مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٥

ج ١ · ص ٢٦٧

محذوفا أي سرته وضربته أي السير والضرب لأن هذا العائد لم يتلفظ به قط

فإن قلت فقد قالوا ولا سيما زيد بالرفع ولم يقولوا قط ولا سيما هو زيد

قلت هي كلمة واحدة شذوا فيها بالتزام الحذف ويؤنسك بذلك أن فيها شذوذين آخرين إطلاق ما على الواحد ممن يعقل وحذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصلة

وللوجه الأول مقربان كثرة مجيء الماضي بعدها نحو كلما نضجت جلودهم بدلناهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وأن ما المصدرية التوقيتية شرط من حيث المعنى فمن هنا احتيج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الأخرى ولا يجوز أن تكون شرطية مثلها في ما تفعل أفعل لأمرين أن تلك عامة فلا تدخل عليها أداة العموم وأنها لا ترد بمعنى الزمان على الأصح

وإذا قلت كلما استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر فكل منصوبة أيضا على الظرفية ولكن ناصبها محذوف مدلول عليه بحر المذكور في الجواب

ج ١ · ص ٢٦٨

وليس العامل المذكور لوقوعه بعد الفاء وإن ولما أشكل ذلك على ابن عصفور قال وقلده الأبدي إن كلا في ذلك مرفوعة بالابتداء وإن جملتي الشرط والجواب خبرها وإن الفاء دخلت في الخبر كما دخلت في نحو كل رجل يأتيني فله درهم وقدرا في الكلام حذف ضميرين أي كلما استدعيتك فيه فإن زرتني فعبدي حر بعده لترتبط الصفة بموصوفها والخبر بمبتدئه

قال أبو حيان وقولهما مدفوع بأنه لم يسمع كل في ذلك إلا منصوبة ثم تلا الآيات المذكورة وأنشد قوله

365 ( وقولي كلما جشأت وجاشت % مكانك تحمدي أو تستريحي )

وليس هذا مما البحث فيه لأنه ليس فيه ما يمنع من العمل

كلا وكلتا

مفردان لفظا مثنيان معنى مضافان أبدا لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين إما بالحقيقة والتنصيص نحو كلتا الجنتين ونحو أحدهما أو كلاهما وإما بالحقيقة والاشتراك نحو كلانا فإن نا مشتركة بين الاثنين والجماعة أو بالمجاز كقوله

366 ( إن للخير وللشر مدى % وكلا ذلك وجه وقبل )

ج ١ · ص ٢٦٩

فإن ذلك حقيقة في الواحد وأشير بها إلى المثنى على معنى وكلا ما ذكر على حدها في قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقولنا كلمة واحدة احتراز من قوله

367 ( كلا أخي وخليلي واجدي عضدا % )

فإنه ضرورة نادرة وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرها نحو كلاي وكلاك محسنان وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصة نحو كلا رجلين عندك محسنان فإن رجلين قد تخصصا بوصفهما بالظرف وحكوا كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها أي تاركة للغزل

ويجوز مراعاة لفظ كلا وكلتا في الإفراد نحو كلتا الجنتين آتت أكلها ومراعاة معناهما وهو قليل وقد اجتمعا في قوله

368 ( كلاهما حين جد السير بينهما % قد اقلعا وكلا أنفيهما راب )

ومثل أبو حيان لذلك يقول الأسود بن يعفر

369 ( إن المنية والحتوف كلاهما % يوفي المنية يرقبان سوادي )

وليس بمتعين لجواز كون يرقبان خبرا عن المنية والحتوف ويكون ما بينهما إما خبرا أول أو اعتراضا ثم الصواب في إنشاده كلاهما يوفي المخارم إذ لا يقال إن المنية توفي نفسها

وقد سئلت قديما عن قول القائل زيد وعمرو كلاهما قائم أو كلاهما

ج ١ · ص ٢٧٠

قائمان أيهما الصواب فكتبت إن قدر كلاهما توكيدا قبل قائمان لأنه خبر عن زيد وعمرو وإن قدر مبتدأ فالوجهان والمختار الإفراد وعلى هذا فإذا قيل إن زيدا وعمرا فإن قيل كليهما قيل قائمان أو كلاهما فالوجهان ويتعين مراعاة اللفظ في نحو كلاهما محب لصاحبه لأن معناه كل منهما وقوله

370 ( كلانا غني عن أخيه حياته % ونحن إذا متنا أشد تغانيا )

كيف

ويقال فيها كي كما يقال في سوف سو قال

371 ( كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت % قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم )

وهو اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل في قولهم على كيف تبيع الأحمرين ولإبدال الاسم الصريح منه نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم وللاخبار به مع مباشرته الفعل في نحو كيف كنت فبالإخبار به انتفت الحرفية وبمباشرة الفعل انتفت الفعلية

وتستعمل على وجهين

أحدهما أن تكون شرطا فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين نحو كيف تصنع أصنع ولا يجوز كيف تجلس أذهب باتفاق ولا كيف تجلس أجلس بالجزم عند البصريين إلا قطربا لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر وقيل يجوز مطلقا وإليه ذهب قطرب

ج ١ · ص ٢٧١

والكوفيون وقيل يجوز بشرط اقترانها بما قالوا ومن ورودها شرطا ينفق كيف يشاء ( يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) فيبسطه في السماء كيف يشاء وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلها وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها

والثاني وهو الغالب فيها أن تكون استفهاما إما حقيقيا نحو كيف زيد أو غيره نحو كيف تكفرون بالله الآية فإنه أخرج مخرج التعجب

وتقع خبرا قبل ما لا يستغني نحو كيف أنت وكيف كنت ومنه وكيف ظننت زيدا وكيف أعلمته فرسك لأن ثاني مفعولي ظن وثالث مفعولات أعلم خبران في الأصل وحالا قبل ما يستغني نحو كيف جاء زيد أي على أي حالة جاء زيد وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولا مطلقا أيضا وأن منه كيف فعل ربك إذ المعنى أي فعل فعل ربك ولا يتجه فيه أن يكون حالا من الفاعل ومثله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنعون ثم حذف عاملها مؤخرا عنها وعن إذا كذا قيل والأظهر أن يقدر بين كيف وإذا وتقدر إذا خالية عن معنى الشرط وأما ( كيف وإن يظهروا عليكم ) فالمعنى كيف يكون

ج ١ · ص ٢٧٢

لهم عهد وحالهم كذا وكذا فكيف حال من عهد إما على أن يكون تامة أو ناقصة وقلنا بدلالتها على الحدث وجملة الشرط حال من ضمير الجمع

وعن سيبويه أن كيف ظرف وعن السرافي والأخفش أنها اسم غير ظرف ورتبوا على هذا الخلاف أمورا

أحدها أن موضعها عند سيبويه نصب دائما وعندهما رفع مع المبتدأ نصب مع غيره

الثاني أن تقديرها عند سيبويه في أي حال أو على أي حال وعندهما تقديرها في نحو كيف زيد أصحيح زيد ونحوه وفي نحو كيف جاء زيد أراكبا جاء زيد ونحوه

الثالث أن الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال على خير ونحوه ولهذا قال رؤية وقد قيل له كيف أصبحت خير عافاك الله أي على خير فحذف الجار وأبقى عمله فإن أجيب على المعنى دون اللفظ قيل صحيح أو سقيم وعندهما على العكس وقال ابن مالك ما معناه لم يقل أحد إن كيف ظرف إذ ليست زمانا ولا مكانا ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا لأنها في تأويل الجار والمجرور واسم الظرف يطلق عليهما مجازا ا ه وهو حسن ويؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل كيف أنت أصحيح أم سقيم بالرفع ولا يبدل المرفوع من المنصوب

ج ١ · ص ٢٧٣

تنبيه

قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لا تكون كيف بدلا من الإبل لأن دخول الجار على كيف شاذ على أنه لم يسمع في إلى بل في على ولأن إلى متعلقة بما قبلها فيلزم أن يعمل في الاستفهام فعل متقدم عليه ولأن الجملة التي بعدها تصير حينئذ غير مرتبطة وإنما هي منصوبة بما بعدها على الحال وفعل النظر معلق وهي وما بعدها بدل من الإبل بدل اشتمال والمعنى إلى الإبل كيفية خلقها ومثله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ومثلهما في إبدال جملة فيها كيف من اسم مفرد قوله

372 ( إلى الله أشكو بالمدينة حاجة % وبالشام أخرى كيف يلتقيان )

أي أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما

مسألة

زعم قوم أن كيف تأتي عاطفة وممن زعم ذلك عيسى بن موهب ذكره في كتاب العلل وأنشد عليه

373 ( إذا قل مال المرء لانت قناته % وهان على الأدنى فكيف الأباعد )

وهذا خطأ لاقترانها بالفاء وإنما هي هنا اسم مرفوع المحل على الخبرية ثم يحتمل أن الأباعد مجرور بإضافة مبتدأ محذوف أي فكيف حال الأباعد فحذف المبتدأ على حد قراءة ابن جماز والله يريد الآخرة أو بتقدير

ج ١ · ص ٢٧٤

فكيف الهوان على الأباعد فحذف المبتدأ والجار أو بالعطف بالفاء ثم أقحمت كيف بين العاطف والمعطوف لإفادة الأولوية بالحكم & حرف اللام &

اللام المفردة ثلاثة أقسام عاملة للجر وعاملة للجزم وغير عاملة وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب خلافا للكوفيين وسيأتي

فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمرو إلا مع المستغاث المباشر ليا فمفتوحة نحو يالله وأما قراءة بعضهم الحمد لله بضمها فهو عارض للإتباع ومفتوحة مع كل مضمر نحو لنا ولكم ولهم إلا مع ياء المتكلم فمكسورة

وإذا قيل يا لك ويالي احتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به وأن يكون مستغاثا من أجله وقد أجازهما ابن جني في قوله

374 ( فيا شوق ما أبقى ويالي من النوى % )

وأوجب ابن عصفور في يالي أن يكون مستغاثا من أجله لأنه لو كان مستغاثا به لكان التقدير يا أدعو لي وذلك غير جائز في غير باب ظننت وفقدت وعدمت وهذا لازم له لا لابن جني لما سأذكره بعد

ومن العرب من يفتح اللام الداخلة على الفعل ويقرأ وما كان الله ليعذبهم

ج ١ · ص ٢٧٥

وللام الجارة اثنان وعشرون معنى

أحدها الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات نحو الحمد لله و العزة لله والملك لله والأمر لله ونحو ويل للمطففين و لهم في الدنيا خزي ومنه للكافرين النار أي عذابها

والثاني الاختصاص نحو الجنة للمؤمنين وهذا الحصير للمسجد والمنبر للخطيب والسرج للدابة والقميص للعبد ونحو إن له أبا فإن كان له إخوة وقولك هذا الشعر لحبيب وقولك أدوم لك ما تدوم لي

والثالث الملك نحو له ما في السماوات وما في الأرض وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين ويمثل له بالأمثلة المذكورة ونحوها ويرجحه أن فيه تقليلا للاشتراك وأنه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد لزم القول بأنها للاختصاص مع كون زيد قابلا للملك لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة وأكثرهم يمنعه

الرابع التمليك نحو وهبت لزيد دينارا

الخامس شبه التمليك نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا

السادس التعليل كقوله

375 ( ويوم عقرت للعذارى مطيتي % )

ج ١ · ص ٢٧٦

وقوله تعالى لإيلاف قريش وتعلقها ب ( فليعبدوا ) وقيل بما قبله أي ( فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش ) ورجح بأنهما في مصحف أبي سورة واحدة وضعف بأن جعلهم كعصف إنما كان لكفرهم وجرأتهم على البيت وقيل متعلقة بمحذوف تقديره اعجبوا وكقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد إي وإنه من أجل حب المال لبخيل وقراءة حمزة ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ) الآية أي لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لتؤمنن به فما مصدرية فيهما واللام تعليلية وتعلقت بالجواب المؤخر على الاتساع في الظرف كما قال الأعشى

376 ( % عوض لا نتفرق )

ويجوز كون ما موصولا اسميا

فإن قلت فأين العائد في ثم جاءكم رسول

قلت إن إني معكم هو نفس لما آتيتكم فكأنه قيل مصدق له وقد يضعف هذا لقلته نحو قوله

ج ١ · ص ٢٧٧

377 ( % وأنت الذي في رحمة الله أطمع )

وقد يرجح بأن الثواني يتسامح فيها كثيرا واما قراءة الباقين بالفتح فاللام لام التوطئة وما شرطية أو اللام للابتداء وما موصولة أي الذي آتيتكموه وهي مفعولة على الأول ومبتدأ على الثاني

ومن ذلك قراءة حمزة والكسائي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا بكسر اللام ومنها اللام الثانية في نحو يا لزيد لعمرو وتعلقها بمحذوف وهو فعل من جملة مستقلة أي أدعوك لعمرو أو اسم هو حال من المنادى أي مدعوا لعمرو قولان ولم يطلع ابن عصفور على الثاني فنقل الإجماع على الأول

ومنها اللام الداخلة لفظا على المضارع في نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة بعينها وفاقا للجمهور لا بأن مضمرة أو بكي المصدرية مضمرة خلافا للسيرافي وابن كيسان ولا باللام بطريق الأصالة خلافا لأكثر الكوفيين ولا بها لنيابتها عن أن خلافا لثعلب ولك إظهار أن فتقول جئتك لأن تكرمني بل قد يجب وذلك إذا اقترن الفعل بلا نحو لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يحصل الثقل بالتقاء المثلين

ج ١ · ص ٢٧٨

فرع

أجاز أبو الحسن أن يتلقى القسم بلام كي وجعل منه يحلفون بالله لكم ليرضوكم فقال المعنى ليرضنكم قال أبو علي وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقا بيحلفون والمقسم عليه محذوف وأنشد أبو الحسن

378 ( إذا قلت قدني قال بالله حلفة % لتغني عني ذا إنائك أجمعا )

والجماعة يأبون هذا لأن القسم إنما يجاب بالجملة ويروون لتغنن بفتح اللام ونون التوكيد وذلك على لغة فزارة في حذف آخر الفعل لأجل النون إن كان ياء تلي كسرة كقوله

379 ( وابكن عيشا تقضي بعد جدته % )

وقدروا الجواب محذوفا واللام متعلقة به أي ليكونن كذا ليرضوكم ولتشربن لتغني عني

السابع توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن ناقصتين مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) ( لم يكن الله ليغفر لهم ) ويسميها أكثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد أي النفي قال النحاس والصواب تسميتها لام النفي

ج ١ · ص ٢٧٩

لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار ا ه

ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين أن أصل ما كان ليفعل ما كان يفعل ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي كما أدخلت الباء في ما زيد بقائم لذلك فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب ولو كان جارا لم يتعلق عندهم بشيء لزيادته فكيف به وهو غير جار ووجهه عند البصريين أن الأصل ما كان قاصدا للفعل ونفي القصد أبلغ من نفيه ولهذا كان قوله

380 ( يا عاذلاتي لا تردن ملامتي % إن العواذل لسن لي بأمير )

أبلغ من لا تلمنني لأنه نهي عن السبب وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد متعلق بخبر كان المحذوف والنصب بأن مضمرة وجوبا

وزعم كثير من الناس في قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في قراءة غير الكسائي بكسر اللام الأولى وفتح الثانية أنها لام الجحود

وفيه نظر لأن النافي على هذا غير ما ولم ولاختلاف فاعلي كان وتزول والذي يظهر لي أنها لام كي وأن إن شرطية أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه وإن كان مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال كما تقول أنا أشجع من فلان وإن كان معدا للنوازل

وقد تحذف كان قبل لام الجحود كقوله

381 ( فما جمع ليغلب جمع قومي % مقاومة ولا فرد لفرد )

ج ١ · ص ٢٨٠

أي فما كان جمع وقول أبي الدرداء رضي الله عنه في الركعتين بعد العصر ما أنا لأدعهما

والثامن موافقة إلى نحو قوله تعالى بأن ربك أوحى لها كل يجري لأجل مسمى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

والتاسع موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو ويخرون للأذقان دعانا لجنبه وتله للجبين

382 ( % فخر صريعا لليدين وللفم )

والمجازي نحو وإن أسأتم فلها ونحو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها اشترطي لهم الولاء وقال النحاس المعنى من أجلهم قال ولا نعرف في العربية لهم بمعنى عليهم

والعاشر موافقة في نحو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

ج ١ · ص ٢٨١

لا يجليها لوقتها إلا هو وقولهم مضى لسبيله قيل ومنه يا ليتني قدمت لحياتي أي في حياتي وقيل للتعليل أي لأجل حياتي في الآخرة

والحادي عشر أن تكون بمعنى عند كقولهم كتبته لخمس خلون وجعل منه ابن جني قراءة الجحدري بل كذبوا بالحق لما جاءهم بكسر اللام وتخفيف الميم

والثاني عشر موافقة بعد نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس وفي الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقال

383 ( فلما تفرقنا كأني ومالكا % لطول اجتماع لم نبت ليلة معا )

والثالث عشر موافقة مع قاله بعضهم وأنشد عليه هذا البيت

والرابع عشر موافقة من نحو سمعت له صراخا وقول جرير

384 ( لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم % ونحن لكم يوم القيامة أفضل )

والخامس عشر التبليغ وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه نحو قلت له وأذنت له وفسرت له

ج ١ · ص ٢٨٢

والسادس عشر موافقة عن نحو قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قاله ابن الحاجب وقال ابن مالك وغيره وهي لام التعليل وقيل لام التبليغ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة أو يكون اسم المقول لهم محذوفا أي قالوا لطائفة من المؤمنين لما سمعوا بإسلام طائفة أخرى وحيث دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل على بعض ما ذكرناه نحو قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا وقوله

385 ( كضرائر الحسناء قلن لوجهها % حسدا وبغضا إنه لدميم )

السابع عشر الصيرورة وتسمى لام العاقبة ولام المآل نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقوله

386 ( فللموت تغذو الوالدات سخالها % كما لخراب الدور تبنى المساكن )

وقوله

387 ( فإن يكن الموت أفناهم % فللموت ما تلد الوالده )

ويحتمله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك

ج ١ · ص ٢٨٣

) ويحتمل أنها لام الدعاء فيكون الفعل مجزوما لا منصوبا ومثله في الدعاء ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ويؤيده أن في آخر الآية ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا

وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة قال الزمخشري والتحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا بل المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد

الثامن عشر القسم والتعجب معا وتختص باسم الله تعالى كقوله

388 ( لله يبقى على الأيام ذو حيد % )

ج ١ · ص ٢٨٤

التاسع عشر التعجب المجرد عن القسم وتستعمل في النداء كقولهم يا للماء ويا للعشب إذا تعجبوا من كثرتهما وقوله

389 ( فيا لك من ليل كأن نجومه % بكل مغار الفتل شدت بيذبل )

وقولهم يا لك رجلا عالما وفي غيره كقولهم لله دره فارسا ولله أنت وقوله

390 ( شباب وشيب وافتقار وثروة % فلله هذا الدهر كيف ترددا )

المتمم عشرين التعدية ذكره ابن مالك في الكافية ومثل له في شرحها بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا وفي الخلاصة ومثل له ابنه بالآية وبقولك قلت له افعل كذا ولم يذكره في التسهيل ولا في شرحه بل في شرحه أن اللام في الآية لشبه التمليك وأنها في المثال للتبليغ والأولى عندي أن يمثل للتعدية بنحو ما أضرب زيدا لعمرو وما أحبه لبكر

الحادي والعشرون التوكيد وهي اللام الزائدة وهي أنواع

منها اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعولة كقوله

391 ( ومن يك ذا عظم صليب رجابه % ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره )

ج ١ · ص ٢٨٥

وقوله

392 ( وملكت ما بين العراق ويثرب % وملكا أجار لمسلم ومعاهد )

وليس منه ردف لكم خلافا للمبرد ومن وافقه بل ضمن ردف معنى اقترب فهو مثل اقترب للناس حسابهم

واختلف في اللام من نحو يريد الله ليبين لكم وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقول الشاعر

393 ( أريد لأنسى ذكرها فكأنما % تمثل لي ليلى بكل سبيل )

فقيل زائدة وقيل للتعليل ثم اختلف هؤلاء فقيل المفعول محذوف أي يريد الله التبيين ليبين لكم ويهديكم أي ليجمع لكم بين الأمرين وأمرنا بما أمرنا به لنسلم وأريد السلو لأنسى وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما الفعل في ذلك كله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء واللام وما بعدها خبر أي إرادة الله للتبيين وأمرنا للإسلام وعلى هذا فلا مفعول للفعل

ومنها اللام المسماة بالمقحمة وهي المعترضة بين المتضايفين وذلك في قولهم يا بؤس للحرب والأصل يا بؤس الحرب فأقحمت تقوية للاختصاص

ج ١ · ص ٢٨٦

قال

394 ( يا بؤس للحرب التي % وضعت أراهط فاستراحوا )

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف قولان أرجحهما الأول لأن اللام أقرب ولأن الجار لا يعلق

ومن ذلك قولهم لا أبا لزيد ولا أخاله ولا غلامي له على قول سيبويه إن اسم لا مضاف لما بعد اللام وأما على قول من جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسم شبيها بالمضاف لأن الصفة من تمام الموصوف وعلى قول من جعلهما خبرا وجعل أبا وأخا على لغة من قال

395 ( إن أباها وأبا أباها % )

وقولهم مكره أخاك لا بطل وجعل حذف النون على وجه الشذوذ كقوله بيضك ثنتا وبيضي مئتا فاللام للاختصاص وهي متعلقة باستقرار محذوف

ومنها اللام المسماة لام التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره نحو هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ونحو إن كنتم للرؤيا تعبرون

ج ١ · ص ٢٨٧

) أو بكونه فرعا في العمل نحو مصدقا لما معهم فعال لما يريد نزاعة للشوى ونحو ضربي لزيد حسن وأنا ضارب لعمرو قيل ومنه إن هذا عدو لك ولزوجك وقوله

396 ( إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له % أكيلا فإني لست آكله وحدي )

وفيه نظر لأن عدوا وأكيلا وإن كانا بمعنى معاد ومؤاكل لا ينصبان المفعول لأنهما موضوعان للثبوت وليسا مجاريين للفعل في التحرك والسكون ولا محولان عما هو مجار له لأن التحويل إنما هو ثابت في الصيغ التي يراد بها المبالغة وإنما اللام في البيت للتعليل وهي متعلقة ب ( التمسي ) وفي الآية متعلقة بمستقر محذوف صفة لعدو وهي للاختصاص

وقد اجتمع التأخر والفرعية في وكنا لحكمهم شاهدين وأما قوله تعالى نذيرا للبشر فإن كان النذير بمعنى المنذر فهو مثل فعال لما يريد وإن كان بمعنى الإنذار فاللام مثلها في سقيا لزيد وسيأتي

قال ابن مالك ولا تزاد لام التقوية مع عامل يتعدي لاثنين لأنها إن زيدت في مفعولية فلا يتعدى فعل إلى اثنين بحرف واحد وإن زيدت في أحدهما

ج ١ · ص ٢٨٨

لزم ترجيح من غير مرجح وهذا الأخير ممنوع لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزيدت اللام في المقدم لم يلزم ذلك وقد قال الفارسي في قراءة من قرأ ولكل وجهة هو موليها بإضافة كل إنه من هذا وإن المعنى الله مول كل ذي وجهة وجهته والضمير على هذا للتولية وإنما لم يجعل كلا والضمير مفعولين ويستغن عن حذف ذي ووجهته لئلا يتعدى العامل إلى الضمير وظاهره معا ولهذا قالوا في الهاء من قوله

397 ( هذا سراقة للقرآن يدرسه % يقطع الليل تسبيحا وقرآنا )

إن الهاء مفعول مطلق لا ضمير القرآن وقد دخلت اللام على أحد المفعولين مع تأخرهما في قول ليلى

398 ( أحجاج لا تعطي العصاة مناهم % ولا الله يعطي للعصاة مناها )

وهو شاذ لقوة العامل

ومنها لام المستغاث عند المبرد واختاره ابن خروف بدليل صحة إسقاطها وقال جماعة غير زائدة ثم اختلفوا فقال ابن جني متعلقة بحرف النداء لما فيه من معنى الفعل ورد بأن معنى الحرف لا يعمل في المجرور وفيه نظر لأنه قد عمل في الحال في نحو قوله

399 ( كأن قلوب الطير رطبا ويابسا % لدى وكرها العناب والحشف البالي )

ج ١ · ص ٢٨٩

وقال الأكثرون متعلقة بفعل النداء المحذوف واختاره ابن الضائع وابن عصفور ونسباه لسيبويه واعترض بأنه متعد بنفسه فأجاب ابن أبي الربيع بأنه ضمن معنى الالتجاء في نحو يا لزيد والتعجب في نحو يا للدواهي وأجاب ابن عصفور وجماعة بأنه ضعف بالتزام الحذف فقوي تعديه باللام واقتصر على إيراد هذا الجواب أبو حيان وفيه نظر لأن اللام المقوية زائدة كما تقدم وهؤلاء لا يقولون بالزيادة

فإن قلت وأيضا فإن اللام لا تدخل في نحو زيدا ضربته مع أن الناصب ملتزم الحذف

قلت لما ذكر في اللفظ ما هو عوض منه كان بمنزلة ما لم يحذف

فإن قلت وكذلك حرف النداء عوض من فعل النداء

قلت إنما هو كالعوض ولو كان عوضا البته لم يجز حذفه ثم إنه ليس بلفظ المحذوف فلم ينزل منزلته من كل وجه

وزعم الكوفيون أن اللام في المستغاث بقية اسم وهو آل والأصل يا آل زيد ثم حذفت همزة آل للتخفيف وإحدى الألفين لالتقاء الساكنين واستدلوا بقوله

400 ( فخير نحن عند الناس منكم % إذا الداعي المثوب قال يالا )

ج ١ · ص ٢٩٠

فإن الجار لا يقتصر عليه وأجيب بأن الأصل يا قوم لا فرار أو لا نفر فحذف ما بعد لا النافية أو الأصل يا لفلان ثم حذف ما بعد الحرف كما يقال ألاتا فيقال ألافا يريدون ألا تفعلون وألا فافعلوا

تنبيه

إذا قيل يا لزيد بفتح اللام فهو مستغاث فإن كسرت فهو مستغاث لأجله والمستغاث محذوف فإن قيل يا لك احتمل الوجهين فإن قيل يا لي فكذلك عند ابن جني أجازهما في قوله

401 ( فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى % ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى )

وقال إبن عصفور الصواب أنه مستغاث لأجله لأن لام المستغاث متعلقة بأدعو فيلزم تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل وهذا لا يلزم ابن جني لأنه يرى تعلق اللام بيا كما تقدم ويا لا تتحمل ضميرا كما لا تتحمله ها إذا عملت في الحال في نحو وهذا بعلي شيخا نعم هو لازم لابن عصفور لقوله في يا لزيد لعمرو إن لام لعمرو متعلقة بفعل محذوف تقديره أدعوك لعمرو وبنبغي له هنا أن يرجع إلى قول ابن الباذش إن تعلقها محذوف تقديره مدعوا لعمرو وإنما ادعيا وجوب التقدير لأن العامل الواحد لا يصل بحرف واحد مرتين وأجاب ابن الضائع بأنهما مختلفان معنى نحو وهبت لك دينارا لترضى

تنبيه

زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدم وعكسوا ذلك فحذفوها

ج ١ · ص ٢٩١

من بعض المفاعيل المفتقرة إليها كقوله تعالى تبغونها عوجا والقمر قدرناه منازل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقالوا وهبتك دينارا وصدتك ظبيا وجنيتك ثمرة قال

402 ( وقد جنيتك أكمؤا وعساقلا % )

وقال

403 ( فتولى غلامهم ثم نادى % أظليما أصيدكم أم حمارا )

وقال

404 ( إذا قالت حذام فأنصتوها % )

في رواية جماعة والمشهور فصدقوها

الثاني والعشرون التبيين ولم يوفوها حقها من الشرح وأقول هي ثلاثة أقسام

إحدها ما تبين المفعول من الفاعل وهذه تتعلق بمذكور وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبا أو بغضا تقول ما أحبني وما أبغضني فإن قلت لفلان فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما وإن قلت إلى فلان فالأمر بالعكس وهذا شرح ما قاله ابن مالك ويلزمه ان يذكر هذا المعنى في معاني إلى أيضا لما بينا وقد مضى في موضعه

ج ١ · ص ٢٩٢

الثاني والثالث ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها أو معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيدا له واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف

مثال المبينة للمفعولية سقيا لزيد وجدعا له فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا بفعليهما المقدرين لأنهما متعديان ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية إن قدر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل لأن لام التقوية صالحة للسقوط وهذه لا تسقط لا يقال سقيا زيدا ولا جدعا إياه خلافا لابن الحاجب ذكره في شرح المفصل ولا هي ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار لأن الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه وإنما هي لام مبينة للمدعو له أو عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره أو مؤكدة للبيان إن كان معلوما وليس تقدير المحذوف أعني كما زعم ابن عصفور لأنه يتعدى بنفسه بل التقدير إرادتي لزيد

وينبني على أن هذه اللام ليست متعلقة بالمصدر انه لا يجوز في زيد سقيا له أن ينصب زيد بعامل محذوف على شريطة التفسير ولو قلنا إن المصدر الحال محل فعل دون حرف مصدري يجوز تقديم معموله عليه فتقول زيدا ضربا لأن الضمير في المثال ليس معمولا له ولا هو من جملته وأما تجويز بعضهم في قوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم كون الذين في موضع نصب على الاشتغال فوهم

وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل اللام في سقيا لك متعلقة بالمصدر وهي للتبيين وفي هذا تهافت لأنهم إذا أطلقوا القول بأن اللام للتبيين فإنما يريدون بها أنها متعلقة بمحذوف استؤنف للتبيين

ج ١ · ص ٢٩٣

ومثال المبينة للفاعلية تبا لزيد وويحا له فإنهما في معنى خسر وهلك فإن رفعتهما بالابتداء فاللام ومجرورها خبر ومحلهما الرفع ولا تبيين لعدم تمام الكلام

فإن قلت تبا له وويح فنصبت الأول ورفعت الثاني لم يجز لتخالف الدليل والمدلول عليه إذ اللام في الأول للتبيين واللام المحذوفة لغيره

واختلف في قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون فقيل اللام زائدة وما فاعل وقيل الفاعل ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج فاللام للتبيين وقيل هيهات مبتدأ بمعنى البعد والجار والمجرور خبر

وأما قوله تعالى وقالت هيت لك فيمن قرأ بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فهيت اسم فعل ثم قيل مسماه فعل ماض أي تهيأت فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به وقيل مسماه فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال فاللام للتبيين أي إرادتي لك أو أقول لك وأما من قرأ / < هئت > / مثل جئت فهو فعل بمعى تهيأت واللام متعلقة به وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل ومعنى تهيئة تيسر انفرادها به لا أنه قصدها بدليل وراودته فلا وجه لإنكار

ج ١ · ص ٢٩٤

الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها ويحتمل أنها أصل قراءة هشام هيت بكسر الهاء وبالياء وبفتح التاء وتكون على إبدال الهمزة

تنبيه

الظاهر أن لها من قول المتنبي

405 ( لولا مفارقة الأحباب ما وجدت % لها المنايا إلى أرواحنا سبلا )

جار ومجرور متعلق بوجدت لكن فيه تعدى فعل الظاهر إلى ضميره المتصل كقولك ضربه زيد وذلك ممتنع فينبغي أن يقدر صفة في الأصل لسبلا فلما قدم عليه صار حالا منه كما أن قوله إلى أرواحنا كذلك إذ المعنى سبلا مسلوكة إلى أرواحنا ولك في لها وجه غريب وهو أن تقدره جمعا للهاة كحصاة وحصى ويكون لها فاعلا بوجدت والمنايا مضافا إليه ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة شبهت بشيء يبتلع الناس ويكون أقام اللها مقام الأفواه لمجاورة اللهوات للفم

وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام الموضوعة للطلب وحركتها الكسر وسليم تفتحها وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها نحو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وقد تسكن بعد ثم نحو ثم ليقضوا في قراءة الكوفيين وقالون

ج ١ · ص ٢٩٥

والبزي وفي ذلك رد على من قال إنه خاص بالشعر

ولا فرق في اقتضاء اللام الطلبية للجزم بين كون الطلب أمرا نحو لينفق ذو سعة أو دعاء نحو ليقض علينا ربك أو التماسا كقولك لمن يساويك ليفعل فلان كذا إذا لم ترد الاستعلاء عليه وكذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر نحو من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي فيمد ونحمل أو التهديد نحو ومن شاء فليكفر وهذا هو معنى الأمر في اعملوا ما شئتم وأما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فيحتمل اللامان منه التعليل فيكون ما بعدهما منصوبا والتهديد فيكون مجزوما ويتعين الثاني في اللام الثانية في قراءة من سكنها فيترجح بذلك أن تكون اللام الأولى كذلك ويؤيده أن بعدهما فسوف يعلمون وأما وليحكم أهل الإنجيل فيمن قرأ بسكون اللام فهي لام الطلب لأنه يقرأ بسكون الميم ومن كسر اللام وهو حمزة فهي لام التعليل لأنه يفتح الميم وهذا التعليل إما معطوف على تعليل آخر متصيد من المعنى

ج ١ · ص ٢٩٦

لأن قوله تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور معناه وآتيناه الإنجيل للهدى والنور ومثله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب في السماء زينة وحفظا وإما متعلق بفعل مقدر مؤخر أي ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله أنزله ومثله وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس أي وللجزاء خلقهما وقوله سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أي وأريناه ذلك وقوله تعالى هو علي هين ولنجعله آية للناس أي وخلقناه من غير أب

وإذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغني عن اللام بصيغة افعل غالبا نحو قم واقعد وتجب اللام إن انتفت الفاعلية نحو لتعن بحاجتي أو الخطاب نحو ليقم زيد أو كلاهما نحو ليعن زيد بحاجتي ودخول اللام على فعل المتكلم قليل سواء أكان المتكلم مفردا نحو قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصل لكم أو معه غيره كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وأقل منه دخولها في فعل الفاعل المخاطب

ج ١ · ص ٢٩٧

كقراءة جماعة / < فبذلك فلتفرحوا > / وفي الحديث لتأخذوا مصافكم

وقد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقوله

406 ( فلا تستطل مني بقائي ومدتي % ولكن يكن للخير منك نصيب )

وقوله

407 ( محمد تفد نفسك كل نفس % إذا ما خفت من شيء تبالا )

أي ليكن ولتفد والتبال الوبال أبدلت الواو المفتوحة تاء مثل تقوى

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتى في الشعر وقال في البيت الثاني إنه لا يعرف قائله مع احتماله لأن يكون دعاء بلفظ الخبر نحو يغفر الله لك ويرحمك الله وحذفت الياء تخفيفا واجتزىء عنها بالكسرة كقوله

408 ( % دوامي الأيد يخبطن السريحا )

قال وأما قوله

409 ( على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي % لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى )

فهو على قبحه جائر لأنه عطف على المعنى إذ اخمشي ولتخمشي بمعنى واحد

ج ١ · ص ٢٩٨

وهذا الذي منعه المبرد في الشعر أجازة الكسائي في الكلام لكن بشرط تقدم قل وجعل منه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي ليقيموها ووافقه ابن مالك في شرح الكافية وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليلا بعد القول الخبري كقوله

401 ( قلت لبواب لديه دارها % تأذن فإني حمؤها وجارها )

أي لتأذن فحذف اللام وكسر حرف المضارعة قال وليس الحذف بضرورة لتمكنه من أن يقول إيذن ا ه

قيل وهذا تخلص من ضرورة لضرورة وهي إثبات همزة الوصل في الوصل وليس كذلك لأنهما بيتان لا بيت مصرع فالهمزة في أول البيت لا في حشوه بخلافها في نحو قوله

411 ( لا نسب اليوم ولا خلة % إتسع الخرق على الراقع )

والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك ائتني أكرمك وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال

أحدها للخليل وسيبويه أنه بنفس الطلب لما تضمنه من معنى إن الشرطية

ج ١ · ص ٢٩٩

كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك

والثاني للسيرافي والفارسي أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر كما أن النصب بضربا في قولك ضربا زيدا لنيابته عن اضرب لا لتضمنه معناه

والثالث للجمهور أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ولا كذلك الحذف وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير

ومن الثاني لأن نائب الشيء يؤدى معناه والطلب لا يؤدى معنى الشرط

وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدر لأن تقديره يستلزم ألا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال ولكن التخلف واقع

وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الإجمال لا إلى كل فرد فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فارتفع واتصل بالفعل وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقا بل المخلصين منهم وكل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها

وقال المبرد التقدير قل لهم أقيموا يقيموا والجزم في جواب أقيموا المقدر لا في جواب قل

ويرده أن الجواب لا بد أن يخالف المجاب إما في الفعل والفاعل نحو ائتني أكرمك أو في الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو في الفاعل نحو قم أقم

ج ١ · ص ٣٠٠

ولا يجوز أن يتوافقا فيهما وأيضا فإن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا للغيبة

وقيل يقيموا مبني لحلوله محل أقيموا وهو مبني وليس بشيء

وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا في نحو قم واقعد وأن الأصل لتقم ولتقعد فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة

وبقولهم أقول لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف ولأنه أخو النهي ولم يدل عليه إلا بالحرف ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله

412 ( لتقم أنت يابن خير قريش % )

وكقراءة جماعة / < فبذلك فلتفرحوا > / وفي الحديث لتأخذوا مصافكم ولأنك تقول أغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي كما تقول في الجزم ولأن البناء لم يعهد كونه بالحذف ولأن المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت وأقسمت وقبلت وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخبر ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو قم لأنه ليس له حالة غير هذه وحينئذ فتشكل فعليته فإذا ادعي أن أصله لتقم كان الدال على الإنشاء اللام لا الفعل

وأما اللام غير العاملة فسبع

1 إحداها لام الابتداء وفائدتها أمران توكيد مضمون الجملة ولهذا زحلقوها في باب إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين وتخليص المضارع للحال كذا قال الأكثرون واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى

ج ١ · ص ٣٠١

وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة إني ليحزنني أن تذهبوا به فإن الذهاب كان مستقبلا فلو كان الحزن حالا لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره والجواب أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة فنزل منزل الحاضر المشاهد وأن التقدير قصد أن تذهبوا والقصد حال وتقدير أبي حيان قصدكم أن تذهبوا مردود بأنه يقتضي حذف الفاعل لأن أن تذهبوا على تقديره منصوب

وتدخل باتفاق في موضعين أحدهما المبتدأ نحو لأنتم أشد رهبة والثاني بعد إن وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق الاسم نحو إن ربي لسميع الدعاء والمضارع لشبهه به نحو وإن ربك ليحكم بينهم والظرف نحو وإنك لعلى خلق عظيم وعلى ثلاثة باختلاف أحدها الماضي الجامد نحو إن زيدا لعسى أن يقوم أو لنعم الرجل قاله أبو الحسن ووجهه أن الجامد يشبه الاسم وخالفه الجمهور والثاني الماضي المقرون بقد قاله الجمهور ووجهه أن قد تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم وخالف في ذلك خطاب ومحمد بن مسعود الغزني وقالا إذا قيل إن زيدا لقد قام فهو جواب لقسم مقدر والثالث الماضي المتصرف المجرد من قد أجازه الكسائي وهشام على إضمار قد ومنعه الجمهور وقالوا إنما هذه لام القسم فمتى تقدم

ج ١ · ص ٣٠٢

فعل القلب فتحت همزة ان ك علمت أن زيدا لقام والصواب عندهما الكسر

واختلف في دخولها في غير باب إن على شيئين أحدهما خبر المبتدأ المتقدم نحو لقائم زيد فمقتضى كلام جماعة من النحويين الجواز وفي أمالي ابن الحاجب لام الابتداء يجب معها المبتدأ الثاني الفعل نحو ليقوم زيد فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغيرهما زاد المالقي الماضي الجامد نحو لبئس ما كانوا يعملون وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لقد كان في يوسف وإخوته آيات والمشهور أن هذه لام القسم وقال أبو حيان في ولقد علمتم هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وألا يكون ا ه

ونص جماعة على منع ذلك كله قال ابن الخباز في شرح الإيضاح لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية إلا في باب إن ا ه

وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب وهو أيضا قول الزمخشري قال في تفسير ولسوف يعطيك ربك لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر وقال في هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام القسم لأنها عنده ملازمة للنون وكذا زعم في ولسوف يعطيك ربك أن المبتدأ مقدر أي ولأنت سوف يعطيك ربك

وقال ابن الحاجب اللام في ذلك لام التوكيد وأما قول بعضهم إنها لام

ج ١ · ص ٣٠٣

الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات إحداها أن اللام مع الابتداء كقد مع الفعل وإن مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم والثانية أنه إذا قدر المبتدأ في نحو لسوف يقوم زيد يصير التقدير لزيد سوف يقوم زيد ولا يخفى ما فيه من الضعف والثالثة أنه يلزم إضمار لا يحتاج إليه الكلام ا ه

وفي الوجهين الأخيرين نظر لأن تكرار الظاهر إنما يقبح إذا صرح بهما ولأن النحويين قدروا مبتدأ بعد الواو في نحو قمت وأصك عينه وبعد الفاء في نحو ومن عاد فينتقم الله منه وبعد اللام في نحو لا أقسم بيوم القيامة وكل ذلك تقدير لأجل الصناعة دون المعنى فكذلك هنا

وأما الأول فقد قال جماعة في إن هذان لساحران إن التقدير لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقيت اللام ولأنه يجوز على الصحيح نحو لقائم زيد

وإنما يضعف قول الزمخشري أن فيه تكلفين لغير ضرورة وهما تقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد صرح بذلك في تفسير لسوف أخرج حيا ونظره بخلع اللام عن التعريف وإخلاصها للتعويض في يالله وقوله إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع تقديم المعمول بين اللام والفعل نحو ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ومع كون الفعل للحال نحو لا أقسم وإنما قدر البصريون هنا مبتدأ لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن

ج ١ · ص ٣٠٤

يقسم إلا على الجملة الاسمية وتارة يمتنعان وذلك مع الفعل المنفي نحو تالله تفتأ وتارة يجبان وذلك فيما بقي نحو وتالله لأكيدن أصنامكم

مسألة

للام الابتداء الصدرية ولهذا علقت العامل في علمت لزيد منطلق ومنعت من النصب على الاشتغال في نحو زيد لأنا أكرمه ومن أن يتقدم عليها الخبر في نحو لزيد قائم والمبتدأ في نحو لقائم زيد فأما قوله

413 ( أم الحليس لعجوز شهربه % )

فقيل اللام زائدة وقيل للابتداء والتقدير لهي عجوز وليس لها الصدرية في باب إن لأنها فيه مؤخرة من تقديم ولهذا تسمى اللام المزحلقة والمزحلقة أيضا وذلك لأن أصل إن زيدا لقائم لإن زيدا قائم فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين فأخروا اللام دون إن لئلا يتقدم معمول الحرف عليه وإنما لم ندع أن الأصل إن لزيدا قائم لئلا يحول ماله الصدر بين العامل والمعمول ولأنهم قد نطقوا باللام مقدمة على إن في نحو قوله

( % لهنك من برق علي كريم )

ولاعتبارهم حكم صدريتها فيما قبل إن دون ما بعدها دليل الأول أنها تمنع من تسلط فعل القلب على أن ومعموليها ولذلك كسرت في نحو والله يعلم إنك لرسوله

ج ١ · ص ٣٠٥

) بل قد أثرت هذا المنع مع حذفها في قول الهذلي

415 ( فغبرت بعدهم بعيش ناصب % وإخال إني لاحق مستتبع )

الأصل إني للاحق فحذفت اللام بعدما علقت إخال وبقى الكسر بعد حذفها كما كان مع وجودها فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه ودليل الثاني أن عمل إن يتخطاها تقول إن في الدار لزيدا وإن زيدا لقائم وكذلك يتخطاها عمل العامل بعدها نحو إن زيدا طعامك لآكل ووهم بدر الدين ابن مالك فمنع من ذلك والوارد منه في التنزيل كثير نحو إن ربهم بهم يومئذ لخبير

تنبيه

إن زيدا لقام أو ليقومن اللام جواب قسم مقدر لا لام الابتداء فإذا دخلت عليها علمت مثلا فتحت همزتها فإن قلت لقد قام زيد فقالوا هي لام الابتداء وحينئذ يجب كسر الهمزة وعندي أن الأمرين محتملان

فصل

وإن خففت إن نحو وإن كانت لكبيرة إن كل نفس لما عليها حافظ فاللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال الفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة اللهم إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات

ج ١ · ص ٣٠٦

كقراءة أبي رجاء وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بكسر اللام أى للذي وكقوله

416 ( إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم % لو لم تمنوا بوعد غير توديع )

ويجب تركها مع نفي الخبر كقوله

417 ( إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة % وإن هو لم يعدم خلاف معاند )

وزعم أبو علي وأبو الفتح وجماعة أنها لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق قال أبو الفتح قال لي أبو علي ظننت أن فلانا نحوي محسن حتى سمعته يقول إن اللام التي تصحب إن الخفيفة هي لام الابتداء فقلت له أكثر نحويي بغداد على هذا ا ه وحجة أبي علي دخولها على الماضي المتصرف نحو إن زيد لقام وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وكلاهما لا يجوز مع المشددة

وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كله بمعنى إلا وأن إن قبلها نافية واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله

418 ( أمسى أبان ذليلا بعد عزته % وما أبان لمن أعلاج سودان )

وعلى قولهم يقال قد علمنا إن كنت لمؤمنا بكسر الهمزة لأن النافية مكسورة

ج ١ · ص ٣٠٧

دائما وكذا على قول سيبويه لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل وأما على قول أبي علي وأبي الفتح فتفتح

2 القسم الثاني اللام الزائدة وهي الداخلة في خبر المبتدأ في نحو قوله

419 ( أم الحليس لعجوز شهربه )

وقيل الأصل لهي عجوز وفي خبر أن المفتوحة كقراءة سعيد بن جبير إلا إنهم ليأكلون الطعام بفتح الهمزة وفي خبر لكن في قوله

420 ( % ولكنني من حبها لعميد )

وليس دخول اللام مقيسا بعد أن المفتوحة خلافا للمبرد ولا بعد لكن خلافا للكوفيين ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافا له ولهم وقيل اللامان للابتداء على أن الأصل ولكن إنني فحذفت همزة إن للتخفيف ونون لكن لذلك لثقل اجتماع الأمثال وعلى أن ما في قوله

421 ( % وما أبان لمن أعلاج سودان )

استفهام وتم الكلام عند أبان ثم ابتدأ لمن أعلاج أي بتقدير لهو من أعلاج وقيل هي لام زيدت في خبر ما النافية وهذا المعنى عكس المعنى على القولين السابقين

ومما زيدت فيه أيضا خبر زال من قوله

ج ١ · ص ٣٠٨

422 ( وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها % لكالهائم المقصى بكل مراد )

وفي المفعول الثاني لأرى في قول بعضهم أراك لشاتمي ونحو ذلك قيل وفي مفعول يدعو من قوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه وهذا مردود لأن زيادة هذه اللام في غاية الشذوذ فلا يليق تخريج التنزيل عليه ومجموع ما قيل في اللام في هذه الآية قولان

أ أحدهما هذا وهو أنها زائدة وقد بينا فساده

ب والثاني أنها لام الابتداء وهو الصحيح ثم اختلف هؤلاء فقيل إنها مقدمة من تأخير والأصل يدعو من لضره أقرب من نفعه فمن مفعول وضره أقرب مبتدأ وخبر والجملة صلة لمن وهذا بعيد لأن لام الابتداء لم يعهد فيها التقدم عن موضعها وقيل إنها في موضعها وإن من مبتدأ و لبئس المولى خبره لأن التقدير لبئس المولى هو وهو الصحيح ثم اختلف هؤلاء في مطلوب يدعو على أربعة أقوال

أحدها أنها لا مطلوب لها وأن الوقف عليها وأنها إنما جاءت توكيدا ليدعو في قوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه وفي هذا القول دعوى خلاف الأصل مرتين إذ الأصل عدم التوكيد والأصل ألا يفصل المؤكد من توكيده ولا سيما في التوكيد اللفظي

والثاني أن مطلوبه مقدم عليه وهو ذلك هو الضلال على أن

ج ١ · ص ٣٠٩

ذلك موصول وما بعده صلة وعائد والتقدير يدعو الذي هو الضلال البعيد وهذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين لأن ذا لا تكون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين

والثالث أن مطلوبه محذوف والأصل يدعوه والجملة حال والمعنى ذلك هو الضلال البعيد مدعوا

والرابع أن مطلوبه الجملة بعده ثم اختلف هؤلاء على قولين

أحدهما أن يدعو بمعنى يقول والقول يقع على الجمل

والثاني أن يدعو ملموح فيه معنى فعل من أفعال القلوب ثم اختلف هؤلاء على قولين أحدهما أن معناه يظن لأن أصل يدعو معناه يسمي فكأنه قال يسمي من ضره أقرب من نفعه إلها ولا يصدر ذلك عن يقين اعتقاد فكأنه قيل يظن وعلى هذا القول فالمفعول الثاني محذوف كما قدرنا والثاني أن معناه يزعم لأن الزعم قول مع اعتقاد

ومن أمثلة اللام الزائدة قولك لئن قام زيد أقم أو فأنا أقوم أو أنت ظالم لئن فعلت فكل ذلك خاص بالشعر وسيأتي توجيهه والاستشهاد عليه

3 الثالث لام الجواب وهي ثلاثة أقسام لام جواب لو نحو لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولام جواب لولا نحو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولام جواب

ج ١ · ص ٣١٠

القسم نحو تالله لقد آثرك الله علينا ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) وزعم أبو الفتح ان اللام بعد لو و لولا ولوما لام جواب قسم مقدر وفيه تعسف نعم الأولى في ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير أن تكون اللام لام جواب قسم مقدر بدليل كون الجملة اسمية وأما القول بأنها لام جواب لو وأن الاسمية استعيرت مكان الفعلية كما في قوله

423 ( وقد جعلت قلوص بني سهيل % من الأكوار مرتعها قريب ) ففيه تعسف وهذا الموضع مما يدل عندي على ضعف قول أبي الفتح إذ لو كانت اللام بعد لو أبدا في جواب قسم مقدر لكثر مجيء الجواب بعد لو جملة اسمية نحو لو جاءني لأنا أكرمه كما يكثر ذلك في باب القسم

4 الرابع اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط ومن ثم تسمى اللام الموذنة وتسمى الموطئة أيضا لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته له نحو لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار وأكثر ما تدخل على إن وقد تدخل على غيرها كقوله

424 ( لمتى صلحت ليقضين لك صالح % ولتجزين إذا جزيت جميلا )

ج ١ · ص ٣١١

وعلى هذا فالأحسن في قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة ألا تكون موطئة وما شرطية بل للابتداء وما موصولة لأنه حمل على الأكثر

وأغرب ما دخلت عليه إذ وذلك لشبهها بإن أنشد أبو الفتح

425 ( غضبت علي لأن شربت بجزة % فلإذ غضبت لأشربن بخروف )

وهو نظير دخول الفاء في فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون شبهت إذ بإن فدخلت الفاء بعدها كما تدخل في جواب الشرط وقد تحذف مع كون القسم مقدرا قبل الشرط نحو وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقول بعضهم ليس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسمية جواب الشرط على إضمار الفاء كقوله

426 ( من يفعل الحسنات الله يشكرها % )

مردود لأن ذلك خاص بالشعر وكقوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن فهذا لا يكون إلا جوابا للقسم وليست موطئة في قوله

427 ( لئن كانت الدنيا علي كما أرى % تباريح من ليلى فللموت أروح )

ج ١ · ص ٣١٢

وقوله

428 ( لئن كان ما حدثته اليوم صادقا % أصم في نهار القيظ للشمس باديا )

وقوله

429 ( ألمم بزينب إن البين قد أفدا % قل الثواء لئن كان الرحيل غدا )

بل هي في ذلك كله زائدة كما تقدمت الإشارة إليه أما الأولان فلأن الشرط قد أجيب بالجملة المقرونة بالفاء في البيت الأول وبالفعل المجزوم في البيت الثاني فلو كانت اللام للتوطئة لم يجب إلا القسم هذا هو الصحيح وخالف في ذلك الفراء فزعم أن الشرط قد يجاب مع تقدم القسم عليه أما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا عليه بما قبل إن فلو كان ثم قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جوابين

5 الخامس لام أل كالرجل والحارث وقد مضى شرحها

6 السادس اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على توكيده على خلاف في ذلك وأصلها السكون كما في تلك وإنما كسرت في ذلك لالتقاء الساكنين

7 السابع لام التعجب غير الجارة نحو لظرف زيد ولكرم عمرو بمعنى ما أظرفه وما أكرمه ذكره ابن خالويه في كتابه المسمى بالجمل وعندي أنها إما لام الابتداء دخلت على الماضي لشبهه لجموده بالاسم وإما لام جواب قسم مقدر

ج ١ · ص ٣١٣

لا

على ثلاثة أوجه

1 أحدها أن تكون نافية وهذه على خمسة أوجه

أحدها أن تكون عاملة عمل إن وذلك إن أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص وتسمى حينئذ تبرئة وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضا نحو لا صاحب جود ممقوت وقول أبي الطيب

430 ( فلا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد % على أحد إلا بلؤم مرقع ) أو رافعا نحو لا حسنا فعله مذموم أو ناصبا نحو لا طالعا جبلا حاضر ومنه لا خيرا من زيد عندنا وقول أبي الطيب

431 ( قفا قليلا بها علي فلا % أقل من نظرة أزودها )

ويجوز رفع أقل على أن تكون عاملة عمل ليس

وتحالف لا هذه إن من سبعة أوجه

أحدها أنها لا تعمل إلا في النكرات

الثاني أن اسمها إذا لم يكن عاملا فإنه يبنى قيل لتضمنه معنى من الاستغراقية وقيل لتركيبه مع لا تركيب خمسة عشر وبناؤه على ما ينصب به لو كان معربا فيبنى على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال ومنه لا تثريب عليكم اليوم قالوا لا ضير يا أهل يثرب لا مقام لكم وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا قائمين وعن المبرد أن هذا

ج ١ · ص ٣١٤

معرب لبعده بالتثنية والجمع عن مشابهة الحرف ولو صح هذا للزم الإعراب في يا زيدان ويا زيدون ولا قائل به وعلى الكسرة في نحو لا مسلمات وكان القياس وجوبها ولكنه جاء بالفتح وهو الأرجح لأنها الحركة التي يستحقها المركب وفيه رد على السيرافي والزجاج إذ زعما أن اسم لا غير العامل معرب وأن ترك تنوينه للتخفيف

ومثل لا رجل عند الفراء لا جرم نحو لا جرم أن لهم النار والمعنى عنده لا بد من كذا أو لا محالة في كذا فحذفت من أو في وقال قطرب لا رد لما قبلها أي ليس الأمر كما وصفوا ثم ابتدىء ما بعده وجرم فعل لا اسم ومعناه وجب وما بعده فاعل وقال قوم لا زائدة وجرم وما بعدها فعل وفاعل كما قال قطرب ورده الفراء بأن لا لا تزاد في أول الكلام وسيأتي البحث في ذلك

والثالث أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو لا رجل قائم بما كان مرفوعا به قبل دخولها لا بها وهذا القول لسيبويه وخالفه الأخفش والأكثرون ولا خلاف بين البصريين في أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا

الرابع أن خبرها لا يتقدم على اسمها ولو كان ظرفا أو مجرورا

الخامس أنه يجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضي الخبر وبعده فيجوز رفع النعت والمعطوف عليه نحو لا رجل ظريف فيها ولا رجل وامرأة فيها

السادس أنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت نحو لا حول ولا قوة إلا بالله

ج ١ · ص ٣١٥

ولك فتح الاسمين ورفعهما والمغايرة بينهما بخلاف نحو قوله

432 ( إن محلا وإن مرتحلا % وإن في السفر إذ مضوا مهلا ) فلا محيد عن النصب

والسابع أنه يكثر حذف خبرها إذا علم نحو قالوا لا ضير فلا فوت وتميم لا تذكره حينئذ

الثاني أن تكون عاملة عمل ليس كقوله

433 ( من صد عن نيرانها % فأنا ابن قيس لا براح )

وإنما لم يقدروها مهملة والرفع بالابتداء لأنها حينئذ واجبة التكرار وفيه نظر لجواز تركه في الشعر

و لا هذه تخالف ليس من ثلاث جهات

إحداها أن عملها قليل حتى ادعي أنه ليس بموجود

الثانية أن ذكر خبرها قليل حتى إن الزجاج لم يظفر به فادعى أنها تعمل في الاسم خاصة وأن خبرها مرفوع ويرده قوله

434 ( تعز فلا شيء على الأرض باقيا % ولا وزر مما قضى الله واقيا )

ج ١ · ص ٣١٦

وأما قوله

435 ( نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل % فبوئت حصنا بالكماة حصينا ) فلا دليل فيه كما توهم بعضهم لاحتمال أن يكون الخبر محذوفا وغير استثناء

الثالثة أنها لا تعمل إلا في النكرات خلافا لابن جني وابن الشجري وعلى ظاهر قولهما جاء قول النابغة

436 ( وحلت سواد القلب لا أنا باغيا % سواها ولا عن حبها متراخيا )

وعليه بنى المتنبي قوله

437 ( إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى % فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا )

تنبيه

إذا قيل لا رجل في الدار بالفتح تعين كونها نافية للجنس ويقال في توكيده بل امرأة وإن قيل بالرفع تعين كونها عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة وإلا تكررت كما سيأتي واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة ويقال في توكيده على الأول بل امرأة وعلى الثاني بل رجلان أو رجال

وغلط كثير من الناس فرعموا أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة لا غير ويرد عليهم نحو قوله

438 ( تعز فلا شيء على الأرض باقيا % البيت )

ج ١ · ص ٣١٧

وإذا قيل لا رجل ولا امرأة في الدار برفعهما احتمل كون لا الأولى عاملة في الأصل عمل إن ثم ألغيت لتكرارها فيكون ما بعدها مرفوعا بالابتداء وأن تكون عاملة عمل ليس فيكون ما بعدها مرفوعا بها وعلى الوجهين فالظرف خبر عن الاسمين إن قدرت لا الثانية تكرارا للأولى وما بعدها معطوفا فإن قدرت الأولى مهملة والثانية عاملة عمل ليس أو بالعكس فالظرف خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف كما في قولك زيد وعمرو قائم ولا يكون خبرا عنهما لئلا يلزم محذوران كون الخبر الواحد مرفوعا ومنصوبا وتوارد عاملين على معمول واحد

وإذا قيل ما فيها من زيت ولا مصابيح بالفتح احتمل كون الفتحة بناء مثلها في لا رجال وكونها علامة للخفض بالعطف ولا مهملة فإن قلته بالرفع احتمل كون لا عاملة ليس وكونها مهملة والرفع بالعطف على المحل

فأما قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فظاهر الأمر جواز كون أصغر وأكبر معطوفين على لفظ مثقال أو على محله وجواز كون لا مع الفتح تبرئة ومع الرفع مهملة أو عاملة عمل ليس ويقوي العطف أنه لم يقرأ في سورة سبأ في قوله سبحانه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة الآية إلا بالرفع لما لم يوجد الخفض في لفظ مثقال ولكن يشكل عليه أنه يفيد ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب كما أنك إذا قلت ما مررت برجل إلا في الدار كان إخبارا بثبوت

ج ١ · ص ٣١٨

مرورك برجل في الدار وإذا امتنع هذا تعين أن الوقف على في السماء وأن ما بعدها مستأنف وإذا ثبت ذلك في سورة يونس قلنا به في سورة سبأ وأن الوقف على الأرض وأنه إنما لم يجيء فيه الفتح اتباعا للنقل وجوز بعضهم العطف فيهما على ألا يكون معنى يعزب يخفى بل يخرج إلى الوجود

الوجه الثالث أن تكون عاطفة ولها ثلاثة شروط

أحدها أن يتقدمها إثبات كجاء زيد لا عمرو أو أمر كاضرب زيدا لا عمرا قال سيبويه أو نداء نحو يابن أخي لا ابن عمي وزعم ابن سعدان أن هذا ليس من كلامهم

الثاني ألا تقترن بعاطف فإذا قيل جاءني زيد لا بل عمرو فالعاطف بل ولا رد لما قبلها وليست عاطفة وإذا قلت ما جاءني زيد ولا عمرو فالعاطف الواو ولا توكيد للنفي وفي هذا المثال مانع آخر من العطف بلا وهو تقدم النفي وقد اجتمعا أيضا في ولا الضالين

والثالث أن يتعاند متعاطفاها فلا يجوز جاءني رجل لا زيد لأنه يصدق على زيد اسم الرجل بخلاف جاءني رجل لا امرأة

ولا يمتنع العطف بها على معمول الفعل الماضي خلافا للزجاجي أجاز يقوم زيد لا عمرو ومنع قام زيد لا عمرو وما منعه مسموع فمنعه مدفوع قال امرؤ القيس

439 ( كأن دثارا حلقت بلبونه % عقاب تنوفى لا عقاب القواعل )

ج ١ · ص ٣١٩

دثار اسم راع وحلقت ذهبت اللبون نوق ذوات لبن وتنوفى جبل عال والقواعل جبال صغار وقوله إن العامل مقدر بعد العاطف ولا يقال لا قام عمرو إلا على الدعاء مردود بأنه لو توقفت صحة العطف على صحة تقدير العامل بعد العاطف لامتنع ليس زيد قائما ولا قاعدا

الوجه الرابع أن تكون جوابا مناقضا لنعم وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا يقال أجاءك زيد فتقول لا والأصل لا لم يجيء

والخامس أن تكون على غير ذلك فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها أو فعلا ماضيا لفظا وتقديرا وجب تكرارها

مثال المعرفة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وإنما لم تكرر في لا نولك أن تفعل لأنه بمعنى لا ينبغي لك فحملوه على ما هو بمعناه كما فتحوا في يذر حملا على يدع لأنهما بمعنى ولولا أن الأصل في يذر الكسر لما حذفت الواو كما لم تحذف في يوجل

ومثال النكرة التي لم تعمل فيها لا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فالتكرار هنا واجب بخلافه في لا لغو فيها ولا تأثيم

ج ١ · ص ٣٢٠

ومثال الفعل الماضي فلا صدق ولا صلى وفي الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى وقول الهذلي كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل وإنما ترك التكرار في لا شك يداك ولا فض الله فاك وقوله

440 ( % ولا زال منهلا بجرعائك القطر )

وقوله

441 ( لا بارك الله في الغواني هل % يصبحن إلا لهن مطلب )

لأن المراد الدعاء فالفعل مستقبل في المعنى ومثله في عدم وجوب التكرار بعدم قصد المضي إلا أنه ليس دعاء قولك والله لا فعلت كذا وقول الشاعر

442 ( حسب المحبين في الدنيا عذابهم % تالله لا عذبتهم بعدها سقر )

وشذ ترك التكرار في قوله

443 ( لا هم إن الحارث بن جبلة % زنا على أبيه ثم قتله )

( وكان في جاراته لا عهد له % وأي أمر سيء لا فعله )

زنأ بتخفيف النون كذا رواه يعقوب وأصله زنا بالهمز بمعنى ضيق وروي بتشديدها والأصل زنى بامرأة أبيه فحذف المضاف وأناب على عن الباء وقال

ج ١ · ص ٣٢١

أبو خراش الهذلي وهو يطوف بالبيت

444 ( إن تغفر اللهم تغفر جما % وأي عبد لك لا ألما )

وأما قوله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة فإن لا فيه مكررة في المعنى لأن المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا لأن ذلك تفسير للعقبة قاله الزمخشري وقال الزجاج إنما جاز لأن ثم كان من الذين آمنوا معطوف عليه وداخل في النفي فكأنه قيل فلا اقتحم ولا آمن انتهى ولو صح لجاز لا أكل زيد وشرب وقال بعضهم لا دعائية دعاء عليه ألا يفعل خيرا وقال آخر تحضيض والأصل فألا اقتحم ثم حذفت الهمزة وهو ضعيف

وكذلك يجب تكرارها إذا دخلت على مفرد خبر أو صفة أو حال نحو زيد لا شاعر ولا كاتب وجاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا ونحو إنها بقرة لا فارض ولا بكر وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية

ج ١ · ص ٣٢٢

وإن كان ما دخلت عليه فعلا مضارعا لم يجب تكرارها نحو لا يحب الله الجهر بالسوء قل لا أسألكم عليه أجرا وإذا لم يجب أن تكرر في لا نولك أن تفعل لكون الاسم المعرفة في تأويل المضارع فألا يجب في المضارع أحق

ويتخلص المضارع بها للاستقبال عند الأكثرين وخالفهم ابن مالك لصحة قولك جاء زيد لا يتكلم بالاتفاق مع الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال

تنبيه

من أقسام لا النافية المعترضة بين الخافض والمخفوض نحو جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء وعن الكوفيين أنها اسم وأن الجار دخل عليها نفسها وأن ما بعدها خفض بالإضافة وغيرهم يراها حرفا ويسميها زائدة كما يسمون كان في نحو زيد كان فاضل زائدة وإن كانت مفيدة لمعنى وهو المضي والانقطاع فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه كما في مسألة لا في نحو غضبت من لا شيء وكذلك إذا كان يفوت بفواته معنى كما مسألة كان وكذلك لا المقترنة بالعاطف في نحو ما جاءني زيد ولا عمرو ويسمونها زائدة وليست بزائدة البتة ألا ترى أنه إذا قيل ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء فإذا جيء بلا صار الكلام نصا في المعنى الأول نعم هي في قوله سبحانه وما يستوي الأحياء ولا الأموات

ج ١ · ص ٣٢٣

) لمجرد التوكيد وكذا إذا قيل لا يستوي زيد ولا عمرو

تنبيه

اعتراض لا بين الجار والمجرور في نحو غضبت من لا شيء وبين الناصب والمنصوب في نحو لئلا يكون للناس وبين الجازم والمجزوم في نحو إلا تفعلوه وتقدم معمول ما بعدها عليها في نحو يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية دليل على أنها ليس لها الصدر بخلاف ما اللهم إلا أن تقع في جواب القسم فان الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها الصدر ولهذا قال سيبويه في قوله

445 ( آليت حب العراق الدهر أطعمه % )

إن التقدير على حب العراق فحذف الخافض ونصب ما بعده بوصول الفعل إليه ولم يجعله من باب زيدا ضربته لأن التقدير لا أطعمه وهذه الجملة جواب لآليت فإن معناه حلفت وقيل لها الصدر مطلقا وقيل لا مطلقا والصواب الأول

2 الثاني من أوجه لا أن تكون موضوعة لطلب الترك وتختص بالدخول على المضارع وتقتضي جزمه واستقباله سواء كان المطلوب منه مخاطبا

ج ١ · ص ٣٢٤

نحو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أو غائبا نحو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أو متكلما نحو لا أرينك هاهنا وقوله

446 ( لا أعرفن ربربا حورا مدامعها % )

وهذا النوع مما أقيم فيه المسبب مقام السبب والاصل لا تكن ها هنا فأراك ومثله في الأمر وليجدوا فيكم غلظة أي وأغلظوا عليهم ليجدوا ذلك وإنما عدل إلى الأمر بالوجدان تنبيها على أنه المقصود لذاته وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل ليجدوه وعكسه لا يفتننكم الشيطان أي لا تفتتنوا بفتنة الشيطان

واختلف في لا من قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة على قولين

أحدهما أنها ناهية فتكون من هذا والأصل لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم ثم عدل عن النهي عن التعرض إلى النهي عن الإصابة لأن الإصابة مسببة عن التعرض وأسند هذا المسبب إلى فاعله وعلى هذا فالإصابة خاصة

ج ١ · ص ٣٢٥

بالمتعرضين وتوكيد الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب مثل ولا تحسبن الله غافلا ولكن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع فوجب إضمار القول أي واتقوا فتنة مقولا فيها ذلك كما قيل في قوله

447 ( حتى إذا جن الظلام واختلط % جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط )

الثاني أنها نافية واختلف القائلون بذلك على قولين

أحدهما أن الجملة صفة لفتنة ولا حاجة إلى إضمار قول لأن الجملة خبرية وعلى هذا فيكون دخول النون شاذا مثله في قوله

448 ( فلا الجارة الدنيا بها تلحينها % )

بل هو في الآية أسهل لعدم الفصل وهو فيهما سماعي والذي جوزه تشبيه لا النافية بلا الناهية وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره لا خاصة بالظالمين كما ذكره الزمخشري لأنها قد وصفت بأنها لا تصيب الظالمين خاصة فكيف تكون مع هذا خاصة بهم

والثاني أن الفعل جواب الأمر وعلى هذا فيكون التوكيد أيضا خارجا عن القياس شاذا وممن ذكر هذا الوجه الزمخشري وهو فاسد لأن المعنى حينئذ فإنكم إن تتقوها لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة وقوله إن التقدير إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة مردود لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمر لا من جنس الجواب ألا ترى أنك تقدر في ائتني أكرمك إن تأتني أكرمك

ج ١ · ص ٣٢٦

نعم يصح الجواب في قوله تعالى ادخلوا مساكنكم الآية إذ يصح إن تدخلوا لا يحطمنكم ويصح أيضا النهي على حد لا أرينك هاهنا وأما الوصف فيأتي مكانه هنا أن تكون الجملة حالا أي ادخلوها غير محطومين والتوكيد بالنون على هذا الوجه وعلى الوجه الأول سماعي وعلى النهي قياسي

ولا فرق في اقتضاء لا الطلبية للجزم بين كونها مفيدة للنهي سواء كان للتحريم كما تقدم أو للتنزيه نحو ولا تنسوا الفضل بينكم وكونها للدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا وقول الشاعر

449 ( يقولون لا تبعد وهم يدفنونني % وأين مكان البعد إلا مكانيا )

وقول الآخر

450 ( فلا تشلل يد فتكت بعمرو % فإنك لن تذل ولن تضاما )

ويحتمل النهي والدعاء قول الفرزدق

451 ( إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد % لها أبدا ما دام فيها الجراضم )

أي العظيم البطن وكونها للالتماس كقولك لنظيرك غير مستعل عليه لا تفعل كذا وكذا الحكم إذا خرجت عن الطلب إلى غيره كالتهديد في قولك لولدك أو عبدك لاتطعني

ج ١ · ص ٣٢٧

وليس أصل لا التي يجزم الفعل بعدها لام الأمر فزيدت عليها ألف خلاف لبعضهم ولا هي النافيه والجزم بلام أمر مقدرة خلاف للسهيلي

3 والثالث لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده نحو ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ما منعك ألا تسجد ويوضحه الآية الأخرى ما منعك أن تسجد ومنه لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلموا وقوله

452 ( وتلحينني في اللهو أن لا أحبه % وللهو داع دائب غير غافل )

وقوله

453 ( أبى جوده لا البخل واستعجلت به % نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله )

وذلك في رواية من نصب البخل فأما من خفض ف لا حينئذ اسم مضاف لأنه أريد به اللفظ وشرح هذا المعنى أن كلمة لا تكون للبخل وتكون للكرم وذلك أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطني أو هل تعطيني كانت للبخل فإن وقعت بعد قوله أتمنعني عطاءك أو أتحرمني نوالك كانت للكرم وقيل هي غير زائدة أيضا في رواية النصب وذلك على أن تجعل اسما مفعولا

ج ١ · ص ٣٢٨

والبخل بدلا منها قاله الزجاج وقال آخر لا مفعول به والبخل مفعول لأجله أي كراهية البخل مثل يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهية أن تضلوا وقال أبو علي في الحجة قال أبو الحسن فسرته العرب أبى جوده البخل وجعلوا لا حشوا اه

وكما اختلف في لا في هذا البيت أنافية أم زائدة كذلك اختلف فيها في مواضع من التنزيل

أحدها قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فقيل هي نافية واختلف هؤلاء في منفيها على قولين

أحدهما أنه شيء تقدم وهو ما حكي عنهم كثيرا من إنكار البعث فقيل لهم ليس الأمر كذلك ثم استؤنف القسم قالوا وإنما صح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى نحو وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وجوابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون

والثاني أن منفيها أقسم وذلك على أن يكون إخبارا لا إنشاء واختاره الزمخشري قال والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له بدليل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فكأنه قيل إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام أي إنه يستحق إعظاما فوق ذلك وقيل

ج ١ · ص ٣٢٩

هي زائدة واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين

أحدهما أنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي الجواب والتقدير لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى ومثله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقوله

454 ( فلا وأبيك ابنة العامري % لا يدعي القوم أني أفر )

ورد بقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد الآيات فإن جوابه مثبت وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد ومثله فلا أقسم بمواقع النجوم الآية

والثاني أنها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام كما في لئلا يعلم أهل الكتاب ورد بأنها لا تزاد لذلك صدرا بل حشوا كما أن زيادة ما وكان كذلك نحو فبما رحمة من الله أينما تكونوا يدرككم الموت ونحو زيد كان فاضل وذلك لأن زيادة الشيء تفيد اطراحه وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به قالوا ولهذا نقول بزيادتها في نحو فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم بمواقع النجوم لوقوعها بين الفاء ومعطوفها بخلاف هذه وأجاب أبو علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة

الموضع الثاني قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

ج ١ · ص ٣٣٠

) فقيل إن لا نافية وقيل ناهية وقيل زائدة والجميع محتمل

وحاصل القول في الآية أن ما خبرية بمعنى الذي منصوبة بأتل و حرم ربكم صلة و عليكم متعلقة بحرم هذا هو الظاهر وأجاز الزجاج كون ما استفهامية منصوبة بحرم والجملة محكية بأتل لأنه بمعنى أقول ويجوز أن يعلق عليكم بأتل ومن رجح إعمال أول المتنازعين وهم الكوفيون رجحه على تعلقه بحرم وفي أن وما بعدها أوجه

أحدها أن يكونا في موضع نصب بدلا من ما وذلك على أنها موصولة لا استفهامية إذ لم يقترن البدل بهزة الاستفهام

الثاني أن يكونا في موضع رفع خبرا ل هو محذوفا أجازهما بعض المعربين وعليهما ف لا زائدة قاله ابن الشجري والصواب أنها نافية على الأول وزائدة على الثاني

والثالث أن يكون الأصل أبين لكم ذلك لئلا تشركوا وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته

والرابع أن الأصل أوصيكم بألا تشركوا بدليل أن وبالوالدين إحسانا معناه وأوصيكم بالوالدين وأن في آخر الاية ذلكم وصاكم به وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر

والخامس أن التقدير أتل عليكم ألا تشركوا فحذف مدلولا عليه بما