الفائق في أصول الفقه

AUTO المفهوم

ج ٢ · ص ١٩

AUTO المفهوم

إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.

ويسمى مفهوم الموافقة ب (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي - رضي الله عنه - يسميه ب (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية ب (دلالة النص).

ج ٢ · ص ٢٠

ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي.

ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى.

وقيل: بشرط أن لا يكون دونه.

وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إنما يحسن على الرأي الأول، ويحتمل على الثاني - أيضا - باعتبار الغالب.

وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:

قطعي: كقوله تعالى ﴿فلا تقل فهما أف﴾ [الإسراء: آية 23]. وقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب﴾ الآية [آل عمران: آية 57].

وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم لا؟

وإلى ظني كقوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة﴾ [النساء: آية 92].

فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجب على الخاطئ تغليظا عليه، حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد العدوان، لعظم الجريمة.

وهذا اختلف في حجيته.

AUTO مسألة

دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين.

وقال الأكثرون: لفظية.

لنا:

ج ٢ · ص ٢١

(أ) أنه لا يدل لغة، إذ الكلام مفروض فيما لم يوضع اللفظ لمفهومه، ولا هو جزء منه، هذا لو قيل: بأن دلالة التضمن لفظية، ولا عرفا، إذ النقل خلاف الأصل.

(ب) أن دلالته لو كانت لفظية لما توقفت على معرفة سياق الكلام.

(ج) لو كان النهي عن التأفيف نهيا عن جميع أنواع الأذى لما حسن مع الأمر بالقتل، ولا حسن هو معه، لكنه يحسن، إذ يحسن من السلطان المستولي على مثله أن يأمر بقتله وينهى عن ضربه وتأفيفه.

لهم:

(أ) أن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة لثبوت الحكم في المذكور، وأوليته في المثبوت عنه، بدليل التبادر.

(ب) سلمناه، لكن عرف نقلها إليه بدليل فهمهم ذلك.

(ج) لو كان بطريق القياس لما قال به منكروه.

(د) لو كان بالقياس لأثر فيه منع الشارع منه.

(ه) أن الأصل في القياس غير مندرج تحت الفرع، والمنطوق قد يكون مندرجا، فلا يكون قياسا.

(و) لا يشترط في القياس أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع، وهذا بخلافه.

(ز) أن الفحوى أسبق إلى الذهن، والفرع ليس كذلك.

وأجيب:

عن (أ) بأنه دعوى من غير دليل، والتبادر لفهم المعنى، فإن فرض بدونه فممنوع، ثم هو خلاف المعلوم قطعا، إذ التأفيف غير موضوع للضرب قطعا.

وعن (ب) أن النقل خلاف الأصل، والفهم لما سبق.

وعن (ج) أنه لا يلزم من عدم كونه لفظيا أن يكون بالقياس لجواز أن يكون بالمعنى، سلمناه، لكنه يقيني، والخلاف في الظني.

وهو الجواب عن (د).

وعن (ه) بعض ما سبق، وبأنه حيث يكون مندرجا، فدلالته من جهة الاقتضاء، لا

ج ٢ · ص ٢٢

# الفحوى.

وعن (و) بمنعه، لما تقدم من الخلاف فيه.

وعن (ز) ما سبق.

أما مفهوم المخالفة: فهو الذي دل اللفظ من جهة المعنى، على أن حكم السكوت عنه مخالف للمنطوق، كقوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم".

ويسمى ب (دليل الخطاب) - أيضا -، وهو أصناف تأتي في مسائل.

AUTO مسألة

مفهوم الاسم ك (زيد) و (رجل) و (مطعوم) و (تبر) و (نخل) - ليس بحجة.

خلافا للدقاق والحنابلة.

لنا:

(أ) لو كان، لزما أن لا يكون القياس حجة، أو التعارض.

(ب) إذا قيل: (زيد آكل)، لم يفهمه منه اللسان عدمه من غيره، فلا يضر منع عدم فهم من اعتقده.

(ج) لو كان، لزم الكذب في كل خبر، إذ اثبت مثله في غيره. ومنع امتناع اللازم، فإنما الاجتماع على نفي اسمه، لعدم القصد، ثم نقض بمفهوم الصفة.

(د) لو كان، لكان قوله: ﴿محمد رسول الله﴾ [الفتح: آية 29]. كفرا، لأنه يدل بمفهومه على أن غيره ليس برسول. وأورد: بأنه لم يقصد للقرينة.

وأجيب: بأنه وإن لم يلزم الكفر - حينئذ - لكن يلزم التعارض.

لهم:

(أ) أنه إذا قيل في خصومة: (ليس أمه زانية) فهم منه نسبة الزنى إلى أم صاحبه، ولذلك يجب

ج ٢ · ص ٢٣

# الحد على رأي بعض العلماء.

(ب) التخصيص لا بد له (من) قائدة، ولا فائدة إلا النفي.

وأجيب:

عن (أ) بأنه لقرينة الخصومة، ولو فرض في غيرها فيمنع فهمه منه، سلمناه، لكن لقرينة المدح.

وعن (ب) بمنعه.

AUTO مسألة

مفهوم الصفة حجة عند الشافعي، ومالك، والأشعري، والمتكلمين وهو قول معمر بن المثنى.

خلافا للحنفية، والمعتزلة، والقاضي، وابن سريج، والقفال والغزالي، والأخفش.

وقال أبو عبد الله: إن ورد للبيان كقوله: "زكوا عن سائمة الغنم" أو للتعليم كالتخالف، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشهادين، فإن الواحد مندرج تحتهما -

ج ٢ · ص ٢٤

# فحجة.

وقال إمام الحرمين: حجة في المناسبة.

وقال الإمام: في العرف.

للأولين:

(أ) أنه فهم ابن عباس من قوله تعالى: ﴿ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: آية 176]. عدم توريثها النصف مع البنت وحالته إلى التمسك بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك بالنص.

(ب) الشافعي ومعمر قالا به، وقولهم في العربية حجة.

وأجيب: بمنعه إذا كان اجتهاده، سلمناه، لكن لو سلم عن معارضة قول مثله، والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنما هو في حق المقلد في العمليات.

(ج) لا شك في أنه موهم لنفي الحكم عن غير المذكور، فلو قيل به كان ذلك صونا للكلام عن إيهام الباطل، فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل مختلف فيه.

وأجيب: بأن عموم دلالته، وترك مقتضاها في بعض الصور - لمنفصل - لا يقدح فيه.

(د) أن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه، فيحمل على نفي الحكم عما عداه صونا عن اللغو، أو تكثيرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذهن.

ج ٢ · ص ٢٥

(ه) أنه يفيده عرفا، إذ يضحك من قوله: (الإنسان الطويل لا يطير). ويعلل: بأن القصير لا يطير - أيضا - فيفيده لغة، إذ النقل خلاف الأصل.

(و) قالوا: تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستثناء، وكذا الخلاف في رجوعه إلى الجمل المتقدمة كالخلاف فيه، فيفيد النفي كالاستثناء.

(ز) إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة، وتعليل الواحد بعلتين - لو جاز خلاف الأصل.

للنفاة:

(أ) لا دليل عليه، إذ العقل والنقل المتواتر ظاهر، والآحاد - بتقدير صحته، وسلامته عن المعارض- لا يفيد القطع.

(ب) أنه لا يفيده لفظا وهو ظاهر، ولا معنى، إذ شرطه اللزوم قطعا أو ظاهرا، ولا قطع للتخلف ولا ظهور للزوم تركه حيث لم ينتف.

فإن قلت: فما سبب التقييد؟

قلت: يحتمل عدم خطران ذلك القسم بالبال، وهو في حق الله تعالى - محال، وبعيد جدا في غيره في العام المردف بالصفة، ك (الغنم السائمة).

أو لأنه بينه بخاص.

أو بذلك النص بالطريق الأولى، كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ الآية [الإسراء: آية 31].

أو أحال بيانه إلى اجتهاد المكلف، بالإلحاق إلى المذكور لينال الثواب، أو إلى العقل بالاستصحاب.

أو وجوب المذكور لسؤال، أو حدوث واقعة.

(ج) الإخبار عن ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته ولا نفيه في أخرى، لكونهما مختلفين، والمختلفان يجوز اشتراكهما في الحكم وعدمه.

(د) لو دل لما حسن معه الاستفهام، كما في مفهوم الموافقة، لكن يحسن (في المعلوفة زكاة)، إذ

ج ٢ · ص ٢٦

# قيل: (في السائمة زكاة).

(ه) لو دل لما حسن التصريح بالثبوت معه، كما لا يحسن التصريح بنفي المنطوق معه.

(و) لو دل فإنما يدل لأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا: النفي، أو لجهة أخرى، إذ الدلالة بصراحة الخطاب باطلة وفاقا، لكن الأول باطل لما تقدم من فوائده، ولأنه منقوض بالتخصيص بالاسم والثاني كذلك، إذ الأصل عدمها.

(ز) أنه ورد مع الاستثناء، ومع الثبوت، كقوله: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ [آل عمران: آية 130]. والأصل الحقيقة الواحدة.

(ح) لو دل فحيث ثبت الحكم فيه يلزم التخلف، ولو لم يدل فحيث انتفى فلدليل، والأول خلاف الأصل دون الثاني، فكان أولى.

(ط) لو دل المقيد بالاسم، مجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء، أو تكثر الفائدة.

(ي) لو دل لوجب أن يبقى، وإن بطل المنطوق قياسا على مفهوم الموافقة والمنطوق، لكنه لا يبقى وفاقا.

وأجيب:

عن (أ) بما مر غير مرة.

وعن (ب) بمنع الحصر، إذ قرينة التخصيص غيرهما، سلمناه لكن التخلف في الظاهري، لدليل غير ممتنع.

وعن (ج) بمنع عدم الاستلزام الظاهري في الخبر المقيد بالصفة والظهور لا ينفي الجواز.

وعن (د) يمنع الملازمة، وسنده ما مر في العموم.

وعن (ه) النزاع في التخصيص، وعنده لم يبق، سلمناه، لكن عنده يعلم عدم إرادته، والقياس على الصريح ضعيف، للفرق.

وعن (و) أنه يدل من حيث إن التخصيص لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة أسبق، فكان أولى، ولأن الحمل على الجميع أولى.

وعن (ز) المعارضة بتكثير الفائدة، ثم بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة عليه.

ج ٢ · ص ٢٧

وعن (ح) المعارضة بتكثير الفائدة، وربما تقدم في جواب الثاني.

وعن (ط) بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن التعبير عن الشيء باسمه ضروري، فلا يدل على التخصيص، بخلاف التعبير عنه بصفته.

وعن (ي) بمنع الملازمة، وسنده: أنه تابع فيزول بزواله، والقياس: قياس في اللغة، سلمناه، ولكن حكم الأصل ممنوع سلمناه، لكن الحكم فيه ثابت بالطريق الأولى، أو التساوي، بخلاف ما نحن فيه، وأما قياسه على المنطوق: فالفرق واضح.

تنبيهات:

(أ) مفهوم نحو: (الغنم السائمة)، أقوى من: (السائمة ... ) إذ يحتمل أن يكون الباعث على التخصيص خطرانه بالبال، وذهوله عن غيره، بخلاف الأول.

(ب) أنه إنما يكون حجة، إذا لم يكن التقييد للعادة، ك (آية الخلع) وكقوله: "أيما امرأة نكحت نفسها" الحديث.

(ج) أنه إنما يدل على النفي من جنسه، لا مطلقا.

وقيل: مطلقا، ولعله مبني على علية الوصف.

للأول: أنه تابع للمنطوق، فلا يزيد عليه، ولا يجاوزه، ولأنه يقتضيه، وشرطه: اتحاد المضوع.

للآخر: أنه يفيد علية الوصف، فإذا انتفى انتفى، إذ الأصل اتحاد العلة.

وأجيب: بأنه يفيد عليته فيه، لا في غيره، سلمناه، لكن في المناسبة، والدعوى مطلقة.

ج ٢ · ص ٢٨

AUTO مسألة

(أ) مفهوم الشرط حجة عند من يقول بمفهوم الصفة، وبعض منكريه كابن سريج، والكرخي، والبصري، والإمام.

خلافا للباقين.

لنا:

حديث القصر.

لا يقال: التعجب إنما هو لأن الأصل الإتمام، وحالة الخوف مستثناة، لأنه - حينئذ - لم يكن لذكر آية القصر معنى، ولا للتعجب من مخالفة حكمها، إذ لا مخالفة لحكمها، بل كان المناسب ذكر ما يدل على الإتمام.

ج ٢ · ص ٢٩

وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (الإتمام)، لحديث عائشة، رضي الله عنها.

وهو ضعيف:

لأن معظم القائلين به، لم يقولوا بهذا الأصل، فلا يصح عليه مذهبهم، نعم يصلح للإلزام على من يقول به.

سلمناه، لكنه نسخ، فلم يبق أصل، ويمتنع تقدير نزول الآية قبله، وإلا: لقصرت الصلاة إلى ركعة.

(ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرط، والأصل عدم النقل والمجاز، وظاهر أن ذلك ليس باعتبار ما دخلت عليه، وهو ما ينتفي الحكم لانتفائه، لأنه عام في موارد استعماله، فهو حقيقة فيه، دفعا للاشتراك والمجاز.

لا يقال: إن عدمه إنما يقتضي عدمه لو لم يكن - هناك - شرط آخر بدله، فإن لم يثبت ذلك لم يقع، لأن الأصل عدم ذلك.

(ج) (أكرم الرجل إن كان صالحا)، يقابل: (إن كان فاسقا)، ولو تضمنه النفي، وإلا: لم يكن كذلك، والأصل عدم التغيير.

لهم:

(أ) ﴿واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون﴾ [البقرة: آية 172]. ﴿وإن كنتم على سفر﴾ [البقرة: آية 283]. الآية، ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ [النساء: آية 101]. ﴿ولا تكرهوا﴾ [النور: آية 33] الآية، ﴿فكاتبوهم إن علمتم﴾ [النور: آية 33] الآية، وإحالته إلى

ج ٢ · ص ٣٠

# منفصل يوجب التعارض.

(ب) جواز التنجيز بعد التلعيق.

وجواب الآية: أن المراد من العبادة التوحيد، كما في قوله: ﴿وما خلقت﴾ [الذاريات: آية 56] الآية، وعند انتفائه ينتفي الشكرن سلمنا إرادة المتعارف منها، لكن الشكر القول والفعل والاعتقاد، وهو ينتفي عند انتقائها، سلمنا أنه القول فقط، لكن الظاهر من حال من لا يعبد أن لا يشكر، والشرطية أعم من أن يكون بطريق القطع أو الظهور.

والثاني: أن الحامل على التقييد شدة الحاجة، ولا مفهوم لمثله.

والثالثة: أن مقتضى الشرط ذلك، لكن خولف لدليل، كقوله "صدقة ... " الحديث، والإجماع.

وأورد: لم كانت مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة (ظاهر) قولهم: إن كلمة (إن) للشرط، أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه؟

ورد: بأنها أولى، لأنها لدليل، وما ذكرتم لا لدليل.

وما يقال: التعجب محتمل، لما سبق، فقد سبق بطلانه.

وأما المعارضة: بأنها لا توجب مخالفة الدليل، بخلاف ما ذكرتم - ممنوع، فإنه يلزم منه مخالفة ما يدل على حمل الألفاظ - العرفية - واللغوية - على مدلوليهما.

وقد أجيب عنه: بأنه خرج مخرج الغالب، ولا مفهوم لمثله، وهذا يعكر على الاستدلال بها.

والرابعة: بمنع التحريم عند إرادة التحصن، فإنهن ذا لم يردن التحصن بدون البغاء، والإكراه على المراد - ممتنع.

ج ٢ · ص ٣١

لا يقال: الملازمة ممنوعة، لجواز الخلو عن الإرادتين - لأن التحصن إنما يكون عند الداعي إلى قضاء الشهوة، لأن من لا داعي له. لا يوصف به، ولأنه ينبئ عن التكلف كالتحكم، ولا تكلف في حالة عدم الداعي، والمفهوم مقيد بحال المعطوف، فمعنى مفهومه: نفي نهي الإكراه حالة عدم التحصن، مع الداعي إلى قضاء الشهوة، وهو بإرادة البغاء، فيمتنع الإكراه عليه - حينئذ - فيمتنع النهي عنه، وبأنه خرج مخرج الغالب، وبأن مقتضى الشرط: العدم، ترك للإجماع.

والخامسة: أن نقول بمفهومه، فإن الكتابة لا تكون مندوبة، إلا: إذا عرف فيه الخير.

وعن (ب) أن المنجز غير المعلق، بدليل وقوعه معه لو وجد شرطه.

AUTO مسألة

مفهوم الغاية حجة عند من يقول بمفهوم الشرط، وبعض منكريه كالقاضيين.

خلافا للباقين.

لنا:

(أ) أن ما بعده ليس كلاما، فيضم ضد ما قبله، لأن غيره باطل، أما عينا فتحكم، أو غيره فإجمال، أو كلا بدلا فتشهي أو شمولا فتكثير من غير حاجة.

لا يقال: يضمر كونه مسكوتا عنه، وهو ما دل عليه، من حيث إنه أن لا حكم إلا: بخطاب، ولا خطاب فيما بعده فينتفي، فيكون مسكوتا عنه؛ لأن إضمار الضد أولى، لسبق الفهم إليه، وإشعاره من جهة اللفظ، وكثرة الفائدة.

(ب) أن غاية الشيء: هو منقطعة، وإنما يكون كذلك لو لم يكن الحكم ثابتا فيه.

لا يقال: لا نزاع فيه، إلا: من جهة اللفظ، بل بالأصل ب لأن: اللفظ - حينئذ - لم يكن غاية، بل الفعل، إذ الانقطاع فيه.

(ج) لو قال: (لا تعط زيدا درهما حتى يقوم) فهم منه الأمر (بالإعطاء) عند القيام، ولذا يستقبح الاستفهام عنه بعده.

فإن قلت: لا نسلم ذلك، والقبح محتمل، لكونه مسكوتا عنه كما لو استفهم عنه ابتداء.

ج ٢ · ص ٣٢

قلت: التقييد - وإن لم يكن موجبا - فلا شك في أنه موهم، والاستفهام يحسن عنده، بخلاف الابتداء، فهو - إذا - لما قلنا.

للمخالف:

(أ) أنه لا يدل بصراحته، ولا بتقييده، كما فرق في الصفة، لأن معرفة بقائه على ما كان فائدة تحصل منه، إذ لو أطلق لعم الحكم الجميع.

(ب) أنه ورد مع نفيه وثبوته، والأصل الحقيقة الواحدة.

وأجيب:

عن (أ) أنه معلوم عقلا، واللفظ للقطع، فلم تكن لفظية، وإلا: لوجب مثله في كل لفظ.

وعن (ب) ما تقدم عن مثله.

AUTO مسألة

وجوب عدد مخصوص يقتضي وجوب ما دونه، وندبيته رجحانه وإباحته جوازه، ومفهومه نفيه عن الزائد، والكراهية عكسها.

وإن لم يكن داخلا كالحكم بالشاهد والشاهدين: فعكسه، وفي النفي والتحريم والكراهية فيهما: عكس ما سبق.

المثبت:

(أ) - عليه السلام -: "والله لأزيدن على السبعين"، لما نزل: {إن تستغفر لهم سبعين

ج ٢ · ص ٣٣

# مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: آية 80].

فعقل - عليه السلام - نفيه عن الزائد.

(ب) جعل: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ [النساء: آية 3] الآية، وقوله: ﴿فإن أتين بفاحشة﴾ [النساء: آية 25] الآية، وقوله - عليه السلام -: "في أربعين من الغنم السائمة شاة" - مخصصا لقولة تعالى: ﴿وأحل لكم﴾ [النساء: آية 24] الآية.

وقوله: ﴿الزانية والزاني﴾ [النور: آية 2] الآية وقوله: (في الغنم صدقة)، إذ الأصل عدم دليل آخر.

(ج) عقلت الأمة من قوله: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: آية 4] نفي وجوب الزائدة.

وكذا عقل ابن عباس من قوله: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: آية 176]- المنع من الرد، ولذلك احتج به عليه.

وأجيب:

عن (أ) بأنه خبر واحد، وإثبات اللغة به ممنوع.

سلمناه، لكنه مطعون من جهة المعنى، فإن ذكر السبعين لقطع الطمع في الغفران، ومبالغة اليأس عنه، على ما عرف ذلك من عادتهم في التقييد بالسبعين في مثله، والرسول - عليه السلام - أعرف الناس بمعاني كلامه - تعالى -، ويؤكده قوله تعالى: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم﴾ [المنافقون: آية 6] الآية، وقوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ [النساء: آية 48] الآية، فكيف قال: والله لأزيدن طمعا فيه. سلمناه، لكن لعلة قال لاستمالة قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام، وهذا يضعف الطعن.

وبمنع تعقله ذلك، بل لعله على الجواز الأصلي ويضاعفه ما تقدم.

ج ٢ · ص ٣٤

وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد روى ذلك عنه - عليه السلام - مصرحا به.

وعن (ب) و (ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم، ونفي الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها، فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

AUTO

AUTO مسألة

مفهوم الاستثناء، و (إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي والغزالي.

وأصرت الحنفية على الإنكار

وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.

وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.

AUTO

AUTO مسألة

نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة فيما لم يقسم"

ج ٢ · ص ٣٥

والعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.

خلافا للحنفية، والقاضي.

وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.

للمثبت:

(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.

(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.

قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.

للنافي:

لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.

وأجيب: بمنعه، وسنده بين.

ج ٢ · ص ٣٦

AUTO مسألة

لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما بعده. وبعده يمتنع ما يناقض المعجزة، كالجهل بوجود الله تعالى، ودعوى الرسالة كذبا. وما ليس كذلك:

فما يكفر به يمتنع، إلا عند الفضيلية، فإنهم يجوزون الذنب عليهم، وكل ذنب يكفر والأزارقة، إذ يجوزون بعث من يكفر.

وأجازت الشيعة الكفر تقية.

وما عداه:

(أ) أنواع الاعتقاد الخطأ:

قيل: بجوازه، وقيل: لا سيما المبدع.

(ب) الخيانة في التبليغ.

قطعوا بامتناعها، لزوال الوثوق منهم. وقيل: يجوز سهوا، ولا يخل به، لندرته.

(ج) والخطأ في الفتوى عن اجتهاد:

ج ٢ · ص ٣٧

والأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.

(د) الذنب الفعلي:

والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.

والحشوية قالو: بوقوعها.

وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.

والصغائر المنفردة كالتطفيف.

تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.

وأما سهوا: فعلى الخلاف.

وغيرها:

ج ٢ · ص ٣٨

جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة. الشيعة: عكسه.

الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط.

وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون به، لأن معرفتهم أتم، وقوتهم على التحفظ أقوى من غيرهم.

والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه.

وقيل: المختار: امتناعهما عمدا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه، لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.

AUTO مسألة

مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج، والأصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة.

وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي، واختاره إمام الحرمين وقال مالك - رضي الله عنه -: للإباحة.

ج ٢ · ص ٣٩

وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.

وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.

وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.

AUTO أدلة القائلين بالتوقف

لنا:

أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.

فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.

قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.

AUTO أدلة

القائلين بالوجوب من

القرآن والسنة والإجماع والمعقول

للوجوب:

(أ) قوله تعالى: ﴿فليحذر﴾ [النور: آية 63] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.

(ب) ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: آية 158]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.

(ج) ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: آية 31]، ولازم الواجب واجب.

ج ٢ · ص ٤٠

(د) ﴿وما ءاتكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: آية 7]، وإذا فعل فعلا فقد أتانا به.

(ه) ﴿لقد كان لكم﴾ [الأحزاب: آية 21] الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله.

(و) ﴿فلما قضى زيد﴾ [الأحزاب: آية 37] الآية، علله بالتساوي.

(ز) ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [النور: آية 54]، والإتيان بمثل فعله عليه، لأجل أنه فعله، طاعة له، فيكون واجبا.

(ح) رجعت الصحابة إلى فعله - عليه السلام - في: "التقاء الختانين"، و (الوصال)، و (الحلق والذبح)، و (خلع الخاتم)، و (النعل)، وكان عمر - رضي الله عنه - يقبل الحجر

ج ٢ · ص ٤١

# الأسود، ويقلو: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) وقال لأم سلمة - حين سئلت عن قبلة الصائم - (ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم)، وقال في جواب سؤالها عن بل الشعر في الغسل: (أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الماء)، وهو يدل على تقرير وجوب العود إلى أفعاله

ج ٢ · ص ٤٢

# عندهم.

(ط) حمله على الوجوب أحوط، فوجب المصير إليه، للحديث.

(ي) تعظيمه - عليه السلام - واجب، وفعل مثال فعله تعظيما له، للعرف، فيجب.

(يا) الظاهر أنه لا يختار لنفسه إلا: الأفضل، والواجب هو الأفضل، فما فعله واجب، فيكون واجبا في حق الأمة، لعدم القائل بالفصل.

(يب) قياسه على القول، بجامع كونهما حجة في التخصيص وغيره.

وأجيب:

عن (أ) بمنع عود الضمير إليه، إذ عوده إلى الأقرب أولى، وكونه وارادا في الحث على طاعته لا ينافيه، بل يؤكده ثم بمنعهما، لما سبق، سلمناه، لكن وجد قرينة إرادة القول، وهو تقدم ذكر الدعاء، سلمناه، لكن المخالفة اسم ذم، فيختص بترك الواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور، وقرينة التعظيم ممنوعة، لما يأتي، على أنها معارضة بقرينة تقدم الدعاء.

وعن (ب) أنه للندب، لئلا يلزم التخصيص، سلمناه، لكن لا ابتاع قبل معرفة وجه الفعل، و - حينئذ - يلزم الدور، سلمناه، لكنه محمول على ما وجب من أقواله وأفعالهن لئلا يلزم إيجاب ما ليس بواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور.

ج ٢ · ص ٤٣

وعن (ج) بعض ما سبق.

وعن (د) بعض ما سبق، ويخصه: أن المراد منه الأمر لمقابلة النهي.

وعن (ه) بأنه عبارة عن إثبات الفعل على الوجه الذي فعله، لا عما ذكرتم، و - حينئذ - يلزم الدور، وبأن قوله: ﴿لكم﴾ [الأحزاب: آية 21] ينفي الوجوب.

وعن (و) أنه معلله بنفي الحرج، وهو الإباحة، لا الوجوب.

وعن (ز) أنه إنما يكون طاعة لو كان مأمورا به، فإثبات كونه مأمورا به بالطاعة دور، وفيه نظر، تقدم في الأمر.

وعن (ح) أنها أخبار آحاد.

سلمناه، لكن القرائن تقدمت، كقوله: "صلوا كما ... "، و"خذوا ... "، وأما في الغسل، فلقوله - عليه السلام -: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، أو لأنه بيان قوله: ﴿وإن كنتم جنبا﴾ [المائدة: آية 6] أو لأنه شرط للصلاة، أو لفهم الوجوب.

وهو ضعيف، لأنه إن كان من نفس الفعل فهو المقصود، أو من غيره، فالأصل عدمه.

وأما الوصال فلعله على سبيل الندب، وهو جواب عام لأكثر ما ذكروا، وظنوا لأنه - عليه السلام - قصد به بيان الصوم الواجب.

سلمناه، لكن من المعلوم أنهم لم يتبعوه في الجميع، فليس جعل اتباع البعض: دليل الوجوب، أولى من جعل عدم التباع الكل: دليل على عدمه، بل هذا أولى، وهو بين.

ج ٢ · ص ٤٤

وعن (ط) بمنع أنه أحوط، فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة.

وعن (د) بمنع كلية الثانية، إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه.

وعن (يا) بمنع إنتاج الموجبتين في الثاني.

وعن (يب) أن الجامع وصف طردي، سلمناه، لكن الفرق وهو: أن القول صريح الدلالة، وأن حجية القول، ولا يجب مساواة الفرع للأصل.

دليلهم من القرآن للندب:

(أ) آية الأسوة.

ووجه الدلالة: أنه قال: ﴿لكم﴾، وهو ينفي الوجوب، إذ يقال: وجب لكم، بل عليكم وينفي الإباحة، لأن اللام للاختصاص بجهة النفع، ولأنه وصف الأسوة بالحسنة.

(ب) تطابق الناس على التأسي به.

AUTO دليلهم من المعقول

(ج) فعله راجح، لئلا يلزم الذنب والعبث، والأصل عدم الوجوب، ولأنه يوجب الحرج والمشقة، ولأن الندب أكثر، فحمله عليه أولى.

وأجيب:

عن (أ) بما سبق في تفسير التأسي.

وعن (ب) بمنعه بمجرد الفعل، بل للقرائن معه.

ج ٢ · ص ٤٥

وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.

AUTO وللإباحة

(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.

(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.

وأجيب:

عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.

وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.

AUTO مسألة

يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.

وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.

وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها

دليل الجمهور

لنا:

(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

ج ٢ · ص ٤٦

وأورد: بأن آية الأسوة لا تفيد التعميم، كما لو قيل لك: (في الدار ثوب حسن)، سلمناه، لكن في الماضي، ومفهومه بنفي الاستقبال، وآية زيد للتعليل، تفيد في معين.

وأجيب: بأنه يفيد من جهة المعنى، فكان يأتي للحالة الدائمة، سلمناه، لكن الأصل دوامه، ومفهومه ضعيف سلمناه، لكن غير مراد، لقرينة الحث على الاقتداء به، وهو دليل عمومه - أيضا -، والإحالة إلى التعليل منقدح.

وبأن آيتي الاتباع أمر، وهو لا يفيد التكرار.

وأجيب: بأنه يفيد من جهة الإيماء، والنقض ب (اسقني)، ونحوه مندفع، لأنه للقرينة.

(ب) أنهم رجعوا إلى تزويجه ميمونة، وهو حلال، أو حرام وتقبيله وهو صائم،

ج ٢ · ص ٤٧

# وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.

وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.

وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.

(ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.

(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.

AUTO دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

للمفصل:

دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.

AUTO مسألة

إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز،

ج ٢ · ص ٤٨

# ولوروده امتثالا أو بيانا لنص دال على ذلك الوجه، وينفي ما عداه.

ويعرف نفي الوجوب، والندب بالاستصحاب، ونفي الإباحة بصد القربة، ويختص الوجوب والندب بمعرفة وقوع الفعل، قضاء واجب أو ندب.

والوجب: بوقوعه بأمارته، كالصلاة بأذان وإقامة، ووقوعه جزاء لشرط موجب، كالنذر، وأنه (لو) لم يجب لم يجز كزيادة الركوع في صلاة الخوف، وبالإدامة عليه، مع عدم ما يدل على عدم وجوبه، فإنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلا، أو أخل بتركه، لئلا يعتقد وجوبه.

والندب: بقصد القربة مع الأصل وإدانة الفعل، والإخلال به بلا نسخ.

والمباح: بفعله، مع عدم رجحانه بالأصل.

AUTO

AUTO مسألة

سكوته - عليه السلام - عن إنكار فعل علم به، مع قدرته عليه، وعدم تقدم بيان تحريمه - يدل على إباحته، إذ لو كان حراما كان سكوته كذلك، ولأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فإن تقدمه بيان: فإن علم عناد فاعله، وكفره، أو ممتنع نسخه، فلا، وإلا: دل عليه - أيضا -.

AUTO

AUTO مسألة

لا تعارض بين فعلين لتغاير وقتيهما.

نعم: لو فعل فعلا دل دليل على تكرره، ثم فعل ضده فيه، أو أقر عليه - كان نسخا أو تخصيصا، لكنه بالعرض.

وإن تعارض قول وفعل في حقه - عليه السلام -: فإن علم تأخر أحدهما: فنسخ. أو

ج ٢ · ص ٤٩

# تعقبه: فغير متصور، إلا: إذا جوز الذنب.

أو جهل: فثالثها التوقف، للتساوي.

وإن لم يدل دليل على تكرر ما فعله، أو تأخر القول، أو تعقب فلا تعارض، أو عكسه: فنسخ، أو تعقب: فغير متصور.

أو فينا: بأن كان خاصا بنا، ودل دليل على التأسي به. فإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص.

فإن كان دليل التأسي به خاصا بذلك الفعل: فتعارض، يرجح القول لئلا يلغو، أو لأنه أقوى، لوضعه لذلك، ولكونه غير مختلف فيه، ولخصوص الفعل بالمحسوس، أو تعقبه، فكذلك لما سبق.

أو الفعل: فنسخ، أو تعقبه فتعارض يرجح القول، لما سبق، وإن جهل: فثالثها المختار:

العمل بالقول لما تقدم.

وإن لم يدل دليل على التأسي به، فلا تعارض. أو فيه، بأن يدل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به في حقنا، والقول عام فيه وفينا، فالمتأخر ناسخ، وإن تعقب القول الفعل فتعارض، يرجح القول، وعكسه يخصصه عن القول، وإن جهل: فالثلاثة. وإن عم القول - ولا دليل على التكرار والتأسي - فإن تأخر، أو تعقب: فلا تعارض، وإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص في حقه عليه السلام -، وإن جهل فالقول في حقنا، والثلاثة في حقه - عليه السلام -.

فرع:

نهى - عليه السلام - عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم استقبل بيت

ج ٢ · ص ٥٠

# المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:

فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.

والكرخي: جعله من خواصه.

وتوقف فيه عبد الجبار.

لنا:

أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.

الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.

وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.

القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.

وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.