الطبقات السنية في تراجم الحنفية

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٧

ج ١ · ص ٣٥

قال: لي جار إسكاف، أخذه العسس منذ ليال، ويأمر الأمير بتخليته.

فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم أجمعين.

فركب أبو حنيفة، والإسكاف يمشي وراءه، فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه، فقال: يا فتى، هل أضعناك؟ فقال: لا، بل حفظت ورعبت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار، ورعايته.

وتاب الرجل، ولم يعد إلى ما كان عليه، ببركة الإمام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، ونفعنا ببركاته، وبركات علومه في الدنيا والآخرة.

فصل

في ذكر ما كان عليه أبو حنيفة من حسن الاعتقاد ووفور العقل، والفطنة، والذكاء المفرط، والتلطف في الجواب، وبره لوالديه، رضي الله عنه

روى الخطيب بسنده، عن يحيى بن نصر، قال: كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر وعمر، ويحب عليا وعثمان، وكان يؤمن بالأقدار، ولا يتكلم في القدر، وكان يمسح على الخفين، وكان من أعلم الناس في زمانه وأتقاهم.

وعن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه قال: من قال: القرآن مخلوق فهو مبتدع، فلا يقولن أحد بقوله، ولا يصلين أحد خلفه.

وروى أن ابن المبارك قدم على أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة: ما هذا الذي دب فيكم؟ قال له: رجل يقال له جهم.

قال: وما يقول؟ قال: يقول القرآن مخلوق.

فقال أبو حنيفة: (كبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا كذبا).

وكان معلى بن منصور الرازي، يقزل: ما تكلم أبو حنيفة، ولا أبو يوسف، ولا زفر، ولا محمد، ولا أحد من أصحابهم في القرآن، وإنما تكلم بشر المريسي، وابن أبي داود.

وعن ابن المبارك: قلت لسفيان الثوري، يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة، وما سمعته يغتاب عدوا له قط.

قال: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها.

وكان علي بن عاصم، يقول: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم.

وقال خارجة بن مصعب: لقيت ألفا من العلماء فوجدت العاقل فيهم أربعة. فذكر أبا حنيفة في الثلاثة أو الأربعة.

وقال أيضا: من لا يرى المسح على الخفين، أو يقع في أبي حنيفة، فهو ناقص العقل.

وروى الخطيب في تاريخه " ، أنه كان بالكوفة رجل يقول: عثمان بن عفان كان يهوديا.

فأتاه أبو حنيفة، فال: أتيتك خاطبا لأبنتك.

قال: لمن؟

قال: لرجل شريف، غتي من المال، حافظ لكتاب الله، سخي، يقوم الليل في ركعة، كثير البكاء من خوف الله.

قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة.

قال: إلا أن فيه خصلة.

قال: وما هي؟ قال: يهودي.

قال: سبحان الله، تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي.

قال: لا تفعل؟ قال: لا.

قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته من يهودي!.

قال: أستغفر الله، فإني تائب إلى الله.

وروى الخطيب أيضا، بسنده، عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، قال: كان لنا جار طحان رافضي، وكان له بغلان؛ أحدهما أبو بكر والآخر عمر، فرمحه ذات ليلة أحدهما، فقتله، فأخبر أبو حنيفة، فقال: انظروا البغل الذي رمحه، هو الذي سماه عمر. فنظروا. فكان كذلك.

وقال ابن المبارك: رأيت أبا حنيفة في طريق مكة، وقد شوى لهم فصيل سمين، فاشتهوا أن يأكلوه بخل، فلم يجدوا شيئا يصبون فيه الخل، فتحيروا فرأيت أبا حنيفة قد حفر في الرمل حفرة، وبسط عليها السفرة، وسكب الخل على ذلك الموضع، فأكلوا الشواء بالخل. فقالوا له: تحسن كل شيء!!.

قال: عليكم بالشكر، هذا شيء ألهمته فضلا من الله عليكم.

وعن أبي يوسف، قال: دعا المنصور أبا حنيفة، فقال الربيع حاجب المنصور، وكان يعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين، هذا أبو حنيفة يخالف جدك، كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف اليمين استثنى ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستثناء، إلا متصلا باليمين.

فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب جندك بيعة.

قال: وكيف؟ قال: يحلفون لكم، ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون، فبطل أيمانهم.

قال: فضحك المنصور، وقال: يا ربيع، لا تعرض لأبي حنيفة.

فلما خرج أبو حنيفة، قال: أردت أن تشيط بدمي؟ قال: لا، ولكنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك، وخلصت نفسي.

ج ١ · ص ٣٦

وكان أبو العباس الطوسي سيئ الرأي في أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك، فدخل أبو حنيفة على أبي جعفر المنصور يوما، وكثر للناس عنده، فقال الطوسي: اليوم أقتل أبا حنيفة.

فأقبل عليه، فقال: يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا، فيأمره بضرب عنق الرجل، لا يدري هو، أيسعه أن يضرب؟ فقال: يا ابا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحق.

قال: أنفذ الحق حيث كان، ولا تسأل عنه.

ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني فربطته.

وكان أبو حنيفة، رحمه الله، كثير البر بوالدته، والقيام بواجب حقها، وإدخال السرور عليها، وعدم المخالفة لها.

حدث حجر بن عبد الجبار الحضرمي، رحمه الله تعالى، قال: كان في مسجدنا قاض يقال له زرعة، ينسب مسجدنا إليه، وهو مسجد الحضرميين، فأردت أم أبي حنيفة أن تستفتي في شيء، فأفتاها أبو حنيفة، فلم تقبل، وقالت: ما أقبل إلا ما يقوله زرعة القاص.

فجاء بها أبو حنيفة إلى زرعة، فقال: هذه أمي تستفتيك في كذا وكذا.

فقال: أنت أعلم مني وأفقه، فأفتها أنت.

فقال أبو حنيفة: قد أفتيتها بكذا وكذا.

فقال زرعة: القول كما قال أبو حنيفة.

فرضيت وانصرفت.

وفي رواية، أن زرعة قال لها: أفتيك ومعك فقيه الكوفة! فقال أبو حنيفة: أفتها بكذا وكذا. فأفتاها فرضيت.

وفي بره بوالديه وتعظيمه لشيخه حماد يقول بعضهم:

نعمان كان أبر الناس كلهم ... بوالديه وبالأستاذ حماد

ما مد رجليه يوما نحو منزله ... ودونه سكك سبع كأطواد

روى أن أبا حنيفة قال: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد؛ إجلالا له. وكان بين داره وداره سبع سكك.

وعن ابن المبارك، أنه قال: رأيت الحسن بن عمار آخذا بركاب أبي حنيفة، وهو يقول: والله ما أدركت أحدا تكلم في الفقه أبلغ، ولا أصبر، ولا أحضر جوابا منك، وإنك لسيد من تكلم في وقتك غير مدافع، ولا يتكلمون فيك إلا حسدا.

وكان ابن داود يقول: الناس في أبي حنيفة حاسد، وجاهل، وأحسنهم عندي حالا الجاهل.

وحدث سفيان بن وكيع، قال سمعت أبي يقول: دخلت على أبي حنيفة، فرأيته مطرقا مفكرا، فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: أقبلت من عند شريك.

فرفع رأسه وأنشد يقول:

إن يحسدوني فإني غير لائمهم ... قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ... ومات أكثرنا غيظا بما يجد

قال: وأظنه كان بلغه عنه شيء.

وذكر لمحمد بن الحسن ما يجري الناس من الحسد لأبي حنيفة فقال:

محسدون وشر الناس منزلة ... من عاش في الناس يوما غير محسود

فصل

في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر بعض ما مدح به من الشعر، وما نسب إليه، وما تمثل به منه، وغير ذلك

قال قاضي القضاة ابن خلكان، في " وفيات الأعيان " ، بعد أن ذكر طرفا صالحا من مناقب الإمام رضي الله تعالى عنه: ومناقبه وفضائله كثيرة، وقد ذكر الخطيب في " تاريخه " منها شيئا كثيرا، ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه والإضراب عنه، فمثل هذا الامام لا يشك في دينه، ولا في ورعه وتحفظه، ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية.

فمن ذلك ما روى أن أبا عمرو بن العلاء سأله عن القتل بالمثقل هل يستوجب القود أم لا؟ فقال: لا. كما هو قاعدة مذهبه، خلافا للإمام الشافعي.

فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟.

فقال: ولو قتله بأبا قبيس.

يعني الجبل المطل على مكة، حرسها الله تعالى.

قال: وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول: إن الكلمات الست المعربة بالحروف " أبوه، وأخوه، وحموه، وهنوه، وفوه، وذو مال " إن إعرابها يكون الأحوال بالألف. وأنشدوا على ذلك:

إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها

وهي لغة الكوفيين، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، فهي لغته. انتهى كلام ابن خلكان.

ج ١ · ص ٣٧

قلت: وهو مع ما اشتمل عليه من الصواب في الجواب لا يخلو من شائبة التعصب، حيث جزم بأن الإمام رضي الله تعالى عنه كان قليل العربية، بمجرد كلمة صدرت منه على لغة أهل بلده، واستعملها غير واحد ممن يحتج بقوله في شعره، والحال انه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة وحملة العربية، أنه قال: إن كل من تكلم بكلمة غير فصيحة في عرض كلامه، على لغة أهل بلده وهي غير شاذة، ولم يدونها في كتاب من كتبه، يكون لحانا قليل العربية. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع كونه ممن يحتج بقوله في اللغة، قال في بعض تآليفه: " ماء عذب أو مالح " ، فقال: " مالح " ولم يقل " ملح " وهي لغة شاذة، أنكرها أكثر أهل اللغة، ولم يقل أحد في حقه بسبب ذلك، إنه كان قليل العربية واللغة، ولكن جرى الأمر في ذلك على قول الشاعر:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا

وقد ذكر بعض من صنف في مناقب الإمام الأعظم، في حق الإمام الشافعي من مثل هذه المؤاخذات شيئا كثيرا، أضربنا عن ذكره، لعدم الفائدة، ولأن الأليق بكل إنسان أن يكف لسانه عن التكلم في حق مثل هؤلاء الأئمة، الذين اتفق الناس على علمهم، وصلاحهم، وعلو مقامهم، إلا بخير، فإنه قلما أطلق أحد لسانه في حق السلف، إلا وعجلت له النكبة في الدنيا قبل الآخرة، عصمنا الله من ذلك بمنه وكرمه.

ومن جملة التشنيعات في حق الإمام، رضي الله تعالى عنه، قول بعض الحساد: إنه كان قليل الرواية، وليس له إحاطة بكثير من الأحاديث والآثار، كغيره من مجتهدي عصره، ومن تأخر بقليل عنهم.

والجواب عن ذلك هو المنع؛ بدليل أن أبا حنيفة، رضي الله تعالى عنه، كان أكثر الناس تفريعا للأحكام، ووضعا للمسائل، وكثرة الفروع تدل على كثرة الأصول، وصحتها على صحتها، وقد سلموا أن أبا حنيفة أقوى في القياس من غيره، وأعرف به من سواه، وإنما يقاس على الكتاب والأثر، وكثرة قياسه في المسائل تدل على كثرة اطلاعه على الآثار، وكثرة إحاطته بها.

وإنما قلت الرواية عنه لما ذكرناه سابقا، من كونه كان يشترط في جواز الرواية حفظ الراوي لما يرويه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به، ولأنه صاحب مذهب، نصب نفسه لتدوين الفقه، وإثبات الأحكام، وتفقيه الناس وإفتائهم، وهذا لا يدل على أن ما كان يرويه عن غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا؛ لأن صاحب المقالة والمذهب، إذا أنهى إليه الخبر، أخذ حكمه المشتمل عليه، فدونه، وأثبته عنده، وجعله أصلا ليقيس عليه نظائره؛ فمرة يفتى بحكمه ولا يروى الخبر، فيخرجه على وجه الفتوى، فيقف لفظ الخبر، وينقطع عنده. وكذا فعل أكثر فقهاء الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وزيد، وغيرهما، من فقهاء الصحابة، رضي الله عنهم.

ويدلك على هذا، أن الخلفاء الأربعة صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبعثه إلى وفاته، وكانوا لا يكادون يفارقونه في سفر ولا حضر، وكذلك عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر؛ وأبو هريرة أكثر رواية منهم، وإنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمع هؤلاء، أو شاهد أكثر مما شاهد هؤلاء!!، وقد روى الناس عنه أكثر مما رووا عنهم!! وإنما كان كذلك؛ لأن الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم، كانوا فقهاء الصحابة، وكانوا أصحاب مقالات ومذاهب، وكذلك عبد الله بن مسعود، وكانوا يفتون بكل علم صدر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن فعله، فيخرجونه على وجه الفتوى، ولا يروونه، وربما رواه البعض منهم عند احتياجه إلى الاحتجاج به على غيره ممن خالفه من نظرائه.

وهذا هو المعنى في قلة رواية ذي المقالة والمذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وقلة روايتهم عنه.

وأما هو فقد سمع من الأخبار، وجمع ما لم يحط به غيره؛ فإن الأخبار منها ناسخ ومنسوخ، ومثبت وناف، وحاظر ومبيح، ونحو ذلك، فإذا ورد جميع ذلك إلى صاحب المقالة نظر فيها، وأخذ بالناسخ منها، وهو المتأخر، فإن لم يعلم المتأخر، أخذ بارجحهما عنده، وترك الآخر، فإذا أخذ المتأخر أو ما رجح عنده، فربما رواه، وربما أفتى بحكمه، ولم يروه، وأسقط ما نافاه، ولم يلتفت إليه، وأصحاب الحديث يرون الجميع؛ فلهذا قلت رواية الخلفاء الأربعة، ومن بعدهم من الفقهاء.

ج ١ · ص ٣٨

وقد يرد أيضا الخبر من طرق كثيرة، فيقتصر صاحب المذهب منه على أصح الطرق، فيرويه منها، وربما أفتى بحكمه ولم يروه. وأصحاب الحديث يروونه من جميع طرقه، فلهذا قلت الرواية عن الفقهاء أولى المقالات.

قال أبو بكر عتيق بن داود اليماني: فإن قال قائل: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بلغوا عني ولو آية " ، وقال عليه الصلاة والسلام: " نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " . قيل له: إذا أفتى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما فعل، فقد بلغ أشد التبليغ؛ لأن صاحب المقالة والمذهب، يلزمه أن لا يرةى جميع الأخبار المتنافية، لأن ذلك يؤدي إلى تحير من يستفتي، ولا يحصل له التخلص مما نزل به من الحادثة، فإذا أفتاه بالصحيح عنده، أو رواه، حصلت للمستفتي الفائدة، وفي هذا كفاية لكل ذي بصر.

فهذا يدل على أن قلة الرواية عنه، لا تدل على قلة ما نقله من الأخبار والآثار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

هذا، ولئن سلم ما زعمه المشنع من قلة الرواية، فجوابه أنا نقول: قال أبو عمر بن عبد البر: الذي عليه جماعة " فهاء " المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار - يعني من الحديث - دون تفقه ولا تدبر، فالمكثر لا يأمن من مواقعة الكذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

ثم روى بسنده، عن قتادة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم وكثرة الحديث، ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا " .

وروى بسنده أيضا، عن وهب بن بقية، قال: سمعت خالد بن عبد الله، يقول: سمعت ابن شبرمة، يقول: أقلل الرواية نفقة.

وقال أيضا: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا " اليوم " ، دون نفقة فيه، ولا تدبر لمعانيه، فمكروه عند جماعة أهل العلم.

ثم ذكر بعد كلام طويل، قول الأعمش لأبي يوسف: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.

ومن ها هنا قال الترمذي: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني.

وعن ابن المبارك، أنه قال: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث.

ولله در بعضهم حيث يقول:

إن الرواة على جهل بما حملوا ... مثل الجمال عليها يحمل الودع

لا الودع ينفعه حمل الجمال له ... ولا الجمال بحمل الودع تنتفع

وقال ابن أبي ليلى: لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع.

وم التشنيعات أيضا، قولهم: إن مذهب أبي حنيفة في موضوعه مخالف لما عليه أساس الإمارة والإمامة، ولا يوافق في كثير من فروعه للأمراء والأئمة.

والجواب عن ذلك هو المنع، بل مذهبه أوفق للإمامة والإمارة، والأصلح للولاة والأئمة.

والدليل على ذلك، ما ذكرناه سابقا من الجواب عنه لأبي جعفر المنصور في مسألة الاستثناء المنفصل، وخلافه فيه لابن عباس؛ فإنه أوفق للإمامة والإمارة، بخلاف مذهب غيره.

وكان بعض السلف يقول: لا يزال الإسلام مشيد الأركان ما بقي له ثلاثة أشياء: الكعبة، والدولة العباسية، والفتيا على مذهب أبي حنيفة. فلولا الموافقة بين الدولة العباسية ومذهب أبي حنيفة ما قرن بينهما.

وقال بعض الشعراء في ذلك:

أبو حنيفة فاق الناس كلهم ... في العلم والزهد والعلياء والباس

له الإمامة في الدنيا مسلمة ... كما الخلافة في أولاد عباس

وسماها بعض السلف التوأمين؛ لاتفاقهما في الموضوع، وظهورهما في زمن واحد.

وكيف يجوز أن يثدعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه عنه سابقا، حين منع من الفتوى، وسألته ابنته عن مسألة فقال لها: سلي أخاك؛ فإن الأمير منعني من الفتيا.

فلم يرض لنفيه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسألة.

والذي يدل على صحة ذلك أن من صفة الإمامة أن يكون الإمام غالبا، قاهرا، نافذ الأمر، جائز التصرف في مملكته، مطلق اليد في الرعية، وعلى مذهب أبي حنيفة كل هذا مفوض إلى الأئمة أينما نزلوا، ومذهب المخالفين ليس على هذه الصفة.

وبيان ذلك في مسائل كثيرة من فروع الفقه، لا بأس بذكر بعضها في هذا الموضوع للإيضاح.

*مسألة، من له أرض خراجية، عجز عن زراعتها، وأداء خراجها.

ج ١ · ص ٣٩

قال أبو حنيفة: للإمام أن يؤجرها من غيره، ويأخذ الخراج من أجرتها، سواء رضى بذلك صاحبها أم لم يرض.

وقال الشافعي: ليس للإمام ذلك.

*مسألة، إذا فتح السلطان بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن يمن عليهم ويقرهم على أملاكهم، ويضع الجزية على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد.

قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا.

وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى الجند، وعليه أن يقسمها بين الغانمين.

وهذه مسألة نفسية، والعمل بها على مذهبنا.

*مسألة السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه.

وقال الشافعي: السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل.

*مسألة، من عزره الإمام، لاستحقاقه التعزيز، فمات في تعزيره.

قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، ودمه هدر.

وقال الشافعي: يجب عليه الضمان.

*مسألة، من أحيى أرضا مواتا.

قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها.

وقال الشافعي: يملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

*مسألة، إذا كان للرجل عبد فزنى، أو شرب خمرا، لا يقيم مولاه عليه الحد إلا بإذن الإمام.

وقال الشافعي: يقيم مولاه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال عليه الصلاة والسلام: " الحدود للولاة " .

*مسألة، إذا كان للرجل سوائم، وحال عليها الحول، وأدى صاحبها زكاتها.

قال أبو حنيفة: للسلطان أن يأخذ زكاتها ثانيا، ويصرفها إلى الفقراء.

وقال الشافعي: ليس للسلطان ذلك.

وهو افتيات على السلطان أيضا؛ فإن القبض في الأموال الظاهرة له، لا إلى أصحاب الأموال.

*مسألة أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد، وأرادوا أن يصلوا العيد.

قال أبو حنيفة: إن كان السلطان أو نائبه معهم جاز، وإلا فلا.

وقال الشافعي: يجوز، ولا يحتاج إلى حضور السلطان ولا نائبه.

*مسألة، رجل قتل لقيطا متعمدا.

قال أبو حنيفة: للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله.

وقال الشافعي: ليس عليه ذلك.

*مسألة، رجل مات، فحضر السلطان وأولياء الميت جنازته.

قال أبو حنيفة: السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء.

وقال الشافعي: الأولياء أحق.

*مسألة، الجزية إذا أخذت على مذهبنا حصل أكثر مما أخذت على مذهبه، وكان أنفع لبيت المال؛ فإن عندنا يوضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط الغنى أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، وتؤخذ سلفا، وعنده على كل شخص دينار، والدينار عشرة دراهم، فظهر التفاوت بينهما.

*مسألة الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة، ويدفع أبدالها وأثمانها إلى الفقراء.

قال أبو حنيفة: له فعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة.

وقال الشافعي: ليس له ذلك.

*مسألة، السلطان إذا احتاج إلى تقويه الجيش، فأخذ من أرباب الأموال ما يكفيه من غير رضاهم، له ذلك.

ومثل هذه المسائل كثيرة، قل أن تحصر في مصنف، وفيما ذكرناه منها كفاية للمنصف؛ فإنه إذا تأمل ما أوردناه، ونظر بعين الإنصاف إلى ما قررناه، ظهر له أن مذهبنا أوفق للإمامة من غيره، وأكثر تفويضا للأئمة من سواه، والله الموفق للصواب.

ومن التشنيعات أيضا، قولهم: إنه قدم القياس الذي اختلف الناس في كونه حجة على الأخبار الصحيحة، التي اتفق العلماء على كونها حجة.

والجواب أن هذا القول زعم منهم، فإن أبا حنيفة أخذ بكتاب الله تعالى، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما اتفقت عليه الصحابة، ثم بما جاء عن واحد من الصحابة، وثبت ذلك واشتهر ولم يظهر له فيه مخالف، وإن كان أمرا اختلف فيه الصحابة والعلماء، فإنه يقيس الشيء بالشيء حتى يتضح الأمر، ثم بالقياس إن لم يكن في الحادثة شيء مما ذكرناه.

والدليل على أن مذهب أبي حنيفة على الصفة المشروحة، ما روى أبو مطيع البلخي، قال: " كتب " أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة يسأله عن مسائل، وكان مما سأل: أخبرني عن ما أنت عليه، فقد وقع فيك الناس، وزعموا أنك ذو رأي، وصاحب اجتهاد وقياس، وكتبت إليك بالمسائل، فإن كنت بها عالما علمنا أنك تقول بما نقول، وإن اشتبهت عليك، وتماديت فيها، علمنا أنك تقول بالقياس، والسلام.

ج ١ · ص ٤٠

فأجاب عن تلك المسائل، وقال: يعلم أمير المؤمنين أن الذين يقعون فينا لأنا نعمل بكتاب الله، ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثن بأحاديث الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، وهذا حسد منهم، وطعن في الدين، وهذا علم لا يعرفه إلا الخبير البصير، والله ما تكلمت بمسألة حتى أذنت نفسي بالنصيحة، وليس بين الله وبين خلقه قرابة، وقد قالت الصحابة والتابعون: الأمر بالرأي لا بالكبر والسن، فمن وافق كان أقرب إلى الحق، وأوفق للقرآن والسنن، فالأولى أن يعمل بقولهم.

وقال أبو مطيع البلخي لأبي حنيفة: أرأيت لو رأيت رأيا، ورأى أبو بكر رأيا غيره، أتدع رأيك برأيه؟ قال: نعم.

فقلت: أرأيت لو رأيت رأيا، ورأى عمر رأيا، أتدع رأيك برأيه؟ قال: نعم.

قال: ثم سألته عن عثمان وعلي، فأجاب بمثل هذا، وقال: إني أدع رأيي عند رأي جميع الصحابة، إلا ثلاثة أنفس: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وسمرة بن جندب.

فهذا يدل على أنه يؤخر القياس عند الآثار.

ويدل على ذلك أيضا، ما روى عن محمد بن النضر، وكان من كبار العلماء، وأنه قال: ما رأيت أحدا تمسك بالآثار أكثر من أبي حنيفة.

وعن أبي مطيع البلخي، أن سفيان الثوري، ومقاتل بن حيان، وحماد بن سلمة، وغيرهم من فقهاء ذلك العصر، اجتمعوا وقالوا: إن النعمان هذا يدعي الفقه، وما عنده إلا القياس، فتعالوا حتى نناظره في ذلك، فإن قال: إنه قياس. قلنا له: عبدت الشمس بالمقاييس، وأول من قاس إبليس، لعنه الله، حيث قال: (خلقتني من نار وخلقته من طين).

فناظرهم أبو حنيفة، يوم الجمعة في جامع الكوفة، وعرض عليهم مذهبه كما ذكرنا، فقالوا: إنك سيد العلماء، فاعف عنا؛ فإننا وقعنا فيك من غير تجربة ولا روية.

فقال لهم أبو حنيفة: غفر الله لنا ولكم.

وروى أن أبا حنيفة كان يتكلم في مسألة من المسائل القياسية، وشخص من أهل المدينة يتسمع، فقال: ما هذه المقايسة، دعوها فإن أول من قاس إبليس.

فأقبل عليه أبو حنيفة، فقال: يا هذا، وضعت الكلام في غير موضعه، إبليس رد على الله تعالى أمره، قال الله تعالى: (ةإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه)، وقال تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون* إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين)، وقال: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)، وقال: (أأسجد لمن خلقت طينا) فاستكبر ورد على الله أمره، وكل من رد على الله تعالى أمره فهو كافر، وهذا القياس الذي نحن فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى؛ لأنا نرده إلى أصل أمر الله تعالى في الكتاب، أو السنة، أو إجماع الصحابة والتابعين، فلا نخرج من أمر الله تعالى، ويكون العمل على الكتاب والسنة والإجماع، فاتبعنا في أمرنا إليها أمر الله تعالى، قال الله تعالى: (يا أيها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطعوا الرسول وأولي الأمر منكم). إلى قوله: (واليوم الآخر)، فنحن ندور حول الاتباع، فنعمل بأمر الله تعالى، وإبليس خالف أمر الله تعالى، ورده عليه، فكيف يستويان؟ فقال الرجل: غلطت يا أبا حنيفة، وتبت إلى الله تعالى، فنور الله قلبك كما نورت قلبي.

ولا بأس بذكر بعض المسائل الشاهدة لما ذكرنا، والموضحة لما قررنا، على أنها لا تدخل تحت الحضر، والله الموفق للصواب: *مسألة، رجل رد عبدا آبقا من مسيرة ثلاثة أيام.

قال أبو حنيفة: له الجعل أربعون درهما. وكان القياس أن لا يجب، فترك الناس وأخذ من ذلك بالخبر الذي روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في خبر طويل، أن رجلا قدم بآبق من الفيوم، فقال القوم: لقد أصاب أجرا.

فقال ابن مسعود: وأصاب جعلا.

وقال من خالفه: لا يجب الجعل. فترك الخبر وأخذ بالقياس.

*مسألة، ولو أن رجلا حلق لحية رجل، أو حاجبيه، فلم تنبت ثانيا.

قال أبو حنيفة: يجب على الحالق دية كاملة.

وقال من خالفه: لا يجب الدية على الكمال.

وكان القياس أن لا يجب الدية على الكمال، فترك القياس، وأخذ بالخبر المروي في حديث سعيد بن المسيب، رحمه الله تعالى.

*مسألة، ولو أن رجلا أوجب على نفسه أن ينحر ولده.

قال أبو حنيفة: يلزمه أن يذبح شاة.

ج ١ · ص ٤١

وقال من خالفه: لا يجب عليه شيء. فأخذ بالقياس وترك الخبر.

*مسألة، ولو أن رجلا حلف، وقال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام. ففعل ذلك.

قال أبو حنيفة: يجب عليه كفارة يمين.

وكان القياس أن لا يجب عليه شيء، فترك القياس، وأخذ بالخبر المروي عن عائشة، وابن عمر، رضي الله عنهما، أنهما أوجبا فيه كفارة يمين.

وقال من خالفه: لا شيء عليه إلا التوبة. فأخذ القياس.

*مسألة، ولو أن رجلا اشترى شيئا بألف درهم، وقبضة، ولم ينقد الثمن، ثم باعه من البائع بخمسمائة درهم.

قال أبو حنيفة: بيع الثاني لا يجوز.وكان ينبغي في القياس أن يجوز. فترك القياس، وأخذ في ذلك بخبر روي عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت للمرأة التي سألتها عن هذا البيع: أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.

وقال من خالفه: يجوز بيعه. فأخذ بالقياس وترك الخبر.

*مسألة، ولو أن رجلا باع من ذمي خمرا.

قال أبو حنيفة: جاز بيعه.

وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر الذي روي عن عمر أنه قال: ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها.

وقال من خالفه: لا يجوز بيعه. وأخذ بالقياس وترك الخبر.

*مسألة، ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، وصلى على ذلك.

قال أبو حنيفة: لا يجوز ما لم يتمضمض ويستنشق.

فرآهما فرضين في الجنابة، وكان القياس أن لا يكونا فرضين، فترك القياس، وأخذ بخبر الواحد، وهو ما روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: من ترك المضمضة، والاستنشاق، في الجنابة، وصلى، تمضمض، واستنشق، وأعاد ما صلى.

وقال من خالفه: المضمضة والاستنشاق غير مفروضين في غسل الجنابة. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

ويقع الخلاف من هذا الجنس بين أبي حنيفة ومالك؛ لأن عند أبي حنيفة الخبر المروي عن طريق الآحاد مقدم على القياس، وعند مالك، القياس مقدم على الخبر المروي من طريق الآحاد.

*مسألة، ولو أن صائما أكل، أو شرب، أو جامع، ناسيا.

قال أبو حنيفة: لا يبطل صومه.

وكان القياس أن يبطل، فترك القياس، وأخذ بخبر رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإن الله تعالى أطعمه وسقاه " .

وقال من خالفه: يبطل صومه. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، ولو أم رجلا تزوج أمة على حرة.

قال أبو حنيفة: لا يجوز.

وكان القياس أن يجوز؛ إلا أنه ترك القياس، وأخذ في ذلك بخبر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال " لا تنكح الأمة على حرة " .

وقال من خالف: يجوز نكاحها. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، إذا تزوج العبد بإذن مولاه.

قال أبو حنيفة لا يجوز أن يتزوج أكثر من امرأتين.

وكان القياس أن يجوز له أن يتزوج بأربع نسوة كالحر، إلا أن أبا حنيفة ترك القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين " .

وقال من خالفه بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة رجل وهب آخر هبة، ولم يقبضها الموهوب له.

قال أبو حنيفة: لا تصح الهبة.

وكان القياس أن تصح، إلا أنه ترك القياس، وأخذ بالخبر الوارد في ذلك، وهو ما روي عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، أنه قال لعائشة: كنت نحلتك جداد عشرين وسقا بالعالية، ولم تكوني حزتيه، ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث. جعل القبض شرطا.

ومخالفة أخذ بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، إذا تزوج الرجل امرأة وهو غير كفء لها.

قال أبو حنيفة: للأولياء حق الاعتراض.

وكان القياس أن لا يكون لهم ذلك، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال؛ " لا تزوج النساء إلا من كفء " .

ومخالفة أخذ بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة عند بين اثنين، أعتقه أحدهما وهو معسر.

قال أبو حنيفة: على العبد أن يسعى في نصف قيمته.

وكان القياس أن لا سعاية عليه؛ لأنه لم تكن منه جناية، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في عبد من اثنين أعتقد أحدهما: " إن كان موسرا ضمن نصف قيمته، وإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته غير مشقوق عليه " .

ج ١ · ص ٤٢

وقال المخالف: لا سعاية عليه. فأخذ بالقياس وترك الخبر.

*مسألة، السكران إذا طلق امرأته.

قال أبو حنيفة: يقع طلاقه وعتاقه.

وكان القياس أن لا يقع، فترك القياس، وأخذ بخبر رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح " .

وقال من خالفه: لا يقع طلاقه، وعتاقه؛ لأنه لا يعقل. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، لو اجتمع جماعة في قتل رجل عمدا.

قال أبو حنيفة: يقتلون جميعا.

وكان القياس أن لا تقتل الجماعة بواحد، فترك القياس، وأخذ بخبر روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه قتل سبعة نفر بقتل رجل واحد، فترك القياس بهذا، حتى قال عمر، رضي الله تعالى عنه: لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به.

وقال من خالفه: لا تقتل الجماعة بواحد. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

وفي هذا القدر كفاية في الدلالة على أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يقدم القياس على الخبر، ومن ادعى ذلك فليس عنده خبر، وأن مخالفه هو الذي فعل ذلك، والله أعلم.

ومن جملة التشنيعات في حق الإمام، رضي الله تعالى عنه، أنهم زعموا أنه ترك من فروع الفقه طريق الاحتياط والتورع، وأفرط في الرخصة فيما يحتاج فيه إلى التحرج.

والجواب عن ذلك، أن هذا زعم ممنوع، وقول غير مسموع، لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، كان من أزهد الناس وأورعهم وأتقاهم لله تعالى، وقد ذكرنا سابقا من شهادة العلماء له بذلك ما فيه الكفاية، والدلالة على أنه كان أجل قدرا من أن يترك الاحتياط، ويتساهل في الدين.

ولا بأس بذكر بعض المسائل، التي تدل على أنه أخذ فيها بالأحوط، وترك غيره. فنقول، وبالله التوفيق: *مسألة، إذا أكل في رمضان متعمدا.

قال أبو حنيفة: يجب عليه الكفارة، كما يجب على المجامع. فأخذ بالاحتياط.

وقال من خالفه: يجب عليه قضاء يوم واحد، ولا يجب عليه الكفارة.

وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط.

*مسألة، إذا شرع الرجل في صوم التطوع، ثم أفطر.

قال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء.

وقال من خالفه: لا يجب عليه القضاء.

والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفة، لا فيما ذهب إليه المخالف.

*مسألة: إذا صب في جوف الصائم شراب أو طعام.

قال أبو حنيفة: انتقض صومه، وعليه القضاء. وسلك فيه طريقة الاحتياط.

وقال المخالف: لا ينتقض صومه. فترك الاحتياط في فتواه.

*مسألة، إذا قاء الرجل، أو رعف أو افتصد.

قال أبو حنيفة: انتقض وضوءه.

وقال المخالف: لا ينتقض.

والأحوط ما قاله الإمام.

*مسألة، إذا صلى الرجل خلف إمام، والإمام محدث أو جنب وهو لا يعلم، ثم علم بعد فراغه من الصلاة.

قال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة الغمام، وصلاة المقتدي.

وقال من خالفه: صلاة المقتدي جائزة.

والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.

*مسألة، إذا نسى الرجل الظهر والعصر، في يومين مختلفين، ولا يدري أيهما الأول.

قال أبو حنيفة: يصلي الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، حتى يسقط الفرض عن ذمته بيقين، ويكون ذلك أخذا بالاحتياط.

وقال من خالفه: يصلى مرة واحدة، ولا يصلى مرتين.

وفي ذلك ترك الاحتياط، لأن الفرض لا يسقط عن ذمته بيقين.

*مسألة، إذا تكلم الرجل في صلاته ناسيا.

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته.

وقال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تفسد.

والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.

*مسألة، إذا تناول المحرم من محظورات إحرامه ناسيا.

قال أبو حنيفة: تلزمه الذكاة.

وقال من خالفه: لا تجب عليه إذا كان ناسيا، إلا في الأشياء التي نص الله في كتابه على تحريمها، نحو قتل الصيد والجماع، وحلق الرأس.

والاحتياط فيما ذهب ليه الإمام.

*مسألة، إذا اشترك الرهط المحرمون في قتل الصيد.

قال أبو حنيفة: يجب على كل واحد منهم كفارة على حدة.

وقال من خالفه: يجب عليهم كفارة واحدة.

والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة.

*مسألة، إذا استأجر الرجل شيئا، ثم أجره من غيره بأكثر مما اساجره، ولم يزد من عنده شيئا.

قال أبو حنيفة: لا تطيب له الفضل، ويتصدق به.

والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفة، حتى لا يكون داخلا تحت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن.

ومسائل هذا النوع لا تنحصر، وفيما ذكرناه كفاية.

ج ١ · ص ٤٣

ومن جملة ما يشنع به الحساد على أبي حنيفة، رضي الله عنه، أنه من جملة الموالي وليس هو من العرب، وأن من كان مجتهدا من العرب أولى بالتقديم من غيره.

والجواب، أن شرف العلم مقدم على شرف النسب، وشرف الدين مقدم على شرف المنتسبين، وأكرم الناس عند الله أتقاهم، وما يضر العالم كونه من الموالي، وما ينفع الغوي الجاهل كونه حجازيا، أو تميميا، وهو لا يعرف اليمين من الشمال، ولا يفرق بين الهدى والضلال.

ومما روى أن رجلا من بني قفل، من خيار بني تيم الله، قال لأبي حنيفة: أنت مولاي.

فقال: والله!! والله أشرف لك منك لي.

فجعل أبو حنيفة شرف القرشي التيمي يكون من مواليه مثل أبي حنيفة، أفضل من شرف أبي حنيفة بكونه من موالي القرشي التيمي، وهذا مما لا شبهة فيه، فإنه ثابت بالكتاب والسنة.

أما الكتاب، فقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

وأما السنة، فقوله صلى الله عليه وسلم: " لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى " ، وقال صلى الله عليه وسلم: " سلمان منا أهل البيت " . ونفى الله تعالى ولد نوح عليه الصلاة والسلام منه، فقال: (إنه ليس من أهلك)، وعلى هذا بلال الحبشي، وأبو لهب الهاشمي، وأبو جهل القرشي.

وقد أشد الخطيب الخوارزمي في هذا المعنى، وأجاد، فقال:

إلى التقى فانتسب إن كنت منتسبا ... فليس يجديك يوما خالص النسب

بلال الحبشي العبد فاق تقى ... أحرار صيد قريش صفوة العرب

غدا أبو لهب يرمى إلى لهب ... فيه غدت حطبا حمالة الحطب

وذكر القاضي عياض في " الشفاء " عن الشعبي، قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس، فأخذ بركابه، فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.

فقبل زيد يد ابن عباس، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، صلى الله عليه وسلم.

ففعل ابن عباس فعله معه بالعلم، وإنه إنما بالغ في التواضع إلى هذه الغاية، لكونه عالما، وابن عباس ابن عباس. انتهى.

وفي أوائل " شرح الهداية " لمحمد بن محمد المعروف بابن الشحنة، حكاية مشهورة، نقلها هو وغيره عن عطاء، وأظنه عطاء بن السائب الكوفي. قال: دخلت على هشام بن عبد الملك بالرصافة، فقال: يا عطاء، هل لك علم بعلماء الأمصار؟ قلت: بلى، يا أمير المؤمنين.

فقال: من فقيه أهل المدينة؟ قلت: قلت نافع مولى ابن عمر.

قال: فمن فقيه أهل مكة؟ قلت: عطاء بن أبي رباح.

قال: مولى أم عربي.

قلت: مولى.

قال: فمن فقيه أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان.

قال: مولى أم عربي؟.

قلت: مولى.

قال: فمن فقيه أهل الشام؟ قلت: مكحول.

قال: مولى أم عربي.

قلت: مولى.

قال: فمن فقيه أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران.

قال: مولى أم عربي؟ قلت: مولى.

قال: فمن فقيه أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم.

قال: مولى أم عربي؟ قلت: مولى.

قال: فمن فقيه أهل البصرة؟ قلت: الحسن، وابن سيرين.

قال: موليان أم عربيان؟ قلت: موليان.

قال: فمن فقيه أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي.

قال: مولى أم عربي؟ قلت: لا، بل عربي.

قال: كادت تخرج نفسي.

أقول: إن اصطلاح أهالي الديار الرومية في هذه الأيام إطلاق لفظ الموالي على العلماء الكبار منهم، سواء كانوا من قسم الموالي المذكورين هنا، أم من الأحرار أبا وجدا، من غير أن يمسهم أو يمس أحدا منهم الرق، والسبب في ذلك - والله تعالى أعلم - أنهم لما رأوا غالب العلماء من طائفة الموالي، أطلقوا هذا على علمائهم تشبها بهم، وتقليدا لهم، ومنعوا من إطلاقه على غير أهل العلم، ثم طال الأمد، وقصرت الهمم، وتساهلت الناس في إطلاق الألقاب، على غير ذوي الألباب، وشارك الفاضل المفضول، وتساوى العالم بالجهول،

وصار من ليس له منصب ... يقال عنه جاهل يمذق

ومن غدا بالمال ذا ثروة ... يقال عنه عالم مفلق

مولى الموالي كلهم وهو بال ... حق غبي جاهل أحمق

ج ١ · ص ٤٤

والعلم عند الله لا يرتجى ... به نوال لا ولا يرزق

ولا ترى عنه امرءا سائلا ... ولا به يعطى ولا ينفق

وهذا ولم يبق من يستحق أن يوصف بالمولوية بالديار الرومية، على الوجه الأكمل، والوصف الأجمل، إلا جماعة يسيرة، ذكر آباؤهم في هذه الطبقات، ووفينا كلا منهم حقه، أدام الله تعالى بهم جمال هذه الدولة العثمانية بمنه وكرمه.

وأما ما ينسب إلى أبي حنيفة من الشعر فكثير، منه قوله:

إن يحسدوني فإني غير لائمهم.............

البيتين السابقين.

ومنه قوله وقد اتفق له مع شيطان الطاق في الحمام لما رآه الإمام مكشوف العورة، ونهاه عن ذلك، ما هو مشهور، وهو:

أقول وفي قولي بلاغ وحكمة ... وما قلت قولا جئت فيه بمنكر

ألا يا عباد الله خافوا إلهكم ... فلا تدخلوا الحمام إلا بمئزر

وأما ما كان يتمثل به أبو حنيفة من الشعر، وما مدح به رضي الله تعالى عنه من النظم، فكثير لا يدخل تحت الحصر، ومنه قول بعضهم:

لأبي حنيفة ذي الفخار قراءة ... مشهورة منخولة غراء

عرضت على القراء في أيامه فتعجبت من حسنها القراء

لله در أبي حنيفة إنه ... خضعت له القراء والفقهاء

خلف الصحابة كلهم في علمهم ... فتضاءلت لجلاله العلماء

سلطان من في الأرض من فقهائها وهم إذا أفتوا له أصداء إن المياه كثيرة لكنه فضل المياه جميعها صداء قال ابن الشحنة: وكأن " أصداء " هذا جمع صدى بالقصر، وهو الذي يجيبك مثل صوتك في الجبال وغيرها، إشارة إلى أن الأصل منه نشأ وعنه أخذ؛ لأنه كان كافل الفقهاء ومربيهم، لأنهم عياله، كما نص عليه الشافعي. انتهى.

وفي هذه الأبيات تصريح بأن الإمام، رضي الله تعالى عنه، كان من المتقدمين في فن القراءات، كما هو من المتقدمين السابقين في علم الفقه، وهو كذلك، فقد أفردوا بالتآليف قراءته التي انفرد بها، ورووها عنه بالأسانيد.

وممن افردها بالتآليف أبو القاسم الزمخشري، وأبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي البسكري، بموحدة وسين مهملة، في كتابه المعروف ب " الكامل " ، وغيرهما.

وممن روى عنه القراءة أبو يوسف، ومحمد، رحمهما الله، وغيرهما.

وحروفه معروفة مذكورة في " المناقب " ، وغيرها.

وقد وضع بعض الحساد قراءات، ونسبها إليه، فأظهر الله الحق، ومحق الباطل، وجوزي كل بفعله.

وقال صاحب المناقب يمدحه:

رسول الله قال سراج ديني ... وأمتي الهداة أبو حنيفة

غدا بعد الصحابة في الفتاوى ... لأحمد في شريعته خليفه

وقال غيره، يصفه بالعلم والعبادة، من أبيات:

نهار أبي حنيفة للإفادة ... وليل أبي حنيفة للعباده

وودع نومه خمسين عاما ... لطاعته وخداه الوساده

وكان يحيى بن معين إذا ذكر من يتكلم في أبي حنيفة، يقول:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغيا إنه لذميم

وقيل لعبد الله بن طاهر: الناس يقعون في أبي حنيفة، فقال:

ما يضر البحر أمسى زاخرا ... أن رمى فيه غلام بحجر

ثم أنشد:

إن يحسدوني فزاد الله في حسدي ... لا عاش من عاش يوما غير محسود

ما يحسد المرء إلا من فضائله ... بالعلم والبأس أو بالمجد والجود

وقال:

فازداد لي حسدا من لست أحسده ... إن الفضيلة لا تخلو عن الحسد

وقال:

ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ... ذو الفضل يحسده ذوو النقصان

يا بوس قوم ليس ذنبي بينهم ... إلا تظاهر نعمة الرحمن

والله در الشريف الرضي، حيث يقول:

ج ١ · ص ٤٥

نظروا بعين عداوة ولو أنها ... عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا

يولونني شزر العيون لأنني ... غلست في طلب العلى وتصبحوا

ومما أنشده صاحب المناقب في مدح الإمام، وذكر واقعته مع أبي هبيرة، قوله:

أرضيت نفسك ضارب النعمان ... فكسبت جهلا سخطة الرحمن

ما زلت تنقص لا تزيد بضربه ... يا بئس ما قدمت للميزان

أضربت عابد ربه في ليله ... ونهاره يا عابد الشيطان

أعطيته الدنيا ولكن ردها ... رد التقي الخائف الرباني

حر السياط قد ارتضى كي لا يرى ... يوم الجزاء مقامع النيران

ما ذل يا ابن هبيرة بالضرب من ... ملأ الفؤاد بعزة الإيمان

ولصاحب المناقب أيضا في مدحه قوله:

غدا مذهب النعمان خير المذاهب ... كما القمر الوضاح خير الكواكب

تفقه في خير القرون مع التقي ... فمذهبه لا شك خير المذاهب

ولا عيب فيه غير أن جميعه ... حلا إذ تخلى عن جميع المعايب

لأن عداه قد أقروا بحسنه ... وإقرارهم بالحسن ضربة لازب

وكان له صحب بنود علومهم ... تجلى عن الأحكام سجف الغياهب

ثلاثة آلاف وألف شيوخه ... وأصحابه مثل النجوم الثواقب

وله أيضا يمدحه:

نعمان فحل العلم يعسوب الهدى ... في خير قرن قد أتى وقران

نعمان كان سراج أفضلل أمة ... لكن سراجا دائم اللمعان

الفقه في ناديه مجتمع النوى ... راسي القواعد شامخ البنيان

وشقائق النعمان في بهجاتها ... هزأت بهن دقائق النعمان

كم قد رموه بمعضلات ردها ... بجواب حق ساطع البرهان

وعن سفيان بن عيينة، قال: قال مساور الوراق، وكان رجلا صالحا، في أبي حنيفة، وله فيه رأي:

إذا ما الناس يوما قايسونا ... بمعضلة من الفتيا لطفه

أتيناهم بمقياس صحيح ... بديع من طراز أبي حنيفه

إذا سمع الفقيه به وعاه ... وأثبته بحبر في صحفه

وعن الحسن بن الربيع، قال: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول:

رأيت أبا حنيفة كل يوم ... يزيد نباهة ويزيد خيرا

وينطق بالصواب ويصطفيه ... إذا ما قال أهل الحق حورا

يقايس من يقايسه بلب ... ومن ذا تجعلون له نظيرا

كفانا فقد حماد وكانت ... مصيبتنا به أمرا كبيرا

رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ... ويطلب علمه بحرا غزيرا

إذا ما المشكلات تدافعتها ... رجال العلم كان بها بصيرا

وقال بعضهم يرثيه بقصيدة، أظنها لصاحب " المناقب " ، منها:

لقد طلع النعمان من أرض كوفة ... كغرة صبح يستفيض انبلاجها

هو المرتى في الدين والمقتدى به ... وصدر الورى في الخافقين وتاجها

إذا مرض الإسلام والدين مرضة ... فمن نكت النعمان يلفى علاجها

وإن كسدت سوق الهدى ونوجعت ... فمن مذهب النعمان أيضا رواجها

وإن فتحت أبواب جهل وبدعة ... على الناس يوما كان من رتاجها

وإن غمة فمنه انجلاؤها ... وإن شدة ضاقت فمنه انفراجها

ج ١ · ص ٤٦

سقاه إله الخلق في الخلد شربة ... بكأس من الكافور كان مزاجها

وقال عبد الله بن صهيب الكلبي: كان أبو حنيفة يتمثل كثيرا بهذين البيتين، وهما:

عطاء العرش خير من عطائكم ... وسيبه واسع يرجى وينتظر

أنتم يكدر ما تعطون منكم ... والله يعطي فلا من ولا كدر

هذا، وما قيل في حق الإمام من المديح، وما رثي به، وما مدح به، وما تمثل به هو، أو تمثل به الغير عند ذكره، فأمر لا يدخل كما قلنا تحت الحصر، وفيما ذكرناه منه كفاية، والله تعالى أعلم.

فصل

في ذكر بعض ما يؤثر من إجابة الدعاء عند قبره، وبعض المنامات التي رآها له الصالحون قبل موته، وبعد موته

فمن ذلك ما روي عن الإمام الشافعي، أنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة رضي الله عنه، وأجى إلى قبره كل يوم، وكنت إذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إلى قبره، وسألت الله تعالى الحاجة، فما تبعد عني حتى تقضى.

وقال أبو يوسف: رأيت أبا حنيفة في المنام، وهو جالس على إيوان، وحوله أصحابه، فقال: إيتوني بقرطاس ودواة. فقمت من بينهم وأتيته بهما، فجعل يكتب، فقلت: ما تكتب؟ قال: أكتب أصحابي من أهل الجنة.

فقلت: أفلا تكتبني فيهم؟ قال: نعم.

فكتبني في آخرهم.

وعن أبي معاذ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، ما تقول في علم أبي حنيفة؟ فقال: ذلك علم يحتاج إليه الناس عند الحكم.

وعن بعضهم، قال: كنت في حلقة مقاتل بن سليمان، إمام أهل التفسير في زمانه، فقام إليه رجل، فقال: يا أبا الحسن، رأيت البارحة في المنام كان رجلا من السماء نزل، ثيابه بيض، وقام على المنارة الفلانية ببغداد، وهي أطول منارة بها، فنادى: ماذا فقد الناس!! فقال له مقاتل: لئن صدقت رؤياك ليفقدن أعلم الناس.

فأصبحنا فإذا أبو حنيفة قد مات.

وعن ابن بسطام، أنه قال: صحبت أبا حنيفة اثنتي عشرة سنة، فما رأيت أفقه منه، ورأيت ليلة كأن القيامة قد قامت، وإذا أبو حنيفة ومعه لواء وهو واقف، فقلت له: ما بالك واقفا؟ قال: أنتظر أصحابي، لأذهب معهم.

فوقفت معه فرأيت جماعة عظيمة اجتمعت عليه، ثم مضى ومعه اللواء، ونحن نتبعه.

فأتيته فذكرت ذلك له، فجعل يبكي، ويقول: اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير.

وعن أزهر، أنه قال: كنت زاهدا في علم أبي حنيفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه رجلان، فقيل لي: المتقدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، واللذان خلفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

فقلت لهما: أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء؟ فقالا لي: سل، ولا ترفع صوتك.

فسألته عن علم أبي حنيفة.

فقال: هذا علم انتسخ من علم الحضرة.

وعن السري بن طلحة، قال: رأيت أبا حنيفة في النوم جالسا في موضع، فقلت ما يجلسك هنا؟ قال: جئت من عند رب العزة سبحانه وتعالى، وقد أنصفني من سفيان الثوري.

وعن مسدد بن عبد الرحمن البصري، قال: نمت بين الركن والمقام، فإذا أنا بآت قد دنا مني، فقال لي: أتنام في هذا المكان، وهو مكان لا يحجب فيه دعاء!.

فانتبهت من نومي، فقمت مبادرا أدعو الله للمسلمين والمؤمنين إلى أن غلبتني عيناي، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدنا مني، فقلت يا رسول الله، ما تقول في هذا الرجل الذي بالكوفة، يقال له النعمان، أ أخذ من علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من علمه، واعمل به، فنعم الرجل هو.

فقمت من نومي، فإذا منادى صلاة الغداة، ولقد كنت، والله، من أكره الناس للنعمان، وأنا أستغفر الله مما كان مني.

ويحكى أن أبا حنيفة رضي الله عنه، رثي في المنام على سرير في بستان، ومعه رق عظيم، يكتب جوائز قوم، فسئل عن ذلك، فقال: إن الله قبل عملي ومذهبي، وشفعني في أصحابي، وأنا أكتب جوائزهم.

ومنامات الصلحاء والأولياء، التي رؤيت له في مثل ذلك كثيرة، وهذا اليسير منها كاف لمن بصره الله تعالى، ولم ينظر بعين الحمية، وقوة العصبية.

نبذ يسيرة من مناقب الإمام وفضائله،

وما يؤثر عن من المحاسن، وحسن الاعتقاد

ج ١ · ص ٤٧

وهي وإن كان محلها الفصول المتقدمة، فقد ذكرناها هنا على حدة، لما أنها وقعت إلينا بعد الانتهاء من الترتيب المتقدم، لأن النفس إلى مثل هذا أميل، وإلى مطالعته أرغب، فنقول، وبالله التوفيق: روي عن علي بن مسهر، أنه قال: خرج الأعمش إلى الحج، فشيعه أهل الكوفة، وأنا فيهم، فلما أتى القادسية، رأوه مغموما، فقالوا له: مالك؟.

قال: أعلي بن مسهر شيعنا؟.

قالوا: نعم.

قال: ادعوه لي.

فدعوني، وقد كان عرفني بمجالسة أبي حنيفة، فقال: ارجع إلى المصر، واسأل أبا حنيفة أن يكتب لنا المناسك.

فرجعت، فسألته، فأملى علي، ثم أتيت بها الأعمش.

وعن أبي معاوية، قيل للأعمش في علته: لولا أن أبا حنيفة يأتيك، لأتيناك مرتين في اليوم.

فلما جاءه أبو حنيفة، قال: إن الناس يستثقلونني لما أصنع بهم في الحديث، وقد زدتني أنت عندهم ثقلا، قالوا لي كيت وكيت.

فقال له: لولا العلم الذي يجريه الله على لسانك ما رأيتني ولا أحدا من أصحابي ببابك، وذلك أن فيك خصالا أنا لها كاره، تتسحر عند طلوع الفجر، وتقول: هو الأول. وقد صح عندي أنه الثاني، وترى الماء وتفتي به، وتجامع أهلك، فإذا لم تنزل لم تغتسل، أنت ولا هي، ولولا أنك تتأول من الحديث ما غاب عنك معانيه ما استحللت أن أكلمك، ولكنك تتأول شيئا غيره، والله أولى بك.

فما تسحر الأعمش بعد ذلك إلا بالليل، ولا قرب أهله إلا اغتسل وأمرها بالغسل، وقال: صيام وصلاة يكونان باختلاف، والله لا أفتيت بذلك أبدا.

وعن عبد الصمد بن حسان، قال: كان سفيان الثوري يختلف إلى أبي حنيفة، فوقعت بينهما وحشة، فقعد عنه، ثم عاد إليه، فجلس متقنعا، فسئل أبو حنيفة عن مسألة، فأسرع الجواب فيها، فقال له السائل: يا أبا حنيفة، ألا تنظر فيها؟ قال: إني أستيقن أنها كما أجبت، كما أستيقن أن هذا سفيان.

ثم أخذ أبو حنيفة بقناعه، فحركه ابن المبارك.

وقال عبد الصمد أيضا: قلت لأبي عبد الله سفيان الثوري: ما تقول في الدعوة قبل الحرب؟ فقال: إن القوم قد علموا ما يقاتلون عليه.

فقلت: إن أبا حنيفة يقول فيها ما قد بلغك.

فنكس رأسه، ثم رفعه، وأبصر يمين وشمالا فلم ير أحدا، فقال: إن كان أبو حنيفة ليركب في العلم أحد من سنان الرمح، وكان، والله، شديد الأخذ للعلم، ذابا عن المحارم، متبعا لأهل بلده، لا يستحيل أن يأخذ إلا بما يصح عنده من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، شديد المعرفة بناسخ الحديث ومنسوخه، وكان يطلب أحاديث الثقات، والأخير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وما أدرك عليه عامة أه لالكوفة، حيث وجد الحق أخذ به، وجعله دينه، وقد شنع عليه قوم بما نستغفر الله منه، بل كان منا اللفظة بعد اللفظة.

قال: فقلت أرجو أن يغفر الله لك ذلك.

وعن قاسم بن آدم، قال: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة.

قال: إن أبا حنيفة عليم بما يعقلونه، وبما لا يعقلونه من العلم، ولم يترك لهم شيئا، فحسدوه.

*وحدث أبو سفيان الحميري، قال: قال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة، فحضر الموسم، وكنت حاجا يومئذ، فاجتمع عليه قوم يسألون، فوقفت من حيث لا يعلم من أنا، فجاءه رجل، فقال،: يا أبا حنيفة، قصدتك عن أمر قد أهمني، أو أعجزني.

قال: ما هو؟ قال: لي ولد ليس لي غيره، فإن زوجته طلق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، قهل من حيلة؟ فقال له للوقت: اشتر الجارية التي يرضاها لنفسه هو، ثم زوجها منه، فإن طلقها رجعت مملوكتك، وإن أعتق أعتق ما لا يملك.

قال: فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ، فكففت عن ذكره إلا بخير.

وروى عن الليث بن سعد، أنه كان يقول: كنت أسمع بذكر أبي حنيفة، وأتمنى أن أراه، فكنت يوما في المسجد الحرام، فرأيت حلقة عليها الناس منقضين، فأقبلت نحوها، فرأيت رجلا من أهل خراسان أتى أبا حنيفة، فقال: أنا رجل من أهل خراسان، كثير المال، وأن لي أبنا ليس بالمحمود. وليس له ولد غيره، وذكر نحو ما تقدم.

قال الليث: فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما أعجبني سرعة جوابه.

*وعن عثمان بن زائدة، قال: كنت عند أبي حنيفة، فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبه فضة؟ فقال: لا بأس به.

فقال عثمان: فقلت له: مالحجة في ذلك؟

ج ١ · ص ٤٨

فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الفضة والذهب، فما كان غير الفضة والذهب فلا بأس بما كان فيه منهما.

ثم قال: يا عثمان، ما تقول في رجل مر على نهر، وقد أصابه عطش، وليس معه إناء، فاغترف الماء من النهر، فشربه بكفه، وفي أصبعه خاتم؟ فقلت: لا بأس.

قال: فهذا كذلك.

قال عثمان: فما رأيت أحضر جوابا منه.

*وعن زفر بن الهديل، قال: اجتمع أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وجماعة من العلماء، في وليمة لقوم، فأتوهم بطيب في مدهن فضة، فأبوا أن يستعملوه؛ لحال المدهن، فأخذه أبو حنيفة، وسلته بأصبعه، وجعله في كفه، ثم تطيب به، وقال لهم: ألم تعلموا أن أنس بن مالك أتى بخبيص في جام فضة، فقلبه على رغيف، ثم أكله.

فتعجبوا من فطنته وعقله.

وعن أبي الوليد الطيالسي قال: قدم الضحاك الشاري الكوفة، فقال لأبي حنيفة: تب.

فقال: مم أتوب؟ فقال: من قولك بتجويز الحكمين.

فقال: أبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني.

قال: بل أناظرك.

قال: فإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه، فمن بيني وبينك؟ قال: اجعل أنت من شئت.

فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك: اقعد بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا.

ثم قال الضحاك: أترضى بهذا بيني وبينك؟.

قال: نعم.

فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوزت التحكيم.

فانقطع الضحاك.

*وعن ابي يوسف، قال: بعث ابن هبيرة إلى أبي حنيفة، وعنده ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، فسألهم عن كتاب صلح الخوارج، وكانت بقيت بقية من الخوارج، من أصحاب الضحاك الخارجي، فقالت الخوارج: نريد أن نكتب لنا صلحا، على أن لا نؤخذ بشيء أصبناه في الفتنة، ولا قبلها، لا الأموال، ولا الدماء.

فقال ابن شبرمة: لا يجوز لهم الصلح على ذلك، على هذا الوجه، لأنهم يؤخذون بهذه الأموال والدماء.

وقال ابن أبي ليلى: الصلح لهم جائز في كل شيء.

قال أبو حنيفة: فقال لي ابن هبيرة: ما تقول أنت؟ فقلت: أخطأ جميعا.

فقال ابن هبيرة: أفحشت، فقل أنت.

فقلت: القول في هذا، إن كان مال ودم أصابوه من قبل إظهار الفتنة، فإن ذلك يؤخذ منهم ولا يجوز لهم الصلح عليه، وأما كل شيء أصابوه من مال ودم في الفتنة، فالصلح عليه جائز، فلا يؤخذون به.

فقال ابن هبيرة: أصبت، وقلت الصواب، هذا هو القول.

وقال: يا غلام، اكتب ما قال أبو حنيفة.

*وعن علي بن عاصم، قال: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لآخر، اختلطت، ثم ضاع درهمان من الثلاثة، لا يعلم أيها هما.

فقال: الدرهم الباقي بينها أثلاثا.

قال علي: فلقيت ابن شبرمة، فسألته عنها. فقال: سألت عنها أحدا غيري؟ قلت: نعم، سألت أبا حنيفة عن ذلك، فقال: يقسم الدرهم الباقي بينهما أثلاثا.

قال: أخطأ أبو حنيفة، درهم من الدرهمين الضائعين يحيط العلم أنه من الدرهمين، والدرهم الباقي بعد الماضيين يحتمل أن يكون الدرهم الباقي من الدرهمين، ويحتمل أن يكون الدرهم المنفرد المختلط بالدرهمين، فالدرهم الذي بقى يكون بينهما نصفين.

قال ابن عاصم: فاستحسنت ذلك، ثم لقيت أبا حنيفة، فوالله لو وزن عقله بنصف عقول أهل المصر، يعني الكوفة، لرجح بهم، فقلت له: يا أبا حنيفة: خولفت في تلك المسألة. وقلت له: لقيت ابن شبرمة، فقال: كذا.

فقال أبو حنيفة: إن الثلاثة حين اختلطت ولم تتميز، رجعت الشركة في الكل، فصار لصاحب الدرهم ثلت كل درهم، ولصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم، فأي درهم ذهب فعلى هذا.

وعن أبي يوسف، قال: جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة، فدار على الخلق يسألهم عن القرآن، وأبو حنيفة غائب بمكة، فاختلف بمكة، فاختلف الناس في ذلك، والله ما أحسبه إلا شيطانا تصور في صورة الإنس، حتى انتهى إلى حلقتنا؛ فسألنا عنها، وسأل بعضنا بعضا، وأمسكنا عن الجواب، وقلنا ليس شيخنا حاضرا، ونكره أن نتقدم بكلام حتى يكون هو المبتدي بالكلام.

فلما قدم أبو حنيفة تلقيناه بالقادسية، فسألنا عن الأهل والبلد، فأجبناه، ثم قلنا له بعد ذلك: رضي الله عنك، وقعت مسألة فما قولك فيها؟ فكأنه كان في قلوبنا، وأنكرنا، وظن أنه وقعت مسألة معنتة، وأنا قد تكلمنا فيها بشيء فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا.

فأمسك ساكتا ساعة، ثم قال: فما كان جوابكم فيها؟ قلنا: لم نتكلم فيها بشيء، وخشينا أن نتكلم فيها بشيء فتنكره.

ج ١ · ص ٤٩

فسرى عنه، وقال: جزاكم الله خيرا، احفظوا عني وصيتي: لا تكلموا فيها ولا تسألوا عنها أبدا، انتهوا إلى أنه كلام الله عز وجل، بلا زيادة حرف واحد، ما أحسب هذه المسألة تنتهي حتى توقع أهل الإسلام في أمر لا يقومون له ولا يقعدون، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم.

*وسئل حفص بن مسلم عن القرآن، فقال: القرآن كلام الله، غير مخلوق، ومن قال غير هذا فهو كافر.

فقال ابنه سالم: هل يخبر عن أبي حنيفة في هذا بشيء؟ فقال: نعم، كان أبو حنيفة على هذا، وما علمت منه غيره، ولو علمت منه غيره لم أصحبه.

قال: وكان أبو حنيفة إمام الدنيا في زمانه، فقها وعلما وورعا، وكان محنة، يعرف به أهل البدع من الجماعة، ولقد ضرب بالسياط على الدخول في الدنيا لهم، فأبى.

*وعن أبي مقاتل: سمعت أبا حنيفة يقول: الناس عندنا على ثلاث منازل؟ الأنبياء من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء إنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة.

والمنزلة الأخرى المشركون، نشهد عليهم انهم من أهل النار.

والمنزلة الثالثة المؤمنون: نقف عنهم، ولا نشهد على واحد منهم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار؛ ولكنا نرجو لهم، ونخاف عليهم، ونقول كما قال الله تعالى: (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم)، حتى يكون الله عز وجل يقضي بينهم، وإنما نرجو لهم، لأن الله عز وجل يقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، ونخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم، وليس أحد من الناس أوجب له الجنة ولو كان صواما قواما غير الأنبياء، ومن قالت فيه الأنبياء إنه من أهل الجنة.

*وعن أبي مقاتل أيضا، عن أبي حنيفة، قال: الإيمان هو المعرفة، والتصديق، والإقرار بالإسلام.

قال: والناس في التصديق على ثلاث منازل: فمنهم من صدق الله، وما جاء منه بقلبه ولسانه.

ومنهم من صدق بلسانه، وهو يكذبه بقلبه.

ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه.

فأما من صدق الله، وما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، بقلبه ولسانه، فهو عند الله وعند الناس مؤمن.

ومن صدق بلسانه، وكذب بقلبه، كان عند الله كافرا، وعند الناس مؤمنا؛ لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه، وعليهم أن يسموه مؤمنا، بما أظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة، وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب.

ومنهم من يكون عند الله مؤمنا، وعند الناس كافرا، وذلك أن يكون المؤمن يظهر الكفر بلسانه في حال التقية، فيسميه من لا يعرفه كافرا، وهو عند الله مؤمن. انتهى.وللإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وصية مشهورة، أوصى به أصحابهن تشتمل على كثير من أصول الدين، نقلها كثير من المؤرخين، يتعين إيرادها هنا، لما اشتملت عليه من صحيح الاعتقاد، ودفع الانتقاد، ورد كلام الحساد، وهي هذه: قال، رضي الله تعالى عنه: اعلموا يا أصحابي وإخواني، أن مذهب أهل السنة والجماعة على اثنتي عشرة خصلة، فمن كان يستقيم على هذه الخصال لا يكون مبتدعا، ولا صاحب هوى، فعليكم بهذه الخصال حتى تكونوا في شفاعة سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام: *الأولى، الإيمان، وهو إقرار باللسان، وتصديق بالجنان.

والإقرار وحدة لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين.

وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمانا، لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين.

قال الله تعالى في حق المنافقين: (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون).

وقال في حق أهل الكتاب: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم).

والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا.

والمؤمن مؤمن حقا، والكافر كافر حقا.

وليس في الإيمان شك، كما أنه ليس في الكفر شك، قال الله تعالى: (أولئك هم المؤمنون حقا)، و (وأولئك هم الكافرون حقا).

والعاصمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون حقا، وليسوا بكافرين.

ج ١ · ص ٥٠

والعمل غير الإيمان، والإيمان غير العمل؛ بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن، ولا يجوز أن يقال ارتفع عنهالإيمان، فإن الحائض رفع الله عنها الصلاة، ولا يجوز أن يقال: رفع الله عنها الإيمان. وأمرها بترك الإيمان. وقال لها الشرع: دعي الصوم ثم أقضيه. ولا يجوز أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه. ويجوز أن يقال: ليس على الفقراء زكاة. ولا يجوز أن يقال: ليس على الفقراء إيمان.

وتقدر الخير والشر من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره لصار كافرا بالله تعالى، وبطل توحيده، والله أعلم.

*والثانية، نقر بأن الأعمال ثلاثة؛ فريضة، وفضيلة، ومعصية.

فالفريضة بأمر الله تعالى، ومشيئته، ورضائه، وقدره، وتخليقه، وكتابته في اللوح المحفوظ.

والفضيلة ليست بأمر الله، ولكن بمشيئته، ومحبته، ورضائه، وقدره، وتخليقه، وكتابته في اللوح المحفوظ.

والمعصية ليست بأمر الله، لكن بمشيئته، لا بمحبته، وبقضائه، لا برضائه، وبتقديره، لا بتوفيقه، وبخذلانه، وعلمه، وكتابته في اللوح المحفوظ.

*والثالثة، نقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، أي استولى، من غير أن يكون جارحة واستقرار، وهو حافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار لكان قبل خلق العرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

*والرابعة، نقر بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق، ووحيه، وتنزيله، لا هو ولا غيره، بل هو صفته على التحقيق، مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور، غير حال فيها، والحبر والكاغد والكتابة مخلوق، لأنها أفعال العباد، لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن، لحاجة العباد إليها.

وكلام الله تعالى قائم بذاته، ومعناه مفهوم بهذه الأشياء، فمن قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم، والله تعالى معبود لا يزال عما كان، وكلامه مقروء، ومكتوب، ومحفوظ في الصدور منغير مزايلة عنه.

والخامسة، نقر بان أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضوان الله عليهم أجمعين؛ لقوله تعالى: (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم).

وكل من كان أسبق إلى الخير فهو أفضل عند الله تعالى، ويحبهم كل مؤمن تقي، ويبغضهم كل منافق شقي.

*والسادسة، نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا، فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة.

*والسابعة، نقر بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ولم يكن لهم طاقة؛ لأنهم ضعفاء عاجزون، فالله تعالى خالقهم ورازقهم؛ لقوله تعالى: (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمتكم ثم يحييكم).

والكسب بالعلم والمال من الحلال حلال، ومن الحرام حرام.

والناس على ثلاثة أصناف؛ المؤمن المخلص في إيمانه، والكافر الجاحد في كفره، والمنافق المداهن في نفاقه.

والله تعالى فرض على المؤمن العمل، وعلى الكافر الإيمان، وعلى المنافق الإخلاص؛ لقوله تعالى: (يا أيها الناس أتقوا ربكم)، يعني يا أيها المؤمنون أطيعوا الله بالعمل الصالح، ويا أيها الكافرون آمنوا، ويا ايها المنافقون أخلصوا، والله أعلم.

*والثامنة، نقر بأن الاستطاعة مع الفعل، لا قبل الفعل، ولا بعد الفعل؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن الله تعالى وقت الحاجة، فهذا خلاف حكم النص؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن الله تعالى وقت الحاجة، فهذا خلاف حكم النص؛ لقوله تعالى: (والله الغني وأنتم الفقراء)، ولو كان بعد الفعل لكان من المحال، لأنه حصول بغير استطاعة، ولا طاقة.

*والتاسعة، نقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الحديث ورد هكذا، فمن أنكر فإنه يخشى عليه الكفر، لأنه قريب من الخبر المتواتر.

ج ١ · ص ٥١

والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب؛ لقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)، وفي الإفطار قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).

*والعاشر، نقر بأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب، فقال القلم ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: (وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر).

*والحادية عشر، نقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة، وسؤال منكر ونكير حق؛ لورود الأحاديث، والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لأهلهما؛ لقوله تعالى في حق المؤمنين: (أعدت للمتقين). وفي حق الكافرين: (أعدت للكافرين)، خلقهما الله تعالى للثواب والعقاب، والميزان حق؛ لقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة). وقراءة الكتب، لقوله تعالى: (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا).

*والثانية عشر، نقر بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت، ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، للجزاء والثواب، وأداء الحقوق؛ لقوله تعالى: (وأن الله يبعث من في القبور)، ولقاء الله تعالى لأهل الحق حق، بلا كيفية، ولا تشبيه، ولا وجه، وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للكل من هو من أهل الجنة، وإن كان صاحب الكبيرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين، وأم المؤمنين، ومطهرة من الزنا، بريئة عن ما قال الروافض، فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنل، وأهل الجنة في الجنة خالدون، وأهل النار في النار خالدون، لقوله تعالى في حق المؤمنين: (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وفي حق الكفار: (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

وللإمام رضي الله تعالى عنه، وصية أخرى، أوصى بها الإمام أبا يوسف، رحمه الله تعالى، لا بأس بإيرادها هنا؛ فإنها قد تضمنت كثيرا من لطائف الحكماء، ومحاسن الكلم، وفيها لمن تدبرها نفع كبير، وأدب غزير.

وقد نقلها الشيخ الفاضل زين بن نجيم، في آخر كتابه " الأشباه والنظائر " ، ومنها نقلنا.

وقال رضي الله تعالى عنه: يا يعقوب، وقر السلطان، وعظم منزلته، وإياك والكذب بين يديه، والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة؛ فإنك إذا أكثرت الاختلاف عليه تهاون بك، وصغرت منزلتك عنده، فكن منه كما أنت من النار، تنتفع منها، وتتباعد عنها؛ فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه. وإياك وكثرة الكلام بين يديه، فإنه يأخذ عليك ما قلته، ليرى من نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك، فتصغر في أعين قومه. ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك، ولا تدخل عليه وعنده من أهل العلم من لا تعرفه؛ فإنك إن كنت أدون حالا منه لعلك ترتفع عليه فيضرك، وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط عنه فتسقط بذلك من عين السلطان. وإذا عرض عليك شيئا من أعماله، فلا تقبل منه إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك، ويرضى مذهبك في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات. ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته، بل تقرب إليه فقط، وتباعد عن حاشيته؛ ليكون مجدك وجاهك باقيا.

ولا تتكلم بين يدي العامة إلا بما تسأل عنه.

وإياك والكلام في العامة والتجار إلا بما يرجع إلى العلم؛ كيلا يوقف على حبك ورغبتك في المال؛ فإنهم يسيسون الظن بك، ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة منهم.

ولا تضحك، ولا تبتسم بين يدي العامة.

ولا تكثر الخروج إلى الأسواق.

ولا تكلم المراهقين فإنهم فتنة، ولا بأس أن تكلم الأطفال، وتمسح رءوسهم.

ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة، فإنك إن قدمتهم ازدري بعلمك، وإن أخرتهم ازدري بك من حيث إنهم أسن منك، قال النبي صلى الله عليك وسلم: " من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، فليس منا " .

ولا تقعد على قوارع الطريق، فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد.

ولا تأكل في الأسواق والمساجد.

ولا تشرب من السقايات، ولا من أيدي السقائين.

ولا تقعد على الحوانيت.

ولا تلبس الديباج، والحلي، وأنواع الإبريسم؛ فإن ذلك يقضي إلى الرعونة.