الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الوقف

ج ١ · ص ١٧١

كتاب الوقف

وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.

والمشاع كالمقسوم.

وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.

والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.

وصيغته الصريحة: وقفت.

وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.

ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول، وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.

ج ١ · ص ١٧٢

ولا يشترط نية التقرب في صحة الوقف، على الأقوى، نعم هي شرط في استحقاق الثواب.

ويدخل في وقف الحيوان، لبنه وصوفه الموجودان حال العقد.