AUTO باب المياه
الماء ينقسم ثلاثة أقسام:
ماء طهور: وهو الباقي على أصل الخلقة.
فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه؛ كالتراب والطحلب، أو لا يخالطه؛ كالدهن والكافور والعود، فهو على طهوريته.
وإن سخن بنجاسة لا تصل إليه غالبا، ففي كراهية التطهر به روايتان.
وماء طاهر غير مطهر: وهو المستعمل في رفع حدث، أو ما خالطه طاهر، فغلب على أجزائه، أو طبخ فيه، فإن استعمل في طهارة مستحبة؛ كالتجديد، أو تغير طعمه أو لونه بطاهر؛ كالزعفران ونحوه، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين.
وماء نجس: وهو ما تغير بمخالطة النجاسة.
فأما ما دون القلتين -وهما خمس مئة رطل بالعراقي- إذا خالطته النجاسة، ولم تغيره، فهل ينجس؟ على روايتين.
ومتى زال التغير بنفسه في الماء الكثير، أو بقلتي (¬1) ماء طهور يجري عليه، أو بنزح (¬2) بقي عليه بعده قلتان (¬3)، طهر.
وإن طرح فيه تراب، أو شيء غير الماء، فقطع التغير، لم يطهر.
* * *
AUTO فصل في الآنية
وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، فلا بأس باتخاذه واستعماله، ثمينا كان أو غير ثمين.
فأما آنية الذهب والفضة، فلا يباح اتخاذها، ولا استعمالها.
وكذلك المضبب بهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة؛ كتشعيب القدح، وقبضة السيف، وشعيرة السكين.
وأواني الكفار وثيابهم طاهرة، ما لم يتيقن نجاستها.
وفي كراهية استعمالها روايتان.
وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور، توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا.
وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، كرر فعل الصلاة في عدد النجس منها، وزاد صلاة، لتحصل له تأدية فرضه بيقين.
AUTO فصل في أدب قضاء الحاجة
يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول: "باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم".
ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى.
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى. ولا يتكلم.
ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته.
وإذا فرغ قال: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
فإن كان في الخلاء، قدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.
وإن كان في فضاء، أبعد، واستتر عن العيون.
وارتاد لبوله مكانا دمثا.
ويتوقى الأظلة التي يجلس فيها، والطرقات، والأشجار المثمرة، وفرض الأنهار.
ولا يبول في ثقب، ولا شق.
ولا يستقبل شمسا، ولا قمرا.
ولا يجوز استقبال القبلة.
وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان.
وإذا انقطع البول، مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا.
ويتحول عن موضعه.
ويستجمر بالأحجار، ثم يستنجي بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، وأفضلها (¬1) الماء، والجمع بينهما أفضل، ولا يقطع إلا على وتر (¬2)؛ لقوله -عليه السلام-: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليؤتر" رواه البخاري ومسلم (¬3).
وصفة ما يجوز الاستجمار به: أن يكون جامدا، طاهرا، منقيا (¬4)،
# غير مطعوم، ولا حرمة له، ولا متصلا بحيوان.
ولا يستعين بيمينه في الاستجمار، فإن فعل، كره، وأجزأه، ولا بأس بالاستعانة بها في الماء.
فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء، فهل يصح؟ على روايتين.
وإن تيمم قبل الاستجمار؟ فقيل: يخرج على الروايتين، وقيل: لا يجزئه، وجها واحدا.
AUTO فصل في السواك وغيره
روى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه (¬1).
والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة، وتغير رائحة الفم بمأكول، أو أزم (¬2)، أو نوم (¬3)، وغير ذلك.
ويستحب في سائر الأوقات، إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم، ففي كراهيته له روايتان.
ويستاك بعود ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين، والأولى أن يكون (¬4) عرجونا، أو زيتونا، أو عود أراك.
ويستاك عرضا.
ويكتحل وترا.
ويدهن غبا.
ويسرح شعره.
وينظر في المرآة.
ويتطيب.
ويجب الختان.
ويكره القزع.
وفي "مسلم" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب" (¬1).
وقال أنس: "وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة" (¬2).
ويستحب التيامن في سواكه، ووضوئه، وانتعاله (¬3)، ودخوله المسجد.
* * *
AUTO فصل في صفة الوضوء
ويبتدى الطهارة ناويا أحد شيئين: رفع الحدث، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة؛ كالصلاة، ومس المصحف.
ويقدمها على غسل اليدين؛ لتكون شاملة لمفروض الوضوء ومسنونه، وإن أخرها إلى المضمضة أجزأه.
ويستديم ذكرها إلى آخر طهارته.
وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء، ولم ينو قطعها، أجزأه.
ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثا.
وفي "البخاري" عن عبد الله بن زيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مضمض، واستنشق ثلاثا من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا" (¬1).
وفي حديث آخر: "أنه مضمض، واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة" (¬1).
ويبالغ (¬2) فيهما إذا كان مفطرا.
ثم يغسل وجهه ثلاثا، ويتعاهد المواضع التي ينبو الماء عنها.
ويدلك عارضيه.
فإن كان في الوجه شعر كثيف، لم يجب غسل ما تحته، ويستحب تخليله، وإن كان خفيفا يصف البشرة، وجب ذلك.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا.
ثم يمسح رأسه، كما روى عبد الله بن زيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر: بدأ بمقدم (¬3) رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليه (¬4).
ويمسح أذنيه بماء رأسه إذا أحب.
ويجب استيعاب الرأس بالمسح في إحدى الروايتين.
والأخرى: يجزئه مسح أكثره.
ولا يستحب تكرار المسح.
وعنه: أنه يستحب.
ثم يغسل رجليه ثلاثا.
فإن كان أقطع اليدين والرجلين من دون محل الفرض، غسل ما بقي منه، وإن كان من فوق محل الفرض، سقط الغسل.
ويرتب الطهارة على ما ذكرناه.
ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
ويقول ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء" رواه مسلم (¬1).
والمفروض من جميع ذلك: النية، وغسل الوجه، واليدين، والرجلين، ومسح الرأس.
وفي المضمضة، والاستنشاق، والترتيب، والموالاة روايتان، أشهرهما الوجوب.
وفي التسمية روايتان، إلا أنها تختص بحكم، وهو سقوطها لسهو.
ويكره نفض اليد مع الوضوء.
ويباح تنشيف أعضائه، والمعاونة في وضوئه، ولا يستحب ذلك.
AUTO فصل في المسح على الحوائل
يجوز المسح على العمامة، بشرط أن تكون تحت الحنك، ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه؛ كمقدم الرأس، والأذنين.
فإن لم تكن تحت الحنك، ولا ذؤابة لها (¬1)، لم يجز المسح عليها.
فإن كان لها ذؤابة، فعلى وجهين.
ويجزئه مسح أكثر العمامة.
وعنه: لا يجزى إلا مسح جميعها.
وهل يجوز المسح على القلانس والنوميات والزينات وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن؟ على روايتين.
ولا يجوز المسح إلا على ما يثبت بنفسه؛ كاللفائف ونحوها.
وإذا لبس المتطهر خفا فوق خف قبل المسح على التحتاني،
# جاز (¬1) المسح على الفوقاني، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخروقا.
وإذا شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر؟ بنى على مسح حاضر.
وإذا ظهر قدمه أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة الكبرى، إلا الجبيرة.
* * *
AUTO فصل في نواقض الطهارة
وينقض الوضوء بلمس النساء لشهوة.
ولمس الذكر بيده -على المشهور من المذهب-.
ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر، والأمرد، ولا لمس الذكر بذراعه.
وفي لمس الذكر المقطوع وجهان.
وإذا لمس ذكر الخنثى المشكل، وقبله، انتقض وضوءه.
وإن لمس أحدهما، لم ينتقض، إلا إن لمس الرجل ذكره، والمرأة قبله (¬1) لشهوة.
وفي "مسلم" عن جابر بن سمرة: "أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ (¬2) من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل" (¬3).
وإن شرب من ألبانها، فهل ينقض وضوءه؟ على روايتين.
وإن أكل من كبدها، أو طحالها، فعلى وجهين.
ومن تيقن الطهارة، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبل ذلك: فإن كان محدثا، فهو متطهر، وإن كان متطهرا، فهو محدث.
وإن تيقن ابتداء نقض الطهارة (¬1) وفعلها في حال، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما: فإن كان متطهرا، فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا، فهو الآن محدث.
* * *
AUTO فصل في ما يوجب الغسل
كل من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا.
فأما بعض آية، فعلى روايتين.
ولا يحرم عليه العبور في المسجد.
ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ.
ويجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من كل حيوان ناطق أو بهيمة، حيا كان أو ميتا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان (¬1)، فقد وجب الغسل" متفق عليه (¬2).
ويجب بإنزال المني لشهوة، فإن خرج لغير شهوة، نحو أن يخرج لمرض أو برد، لم يجب الغسل.
فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين.
فإن خرج بعد الغسل، فهو ككيفية المني (¬1) يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات:
إحداها: يجب الغسل.
والثانية: لا يجب.
والثالثة: إن ظهر قبل البول، وجب الغسل، وإن ظهر بعده، لم يجب.
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والغسل من غسل الميت، وغسل المجنون، والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار، والطواف.
صفة الغسل: عن ميمونة قالت: "وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله،
# فغسل مذاكيره، ثم دلك بيده الأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على سائر جسده، ثم تنحى عن مقعده، فغسل قدميه" متفق عليه (¬1).
* * *
AUTO فصل في التيمم
قال عمار: "أجنبت، فتمعكت، فصليت، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه البخاري، ومسلم بمعناه (¬1).
فالسنة في التيمم: أن يضرب ضربة واحدة، يمسح جميع وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه بباطن راحتيه.
فإن ضرب ضربتين، مسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين، جاز.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد.
وإن خالطه ما لا يجوز التيمم به، فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات.
ولا يجوز التيمم حتى يطلب الماء في رحله ورفقته، وما قرب منه.
فإن بذل له، أو بيع بزيادة يسيرة على مثله لا يجحف بماله، لزمه قبوله.
وإن علم بماء، لزمه قصده ما لم يخف على نفسه وماله، ولم يفت الوقت.
وعنه: لا يجب.
وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله، وصلى بالتيمم (¬1)، لم يجزه.
وإذا وجد ماء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا، فهل يلزمه ذلك؟ على وجهين.
ويتيمم للنجاسة على بدنه كما يتيمم للحدث، ويعين بالنية ما يتيمم له من حدث أو نجاسة.
وإذا نوى نفلا، أو أطلق النية، لم يصل إلا نفلا.
ولا يجوز التيمم لنافلة في وقت نهي عن فعلها فيه.
وإذا خاف شدة البرد، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه إن كان مسافرا.
وإن كان حاضرا، فعلى روايتين.
وإذا خاف فوات المكتوبة في الحضر، لم يجز له التيمم.
وإن خاف فوات الجنازة، فعلى روايتين.
وإذا عدم الماء في الحضر، فله التيمم، ولا إعادة عليه.
ومن لم يجد ماء، ولا ترابا، صلى.
وفي الإعادة روايتان.
ومن تيمم وعليه حائل يجوز له المسح عليه، ثم خلعه، بطل تيممه.
وإذا اجتمع (¬1) جنب، وميت، ومن عليها غسل الحيض، فلم يجد إلا ما يكفي أحدهم، فالميت أولى.
وعنه: الحي أولى.
وهل تقدم الحائض أم الجنب؟ على وجهين.
* * *
AUTO فصل في إزالة النجاسة
اختلفت الرواية في إزالة النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير، فروي إيجاب غسلها سبعا.
وهل يشترط التراب؟ على وجهين، فروي أنها تكاثر بالماء من غير عدد؛ كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض.
ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها، فإن خللت، لم تطهر، وقيل: تطهر.
ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة (¬1).
ولا ينجس الآدمي بالموت.
وإذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة، فهل يجب غسله، أم يجزى دلكه بالأرض؟ على روايتين.
وهل يعفى عن يسير المذي، وريق البغل، والحمار، وسباع
# البهائم، وجوارح الطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ؟ على روايتين.
وجميع الدماء نجسة إلا الكبد والطحال ودم السمك.
فأما دم البق والبراغيث والذباب، فعلى روايتين.
وما لا يرفع الحدث لا يزيل حكم النجاسة.
وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل.
وما أزيلت به النجاسة، فانفصل غير متغير بعد طهارة المحل، فهو طاهر، وإن انفصل متغيرا، وقبل طهارة المحل، فهو نجس بكل حال.
AUTO فصل في الحيض
كل دم تراه الأنثى قبل تسع سنين، وبعد الخمسين، فليس بحيض.
وإذا استحيضت المرأة، رجعت إلى عادتها؛ لما روى مسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم حبيبة عن الدم، قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي" (¬1).
وإن كانت مبتدأة (¬2) مميزة، رجعت إلى تمييزها (¬3)، لما روى البخاري ومسلم قال: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما (¬4) ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي
# الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬1).
وفي "البخاري": "فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬2).
فإن كان لها تمييز وعادة، فهل تقدم العادة أم التمييز؟ على روايتين.
فإن كانت مبتدأة لا تمييز لها، فإنها تجلس أقل الحيض في إحدى الروايات، والثانية: غالبه، والثالثة: أكثره، والرابعة: عادة نسائها؛ كأمها وأختها وعمتها وخالتها.
وإن كان لها عادة، ونسيت عادتها، ولا تمييز لها، فإنها تجلس أقل الحيض في إحدى الروايتين، والأخرى: غالبه.
فإن كانت ذاكرة للعادة، ناسية للوقت، فقالت: حيضي خمس من نصف الشهر الأول، لا أعلم عينها، فإنها تجلس منه خمسا بالتحري عند (¬3) أبي بكر.
وقال غيره: تجلس الخمس الأول منه.
وإن قالت: حيضي منه عشرة، ولا أعلم عينها، فالخمس الوسطى
# منه حيض بيقين، وبقيه النصف مشكوك فيه، فتجلس منه الخمس الأول.
وعلى قول أبي بكر؛ تجلس منه بالتحري تمام عادتها.
وكذلك كل ما زاد على ربع الشهر أضعفناه، فجعلناه حيضا بيقين، وجلست من بقية النصف تمام عادتها على الوجهين.
فإن كانت ذاكرة للوقت، ناسية للعادة، فقالت: كنت أول يوم من الشهر حائضا، ولا أعلم آخره، فاليوم الأول حيض، وبقية النصف مشكوك فيه، تجلس منه أقل الحيض، أو غالبه، على اختلاف الروايتين.
ومتى رأت يوما دما، ويوما طهرا، ولم تجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون حيضا، والباقي طهرا، وإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة.
وإذا وطى الحائض في الفرج، فعليه كفارة: دينار، أو نصف دينار في إحدى الروايتين، والأخرى: لا شيء عليه، ويستغفر الله.
والحيض يمنع: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر.
ويوجب: الغسل، والبلوغ، والاعتداد به
AUTO فصل [في النفاس]
والنفاس كالحيض في جميع أحكامه.
وإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة الأربعين، فهو نفاس.
وعنه: إنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي، وتقضي الصوم.
وإذا جاوز الدم الأربعين، وصادف عادة الحيض، فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
وإذا ولدت توءمين، فالنفاس من الأول، وآخره منه.
وحكي عنه: أنه من الأخير.
والأول أصح