والذي يوضح ذلك : أن من قال لغيره : ' اتبع سبيل الصالحين ' ، فليس | يريد بذلك من سيكون من الصالحين إلى يوم القيامة !
على أنا نقول : لو حملنا الآية على أهل عصر الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] - فإنهم | الذين كانوا منعوتين بحقيقة الإيمان عند ورود الخطاب - فتقوم الحجة | بإثبات إجماعهم حجة قاطعة . والمقصود إثبات الاستدلال في إثبات | الإجماع ، إما خصوصا وإما عموما .
فهذه جمل من الأسئلة ترشدك إلى امتثالها ، ويهون عليك وجه | الانفصال عن كل محال من سؤال . |
( عود على ذكر أدلة ثبوت الإجماع )
1350 وربما يستدل مثبت الإجماع بآي من كتاب الله تعالى :
ومنها قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا .
وقوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . |
وقوله تعالى : وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . |
( طريقة أخرى في إثبات الإجماع )
1351 وهي الاستدلال بالمعنى المتظافر في الألفاظ [ التي ] نقلها | الثقات عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
منها : ما يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود | وغيرهما من كبراء الصحابة الذين [ لا يحصون ] كثرة أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' لا تجتمع أمتي على خطأ ' وفي بعضها : ' لا تجتمع أمتي على الضلال ' ، | وفي بعضها : ' لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة ، وسألت الله عز وجل | لا يجمع أمتي على الضلالة ، فأعطانيها ' . وفي بعضها : ' من سره أن يدخل | الجنة فليلزم الجماعة ' .
وقال [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ، لا يضرهم | خلاف من خالفهم ' ، وفي بعضها : ' من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة | الإسلام من عنقه ' إلى غير ذلك من الألفاظ التي يطول تعدادها . |
1353 والأولى أن نقول : قد علمنا قطعا انتشار احتجاج السلف ، | في الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها ، بهذه الأخبار | التي ذكرناها ، وما أبدع مبدع في ' العصر ' الخالية بدعة إلا وبخه علماء | عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع ، واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها ، | وهذا ما لا سبيل إلى جحده ، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين | ومن بعدهم ، ولم يظهر أحد قبل النظام مطعنا في الأحاديث .
فلولا أنهم علموا قطعا صدق الرواة ، لوجب في مستقر العادة أن | [ يبدو ] - ولو شرذمة - في الأخبار ضربا من المطاعن .
والذي يوضح ذلك ، أن هذه الأخبار لو كانت سبيلها الآحاد - وهي | لا توجب القطع - لذكر بعض من سبق : أن الاحتجاج بالآحاد لا يسوغ ، | فلما لم يظهر ذلك منهم ، علمنا قطعا اعتقادهم صدق الرواة فيما نقلوه . |
( دفع شبهة أن أحدا قبل النظام أنكر الإجماع )
1354 فإن قال قائل : هذا الذي ذكرتموه مبني على دعوى ، | لا توافقون عليها ، وهو أن أحدا قبل النظام لم ينكر الإجماع ، ولم يقدح في | الأخبار التي نقلتموها . |
فلم قلتم ذلك ؟ وما يؤمنكم أن ذلك كان ، ولم ينقل ! أو نقل ولم يصح | عندكم ؟
قلنا : نعرف ذلك بقضية العادة ووجوب استمرارها في حكم المعقول . | فإن تجويز ' خلف ' الإجماع وترك اتباع الأمة مما يعظم خطره ، إذ على | الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة ، فلو خالف فيه مخالف ، لنقل خلافه في | هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم . فإن ما هذا سبيله ، لا يجوز خفاؤه في | طريق النقل . |
1355 وبمثل هذه الطريقة نرد على قول من يقول من أهل الزيغ : إن | القرآن عورض فيما سبق من الأعصار ، ولم تنقل معارضته نقل صحة ! | فنقول : لو كان ذلك - مع توفر دواعي الكفرة في التسبب إلى هدم الدين | وتتبع حججه الباهرة ' وبيناته ' الزاهرة - لنقل ذلك في مستقر العادة .
هذا ، والنظام - مع خموله وقلة خطره في النفوس ، وكونه معدودا في | أحزاب الفساق - لما أظهر الخلاف في الإجماع ، اشتهر عنه ، وتقرير | ما ذكرناه في استقرار العادة ، سهل . |
1356 فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه ، إن سلم لكم ، فهو بناء منكم | على حكم العادة الثابتة في الحال ، فما يؤمنكم أن عادات من قبلكم لم تكن | مشابهة لعاداتنا ! ؟
قلنا : هذا الآن تعرض منكم لجحد الضرورة ، فإنا كما نعلم استمرار | العادات في زمننا ، فنعلم ذلك في زمن من قبلنا ضرورة ، وهذا كما أنا لما |
| علمنا بمجرى العادة ، أن أهل التواتر لا يخبرون عن مشاهدة ، وهم كاذبون ، | فهذا مما استوت عليه الأعصار ، وكذلك نعلم ضرورة أن الطعام | والشراب / كانا يشبعان ويرويان من قبلنا ، على اطراد العادة ، فلو ساغ | ' تنفيض ' العادة ، لأفضى بذلك إلى ضروب من الجهالات . |
1357 فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه ، لو ثبت لكم ، [ لكان ] | استدلالا منكم في إثبات الإجماع بنفس الإجماع ، وهذا من أهم الأسئلة ، | فتأمله .
قالوا : فأكثر ما في الباب أن نسلم لكم اتفاق من قبل النظام على | ما ادعيتموه ، فمن أين لكم أن اتفاقهم يدل على تصديق الرواة قطعا ؟ وبم | تنكرون على من يزعم أنهم وإن اتفقوا على ما ادعيتموه ، فهم كانوا مخطئين | فيما اتفقوا عليه ! ؟
قلنا : لم نستدل عليكم من الوجه الذي ظننتموه ، وإنما استدللنا عليكم | بقضية العادة التي ينتسب جاحدها إلى رفض الضرورة ، فقلنا : لو كان فيما | تمسك به من قبل النظام ريب - كما ادعيتموه - لوجب في مستقر العادة أن | يظهر ذلك عن أحد ، فإنه يبعد في قضية العادة أن يخفي الشيء الظاهر على | أهل الإجماع مع شدة فحصهم واعتنائهم بتمييز الحق عن الباطل . فهذا مما | لا يسوغ في العادات ، وليس سبيله سبيل الإجماع الذي ظننتموه .
وبمثل هذه الطريقة تقرر عندنا أن القرآن لم يعارض ، كما قررناه في |
| صدر الدلالة ، فلما لم يظهر من أحد طعن في الحديث ، فما ذاك إلا لثبوت | الصدق فيه قطعا . |
1358 فإن قيل : فما يؤمنكم أن الذين قبل النظام اعتقدوا صحة | الإجماع ، ولكن لا عن الحديث الذي تمسكتم به ، فمن أين لكم أنهم اعتقدوا | ما اعتقدوه عما نقلتموه ؟
قلنا : قد بينا ظهور التمسك بما قدمناه من الأخبار ووضوحه ' عن | الانتشار ' ولو لم يكن الخبر مقطوعا له ، لقال بعض أهل الأعصار : إنه | لا يتمسك فيما يطلب فيه القطع بما لا يقتضي القطع ، فلما لم يبد هذا | الضرب من النكير في العصر الخاليه ، دل على ما قلناه دلالة ظاهرة . |
( ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها )
1359 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن المعنى بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) أن الله سبحانه وتعالى لا يجمعها على الضلالة | إذ لا يسوغ في حكمته وعدله عن ذلك ، فهذا هو المراد بالخبر ، وأما العباد | لو اجتمعوا بأنفسهم على الضلالة فلا استنكار فيه ، وبنوا هذا السؤال | [ على ] جحد القدر .
فنقول : إنما يستقر هذا السؤال لو ثبت لكم ما تهذون به في التعديل |
| والتجوير ، وهيهات ! فرد أسباب أهون من إثباته . |
1360 على أنا نقول : لو كان الأمر على ما قلتموه ، لم يكن | لتخصيص الأمة فائدة . فإن ما ذكرتموه يتقرر في الواحد تقرره في الأمة ، إذ | لا يسوغ في حكمته - تعالى عن قولهم - أن يضل واحدا ، كما لا يسوغ أن | يضل السرية ، وكذلك فلا اختصاص لهذه الأمة في مقتضى أصلكم ، فتبين | بطلان ما قلتموه . |
1361 على أنا نقول : قد أوضحنا بما قدمنا ، أن الذين سبقوا كانوا | يحرصون على الاتباع ، ويزجرون عن الابتداع ، ويأمرون بموافقة أهل | الإجماع ، ويوبخون مخالفيهم بالأخبار المنطوية على اقتضاء الاتباع ، فلو كان | معنى الأحاديث ما ذكرتموه ، لما خفى ذلك في مستقر العادة على الذين | سبقونا . |
1362 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أراد | بالضلال الكفر والخروج عن الدين ، وبين أن أمته لا يخرجون عن الدين / | جملة ، ويبقون عليه إلى يوم القيامة ، فمن أين لكم وجوب اتباعهم في أحكام | الشرائع وآحاد المسائل ، إذا اتفقوا على أحكامها ؟
وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الضلال لا ينبئ إلا عما قلناه ، والخطأ في | أحكام الفروع لا يسمى ضلالا .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه : |
أحدها : إن من أصل النظام ، أنه يجوز أن تجتمع الأمة على ضلال ، | فإنه لايسوغ التمسك بالإجماع في الديانات ، كما لا يسوغه في الشرعيات . | فهذا تحكم منهم لا يوافق ' مذهبهم ' .
على أنا نقول : كل حيد عن السنن المرسوم عقلا وسمعا ، سمي ضلالا | على الحقيقة . ومنه سمي الضال عن الطريق ضالا ، واللفظة ضالة ، ومنه قوله | تعالى في قصة موسى عليه السلام ، قال : فعلتها إذا وأنا من الضالين ، | ولم يرد من الكافرين ، إنما أراد من المخطئين .
ثم نقول : قد ورد في بعض ' الألفاظ ' مشتملا على ' الخطأ ' ، | فلئن [ استمر ] في الضلال ما قلتموه ، فلا يستمر في الخطأ .
على أنا أوضحنا : أن من قبلنا استدلوا [ به ] في وجوب الاتباع | عموما ، ولم يخصصوه بضروب من الأشياء ، بما قدمناه من الأخبار ، ولم | يؤثر عنهم تخصيص التحريض على الاتباع بحكم دون حكم . |
1363 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إنما | أمرنا باتباع الأمة ، فيما وافقت فيه نص كتاب ؟
قلنا : هذا تخصيص منكم للعموم ، ومن يقول به ، يصدكم عن ذلك من | غير إقامة الدلالة . |
| على أنا نقول : ' العلم ' من مقتضى الأخبار : وجوب الاتباع فيما | يؤثر فيه الإجماع ، ويقتضيه الإجماع ، فإذا فرضتم الكلام في مسألة فيها | نص ، فلا أثر للإجماع إذا ، بل النص يستقل بنفسه في إثارة الحكم ، ثم كل | ما ذكرتموه تحكم منكم ، فإنا نعلم أن من قبلنا ، لم يخصص التحريض على | الاتباع والتمسك في تحقيقه بالأخبار بمورد نص ، بل عمموا ذلك . فلو | صح ما قالوه ، لأبداه أهل العصر السابقة وأظهروه . |
1364 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم : إنه أراد بالأمة من | سيكون إلى يوم القيامة ؟ فلا يستقر الإجماع إذا إلا بانتهاء الدنيا .
قلنا : هذا تصريح منكم برد الأخبار ، ووجه من تمسك قبلنا بها ، فإنا | نعلم أن الذين سبقونا ، تمسكوا بها في الأمر بالاتباع ، ولو كان معناه | ما قلتموه ، لما تحقق استفادة الاتباع منها بحال ، فتبين أن ما ذكروه تعنت | منهم ، وحيد عن المراد بالأخبار .
ولهم أسولة سوى ما ذكرناه ويسهل ' التفصي ' عنها . |
( ذكر ضرب آخر من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها )
1365 فإن قالوا : لئن ساغ لكم التمسك بما قلتموه ، فنحن نقابله | بما يضعفه ويوهنه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] . |
| فمما اعتصموا به : الظواهر الدالة في كتاب الله تعالى على النهي عن | المزاجر وضروب التحذير فيه ، و ' أموا ' إلى كل آية فيها وزجر ، نحو قوله | تعالى : ^ ( لا تأكلوا الربوا ) ^ وقوله تعالى : ^ ( إن الذين يأكلون أموال اليتمى | ظلما ) ^ وغيرها من مرادع القرآن .
قالوا : وقد ثبت أن كافة الأمة مخاطبون بذلك ، منهيون [ عنه ] فلو | كان لا يتصور من جميعهم الإجماع عليه ، لما تعلق الخطاب بهم ! فإن | الخطاب يتعلق بمن يتصور منه مخالفته وموافقته . |
1366 قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، تحكم منكم ، فمن أين لكم أن من | شرط توجه الخطاب تصور المخالفة من المخاطبين ؟ فهذا مما ننازعكم فيه | أشد المنازعة .
هذا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توجهت عليه مناه ' تجب ' عصمته فيها / | [ منها ] قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم .
وقوله تعالى : ^ ( فاستقم كما أمرت ) ^ |
وقوله تعالى : ولا تتبع أهواءهم .
وقال تعالى لنوح عليه السلام : إني أعظك أن تكون من الجاهلين إلى | غير ذلك مما توجه على الأنبياء ، صلوات الله عليهم من ضروب المزاجر ، مع | وجوب عصمتهم عنها . |
1367 وربما يستدلون بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال في حجة | الوداع : ( لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ) ، وربما | استروحوا إلى قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ) وقول : | ( بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ) ، ولا مستروح لهم في شيء مما ذكروه |
| من الآحاد ، التي لا تكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة ، لا في اللفظ ولا في المعنى .
فأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا ترجعوا بعدي كفارا ) ، فلم يرد به جميعهم ، | و ' إنما ' أراد طائفة منهم لا بأعيانهم ، ويقوى ذلك على نفي العموم . |
1368 على أنا نقول للنظام : ألست قلت في تأويل الأخبار التي | تمسكنا بها أن المعنى بها ' في ' أن الأمة لا تجتمع على كفر وضلالة ؟ فما | وجه احتجاجك الآن بهذا الخبر ؟ |
1369 وإن كان الاحتجاج من الإمامية ، فيقال لهم : أليس من أصلكم | أن قول الإمام المعصوم حجة قاطعة ؟ وهو ممن تجب عصمته ! فبم تنكرون أنه | داخل تحت هذه المزاجر التي تمسكتم بها ؟ فإن زعموا أن لا يدخل تحتها ، وهو | مستثنى مخصوص عن الناس ، فينبغي أن لا ينكروا منا التخصيص أيضا . |
1370 وربما يستدل منكروا الإجماع ، بما قدمنا من دعوى استحالة | الإجماع ، ووجوه استحالة النقل عن الأمة وإن تصور إجماعهم ، وقد | استقصينا القول في ذلك بما فيه بلاغ . |
1371 فإن قالوا : ما من أحد من أهل الإجماع إلا وهو بصدد | الزلل ، فما بالهم إذا اجتمعوا خرجوا عن هذا الجواز ؟
والجواب عن هذا أن نقول : ما ذكرتموه يبطل عليكم بنقل أهل التواتر | الأخبار عن المشاهدات ، فإنه ثبت صدقهم ضرورة - والنظام لا ينكر ذلك - | وكل واحد موصوف بأنه لو انفرد بالنقل جاز عليه . |
1372 ثم نقول : خبرونا ، هل في مقدورات الرب تعالى أن يعصم | الأمة إذا اتفقت ، مع أن حيدها عن الحق من قبيل المقدورات ؟
فإن قالوا : ذلك في المقدور .
قلنا : فلا نستنكره إذا دلت عليه الدلالة . |
( 244 ) فصل
( في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه )
1373 فإن قال قائل : إن سلم لكم ما ادعيتموه من أن ما اجتمعت | عليه الأمة صواب حق ، فلم قلتم : إنه يجب اتباعهم ؟ ورب صواب يصدر ، | ولا يجب اتباع صاحبه فيه ؟
قالوا : وهذا كقولهم : إن كل مجتهد مصيب ثم لا يجب اتباع كلهم ، | وكذلك المسافر ، يصيب في استباحة الرخص ، ولا يتبعه المقيم ، إلى غير | ذلك مما يكثر عده .
قلنا : كل ما قدمناه من الأدلة على إثبات الإجماع ، فهو مبني على | وجوب الاتباع .
وأما قوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين فصريح في الأمر | بالاتباع ، كما قدمناه وكذلك الأخبار التي اعتصمنا بها . ' فلم نقل ' إن الأمة | يجب اتباعها لكون ما اجتمعت عليه حقا ، ليلزمنا ما قلتموه . |
1374 ثم نقول : إذا ثبت إجماع الأمة لا يكون إلا على صواب ، |
| فمما اجتمعت عليه ، وجوب الاتباع عند تقدير الاجتماع ، فإن الناس حزبان :
منهم من ينكر الإجماع ، ويزعم أن ما أجمع [ عليه ] أهل الإجماع ، | يجوز أن يكون خطأ ، ومنهم من يقطع بكونه صوابا .
ولا قائل / بأنه صواب غير متتبع فالمصير إلى تثبيت الصواب ، مع | القول بنفي وجوب الاتباع ، إحداث قول ثالث ، مفض إلى خرق | ' الإجماع ' فبطل ما قالوه من كل وجه . |
( ( 245 ) القول في أوصاف المجمعين | وذكر من يعد خلافه ، ومن لا يعد خلافه )
1375 اعلم ، وفقك الله ، أن الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة ، | حتى لو قدرنا من واحد من العوام ، اختلاف ما عليه العلماء ، لم يكترث | بخلافه ، وهذا ثابت اتفاقا وإطباقا . إذ لو قلنا : إن ' خلاف ' العوام يقدح | في الإجماع - مع أنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن جهل وحدس ، | ولا يصدرون ' أقوالهم عن الأدلة الشرعية - أفضى هذا إلى اعتبار خلاف | من يعلم أنه قال ما قاله عن غير أصل ودليل ، على أن الأمة أجمعت علماؤها | وعوامها أن خلاف العوام لا معتبر به ، وقد مر على هذا الإجماع عصر ، فثبت |
| بما قلناه ألا معتبر بخلاف العوام . |
1376 فإن قال قائل : فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من | الأحكام ، فهل تطلقون القول ، بأن الأمة مجمعة عليه ، أو ما قولكم فيه ؟
قلنا : من الأحكام ، ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام ، نحو وجوب | الصلوات ووجوب أصل الزكاة والصوم والحج ' وغيرها ' من أصول | الشريعة ، فما هذا وجهه ، فيطلق القول ، بأن الأمة أجمعت عليه .
وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام ، فقد | اختلف أصحابنا في ذلك :
فقال بعضهم : العوام ' مدخولون ' في حكم الإجماع ، وذلك أنهم | وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام ، فقد عرفوا على الجملة ، أن ما أجمع عليه | علماء الأمة في تفاصيل الأحكام ، فهو حق مقطوع به ، فهذا وجه مساهمة | منهم في الإجماع ، وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل . |
| ومن أصحابنا من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع ، فإنه إنما | يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها ، فإذا لم يكونوا عالمين بها . فلا | يتحقق كونهم من أهل الإجماع فيها . |
1377 واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره ، ويؤول إلى عبارة | محصنة ، والجملة فيه أنا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع ، فنطلق القول | بإجماع الأمة ، وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع ، أو بدر من بعض طوائف | العوام خلاف فلا يطلق القول بإجماع الأمة ، فإن العوام معظم الأمة | وكثرها ، بل نقول : أجمع علماء [ الأمة ] . |
1378 فإن قيل : هل تجوزن أن يجمع علماء الأمة على حكم من | الأحكام من غير دليل ؟
قلنا : هذا مما لا يجوز بل نحيله ، وذلك أن الأمة أجمعت على أنه | لا يجوز إثبات حكم فيه من غير دليل ، فلو جوزنا إجماعهم من غير دليل | ' خطئ ' إجماعا . |
( 246 ) فصل
( هل الاعتبار في انعقاد الإجماع بجملة العلماء أم يختص ببعضهم ؟ )
1379 إذا ثبت بما قدمناه ، أن العبرة في الإجماع بعلماء الأمة ، | وهم الذين يقدح خلافهم ، ويمنع من انعقاد الإجماع .
فلو قال قائل : أفتعتبرون جملة العلماء فيما ذكرتموه ، أو تخصصونه | بطائفة منهم ؟
قلنا : قد اختلف أرباب الأصول في ذلك :
فذهب شرذمة منهم في جمع من الفقهاء إلى أن أهل الإجماع في | أحكام الشرع ، هم الذين تصدوا للفتوى ، واستجمعوا شرائطها .
وقال آخرون : العبرة في الفقهاء ، المنفردين بحفظ مسائل الفروع . |
1380 قال / القاضي رضي الله عنه : والذي يصح في ذلك | عندنا : أن من لم ينتصب للفتوى ، و ' لم يتصدى ' لجمع مسائل الفروع - | ولكن لما كان من العالمين بأصول الديانات ، وأصول الفقه ، وكان يعلم | مواقع الأدلة وموجبها ، ووجه إفضائها إلى الأحكام الشرعية ، وطرق | الاستنباط ، ووجوه الترجيح عند تعارض الأدلة ، وتقديم بعضها عند التباس | الحال ، فهو من أهل الإجماع ، ويعتبر خلافه ووفاقه . |
1381 والدليل على ذلك : أنا قد ثبتنا الإجماع بقوله عز أسمه : | ويتبع غير سبيل المؤمنين [ و ] بالأخبار التي نقلناها وليس في قضية ما أقمنا من الأدلة ، تخصيص أهل الفتوى . أو تخصيص حفظه الفروع ، ولولا | قيام الإجماع ، لأدرجنا العوام في حكم الإجماع ، ولكن لما ثبت بدلالة | الإجماع أنه لا معتبر بخلاف العوام ، لم نعتبرهم ، وبقي العلماء من غير | تخصيص في حكم الإجماع . |
1382 والذي يوضح الحق في ذلك : أن أهل الإجماع ، هم الذين | سهل عليهم مدرك المشكلات ، ويتصور منهم التوصل إليها على يسر ، وأهل | الأصول بهذه المثابة ، فإنهم إذا علموا طرق الاجتهاد ووجه التمسك بأصول | الشريعة ، فلا يعجزهم إذا عنت حادثة ، أن يعرفوا وجوه المذاهب فيها في | ' أدنى ما يقدر ' . ثم تكون معرفتهم بطرق الاجتهاد فوق معرفة الفقهاء | ' غير ' ' المحظوظين ' بالأصول ، ومنزلة الأصوليين في ذلك منزلة فقيه ، | تشذ عليه مسألة ، فيطالعها ويتتبعها ويردها إلى حفظه .
فثبت لما قلناه : أن أرباب الأصول ممن يستضاء بآرائهم في طرق | الاجتهاد وتوصلهم إلى أحكام الفروع ، مع ' ذهابهم ' عن بعض الفروع |
| ' الحفظية ' ، أقرب من توصل الفقهاء ، مع ذهابهم عن أسرار الأصول | وحقائق الاجتهاد . |
1383 ومن أوضح ما يدل على ذلك ، أنا نعلم أن الصحابة ، كانوا | يعتبرون خلاف من لم يشهد منه في الصحابة تعيد للفتوى ، نحو الزبير وطلحة | وغيرهما من علماء الصحابة الذين لم يشهد عنهم الانتصاب للفتوى ، كما | اشتهر عن الخلفاء ومعاذ وابن مسعود وغيرهم ، ثم كانوا يعتبرون خلاف | من عداهم .
والذي يوضح ذلك ، إيقاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه | عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعدا في الشورى ورتب الإمامة العظمى ، | فوضح بذلك ما قلناه . |
1384 فإن قال قائل : فهل يسوغ لأرباب الأصول إذا قال الفقهاء | قولا ، أن يقلدوهم فيما قالوه ، من غير تفحص وتحقيق ؟
قلنا : لو فعلوا ذلك مع القدرة على الفحص على طريق الاجتهاد ، | لم يكونوا معذورين ، بل عليهم بذل ' كنه ' |
| المجهود ، ويستقصى القول في ذلك عند ذكرنا التقليد ، وتجويز اتباع | العالم العالم ، إن شاء الله تعالى . |
( 247 فصل )
( من تقتضي الأدلة تكفيره ، فلا يكترث بخلافه ووفاقه )
1385 اعلم ، وفقك الله ، أن من أجمعت الأمة على تكفيره وانسلاله | عن الدين ، فلا معتبر بخلافه ووفاقه .
فأما الذين اقتضت الأدلة العقلية تكفيرهم بما اعتقدوه وأبدعوه ، وربما | لا يدرك وجه تكفيرهم إلا المميزون بعلم الأصول - فإن التكفير مما يدق | النظر فيه - فما حكمهم ؟ وهل يعتد بخلافهم ووفاقهم ؟ |
1386 قال القاضي رضي الله عنه : من تقتضي الأدلة تكفيره ، فلا | يكترث بخلافه ووفاقه أصلا ، فإنه قد وضح بالأدلة خروجه عن الدين ، | فلحق / بالكفار المجاهدين بالكفر ، وهذا ثبت إجماعا ، فإن الأمة مجمعة ، | على أن من ثبت كفره ، لا يعتد بخلافه في المسائل ' الحكمية ' .
1387 فإن قال قائل : فهلا اعتبرتم في التكفير الإجماع ؟ حتى | لا تكفروا إلا من أجمعت الأمة على تكفيره .
قلنا : الكلام في التكفير يطول تتبعه ، وهو مما يستقصى في | الديانات .
والجملة في ذلك : أن من وضح عنده كفر قوم بالدلالة العقلية ، فلا | تحتاج الدلالة العقلية إلى الاعتضاد بالإجماع . |
1388 فإن قال قائل : فمعظم الفقهاء الذين لم يحيطوا بالأصول ، | لا يكفرون الذين يكفرهم المتكلمون ، فهل تقولون : إن الذين لم يحيطوا | علما بتكفيرهم مخاطبون مكلفون بالاعتقاد بخلافهم ، والذين علموا من | المتكلمين وجه تكفيرهم ، فلا يعتدون بخلافهم ؟ |
1389 قال القاضي رضي الله عنه : ذكرنا في بعض مصنفاتنا أنا | لو قلنا بذلك ، لم يبعد حتى نقول : من أحاط علما بما يقتضي تكفير قوم ، | فهو يقطع أنه لا يعتد بخلافهم ومن ذهب عنه مدرك ذلك من علماء الأمة ، | فهو مخاطب بالاعتداد بخلافهم ، وهذا كما أن من بلغه الناسخ ، فهو مخاطب | بحكمه ، ومن لم يبلغه الناسخ ، فيجب عليه الإصرار على الحكم . |
1390 قال القاضي رضي الله عنه : ثم وضح عندنا أن ذلك محال ، | فإن من دلت الدلالة على وجوب تكفيره ، فلا يعتبر بخلافه في جملة | ولا تفصيل ، وأما الفقهاء الذين ذهب عنهم مدرك ذلك ، فلا يخاطبون | بالاعتداد بخلافهم ، ولكنهم مخاطبون بأن يجدوا ويجتهدوا في مدرك | أوصاف من يعتد ' خلافه ' ووفاقه ، وليعلموا ما يقع به التكفير ، ليتميز | المقصد في ذلك ، فإن هذا ما يقدر عليه ويتوصل إليه ، إذ لو لم نقل ذلك ، | لزمنا أن نقول : قد ينعقد الإجماع مقطوعا به في حق المتكلمين ، وهو غير | مقطوع منعقد في حق الفقهاء ، وهذا ما لا سبيل إليه ، فإن الإجماع | لا يتبعض في انعقاده وليس كذلك الذي لم يبلغه الناسخ ، فإنه غير مقتدر | على الوصول إليه ، والفقهاء موصوفون بالاقتدار على الوصول إلى موجب | التكفير ، فليجدوا فيه وليحضوا عليه ، فإنهم ' موصوفون ' بالاقتدار عليه | على قرب ، حتى لا ' يضطر ' إلى تبعيض حكم الإجماع ، فيحكم من خص | بالأصول بانعقاد الإجماع في مسألة لعله بأنه لم يبق فيها إلا الذين تقتضي |
| دلالة العقل تكفيرهم . ويحكم الذين لم يتدبروا ما يقع به التكفير ، بأن | الإجماع لم ينعقد بعد .
وكذلك من المعنى أوجبنا على الفقهاء تتبع ما يوجب التكفير ، حتى | لا يتوقفوا في الحكم بانعقاد الإجماع في أمثال هذه الصورة . |
1391 فإن قال قائل : فما الذي يوجب التكفير ؟
قلنا : هذا لا مطمع في تقريره في هذا الفن . |
1392 فإن قيل : أفرأيتم لو صار صائرون من الذين ' تكفرونهم ' | إلى مذهب يخالف ما عليه الباقون ، ثم إنهم تابوا وأنابوا ورجعوا عما يوجب | تكفيرهم ، وهم مصرون على المذهب الذي كانوا عليه ، فهل يقدح ذلك الآن | في الإجماع ؟
قلنا : لا يقدح ذلك في الإجماع ، وذلك أن الإجماع قد انعقد قبل | إنابتهم . فلا معتبر بمذهبهم . وعليه موافقة ما عليه الأمة ، وهذا إنما يستقيم | على قولنا إن انقراض العصر لا يشترط في انعقاد الإجماع - على | ما سنوضحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى / .
( 248 فصل )
( هل عدد التواتر شرط في المجمعين )
1393 فإن قال قائل : أفرأيتم لو غلب الكفر - والعياذ بالله - في | آخر الزمان كما وعده رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يبق من المؤمنين إلا شرذمة قليلة ، | بحيث لو نقلوا خبرا فيما شاهدوه ، لم يقتض العلم الضروري ، إذ لم يبلغوا | أقل عدد التواتر ، فهل يتصور منهم الإجماع - وهذا وصفهم ؟ [ و ] هل | يقطع بأن ما أجمعوا عليه حق ؟
قالوا : فإن قلتم : ما أجمعوا عليه حق - والمسألة مفروضة في الصورة | التي ذكرناها - أدى ذلك إلى محال ، وهو أن المجمعين لو أخبروا عن | أنفسهم بالإيمان والإيقان ، لم يقع لنا العلم بصدقهم في أصل الإيمان ، | لعلمنا بقصورهم عن مبلغ عدد التواتر : فإذا كنا نستريب في إيمانهم ، فكيف | نقطع القول بأن ما أجمعوا عليه حق ؟ وإن قلتم إنه لا حكم لاتفاقهم ، فقد |
| جوزتم أن ' يخلو ' عصر من الأعصار عن أهل الإجماع .
قلنا : هذا مما اختلف فيه أصحابنا قديما وحديثا ، فذهب الأكثرون إلى | أن أهل الإيمان لا يرجعون إلى العدد الذي ذكرتموه ، إذ قد ثبت بالأدلة القاطعة | وإجماع الأمة أن أهل هذه الملة لا ينقرضون ، إلى أن ينفخ في الصور . وقد قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق ، لا يضرهم خلاف من | خالفهم ) فعلى هذا لا يجوز أن يخلو عصر من الأعصار عن طائفة من المؤمنين | يبلغون عدد أهل التواتر ، فسقط ما قالوه على هذا المذهب .
ومن أصحابنا من جوز رجوع أهل الملة في آخر الزمان إلى عدد | لا يبلغون عدد التواتر ، ثم هؤلاء أجمعوا على أنهم - وإن رجعوا إلى هذا | العدد - فما أجمعوا عليه ، حجة قاطعة عند الله . حتى لا يخلو الزمان عن | حجة قائمة . |
1394 وأما ما ذكروه من أنهم لو أخبروا عن أنفسهم بالإيمان ، | لم نعلم حقيقة صدقهم ، فكيف نعلم ثبوت ما أجمعوا عليه مع الاسترابة | في إيمانهم ؟
الجواب عن ذلك أن نقول : إذا جوزنا رجوع أهل الملة إلى | العدد الذي وصفتموه ، فإنما يكون ذلك في آخر الزمان ، عند ظهور |
| ' أشراط ' الساعة وبدو آيات قيامها ، فلا يبعد حينئذ - وقد ظهرت الآيات | و ' بدا ' انخراق العادات - أن يخرق الله العادة في أمر التواتر ، حتى إذا | أخبروا عن أنفسهم ، أو عن غيرها من المشاهدات : أوجب ذلك الصحة فيما | نقلوه ، على خلاف العادة ' أيضا ' . |
1395 وإن استنكر السائل انخراق العادة ، قلنا : فنحن إنما نجوز | ما قلتموه في الوقت ' الذي ' تنخرق فيه العادات بالآيات ، نحو خروج | الدجال ودابة الأرض وما أشبههما .
فهذا ما يجب تحصيله في هذا الباب . |
( 249 فصل )
( هل الإجماع حجة في الاعتقادات ، كالشرعيات ؟ )
1396 فإن قيل : فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة ، فهل | تقبلونها في كل موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول | الاعتقادات ، كما أقمتم ذلك في الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك .
قلنا : ما يجب التعويل عليه أن نقول : كل ما [ لا ] يتصور ثبوت | الإجماع والعلم بصحته ، إلا مع تقدم العلم به ، فانعقاد الإجماع لا يكون | حجة فيه .
وذلك نحو معرفة الصانع ، وثبوت صفاته التي تدل عليها الأفعال ، | وكذلك ثبوت النبوات ، فهذا القبيل ، ما لا يكون انعقاد الإجماع فيه حجة ، | وذلك أن الإجماع لا يثبت إلا سمعا ، ولا دليل في العقل عليه ، ولا تثبت / الدلالة السمعية إلا بعد العلم بالصانع والنبوات ، فكيف يتصور | كون الإجماع حجة في هذه الأصول ، مع العلم بأن الإجماع لا يتصور أن | يعلم إلا بعد تقدم هذه المعارف ؟
والذي يوضح ذلك : أنه لا يسوغ الاحتجاج بكتاب الله تعالى في هذه |
| الأصول إذ لا نعلم صحة الكتاب ، إلا بعد تقدم العلم بها . |
( ( 250 ) القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان )
( اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر )
1397 اعلم ، وفقك الله ، أن ما صار إليه ' الدهماء ' من العلماء | القائلين بالإجماع : أن الإجماع لا يختص بأهل الصدر الأول ، ولكن | لو اجتمع التابعون على حكم ، لقامت الحجة بإجماعهم ، كما تقوم بإجماع | الصحابة ، وهكذا كل عصر بعدهم . |
1398 وذهب داود ومن تبعه من أهل الظاهر ، إلى أن الإجماع | الذي تقوم به الحجة ، يختص بالصحابة ، فلا إجماع بعدهم . |
1399 والدليل على فساد ما قالوه أن نقول : الإجماع لا يثبت عقلا | أصلا ، وإنما الدليل عليه السمع ، وكل ما دل على إجماع الصحابة ، فهو بعينه | دال على إجماع غيرهم . |
وكل ما رام به الخصم قدحا في إجماع بعض أهل الأعصار فذلك | يتداعى إلى إجماع الصحابة .
وإيضاح ذلك : أن من الأدلة على الإجماع ، قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين . وهذا اسم | لا يختص بالصدر الأول ، بل يتحقق فيمن بعدهم تحققه فيهم . |
1400 فإن قالوا : فهذه الآيات من أوضح الحجج وأثبتها على | اختصاص الإجماع بهم وذلك أن هذه الآية نزلت في زمانهم ، فانطلق عليهم | اسم ' المؤمنين ' على التحقق ، إذ كانوا يومئذ موجودين ، ومن عداهم | وسواهم لم يكونوا موجودين يومئذ ، ليسموا مؤمنين ، فمن هذا الوجه لزم | تخصيص الإجماع بهم .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه ظن منكم ، وذلك أنه ليس المقصد من سياق | الآية ما وقع لكم ، وإنما المقصود منها تعظيم رتبة المؤمنين من غير تخصيص | بزمان . |
1401 والذي يوضح الحق في ذلك : أنه لو صح ما قلتموه ، | للزمكم منه شيئان :
أحدهما : أن تقولوا : إذا استشهد بعض الصحابة بعد نزول الآية ، | لم ينعقد الإجماع بالباقين ، فإنهم بعض المؤمنين ، فيلزمكم على هذا أن | تقولوا : إذا استشهد قوم من الصحابة رضي الله عنهم ، ثم عنت حادثة أجمعوا | على حكمها ، فلا حجة في إجماعهم ! ومما يلزمكم على ما قلتموه من |
| تخصيص المؤمنين بالذين كانوا مؤمنين عند نزول الآية ، أن تقولوا لمن أسلم | بعد نزول هذه الآية ، [ و ] عاصر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وأدرك زمانه ، وبلغ أعظم | المبالغ في الدين ، واستجمع شرائط المجتهدين ، فينبغي أن لا يكون من أهل | الإجماع . لأنه لم يكن منعوتا بالإيمان عند نزول الآية ، فلما استحال ذلك ، | تبين أنه ليس المقصد من الآية ما ' ذهبتم ' إليه ، وعلمنا أن المقصد من | الآية ، كل المؤمنين في كل الأعصار .
ومن تدبر ظاهر الآية حق ' التدبر ' علم على اضطرار على أنه ليس | المقصود بها ما قالوه ، كما نعلم أن النص ' على ' النهي عن التأفيف ، مؤذن | بالنهي عما فوقه من ضروب التعنيف . |
1402 ومما يستدل به : ما روى عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : | ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق / لا يضرهم خلاف من | خالفهم ) . وكل ما قدمناه من الأخبار الدالة ، فلا تتخصص بعصر دون عصر . |
1403 فإن اعتل أهل الظاهر بطرق :
منها أن قالوا : الصحابة هم الذين عاصروا صاحب الشريعة ، وشاهدوا | مسقط الوحي ، فهم الأصل ، دون غيرهم .
والجواب عن هذا أن نقول : هذا اجتزاء منكم بالدعوى . فلم قلتم ، |
| وما دليلكم عليه ؟ وما لكم اقتصر على الدعوى فيه ؟
ثم نقول : فالذين شاهدوا قوما ، تقوم بهم الحجة فينبغي أن تنزل | مشاهدتهم إياهم منزلة مشاهدة الصحابة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ومعاصرتهم إياه ، فإن | كلا الفريقين أدرك من تقوم به الحجة . |
1404 وربما يستدلون بظواهر من الآثار :
نحو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ( إن إصحابي كالنجوم ) .
ونحو قوله : ( خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، |
| ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، فيحلف الرجل ولم يستحلف ) | الحديث .
قالوا : فهذا يدل على الميز بين الأعصار .
قلنا : لا مستروح لكم فيما قلتموه ، وذلك أن قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( إن أصحابي | كالنجوم ) لم يرد به التعريض إلى حكم الإجماع .
والدليل عليه : أنه قال في تمام الحديث : ( بأيهم اقتديتم اهتديتم ) على | أن أكثر ما فيه أنه تمسك بمفهوم الخطاب ، وقد قدمنا ، من أصلنا : بطلان | القول بدليل الخطاب . |
1405 وأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( خير الناس قرني ) فهو من أوضح الأدلة | عليكم ، وذلك أنه تتبع ذكر الصحابة بذكر التابعين ، فقولوا : إنهم يحلون | محل الصحابة عند عدمهم .
ثم نقول ' ليس ' المقصد من الخبر ، التعرض لإثبات الإجماع ونفيه ، |
| وإنما المقصود منه ، تبيين تفاضل أهل الأعصار في حسن العمل والمحافظة | على الطاعات . وللقوم شبه تداني ما قلناه يسهل مأخذها . |
( 251 ) فصل
( مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة )
1406 إذا ثبت مساواة أهل الأعصار ، فلو خالفوا في حكمها ، | لم تبعد مخالفتهم . |
1407 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعتمد بخلاف التابعي ، وقد | أجمع من في العصر من الصحابة ، وهذا ظاهر البطلان .
والدليل عليه شيئان :
أحدها : إن الإجماع لم يثبت عقلا ، وإنما يثبت سمعا ، وكل سمع دل | على إجماع الصحابة ، فهو دال على الذين معهم من التابعين .
والذي يوضح ذلك : أن أحد الأدلة عليه ، قوله سبحانه وتعالى : | ويتبع غير سبيل المؤمنين ، واسم المؤمنين منطلق على الصحابة ، وعلى | من معهم من التابعين . فإن حمل ' المؤمنين ' على الجميع ، لزم إدخالهم في |
| المجمعين . وإن ساغ حمل الآية على بعض المؤمنين ، ساغ حملها على | بعض الصحابة ، وهذا ما لا محيص لهم عنه . |
1408 ومن أوضح ما يستدل به أيضا : أن طائفة من التابعين | انفردوا ، بآراء في زمن الصحابة ، وبلغوا مبلغ المجتهدين ، وتصدوا للفتوى ، | ولم ينكر الصحابة عليهم الاستعداد بالاجتهاد ، وإظهار الخلاف لآحاد | الصحابة وجماعتهم ، وذلك نحو شريح القاضي ، فإنه كان ينفرد بمذاهب | يخالف فيها عليا وغيره من الصحابة ، وكذلك علقمة من تلاميذ ابن | مسعود ، وهذا أكثر من أن يحصى . |
1409 فإن قالوا : أليس قد روي عن عائشة رضي الله عنها ، أنها |
| قالت في أبي سلمة بن عبد الرحمن ، لما خالف أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | فقالت : ' فروج يصقع مع الديكة ' ، وأعظمت له القول في ذلك .
قلنا : لا معتبر بقول واحد من الصحابة ، فأكثر ما / في ذلك أن تقدر | عائشة رضي الله عنها قائلة بما ذكرتموه . أو نقول : لعلها قالت ما قالت | لمخالفة أبي عبد الرحمن طرق الحجاج ، ولفساد ما آثره واختاره ، فبطل | ما قالوه من كل وجه . |
( 252 ) القول فيمن يعتد بخلافه
1410 اعلم ، وفقك الله ، أن ما صار إليه معظم العلماء : أن خلاف | الواحد والاثنين فصاعدا ، يمنع انعقاد الإجماع ، فلو اتفق أهل العصر في | حكمه ، خلا واحد ، فإنه خالف فيه ، فلا ينعقد الإجماع مع خلافه . |
1411 وذهب بعض العلماء : إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يمنع | انعقاد الإجماع ، ولا معتبر لخلافهم هذا بعد ما اتفق غيرهم ، ويؤثر ذلك عن | ابن جرير .
واختلفت الرواية في الثلاثة ، والذي يصح عنه ، أن كل عدد لا يبلغون | عدد التواتر ، فلو خالفوا ، لم يعتد بخلافهم .
1412 والدليل على صحة ما صرنا إليه ، ما قدمناه من [ أن ] | الإجماع لا يثبت بأدلة العقول ، وإنما يثبت سمعا ، والأدلة السمعية تتضمن | قيام الحجة بإجماع المؤمنين . فإذا خالف في ذلك واحد لم يتحقق اتفاق | المؤمنين عموما ، وإن ساغ حمل ' المؤمنين ' على البعض ، ساغ حملهم على | نصف أهل العصر أو معظمهم ، مع مخالفة قوم إياهم تقوم بهم حجة | التواتر . |
1413 فإن قالوا : فمن أدلة الإجماع قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تزال طائفة من | أمتي ظاهرين على الحق ) .
قلنا : اعلموا أن آحاد ' هذه ' الأخبار لا تدل على الإجماع ، فإنها | آحاد لا تفضى إلى القطع ، وإنما الدال على الإجماع ، مجموع الأخبار ، ثم | معظمها منبئ عن استغراق المؤمنين مع انتفاء الاختصاص ، فبطل | ما قالوه . |
على أنا نقول : المعنى بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تزال طائفة من أمتي ) يعني علماء | أمته ، دون من عداهم من الاتباع والعوام . |
1414 ومن أوضح ما يستدل به في المسألة أن نقول : قد انفرد | ابن عباس وغيره من أئمة الصحابة ، بمخالفة الصحابة . نحو انفراد ابن عباس | بمذاهب في مسائل الفرائض ، كالعول ونحوه . ثم لم ينكر الصحابة ذلك ، | ولم يعدوه خارقا للإجماع . وهذا ما لا حيلة للخصم معه . |
1415 فإن قالوا : قد أنكروا عليه ما انفرد به ، نحو إنكارهم عليه |
| إحلال المتعة وتخصيص الربا بالنسيئة .
قلنا : ما أنكروا عليه شيئا مما انفرد به لنسبتهم إياه لخرق الإجماع ، | ولكن حاجوه ، وبينوا له وجه الحجة في تحريم المتعة والربا . فإن ابن عباس | أعظم قدرا من أن ينتسب إلى خرق الإجماع مع ' عظم ' الخطر فيه ، فإنه |
| ربما يبلغ ' خطر ' [ خرق ] الإجماع مبلغ التكفير ، على ما سنوضح القول | في ذلك إن شاء الله تعالى . فبطل ما قالوه من كل وجه . |
1416 فإن قالوا : مهما انفرد بالخلاف الواحد والأثنان . فنحن | لا نقطع بإيمانهم ، بل نستريب في صحة ' اعتقادهم ' ، والذين أجمعوا | سواهما زائدون على أقل أهل [ عدد ] التواتر ، ونحن نقطع بإيمانهم ، فكيف | يقدح من نستريب في إيمانه في مذاهب جمع نقطع بصدقهم في إخبارهم | ' عن ' إيمانهم ؟ وهل نحن في ذلك - لو قلنا به - إلا بمنزلة من يقدح في | الخبر المستفيض المتواتر لخبر الواحد ؟
قلنا : هذا الذي ذكرتموه لا حجة فيه من أوجه :
أحدها : أن الذي وقع فيه الخلاف ، مما لا نقطع فيه بصدقهم مع | خلاف من خالفهم ، وإن كان واحدا . فثبوت صدقهم على القطع في | إيمانهم / لا ينبئ عن مثل ذلك فيما اتفقوا عليه تحريا واجتهادا ، فلو كان | الاختلاف مصورا في منقول عن مشاهدة ، لكان الأمر على ما ادعيتموه . |
1417 ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه لا يستقيم . إذ لو اختلفت | طائفتان من الأمة ، وبلغ عدد كل واحدة منهما مبلغ أهل عدد التواتر ، فيصح |
| هذا الاختلاف . وإن كنا نقطع بإيمان كل واحدة من الطائفتين ، فلو كان سبيل | الاختلاف في مثل ذلك ' متلقى ' من الأخبار ، لما تصور الاختلاف في | الصورة التي فرضنا الكلام فيها ، إذ لا يتصور أن ينقل أهل [ أحد ] جانبي | بغداد شيئا عن مشاهدة ، من غير ظهور سبب يحملهم عليه ، وينقل أهل | الجانب الثاني ضد ذلك عن سبب يحملهم عليه ، فبطل اعتبار الاختلاف في | مواقع الإجماع ' وغيرها ' بثبوت الصدق عند النقل ' عن ' المحسوسات | والمشاهدات . |
1418 فإن قيل : فإذا كان لا يعتبر حكم الإجماع بثبوت الصدق في | الإخبار عن المشاهدات ، أفتجوزون على ذلك أن يجمع الله الأمة على حكم ، | وهم لا يعتقدون ذلك باطنا ، كما ' أبدوه ' ظاهرا ؟
قلنا : هذا مما لا يجوز في مستقر العادة من غير سبب يحملهم عليه ، | فإنهم أخبروا عن معتقداتهم ، ومعتقد المرء ثابت ' عنده ' ضرورة . فلا | سبيل إلى أن ينقل أهل التواتر عما علموه من أنفسهم ضرورة ، وتتفق آراؤهم | عليه في اطراد العادة من غير ' سبب ' يحملهم عليه . |
1419 فإن قالوا : فاتفاقهم على كون ما أجمعوا عليه حقا ليس بإنباء |
| عن محسوس . بل هو إسناد منهم القول إلى اجتهاد أو خبر من أخبار الآحاد ، | فجوزوا أن يزلوا في ذلك ويضلوا .
قلنا : لو ' رددنا ' إلى المعقول لم يستنكر ذلك أصلا ، ولكن ثبت | بالأدلة القاطعة كون ما أجمعت عليه الأمة حجة قاطعة ، فلا يتحقق ذلك مع | خلاف واحد ، فصاعدا . |
1420 فإن استدلوا بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ( عليكم | بالسواد الأعظم ) . فلم يشترط في الاتباع اتفاق الكافة ، بل اكتفى بالجماهير | والمعظم .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه من أخبار الآحاد ، ولا يحسن التمسك به في | القطعيات . |
1421 فإن قالوا : ألستم استدللتم به في إثبات أصل الإجماع ؟
قلنا : ما استدللنا بخبر واحد ، ولكن نقلنا جملة من الأخبار ، وادعينا | استفاضة معناها ، وإن لم يستفض كل لفظة على حيالها ، فإذا أردتم تحديد | لفظة وتخصيصها بالاستدلال ، ' لكنتم ' معتصمين بالآحاد . |
1422 على أنا نقول : قد وافقتمونا أن الألف فصاعدا . لو خالفوا | في حكم مسألة ، لم يثبت الإجماع ، وإن كان الذين اتفقوا الآفا مؤلفة ، وهو | السواد الأعظم ، وقولنا في خلاف الواحد والاثنين كقولكم في هذه الصورة . |
1423 على أنا نقول : ليس المعنى بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] ( عليكم بالسواد | الأعظم ) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي | الاختلاف فيها رحمة ، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة ، وترك اقتضاء | المبتدعة في عقائدها .
وقد قيل : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] أراد بذلك إيجاب اتباع الشاردين الخارجين عن طاعة | الإمام ، فبطل استدلالهم . وتبين أن الذي تمسكوا [ به ] عرضة | للتأويلات / . |
( 253 ) القول في اعتبار الانقراض
( في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه )
1424 اختلف الأصوليون في أن أهل العصر إذا اجمعوا على حكم | حادثة ، وقطعوا القول به ، فهل تقوم حجة الإجماع قبل انقراض المجمعين ؟ |
1425 فذهب بعض الناس إلى أن الحجة ' لا تقوم ' إلا عند | انقراض المجمعين وتفانيهم ، وما داموا باقين ، فيسوغ الخلاف من بعضهم ، | ومن طائفة يبلغون بعد إجماعهم مبلغ العلماء . |
1426 واختلف هؤلاء في أنه هل يتصور من المجمعين أن | ' ينصرفوا ' بأجمعهم عما أجمعوا عليه ويتفقوا على ضده ؟ | فمنهم من لم يجوز ذلك ، ولكن جوز أن يرجع منهم طائفة ، فأما | رجوع الكل ، فلا يسوغ .
فمنهم من جوز رجوع الكل ، وهو قياس هذا المذهب . |
1427 ومنهم من سلك طريقة ثالثة ، فقال : إن شرطوا عند الإجماع | جواز الرجوع عما أجمعوا عليه ، جاز لهم الرجوع ، وإن لم يكن ' الأخرى ' | وأطلقوا الإجماع ولم يشترطوا جواز الرجوع ، فلا يصح من كافتهم أن | يرجعوا ، وهذا أضعف المذاهب . |
1428 وذهب بعضهم إلى أن الحجة لا تقوم ما لم ينقرض | ' المجمعون ' حتى لو بقي واحد منهم ، فلا يثبت الإجماع . |
1429 وذهب آخرون إلى أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد | ينقصون عن أقل عدد التواتر ، فلا يكترث ببقائهم ، ويحكم بانعقاد الإجماع . |
1430 والصحيح من المذاهب : أن لا يشترط في انعقاد الإجماع |
| الانقراض . ولكن مهما أجمع علماء الأمة على حكم في حادثة ، فهو الحق | عند الله قطعا ، وقد قامت حجة الإجماع ، ويحرم الخلاف ، ولا يتصور منهم | بأجمعهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه . إذ لو رجعوا لكانوا مخالفين للإجماع | الأول ، وهو ضلال ، ولا تجتمع الأمة على الضلالة .
ويتصور أن يخالف بعضهم بعد انعقاد الإجماع . ولكنا نعلم أنه خطأ | وضلال وابتداع بعد انعقاد الإجماع ، كما نعلم ذلك بعد انقراض المجمعين . | وكذلك فلا يجوز أن يجمعوا ويقطعوا بحكم ، ويجوزوا لأنفسهم الرجوع | شرطا منهم ، كما لا يصح فيهم أن يشترطوا الرجوع ، ويجوزه لمن بعدهم | بعد انعقاد إجماعهم وانقراضهم . |
1431 والدليل على ذلك أن نقول : الإجماع مما لا يثبت عقلا كما |
| قدمناه وإنما يثبت سمعا . والطرق التي يتوصل بها إلى إثبات الإجماع | مضبوطة . وليس في شيء منها ما يتضمن اشتراط الانقراض . فلو ساغ | اشتراطه عن غير دلالة قاطعة من جهة السمع ، لساغ تخصيص الإجماع ، | تصورا ببعض مسائل الفروع ، حتى يقال : إنما تقوم الحجة بالإجماع في | مسائل المعاملات دون مسائل العبادات ! فلما لم يكن إلى ذلك سبيل ، تبين | ما قلناه .
وإيضاحه : أن من الأدلة على الإجماع ، الآية التي قدمنا ذكرها ، وهي | قوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين . وهذا لا تخصيص [ فيه ] | بالانقراض ، في منظومه ومفهومه ، وكذلك طرق الأخبار التي استدللنا بها ، | لا تنبئ عن شيء في ذلك .
وربما يتمسكون بآي وأخبار ، ليس فيها معتصم ، على ما سنذكره في | شبههم . |
1432 ومما نستدل به أيضا ، أن نقول : المجمعون لا يتحقق | اتفاقهم [ بعد انقراضهم ] . وإنما يتحقق اتفاقهم بإجماعهم في حياتهم . | والانقراض يخرجهم عن اعتقاد / الإجماع . فإذا كانوا مصرين ثابتين على | ما أجمعوا عليه ، فهذه الحالة أولى بنسبة المذاهب إليهم منه إذا انقرضوا . |
1433 فإن قالوا : أمنا رجوعهم ، وليس كذلك ما داموا أحياء . فإنا | لا نأمن رجوعهم . |
قلنا : أما رجوع جميعهم ، فمأمون ، لا خفاء به ، على أصلنا ، وأما | خلاف بعضهم ، فمتصور . مع قطعنا بأنه خطأ ، فهلا سلمتم هذا المسلك ؟ | على أنه يتصور بعد الانقراض مخالفة بعض أهل العصر الثاني ، ثم يتصور | ذلك لا يقدح في الإجماع ، فبطل ما قالوه . |
1434 ومما نعتصم به أن نقول ' على ' من زعم أن الإجماع | لا يستقر ما بقي من المجمعين واحد [ و ] هذا يؤدي إلى خرق إجماع | الأمة ، فإن التابعين كانوا يستدلون بإجماع الصحابة ، وإن كان بقي منهم العدد | والشرذمة . كما كانوا يستدلون بإجماعهم بعدما تفانوا ، وهذا ما لا سبيل إلى | جحده .
ومما نستدل به أيضا ، أن نقول : قد تبينا فيما قدمنا ، أن التابعي إذا | خالف الصحابة في حكم حادثة وقعت ، فيقبل خلافه ، كما يقبل خلاف | الصحابي . |
1435 فإذا ثبت هذا الأصل - فلو شرطنا الانقراض في المجمعين | ' أدى ' ذلك إلى أن لا يستقر إجماع أصلا ، وذلك أن الصحابة لو اتفقوا | مثلا على حكم ، ثم لم يتفانوا حتى ' تلاحق ' بهم جماعة من التابعين | وبلغوا مبلغ العلماء ، فقد صاروا من أهل الإجماع ، إذا فيجب أن يشترط | انقراضهم مع انقراض الصحابة . فإنا لو قدرنا منهم خلافا ، كان كتقديرنا ذلك |
| من بعض الصحابة ، ثم إذا اشترطنا انقراض التابعين مع الصحابة ، فلا يتفق | انقراضهم - في مجرى العادة - إلا بعد أن يلحقهم أقوام من أهل العصر | الثالث . فتتلاحق الأعصار وتتداخل ، ولا يسلم الإجماع قط ، وذلك يسبب | إلى نفي الإجماع . |
1436 ومما استدل به القاضي رضي الله عنه ، أن قال : أجمع | المسلمون على أن ما أجمعت عليه الأمة حق ! وهذا المعنى يتحقق قبل | الانقراض .
وهذا فيه نظر .
وللخصم أن يقول : لسنا نوافقكم على ما ادعيتموه من الإجماع . فإنا | نقول : ما اتفقت عليه الأمة لا تقوم به الحجة حتى ينقرضوا على اتفاقهم . فلم | ادعيتم الإجماع مطلقا ؟
والأولى : التعويل على الطريقة الأولى ، التي صدرنا الأدلة بها . |
( شبهة المخالفين )
1437 فمما استدلوا به ، أن قالوا : إذا اتفقت آراء أهل الأعصار على | شيء اجتهادا وتحريا ، فكل منهم ما قال ، إلا وهو مجتهد ، غير قاطع | باجتهاده . فلو لم يتصور لهم الرجوع أصلا ، أدى ذلك إلى أن يستد عليهم | طريق التحري . فلزم أن نقول : لو انفرد المرء بالاجتهاد ، لم يسغ له الرجوع |
| عما أدى إليه اجتهاده ، ومعلوم أن مواقع الاجتهاد لا تختلف ، بأن يتقدر فيها | وفاق أو لا يتقدر .
قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، تعرض منكم لشبهة نفاة الإجماع ، | ولو صح ما قلتموه ، لزمكم على طرده ، أن تقولوا : ' لم يسع المجمعين | مخالفتهم ' فإن طرق الاجتهاد لا تنضبط ولا تنحصر على المجتهدين ، | ولا تختلف مداركها ، وإن سبق بطريق من الاجتهاد سابقون . |
1438 فإن قالوا : لا يجوز ذلك بعد سبق انعقاد الإجماع ، لقيام حجته .
قلنا : فاقبلوا منا مثل ذلك في حال ' حياة ' المجمعين ، فنقول : إذا | اجتهد المجتهد ، ولم يوافق عليه ، ' فله ' في طرق الاجتهاد / مساغ | ومجال . فإن اتفق عليه اتفاق ، فقد انحسم ' التجويز ' ولا يجد جهة | للحق . وهذا بين لا خفاء به . |
1439 ومما يؤثر عنهم ، الاستدلال ، وهو من أهم ما تعرف العناية |
| إليه أن قالوا : لو لم يشترط الانقراض في الإجماع ، لزمنا أن نقول : إذا | اختلفت الصحابة على قولين أولا ، ثم أجمعوا على أحدهما ، ورفضوا القول | الثاني ، فينبغي أن لا يتصور ذلك منهم . ونحن نعلم أن أهل العصر قد | يختلفون في شيء أولا ، ثم تتفق آراؤهم على أحد المذاهب .
ووجه الإلزام في ذلك ، أن قالوا : مهما اختلفوا أولا ، فقد سوغوا | الاختلاف ، وأجمعوا على عدم قطع القول . فينبغي أن لا يتصور بعد ذلك | قطع القول ، إلا على الأصل الذي اخترناه ، فإنا نقول : وإن سوغوا الخلاف | أولا اتفاقا ، فما انقرضوا على ذلك ، لتقوم الحجة بتسويغ الخلاف ، فأنتم إذا | لم تشترطوا الانقراض ، فلا تجدون عن ذلك محيصا . |
1440 واعلم أن من موافقينا من يستحقر هذا السؤال ، ويعده من | أضعف ' سؤال ' القوم . ويجيب عنه ، بأن اختلافهم ليس اتفاقا منهم على | حكم . وما قالوه من ' تصوير ' الخلاف ، لا معنى له ، فإنه لا يزيد تسويغ | الخلاف على تصوره ، وثبوت الخلاف في صورة ليس بحكم مجمع عليه ، | ليعد ذلك مذهبا متفقا عليه .
قالوا : وسبيل ذلك ، سبيل ما لو ' وقعت ' الحادثة أولا ، فتردد فيهما | العلماء كالمستريبين ، ثم استقرت آراؤهم . فتصور ' الريب ' أولا ، لا يعد | مذهبا . |
1441 وهذا ليس بشيء ، ولو ' سلكنا ' هذه الطريقة ، لم نجد عما | ألزمونا محيصا . وذلك أن لهم أن يقولوا : مهما اختلفوا الصحابة ، واتفقت | مثلا رتب المجتهدين منهم ، فقد أجمعوا على أنه يحل للعوام أن ' يتبع ' | من شاء منهم ، عند استواء أوصافهم ، فهذا اتفاق منهم على حكم ، وقطع | منهم القول فيه ، فلو أجمعوا على أحد القولين ، وحرموا على العوام تجويز | اتباع القول الثاني ، فيكون ذلك تحريما منهم لعين ما أحلوه ، وذلك مستحيل | على أصول من لم يشترط الانقراض في الإجماع .
فلا وجه إلا أن نقول : لا يتصور اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم ، فإن | في تجويز ذلك تصور ' اجتماعين ' متضادين ، فتأمله ، تجده صحيحا . |
1442 فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم ، أنهم لما اختلفوا | وسوغوا للعوام اتباع أحد القولين ، لا بعينه ، أو التخيير في الاتباع عند استواء | أوصاف المجتهدين ، فهذا إجماع منهم على شرط : فكأنهم قالوا : لكم | الخيرة ، ما لم يتفق إجماع الأمة على أحد القولين ؟
قلنا : هذا تخليط منكم عظيم في مسائل الإجماع ، ولو ساغ تثبيت | إجماع مشروط بشرط مرقوب ، لجاز ذلك في كل إجماع ، حتى نقول : | لو أجمع أهل العصر على حكم ، يجوز رجوعهم عنه ، ثم يقال عند تصور | رجوعهم : إنما أجمعوا أولا بشرط أن لا يتضح لهم وجه في الاستدلال |
| وطريق الاجتهاد . فلا وجه إلا ما قلناه من منع الاتفاق بعد الخلاف .
وسنوضح ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب ، إن شاء الله تعالى . |
1443 ومما استدلوا به : ما روي عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : | ' اتفق رأيي ورأي أبي بكر وعمر في / منع بيع أمهات الأولاد . وإني أرى | أن يبعن ' ، فقيل له : ' رأيك في الجماعة ، خير من رأيك في الوحدة ' . |
| قالوا : فسوغ علي رضي الله عنه الخلاف بعد الإجماع .
قلنا : لم ينقل علي رضي الله عنه ، إجماع الصحابة ، ولكنه نقل | مذهب أبي بكر وعمر ، فاتضح سقوط استدلالهم . |
1444 ومما استدلوا به : قوله تعالي : ^ ( وكذلك جعلنكم أمة وسطا | لتكونوا شهداء على الناس ) ^ ، قالوا : وجه الدليل من ذلك ، أنه تعالى أثبت | الأمة شهداء على غيرها ، ولم يجعلها شاهدة على نفسها . فدل ذلك على إن | إجماع كل عصر حجة على أهل العصر الذي يليه ، وليس بحجة في ذلك | العصر بعينه .
قلنا : التمسك بهذه الآية في حكم الإجماع ، فيه نظر : إذ أرباب | التأويل متفقون على أن المراد بالآية ، شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم | القيامة .
والذي يوضح ذلك : قوله سبحانه وتعالى : ويكون الرسول عليكم شهيدا فجمع بين كونهم شهيدا وبين كون الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] شهيدا ، وإنما | يجتمع ذلك في القيامة .
ثم ليس في الآية تعمد كونهم شهداء [ على ] أنفسهم ، إلا على طريق | التمسك بدليل الخطاب . |
( 254 ) القول في إجماع العصر الثاني | بعد اختلاف أهل العصر الأول )
1445 إذا اختلف أهل عصر الأعصار على قولين مثلا ، ثم | انقرضوا ، وصار أهل العصر الذي يلي عصر الأولين إلى أحد القولين ، | ورفضوا القول الثاني ، فهل يكون ذلك إجماعا .
اختلف أرباب الأصول في ذلك :
فذهب الأكثرون منهم إلى أن ذلك لا يكون إجماعا أصلا .
وذهب آخرون إلى أنه يكون إجماعا مقطوعا به ، حتى لا يجوز بعد إجماع | أهل العصر الثاني على أحد المذهبين ، المصير إلى المذهب الثاني . |
1446 ومن صار إلى أن ذلك لا يكون إجماعا ، اختلفوا على | مذهبين في أنه هل يتصور من أهل العصر الثاني ، ' أصل ' الإجماع ؟ | ولا يسوغ اجتماعهم على خطأ . ورفض أحد القولين خطأ على معنى | التخطئة . فلا يسوغ هذا القائل اجتماعهم عليه ، اللهم إلا أن يتفقوا على أن | الأخذ بأحدهما أولى من غير أن يرفضوا القول الثاني ، فهذا مما يسوغ | ويهون أمره . |
1447 وذهب آخرون إلى أنه يتصور من أهل العصر الثاني ، صورة | الاتفاق على رفض أحد القولين وتحريم المصير إليه ، ولكن لا يكون اتفاقهم | حجة . لأنهم في مسألة الاختلاف ليسوا كل الأمة ، إذ الذين انقرضوا من | المخالفين الآخذين بالقول المرفوض ، في تقدير الأحياء المصرين على | مذهبهم . إذ المذاهب ' لا تبطل ' بموت أصحابها .
ولو كان كذلك ، لما كان هؤلاء إلا بعض الأمة في هذه المسألة . |
1448 والقاضي رضي الله عنه ' يميل ' تارة إلى هذا المذهب : | وهو تصور الاتفاق منهم وتارة إلى ' المذهب ' الأول : وهو أنه لا يتصور | منهم الاتفاق .
والمختار من هذا الباب أن حكم الاختلاف لا يرتفض أصلا . |
1449 وقد تمسك أصحابنا في نصرة هذا المذهب بطريقتين :
أحدهما : أن الذين اختلفوا أولا ، ثم درجوا ومضوا ، ' يقدرون ' | أحياء فإن / المذاهب لا تسقط بموت أصحابها ولا تندرس . إذ لو ساغ | سقوط مذهب بموت الصائرين ' إليه ' للزم ارتفاع الإجماع أيضا ، حتى |
| يقال : إذا أجمع أهل العصر الأول ، ثم انقرضوا ، فقد ارتفع حكم إجماعهم ، | وهذا ما لا سبيل إليه . |
1450 والطريقة الأخرى : - وهي التي اختار القاضي رضي الله | عنه - أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على مذهبين ، والمسألة مجتهد فيها ، | فقد سوغ كلهم - مع تساوي صفات المجتهدين - للعوام الأخذ بقول أي | الفريقين شاءوا ، وأحلوا ذلك لهم ' اتفاقا ' منهم ، فلو جوزنا الإجماع على | أحد القولين ورفض القول الثاني ، لكان الإجماع الثاني قادحا في إجماع | الصحابة ، إذ قد ' فرط ' منهم الإجماع على تحليل الأخذ بأي القولين ، | اتفق ' للعوام ' . فإن رفض أحد المذهبين ، فقد حرم ما أحلوه . وهذا | ما لا سبيل إليه . |
1451 فإذا قال قائل : بعد تمسكنا بهذه الطريق : فهل تجوزون | إجماع أهل العصر الثاني على رفض أحد القولين ؟
كان الأصح والأقطع للشغب ، أن نقول : لا يجوز ذلك ، وهذا مما | لا يتفق كما يتفق أهل العصر الأول على مذهب واحد ، ثم إجماع أهل العصر | على نقيضه . |
1452 وإن سلكنا طريق تصور الاتفاق منهم ، وجعلناهم في ذلك | بعض الأمة ، وإن كان ' لو ' حدثت حادثة ، لم يقل فيها الأولون شيئا ، | واتفقوا فيها على حكم ، كان ذلك حجة مقطوعا بها ، لأنهم فيها كل الأمة ، | ولم يسبقوا فيها بقول ومذهب ، فيلزمنا أن نقول على هذه الطريقة : إذا رفضوا | أحد القولين فيكون ذلك تعرضا منهم لخرق الإجماع ، ولا يجوز لهم ذلك | أصلا .
والذي أوثره لك ، التمسك بالطريقة الأولى ، وهو : أنه لا يتصور منهم | الاتفاق على أحد القولين ، ورفض القول الثاني . |
1453 فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم : أن أهل العصر الأول | ما اتفقوا على الحكم ، وإنما اختلفوا ، فلا سبيل إلى استنباط وفاق من | خلاف ؟
قلنا : قد قررنا الإجماع ، إذ قلنا : في تصوير الاختلاف ' إجماعا ' | على تسويغ الأخذ بأي القولين اتفق في حق العوام ، مع تساوي صفات | المجتهدين . وهذا إجماع لا خفاء به .
واعلم أن ذلك يقوى مع القول بتصويب المجتهدين ، على ما نعقده . |
1454 فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما أحلوا | للعوام الأخذ بأحد القولين ، بشرط ألا تتضح دلالة في تعيين أحد القولين ، | وارتفاض الثاني ، فكأنه إجماع معلق على شرط ! |
قلنا : هذا ما لا وجه فيه . و ' فيه ' التسبب إلى القدح في كل إجماع . | وذلك أنه لو ساغ ما قالوه في هذه الصورة ، لساغ في كل إجماع ، حتى يقال : | يجوز أن يجمع ' أهل العصر الأول ' على قول ، بشرط أن لا تعن لأهل | العصر الثاني دلالة على خلاف ما أجمعوا عليه ، ولو فتحنا هذا الباب ، | لسقطت الثقة بكل إجماع . ولساغ التعرض لنفيه ، بما يظهر من الأدلة | السمعية . |
1455 والذي يحقق المقصد في ذلك : أن أهل العصر الأول ، إذا | اختلفوا وجعلوا المسألة مجتهدا فيها ، ثم انقرضوا ، فلا يسوغ في ' تلك ' | المسألة ظهور دلالة يقطع بها في العصر الثاني .
إذ لو كان في المسألة دلالة / مقطوع بها ، لما ذهل عنها أهل | الأعصار الخلية من الصحابة والتابعين ، ونحن مخاطبون بالبحث ' عنها ' . | وقد أجمع من قال بحجة الإجماع أن ذلك لا ' يجوز ' أصلا .
فإذا كانت الدلالة المقطوعة ' لا تتفق في العصر ' الثاني ، فقد سوغ | الأولون الاختلاف ، وأحلوا للعوام المصير إلى كل مذهب ، ولا يتصور مع | ذلك التعلق على شرط ظهور دليل ، فإن ذلك الذي قدرتموه من الدليل ، إن |
| لم يكن مقطوعا به ، فلا يرتفع الاجتهاد بمثله ، وإن كان مقطوعا به ، فلا يجوز | انقراض أهل العصر الأول مع الذهول عنه ، وهذا واضح ، غير ' خافي ' . |
1456 ورأيت لبعض المنتمين إلى الأصول قولا ، خطأ في أرباب | الحقائق ، و ' أزرى ' عليهم به ، ونسبهم إلى الذهاب عما أدركه . وهذا على | التحقيق ' غر ' من الأغرار .
وذلك أنه قال : يجوز انعقاد الإجماع على شرط . قال : والدليل عليه ، | أن الأمة مجمعة على جواز الصلاة ' بالتيمم ' وهذا مشروط بالسفر وإعواز | الماء .
ويا عجبا ! كيف يحل ' لغر ' الانتساب إلى الأصول ، مع الذهول عن | هذا القدر الذي يدركه من شدا طرفا من العلم ، فليس المعنى بقول | المحققين : إن الإجماع لا ينعقد على شرط ' ما خيل إليه ، فإنهم إذا أجمعوا | على جواز الصلاة بالتيمم في حالة مخصوصة ، فكأنهم أجمعوا على حكم في | حال مخصوص .
وكل الشريعة إذا تتبعتها ، تجدها كذلك ، فإنهم أجمعوا على وجوب | الصلاة بشرط دخول الوقت والتمكن . وعلى وجوب الحج بشرط |
| الاستطاعة ، وعلى وجوب الزكاة بشرائط يطول تعدادها . وكل ذلك يرجع | إلى إجماعهم في حكم على حال مخصوص . ولا يرجع الشرط إلى نفس | الإجماع أصلا .
وإنما الذي نحن فيه ، تبيين استحالة انعقاد الإجماع على حكم ، بشرط | أن يرتفع أصل الإجماع عن ذلك الحكم عموما ، بسبب دلالة تظهر لغير | المجمعين في العصر الأول . ولو ساغ ذلك لساغ في كل إجماع . وفيه سقوط | الثقة بإجماع المجمعين .
وعلى الدلالة التي طردناها ، أسئلة تليق بتصويب المجتهدين ، فرأينا | تأخيرها إلى الكلام في مسألة التصويب . |
1457 وقد استدل المخالفون في المسألة ، بالأدلة الدالة على أصل | الإجماع ، وزعموا أن كل ما دل على أصل الإجماع ، دال على هذه المسألة .
ولكن في ذلك طريقان : | [ الأول ] : أن يمنع تصور إجماع أهل العصر الثاني على رفض أحد | القولين ، ويطالب الخصم ' بتصويره ' أولا ، ولا يقدر على تصويره في | عصر من الأعصار على وجه لا ينازع فيه .
والوجه الآخر في الجواب ، أن نقول : كل ما اعتصم به من أدلة | الإجماع ، ينعكس عليكم في حكم العصر الأول ، إنا ' صورنا ' عليكم |
| إجماعهم في حال اختلافهم ، فلئن ساغ لكم التمسك بأدلة الإجماع في | العصر الثاني ، لساغ لنا التمسك بالعصر الأول .
والأخذ بالأول أولى من الأخذ بالثاني .
والوجه الثالث من الجواب ، أن نقول : أهل العصر الثاني بعض الأمة | في مسألة الاختلاف ، لما قدمناه من أن المذاهب لا تسقط بموت أصحابها . | فنجعل ' المخالفين ' في المسألة بمنزلة الباقين . فليسوا إذا كل الأمة من | هذا الوجه . |
1458 ومما استدلوا به / وعدوه من عمدهم : أن قالوا : إذا | اختلف أهل عصر في أول الزمان ، ثم اتفقوا على أحد المذاهب ، فاتفاقهم | يرفع حكم اختلافهم . فلو كان في الاختلاف تضمن إجماع - كما ادعيتموه - | لكان ذلك إجماعين متناقضين ، فلما لم يكن ذلك كذلك - والعصر واحد - | فكذلك إذا اختلف العصران .
وقد تخبط في ذلك بعض الناس ، وسلموه ، ولا يتأتى تسليمه إلا إذا | اشترطنا في انعقاد الإجماع انقراض المجمعين ، فنقول : لا يستقر إجماعهم | الأول إلا بأن ينقرضوا عليه ، وهذا باطل ، لا سبيل إلى المصير إليه .
فإنا قد أوضحنا - بما قدمناه - أن اشتراط [ انقراض ] المجمعين ، | لا سبيل إليه . |
والجواب السديد في ذلك أن نقول : إذا اختلفوا أولا ، واستقر | اختلافهم ، واستبد كل حزب بمذهب ، ولم يكن ذلك ترددا منهم في مهلة | الناظرين ، فلا يجوز أن يتفقوا على أحد المذاهب ، وإبطال سائرها .
ومن سلك ' غير ' هذه الطريقة ، شوش على بقية أصول الأبواب . |
1459 فإن قيل : فقد وجد في الصحابة إجماع بعد الاختلاف ، وهو | نحو اختلافهم في قتال مانعي الزكاة أولا ، ثم أجمعوا على رأي أبي بكر | رضي الله عنهم ، في قتالهم آخرا .
قلنا : هذا لا يتجه ، من أوجه :
أحدها : إن دعوى الإجماع في ذلك ' لا تنعقد ' مع أن من العلماء | في عصرنا ، من منع قتال مانعي الزكاة . فلا وجه لادعاء الإجماع ، والمسألة | مختلف فيها . |
| والوجه الآخر ، أن نقول : لعلهم تشاوروا ' في ' تردد الناظرين ، ثم | استقرت آراؤهم . أو نقول : لعلهم بقوا على الاختلاف ، ولكن لم يجدوا بدا | من اتباع إمام الزمان وخليفة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
وهكذا القول في كل مسألة مجتهد فيها ، رأى الإمام فيها رأيا ، يتعلق | بمصالح العامة ، فيجب على الكافة اتباعه . |
1460 على أنه لو قوبل هؤلاء ، وقيل لهم : لو اختلف علماء عصر | من الأعصار على قولين ، ثم انقرض أحد الفئتين ، وبقي الثاني : فهل | تقولون : إن ذلك صار إجماعا ؟
فإن لم يقولوا بذلك - ولا مخالف في المسألة - فقد نقضوا أصلهم .
وإن قالوا به ، فقد زادوا في الإغراب والإبداع علينا ، حيث قالوا : | بموت قوم تصير المسألة مسألة إجماع ، من غير تجدد معنى ، سوى الموت | في فئة ! |
( 255 ) باب
يجمع أصولا متفرقة في أحكام الإجماع
هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين
1461 إذا أجمع أهل العصر على قولين : فالمصير إلى قول ثالث ، | خرق الإجماع ، هذا ما صار إليه معظم العلماء . |
1462 وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن ذلك لا يكون خرقا | للإجماع ، وقد يسند ذلك إلى طائفة من المتكلمين . |
1463 والدليل على بطلانه : أن علماء العصر إذا اتفقوا على قول ، | فلا يسوغ اختراع قول ' ثان ' فكذلك إذا أجمعوا على قولين . والجامع | بينهما أن نفس المصير إلى القول الواحد ، إجماع على نفي ما عداه . / وكذلك | إذا حصروا المذاهب في قولين : فقد نفوا ما عداهما . |
1465 ومما يقوي التمسك به / ، أن نقول : لو اتفقوا على قولين ، | وصرحوا بنفي ما عداهما : ' فلا يخلو ' الخصم في هذه الحالة ، من أن | يجوز إحداث قول ثالث أو لا يجوز . فإن لم يجوز إحداث قول ثالث ، فليقل | بذلك ، وإن لم يصرحوا بنفيه .
والدليل عليه : أنهم لو أجمعوا على قول واحد ، فلا يجوز اختراع قول |
| ثان ' سواء ' نقل عنهم نفي ما عداه ، أو لم ينقل ذلك عنهم / .
[ فإن ] قال الخصم : يجوز اختراع قول ثالث ، مع تصريحهم بنفيه ، | فهذا تصريح بخرق الإجماع ، لا خفاء به . |
1466 وإن قالوا : يجوز لأهل العصر الثاني ، أن يتمسكوا بدليل لم | يتمسك به الأولون وفاقا - ولا يعد ذلك خرقا لإجماعهم - فكذلك وجب | تجويز قول ثالث ، وإن لم يقل به الأولون .
قلنا : فقولوا على طرد ذلك ، إنه يجوز إحداث قول ثان عند إجماع | الأولين على قول واحد ، كما يجوز التمسك بدليل ثان .
ثم نقول : طرق الاستنباطات لا تنحصر ، وأما المذاهب فإنها | منحصرة ، وأهلها ينفي ما سواها ، وما نفى أهل عصر من الأعصار ضربا من | الاستنباط لنصرة ما صاروا إليه ، سوى ما ذكروه ، حتى لو قالوا : لا دليل في | المسألة سوى ما ذهبنا إليه ، وأجمعوا عليه ، لم يجز التمسك بغيره . |
1467 فإن قالوا : لما اختلف أهل العصر الأول ، فقد جعلوا | للاجتهاد مساغا ، فجاز لذلك اختيار قول ثالث .
قلنا : إنما جعلوا للاجتهاد مساغا في القولين اللذين ' ذكروهما ' . | فأما أن يجوزوا تعديهما ؛ ' فلا ' . فكأنهم لم يجعلوا المسألة مجتهدا فيها ، |
' وفي منع الزيادة على القولين ' . وإنما جعلوا المسألة مجتهدا فيها في | ترجيح أحد القولين على الثاني . |
1468 والذي يوضح ذلك : أن الأمة إذا اجتهدت ، ثم أطبقت على | حكم واحد بعد الاجتهاد ، فلا يسوغ إظهار قول ثان ، وإن تبين عندنا أنهم | قالوا ما قالوه اجتهادا ، ولا نجعل خوضهم في الاجتهاد تسويفا وتجويزا | ' للأخذ ' ' بطرقها ' المؤدية إلى قول ثان ، سوى ما أجمعوا عليه . فبطل | ما قالوه . |
( 256 ) فصل
( الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما ؟ )
1469 إذا ظهر في الأمة مسألتان : واختلف قول الأمة ' فيهما ' ، | فذهب بعض الأمة إلى الحل ' فيهما ' مثلا ، وذهب آخرون إلى التحريم | فيهما فلو أراد بعض العلماء في ' إحدى ' المسألتين أن يأخذ بالتحليل ، | وفي الأخرى بالتحريم ، فهل ذلك له ؟ فلا يخلو من أمرين : |
إما أن يجمع الأمة على أنه لا فرق بين المسألتين ، فلا يسوغ الفصل | بينهما . فإما التحليل فيها ، وإما التحريم .
وأما التحليل في ' إحداهما ' والتحريم في الأخرى ، فلا سبيل إليه ، | لما عليه الأمة من الإطباق في الاتفاق . |
1470 وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز التفرقة بينهما ، وإن | أجمعت الأمة على منعها . فإن الإجماع على منع التفرقة ، ليس بإجماع على | حكم من الأحكام ، فلا معول عليه . |
1471 وهذا غلط و ' مراغمة ' لما ' عليه ' الأمة صريحا . ولو | ساغ ذلك في شيء ، لساغ في كل شيء . وما ذكروه من أن منع التفرقة ، | ليس من الأحكام ، فهو باطل . فإنه حكم لا خفاء به ، لأنهم إذا أجمعوا | على منع الفصل ، فقد أجمعوا على منع التحليل في إحداهما مع التحريم | في الأخرى . وهذا تعرض لحكم نفيا وإثباتا . فهذا إذا نقل عنهم منع | التفرقة . |
1472 وأما إذا لم ينقل ذلك عنهم ، فالصحيح : أنه يجوز لبعض | العلماء الأخذ بالتحليل في ' إحدى ' المسألتين ، والتحريم في الأخرى . |
وذلك أنه إذا أخذ ' بالحل ' في إحداهما ، فقد قال بالتحليل فيها | قائلون ، وكذلك إذا أخذ بالتحريم في الثانية ، ولم ينقل عن الأمة منع | الفصل ، ولا تعلق ' لإحدى ' المسألتين بالأخرى ، بوجه من الوجوه / . |
1473 وذهب بعض العلماء إلى منع الفصل بين الشقتين ، إذا | لم يتفق لأحد من السابقين الفصل بينهما ، وفيما أومأنا إليه ما يوضح فساد | ذلك . |
( 257 ) فصل
لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت
1474 فإن قال قائل : لو أن ' واحدا ' في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | سمعه يقول قولا في حكمه ، ولم يسمع ذلك القول غيره ، وكان نصا لا يقبل |
| التأويل ، ولم يكن السامع من حزب المجتهدين ولا من طوائف العلماء ، ثم | اتفقت تلك الحادثة بعد أن استأثر الله بالرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأجمع علماء الأمة على | خلاف مضمون الخبر الذي سمعه الواحد ، ولم ينقل ذلك الواحد ما سمعه ، | أو لم يكن من أهل النقل ، بل كان مطعونا ، ' فهو ' في نفسه ، بماذا يأخذ ؟ | فإن أخذ بموجب الخبر الذي سمعه من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فما وجه الجواب في ذلك ؟
قلنا : إن كان ذلك الخبر ثابتا في معلوم الله تعالى ، ولم يكن منسوخا | مرتفعا ، فيجب وقوف أهل الإجماع عليه بوجه من الوجوه ، حتى لو | لم ' يسمعه ' إلا واحد ، لوجب في الحكم الذي ذكرناه ، أن يبرئه الله تعالى | عما يقدح في روايته ، ويعرف دواعيه إليها ، لينقل ما سمعه ، ولسنا نثبت ذلك | عقلا ، ولكن لما ثبت عندنا بدلالة السمع استحالة إجماع الأمة على الخطأ ، |
| وكان من أعظم الخطأ مخالفة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في خبر يجب اتباعه ، فلا يجوز | أن يشذ عن أهل الإجماع ، وإن شذ عنهم ، فذلك لأنه منسوخ . فخرج من | مضمون ما قلناه .
لأنه إن تصور انعقاد إجماعهم ، ولم ينقل ' الخبر إليهم ' ، فيجب | لزوم إجماعهم ، لعلمنا أنهم لا يجمعون إلا على حق . ولو لم يكن الخبر | نسخ لعثروا عليه وعملوا به . إذ العصمة تجب لكافتهم .
فاعلم هذه الجملة ، واحسم باب السؤال عن نفسك . فإنه مما زل فيه | كثير من الناس . |
1475 فإن قال قائل : ' فقود ' ما ذكرتموه عليكم عصمة الواحد | عن الكف عن النقل ، إذا كان الخبر في معلوم الله تعالى ثابت الحكم ؟
قلنا : هذا قولنا ، ولا نتحاشى منه ، وليس وجوب العصمة للواحد في | حكم المعقول بأكثر من وجوب العصمة للجميع ، فأحط بذلك علما ، | ولا تجبن عما يرد عليك . |
( 258 ) القول في مذهب الصحابي : إذا انتشر ، أو لم ينتشر )
1476 اعلم ، وفقك الله ، أن الصحابي إذا قال قولا ، فلا يخلو إما | أن ينتشر قوله في الصحابة ، أو لا ينتشر . فإن لم ينتشر ، فلا ريب أنه ليس | بإجماع . |
1477 ولكن قد اختلف العلماء في أنه هل هو حجة ؟ والمختار | عندنا : أنه ليس بحجة وهذه المسألة تذكر في أحكام التقليد ، في آخر | الكتاب ، إن شاء الله تعالى . |
1478 وأما إذا قال واحد من الصحابة قولا ، وانتشر في سائر | الصحابة ، ولم يظهروا عليه ' نكيرا ' بل سكتوا عنه ، ولم يتكلموا بوفاق | ولا خلاف ، فهل يكون ذلك إجماعا ؟
فاختلف الأصوليون فيه ، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إجماع مقطوع | به . وذهب آخرون إلى أنه ليس بإجماع . |
1479 وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين ، وآخر أقواله | ' استقر ' على أنه ليس بإجماع . فإنه قال : لا ينسب إلى ساكت قول . | وهو يعني هذه المسألة . |
1480 ثم الذين قالوا : إنه إجماع / ، افترقوا فرقتين :
فمنهم من لم يشترط ' في تحقق ' الإجماع انقراض العصر ، كما | لا يشترط إذا صرح الكافة بقول ، ومنهم من قال : يشترط في هذا الضرب |
| انقراض العصر ، وليس كما لو بدر منهم قول متفق عليه . فإنه لا يشترط | انقراض العصر فيه .
وإلى هذا مال الجبائي وابنه ، وكأنهما صارا إلى تجويز نطقهم بخلاف | ما يقول . فإذا انقرضوا ، زال هذا المعنى . |
1481 والذين قالوا : إن ذلك ليس بإجماع ، افترقوا فرقتين :
فمنهم من قال : إذا لم يكن إجماعا ، فليس بحجة أيضا .
وذهب آخرون إلى أن قول الصحابي إذا انتشر ، ولم يظهر من أحد | خلاف ، فهو حجة يعتصم بها ، وإن لم يكن إجماعا . |
1482 والذي نرتضيه في ذلك إنه ليس بإجماع ' إذ ' | انقسم سكوت الساكتين إلى وجوه ، فجاز أن يكون السكوت رضى | منهم بالقول المنتشر فيهم ، وجاز ' غير ذلك ' . فتقابلت الاحتمالات |