الحكم الثالث فى الحقائق الشرعية
اعلم أن النقل فى الحقائق الشرعية، والدينية، لابد من أن يكون مسبوقا بالوضع اللغوى، وهو خلاف الأصل لا محالة، لأنه متوقف على سبق الوضع فى اللغة، والوضع اللغوى ليس مسبوقا بغيره، فلهذا قلنا إنه على خلاف الأصل ويتفرع على القول بصحة النقل فروع ثلاثة: