الباب الخامس
فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،
ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم
قال الله -عز وجل-: ﴿ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح﴾
[التوبة: 120] .
وقال الله -تعالى-: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين﴾
[الحشر: 5] .
وقال الله -تعالى-: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾
[محمد: 4] .
وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم.
وعنه -أيضا- (2) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وقطع، وهي
البويرة.
قيل: البويرة: اسم المكان الذي قطع وحرق، وفي ذلك يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
فنقول: النكاية في العدو، والنيل منهم على ثلاثة أقسام؛ منها جائز باتفاق، ومنها محظور باتفاق، ومنها مختلف فيه.
فأما الجائز باتفاق (1) ، فقتل مقاتلتهم في الزحف، وسلب أموالهم، ووطء بلادهم، وسبي أبنائهم وذراريهم، والإسار بعد الإثخان، على خلاف في استحياء الأسرى بعد أو قتلهم، والدليل على هذا: ما تقدم من الكتاب والسنة، ولا خلاف فيه.
وأما المحظور باتفاق (2) : فقتل النساء والصبيان، حيث لا يضطر إلى ذلك، إما في البيات أو المدافعة حال القتال، والدليل على هذا: قوله -تعالى-:
﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا﴾
[البقرة: 190] ، وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل، فوجب الكف عنهم، وكان القتل اعتداء فيهم.
وما خرجه البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (1) . ولا خلاف -أيضا- فيه.
وأما المختلف فيه فأشياء؛ منها: قتل الرهبان والعسفاء ونحوهم، ممن ليسوا بصدد القتال، ومنها: قتل المرأة والصبي إذا قاتلا، ومنها: رمي الحصون بالمجانيق والنار، وفيهم النساء والصبيان وأسرى المسلمين، ومنها: القتل بغير السلاح، كالتحريق بالنار وشبهه من ضروب القتل المعذبة، ومنها: تحريق الديار
وتخريبها، وتحريق الزرع والأشجار وقطعها، وقتل البهائم والحيوان.
ونحن -إن شاء الله- نفصل الكلام في ذلك مسألة مسألة، ونشير إلى أدلة المذاهب وسبب الخلاف، والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح، على حسب ما شرطناه، بحول الله -تعالى-.
فصل
اختلفوا في قتل الرهبان والعسفاء ونحوهم، ممن لايتعرض مثلهم للقتال، فذهب الشافعي (2) -في أصح قوليه- إلى جواز قتل الجميع، وعليه يجيء مذهب
الظاهر، وقاله أبو محمد بن حزم (1) ، ودليلهم: عموم قوله -تعالى-: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
[التوبة: 5] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله» . خرجه مسلم وغيره (2) . وفي حديث بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... » . الحديث، وقد تقدم بطوله من رواية مسلم (3) .
فلما كانوا سواء في الكفر الذي به حلت دماؤهم، وتناولهم عموم القرآن والسنة بذلك من غيرتفريق؛ وجب استواؤهم في القتل المشروع في أهل الكفر، وهذا ظاهر راجح، ويزيد ذلك وضوحا حديث أبي داود، عن سمرة بن جندب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم» ، وخرجه الترمذي عنه، وقال: «واستحيوا شرخهم» (4) . والشرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا.
قال فيه:
حسن صحيح غريب.
فالشيوخ: البالغون (1) . وقد أمر بقتلهم عموما، ولم يستثن أحدا منهم، ولو كان يجب استبقاء صنف منهم؛ لاستثناه حين علمهم حدود ما يجب في ذلك عليهم، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في استثناء الشرخ: وهم الصغار دون البلوغ، وكذلك وقع مفسرا في رواية الترمذي. وشرخ الشباب: أوله.
وذهب مالك (2) إلى أنه لا يقتل الهرم، ولا الأعمى، ولا المعتوه، ولا المقعد،
ولا أصحاب الصوامع الذين لا يخالطون الناس، يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال
ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم، ونحو ذلك، وروي (1) عن أبي حنيفة وأصحابه (2) . وقال الأوزاعي (3) : لا يقتل الحراث، ولا الراهب، ولا الشيخ الكبير، ولا المجنون.
قلت: أما المجنون، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنه لا يقتل، لاسيما إن كان كذلك بلغ، فهو غير مكلف باتفاق، ولا ينطلق عليه وصف الكفر، ودليل هؤلاء في تخصيص من خصصوه من هذه الأصناف: ما ينتزع من قوله -تعالى-: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا﴾
[البقرة: 190] ، فمن غلب على نظره في صنف من هؤلاء العاجزين عن القتال غالبا كالزمنى والهرمى والمنقطعين من الرهبان، وأهل الخدمة والامتهان، أنهم لا يعتدون فيمن يقاتل؛ جعلهم مخصوصين من القتل، ورأى ذلك ممنوعا بقوله -تعالى-: ﴿ولا تعتدوا﴾
[البقرة: 190] ، أي: لا تقتلوا من ليس من أهل القتال، وقياسا على النساء؛ بعلة العجز عن القتال.
وأيضا، فقد رووا في بعض ذلك آثارا تعترض من جهة الإسناد، وأرجح ما في ذلك: ما خرجه أبو داود (4) ، عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
غزوة،
فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال له: «انظر، علام اجتمع هؤلاء؟» ، فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!» ، قال: وعلى المقدمة: خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا» .
فهذا الخبر عند من صححه حجة في استثناء العسيف، وأصل لمن سواه من ذوي الأعذار، والعجز عن القتال، إذا كان ممن يقول بالقياس.
والعسيف: الأجير. والجمع: العسفاء، كالأجراء. وذكر مالك في «موطئه» (1)
عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال في وصيته لبعض أمراء جيوشه (1) : «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا
ولا كبيرا هرما ... » إلى آخر القصة (2) ، فمن رأى أن مثل هذا لا يكون من أبي بكر إلا عن
توقيف جعله دليلا (1) .
فصل
اختلفوا في قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا؛ فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا، منهم: مالك (2) ، والشافعي (3) ،