وعلى السامع البحث (١) , ولا يجوز ذلك في الأخبار (٢) [٨/ب].
[فصل]
والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (٣).
والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (٤). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.
الباب الثامن
في النسخ
وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (٥).
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٢٠.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٢٣.
الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٤٧.
التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٤٩.
عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٧٤.
والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (١).
ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (٢)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (٣).
ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (٤). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (٥).
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً (٦)، لا للجميع على المختار (٧).
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (٨).
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٠٢.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير ٦/ ٣٠٠٦، ٣٠١٧، ٣٠٢٢، ٣٠٢٩، ٣٠٧٩.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٨٠.
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٩٧.
زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٩٥.
هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣١٠٥.
ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٧٠.
ولا النسخ بهما على المختار (١)، ولا متواتر بالآحادي (٢) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (٤).
الباب التاسع
في الاجتهاد والتقاليد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (٥). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (٦).
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٦٤.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٠٤١.
(ع): عن.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٢٩.
أخذه المؤلف عند ابن الحاجب في المختصر ٢/ ٢٨٩. وعند الحنابلة: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٦٥.
الفقيه عند الحنابلة: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر: المرداوي، التحبير ١/ ١٦٥.
وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه (١): من علوم الغريب (٢)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلاً (٣)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (٤)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (٥)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (٦).
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (٧) مصيب (٨)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (٩)، وأنه يجب عليه البحث عن
(ع): فيه.
هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٣٨٧٥.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٩٠.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٩٣.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩١٢.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٥٢.
(س): منها.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٣٢.
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٥٥.
الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (١)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (٢)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.
وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [٩/أ] يرجع إلى حكم العقل (٣).
ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.
وما يحكي عن الشافعي (٤) متأول.
ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (٥) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.
تقدم بيان ذلك في الباب السادس.
هذا هو المذهب عن الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٨٨.
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التوقف حتى يتبين الحكم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٣٣.
في جميع النسخ: ش، وفي (أ) علق في الهامش كذا وجدت و (س) علق: كذا. وهو رمز للإمام الشافعي. وينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٥٥.
ما بينهما ساقط من الأصل.
وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (١).
وفي جواز نقض (٢) الاجتهاد خلاف (٣).
[فصل]
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (٤). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (٥) وما يترتب عليها.
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (٦) وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٨٠، ٣٩٨١.
الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٧١.
عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠١١.
الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب.
ما بينهما ساقط من الأصل.
والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.
والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (١).
وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (٢) ذلك، على المختار (٣). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.
ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (٤).
واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعداً (٥).
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٨٤.
(أ) (ع) (س): بحسب.
المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٠.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٥.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤٦. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٨٦، ٣٩٧٨.
ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به أي القائلين.
ويجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا [للنظر] (١).
وإذا اختلف المفتون على المستفتي (٢) غير الملتزم، فقيل: يأخذ بأول فتيا. وقيل: بما ظنه الأصح. وقيل: يخير (٣). وقيل: يأخذ بالأخف في حق الله تعالى ويعمل بالأشد في حق العبد. قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم (٤).
ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته: فالأقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الإجماع، ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم أقرب جهة إليها. والله أعلم.
إضافة من (أ) و (ع) وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٧٢.
الأصل (س): المستفتين. المثبت هو الصواب.
(ع): وقيل يخير. ساقط.
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يتخير. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٨.
الباب العاشر
في الترجيح
هو اقتران (١) الأمارة بما تقوى (٢) به على معارضها (٣).
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [٩/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (٤)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،
أو غير ملتبس (٥) بمضعف (٦)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين
في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤١.
(س) (ع): يقوي.
في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤١. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٤٠.
الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٥٦.
(أ) (ع) (س): متلبس.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٥٩.
وعدالتهم (١)، وبكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين.
ويرجح الخبر الصريح (٢) على الحكم (٣)، والحكم على العمل (٤).
قيل: والمسند على المرسل (٥)، [وقيل: العكس] (٦) وقيل: سواء.
ويرجح المشهور ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم على غيرهما.
ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك، والأقرب من المجازين على الأبعد، والخاص على العام، وتخصيص العام على تأويل الخاص، والذي لم يخصص على الذي خصص، والعام الشرطي
الأصل: وعدم التهم. والمثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٦٠.
الأصل: الصحيح. والمثبت هو الصواب.
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التعديل بالحكم أقوى. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٣٤.
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العمل بخير الراوي لا يكون تعديلا، إلا أن يعلم أن لا مستند له غيره. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٣٦.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٦٠.
ساقط من الأصل. وينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤١٦٠.
على النكرة المنفية، وغيرهما، وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به.
ويرجح الوجوب على الندب، والإثبات على النفي، والدارئ للحد على الواجب له، والموجب للطلاق والعتق على الآخر.
ويرجع الخبر بموافقته دليلا آخر، أو لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم.
وبتفسير رواته له، أو بقرينة بآخرة. وبموافقته القياس، وبكون (١) حكم أصله قطعيا والآخر ظنيا، أو دليله (٢) أقوى أو لم يُنسخ باتفاق. أو تكون علته أقوى، لقوة طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة, أو بأن يصحبها علة أخرى تقويها، أو يكون حكمها حظراً أو وجوبا دون معارضها.
أو (٣) بأن تشهد لها الأصول، أو منتزعة من أصول كثيرة، أو يعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة.
ويرجح الوصف الحقيقي على غيره، والثبوتي على العدمي،
الأصل (أ) (س): يكون. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٢٠٦.
الأصل (س): دليلا. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٢٢٦.
الأصل (س): و. والمثبت هو الصواب.