كتاب الجهاد
ويجب كفاية على المكلف الذكر، الحر، السليم من العمى والمرض والزمن والفقر المانع من النفقة والسلاح ومنع الأبوين، مع (1) دعاء الإمام، أو نائبه (2) عاما أو خاصا، لقتال أهل الحرب، والذمة- إذا أخلوا بها- والباغي، والمدفوع عن النفس.
ويستحب- مع زيادة العدو- على الضعف، ومع قيام غيره مقامه، إذا لم يعينه الإمام.
ويباح عن المال، إن قل.
ويحرم إذا علم الهلاك، على قول.
ويكره بالسم، على خلاف.
وقد يجب بالنذر وشبهه.
ونيته: أجاهد في سبيل الله، لوجوبه، أو: ندبه، قربة إلى الله.
وينوي الوجوب بالنذر، إن كان هو سببه.
ولو نوى عند الخروج من المنزل، فاز بالفضل العظيم، فينوي الوجوب
أيضا.
وصفته: أتوجه إلى الجهاد في سبيل الله، لوجوبه بالنذر [قربة إلى الله] (1)، أو: لندبه، قربة إلى الله.
ويجب إعادتها عند الشروع فيه، كما تقدم.
فلو خرج ولم تحصل موافقة (2) العدو، فلا قضاء مع تعيين الوقت، وفوات المواقفة (3) بغير سببه- ولو لم يكن الوقت معينا وفاتت بهدنة أو صلح- لم يخرج عن العهدة.
ولو عين النذر بوقت أو غزاة، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير موافقة (4)، فلا كفارة.
وتستحب المرابطة، وقد تجب بالنذر وشبهه.
ولا يشترط فيها الإمام، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها أربعون، فإن زاد فله ثواب الجهاد.
ولو ربط فرسه أو عبده لإعانة المرابطين، حصل بالثواب، وأفضلها أشد الثغور خطرا.
والنية: أرابط في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه (5) بالنذر- مثلا- قربة إلى الله.
وإذا ربط فرسه أو غلامه- مثلا- فنيته: أربط هذا الفرس، أو: الغلام في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه بالنذر- مثلا- (6) قربة إلى الله.
ولو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، ونيته: أنفق، أو: أخرج هذا المال على المرابطين، لندبه، قربة إلى الله.
ولو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، ونيته: أنفق هذا القدر- مثلا- على المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
وتجب البداءة بقتال الأقرب، إلا أن يكون غيره أشد خطرا.
ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف، فأقل لا أزيد.
وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة (1) خاصة.
أما الأرض والعقار فللمسلمين، والسبايا والذراري من المنقولات.
ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه، ثم الخمس.
ويقسم الباقي، للراجل سهم، وللفارس سهمين، ولذي الأفراس ثلاثة (2)، ولا يسهم (3) لأزيد من اثنين.
وصورة الجعالة: من دلنا على عورة البلد، فله كذا.
ولا يحتاج إلى قبول لفظا، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا.
ويكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه.
وصورة جعل (4) السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من (5) قتل قتيلا، فسلبه (6) له.
ولو قال الإمام:" من أخذ شيئا، فهو له"، جاز.
وإنما يستحق السلب القاتل.
[1]- إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.
[2]- وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق.
[3]- وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، فلا سلب.
[4]- وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون مقاتلة.
[5]- وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقه.
وإن كان يستحق الرضخ لا السهم- لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر- استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم الاستحقاق.
ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3).
أما المنفصل عن المقتول- كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه- فغنيمة.
وما يده عليه وليس بمحتاج (1) إليه في القتال- كالمنطقة والخاتم والنفقة التي (2) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار- ففيها خلاف، والأقوى أنها تدخل في السلب (3) عدا النفقة.
والدابة التي يركبها من السلب، وإن كان نازلا- إذا كانت بيده- وكذا ما عليها، كالسرج واللجام وآلاتها، والحلية على الآلات سلب.
ولو لم تكن الدابة معه، فليست بسلب.
والجنائب التي تساق معه ليس بسلب، إلا أن يكون ماسكا بعنانه.
والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه.
ويثبت القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، ولو شهد شاهدان، قبل، والأقوى الاكتفاء بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير (4).
والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا- وهو أعم من السلب، لأنه زيادة على السهم مطلقا- كقوله:" من حمل الراية، فله كذا".
ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة.
ويشترط في الأمان:
[1]- العاقد، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا.
ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين، ولا يتجاوز العشرة.
[2]- وكون العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحرية والذكورة.
[3]- والمعقود له، وهو: من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها (1).
وشرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصح أمان الجاسوس.
ووقته (2): قبل الأسر لا بعده.
والقصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال (3) الكفار بالإمهال، فيجوز مع المصلحة لا مع عدمها.
ولفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، أو:
أذممتك.
وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربية (4) أو بغيرها.
ولو أشار بما يدل على الأمان، كفى.
ولو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، وما شابه ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، وإلا فلا.
ولو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.
وكل لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه (5) إلى المتكلم، فإن أراد الأمان فهو أمان، وإن لم يرده، فإن توهمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، وإلا فلا.
ويقبل قول المسلم من غير يمين.
ويشترط في عقد الجزية:
1- المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب (1)(2) للقتال، ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية منهما مع (4) حسن رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا.
2- والعاقد، كما تقدم.
وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين، أو ما يؤدي معناه.
فيقول الذمي: قبلت.
ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام.
وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر.
والمهادنة:
المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة، وهي السكون.
وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها.
ولا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد على السنة، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما، على الأقوى.
ولا بد من تعيين المدة، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.
ويجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.
وصورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا، وشرطت عليكم كذا.
فيقول الخصم: قبلت.
وما جرى مجرى هذا، يسد مسده (1)، ولا يخفى ذلك لمن تأمل.
وإذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.
وصورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، وما جرى مجرى ذلك، وينبذ إليهم العهد، والله أعلم.