وعذب لمناسبة المفسر فيه نظر والرفع بالابتداء وأما القراءة بالجر فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد مثل إن زيدا إنه فاضل ولا يكون الجار والمجرور توكيدا للجار والمجرور لأن الضمير لا يؤكد الظاهر لأن الظاهر أقوى ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظهر لا يقولون قام زيد هو وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس
والثامن القسم بغير الباء نحو والليل إذا يغشى وتالله لأكيدن أصنامكم وقولهم لله لا يؤخر الأجل ولو صرح في ذلك بالفعل لوجبت الياء
هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف
لا خلاف في تعين الفعل في بابي القسم والصلة لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين قال ابن يعيش وإنما لم يجز في الصلة أن يقال إن نحو جاء الذي في الدار بتقدير مستقر على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن بالرفع لقلة ذاك واطرد هذا ا ه
وكذلك يجب في الصفة في نحو رجل في الدار فله درهم أن الفاء تجوز في نحو رجل يأتيني فله درهم وتمتنع في نحو رجل صالح فله درهم فأما قوله
817 ( كل أمر مباعد أو مدان % فمنوط بحكمة المتعالي ) فنادر
واختلف في الخبر والصفة والحال فمن قدر الفعل وهم الأكثرون فلأنه الأصل في العمل ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد ولأن الفعل في ذلك لا بد من تقديره بالوصف قالوا ولأن تقليل المقدر أولى وليس بشيء لأن الحق أنا لم نحذف الضمير بل نقلناه إلى الظرف فالمحذوف فعل أو وصف وكلاهما مفرد
وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو أيوم الجمعة تعتكف فيه والوصف في نحو أيوم الجمعة أنت معتكف فيه والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا بل بحسب المعنى كما سأبينه
كيفية تقديره باعتبار المعنى
أما في القسم فتقديره أقسم وأما في الاشتغال فتقديره كالمنطوق به نحو يوم الجمعة صمت فيه
واعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب ألا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع صناعي كما في زيدا مررت به أو معنوي كما في زيدا ضربت أخاه إذ تقدير المذكور يقتضي في الأول تعدي القاصر بنفسه وفي الثاني خلاف الواقع إذ الضرب لم يقع بزيد فوجب أن يقدر جاوزت في الأول وأهنت في الثاني وليس المانعان مع كل متعد بالحرف ولا مع كل سبي ألا ترى أنه لا مانع في نحو زيدا شكرت له لأن شكر يتعدى بالجار وبنفسه وكذلك الظرف نحو يوم الجمعة صمت فيه لأن العامل لا يتعدى إلى ضمير الظرف بنفسه مع أنه يتعدى إلى ظاهره بنفسه وكذلك لا مانع في نحو زيدا أهنت أخاه لأن إهانة أخيه إهانة له بخلاف الضرب
وأما في المثل فيقدر بحسب المعنى وأما في البواقي نحو زيد في الدار فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال نحو الصوم اليوم أو في اليوم والجزاء غدا أو في الغد ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضي هذا هو الصواب وقد أغفلوه مع قولهم في نحو ضربي زيدا قائما إن التقدير إذ كان إن أريد المضي أو إذا كان إن أريد به المستقبل ولا فرق وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها وإن كانت حقيقته الحال وقال الزمخشري في قوله تعالى أفأنت تنقذ من في النار إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به ولا يلزم ما ذكره لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن
ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل ويكون الحذف حينئذ جائزا لا واجبا ولا ينتقل ضمير من المحذوف إلى الظرف والمجرور وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل واشتراط النحويين الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف لا لجوازه
ومما يتخرج على ذلك قولهم من لي بكذا أي من يتكفل لي به وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن كذا فسره جماعة من السلف وعليه عول الزمخشري ورده أبو حيان توهما منه أن الخاص لا
يحذف وقال الصواب أن اللام للتوقيت وأن الأصل لاستقبال عدتهن فحذف المضاف ا ه وقد بينا فساد تلك الشبهة ومما يتخرج على التعلق بالكون الخاص قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى التقدير مقتول أو يقتل لا كائن اللهم إلا أن تقدر مع ذلك مضافين أي قتل الحر كائن بقتل الحر وفيه تكلف تقدير ثلاثة الكون والمضافان بل تقدير خمسة لأن كلا من المصدرين لا بد له من فاعل ومما يبعد ذلك أيضا أنك لا تعلم معنى المضاف الذي تقدره مع المبتدأ إلا بعد تمام الكلام وإنما حسن الحذف أن يعلم عند موضع تقديره نحو واسأل القرية ونظير هذه الآية قوله تعالى أن النفس بالنفس الآية أي إن النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين والأنف مجدوع بالأنف والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن هذا هو الأحسن وكذلك الأرجح في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان أن يقدر يجريان فإذا قدرت الكون قدرت مضافا أي جريان الشمس والقمر كائن بحسبان وقال ابن مالك في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن الظرف ليس متعلقا بالاستقرار لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن الظرفية المستفادة من في حقيقة بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى ومجاز بالنسبة إليه تعالى وإما حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة وهي إبدال المستثنى المنقطع كما زعم الزمخشري
فإنه زعم أن الاستثناء منقطع والمخلص من هذين المحذورين أن يقدر قل لا يعلم من يذكر في السموات والأرض ومن جوز اجتماع الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة واحتج بقولهم القلم أحد اللسانين ونحوه لم يحتج إلى ذلك وفي الآية وجه آخر وهو أن يقدر من مغعولا به والغيب بدل اشتمال والله فاعل والاستثناء مفرغ
تعيين موضع التقدير
الأصل أن يقدر مقدما عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخرا وما يقتضي إيجابه
فالأول نحو في الدار زيد لأن المحذوف هو الخبر وأصله أن يتأخر عن المبتدأ
والثاني نحو إن في الدار زيدا لأن إن لا يليها مرفوعها
ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جميع المسائل لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ
تنبيه
رد جماعة منهم ابن مالك على من قدر الفعل بنحو قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا وقولك أما في الدار فزيد لأن إذا الفجائية لا يليها الفعل وأما لا يقع بعدها فعل إلا مقرونا بحرف الشرط نحو فأما إن كان من المقربين وهذا على ما بيناه غير وارد لأن الفعل يقدر مؤخرا
& الباب الرابع & في ذكر أحكام يكثر دورها
ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها
فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر
يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل
إحداها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو الله ربنا أو اختلفت نحو زيد الفاضل زيد هذا هو المشهور وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا وقيل المشتق خبر وإن تقدم نحو القائم زيد
والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول من القائم فتقول زيد القائم فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ
الثانية أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو أفضل منك أفضل مني
الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا والأول هو المعرفة ك زيد قائم وأما إن كان هو النكرة فإم لم يكن ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو خزثوبك وذهب خاتمك وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور
وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو كم مالك وخير منك زيد وحسبنا الله ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما نحو الفاضل أنت ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى فإن حسبك الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وقولهم إن قريبا منك زيد وقولهم بحسبك زيد والباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب ولخبريتها قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع والأصل ما حاجتك فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ ولولا هذا التقدير لم يدخل إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله وأما من نصب فالأصل ما هي حاجتك بمعنى أي حاجة هي حاجتك ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل وتقدر هو مبتدأ ثانيا لا فصلا ولا تابعا فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه كان فتقول زيد كان الفاضل ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف و
818 ( بنونا بنو أبنائنا % )
رعيا للمعنى ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة والله أعلم
ما يعرف به الاسم من الخبر
اعلم أن لهما ثلاث حالات
إحداها أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر فيقال كان زيد أخا عمرو لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو وكان أخو عمرو زيدا لمن يعلم أخا لعمرو ويجهل أن اسمه زيد وإن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم فتقول كان زيد القائم لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم فعرف كلا منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر ويجوز قليلا كان القائم زيدا وإن لم يكن أحدهما أعرف فأنت مخير نحو كان زيد أخا عمرو وكان أخو عمرو زيدا ويستثنى من مختلفي الرتبة نحو هذا فإنه يتعين للاسمية لمكان التنبيه المتصل به فيقال كان هذا أخاك وكان هذا زيدا إلا مع الضمير فإن الأفصح في باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبيه عليه فتقول ها أنذا ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل فلا يتأتى دخول التنبيه عليه على أنه سمع قليلا في باب المبتدأ هذا أنا
واعلم أنهم حكموا أن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك فلهذا قرأت السبعة ما كان حجتهم إلا أن قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف
الحالة الثانية أن يكونا نكرتين فان كان لكل منهما مسوغ للاخبار عنها فانت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو أو تعكس وإن كان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم نحو كان خير من زيد امرأة
الحالة الثالثة أن يكونا مختلفين فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو كان زيد قائما ولا يعكس إلا في الضرورة كقوله
819 ( % ولا يك موقف منك الوداعا )
وقوله
820 ( % يكون مزاجها عسل وماء )
وأما قراءة ابن عامر أو لم يكن لهم آية أن يعلمه بتأنيث تكن ورفع آية فان قدرت تكن تامة فاللام متعلقة بها وآية فاعلها وأن يعلمه بدل من آية أو خبر لمحذوف أي هي أن يعلمه وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمير القصة وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره والجملة خبر كان أو آية اسمها ولهم خبرها وأن يعلمه بدل أو خبر لمحذوف وأما تجويز الزجاج كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها فردوه لما ذكرنا واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت بلهم
ما يعرف به الفاعل من المفعول
واكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما
وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع وإن كان منصوبا ضميره المنصوب وتبدل من الناقص إسما بمعناه في العقل وعدمه فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله وإلا فهي فاسدة فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل لأنه لا يجوز أعجبت الثوب ويجوز النصب لأنه يجوز أعجبني الثوب فان أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز لأنه يجوز أعجبت النساء وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا
فروع
تقول امكن المسافر السفر بنصب المسافر لأنك تقول أمكنني السفر ولا تقول أمكنت السفر وتقول ما دعا زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل ضمير ما مستترا وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمير ما محذوفا لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج وما كرهت منه ويمتنع العكس لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج وكره من الخروج وتقول زيد في رزق عمرو عشرون دينارا برفع العشرين لا غير فان قدمت عمرا فقلت عمرو زيد في رزقه عشرون جاز رفع العشرين ونصبه وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير فيجب توحيده مع المثنى والمجموع
ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير فيبرز في التثنية والجمع ولا يجب ذكر الجار والمجرور
ما افترق فيه عطف البيان والبدل
وذلك ثمانية أمور
أحدها أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق وأما إجازة الزمخشري في أن اعبدوا الله أن يكون بيانا للهاء من قوله تعالى إلا ما أمرتني به فقد مضى رده نعم أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم فالأول نحو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وقولهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم والثاني نحو مررت به الخبيث والثالث نحو قوله
821 ( فلا تلمه أن ينام البائسا )
وقال الزمخشري في جعل الله الكعبة البيت الحرام إن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة لا على جهة التوضيح فعلى هذا لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي
وأما البدل فيكون تابعا للمضمر بالاتفاق نحو ونرثه ما يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كون أن اعبدوا الله بدلا من الهاء في به توهما منه أن ذلك يخل بعائد الموصول وقد مضى رده
وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا تابعا لمضمر ك رأيته إياه أو لظاهر ك رأيت زيدا إياه وخالفهم ابن مالك فقال إن الثاني لم يسمع وإن الصواب في الأول قول الكوفيين إنه توكيد كما في قمت أنت
الثاني أن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره وأما قول الزمخشري إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات فسهو وكذا قال في إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا إن أن تقوموا عطف على واحدة ولا يختلف في جواز ذلك في البدل نحو إلى صراط مستقيم صراط الله ونحو بالناصية ناصية كاذبة
الثالث أنه لا يكون جملة بخلاف البدل نحو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ونحو وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم وهو أصح الأقوال في عرفت
زيدا أبو من هو وقال
822 ( لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة % أتصبر يوم البين أم لست تصبر )
الرابع أنه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل نحو اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ونحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وقوله
823 ( أقول له ارحل لا تقيمن عندنا % )
الخامس أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب
السادس أنه لا يكون بلفظ الأول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها بنصب كل الثانية فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو وكقول الحماسي
824 ( رويد بني شيبان بعض وعيدكم % تلاقوا غدا خيلي على سفوان )
( تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى % إذا ما غدت في المأزق المتداني )
( تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم % على ما جنت فيهم يد الحدثان )
وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه وحجتهم أن الشيء لا يبين بنفسه وفيه نظر من أوجه أحدها أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه وليس كذلك ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين والعطف تبيين بالمفرد المحض والثاني أن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة وعلى ذلك أجازوا الوجهين في نحو قوله
825 ( يا زيد زيد اليعملات الذبل ) و
826 ( يا تيم تيم عدي % )
إذا ضممت المنادى فيهما والثالث أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا وذلك في مثل قولك يا زيد زيد إذا قلته وبحضرتك اثنان اسم كل منهما زيد فانك حين تذكر الأول يتوهم كل منهما أنه المقصود فإذا كررته
تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه فظهر المراد وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة
827 ( % لقائل يا نصر نصر نصرا )
إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط فالثاني إما مصدر دعائي مثل سقيا لك أو مفعول به بتقدير عليك على أن المراد إغراء نصر بن سيار بحاجب له اسمه نصر على ما نقل أبو عبيدة وقيل لو قدر أحدهما توكيدا لضما بغير تنوين كالمؤكد
السابع أنه ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو يا زيد الحارث وفي نحو يا سعيد كرز بالرفع أو كرزا بالنصب بخلاف يا سعيد كرز بالضم فانه بالعكس وفي نحو أنا الضارب الرجل زيد وفي نحو زيد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال وفي نحو يا أيها الرجل غلام زيد وفي نحو أي الرجلين زيد وعمرو جاءك وفي نحو جاءني كلا أخويك زيد وعمرو
الثامن أنه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل ولهذا امتنع أيضا البدل وتعين البيان في نحو قولك هند قام عمرو أخوها ونحو مررت برجل قام عمرو أخوه ونحو زيد ضربت عمرا أخاه
ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة
وذلك أحد عشر أمرا
أحدها أنه يصاغ من المتعدي والقاصر كضارب وقائم ومستخرج ومستكبر وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل
الثاني أنه يكون للأزمنة الثلاثة وهي لا تكون إلا للحاضر أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر
الثالث أنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته كضارب ويضرب ومنطلق وينطلق ومنه يقوم وقائم لأن الأصل يقوم بسكون القاف وضم الواو ثم نقلوا وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر بدليل ذاهب ويذهب وقاتل ويقتل ولهذا قال ابن الخشاب هو وزن عروضي لا تصريفي وهي تكون مجارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض وغير مجارية وهو الغالب نحو ظريف وجميل وقول جماعة إنها لا تكون إلا غير مجارية مردود باتفاقهم على أن منها قوله
828 ( من صديق أو أخي ثقة % أو عدو شاحط دارا )
الرابع أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه نحو زيد عمرا ضارب ولا يجوز زيد وجهه حسن
الخامس أن معمولة يكون سببا وأجنبيا نحو زيد ضارب غلامه وعمرا ولا يكون معمولها إلا سببيا تقول زيد حسن وجهه أو الوجه ويمتنع زيد حسن عمرا
السادس أنه لا يخالف فعله في العمل وهي تخالفه فإنها تنصب مع قصور فعلها تقول زيد حسن وجهه ويمتنع زيد حسن وجهه بالنصب خلافا لبعضهم فأما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء فالدماء تمييز على زيادة أل قال ابن مالك أو مفعول على أن الأصل تهريق ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا كقولهم جاراة وناصاة وبقى وهذا مردود لأن شرط ذلك تحرك الياء كجارية وناصية وبقي
السابع أنه يجوز حذفه وبقاء معموله ولهذا أجازوا أنا زيدا ضاربه وهذا ضارب زيد وعمرا بخفض زيد ونصب عمرو بإضمار فعل أو وصف منون وأما العطف على محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز كما سيأتي ولا يجوز مررت برجل حسن الوجه والفعل بخفض الوجه ونصب الفعل ولا مررت برجل وجهه حسنه بنصب الوجه وخفض الصفة لأنها لا تعمل محذوفة ولأن معمولها لا يتقدمها وما لا يعمل لا يفسر عاملا
الثامن أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره نحو مررت بقاتل أبيه ويقبح مررت بحسن وجهه
التاسع أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه ك زيد ضارب في الدار أبوه عمرا ويمتنع عند الجمهور زيد حسن في الحرب وجهه رفعت أو نصبت
العاشر أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع ولا يتبع معمولها بصفة قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال أعور عينه اليمنى
الحادي عشر أنه يجوز إتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرز ويحتمل أن يكون منه وجعل الليل سكنا والشمس ولا يجوز هو حسن الوجه والبدن جر الوجه ونصب البدن خلافا للفراء أجاز هو قوي الرجل واليد برفع المعطوف وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين كقوله
829 ( فظل طهاة اللحم ما بين منضج % صفيف شواء أو قدير معجل )
القدير المطبوخ في القدر وهو عندهم عطف على صفيف وخرج على أن الأصل أو طابخ قدير ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه كقراءة بعضهم والله يريد الآخرة بالخفض أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة كما قال
830 ) % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )
ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه
اعلم أنهما قد اجتمعا في خمسة أمور وافترقا في سبعة
فأوجه الاتفاق أنهما اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للابهام
وأما أوجه الافتراق فأحدها أن الحال يكون جملة ك جاء زيد يضحك وظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته
) والتمييز لا يكون إلا اسما
والثاني أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى ولا تمش في الأرض مرحا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال
831 ( إنما الميت من يعيش كئيبا % كاسفا باله قليل الرجاء )
بخلاف التمييز
والثالث أن الحال مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات
والرابع أن الحال تتعدد كقوله
832 ( علي إذا ما زرت ليلى بخفية % زيارة بيت الله رجلان حافيا )
بخلاف التمييز ولذلك كان خطأ قول بعضهم في
833 ( % تبارك رحمانا رحيما وموئلا )
إنهما تمييزان والصواب أن رحمانا باضمار أخص أو أمدح ورحيما حال منه لا نعت له لأن الحق قول الأعلم وابن مالك إن الرحمن ليس بصفة بل علم وبهذا أيضا يبطل كونه تمييزا وقول قوم إنه حال
وأما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه فخارج عن كلام العرب من وجهين لأنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من أل وإنما حذفت في البيت للضرورة وينبني على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت وأن الرحيم بعده نعت له لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى
إذ لا يتقدم البدل على النعت وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره لم قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم عالم نحرير وجواد فياض غير متجه
ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع نحو الرحمن علم القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
والخامس أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه نحو خشعا أبصارهم يخرجون وقوله
834 ( % نجوت وهذا تحملين طليق )
أي وهذا طليق محمولا لك ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله
835 ( رددت بمثل السيد نهد مقلص % كميش إذا عطفاه ماء تحلبا )
وقوله
836 ( إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا % ولم يعن بالإحسان كان مذمما )
فسهو لأن عطفاه والمرء مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور والناصب للتمييز هو المحذوف وأما قوله
838 ( % وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا )
وقوله
738 ( أنفسا تطيب بنيل المنى % وداعي المنون ينادي جهارا )
فضرورتان
السادس أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهبا وتنحتون الجبال بيوتا ويقع التمييز مشتقا نحو لله دره فارسا وقولك كرم زيد ضيفا إذا أردت الثناء على ضيف زيد بالكرم فان كان زيد هو الضيف احتمل الحال والتمييز والأحسن عند قصد التمييز إدخال من عليه واختلف في المنصوب بعد حبذا فقال الأخفش والفارسي والربعي حال مطلقا وأبو عمرو بن العلاء تمييز مطلقا وقيل الجامد تمييز والمشتق حال وقيل الجامد تمييز والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله
839 ( يا حبذا المال مبذولا بلا سرف % )
فحال وإلا فتمييز نحو حبذا راكبا زيد
السابع أن الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو ولى مدبرا فتبسم ضاحكا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا يقع التمييز كذلك فأما
( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ) فشهرا مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور وأما بالنسبة إلى عامله وهو أثنا عشر فمبين وأما إجازة المبرد ومن وافقه نعم الرجل رجلا زيد فمردودة وأما قوله
840 ( تزود مثل زاد أبيك فينا % فنعم الزاد زاد أبيك زادا )
فالصحيح أن زادا معمول لتزود إما مفعول مطلق إن أريد به التزود أو مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزوده من أفعال البر وعليهما فمثل نعت له تقدم فصار حالا وأما قوله
841 ( نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت % رد التحية نطقا أو بإيماء )
ففتاة حال مؤكدة
أقسام الحال
تنقسم باعتبارات
1 الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل
احداها الجامدة غير المؤولة بالمشتق نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبتك خزا بخلاف نحو بعته يدا بيد فإنه بمعنى متقابضين وهو وصف منتقل وإنما
لم يؤول في الأول لأنها مستعملة في معناها الوضعي بخلافها في الثاني وكثير يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق وليس كذلك
الثانية المؤكدة نحو ولى مدبرا قالوا ومنه وهو الحق مصدقا لأن الحق لا يكون إلا مصدقا والصواب أنه يكون مصدقا ومكذبا وغيرهما نعم إذا قيل هو الحق صادقا فهي مؤكدة
الثالثة التي دل عاملها على تجدد صاحبها نحو وخلق الإنسان ضعيفا ونحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها الحال أطول ويديها بدل بعض قال ابن مالك بدر الدين ومنه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهذا سهو منه لأن الكتاب قديم
وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع ومنه قائما بالقسط إذا أعرب حالا وقول جماعة إنها مؤكدة وهم لأن معناها غير مستفاد مما قبلها
2 الثاني انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلى قسمين مقصودة وهو الغالب وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو فتمثل لها بشرا سويا فإنما ذكر بشرا توطئة لذكر سويا وتقول جاءني زيد رجلا محسنا
3 الثالث انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة مقارنة وهو الغالب نحو وهذا بعلي شيخا ومقدرة وهي المستقبلة كمررت برجل معه صقر صائدا
به غدا أي مقدرا ذلك ومنه فادخلوها خالدين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا
4 الرابع انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين مبينة وهو الغالب وتسمى مؤسسة أيضا ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة مؤكدة لعاملها نحو ولى مدبرا ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا ومؤكدة لمضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفا وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبها ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملها وهو سهو
ومما يشكل قولهم في نحو جاء زيد والشمس طالعة إن الجملة الاسمية حال مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي حال مؤكدة فقال ابن جني تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه يعني فهي كالحال والنعت السببيين ك مررت بالدار قائما سكانها وبرجل قائم غلمانه وقال ابن عمرون هي مؤولة بقولك مبكرا ونحوه وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه وأثبت مجيء المفعول معه جملة وقال الزمخشري في تفسير
قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر في قراءة من رفع البحر هو كقوله
842 ( وقد أغتدي والطير في وكناتها % )
وجئت والجيش مصطف ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظروف فلذلك عريت عن ضمير ذي الحال ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الأرض
إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها
اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف فمحلها الجر نحو عم يتساءلون ونحو صبيحة أي يوم سفرك وغلام من جاءك وإلا فإن وقعت على زمان نحو أيان يبعثون أو مكان نحو فأين تذهبون أو حدث نحو أي منقلب ينقلبون فهي منصوبة مفعولا فيه ومفعولا مطلقا وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة نحو من أب لك فهي مبتدأة أو اسم معرفة نحو من زيد فهي خبر أو مبتدأ على الخلاف السابق ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشرط وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهي مبتدأة نحو من قام ونحو من يقم أقم معه والأصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب وإن وقع بعدها فعل متعد فإن كان واقعا عليها فهي
مفعول به نحو فأي آيات الله تنكرون ونحو أيا ما تدعوا ونحو من يضلل الله فلا هادي له وإن كان واقعا على ضميرها نحو من رأيته أو متعلقها نحو من رأيت أخاه فهي مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها يفسره المذكور
تنبيه
وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم أو مجموعهما لأن قولك من يقم أقم معه بمنزلة قولك كل من الناس إن يقم أقم معه والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية
مسوغات الابتداء بالنكرة
لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخلة والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور
أحدها أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى فالأول نحو وأجل مسمى عنده ولعبد مؤمن خير من مشرك وقولك رجل صالح جاءني ومن ذلك قولهم ضعيف عاذ بقرملة إذ الأصل رجل ضعيف فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف وهو موصوف والنحويون يقولون يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف والصواب ما بينت وليست كل صفة تحصل الفائدة فلو قلت رجل من الناس جاءني لم يجز والثاني نحو قولهم السمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم وقولهم شر أهر ذا ناب و
843 ( قدر أحلك ذا المجاز % )
إذ المعنى شر أي شر وقدر لا يغالب والثالث نحو رجيل جاءني لأنه في معنى رجل صغير وقولهم ما أحسن زيدا لأنه في معنى شيء عظيم حسن زيدا وليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكونا من القسم الثاني
والثاني أن تكون عاملة إما رفعا نحو قائم الزيدان عند من أجازه أو نصبا نحو أمر بمعروف صدقة وأفضل منك جاءني إذ الظرف منصوب
المحل بالمصدر والوصف أو جرا نحو غلام امرأة جاءني وخمس صلوات كتبهن الله وشرط هذه أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا أو معرفة والمضاف مما لا يتعرف بالإضافة نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة
والثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو طاعة وقول معروف أي أمثل من غيرهما ونحو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط منهم ابن مالك وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله
844 ( عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي % فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا )
إذ يحتمل أن الواو هنا للحال وسيأتي أن ذلك مسوغ وإن سلم العطف فثم صفة مقدرة يقتضيها المقام أي وشكوى عظيمة على أنا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله فإن الخبر هنا ظرف مختص وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على النكرة وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة أو الوقوع بعد واو الحال فلذلك جاز تأخر الظرف كما في قوله تعالى وأجل مسمى عنده
قإن قلت لعل الواو للعطف ولا صفة مقدرة فيكون العطف هو المسوغ
قلت لا يسوغ ذلك لأن المسوغ عطف النكرة والمعطوف في البيت الجملة لا النكرة
فإن قيل يحتمل أن الواو عطفت اسما وظرفا على مثليهما فيكون من عطف المفردات
قلنا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين إذ الاصطبار معمول للابتداء والظرف معمول للاستقرار
فإن قيل قدر لكل من الظرفين استقرارا واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين
قلنا الاستقرار الأول خبر وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه واختاره ابن مالك فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين
والرابع أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا قال ابن مالك أو جملة نحو ولدينا مزيد و لكل أجل كتاب وقصدك غلامه رجل وشرط الخبر فيهن الاختصاص فلو قيل في دار رجل لم يجز لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما فلا فائدة في الإخبار بذلك قالوا والتقديم فلا يجوز رجل في الدار وأقول إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها
والخامس أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام أو
بغيرها نحو ما رجل في الدار وهل رجل في الدار و أإله مع الله وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو أرجل في الدار أم امرأة كما مثل به في الكافية وليس كما قال
والسادس أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي نحو رجل خير من امرأة وتمرة خير من جرادة
والسابع أن تكون في معنى الفعل وهذا شامل لنحو عجب لزيد وضبطوه بأن يراد بها التعجب ولنحو سلام على إل ياسين و ويل للمطففين وضبطوه بأن يراد بها الدعاء ولنحو قائم الزيدان عند من جوزها وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيدان مسوغان كما في قوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ مسوغان وأما منع الجمهور لنحو قائم الزيدان فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام وهذا أظهر لوجهين أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد فلا يجوز في نحو زيد قائم أبوه كون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه والثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو
الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب لا لمطلق العمل بدليلين أحدهما أنه يصح زيد قائم أبوه أمس والثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو أقائم الزيدان كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال
والثامن أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو شجرة سجدت وبقرة تكلمت إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد ففي الإخبار به عنها فائدة بخلاف نحو رجل مات ونحوه
والتاسع أن تقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أسد أو رجل بالباب إذ لا توجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل
والعاشر أن تقع في أول جملة حالية كقوله
845 ( سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا % محياك أخفى ضوؤه كل شارق )
وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها ومن ذلك قوله
846 ( الذئب يطرقها في الدهر واحدة % وكل يوم تراني مدية بيدي )
وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم
ونظير هذا الموضع قول ابن عصفور في شرح الجمل تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال وإنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية بدليل قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ومن روى مدية بالنصب فمفعول لحال محذوفة أي حاملا أو ممسكا ولا يحسن أن يكون بدلا من الياء ومثل ابن مالك بقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وقول الشاعر
847 ( عرضنا فسلمنا فسلم كارها % علينا وتبريح من الوجد خانقه )
ولا دليل فيهما لأن النكرة موصوفة بصفة مذكورة في البيت ومقدرة في الآية أي وطائفة من غيركم بدليل يغشى طائفة منكم
ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة نحو إنما في الدار رجل أو للتفصيل نحو الناس رجلان أكرمته ورجل أهنته وقوله
848 ( فأقبلت زحفا على الركبتين % فثوب نسيت وثوب أجر ) وقولهم شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى أو بعد فاء الجزاء نحو إن مضى عير فعير في الرباط
وفيهن نظر أما الاولى فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء إنما وأما الثانية فلاحتمال رجل الأول للبداية والثاني عطف عليه كقوله
849 ( وكنت كذي رجلين رجل صحيحة % ورجل رمى فيها الزمان فشلت )
ويسمى بدل التفصيل ولاحتمال شهر الأول الخبرية والتقدير أشهر
الأرض الممطورة شهر ذو ثرى أي ذو تراب ند وشهر ترى فيه الزرع وشهر ذو مرعى ولاحتمال نسيت وأجر للوصفية والخبر محذوف أي فمنها ثوب نسيته ومنها ثوب أجره ويحتمل أنهما خبران وثم صفتان مقدرتان أي فثوب لي نسيته وثوب لي أجره وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه بها كما قال ) ( % لعوب تنسيني إذا قمت سربالي )
وإنما جر الآخر ليعلى ركبتيه وأما الثالثة فلأن المعنى فعير آخر ثم حذفت الصفة ورأيت في كلام محمد بن حبيب وحبيب ممنوع من الصرف لأنه اسم أمه قال يونس قال رؤبة المطر شهر ثرى إلخ وهذا دليل على أنه خبر ولا بد من تقدير مضاف قبل المبتدأ لتصحيح الإخبار عنه بالزمان
أقسام العطف
وهي ثلاثة
1 أحدها العطف على اللفظ وهو الأصل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد بالخفض وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا نحو ما زيد قائما
لكن أو بل قاعد لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ والصواب الرفع على إضمار مبتدأ
2 والثاني العطف على المحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب وله عند المحققين ثلاثة شروط
أحدها إمكان ظهوره في الفصيح ألا ترى أنه يجوز في ليس زيد بقائم وما جاءني من امرأة أن تسقط الباء فتنصب ومن فترفع وعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمرا خلافا لابن جني لأنه لا يجوز مررت زيدا وأما قوله
850 ( تمرون الديار ولم تعوجوا % )
فضرورة ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا بدليل قوله
851 ( فإن لم تجد من دون عدنان والدا % ودون معد فلتزعك العواذل )
وأجاز الفارسي في قوله تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه لأن محله النصب
الثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل وأجازه البغداديون تمسكا بقوله
852 ( منضج % صفيف شواء أو قدير معجل )
وقد مر جوابه
والثالث وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل وابتنى على هذا امتناع مسائل
إحداها إن زيدا وعمرو قائمان وذلك لأن الطالب لرفع زيد هو الابتداء والابتداء هو التجرد والتجرد قد زال بدخول إن
والثانية إن زيدا قائم وعمرو إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل لا مبتدأ وأجاز هذه بعض البصريين لأنهم لم يشترطوا المحرز وإنما منعوا الأولى لمانع آخر وهو توارد عاملين إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر وأجازهما الكوفيون لأنهم لا يشترطون المحرز ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئا بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم لئلا يتنافر اللفظ ولم يشترطه الكسائي كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ وحجتهما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الآية وقولهم إنك وزيد ذاهبان وأجيب عن الآية بأمرين أحدهما أن خبر إن محذوف أي مأجورون أو آمنون أو فرحون والصابئون مبتدأ وما بعده الخبر ويشهد له قوله
853 ( خليلي هل طب فإني وأنتما % وإن لم تبوحا بالهوى دنفان )
ويضعفه أنه حذف من الاول لدلالة الثاني وإنما الكثير العكس والثاني أن الخبر المذكور لإن وخبر الصابئون محذوف أي كذلك ويشهد له قوله
854 ( فمن يك أمسى بالمدينة رحله % فإني وقيار بها لغريب )
إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم نحو لقائم زيد ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها
وعن المثال بأمرين أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إن والثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف إي إنك أنت وزيد ذاهبان وعليهما خرج قولهم إنهم أجمعون ذاهبون
المسألة الثالثة هذا ضارب زيد وعمرا بالنصب
المسألة الرابعة أعجبني ضرب زيد وعمرو بالرفع أو وعمرا بالنصب منعهما الحذاق لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بأل أو منونا أو مضافا وأجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله تعالى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وقول الشاعر
855 ( % فلم تخل من تمهيد مجد وسوددا )
وأجيب بأن ذلك على إضمار عامل يدل عليه المذكور أي وجعل الشمس ومهدت سوددا أو يكون سوددا مفعولا معه ويشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعنى الماضي والماضي المجرد من أل لا يعمل النصب ويوضح لك مضيه قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه الآية وجوز الزمخشري
كون الشمس معطوفا على محل الليل وزعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته مع نصه في مالك يوم الدين على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن إضافته محضة وأما قوله
856 ( قد كنت داينت بها حسانا % مخافة الإفلاس والليانا )
فيجوز أن يكون الليانا مفعولا معه وأن يكون معطوفا على مخافة على حذف مضاف أي ومخافة الليان ولو لم يقدر المضاف لم يصح لأن الليان فعل لغير المتكلم إذ المراد أنه داين حسان خشية من إفلاس غيره ومطله ولا بد في المفعول له من موافقته لعامله في الفاعل
ومن الغريب قول أبي حيان إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع فجعل صورة المسألة شرطا لها ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه ولا بد منه
3 والثالث العطف على التوهم نحو ليس زيد قائما ولا قاعد بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله هناك ولهذا حسن قول زهير
857 ( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )
وقول الآخر
858 ( ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل % إن لم يكن للهوى بالحق غلابا )
ولم يحسن قول الآخر
859 ( وما كنت ذا نيرب فيهم % ولا منمش فيهم منمل ) لقلة دخول الباء على خبر كان بخلاف خبري ليس وما والنيرب النميمة والمنمل الكثير النميمة والمنمش المفسد ذات البين
وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم ووقع أيضا في المرفوع اسما وفي المنصوب اسما وفعلا وفي المركبات
فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن فإن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى إن أخرتني أصدق واحد وقال السيرافي والفارسي هو عطف على محل فأصدق كقول الجميع في قراءة الأخوين من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالجزم ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو ائتني أكرمك بإضمار الشرط فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمرة وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر ويأتي القولان في قول الهذلي
860 ( فأبلوني بليتكم لعلي % أصالحكم وأستدرج نويا )
أي نواي وكذلك اختلف في نحو قام القوم غير زيد وعمرا بالنصب
والصواب أنه على التوهم وأنه مذهب سيبويه لقوله لأن غير زيد في موضع إلا زيدا ومعناه فشبهوه بقولهم
861 ( % فلسنا بالجبال ولا الحديدا )
وقد استنبط من ضعف فهمه من إنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفا على المحل ولو أراد ذلك لم يقل إنهم شبهوه به
رجع القول إلى المجزوم وقال به الفارسي في قراءة قنبل إنه من يتق ويصبر فإن الله بإثبات الياء في يتقي وجزم يصبر فزعم أن من موصولة فلهذا ثبتت ياء يتقي وأنها ضمنت معنى الشرط ولذلك دخلت الفاء في الخبر وإنما جزم يصبر على توهم معنى من وقيل بل وصل يصبر بنية الوقف كقراءة نافع ومحياي ومماتي بسكون ياء محياي وصلا وقيل بل سكن لتوالي الحركات في كلمتين كما في يأمركم و يشعركم وقيل من شرطية وهذه الياء إشباع ولام الفعل حذفت للجازم أو هذه الياء لام الفعل واكتفى بحذف الحركة المقدرة
وأما المرفوع فقال سيبويه واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذلك على أن معناه معنى الابتداء فيرى
أنه قال هم كما قال
862 ( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % البيت ) ا ه
ومراده بالغلط ما عير عنه غيره بالتوهم وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم وامتنع أن نثبت شيئا نادرا لإمكان أن يقال في كل نادر إن قائله غلط
وأما المنصوب اسما فقال الزمخشري في قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب فيمن فتح الباء كأنه قبل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله
863 ( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة % ولا ناعب إلا ببين غرابها ) اه
وقيل هو على إضمار وهبنا أي ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب بدليل فبشرناها لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى الهبة وقيل هو مجرور عطفا على بإسحاق أو منصوب عطفا على محله ويرد الأول أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور كمررت بزيد واليوم عمرو وقال بعضهم في قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد إنه عطف على معنى إنا زينا السماء الدنيا وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
) ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا وعليهما فالعامل محذوف أي وحفظا من كل شيطان زيناها بالكواكب أو وحفظناها حفظا
وأما المنصوب فعلا فكقراءة بعضهم ودوا لو تدهن فيدهنون حملا على معنى ودوا أن تدهن وقيل في قراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصب إنه عطف على معنى لعلي أبلغ وهو لعلي أن أبلغ فإن خبر لعل يقترن بأن كثيرا نحو الحديث فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد
864 ( للبس عباءة وتقر عيني % )
ومع هذين الاحتمالين فيندفع قول الكوفي إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملا له على التمني
وأما في المركبات فقد قيل في قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن التقدير وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها وقيل في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية إنه
على معنى أرأيت كالذي حاج أو كالذي مر ويجوز أن يكون على إضمار فعل أي أورأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر إلى الذي حاج عليه لأن كليهما تعجب وهذا التأويل هنا وفيما تقدم أولى لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى وقيل الكاف زائدة أي ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر وقيل الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على الذي أي ألم تنظر إلى الذي حاج أو إلى مثل الذي مر
تنبيه
من العطف على المعنى على قول البصريين نحو لألزمنك أو تقضيني حقي إذ النصب عندهم بإضمار أن وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم أي ليكونن لزوم مني أو قضاء منك لحقي ومنه تقاتلونهم أو يسلمون في قراءة أبي بحذف النون وأما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف على لفظ تقاتلونهم أو على القطع بتقدير أو هم يسلمون ومثله ما تأتينا فتحدثنا بالنصب أي ما يكون منك إتيان فحديث ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث أي ما تأتينا فكيف تحدثنا أو نفي الحديث فقط حتى كأنه قيل ما تأتينا محدثا أي بل غير محدث وعلى المعنى الأول جاء قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا أي فكيف يموتون ويمتنع أن يكون على الثاني إذ يمتنع أن يقضي عليهم ولا يموتون ويجوز رفعه فيكون إما عطفا على تأتينا فيكون كل منهما داخلا
عليه حرف النفي أو على القطع فيكون موجبا وذلك واضح في نحو ما تأتينا فتجهل أمرنا ولم تقرأ فتنسى لأن المراد إثبات جهله ونسيانه ولأنه لو عطف لجزم تنسى وفي قوله
865 ( غير أنا لم يأتنا بيقين % فنرجي ونكثر التأميلا )
إذ المعنى أنه لم يأت باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى به ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه لأنه يصير منفيا على حدته كالأول إذا جزم ومنفيا على الجمع إذا نصب وإنما المراد إثباته وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن عوضا عن ذلك وللاستئناف وجه آخر وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول وهو أحد وجهي النصب وهو قليل وعليه قوله
866 ( فلقد تركت صبية مرحومة % لم تدر ما جزع عليك فتجزع )
أي لو عرفت الجزع لجزعت ولكنها لم تعرفه فلم تجزع وقرأ عيسى بن عمر / < فيموتون > / عطفا على يقضي وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا في البيت وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون وقد كان النصب ممكنا مثله في فيموتوا ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي لأن المراد ب ولا يؤذن لهم نني الإذن في الاعتذار وقد
نهوا عنه في قوله تعالى لا تعتذروا اليوم فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك وزعم ابن مالك بدر الدين أنه مستأنف بتقدير فهم يعتذرون وهو مشكل على مذهب الجماعة لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن كما في قولك ما تؤذينا فنحبك بالرفع ولصحة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مع مجيء لا تعتذروا اليوم على اختلاف المواقف كما جاء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقفوهم إنهم مسؤولون وإليه ذهب ابن الحاجب فيكون بمنزلة ما تأتينا فتجهل أمورنا ويرده أن الفاء غير العاطفة للسببية ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية وقد صرح به هنا الأعلم وأنه في المعنى مثل لا يقضى عليهم فيموتوا ورده ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار بخلاف القضاء عليهم فإنه يتسبب عنه الموت جزما ورد عليه ابن الضائع بأن النصب على معنى السببية في ما تأتينا فتحدثنا جائز بإجماع مع أنه قد يحصل الإتيان ولا يحصل التحديث والذي أقول إن مجيء الرفع بهذا المعنى قليل جدا فلا يحسن حمل التنزيل عليه
تنبيه
لا تأكل سمكا وتشرب لبنا إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى والنهي عند الجميع عن
الجمع أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة للثاني وأن المعنى ولك شرب اللبن وتوجيهه أنه مستأنف فلم يتوجه إليه حرف النهي وقال بدر الدين ابن مالك إن معناه كمعنى وجه النصب ولكنه على تقدير لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن اه وكأنه قدر الواو للحال وفيه بعد لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت ثم هو مخالف لقولهم إذ جعلوا لكل من أوجه الإعراب معنى
عطف الخبر على الانشاء وبالعكس
منعه البيانيون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثرين وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف قال أبو حيان وأجاز سيبويه جاءني زيد ومن عمرو العاقلان على أن يكون العاقلان خبرا لمحذوف ويؤيده قوله
867 ( وإن شفائي عبرة مهراقة % وهل عند رسم دارس من معول )
وقوله
868 ( تناغي غزالا عند باب ابن عامر % وكحل أماقيك الحسنات بإثمد )
واستدل الصفار بهذا البيت وقوله
869 ( وقائلة خولان فانكح فتاتهم % )
فإن تقديره عند سيبويه هذه خولان
وأقول أما آية البقرة فقال الزمخشري ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين كقولك زيد يعاقب بالقيد وبشر فلانا بالإطلاق وجوز عطفه على اتقوا وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر ويزاد عليه فيقال والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه وكأنه قيل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك وأما الجواب الثاني ففيه نظر لأنه لا يصح أن يكون جوابا للشرط إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن ويجاب بأنه قدم علم أنهم غير المؤمنين فكأنه قيل فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنات ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين بأنه لا حظ لهم من الجنة
وقال في آية الصف إن العطف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا ولا يقدح
في ذلك أن ب المخاطب تؤمنون المؤمنون و ب بشر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يقال في تؤمنون إنه تفسير للتجارة لا طلب وإن يغفر لكم جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب كما مر في بحث الجمل المفسرة لأن تخالف الفاعلين لا يقدح تقول قوموا واقعد يا زيد ولأن تؤمنون لا يتعين للتفسير سلمنا ولكن يحتمل أنه تفسيرمع كونه أمرا وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم كما كان فهل أنتم منتهون في معنى انتهوا أو بأن يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من المفسرة يقول هل أدلك على سبب نجاتك آمن بالله كما تقول هو أن تؤمن بالله وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشير في معنى التفسير
وقال السكاكي الأمران معطوفان على قل مقدرة قبل يا أيها وحذف القول كثير وقيل معطوفان على أمر محذوف تقديره في الأول فأنذر وفي الثانية فأبشر كما قال الزمخشري في واهجرني مليا إن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة لأرجمنك على التهديد
وأما
870 ( % وهل عند رسم دارس من معول )
فهل فيه نافية مثلها في هل يهلك إلا القوم الظالمون
وأما هذه خولان فمعناه تنبه لخولان أو الفاء لمجرد السببيه مثلها في جواب الشرط وإذ قد استدلا بذلك فهلا استدلا بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ونحوه في التنزيل كثير
وأما
871 ( % وكحل أماقيك )
فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات وقد يكون معطوفا على أمر مقدر يدل عليه المعنى أي فافعل كذا وكحل كما قيل في واهجرني مليا
وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه وإنما قال واعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة وقال الصفار لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها فتصرف أبو حيان في كلام الصفار فوهم فيه ولا حجة فيما ذكر الصفار إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام والله أعلم
عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس
فيه ثلاثة أقوال
أحدها الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في
مثل قام زيد وعمرا أكرمته إن نصب عمرا أرجح لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما
والثاني المنع مطلقا حكي عن ابن جني أنه قال في قوله
872 ( عاضها الله غلاما بعد ما % شابت الأصداع والضرس نقد )
إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور وليس بمبتدأ ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة إلا إن قال أقدر الواو للاستئناف
والثالث لأبي علي أنه يجوز في الواو فقط نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة وبنى عليه منع كون الفاء في خرجت فإذا الأسد حاضر عاطفة
وأضعف الثلاثة القول الثاني وقد لهج به الرازي في تفسيره وذكر في كتابه في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن مجلسا جمعة وجماعة من الحنفية وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فقال فقلت لهم لا دليل فيها بل هي حجة للشافعي وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية ولا للاستئناف لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها فبقي أن تكون للحال فتكون جملة الحال مقيدة للنهي والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا والفسق قد فسره الله تعالى
بقوله أو فسقا أهل لغير الله به فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله ومفهومه كلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله اه ملخصا موضحا ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا
العطف على معمولي عاملين
وقولهم على عاملين فيه تجوز أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس وعلى معمولات عامل نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين نحو إن زيدا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر وأم معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا نحو كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر وليس كذلك بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة وقيل إن منهم الأخفش وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا وليس كذلك بل هو جائز عند من ذكرنا وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرد وابن السراج وهشام وعن الأخفش الإجازة وبه قال الكسائي والفراء والزجاج وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز لأنه كذا سمع ولأن فيه تعادل المتعاطفات وإلا امتنع نحو في الدار زيد وعمرو الحجرة
وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون آيات الأولى منصوبة إجماعا لأنها اسم إن والثانية والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب والباقون بالرفع وقد استدل بالقراءتين في آيات الثالثة على المسألة أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي وأما النصب فعلى نيابتها مناب إن وفي
وأجيب بثلاثة أوجه
أحدهما أن في مقدرة فالعمل لها ويؤيده أن في حرف عبد الله التصريح بفي وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء أو إن
والثاني أن انتصاب آيات على التوكيد للأولى ورفعها على تقدير مبتدأ أي هي آيات وعليهما فليست في مقدرة
والثالث يخص قراءة النصب وهو أنه على إضمار إن وفي ذكره الشاطبي وغيره وإضمار إن بعيد
ومما يشكل على مذهب سيبويه قوله
873 ( هون عليك فإن الأمور % بكف الإله مقاديرها )
( فليس بآتيك منهيها % ولا قاصر عنك مأمورها )
لأن قاصر عطف على مجرور الباء فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع
ليس لزم العطف على معمولي عاملين وإن كان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه إذ التقدير حينئذ فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها
وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات لدخلوها في الأمور
واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات فقال فإن قلت نصب إذا معضل لأنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين يعني أن إذا عطف على إذا المنصوبة بأقسم والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم قال وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه يعني أنهما استكرها ذلك لئلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخصه ثم أجاب بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة الخافضة فكان العطف على معمولي عامل
قال ابن الحاجب وهذه قوة منه واستنباط لمعنى دقيق ثم اعترض عليه بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فإن الجار هنا الباء وقد صرح معه بفعل القسم فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضة اه
وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو في الدار زيد والحجرة عمرو ولا إشكال حينئذ في الآية
وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا فقال في كتاب النهاية وقيل إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم ولهذا جاز العطف في نحو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب
المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأخر لفظا ورتبة
وهي سبعة
1 أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو ويلتحق بهما فعل الذي يراد به المدح والذم نحو ساء مثلا القوم و كبرت كلمة تخرج وظرف رجلا زيد وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل ولا ضمير في الفعل ويرده نعم رجلا كان زيد ولا يدخل الناسخ على الفاعل وأنه قد يحذف نحو بئس للظالمين بدلا
2 الثاني أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو قوله
874 ( جفوني ولم أجف الأخلاء إنني % لغير جميل من خليلي مهمل )
والكوفيون يمنعون من ذلك فقال الكسائي يحذف الفاعل وقال الفراء
يضمر ويؤخر عن المفسر فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو قام وقعد أخواك فهو عنده فاعل بهما
3 الثالث أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره نحو إن هي إلا حياتنا الدنيا قال الزمخشري هذا الضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها قال ومنه
875 ( هي النفس تحمل ما حملت % )
و هي العرب تقول ما شاءت قال ابن مالك وهذا من جيد كلامه ولكن في تمثيله بهي النفس وهي العرب ضعف لإمكان جعل النفس والعرب بدلين وتحمل وتقول خبرين وفي كلام ابن مالك أيضا ضعف لإمكان وجه ثالث في المثالين لم يذكره وهو كون هي ضمير القصة فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فالضعف في كلام ابن مالك وحده
4 الرابع ضمير الشأن والقصة نحو قل هو الله أحد ونحو فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا والكوفي يسميه ضمير المجهول
وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه
أحدها عوده على ما بعده لزوما إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي
ولا شيء منها عليه وقد غلط يوسف بن السيرافي إذ قال في قوله
876 ( أسكران كان ابن المراغة إذ هجا % تميما بجو الشام أم متساكر )
فيمن رفع سكران وابن المراغة إن كان شأنية وابن المراغة سكران مبتدأ وخبر والجملة خبر كان والصواب أن كان زائدة والأشهر في إنشاده نصب سكران ورفع ابن المراغة فارتفاع متساكر على أنه خبر لهو محذوفا ويروى بالعكس فاسم كان مستتر فيها
والثاني أن مفسره لا يكون إلا جملة ولا يشاركه في هذا ضمير وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو كان قائما زيد وظننته قائما عمرو وهذ إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ واسم كان وضمير ظننته راجعان إليه لأنه في نية التقديم ويجوز كون المرفوع بعد كان اسما لها وأجاز الكوفيون إنه قام وإنه ضرب على حذف المرفوع والتفسير بالفعل مبنيا للفاعل أو للمفعول وفيه فسادان التفسير بالمفرد وحذف مرفوع الفعل
والثالث أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه
والرابع أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه
والخامس أنه ملازم للافراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحديثين أو أحاديث وإذا تقرر هذا علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره ومن
ثم ضعف قول الزمخشري في إنه يراكم هو وقبيله إن اسم إن ضمير الشأن والأولى كونه ضمير الشيطان ويؤيده أنه قرىء وقبيله بالنصب وضمير الشأن لا يعطف عليه وقول كثير من النحويين إن اسم أن المفتوحة المخففة ضمير شأن والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن ويؤيده قول سيبويه في أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن تقديره أنك وفي كتبت إليه أن لا تفعل إنه يجزم على النهي وينصب على معنى لئلا ويرفع على أنك
5 الخامس أن يجر برب مفسرا بتمييز وحكمه حكم ضمير نعم وبئس في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه هو مفردا قال
877 ( ربه فتية دعوت إلى ما % يورث المجد دائبا فأجابوا )
ولكنه يلزم أيضا التذكير فيقال ربه امرأة لا ربها ويقال نعمت امرأة هند وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية والجمع وليس بمسموع
وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعم ورب وذلك أنه قال في تفسير فسواهن سبع سماوات الضمير في فسواهن ضمير مبهم وسبع سموات تفسيره كقولهم ربه رجلا وقيل راجع إلى السماء والسماء في معنى الجنس وقيل جمع سماءة والوجه العربي هو الأول اه وتؤول على أن مراده أن سبع سموات بدل وظاهر تشبيهه ب ربه رجلا يأباه
6 السادس أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له ك ضربته زيدا قال ابن عصفور أجازه الأخفش ومنعه سيبويه وقال ابن كيسان هو جائز بإجماع نقله عنه ابن مالك ومما خرجوا على ذلك قولهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم وقال الكسائي هو نعت والجماعة يأبون نعت الضمير وقوله
878 ( قد أصبحت بقرقوى كوانسا % فلا تلمه أن ينام البائسا )
وقال سيبويه هو بإضمار أذم وقولهم قاما أخواك وقاموا إخوتك وقمن نسوتك وقيل على التقديم والتأخير وقيل الألف والواو والنون أحرف كالتاء في قامت هند وهو المختار
7 والسابع أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر ك ضرب غلامه زيدا أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبدالله الطوال من الكوفيين ومن شواهده قول حسان
879 ( ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا % من الناس أبقى مجده الدهر مطعما )
وقوله
880 ( كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد % ورقى نداه ذا الندى في ذرا المجد )
والجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه
ويمتنع بالإجماع نحو صاحبها في الدار لاتصال الضمير بغير الفاعل ونحو ضرب غلامها عبد هند لتفسيره بغير المفعول والواجب فيهما تقديم الخبر والمفعول ولا خلاف في جواز نحو ضرب غلامه زيد وقال الزمخشري في لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية في قراءة أبي عمرو / < فلا يحسبنهم > / بالغيبة وضم آخر الفعل إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعا على ضميرهم محذوفا والأصل لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة أي لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين وفلا يحسبنهم توكيد وكذا قال في قراءة هشام ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بالغيبة إن التقدير ولا يحسبنهم والذين فاعل ورده أبو حيان باستلزامه عود الضمير على المؤخر وهذا غريب جدا فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة ووقع له نظير هذا في قول القائل مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها فقال تقديم الحال هنا على عاملها وهو ذاهبة ممتنع لأن فيه تقديم الضمير على مفسره ولا شك أنه لو قدم لكان كقولك غلامه ضرب زيد ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذا وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف ومن الغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظا وأجاز عوده إلى ما تأخر لفظا ورتبة أما الأول فإنه منع في قوله تعالى وما عملت من سوء تود كون ما شرطية لأن تود حينئذ يكون دليل الجواب لا جوابا لكونه مرفوعا فيكون في نية التقديم فيكون حينئذ الضمير في بينه
عائدا على ما تأخر لفظا ورتبة وهذا عجيب فإن الضمير الآن عائد على متقدم لفظا ولو قدم تود لغير التركيب ويلزمه أن يمنع ضرب زيدا غلامه لأن زيدا في نية التأخير وقد استشعر ورود ذلك وفرق بينهما بما لا معول عليه وأما الثاني فإنه قال في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه إن فاعل بدا عائد على السجن المفهوم من ليسجننه
شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادا
والكلام فيه في أربع مسائل
الأولى في شروطه وهي ستة وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران
أحدهما كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل نحو أولئك هم المفلحون وإنا لنحن الصافون الآية ( كنت أنت الرقيب عليهم ) تجدوه عند الله هو خيرا إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو ضاحكا وجعل منه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فيمن نصب أطهر ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك وقد خرجت على أن هؤلاء بناتي جملة وهن إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ ولكم الخبر وعليهما فأطهر حال وفيهما نظر أما الأول فلأن بناتي جامد
غير مؤول بالمشتق فلا يتحمل ضميرا عند البصريين وأما الثاني فلأن الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم
والثاني كونه معرفة كما مثلنا وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة نحو ما ظننت أحدا هو القائم و كان رجل هو القائم وحملوا عليه أن تكون أمة هي أربى من أمة فقدروا أربى منصوبا
ويشترط فيما بعده أمران
كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل
وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل كما تقدم في خيرا وأقل وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما وجعل منه إنه هو يبدئ ويعيد وهو عند غيره توكيد أو مبتدأ وتبع الجرجاني أبو البقاء فأجاز الفصل في ومكر أولئك هو يبور وابن الخباز فقال في شرح الإيضاح لا فرق بين كون امتناع أل لعارض كأفعل من والمضاف كمثلك وغلام زيد أو لذاته كالفعل المضارع ا ه وهو قول السهيلي قال في قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث لأن بعض