التصرف الثانى
إذا أردنا أن نجمعهما فى ماهية واحدة وفيه صعوبة لأنهما حقيقتان مختلفتان كما أسلفنا تقريره، فإذا كان الأمر فيهما كما قلناه الاختلاف فى الماهية فالأولى إفراد كل واحد منهما بماهية تخصه كما أوضحناه من قبل؛ لأن الحقائق إذا كانت مختلفة فى ماهياتها فإنه يستحيل اندراجها تحت حد واحد وماهية واحدة؛ لأن فصل إحداهما مفقود فى الأخرى، فلأجل هذا تعذر إدراجهما فى حد واحد، لكنا نشير إلى ما يمكن فى ذلك. وحق الفاصل أن يأتى بالممكن فنقول: ما يجمعهما فى ماهية واحدة نذكر منه تعريفات ثلاثة.