كتاب الوقف
وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.
ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.
والمشاع كالمقسوم.
وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.
والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.
وصيغته الصريحة: وقفت.
وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.
أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.
ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول، وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.
ولا يشترط نية التقرب في صحة الوقف، على الأقوى، نعم هي شرط في استحقاق الثواب.
ويدخل في وقف الحيوان، لبنه وصوفه الموجودان حال العقد.