كتاب النذر والعهد
ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.
وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.
ولا بد من كون المنذور راجحا.
فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.
وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح الراجح الترك.
ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).
ولا بد من كون الجزاء طاعة، والشرط سائغا، إن قصد الشكر، وكونه معصية أو مباحا راجح المنع (1) إن قصد الزجر، و(2) ينعقد المعلق قطعا، وفي الخالي عنه قولان، أقربهما الانعقاد.
وصيغة النذر المعلق: إن رزقني الله ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو (3) ما أشبه ذلك، فلله علي صوم كذا- مثلا- قربة إلى الله، وهذا يسمى نذر شكر.
أو يقول: إن زنيت- مثلا- فلله علي أن أصوم شهرا- مثلا- قربة إلى الله، وهذا يسمى زجرا.
وكذا القول في فعل الندب أو الواجب، وترك المكروه.
وصيغة الخالي عن التعليق: لله علي أن أصوم، أو: أصلي، أو: أترك الزنا، أو كذا من الأشياء المكروهة.
إذا عين قدر المنذور تعين، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، وفي الصوم بيوم، وفي الصدقة بأقل ما يتمول.
وحكم العهد كالنذر، وصيغته أن تقول: عاهدت الله كذا، أو: على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو: على عهد الله أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.
ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره، ولا بد فيه من النية والتلفظ به.