قال الخطيب: لأبي بكر تصانيف كثيرة مشهورة، ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم النيسابوري، وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني، وعبد الباقي بن قانع القاضي، وسليمان بن أحمد الطبراني، وغيرهم.
قال في " الجواهر " : وله من المصنفات: " أحكام القرآن " ، وشرح " مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي " ، وشرح " مختصر الطحاوي " ، وشرح " الجامع " لمحمد بن الحسن، وشرح " الأسماء الحسنى " ، وله " كتاب " مفيد في أصول الفقه، وله " جوابات " عن مسائل وردت عليه.
قال ابن النجار: توفي يوم الأحد، سابع ذي الحجة، سنة سبعين وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة، وصلى عليه أبو بكر الخوارزمي، صاحبه.
حكاه الخطيب. انتهى.
269 - أحمد بن عمر بن أحمد
ابن هبة الله بن أبي جرادة
ولد الصاحب كمال الدين ابن العديم، من البيت المشهور.
قال والده في " الأخبار المستفادة، في مناقب بني جرادة " : ولد قبل صلاة الصبح، من يوم الأربعاء، لأربع بقين من جمادى الأولى، منسنة اثنتي عشرة وستمائة، في حياة والدي، وسماه باسمه.
270 - أحمد بن عمر بن محمد
ابن أحمد بن إسماعيل بن علي بن لقمان
أبو الليث، بن شيخ الإسلام أبي حفص، النسفي،
يعرف بالمجد
من أهل سمرقند، مولده في سنة سبع وخمسمائة.
تفقه على والده الإمام نجم الدين عمر النسفي، وغيره.
وأسمعه أبوه من جماعة من السمرقنديين، والغرباء الواردين عليهم بسمرقند.
وكان قد سمع من أبيه كثيرا، غير أنه لم يكن له عناية بالحديث مثل والده.
قال أبو سعد في حقه: من أولاد المحدثين والأئمة، وكان فقيها فاضلا، واعظا كاملا، حسن الصمت، وصولا للأصدقاء.
قدم مرو، سنة سبع وأربعين، متوجها إلى الحجاز.
وانصرف من نيسابور لموت السلطان، وتشوش الطرق.
قال: ثم لما وافيت سمرقند، أول سنة تسع وأربعين، لقيته بها، واجتمعت به، وكان يعيرني الكتب والأجزاء، ويزورني وأزوره، ومع كثرة اجتماعي معه، وشدة أنسي به، لم يتفق لي أن أسمع منه شيئا بسمرقند.
وقدم علينا بخارى، في سنة إحدى وخمسين، عازما على الحج، وورد بغداد، وأقام بها شهرين في التوجه والانصراف، أياما قلائل، لأن الحروب قائمة بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله، والسلطان محمد شاه، والناس في شدة عظيمة، وكان ذلك في صفر سنة اثنتين وخمسين، فخرج من بغداد متوجها إلى وطنه، فلما وصل إلى قومس، وجاوز بسطام، خرج جماعة من أهل القلاع، وقطعوا الطريق على القافلة، وقتلوا مقتلة عظيمة من العلماء، والقافلين من الحجاز، أكثر من سبعين نفسا، وكان فيهم المجد النسفي، رحمه الله تعالى.
قال: سمعت بعض الحجاج القافلين من أهل سمرقند، يقول: قتل الإمام المجد النسفي، يوم الاثنين، السابع والعشرين من جمادي الأولى، سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، بقرب كوف، من نواحي بسطام، وكان عليه ثلاث ضربات، ضربة على رأسه، وضربتان في رقبته، ودفن بهذه القرية، وأراد أهل بسطام أن ينقلوه إلى بسطام، فما أمكنهم؛ لأن الشمس والهواء الحار أثرا فيه.
قال السمعاني: أنشدني الفقيه أبو الليث لفظا، قال أنشدني والدي لنفسه:
يا صاحب العلم أترضى بأن ... يسعد قوم ولك الشقوه
كفاك الله سبحانه لا يكن ... غيرك أوفى منك بالحظوه
وأحمد بن عمر هذا، هو وأبوه من مشايخ صاحب " الهداية " ، وصدر بهما في " مشيخته " ، وذكر أن أحمد هذا أجاز له من سمرقند. رحمه الله تعالى.
271 - أحمد بن عمر اليمني
شهاب الدين، الحنفي
عني بالنحو، والفقه، والقراءات، والفرائض.
وأفاد ببلاده، وكان من فضلائها الكبار.
مات بزبيد. رحمه الله نعالى.
كذا في " إنباء الغمر " .
272 - أحمد بن عمر
؟وقيل عمرو، بن مهير، وقيل مهران
الشيباني، أبو بكر، الخصاف
ذكره صاحب " الهداية " في الوديعة، بلقبه الخصاف.
روى عن أبيه، وحدث عن أبي عاصم النبيل، وأبي داود الطيالسي، ومسدد بن مسرهد، والقعنبي، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وعلي بن المديني، وعارم بن محمد أبي الفضل، وأبي نعيم الفضل بن دكين، في خلق.
ذكره النديم؛ في " فهرست العلماء " ، فقال: كان فاضلا، فارضا، حاسبا، عارفا بمذهب أصحابه، وكان مقدما عند المهتدي بالله، وصنف للمهتدي " كتابا في الخراج " ، فلما قتل المهتدي نهب الخصاف، وذهبت بعض كتبه، ومن جملتها كتاب الخراج هذا، و " كتاب " ، عمله في المناسك، لم يكن خرج للناس.
قال النديم: وله من المصنفات: " كتاب الخيل " في مجلدين، و " كتاب الوصايا " ، و " الشروط الكبير " وكتاب " الشروط الصغير " ، و " كتاب الرضاع " ، و " كتاب المحاضر والسجلات " ، و " كتاب أدب القاضي " ، و " كتاب النفقات على الأقارب " ، و " كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض " ، و " كتاب أحكام الوقف " و " كتاب النفقات " و " كتاب العصير وأحكامه " و " كتاب ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر " .
قال ابن النجار: وذكر بعض الأئمة، أن الخصاف كان زاهدا ورعا، يأكل من كسب يده.
وقال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلم، وهو ممن يصح الاقتداء به.
وروى عن بعض مشايخ بلخ، أنه قال: دخلت بغداد، وإذا على الجسر رجل ينادي ثلاثة أيام، يقول: إن القاضي أحمد بن عمرو الخصاف، استفتي في مسألة كذا، فأجاب بكذا وكذا، وهو خطأ، والجواب كذا وكذا، رحم الله من بلغها صاحبها.
قلت: هكذا ينبغي أن يكون العلماء، وهكذا يجب أن يكون التحفظ في دين الله، والنصيحة لعباد الله، لا كعلماء زماننا الذين ليس لهم غرض إلا التفاخر بالعلم، والتكبر به، وإظهار القوة والغلبة، فلا يبالي أحدهم إذا كان مستظهرا في البحث على خصمه، أن يكون على الحق أو على الباطل، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكانت وفاة صاحب الترجمة ببغداد، سنة إحدى وستين ومائتين. رحمه الله تعالى.
؟273 - أحمد بن عمرو بن محمد
ابن موسى بن عبد الله، القاضي البخاري
أبو نصر، يعرف بالعراقي
حدث عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي، ومحمد بن يوسف بن عاصم البخاري، وغيرهما.
ذكره الحافظ الإدريسي، في " تاريخ سمرقند " ، فقال: كان أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، في الفقه، وكان على قضاء سمرقند مدة، وانصرف منها إلى بخارى.
وعاش إلى سنة ست وتسعين وثلاثمائة، ومات ببخارى، رحمه الله تعالى.
274 - أحمد بن عمران، أبو جعفر،
الليموسكي، الإستراباذي
الفقيه، المحدث لأصحاب أبي حنيفة.
قال السهمي، في " تاريخ جرجان " : من أصحاب الرأي، وكان مذهبه مذهب أهل السنة.
وروى عن الحسن بن سلام السواق، وأحمد بن حازم بن أبي غرزة، والهيثم بن خالد، ومحمد بن سعد العوفي، وابن أبي العوام، وغيرهم.
سمع منه أبو جعفر المستغفري، في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، ومات في هذه السنة.
*ذكره الحافظ أبو سعد الإدريسي، في " تاريخ إستراباذ " ، وقال: كان ثقة في الحديث، من أصحاب الرأي، شديد المذهب، كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.
قال السمعاني: والليموسكي، بكسر اللام، وسكون الياء، وضم الميم، وبعدها واو وسين مهملة ساكنة، ثم كاف؛ نسبة إلى ليموسك، قرية من قرى إستراباذ.
275 - أحمد بن عيسى الزيبي
ذكره الصيمري في طبقة الخصاف، وأحمد بن أبي عمران، قال: وكان إليه أحد جانبي بغداد، والجانب الآخر إلى إسماعيل بن إسحاق.
276 - أحمد بن عيسى، أبو العباس
ابن الرصاص، النحوي
شارح " الألفية " .
كان إماما كبيرا، في الفقه، وغيره، وعليه انتفع الشيخ شمس الدين الديري.
توفي بدمشق، سنة تسعين وسبعمائة. رحمه الله تعالى.
بقية //
باب من أسمه أحمد
277 - أحمد بن الفرج بن عبد العزيز الساغرجي، السغدي أبو نصره
والد الإمام محمود، تفقه عليه والده، وروي عنه.
وحدث هو عن يوسف بن صالح الخطيب، وغيره.
مات بسمرقند، في ربيع الأول، سنة أربع وعشرين وخمسمائة، رحمه الله تعالى.
278 - أحمد بن فهد بن الحسين بن فهد أبو العباس العلثي، الفقيه
سمع من أبي شاكر بن يوسف البالاني، وفخر النساء شهدة بنت أحمد الكاتبة، وغيرهما، وجدث.
ومات ببغداد سنة سبع وعشرين وستمائة.
ودفن بمقبرة الحلبة، بفتح الحاء، وسكون اللام، وبعدها باء موحدة، وتاء تأنيث: محلة كبيرة مشهورة ببغداد، بقرب باب الأزج.
ذكره المنذري في " التكملة " .
279 - أحمد بن قانع بن مرزوق بن واثق القاضي، أو عبد الله مولى بن أبي الشوارب
أخو عبد الباقي بن قانع القاضي، الآتي ذكره في محله.
ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين.
ومات سنة خمس وخمسين وثلاثمائة.
وكان فقيها، حسن العلم بالفرائض.
وحدث عن أبي شعيب الحراني، والحسن بن مثنى العنبري، وإسماعيل بن الفضل البلخي وغيرهم.
وحدث عنه علي بن أحمد الرزاز، وغيره.
وكان ثقة.
ذكره الخطيب، في " تاريخه " .
وروى له بسنده، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأعلموا لأن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه).
280 - أحمد بن قلشماه، أبو العباس القونوي
قاضي القضاة بمدينة قونية، من بلاد الروم، أكثر من ثلاثين سنة.
كان إماما، عالما بالتفسير والفقه، والنحو، والأصلين.
ودرس بقونية بالمصلحية، والنظامية، وغيرهما.
كذا ذكره في " الجواهر " ، من غير زيادة.
281 - أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور القاضي، الشجري، البغدادي
قال السمعاني: كان عالما بالأحكام، والقرآن، وأيام الناس، والأدب، والتواريخ، وله فيها مصنفات.
ولي قضاء الكوفة.
وحدث عن محمد بن الجهم السمري، وأبي قلابة الرقاشي، وغيرهما.
روى عنه الدارقطني، وأبو عبيد الله.
وكان متساهلا في الحدي.
كذا في " الجواهر " .
وذكره الخطيب البغدادي، في " تاريخه " ، فقال: أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة ابن منصور بن كعب بن يزيد، أبو بكر، القاضي.
كان ينزل في شاعر عبد الصمد عند مربعة أبي عبيد الله، من الجانب الشرقي.
وهو أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري.
وتقلد قضاء الكوفة من قبل أبي عمر محمد بن يوسف.
وكان من العلماء بالأكام، وعلوم القرآن، والنحو، والشعر، وأيام الناس، وتواريخ أصحاب الحديث، وله مصنفات في أكثر ذلك. انتهى.
قلت: فول الخطيب: " وهو أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري " ، يدل على أن ابن كامل ليس بحنفي المذهب، كما ذكره صاحب " الجواهر " ، اللهم إلا أن يقال: إنه أحد أصحابه في غير الفقه، من علوم الحديث، وغيرها، ولم أقف على تصريح في ذلك إلى الآن، وإنما ذكرته تبعا لصاحب " الجواهر " .
قال الحسن بن رزقويه، وقد ذكر أحمد بن كامل: لم تر عيناي مثله.
وحدث الحسن بن أبي بكر، قال: سمعت أحمد بن كامل القاضي، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وكأنه في المسجد الذي في أصحاب البارزي، في الجانب الشرقي في المحراب، فتقدمت، فقرأت عليه، واستعدت، وابتدأت بأم القرآن اقرأها، وأعد على عدد أهل الكوفة.
فلما قرأت: (مالك يوم الدين) قلت: يا رسول الله، كيف أقرأ هذا الحرف (مالك)، أو (ملك).
فقال لي: (ملك يوم الدين).
فقلت: بألف أو بغير ألف؟ فقال: بغير ألف.
وقرأت من سورة البقرة، فلما قرات، (ختم الله على قلبهم وعلى سمعهم)، فال: ختم الله على أفئدتهم، وهمزه.
فوقع في نفس في المنام أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمني أن القلب هو الفؤاد، فبلغت عليه إلى خمسين آية، من سورة البقرة، على عدد أهل الكوفة.
وسئل أبو الحسن الدارقطني، عن ابن كامل، فقال: كان متساهلا، وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتاب، وأهلكه العجب، فكأنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة.
فقيل: كان جريري المذهب؟..
فقال أبو الحسن: بل خالف، واختار لنفسه. وهذا يؤيد ما تقدم من كونه ليس بحنفي، ولكن قوله (اختار لنفسه) يمكن حمله على أنه اختار لنفسه ما يوافق رأي الإمام الأعظم، بحيث صار لكثرة أخذه برأيه يعد من أتباعه. والله أعلم.
وأملى كتابا في " السير " ، وتكلم على الأخبار.
ومن شعره:
إن الثمانين عقد ليس يبلغه ... إلا المؤخر للأخبار والعبر
ومنه:
ليس لي عدة تشد فؤادي ... غير ذي الطول عدتي وظهيري
هو فخري لكل ما أرتجيه ... وغيائي وراحمي ونصيري
ومنه أيضا:
صرف الزمان تنقل الأيام ... والمرء بيم محلل وحزام
وإذا تعسفت الأمور تكشفت ... عن فضل إنعام وقبح أثام
وكانت وفاته يوم الأربعاء، لثمان خلون من المحرم، سنة خمسين وثلاثمائة.
وكانت ولادته، في سنة ستين ومائتين.
282 - أحمد بن كشتغدي بن عبد الله الخطائي
مولده في شهر رمضان، سنة ثلاث وستين وستمائة.
ووفاته في صفر، سنة أربع وأربعين وسبعمائة.
قال في " الجواهر " : شيخ فقيه، عنده فهم.
سمع من النجيب، وأبي حامد المحمودي الصابوني الإمام، روى لنا عنهما.
وأجاز له من دمشق جماعة، منهم؛ الإمام جمال الدين ابن مالك.
رحمه الله تعالى.
283 - أحمد بن كند غدي
بالنون الساكنة، والكاف المضمومة، والغين المعجمة،وبعد الدال المضمومة.
وقبل الدال المهملة أيضا المكسورة، والياء آخر حرف شهاب الدين، ابن التركي، القاهري نزيل الحسينية، بالقرب من جامع آل ملك.
كان عالما، فقيها، دينا، بزي الأجناد.
توجه عن الناصر فرج رسولا إلى تمرلنك، فمرض بحلب، واشتد مرضه حتى مات في ليلة السبت، رابع عشر شهر ربيع الأول، سنة سبع وثمانمائة، وصلى عليه من الغد، ودفن خارج باب المقام بتربة موسى الحاجب، وقد جاوز الستين.
ذكره ابن خطيب الناصرية.
قال السخاوي: وأورده شيخنا - يعني ابن حجر - في " معجمه " ، وقال: أحد الفضلاء المهرة في فقه الحنفية، والفنون.
اتصل أخيرا بالظاهر برقوق، ونادمه.
ثم أرسله الناصر إلى تمرلنك، فمات بحلب في جمادى الأولى. كذا قال.
ثم قال: سمعت من فوائدعه كثيرا.
وقرأ عليه صاحبنا المجد ابن مكانس المقامات بحثا. زاد في " إنبائه " : فكان يجيد تقريرها، على ما أخبرني به المجد.
وقال فيه: اشتغل في عدة علوم، وفاق فيها.
واتصل بالظاهر في أواخر دولته، ونادمه بتربية شيخ الصفوي، أحد خواص الظاهر، وحصل الكثير من الدنيا.
وقال: إنه مات قبل أن يؤدي الرسالة، في رابع عشر ربيع الأول.
وأرخه البرهان المحدث، وأثنى عليه بالعلم، والمروءة، ومكارم الأخلاق.
وقال العييني: إنه كان ذكيا، مستحضرا، مع بعض مجازفة، ويتكلم بالتركي.
ذكره في " الضوء اللامع " .
284 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم أبو العباس، الأذرعي
ابن قاضي القضاة أبي عبد الله كان إماما فاضلا، مفننا.
تفقه على أبيه، وتصدر بالجامع الحاكمي، وناب في الحكم، وحصل من الكتب شيئا كثيرا.
ومات في الخامس والعشرين من شهر رمضان، سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. ودفن بالقرافة.
وكان مولده سنة ست وثمانين وستمائة. رحمه الله تعالى.
285 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي البخاري، أبو سعيد أبن أبي الخطاب
تفقه عليه ولده أحمد، وتقدم. وسمع منه.
وكان موجودا بعد الخمسمائة.
ويأتي ابن ابنه محمد بن أحمد.
ويأتي أبوه أبو الخطاب محمد بن إبراهيم بن علي، في الكنى.
كذا في " الجواهر " .
286 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي، أبو طاهر القاضي، القصارى
قال ابن النجار: مولده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.
وقال السمعاني، في " ذيله " سنة خمس وسبعين، بتقديم السين، وثلاثمائة.
وذكر كل منهما أنه قرأ بخط أبي محمد عبد الله بن السمرقندي.
روى عنه ابنه أبو عبد الله محمد بن أحمد، والحافظ عبد الوهاب الأنماطي.
قال ابن ناصر: مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة.
ويأتي ابنه محمد في بابه، إن شاء الله تعالى.
287 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن رزمان، بضم الراء ابن علي بن بشارة، أبو العباس الدمشقي
مولده بدمشق، سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة.
وتوفي سنة إحدى وستين وستمائة، ببستان ظاهر دمشق، وصلى عليه بجامع العقيبة، ودفن بسفح قاسيون.
كتب عنه الدمياطي، وذكره في " معجم شيوخه " .
رحمه الله تعالى.
288 - أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن، الأشعري اليمنى، القرشي، الحنفي
كان فقيها، فرضيا، حسابيا، نحويا، لغويا، متأدبا، نسابة.
صنف في فنون، وله " اللباب في الآداب " ، و " مختصر في النحو " وغير ذلك.
كذا ذكره السيوطي، في " طبقات النحاة " ، ومن نسخة مصححة بخطه نقلت، ولم يؤرخ له مولدا، ولا وفاة.
ولا أدري هل قوله " الحنفي " نسبه إلى المذهب، أو القبيلة، فذكرته احتياطا. والله أعلم.
289 - أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سعيد، الفقيه النيسابوري
سمع إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، راوي " صحيح مسلم " عن مسلم، وأبا بكر بن خرنمة.
سمع منه الحاكم أبو عبد الله، وأبو نعيم الحافظ.
وكان شيخ نيسابور في عصره، أقام يدري ويفتي على مذهب أبي حنيفة زمنا طويلا.
مات ليلة الأربعاء، العشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين، [وثلاثمائة] وهو ابن إحدى وتسعين سنة. رحمه الله تعالى.
290 - أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو عمرو الفقيه، الزورني.
ذكره الحافظ أبو سعد عبد الكريم، في " الأنساب " . قال " تفقه على مذهب أبي حنيفة، وسكن باب عرزة سنين، ثم تحول إلى زون.
ومات بها، في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، رحمه الله تعالى.
291 - أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو العباس، الرومي ثم الدمشقي، المعروف بابن الشهاب
ولي إمامة الحنفية بالجامع الأموي، وتدريس المعينية، ومشيخة الخاتونية.
وكانت له زاوية بالشرف الشمالي.
مات في صفر، سنة سبع عشرة وسبعمائة، رحمه الله تعالى. كذا قاله ابن حجر.
وقال صاحب " درة الأسلاك " في حقه، إمام يلازم المحراب، وقارئ يتقن الإعراب، وشيخ يعرف طريق القوم، وفقيه في بحر العلم يجيد العوم.
كان ذا وجاهة ظاهرة، ومروءة وافرة، وأخلاق جميلة، وعصبية جزيلة، ينصر الحق ويعين الضعيف، ويجتهد فيما يزلفه عند الخبير اللطيف.
ولى بالجامع الأموي إقامة محراب الحنفية، وباشر تدريس المعينية ومشيخة الخاتونية.
وبنى بالشرف الأعلى زاوية مشهورة، وأبان عن فعال محمودة وخلال مشكورة.
وكانت وفاته بدمشق. رحمه الله تعالى.
292 - أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن علي السلمي الصوفي
قال الحافظ أبو صالح أحمد بن عبد الملك: سألته عن كنيته، فقال: نحن من العرب، لا نكني أنفسنا حتى يولد لنا. فمات ولم يولد له.
ذكره الفارسي في " السياق " ، فقال: شيخ زاهد، عالم، عفيف، صوفي، من أصحاب أبي حنيفة، جميل الطريق والسيرة، تحكى له الكرامات، وقيل: إنه من الأولياء.
وكان يلقب بحمرويه.
وتوفي سنة تسع وأربعمائة. رحمه الله تعالى.
293 - أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس ابن كامل، أبو الحسن، الزعفراني
عرف بذلك، وبالدلال. الإمام ابن الإمام.
روى عنه الخطيب وفاة أبيه، كما يأتي.
وقال: كتبت عنه من سماعاته الصحيحة.
وسألته عن مولده، فقال: ولدت يوم الأحد، الثامن عشر من المحرم، سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.
ومات في يوم الأربعاء، السادس عشر من صفر، سنة سبع وأربعين وأربعمائة.
ودفن في مقبرة الشونيزي.
وكان يسكن درب الآجر، من نهر طابق. انتهى.
وسمع أحمد هذا أبا بكر بن مالك القطيعي، وأبا محمد بن ماسي، وأبا أحمد النيسابوري، والقاضي الجرجاني، وغيرهم.
294 - أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، الإمام المشهور أبو الحسين بن أبي بكر، الفقيه، البغدادي.
المعرةف بالقدوري صاحب " المختصر " المبارك.
تكرر ذكره في " الهداية " و " الخخلاصة " ، وغيرهما.
مولده سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.
أخذ الفقه عن أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وهو أخذ عن أبي بكر الرازي. عن أبي الحسن الكرخي، عن أبي سعيد البردعي، عن أبي علي الدقاق، عن أبي سهل موسى ابن نصر الرازي، عن محمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.
وتفقه على القدوري أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد وشرح " مختصره " .
وتفقه غيره عليه ممن لا يحصى.
وروى الحديث عن محمد بن علي بن سويد المؤدب، وعبيد الله بن محمد الحوشبي.
وروى عنه قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني، والخطيب.
وقال: كتبت عنه، وكان صدوقا، ولم يحدث إلا بشيء يسير.
وكان ممن أنجب في الفقه، لذكائه.
انتهت إليه بالرعاق رياسة أصحاب أبي حنيفة، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه.
وكان حسن العبارة في النظر، جرى اللسان، مديما لتلاوة القرآن.
وقال السمعاني: كان فقيها، صدوقا.
صنف من الكتب " المختصر " المشهور، فنفع الله تعالى به خلقا لا يحصون، وشرح " مختصر الكرجي " و " التجريد " في سبعة أسفار، يشتمل على مسائل الخلاف بين أصحابنا وبين الشافعي، شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة، وله " التقريب " في مجلد، و " مختصر " جمعه لابنه، وغير ذلك من التصانيف.
وذكره أبو محمد الفامي، في " طبقات الفقهاء " ، وأثنى عليه.
وقال: كان له ابن فلم يعلمه الفقه، وكان يقول: دعوه يعيش لروحه.
قال: فمات وهو شاب.
ومات القدوري في يوم الأحد، الخامس عشر من شهر رجب، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، ودفن من يومه في داره بدرب أبي خلف.
نقله الخطيب والسمعاني، وحكاه جماعة، منهم ابن خلكان.
وزاد: ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور، ودفن هناك بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي.
وخرج له في " الجواهر المضيئة " حديثا واحدا، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
مناظرة بين
أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي استدل أبو الحسين في المختلعة أنه يلحقها الطلاق، بأنها معتدة من طلاق، فجأز أن يلحقها ما بقي من عدة الطلاق، كالرجعية.
فكلمه أبو الطيب الطبري، وأورد عليه فصلين:
أحدهما، أنه قال: لا تأثير لقولك: إنها معتدة من طلاق، لأن الزوجة ليست بمعتدة، ويلحقها الطلاق، فإذا كانت المعتدة والزوجة التي ليست بمعتدة في لحاق الطلاق سواء، ثبت أن قولك: المعتدة، لا تأثير له، ولا يتعلق الحكم به، ويكون تعليق الحكم على كونها معتدة، كتعليقه على كونه مظاهرا منها، وموليا عنها، ولما لم يصح تعليق طلاقها على العدة، كان حال العدة وما قبلها سواء، ومن زعم أن الحكم يتعلق بذلك كان محتاجا إلى دليل يدل على تعليق الحكم به.
وأما الفصل الثاني؛ فإن في الأصل أنها زوجة، والذي يدل عليه أنه يستبيح وطئها من غير (عقد جديد)، فجائر أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق، وفي مسألتنا هذه ليست بزوجة، على أنه لا يستبيح وطئها من غير عقد جديد، فهي كالمطلقة قبل الدخول.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين: أنه قال: لا يخلو القاضي، أيده الله تعالى، في هذا الفصل، من أحد أمرين؛ إما أن يكون مطالبا بتصحيح العلة، والدلالة على صحتها، (فأنا ألتزم بذلك، وأذل بصحته، ولكنه محتاج ألا يخرج المطالبة بتصحيح العلة، والدلالة على صحتها) مخرج المعترض عليها بعدمالتأثير، أو يعترض عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير، فإن كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم، لأن أكثر ما في ذلك أن هذه العلة لم تعم جميع المواضيع التي يثبت فيها الطلاق، وأن الحكم يجوز أن يثبت في موضع مع عدم هذه العلة، وهذا لا يجوز أن يكون قادحا في العلة، مفسدا لها. يبين صحة هذا، أن علة الربا التي تضرب بها الأمثال في الأصول والفروع، لا تعم جميع المعلومات، لأنا نجعل العلة في الأعيان الأربعة؛ الكيل مع الجنس، ثم يثبت الربا في الأثمان، مع عدم هذه العلة، ولم يقل أحد ممن ذهب إلى أن علة الربا معنى واحد.
فإن قلتم: لا تعم جميع المعلومات، ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلق بها تحريم التفاضل، فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها، فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم، أن نعلل الأعيان الستة بعلتين، يوجد الحكم مع كل واحدة منها، ومع عدمها، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذه العلل لا تعم جميع المواضع، فوجب أن تكون فائدة، وجب أن يكون في مسألتنا مثله.
وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل، فهو الذي نجيب به عن السؤال الذي ذكره، وأيضا، فإني أدل على صحة العلة.
فالذي يدل على صحتها أننا اجتمعنا على أن الأصول كلها معللة بعلل، وقد اتفقنا على أن الأصل الذي هو الرجعة معلل أيضا، غير أنا اختلفنا في عينها، فقلتم أنتم: إن العلة فيها بقاء الزوجية: وقلنا نحن: العلة وجود العدة من طلاق. ومعلوم أننا إذا عللناه بما ذكرتم من الزوجية لم يبعد، وإن عللناه بما ذكرته من العدة تعدت إلى المختلعة، فيجب أن تكون العلة هي المتعدية دون الأخرى.
وأما معارضتك في الأصل، فهي علة مدعاة، وتحتاج أن يدل على صحتها، كما طالبتني بالدلالة على صحة علتي.
وأما منع الفرع فلا نسلم أنها زوجة؛ فإن الطلاق وضع لحل العقد، وما وضع للحل إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا في فسخ سائر العقود.
فتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول، بأن قال: قصدي بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف، والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع، (وأن الحكم تابع له، غير أني كشفت عن طريق الشرع) له، وقلت: إذا كان الحكم يثبت مع وجود هذه العلة، ويثبت مع عدمها، لم يكن ذلك علة في الظاهر، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع، فحينئذ يجوز أن يعلق الحكم عليه، ومتى لم يدل الدليل على ذلك، وكان الحكم ثابتا مع وجوده ومع عدمه، وليس معه ما يدل على صحة اعتباره، دل على أنه ليس بعلة.
وما ذكره الشيخ الجليل من علة الربا، وقوله: إنها إحدى العلل. فليس كذلك، بل هي وغيرها من معاني الأصول سواء، فلا معنى لهذا الكلام، هو حجة عليك، وذلك أن الناس لما اختلفوا في تلك العلل، وادعت كل طائفة معنى، طلبوا ما يدل على صحة ما ادعوه، ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى، فكان يجب أن يعمل في علة الرجعية مثل ذلك؛ لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه، فكما وجب الدلالة على صحة علة الربا وجب أن يدل أيضا على صحة علة الرجعية.
وأما جريان الربا مع الأثمان، مع عدم علة الأربعة، فعلة أخرى، تثبت بالدليل، وهي علة الأثمان.
وأما في مسألتنا، فلم يثبت كون العدة علة في وقوع الطلاق، فلم يصح تعليق الحكم عليها.
وأما الفصل الثاني فلا يصح، وذلك أنك ادعيت أن الأصول كلها معللة، وهي دعوى تحتاج أن يدل عليها، وأنا لا أسأله؛ لأن الأصل المعلل عندي ما دل عليه الدليل.
وأما كلام الشيخ الجليل، أيده الله تعالى، على الفصل الثاني، فإن طالبني بتصحيح العلة فأنا أدل على صحتها.
والدليل على ذلك، أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلق بذلك حكم، فإن عقد عليها، أو حصلت زوجة له، فطلقها، وقع عليه الطلاق. فلو طلقها قبل الدخول طلقة ثم طلقها، لم يلحقها؛ لأنها خرجت عن الزوجية، فلو أنه عاد فتزوجها ثم طلقها، لحقها طلقة، فدل (على أن العلة فيها) ما ذكرت، وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل.
وأما إنكاره لمعنى الفروع، فلا يصح لوجهين: أحدهما، أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة، ولا يزيل الملك، فهذا لا يتعلق به تحريم الوطء، ومن المحال أن يكون العقد مرتفعا ويحل له وطؤها.
والثاني، أني أبطل هذا عليه، بأنه لو كان قد ارتفع العقد، لوجب أن لا يستبيح وطئها إلا بنكاح، ولما أجمعنا أنه يستبيح وطئها من غير عقد لأحد، دل على أن العقد باق، وأن الزوجية ثابتة.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: أما قولك إني مطالب بالدلالة على صحة العلة. فلا يصح، والجمع بين المطالبة بصحة العلة، وعدم التأثير تناقض، وذلك أن العلة إما أن تكون مقطوعا بكونها مؤثرة، فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحتها، ولا المطالبة، أو مقطوعا بأنها غير مؤثرة، فلا يجوز المطالبة فيها أيضا بالدلالة على صحتها؛ لأن ما يدل على صحتها يدل على كونها مؤثرة، فلا يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له في المعاني، وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعاني المؤثرة في الحكم، وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال: هذا لا تأثير له، ولكن دل على صحته لو كانت العلة مشكوكا في كونها مؤثرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثرة، وقد قطع القاضي بأن هذه العلة غير مؤثرة، فبان بهذه الجملة، أنه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التأثير، ويحكم بفسادها، ليتنبه، ثم يطالبني مع هذا بتصحيحها؛ لأن ذلك طلب محال جدا.
وأما ما ذكرت من علة الربا، فهو استشهاد صحيح، وما ذكر من ذلك حجة علي؛ لأن كل من ادعى علة في الربا) دل على صحتها، فيجب أن يكون هاهنا مثله. فلا يلزم؛ لأني أمتنع من الدلالة على صحة العلة، بل أقول: إن كل علة ادعاها المسئول في مسألة من مسائل الخلاف، فطولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها، وإنما امتنع أن يجعل الطريق المسئول لها وجود الحكم مع عدمه، (وأنه لا يعم) جميع المواضع التي بين فيها ذلم الحكم، وهو أبقاه الله تعالى، جعل المفسد لهذه العلة وجود نفوذ الطلاق مع عدم العلة، وذلك غير جائز، كما قلنا في علة الربا في الأعيان الأربعة، إنها تفقد ويبقى الحكم.
وأما إذا طالبتني بتصحيح العلة، واقتصرت على ذلك، فإني أدل عليها، كما أدل على صحة العلة التي ادعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني، وهو الدلالة على صحة العلة، فإن القاضي، أيده الله، تعلق من كلامي بطرفه، ولم يتعرض لمقصوده، وذلك أني قلت: إن الأصول كلها معللة، وإن هذا الأصل معلل بالإجماع بيني وبينه، وإنما الاختلاف في غير العلة، فيجب أن يكون ما ذكرناه هو العلة؛ لأنها تتعدى، فترك الكلام على هذا كله، وأخذ يتكلم في أن من الأصول ما لا يعلل، وأنه لا خلاف فيه، وهذا لا يصح؛ لأنه لا خلاف أن الأصول كلها [معللة]، وإن كان في هذا خلاف فأنا أدل عليه.
والدليل عليه، هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة، وذلك كقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)، وكقوله صلى الله عليه وسلم، " إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر " .
وعلى أني خرجت من عهده بأن قلت: إن الأصل الذي تنازغنا عليه يعلل بالإجماع، فلا يضرني مخالفة من خالفه في سائر الأصول.
وأما المعارضة؛ فإنه لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما ذكرت من ذلك النكاح، ووجود الزوجية؛ يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون، ولا ينفذ طلاقهما، فثبت أن ذلك ليس بعلة، وإنما العلة ملك إيقاع الطلاق، مع وجود محل موقعه، وهذا المعنى موجود في المختلعة، فيجب أن يلحقا.
وأما معنى الفرع، فلا أسلمه.
وأما ما ذكرت من إباحة الوطء، فلا يصح؛ لأنه يطؤها وهي زوجة، لأنه يجوز له مراجعتها بالفعل، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجعة، فصادفها الوطء وهي زوجة.
وأما أن يبيح وطئها، وهي خارج عن الزوجية، فلا.
وأما قوله: لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد، كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرا، فصار في يد البائع خمرا، ثم تخلل: إن البيع يعود بعد ما ارتفع. وعلى أصلكم، إذا رهن عصيرا فصار خمرا، ارتفع الرهن، فإذا تخلل عاد الرهن، وكذلك هاهنا مثله.
فتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول، بأن قال: ليس في الجمع بين المططالبة بالدليل على صحة العلة، وبين عدم التأثير مناقضة؛ وذلك أني إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلة، ومع عدمها، على وجه واحد، كان الظاهر أن هذا ليس بعلة للحكم، إلا أن يظهر دليل على أنه علة، فنصير إليه.
وهذا كما تقول في القياس: إنه دليل على الأحكام، إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه، وكذلك خبر الواحد دليل في الظاهر، يجب المصير إليه، إلا أن يظهر ما هو أقوى منه، فيجب تركه؛ من نص قرآن، أو خبر متواتر، فيجب المصير إليه.
كذلك ها هنا، الظاهر بما ذكرته أنه دليل على ذلك، ليس بعلة، إلا أن تقيم دليلا على صحته، فنصير إليه.
وأما علة الربا، فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذي ذكرت، وقد تكلمت بما يغني عن إعادته.
وأما الفصل الثاني، فقد تكلمت على (ما سمعت)، من كلام الشيخ الجليل، أيده الله تعالى، وهو أنه قال: الأصول كلها معللة.
وأما هذه الزيادة (فالآن سمعتها)، وأنا أتكلم على الجميع.
وأما دليلك على أن الأصول كلها معللة، فلا يصح؛ لأن الظواهر التي وردت في جواب القياس كلها حجة عليك، لأنها وردت بالأمر بالاجتهاد، فما دل عليه الدليل فهو حجة يجب الحكم بها، وذلك لا يقتضي أن كل أصل معلل.
وأما قولك: إن هذا الأصل مجمع على تعليله، وقد اتفقنا على أن العلة فيه أحدى المغنيين؛ أما المعنى الذي ذكرته، (وإما المعنى الذي ذكرته)، وأحدهما يتعدى، والآخر لا يتعدى، فيجب أن تكون العلة فيها ما يتعدى. فلا يصح؛ لأن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين لا يكفي في الدلالة على صحة العلة، وأن الحكم تعلق بهذا المعنى؛ لأن اجتماعنا ليس بحجة، لأنه يجوز الخطأ علينا، وإنما تقوم الحجة بما يقع عليه اتفاق الأمة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمتها.
وأما قولك: إن علتي متعدية. فلا تصح، لأن التعدي إنما يذكر لترجيح إحدى العلتين على الأخرى، وفي ذلك نظر عندي أيضا، وأما أن يستدل بالتعدي على صحة العلة فلا، ولهذا لم نحتج نحن وإياكم على مالك في علة الربا، فإن علتنا تتعدى إلى ما لا تتعدى علته، ولا ذكر أحد في تصحيح علة الربا ذلك، فلا يجوز الاستدلال.
وأما فضل المعارضة، فإن العلة في الأصل ما ذكرت.
وأما الصبي والمجنون، فلا يلزمان؛ لأن التعليل واقع، لكونهما محلا لوقوع الطلاق، ويجوز أن يلحقهما الطلاق، وليس التعليل للوجوب، فيلزم عليه المجنون والصبي.
وهذا كما يقال: إن القتل علة إيجاب القصاص، ثم نحن نعلم أن الصبي لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ، وامتناع استيفائه من الصبي والمجنون لا يدل على أن القتل ليس بعلة لإيجاب القصاص.
كذلك ها هنا، يجب أن تكون العلة في الرجعية كونها زوجة، وإن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبي؛ لأن هذا إن لزمني على اعتبار الزوجية، لزمك على اعتبار الاعتداد؛ لأنك جعلت العلة في وقوع الطلاق كونها معتدة، وهذا المعنى موجود في حق الصبي والمجنون، فلا ينفذ طلاقهما، ثم لا يدل ذلك أن ذلك ليس بعلة، وكل جواب له عن الصبي والمجنون في اعتباره العدة فهو جوابنا في اعتبار الزوجية.
وأما علة الفرع، فصحيحة أيضا، وإنكارك لها لا يصح، لما ثبت أن من أصلك أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدد، والذي يدل عليه جواز وطء الزوجية، وما زعمت من أن الرجعية تصح منه بالمباشرة غلط؛ لأنه لا يبتدئ بمباشرتها وهي أجنبية، فكان يجب أن يكون ذلك محرما، ويكون تحريمه تحريم الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: " العينان تزنيان، واليدان تزنيان، ويصدق ذلك الفرج " ، ولما قلتم: إنه يجوز أن يقدم على مباشرتها. دل على أنها باقية على الزوجية.
وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم أن العقود كلها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد.
يبين صحة هذا البيع والإجارات، والصلح، والشركة، والمضاربات، وسائر العقود، فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه، من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها، لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذة عن الأصول.
وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني، وقد فرقت بين إزالة النجاسة والوضوء، بأن إزالة النجاسة طريقها التروك، والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك، وألزمني على ذلك الصوم، فقلت له: غالب التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت، فإذا اشتد منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول، ووجب رد المختلف فيه إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها، لأنه أقوى في الظن.
وعلى أن من أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ في الرهن، بل هو موقوف مراعى، فعلى هذا لا أسلمه، ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول، والملك لا يرتفع.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلة وعدم التأثير، غير جائز.
وأما ما ذكرت، من أن هذا دليل، ما لم يظهر ما هو أقوى منه، كما نقول في القياس، وخبر الواحد، فلا يصح، وذلك أنا لا نقول: إن كل قياس دليل وحجة، فإذا حصل القياس في بعض المواضع يعارضه إجماع لم نقل إن ذلك قياس صحيح، بل نقول: هو قياس باطل، وكذلك لا نقول: إن ذلك الخبر حجة ودليل.
فأما القاضي، أيده الله تعالى، فقد قطع في هذا الموضع، بأن هذا لا تأثير له، فلا يصح مطالبته بالدليل على صحة العلة.
وأما الفصل الآخر، وهو الدلالة على أن الأصول معللة فقد أعاد فيه ما ذكره أولا، من ورود الظواهر، ولم يرد عليه شيئا يحكى.
وأما قولك: إن إجماعي وإياه ليس بحجة، فإني لم أذكره لأني جعلته حجة، وإنما ذكرته اتفاقيا، لقطع المنازعة.
وأما فصل التعدي فصحيح، وذلك أني ذكرت في الأصل علة متعدية، ولا خلاف أن المتعدية يجوز أن تكون علة، وعارضني، أيده الله تعالى، بعلة غي متعدية، وعندي أن الواقعة ليست بعلة، وعنده أن المتعدية أولى من الواقعة، فلا يجوز أن يعارضني بها، وذلك يوجب بقاء علتي على صحتها.
وأما المعارضة فإن قولك: إن التعليل للجواز، كما قلنا في القصاص. فلا يصح؛ لأنه إذا كان علة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح، وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت، وجب إيقاع طلاقه، فإذا لم يقع دل على أن ذلك ليس بعلة.
وأما القصاص فلا يلزم؛ لأن هناك لما ثبت له القصاص، وكان العقل هو العلة في وجوده (جاز أن يستوفى له القصاص).
وأما قوله: إن هذا يلزم على علتي. فليس كذلك، لأني قلت: معتدة من طلاق، " فلا يتصور أن يطلق الصبي، فتكون امرأته معتدة من طلاق " .
فألزمه القاضي، المجنون إذا طلق امرأته.
انتهت المناظرة، نقلا من " طبقات الشافعية الكبرى " لابن السبكي، من نسخة تحتاج إلى التصحيح.
والله أعلم.
295 - أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الرحمن بن قارب بن الأسود بن مسعود
أبو الحسين، قاضي الكوفة، الثقفي
هكذا ساقه ابن النجار.
وقال: جده الأسود هو عروة بن مسعود.
مولده، يعني مولد أحمد، سنة ثلاثين وأربعمائة.
وقيل: سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة.
تفقه على قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني.
وسمع بالكوفة، أبا طاهر محمد بن محمد بن الحسين الصباغ القرشي، وغيره.
وروى عنه من أهل بغداد؛ عبد الوهاب الأنماطي، وأبو الحسن محمد بن المبارك بن الخل الفقيه.
ذكره أبو سعد، في " ذيله " ، وقال: دخل بغداد في حال شبيبته.
وتفقه على الدامغاني.
وحصل له بالكوفة وجاهة، وتقدم، حتى ولي القضاء بها.
قال: وسألت الأنماطي عنه، فأثنى عليه، وقال: كان خيرا، ثقة.
ثم ورد بغداد أخيرا، بعد علو سنه، وحدث بها.
وكانت وفاته في سادس رجب، سنة سبع وتسعين وأربعمائة.
وقيل: سنة خمس وتسعين. رحمه الله.
296 - أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع
أبو نصر الصفار، البخاري
قدم بغداد حاجا، فروى بها عن خلف بن محمد الختام كتاب " العين " لعيسى بن موسى غنجار، وغير ذلك.
ورجع من الحج في صفر، سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.
وذكره الخطيب في " تاريخه " .
وروى بسنده إليه، إلى إسحاق بن إبراهيم القاضي، أنه قال: كان رجل من أهل مرو يكنى بأبي زرارة، وكان ولد بالبصرة، ونشأ بها، فقدم مرو، وكان يوجه في الوفود إلى ولاة خراسان، فجاء يوما، فاستقبله الأمير، فقالوا: تنح عن الطريق.
فقال: الطريق بين المسلمين.
فسمع بذلك الأمير، فقال: من هذا؟ فقالوا: رجل من أوساط الناس.
قفأمر أن يضرب خمسمائة سوط، ويقطع لسانه.
وكان من موالي خزاعة، فقاموا إليه حتى خلصوه.
فقال أبو زرارة، رحمه الله تعالى:
لسلن المرء يكسر ما ضغيه ... إذا يهفو ويرمى بالحجاره
فلا تتعرضن لشتم وال ... أمالك عبرة بأبي زراره
297 - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الريغذموني
أبو نصر، الملقب جمال الدين
أستاذ الإمام العقيلي.
تقدم جده أحمد بن عبد الرحمن.
ويأتي جد أبيه عبد الرحمن بن إسحاق إن شاء الله تعالى.
298 - أحمد بن محمد بن أحمد بن مسكان، أبو نصر
النيسابوري الجد، الحنفي
ذكره في " تاريخ الإسلام " ، فيمن توفى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.
وقال: ولد سنة نيف وعشرين.
وسمع بعد الثلاثين وثلاثمائة، من جماعة؛ منهم: الأصم.
قال أبو صالح المؤذن: سمعت منه، وكان يغلط في حديثه، ويأتي بما لا يتابع عليه.
قال عبد الغفار: وضاعت كتبه، فاقتصر على الرواية عن الأصم، فمن بعده.
وهو جد شيخنا القاضي أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله.
توفي في ربيع الآخر.
روى عنه حفيده شيخنا.
وقد أهمله في " الجواهر " . انتهى.
299 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف
ابن إسماعيل بن شاه، أبو بكر الزاهد
ابن أبي عبد الله
الإمام بن الإمام، من بيت العلم والفضل.
تفقه على والده.
وسمع الحديث من الخليل بن أحمد القاضي السجزي الحنفي.
سمع منه ابنه محمد بن أحمد، وواصل بن حمزة.
قال أبو سعد: كان من أهل العلم والزهد، ويقول الشعر.
وقال ابن ماكولا: أحد الفضلاء المتقدمين في الأدب، وفي علم التصوف، والكلام على طريقتهم، وله كرامات مشهورة.
وله شعر كثير جيد، فيه معان حسنة مستكثرة.
ورأيت له " ديوان شعر " أكثره بخط تلميذه ابن سينا الفيلسوف.
مات في المحرم، سنة ست وسبعين وثلاثمائة، وصلى عليه الإمام أبو بكر بن الفضل البخاري، وهو ابن ثلاث وستين سنة.
وذكره الذهبي فقال: كان صدرا، إماما، وكان زاهدا، مليح التصانيف.
وله النظم والنثر، وديوانه مشهور، ويذكر عنه كرامات.
يروى عن أبي بكر محمد (بن الفضل).
300 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود، أبو الحسين
بن أبي جعفر، السمناني
بكسر السين المهملة وسكون الميم، وفتح النون، وفي آخرها نون أخرى؛ نسبة إلى سمنان العراق.
مولده بسمنان، في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.
تفقه على والده.
وسمع منه أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين الألمعي الكاشغري.
وروى عنه أبو محمد يحيى بن علي بن محمد بن الطراح، وأبو المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد بن علي النحاس، وأبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي، وأبو منصور بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز.
ذكره الخطيب، في " تاريخه " .
وقال: كتبت عنه شيئا يسيرا، وكان صدوقا.
تقلد القضاء بباب الطاق، وتولى قطعة من السواد.
وأخرج له، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمشي في نعل حتى يصلح الأخرى.
وذكره السمعاني، في " ذيله " فقال: قرأ على أبيه أبي جعفر طرفا من الكلام، والفروع على مذهب أبي حنيفة.
وصاهره قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني على ابنته، وولاه نيابة القضاء بنواح على شاطئ دجلة والفرات.
وكان كبيرا، نبيلا، وقورا، جليلا، حسن الخلق والخلق، متواضعا، من ذوي الهيئات.
قال: وقرأت بخط أبي الفضل ابن خيرون: كان (ثقة، جيد الأصول).
وتوفي في يوم الاثنين، العشرين من جمادى الأول، سنة ست وستين وأربعمائة، ودفن يوم الثلاثاء.
وقال غيره: ودفن في داره شهرا، ثم نقل منها إلى تربة بشارع المنصور، ثم نقل منها إلى تربة بالخيزرانية. رحمه الله تعالى.
301 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود بن نصر
النسفي، المايمرغي
بفتح الميم وسكون الألف والياء المثناة من تحت، وفتح الميم الثانية، وسكون الراء، وكسر االغين المعجمة، نسبة إلى ما يمرغ، وهي من المشترك، يأتي ذكرها مفصلا في الأنساب، إن شاء الله تعالى.
وكان أحمد هذا إماما مشهورا.
تفقه على أبيه، الإمام المشهور أيضا، الآتي ذكره في محله، إن شاء الله تعالى.
302 - أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو النصر
الأنماطي، الحفيد، النيسابوري
قال الحاكم في " تاريخ نيسابور " : ما علمت في أصحاب أبي أكثر سماعا للحديث منه.
توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. رحمه الله تعالى.
303 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الفتح
الخلمي
ذكره السمعاني بالخاء المعجمة. وقال: نسبة إلى خلم، وهي بلدة على عشر فراسخ من بلخ.
مولده في شهر ربيع الأول، سنة سبعين وأربعمائة.
وأقام ببخارى مدة يتفقه.
وسمع بها القاضي أبا اليسر محمد بن محمد بن الحسين البردوي، وأبا المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفي، والسيد أبا إبراهيم إسماعيل بن محمد بن الحسن بن الحسين، وكتب عنهم إملاء.
وسمع ببغداد.
ذكره أبو سعد، في " ذيله " ، وقال: كان صالحا، ساكنا، وكان ينوب عن القاضي في بعض الأوقات.
ورد بغداد حاجا، سنة سبع عشرة وخمسمائة، وسمع بها.
قال: ولقيته ببلخ، ونفذ إلى مجلدا ضخما مما كتب بخط يده، من أمالي الأئمة المذكورين.
وتوفي يوم الأربعاء، الحادي والعشرين من صفر، سنة سبع وأربعين وخمسمائة.
رحمه الله تعالى.
304 - أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي، الأنصاري
البخاري، العلامة، شمس الدين
كان شيخا، عالما، ثبتا.
روى عن جده لأمه الإمام العلامة شرف الدين عمر بن محمد بن عمر العقيلي، وتفقه عليه.
وكان مخصوصا بشرح " الجامع الصغير " لمحمد بن الحسن، ونظمه نظما حسنا.
ومات ببخارى، في الخامس من شهر رمضان، سنة سبع وخمسين وستمائة.
رحمه الله تعالى.
305 - أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفضل
أبو علي البزاز النيسابوري
حدث عنه القاضيان؛ أبو العلاء الواسطي، وأبو القاسم التنوخي.
وذكره الخطيب في " تاريخه " ، وقال: قدم بغداد حاجا، وكان ثقة.
وجحدثني التنوخي، قال: أبو علي النيسابوري أحمد بن محمد، شيخ، ثقة، فقيه على مذهب أبي حنيفة.
قدم علينا حاجا بعد عوده في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة.
ومات بنيسابور، في يوم الجمعة، الثامن من شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. رحمه الله تعالى.
306 - أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو الفضل
الكلاباذي، القاضي
قاضي بخارى، يعرف بالخراص روى عن علي بن موسى القمي.
ذكره ابن ماكولا، وقال: توفي في رجب، سنة خمسين وثلاثمائة.
رحمه الله تعالى.
307 - أحمد بن محمد بن إسحاق
أبو علي الشاشي
سكن بغداد، ودرس بها.
قال الخطيب: حدثني القاضي أبو عبد الله الصيمري، قال: صار التدريس بعد أبي الحسن الكرخي إلى أصحابه؛ فمنهم: أبو علي الشاشي، وكان شيخ الجماعة.
وكان أبو الحسن جعل التدريس له حين فلج، والفتوى إلى أبي بكر الدامغاني.
وكان يقولل: ما جاءنا أحفظ من أبي علي.
قال الصيمري: وتوفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.
وحدث القاضي أبو محمد النعمان، قال: حضرت أبا علي الشاشي في مجلس إملائه، وقد جاءه أبو جعفر الهندواني،فسلم عليه، وأخذ يمتحنه " في مسائل " الأصول، وكان أبو علي الشاشي عارفا بها، فلما فرغ امتحن أبو علي أبا جعفر بشيء من مسائل النوادر، فلم يحفظها، فكان ذلك سبب حفظ الهندواني للنوادر.
وقال لأبي علي: جئتك زائرا لا متكلما.
توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.
رحمه الله تعالى.
308 - أحمد بن محمد بن أبي بكر الأخسيكثي
أبو نصر، الإمام، جمال الدين
ولد في ذي القعدة، سنة إحدى عشرة وستمائة.
ومات في ثالث شوال، سنة تسعين وستمائة.
رحمه الله تعالى.
309 - أحمد بن محمد بن بكر بن خالد بن يزيد
أبو العباس
المعروف بالقصير، وهو لقب لوالده محمد بن بكر، وكان أبوه محمد مشهورا بكاتب أبي يوسف القاضي.
روى عن أبيه، وعن غيره.
وروى عنه محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، وموسى بن هارون الحافظ، ومحمد بن مخلد، وأبو عبد الله الحكيمي، وأبو عمرو بن السماك.
وكان ثقة.
مات يوم السبت، لسبع خلون من شهر ربيع الأول، سنة أربع وثمانين ومائتين.
رحمه الله تعالى.
310 - أ؛مد بن محمد بن حامد، أبو الحسن، بن أبي العباس
القطان، النيسابوري
مولده سنة خمس عشرة وثلاثمائة.
سمع أبا حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، وأقرانه.
قال الحاكم، في " تاريخ نيسابور " : كان من كبار الفقهاء لأصحاب أبي حنيفة، من المشهورين المقبولين، وما أراه حدث.
توفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة.
رحمه الله تعالى.
311 - أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم
أبو بكر الطواويسيس
روى عن محمد بن نصر المروزي، وعبد الله بن شيرويه النيسابوري، وغيرهما.
روى عنه نصر بن محمد بن غريب الشاشي، وأحمد بن عبد الله بن إدريس، خال الإدريسي الحافظ.
وتوفي في الحمام، سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، بسمرقند.
رحمه الله تعالى.
312 - أحمد بن محمد بن الحسن
الاستراباذي
تفقه على علي بن أبي طالب بن أبي العلاء، وروى عنه.
تفقه عليه أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الثلجي.
رحمه الله تعالى.
313 - أحمد بن محمد بن حسين بن إبراهيم
ابن سليمان
الأديب البارع، شهاب الدين، المعروف بابن مبارك شاه، وهو لقب والده.
ولد يوم الجمعة، عاشر شهر ربيع الأول، سنة ست وثمانمائة.
واشتغل بأنواع العلوم، على العلامة ابن الهمام، وابن الديري، وغيرهما.
وتفنن، وبرع، وتميز، وجمع مجاميع، وعلق تعاليق.
مات في شهر ربيع الأول، سنة اثنتين وستين وثمانمائة.
وله مصنفات؛ منها: " كتاب في مناقب الإمام أبي الليث " وجمع " التذكرة " المنسوبة إليه، وتعانى نظم الشعر.
ومن نظمه قوله:
لي في القناعة كنز لا نفاذ له ... وعزة أوطأتني جبهة الأسد
أمسي وأصبح لا مسترفدا أحدا ... ولا ضنينا بميسوري على أحد
وكتب إلى الشريف صلاح الدين الأسيوطي، يطارحه في كريم، فقال:
تجاسر العبد حسب الإذن منك له ... وراح من شيخه بالسعد مقرونا
ملكت رقي بما أسديت من كرم ... إذ كنت عبدا رقيقا صرت مأذونا
يقبل الأرض التي مدت آمالنا بسماحتها يد الأطماع، وينهي أنه تمسك بقوة الطباع.
وقال:
يا إماما أنت شرف ... ت المعاني والمعالي
لك وصف في الأحاجي ... قد أتى مثل الغزال
فأجابه الشريف:
تأمل الطرف ما أهديت من أمل ... أظهرته بعدما قد كان مخزونا
وقد أجبت ولم أمنحك جائزة ... بذا رضيت وما قدمت موزونا
وبعد، فقد وقفت على ما شنف الأسماع، وامتثلت المرسوم المطاع، وطارحت بميسور المستطاع.
فقلت:
راق لي ما جئت فيه ... بكلام كاللآلي
فقت إذ جودت نظما منتقى جاد بمال ومن شعر ابن مبارك شاه، يمدح الحافظ ابن حجر، ويذكر ختمة " البخاري " ، قوله من قصيدة:
أتبرز خدا للمقبل أم يدا ... وتعطف قدا للمعانق أميدا
وتسبل فرعا طال سهدي بليله ... وتطلع من فرق الغزالة فرقدا
فديتك لا أخشى الضلال بفرعها ... وقد لاح فرق للضلال من الهدى
ومن عجب أني خليع صبابة ... وشوقي إليها لا يزال مجددا
وأعجب من ذا أن لين قوامها ... تثنى بجمع الحسن يخطر مفردا
لها سيف لحظ فوق دينار وجنة ... فيا خوف قلب قد رآه مجردا
ولحظ غدا في السحر فتنة عاشق ... يخيل من حبل الذؤاب أسودا
ومذ قلت إن الوجه للحسن جامع ... غدا الطرف في محرابه مترددا
ولم لا يكون الوجه قبلة عاشق ... إذا ما جلا ركنا من الخال أسودا
فيا لهف قلبي وهي تقليه في لظى ... على قبس من خدها قد توقد
ومجنون طرف في شبابيك هدبه ... بسلسلة من دمعه قد تقيدا
ولو للاحى بديع جمالها ... لما راح فيه اليوم يلحى ولا غدا
لها طلعة أبهى من الشمس بهجة ... كأن شهاب الدين في وجهها بدا
منها في المديح:
وكم رمت محمود الأيادي فلم أجد ... بعصري رئيسا غير أحمد أحمدا
ومن شعره أيضا: ووحي غرام في الأحادث بيننا يطول على العشاق فهم بما حووا
وروا حديث الخال عن ماء وجنة ... بكل حديث في المحاسن أورووا
ومنه أيضا:
إن النساء نساء مص ... ر قد جبلن على الخيانة
إن قيل هل عدم الوفا ... فيهن قل إي والأمانة
ومنه أيضا:
يا أيها العشاق قولوا لمن ... قد جاءكم يسأل أو يهتدي
أجيد إتلاف روح امرئ ... على مليح في الهوى أم ردى
314 - أحمد بن محمد بن الحسين بن داود بن علي بن عيسى بن
محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب، أبو الفضل ابن أبي علي
الحسيني
سمع الحديث بنيسابور، والعراق، ومكة.
حدث عن أبي الحسن العلوي، وعن عمه السيد أبي الحسن الحسيني.
ذكره الفارسي، في " السياق " ، وقال: السيد السيد العالم، أبو الفضل بن أبي علي " الأديب " ، الزاهد، المقري، حسن الأخلاق مع حشمة.
تفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان له الدرس، ومجلس النظر.
وهو أفضل أهل بيته، عديم النظير في العلوية.
مات في ذي الحجة، سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. رحمه الله تعالى.
315 - أحمد بن محمد بن حمزة بن الثقفي
والد عبد الواحد، الآتي ذكره في محله.
رحمهما الله تعالى.
316 - أحمد بن محمد بن داود أبي الفهم
القحطاني، التنوخي
أخو القاضي أبي القاسم علي محمد بن أبي الفهم.
تفقه على أبي الحسن الكرخي.
وقرأ " أدب القاضي " عليه، وعلقه عنه ببغداد.
ثم سار إلى أخيه، في سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وهو بالبصرة، فاستابه بتستر وأعمالها، فأقام بها.
وكان من أصحاب الحديث، حافظا للقرآن، يعرف شيئا من تفسيره، ويتكلم على المتشابه والمشكل.
رحمه الله تعالى.
317 - أحمد بن محمد بن داود الأفشنجي
تفقه مع أخيه محمود، على محمد بن أحمد بن عبد المجيد القرنبي.
وسيأتي ذكر محمود في محله، إن شاء الله تعالى.
318 - أحمد بن محمد بن سعيد، أبو نصر النسفي
روى عن أبي علي محمد بن محمد بن الحارث الحافظ السمرقندي، وغيره.
ذكره الحافظ أبو سعد الإدريسي، في " تاريخ سمرقند " .
وقال: كان من الفقهاء على مذهب أبي حنيفة، وكان يتهم بمذهب الاعتزال.
كتبنا عنه.
ومات في شهر ربيع الأول، سنة أربع وسبعين وثلاثمائة.
رحمه الله تعالى.
319 - أحمد بن محمد بن سماعة
تفقه على والده، وتخرج به.
وكان من أهل الدين، والعلم، والعمل، قريب الشبه بأبيه، عفيفا في نفسه.
وولى القضاء بمدينة المنصور، وكان محمود السيرة.
ولم يزل قاضيا إلى أن صرف بإبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس الزهري الكوفي.
توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين.
رحمه الله تعالى.
320 - أحمد بن محمد بن سهل أبو الحسن ابن سهلويه المزكي
ابن بنت أبي يحيى زكريا
ابن يحيى النيسابوري
سمع بنيسابور أحمد بن محمد بن نصر، وأبا عبد الله البوشنجي، وأقرانهما.
وبالعراق ابا مسلم الكجي، وأرقانه.
ذكره الحاكم، في " تاريخ نيسابور " . وقال: كان شيخ أصحاب أبي حنيفة في عصره. امتنع عن التحديث إلا بأحاديث يسيرة.
توفي يوم الأربعاء، لخمس خلون من شوال، سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة، وهو ابن خمس وتسعين سنة.
رحمه الله تعالى.
321 - أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن سليم بن سليمان
ابن حباب الأزدي الحجري المصري
أبو جعفر، الطحاوي
الإمام، الفقيه، الحافظ، المحدث.
صاحب التصانيف الفائقة، والأقوال الرائقة، والعلوم الغزيرة، والمناقب الكثيرة.
سمع هارون بن سعيد الإربيلي، وأبا حازم القاضي، وغيرهما.
وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه، وكثرة من روى عنه، وأخذ منه، وقد جمعهم بعض الأفاضل في " جزء " مستقل.
وروى عنه خلق كثير منهم: أبو محمد عبد العزيز بن محمد التميمي الجوهري، قاضي الصعيد، وأحمد بن القاسم بن عبد الله البغدادي المعروف بابن الخشاب الحافظ، وأبو بكر مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي، وابو القاسم سلمة بن القاسم بن إبراهيم القرظي، وأبو القاسم عبيد الله بن علي الداؤودي القاضي، شيخ أهل الظاهر في عصره، والحسن بن القاسم بن عبد الرحمن أبو محمد الفقيه المصري، والقاضي الكبير ابن أبي العوام، وأبو الحسن محمد بن أحمد الإخميمي، (وأبو بكر محمد بن إبراهيم علي المقري الحافظ، وسمع منه كتابه " معاني الآثار " ، وابنه أبو الحسن علي بن أحمد الطحاوي، وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، صاحب " المعجم " ، وأبو سعيد عبد الرحمن بن يونس المصري الحافظ، وأبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي المفيد الحافظ المعروف بغندر، وميمون بن حمزة العبيدلي، روى عنه " العقيدة " .
وقد جمع بعضهم من روى عنه في " جزء " مستقل.
وكان ثقة، ثبتا، نبيلا، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، ولم يخلف بعده مثله.
قال أبو عمر بن عبد البر: كان الطحاوي كوفي المذهب، وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء.
وروى أنه كان شافعي المذهب، وأنه كان يقرأ على المزني، فقال له يوما: والله لا جاء منك شيء.
فغضب أبو جعفر من ذلك، وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي، فاشتغل عليه، وعلى القاضي أبي حازم.
فلما صنف " مختصره " ، قال: رحم الله أبا إبراهيم، يعني المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه.
وذكر أبو يعلى الحنبلي، في كتاب " الإرشاد " في ترجمة المزني، أن الطحاوي المذكور كان ابن أخت المزني، وأن محمد بن أحمد الشروطي، قال: قلت للطحاوي: لم خالفت خالك، واخترت مذهب أبي حنيفة؟
فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه.
انتهى.
قلت: هذا هو الأليق بشأن هذا الإمام، والأحرى به، وأنه لم ينتقل من مذهب إلى مذهب بمجرد الغضب، وهوى النفس، لأجل كلمة صدرت من أستاذه وخاله، في زمن الطلب والتعلم، بل لما استدل به على ترجيح مذهب الإمام الأعظم، وتقدمه في صحة النقل، وإيضاح المعاني بالأدلة القوية، وحسن الاستنباط، من كون خاله المزني مع جلالة قدره، ووفور علمه، وغزير فهمه، كان يديم النظر في كتب أبي حنيفة، ويتعلم من طريقته، ويمشي على سننه في استخراج الدقائق من أماكنها، والجواهر من معادنها، نفعنا الله ببركة علومهم أجمعين.
وقال الذهبي، في " طبقات الحفاظ " : ناب في القضاء عن أبي عبد الله بن عبدة قاضي مصر بعد السبعين ومائتين.
وترقت حاله، فحدث أنه حضر رجل معتبر عند القاضي محمد بن عبدة، فقال: أيش روى أبو عبيدة بن عبد الله، عن أمه، عن أبيه؟ فقلت: حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله ليغار للمؤمن فليغر " .
وحدثنا به إبراهيم بن أبي داود، حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن سفيان، موقوفا.
فقال الرجل: تدري ما تقول، تدري ما تتكلم به؟! قلت: ما الخبر؟ قال: رأيتك عشية مع الفقهاء في ميدانهم، وأنت الآن في ميدان أهل الحديث، وقل من يجمع ذلك.
فقلت: هذا من فضل الله تعالى وإنعامه. انتهى.
وصنف الطحاوي كتبا مفيدة، منها " أحكام القرآن " في نيف وعشرين جزءا، و " معاني الآثار " ، وهو أول تصانيفه، و " بيان مشكل الآثار " ، وهو آخر تصانيفه، واختصرها ابن رشد المالكي، و " المختصر " في الفقه، وولع الناس بشرحه، وعليه عدة شروح، و " شرح الجامع الكبير " ، و " شرح الجامع الصغير " ، وثلاثة كتب في الشروط كبير وصغير، ووسط، وكتاب " الوصايا والفرائض " ، وكتاب " نقض كتاب المدلسين " على الكرابيسيس، و " كتاب أصله كتب العزل " ، و " المختصر الكبير " ، و " المختصر الصغير " ، و " تاريخ كبير " ، و " كتاب في مناقب أبي حنيفة " ، وله في القرآن ألف ورقة، حكاه القاضي عياض في " الإكمال " ، وله " النوادر الفقهية " ، في عشرة أجزاء، و " النوادر والحكايات " ، في نيف وعشرين جزءا، وله " حكم أراضي مكة " ، و " قسم الفيء والغنائم " ، وله " الرد على عيسى ابن أبان " في كتابه الذي سماه " خطأ الكتب " ، وله " الرد على أبي عبيدة " فيما أخطأ فيه، في كتاب " النسب " ، وله " اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين " .
كذا نقلت أسماء هذه الكتب من " الجواهر المضية " ، وأظن أن فيها ما تكرر عدده، والله أعلم.
وكانت ولادة الطحاوي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
وقال السمعاني: سنة تسع.
ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.
والطحاوي: نسبة إلى طحا، بفتح الطاء والحاء المهملتين، وبعدها ألف؛ وهي قرية بصعيد مصر.
والأزدي: نسبة إلى الأزد، بفتح الهمزة، وسكون الزاي المعجمة، وبالدال المهملة؛ قبيلة كبيرة مشهورة.
والحجر: بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم، والراء المهملة؛ بطن منهم.
322 - أحمد بن محمد بن شجاع، أبو أيوب
الثلجي، بالثاء المثلثة
ولد الإمام المشهور.
ذكر الطحاوي، عن شيخه أحمد بن أبي عمران الفقيه، قال: كنا عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع، في منزله، فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله ابن الأعرابي، صاحب " الغريب " يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام، فقال: قد سألته في ذلك، فقال: عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي منهم أتيت.
قال الغلام: وما رأيت عنده أحدا، إلا أن بين يديه كتبا ينطر في هذا مرة وفي هذا مرة.
ثم ما شعرنا حتى جاء. وذكر الحكاية بطولها.
كذا في " الجواهر المضية " .
وفي " مختصر الأنساب " للقاضي مجد الدين الحنفي، أنه قيل لابن الأعرابي في ذلك، فقال:
لنا جلساء ما نمل حديثهم ... ألباء مأمونون غيبا ومشهدا
يفيدوننا من علمهم علم ما مضآ ... وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا
بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ... ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا
فإن قلت أموات فما أنت كاذب ... وإن قلت أحياء فلست مفندا
323 - أحمد بن محمد بن شعيب بن هارون
الفقيه الجلاباذي
بضم الجيم، وإعجام الذال؛ نسبة إلى محلة كبيرة بنيسابور.
أخذ عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه.
توفي في ذي القعدة، سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.
رحمه الله تعالى.
324 - أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد، أبو نصر
قاضي القضاة، شيخ الإسلام
الزينبي
مولده سنة عشر وأربعمائة.
ذكره أبو الحسن عبد الغافر الفارسي، في " السياق " ، وقال: شيخ الإسلام، وصدر المحافل، المقدم العزيز من وقت صباه في بيته وعشيرته، الفائق أقرانه بوفور حشمته.
ربي في حجر الإمامة، وكان من أوحد الأحفاد عند القاضي الإمام صاعد.
سمع من جده هذا، ومن أبيه محمد، ومن عمه أبي الحسن إسماعيل بن صاعد.
روى عنه إسماعيل بن محمد الحافظ، وزاهر بن طاهر الشحامي، في آخرين.
قال أبو نصر: دخلت على المتوكل أمير المؤمنين، وهو يمدح الرفق، فأكثر في مدحه، فقلت: يا أمير المؤمنين، أنشدني الأصمعي بيتين. فقال: هاتهما.
فقلت:
لم أر مثل الرفق في لينه ... قد أخرج العذراء من خدرها
من يستعين بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها
قال: فكتبهما الخليفة بيده.
مات ليلة الثلاثاء قبل الصبح، ثامن شهر شعبان المكرم، سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، ودفن في مقبرة أسلافه. رحمه الله تعالى.
325 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم
الشهير بابن عرب شاه
كذا نسب نفسه في " شرح قصيدته " التي سماها " عقود النصيحة " وهو أدرى بنسبه.
وذكره الحافظ جلال الدين السيوطي، في " أعيان الأعيان " ، فقال: أحمد بن محمد ابن عبد الله بن علي بن محمد بن عرب شاه، الدمشقي، الحنفي، شهاب الدين.
كان عالما (فاضلا، وأديبا) ناظما.
جال في البلاد، وأخذ عن الأكابر، وله تصانيف.
ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.
ومات في رجب، سنة أربع وخمسين وثمانمائة. انتهى.
وذكر صاحب الترجمة، في " شرح قصيدته " المذكورة، من شرح حاله، ما ملخصه: أنه جود القرآن العظيم، بمدينة سمرقند، وقرأ بها النحو، والصرف، على تلامذة السيد شريف الجرجاني، وكان يحضر أيضا مجلس السيد، ويسمع دروسه، ولما قدم الشيخ شمس الدين ابن الجزري إلى سمرقند سمع عليه الحديث، وأخذ عنه بعض مصنفاته.
ثم أنه طاف بلاد ما وراء النهر، والمغل إلى حدود الخطا، وقطع سيحون، واجتمع بمشايخ لا يحصون؛ من أعظمهم الخواجا عبد الأول، وابن عمه عصام الدين، والشيخ حسام الدين، وأسمع ببخارى على عالمها الرباني الخواجا محمد الزاهد، الذي توفى بالمدينة المنورة، في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة.
ومكث بما وراء النهر نحوا من ثمان سنين، وذكر أنه اجتمع بعالم خوارزم المولى نور الله، واجتمع بالمولى حافظ الدين البزازي، وأقام عنده نحو أربع سنوات، وقرأ عليه الفقه، وأصوله، والمعاني، والبيان.
ثم قدم الديار الرومية، وأقام بها نحو عشر سنين، واجتمع بعلمائها، ومن أجلهم المولى شمس الدين الفنري، والمولى برهان الدين حيدر الخوافي، وقرأ عليه " مفتاح العلوم " من أوله إلى آخره، وقرأ غير ذلك من العلوم العقلية والنقلية.
وتنقلت به الأحوال إلى أن اتصل (بخدمة السلطان) غياث الدين أب الفتح محمد بن عثمان الكريشجي، وأقرأ أولاده، ومنهم السلطان مراد خان، وترجم له كتاب " جامع الحكايات " من الفارسي إلى التركي، نظما ونثرا، وهو في ست مجلدات، وترجم " تفسير ابي الليث السمرقندي " ، و " تعبير القادري " نظما، وكان يكتب عند السلطان غياث الدين المذكور إلى سائر الأطراف، عربيا، وفارسيا، وتركيا، وغير ذلك.
ثم قال: والحاصل أني لم أخل برؤية احد ممن يشار إليه من ملك ولا سلطان، ولا عالم ولا شيخ، ولا كبير، على حسب ما يتفق، ولم يبق من العلوم فن إلا وكان لي فيه حظ وافر، ولا منصب إلا وكان لي فيه نصيب؛ من التدريس، والخطابة، والإمامة والكتابة، والوعظ، والتصنيف، والترجمة، وغير ذلك. ورأيت ملوك الجغتاي - بالغين المعجمة - والخطا، وأولاد توقتامش وايدكو، وملوك الروم، والعجم، والترك.
هذا، وقد أفصح في نظم القصيدة المذكورة سابقا عن بعض حاله، وكثرة حله وترحاله، حيث يقول:
ألا إنني يا أهل جلق منكم ... ومن نسبي أنساب سعد وعثمان
ومسقط رأسي في دمشق وقد مضى ... بها جل أسلافي وأهلي وإخواني
ولكنما حكم الإله بما جرى ... قضى لي بتغريب الديار فأقصاني
ودحرجني ذا الدهر في صولجانه ... لأطوار أدوار وكثرة دوران
فقضيت غض العمر في طلب العلى ... على بعد أوطاني وقلة أعواني
فطورا ترى بالصين سابق ناقتي ... وحينا ترى بالروم قائد هجاني
وطورا تراني ذا ثراء وتارة ... ألوك الثرى فقرا وأكتم أشجاني
وفي كل أطواري تراني مشبثا ... بذيل المعاني غير واه ولا واني
أبا كر درس العلم جهدي وطاقتي ... وأخدم أهل الفضل في كل أحياني
ومن شعر ابن عرب شاه أيضا قوله:
السيل يقطع ما يلقاه من شجر ... بين الجبال ومنه الأرض تنفطر
حتى يوافي عباب البحر تنظره ... قد اضمحل فلا يبقى له أثر
ومنه أيضا قوله:
فعش ما شئت في الدنيا وأدرك ... بها ما شئت من صيت وصوت
فحيل العيش موصول بقطع ... وخيط العمر معقود بموت
وله غير ذلك من الأشعار الرائعة، والتأليف الفائقة.
وقد ذكر له في " الضوء اللامع " ترجمة واسعة، ذكر فيها أن العلاء البخاري لما قدم من الحجاز، مع الركب الشامي، سنة اثنتين وثلاثين، انقطع إليه صاحب الترجمة، ولازمه في الفقه، والأصلين، والمعاني، والبيان، والتصوف، وغيرهما، حتى مات، وكان ممن قرأ عليه " الكافي " في الفقه و " البزدوي " في أصوله.
قال: وتقدم في غالب العلوم، وأنشأ النظم الفائق، والنثر الرائق، وصنف نظما، ونثرا، فمن ذلك " مرآة الأدب " في علم المعاني والبيان والبديع، سلك فيه أسلوبا بديعا، نظم فيه " التلخيص " وعمله قصائد غزلية، كل باب من قصيدة مفردة على قافية، وقف عليها الحافظ ابن حجر، واسحسنها، و " مقدمة في النحو " ، و " العقد الفريد في التوحيد " ، و " عجائب المقدور في نوائب تيمور " ، و " فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء " ، و " خطاب الإهاب الناقب، وجواب الشهاب الثاقب " و " منتهى الأدب في لغة الترك والعجم والعرب " .
وأورد له من النظم قوله:
قميص من القطن من حله ... وشربة ماء قراح وقوت
ينال به المرء ما يبتغي ... وهذا كثير على من يموت
ومنه معمى في اسم يوسف، وهو قوله:
وجهك الزاهي كبدر ... فوق غصن طلعا
واسمك الزاكي كمشكا ... ة سناه لمعا
في بيوت أذن الل ... ه لها أن ترفعا
عكسها صحفه تل ... ق الحسن فيها أجمعا
ومنه أيضا قوله:
وما الدهر إلا سلم فبقدر ما ... يكون صعود المرء فيه هبوطه
وهيهات ما فيه نزول وإنما ... شروط الذي يرقى إليه سقوطه
فمن صار أعلى كان أوفى تهشما ... وفاء بما قامت عليه شروطه
وله غير ذلك من التآليف، والتصنيف، والقصائد، والمقطعات، وكان آخر ما ألفه " كتاب على لسان الحيوانات " ، فيه العجائب والغرائب.
أثنى عليه الأئمة، كالحافظ ابن حجر، والمقريزي، وغيرهما، حتى وصفه بعضهم بقوله: الإمام العلامة، أحد أفراد الدهر في الفضل، والنظم، والنثر، وعلم المعاني، والبديع، والنحو، والصرف، وغير ذلك.
رحمه الله تعالى.
326 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين
الناصحي القاضي
من بيت العلم، والفضل، والقضاء.
قال عبد الغافر: من أولاد الكبار، ووجوه بيت الناصحية، خلف أسلافه في تحصيل العلم، والتدريس في مدرسة السلطان، بنيسابور، والمناظرة في المحافل.
وكان سليم النفس، مأمون الجانب، مشتغلا بنفسه، ظريف المعاشرة، قائما بقضاء الحقوق.
مات في شعبان، سنة خمس عشرة وخمسمائة، رحمه الله تعالى.
327 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي
الكندي
الآتي ذكر أبيه، وجده، إن شاء الله تعالى.
328 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن عبد الله
أبو القاسم، القهستاني
مولده سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.
ذكره عبد الغافر، وقال: كان زاهدا، ورعا، يجمع ويصنف.
كذا في " الجواهر " من غير زيادة.
وقهستان؛ بضم القاف، والهاء، وسكون السين، وفتح التاء المثناة من فوق، وفي آخرها النون: بلدة متصلة بنواحي هراة، والعراق، وهمذان، ونهاوند.
329 - أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن النيسابوري
القاضي، المعروف بقاضي الحرمين.
شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه بلا مدافعة، والمعول عليه في الفتوى بلا منازعة.
تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر الدباس، وبرع في المذهب.
سمع بخراسان أبا العباس الحسن بن سفيان الشيباني، وأبا يحيى زكريا بن يحيى البزار، وأبا خليفة الفضل بن الحباب، وجماعة سواهم.
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم، وذكره في " تاريخ نيسابور " ، وقال: غاب عنها نيفا وأربعين سنة، وتقلد قضاء الموصل، وقضاء الرملة، وقلد قضاء الحرمين، فبقي بهما بضع عشرة سنة، ثم انصرف إلى نيسابور سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، ثم ولي القضاء بها في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.
قال الحاكم: سمعت أبا بكر الأبهري المالكي، شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافعة يقول: ما قدم علينا من الخراسانيين أفقه من أبي الحسن النيسابوري.
سمعت أبا الحسين القاضي، يقول: حضرت مجلس النظر، لعلي بن عيسى الوزير، فقامت امرأة تتظلم من صاحب التركات، فقال: تعودين إلى غدا، وكان يوم مجلسه للنظر، فلما اجتمع فقهاء الفريقين، قال لنا: تكلموا اليوم في مسألة توريث ذوي الأرحام.
قال: فتكلمت فيها مع بعض فقهاء الشافعية، فقال: صنف هذه المسألة، وبكربها غدا إلى.
ففعلت، وبكرت بها إليه، فأخذ مني الجزء، وانصرفت.
فلما كان صحوة النهار طلبني الوزير إلى حضرته، فقال: يا أبا الحسين، قد عرضت تلك المسألة بحضرة أمير المؤمنين، وتأملها، فقال: لولا أن لأبي الحسين عندنا حرمات لقلدته أحد الجانبين، ولكن ليس في أعمالنا أجل عندي من الحرمين، وقد قلدته الحرمين.
فانصرفت من حضرة الوزير، ووصل العهد إلى، فكان هذا السبب فيه.
قال الحاكم: زادني بعض مشايخنا في هذه الحكاية، أن القاضي أبا الحسين، قال: قلت للوزير: أيد الله الوزير، بعد أن رضى أمير المؤمنين المسألة وتأملها، وجب على الأمير أن ينجز أمره العالي، بأنه يرد السهم إلى ذوي الأرحام. وأنه أجاب إليه وفعله.
قال الحاكم: توفي القاضي صحوة يوم السبت، الحادي والعشرين من المحرم، سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، وصلى عليه الشيخ أبو العباس الميكالي. انتهى.
وأبو العباس هذا هو إسماعيل بن عبد الله بن ميكال الميكالي الأديب، شيخ خراسان، ووجيهها، رحمه الله تعالى.
330 - أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري
أبو العباس، الإمام، الحافظ