AUTO 178 - نص اتفاقية السلام ومعاهدة الصلح «1» بين الدولتين البهيتين بقلم سلالة الوزراء ثمرة السادات العظام ميرزا أبى القاسم القائم مقام:
إن الهدف والغرض من تدوين هذا الكتاب (هذه الاتفاقية) المستطاب هو أنه فى السنوات العدة هذه، وبسبب وقوع بعض الحوادث بين الدولتين المسلمتين العليتين قد تبدلت بينهما علاقات السلام والصفاء وعلائق الصداقة والألفة الأزلية بالعداوة
تبدلت بينهما علاقات السلام والصفاء وعلائق الصداقة والألفة الأزلية بالعداوة والخصومة وأدت إلى الحرب وتعكير الصفو بين الدولتين، وبمقتضى وحدة الجماعة الإسلامية وعدم رضا الطرفين على سفك الدماء ووقوع هذه الأنواع من الحوادث والغوغاء، فقد أعلنت الرغبة والموافقة من قبل الدولتين الفخيمتين على إعادة السلم والمودة وتجديد أواصر الصداقة والمحبة بينهما.
وبموجب فرمان الهمايون الحضرة العلية عالم الحشمة، مانح الملك للملك، ماسك زينة التاج والعرش، خديو الأرض والعصر، جمال الإسلام والمسلمين، جلال الدنيا والدين، غياث الحق واليقين، بطل الماء والطين، ظل الله الممدود فى الأراضين، حارس الحوزة السليمانية، باسط بساط حراسة العالم، حاكم عرش سليمان، مقدرة وقوة جيش النجوم، ملجأ الإسلام، مانح زينة عرش الملوك، ملك ملوك العالم، مانح التاج الموفق، ملك ملوك ممالك إيران، الخاقان بن الخاقان المجاهد فتحعلى شاه خلد الله ملكه وإقباله قد اختص بوكالة الاتفاقية صاحب مهمة الحكم والرسالة السامية الغرة الغراء للدولة والسلطنة الدوحة العلياء للعظمة وملك العالم مالك رقاب الفلك حضرة زحل الهمة كوكب المشترى الفطنة الركن الركين لصاحب الجلالة، غصن الإقبال الرطيب الأمير الحر ولى عهد الدولة العلية إيران عباس ميرزا عز نصره هذا العبد المملوك والغلام المفدى بروحه. [ص 377] وكانت قد منحت وأعطيت من قبل الدولة العلية العثمانية أيضا بأمر وفرمان الحضرة العلية زحل المنزلة شمس الفلك السلطانى بدر الأفق صاحب التاج السلطانى ملجأ الإسلام سلطان البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين ذى الشوكة والشهامة السلطان بن السلطان بن السلطان المجاهد محمود خان أيد الله ملكه وإقباله، وكالة الاتفاقية إلى صاحب العزة المنتسب للنبالة المكتسب للجلالة متمم أمور الجمهور بالفكر الثاقب وممهد قواعد الأمور بالرأى الصائب، الصدر الأكرم السابق والى ولاية أرض الروم قائد عسكر ناحية الشرق محمد أمين رءوف باشا دام مجده.
وقد عقد هذا العبد المملوك (ميرزا محمد على المستوفى) مجلس المحادثات فى المدينة المذكورة (أرض الروم) مع جناب قائد العسكر المشار إليه وذلك بعد مبادلة
ومناولة وكالات الاتفاقية المباركة بينهما، وتحددت وترتبت معاهدة الصلح والسلام المباركة على هذا النظام:
لائحة الاتفاقية [الدستور]: إنه فى تاريخ [سنة] ألف ومائة وتسع وخمسين وبموجب المصالحة والاتفاقية التى وقعت «1» فإن الحدود والخطوط القديمة والشروط السابقة من أمر الحجاج والتجار ورد الفارين وتخلية سبيل الأسرى وإقامة شخص معين فى الدولتين العليتين تكون، باقية ومرعية على التمام والكمال وموضع الاهتمام بين الدولتين ولا يطرأ خلل بأركانها [الاتفاقية] على أى وجه من الوجوه. وبأن تستمر بين الدولتين شروط الصداقة والأخوة ومقتضيات الألفة والمحبة الأبدية، وبعدها يكون سيف الخلاف فى الغلاف وبألا تقع بين الدولتين المعاملة المؤدية إلى تعكير الصفو وتجميد العلاقات والمنافية للسلم والصفاء. وكل ما وقع فى يد دولة إيران الفخيمة فى أثناء الحرب والقتال من داخل الحدود القديمة للدولة العثمانية العلية من بين القلاع والأراضى والصحراء والمدن والقرى يسلم كاملا إلى طرف الدولة العثمانية وقت تحرير المصالحة من تاريخ هذه الهدنة المعتبرة إلى فترة الستين يوما. ولمراعاة حرمة هذه المصالحة الخيرية، يخلى سبيل أسرى الطرفين دون كتم وإخفاء وأن يعطوا كل ما يحتاجون إليه فى أثناء الطريق من مأكولات وغيرها، ويوصلوهم إلى أطراف حدود الطرفين [ص 378].
المادة الأولى: لا يجوز للدولتين العليتين التدخل فى الأمور الداخلية لبعضهما ولا يعتبر جائزا فيما بعد التدخل من قبل بغداد والكردستان. ومن بين القرى، التى تدخل فى الحدود المرتبطة بالألوية والكردستان، لا تحمى لأى سبب من الأسباب ولا لأى وجه من الوجوه من قبل دولة إيران العلية بالتدخل والاعتداء والتعرض على المسئولين عليها فى السابق واللاحق. وفى القرى المذكورة إذا عبر أهالى الطرفين للمصيف والمشتى، فإنهم يدفعون الرسوم (الضرائب) العادية وتبلغ المصايف والمشاتى وسائر الدعاوى التى تحدث بين الوكلاء النواب ولى عهد دولة إيران ووزير بغداد، وذلك حتى لا يبعث على إثارة المشاكل بين الدولتين.
المادة الثانية: أن تعامل [الدولة العثمانية] من أهالى إيران الأشخاص- الذين يترددون على الكعبة المكرمة والمدينة المنورة وسائر البلاد الإسلامية مثل معاملة الحجاج والزوار والتجار والمترددين من أهالى البلاد الرومية الإسلامية، وأن يتعاملوا مع تلك الجماعة مثل أهاليهم «1» وألا تطلب منهم شيئا (الضريبة) وسائر النفقات المخالفة لقانون الشريعة فى الأصل. وكذلك لا تطلب من زوار العتبات العاليات الخيرية وغيرها ماداموا لا يملكون مال التجارة، وإذا كان معهم مال التجارة يطلب منهم الجمرك (الضريبة) وفقا للحساب ولا يطلبون الزيادة. ومن ناحية دولة إيران أيضا، بأن تتعامل مع تجار طرف الدولة العثمانية وأهاليها على هذا الوجه وبمقتضى الشروط السابقة، وإنه فيما بعد من حق حجاج وتجار دولة إيران العلية تنفيذ وإجراء الشروط القديمة وأن يراعوا بدقة وعناية من قبل الوزراء العظام وأمير الحج وأمير الأمراء الكرام وسائر ضباط وحكام الدولة العلية العثمانية وبأن تراعى أحوالهم من قبل أمين صرة الهمايون من الشام الشريف وحتى الحرمين المحترمين ومنهما إلى الشام الشريف. ولا تخالف الشروط بأى وجه من الوجوه. وبأن تهتم بحمايتهم وإذا حدث نزاع بينهم فيراقبهم أمين صرة الهمايون، بمعرفة [ص 379] الشخص المعتمد المعين بينهم، وبأن تراعى لياقة المنزلة وإعزاز مخدرات الحرم السلطانى وحريم الأمراء العظام وسائر أكابر دولة إيران البهية اللاتى يذهبن إلى مكة المعظمة والعتبات العالية. وكذلك، بخصوص رسوم الجمرك (الضريبة) يعامل تجار وأهالى دولة إيران البهية مثل معاملة الدولة العثمانية العلية، وأن تأخذ من أموال تجارتهم مرة واحدة أربع بيعات ضريبة من مائة بيعة (4% ضريبة)، وتسلمهم التذكرة ومادامت لم تنتقل من أيديهم إلى أيد أخرى لا تأخذ منهم الجمرك ثانية. وأن لا ينحصر تجار إيران فى بيع وشراء غليون شيراز (الشبك الشيرازى) الذى يحضرونه إلى دار السعادة (إسلامبول) وأن يبيعوه إلى كل شخص يرغبه، وأن يتعاملوا معاملة الصداقة مع تجار وأتباع وأهالى الدولتين العليتين، الذين يترددون على ممالك الجانبين، بمقتضى وحدة الجماعة الإسلامية، وأن يحفظوا الجميع من كل ضرر وأذى.
المادة الثالثة: كل ما كان متنازعا فيه بين عشيرتى حيدرانلو وسبيكى وهما اليوم تسكنان فى أرض الدولة العثمانية العلية، ومازالتا فى ناحيتها، فإذا اعتدوا على حدود ممالك إيران وألحقوا الضرر بها، فيدقق حكام الحدود (العثمانيون) فى منعهم وتربيتهم، وإذا لم يرفعوا أيديهم عن الاعتداء والضرر ولا تمنعهم الولاية الحدودية فتوقف الدولة العثمانية العلية يدها عن حمايتهم وتحالفها معهم. وإذا عبروا إلى ناحية إيران برضاهم واختيارهم فلا تمنعهم الدولة العثمانية ولا تحميهم ولا تحالفهم، وبعد ذلك يعبرون إلى ناحية دولة إيران البهية، وبعدها إذا رجعوا إلى الأراضى العثمانية فبالقطع لا تقبلهم ولا تحميهم. وفى حالة عبورهم إلى ناحية إيران وفى ذلك الوقت يتجاوزون حدود الدولة العثمانية العلية ويلحقون الخسارة بها، فيدقق رؤساء حدود دولة إيران العلية فى منعهم واعتدائهم.
المادة الرابعة: وبموجب الشرط القديم لا يتحالف أحد الطرفين مع الفارين من الدولتين. وكذلك [ص 380] كل شخص من بين العشائر والطوائف بعد هذا التاريخ يهرب من الدولة العلية العثمانية إلى الدولة الفخيمة إيران أو يهرب من الدولة البهية إيران إلى الدولة العلية العثمانية يجب ألا يحميا أولئك الهاربين.
المادة الخامسة: كل ما كان قد وضع تحت الحراسة فى دار السلطنة (إسلامبول) وسائر ممالك الدولة العثمانية العلية من أموال تجار إيران الموافقة للشرع والسجلات تسلم إلى أصحابها بموجب الدفاتر المدونة وبمعرفة الشريعة ومعتمد دولة إيران، وغير الأموال الموضوعة تحت الحراسة، يسلم ما كان قد صادره عنوة بعض مسئولو الحراسة فى الممالك العثمانية من الحجاج والتجار وسائر أهالى إيران فى أثناء وقوع الاعتداء وذلك بعد الإفادة والإعلان من دولة إيران العلية وأن يصدر من الدولة العثمانية الفرمان طبقا لنفس عهدة وكيلها فى كل مكان وبعد الإثبات والسجل الشرعى.
المادة السادسة: كل شخص من أهالى ممالك الطرفين يموت فى ممالك الدولة العثمانية العلية، فإذا لم يكن له الوارث والوصى الشرعى، يسجل مأمورو بيت المال تركة ذلك المتوفى بمعرفة الشرع ويوصلونها إلى الديوان والسجل الشرعى، وأن
يحفظوا ذلك المال بعينه فى مكان آمن لمدة عام إلى أن يأتى وارثه ووكيله الشرعى، ويتسلم الأشياء المتروكة (الموروثه) بموجب الديوان والسجل الشرعى. ويأخذون الضرائب العادية وإيجار تلك الأشياء، وإذا حرقت تلك الأشياء وتلفت فى المدة المذكورة لا يضيع إدعاؤها (المطالبة بها) وإذا لم يصل فى المدة المذكورة الوارث والوصى، فيبيع موظفو بيت المال التركة المحفوظة بمعرفة معتمد (سفير) دولة إيران العلية، ويحفظون ثمنها.
المادة السابعة: بموجب الشرط السابق ومن تأييد وتأييد الصداقة والمودة يعتكف ويقيم كل ثلاثة أعوام شخص من الدولتين فى كلا الطرفين العليين، ومن مسئولية الدولتين العليتين وتبعتهما ألا يسيئا فى أثناء الحديث الذى مر على الطرفين إلى حقهما مراعاة لحرمة هذه المصالحة الخيرية.
الخاتمة: كل ما [ص 381] ذكر من لائحة وشروط ومواد فيما سبق بعاليه قد تقرر بالمحادثات على المنوال المدون. وصار مقبولا من الطرفين بأن يصرف النظر عن المطالبة بالأموال المنهوبة والضائعة وتضمين النفقات الجزئية من الجانبين ونسيان ما مضى قوله. وبأن يتم تبادل التصديق على الاتفاقيات وفقا للعادة من قبل الدولتين العليتين وأن يلتقيا مع بعضهما بواسطة السفير الوسيط من تاريخ هذه الهدنة حتى مدة الستين يوما على حافة الحدود، وتسلم وتصل إلى عاصمة الطرفين. وعلى هذا الوجه تصبح هذه الاتفاقية والمصالحة الخيرية مرعية وموضع الاهتمام بالسلام الحقيقى من تاريخ هذه الهدنة، وأن تنطفئ من كل جهة نيران الخصومة والعنف. ألا يسمحوا بالحركات والأفعال والمعاملات المنافية للصداقة والمخالفة لهذه العهود والشروط المعقودة والمربوطة من الجانبين. وأن توقع وتختم هذه الاتفاقية من قبل جناب الوكيل المشار إليه (العثمانى) نظرا للرخصة الكاملة له من قبل الدولة العثمانية فى هذا التاريخ وهو سنة ألف ومائتين وثمانى وثلاثين فى يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذى القعدة الشريف.
الخاتمة بالخير والسعادة والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا، تحريرا فى شهر محرم الحرام سنة ألف ومائتين وتسع وثلاثين.