الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

الفصل الثالث في مسائل وفوائد تتعلق بما مضى في الفصلين الأولين

ص ٩٧

[الفصل الثالث في مسائل وفوائد تتعلق بما مضى في الفصلين الأولين]

[المسألة] الأولى:

مرّ في المقدمة الكلام على معنى الصلاة والسلام بما يغني عن إعادته هنا، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: (لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) «١» .

وفي رواية عنه: (ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار) «٢» .

وفي أخرى عنه: (لا تصلح على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) «٣» .

وأخرج البيهقي وعبد الرزاق عن الثوري: (يكره أن يصلّى إلا على نبيّ) «٤» .

وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بسند حسن أو صحيح:

أنه كتب لعامله: (إن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا.. فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين صلى الله عليهم وسلم خاصة،

أخرجه البيهقي (٢/ ١٥٣) ، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٤٢) .

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٠١) .

قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٥٣٤) : (أخرج إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «كتاب أحكام القرآن» عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: «لا تصلح ... » ) وذكره.

شعب الإيمان (٢/ ٢١٩) ، مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢١٦) .

ص ٩٨

ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعوا ما سوى ذلك) «١» .

وكلام ابن عباس وعمر يحتمل الكراهة والحرمة.

[حكم السلام على غير الأنبياء]

وهذه المسألة- أعني: الصلاة على غير الأنبياء والملائكة- وقع فيها اضطراب بين العلماء:

فقيل: تجوز مطلقا، قال القاضي عياض: (وعليه عامة أهل العلم) اهـ «٢» ، ويدل له قوله تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ، وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم؛ صلّ على آل أبي أوفى» «٣» ، ومن قوله صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه: «اللهم؛ اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» «٤» ، وصحح ابن حبان خبر: (أن امرأة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم صلّ عليّ وعلى زوجي، ففعل) «٥» ، وفي خبر مسلم:

«إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى جسدك» «٦» ، وفي حديث معضل: (أنه صلى الله عليه وسلم صلّى على كلّ من الخلفاء الأربعة وعمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهم) «٧» .

أخرجه القاضي إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (ص ٧٠) .

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص ٥٧٧) .

تقدم (ص ٣٩) .

أخرجه أبو داود (٥١٨٥) ، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٨٤) ، وأحمد في «مسنده» (٣/ ٤٢١) ، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٥٣) .

صحيح ابن حبان (٩٨٤) .

أخرجه مسلم (٢٨٧٢) بنحوه.

قال الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ١٣٨) : (وروينا في «فوائد الخلعي» من حديث ابن يخامر السّكسكي معضلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم صلّ على أبي بكر؛ فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صلّ على عمر؛ فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صل على عثمان؛ فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صل على عليّ؛ فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صل على أبي عبيدة بن الجراح؛ فإنه يحبّك ويحبّ رسولك، اللهم صل على عمرو بن العاصي؛ فإنه يحبّك ويحبّ رسولك» ) ، وأخرجه ابن-

ص ٩٩

وقيل: لا تجوز إلّا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحكي عن مالك رحمه الله تعالى كما مر آخر (الفصل الأول) «١» .

وقيل: لا تجوز مطلقا استقلالا، وتجوز تبعا فيما ورد به النص، أو ألحق به، واختاره القرطبي وغيره.

وقيل: تجوز تبعا مطلقا، ولا تجوز استقلالا، وهو قول أبي حنيفة وجمع.

وقيل: تكره استقلالا لا تبعا، وهي رواية عن أحمد.

ومذهبنا: أنه خلاف الأولى.

قال عياض: (والذي أميل إليه قول مالك وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء، قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران، والصلاة على غير الأنبياء- يعني استقلالا- لم تكن من الأمر المعروف، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم) اهـ «٢»

ويوافقه قول الإمام أبي اليمن بن عساكر: (قد اختصّ الأنبياء بها يوقّرون بها، كما اختصّ الله تعالى عند ذكره بالتنزيه، فينبغي ألا يشاركهم فيه غيرهم، هذا هو مذهب أهل التحقيق) اهـ

واستدل المانعون بأن لفظ الصلاة صار شعارا لتعظيم الأنبياء وتوقيرهم، فلا يقال لغيرهم استقلالا، وإن صح معناه، كما لا يقال: محمد عز وجل وإن صح معناه؛ لأن هذا الثناء صار شعارا لله سبحانه وتعالى، فلا يشاركه فيه غيره.

وأجابوا عما مرّ بأنه صدر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،

- عساكر في «تاريخه» (٤٦/ ١٣٦) بنحوه.

انظر (ص ٨٢) .

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص ٥٨١) .

ص ١٠٠

ولهما أن يخصّا من شاآ بما شاآ، وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنهما، ولم يثبت عنهما إذن في ذلك.

ومن ثمّ قال أبو اليمن بن عساكر: (له صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غيره مطلقا؛ لأنه حقه ومنصبه، فله التصرف فيه كيف شاء، بخلاف أمته صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس لهم أن يؤثروا غيره صلى الله عليه وسلم بما هو له) لكن نازع فيه صاحب «المعتمد» «١» من أئمتنا بأنه لا دليل على الخصوصية، وحمل البيهقي القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيما وتحية، وبالجواز على ما إذا كان دعاء وتبركا.

واختار بعض الحنابلة أنها على الآل مشروعة تبعا، وجائزة استقلالا، وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة أيضا، وعلى شخص معيّن أو جماعة مكروهة، ولو قيل بتحريمها لم يبعد، سيما إذا جعله شعارا له وحده دون مساويه ومن هو خير منه، كما يفعله الرافضة بعليّ رضي الله تعالى عنه، ولا بأس بها أحيانا، كما صلى صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما صلى عليّ على عمر رضي الله تعالى عنهما لمّا دخل عليه وهو مسجّى، قال: (وبهذا التفصيل تتفق الأدلة) اهـ

ويردّ بأنها متفقة بما قدمناه من الجواب عما استدل به المجوّزون.

والسلام كالصلاة فيما ذكر إلا إذا كان لحاضر، أو تحية على غائب.

وفرّق آخرون بأنه يشرع في حق كل مؤمن بخلافها، وهو فرق بالمدّعى، فلا يقبل، ولا شاهد في (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لأنه وارد في محل مخصوص، وليس غيره في معناه، على أنه تبع لا استقلال.

وحقق بعضهم فقال ما حاصله مع الزيادة عليه: (السلام الذي يعم الحي والميت.. هو الذي يقصد به التحية، كالسلام عند تلاق، أو زيارة قبر، وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين، بنفسه في الحاضر، ورسوله أو كتابه في

في (ج) : (صاحب «التتمة» ) .

ص ١٠١

الغائب، وأما السلام الذي يقصد به الدعاء منّا بالتسليم من الله تعالى على المدعو له، سواء أكان بلفظ غيبة أو حضور.. فهذا هو الذي اختص به صلى الله عليه وسلم عن الأمة، فلا يسلّم على غيره منهم إلا تبعا، كما أشار إليه التقي السبكي في «شفاء السّقام» «١» ، وحينئذ فقد أشبه قولنا: «عليه السلام» قولنا: «عليه الصلاة» من حيث إن المراد: عليه السلام من الله تعالى؛ ففيه إشعار بالتعظيم الذي في الصلاة من حيث الطلب لأن يكون المسلّم عليه الله تعالى، كما في الصلاة، وهذا النوع من السلام هو الذي جوز الحليمي كون الصلاة بمعناه) اهـ

[المسألة] الثانية:

استدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها: أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل.

ومن ثمّ صوّب في «الروضة» : (أنه لو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة.. لم يبرّ إلا بتلك الكيفية) «٢» .

ووجّهه السبكي بأن من أتى بها.. فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكان له الجزاء الوارد في أحاديث الصلاة بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها.. فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا ... » فجعل الصلاة عليه منهم هي قول ذا. اهـ

ونقل الرافعي رحمه الله تعالى عن المروزي: أنه يبرّ ب (اللهم؛ صلّ على محمد وآل محمد كلما ذكره «٣» الذاكرون، وكلما سها عنه الغافلون) ، وأخذ

شفاء السقام (ص ٤٤) .

روضة الطالبين (١١/ ٦٥) .

في النسخ: (ذكرك) ، وصوابه ما أثبت.

ص ١٠٢

ذلك من ذكر الشافعي رضي الله تعالى عنه لها في خطبة «الرسالة» «١» ، لكن بلفظ (غفل) بدل (سها) وأوثرا على (سكت) ؛ لأن الساكت قد يكون ذاكرا بقلبه، والساهي والغافل من لم يذكر بقلبه ولا لسانه.

وظاهر سياق «الرسالة» : أن ضمير (ذكره) و (غفل عنه) راجع إلى الله تعالى، قال الأذرعي رحمه الله تعالى: وهو الوجه، وبيّنه غيره بأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بكثرة الذكر عادة، وبغافلة الذاكر عنه، وإن كان الكل صحيحا والمعنى لا يختلف، ولو استحضر المصلي الأمرين جميعا.. لكان حسنا.

وقول بعضهم: ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم يعدّ من الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ، والغافل عن ذكره يعدّ من الغافلين.. لا يجدي توجيها؛ لأن ذاكر الله تعالى كذلك.

قال النووي رضي الله تعالى عنه: (ولعل الشافعي رضي الله تعالى عنه أول من استعمل تلك الكيفية) «٢» .

وقال القاضي حسين وغيره: طريق البرّ: (اللهم؛ صلّ على محمد كما هو أهله ومستحقه) .

ونحوه قول بعضهم: أفضل الحمد والصلاة: (اللهم؛ لك الحمد كما أنت أهله، فصلّ على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله؛ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة) .

واختار البارزي أن الأفضل: (اللهم؛ صلّ على محمد وعلى آل محمد أفضل صلاتك وعدد معلوماتك) ؛ فإنه أبلغ.

وقيل: هو: (اللهم؛ صلّ على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى كل نبي وملك وولي، عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات ربنا التامات المباركات) .

الرسالة (ص ١٦) .

روضة الطالبين (١١/ ٦٦) .

ص ١٠٣

وقيل: هو: (اللهم؛ صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأزواجه وذريته، وسلّم عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك) ، قال بعض المحققين: وهذه أبلغ.

وقيل: هو: (اللهم؛ صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلم، عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك) ، قال بعض المحققين: وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح في التسبيح، وإنه أفضل من غيره.

وقيل: هو: (اللهم؛ صلّ على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة بدوامك) .

وقيل: هو: (اللهم؛ يا رب محمد وآل محمد؛ صلّ على محمد، وآل محمد، واجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله) .

وقيل: هو: (اللهم؛ صلّ على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين ... ) إلخ ما مر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه: «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى.. فليقل ذلك» «١» .

[الصيغة التي مال إليها المصنف في الصلاة عليه ص]

والذي أميل إليه وأفعله منذ سنين: أن الأفضل ما يجمع جميع ما مر بزيادة، وهو: (اللهم؛ صلّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه، وما تحب وترضى له، دائما أبدا، عدد معلوماتك، ومداد كلماتك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، أفضل صلاة وأكملها وأتمها، كلما ذكرك وذكره الذاكرون،

تقدم تخريجه (ص ٩١) .

ص ١٠٤

وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وسلم تسليما كذلك، وعلينا معهم) .

فهذه الكيفية قد جمعت الوارد في معظم كيفيات التشهد التي هي أفضل الكيفيات كما مرّ، وسائر ما استنبطه العلماء رضي الله تعالى عنهم من الكيفيات، وادّعوا أنها أفضل، وزادت عليهم زيادات بليغة، تميزت بها، فلتكن هي الأفضل على الإطلاق.

ثم رأيت اليافعي رحمه الله تعالى قال: (ينبغي أن يجمع بين الكيفيات الثلاث فيقول ... ) ، وذكر بعض هذه الكيفية.

وبعض المحققين قال: (لو جمع بين ما في الحديث، وأثر الشافعي رضي الله تعالى عنه، وما قاله القاضي حسين.. لكان أشمل) اهـ

وهذه الثلاث مذكورة في هذه الكيفية التي استنبطتها، مع ما فيها من الزيادات.

وقال المحقق الكمال بن الهمام: (كل ما ذكر من الكيفيات موجود في:

«اللهم؛ صلّ أبدا أفضل صلاتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثيرا، وزده شرفا وتكريما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة» ) اهـ

ولا شك أن الكيفية التي ذكرتها مشتملة على جميع ما في هذه وزيادة، فلتكن أولى منها وأفضل.

ونقل ابن مسدي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بعدهم: أن هذا لا يوقف فيه مع المنصوص، وأن من رزقه الله تعالى بيانا، فأبان عن المعاني بالألفاظ الفصيحة المباني، الصريحة المعاني، مما يعرب عن كمال شرفه صلى الله عليه وسلم، وعظيم حرمته.. كان ذلك واسعا، واحتجوا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: (فأحسنوا الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه) .

وحاول بعضهم كيفية تجمع جميع ما مر من الوارد، وهي: (اللهم؛ صلّ

ص ١٠٥

وبارك وترحم على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، وآله وأصهاره وأنصاره، وأتباعه وأشياعه ومحبيه، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

وصلّ وبارك وترحم علينا معهم، أفضل صلاتك، وأزكى بركاتك، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون، عدد الشفع والوتر، وعدد كلماتك التامات المباركات، وعدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، صلاة دائمة بدوامك.

اللهم؛ ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا، يغبطه به الأولون والآخرون، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وتقبّل شفاعته الكبرى، وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الدنيا والآخرى، كما آتيت إبراهيم وموسى.

اللهم؛ اجعل في المصطفين محبته، وفي المقربين مودته، وفي الأعلين ذكره، واجزه عنا ما هو أهله، خير ما جزيت نبيّا عن أمته، واجز الأنبياء كلهم خيرا.

صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، اللهم؛ أبلغه منا السلام، واردد علينا منه السلام، وأتبعه من أمته وذريته ما تقرّ به عينه، يا رب العالمين) .

وهذه وإن جمعت الألفاظ الواردة، لكن الكيفية التي قدمتها أبلغ منها؛ لاشتمالها على أصح الكيفيات، مع زيادة أبلغيّة متضمنة لمعاني جميع هذه الألفاظ وزيادة.

واعلم أن صلاة التشهد التي مرّت عن النووي رحمه الله تعالى أنها أفضل الكيفيات.. لها كيفيات جاءت في الأحاديث الصحيحة وغيرها، كما قدمتها في (الفصل الثاني) ، فيحصل بكل منها المقصود، لكن قال الشافعي

ص ١٠٦

رضي الله تعالى عنه: الأفضل أن يقول- يعني في التشهد-: (اللهم؛ صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد) .

ونقله النووي في «شرح المهذب» عن الأصحاب أيضا، وقال: (إنه الأولى، لكن بزيادة «على» قبل «آل» في الموضعين لثبوتها في روايات، قال: وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة، فيقول: «اللهم؛ صلّ على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد» ) «١» .

زاد في «الأذكار» بعد (محمد) في (صلّ) فقط: (عبدك ورسولك) «٢» ، وأسقط في «الفتاوى» : (النبي الأمي) في (وبارك) «٣» ، واعترض بأنه فاته أشياء واردة تفضل ما زاده، أو تزيد عليه ك (أمهات المؤمنين) بعد (وأزواجه) ، ونحو (وأهل بيته) بعد (وذريته) ، وك (عبدك ورسولك) في (وبارك) ، ونحو (في العالمين) في الأولى، ونحو (إنك حميد مجيد) قبل (وبارك) ، ونحو (وترحم على محمد) ... إلخ (وصلّ علينا معهم) آخر التشهد؛ لورودها عند الترمذي وغيره.

ومنازعة ابن العربي فيها بأنها تكرار بلا فائدة؛ لجريان قول في (الآل) بأنهم كل الأمة، وبالخلاف في الصلاة على غير الأنبياء، وبأن روايها انفرد بها.. مردودة بأن راويها ثبت، فلا يضر انفراده على أنه لم ينفرد.

المجموع (٣/ ٤٣٠) .

الأذكار (١٧٠) .

فتاوى الإمام النووي (ص ٤٨) .

ص ١٠٧

[الصلاة على غير الأنبياء تبعا]

والصلاة على غير الأنبياء تبعا لا خلاف في جوازها، وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في الحديث الصحيح:

«اللهم؛ إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم» ، والتكرار إنما يأتي عند القائل بأن (الآل) كل الأمة، على أنه لا محذور في ذلك على هذا؛ لأنه من عطف الخاص على العام، ونكتته الاهتمام بالخاص، كما في: وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ.

واعترض الأذرعي ما مرّ عن النووي رحمه الله تعالى أيضا بأن التلفيق يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد، فالأولى أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت مرة، وسبقه لنحو ذلك بعض الحنابلة.

وللعزّ بن جماعة اعتراض عليه في قوله: (ينبغي أن يأتي ب «إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا» ليجمع بين الروايتين) ، ورددته عليه في «حاشية الإيضاح» في (مبحث الوقوف) «١» ، فاستحضر نظيره هنا.. يظهر لك صحة

قال المؤلف رحمه الله تعالى في «حاشيته على الإيضاح» (ص ٣٣٠) : (قال المصنف- يعني الإمام النووي-: «ينبغي أن يجمع بينهما، أي: لأنه حينئذ يتيقن النطق بما نطق به صلى الله عليه وسلم، وزيادة لفظة على الوارد لا تخرجه عن كونه نطق بالوارد، وبذلك يندفع قول ابن جماعة: ليس فيما ذكره إتيان بالسّنّة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهما، وإنما الذي ينبغي: أن يدعو مرة بالمثلاثة، ومرة بالموحدة؛ لنطقه حينئذ بالوارد يقينا» اهـ على أن ما قاله المصنف فيه إتيان بالوارد يقينا في كل مرة بخلاف ما ذكره ابن جماعة؛ فإنه ليس فيه إتيان به إلا في مرة من كل مرتين. فإن قلت: لا يحتاج إلى ذلك- أي: إلى الجمع بين اللفظتين- ويحتمل اختلاف الروايتين على أنه صلى الله عليه وسلم نطق بكل منهما، فالنطق بكل سنة وإن لم ينطق بالآخرى؛ فلا يحتاج للجمع، ولا أن يقول هذا مرة وهذا مرة.. قلت: هو محتمل، لكن ما ذكراه أحوط فقط؛ لاحتمال أن أحد الروايتين بالمعنى وإن كان بعيدا، كيف؟! وقد قال المصنف في «شرح مسلم» (١/ ١٧٨) في قول ابن الصلاح في رواية تقديم الحج على الصوم في خبر «بني الإسلام على خمس» : يحتمل أنها رواية بالمعنى: «هذا-

ص ١٠٨

اتجاه ما ذكره النووي رحمه الله تعالى.

واعترضه الإسنوي بأنه يلزمه أن يجمع الأحاديث الواردة في التشهد، ورددته عليه في «شرح العباب» ، ويفرق بين ما هنا والقراآت؛ حيث لم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد، وإن أجازه بعضهم عند التعلم للتمرن.. بأنا متعبّدون بالإتيان بألفاظ القرآن على الكيفية الواردة، فلم يشرع لنا تغييرها بخلاف نحو ألفاظ الصلاة؛ فإن القصد بالذات معاني ألفاظها، دون نفس ألفاظها، فلم يتعين رعاية ذلك، وشرع لنا الإتيان بكل ما فيه زيادة في المعنى المطلوب من ذلك، وهو زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره.

إذا تقرر ذلك.. فالذي يظهر: أنه متى كان بين لفظين واردين ترادف..

تخيّر بين أن يأتي بهذا أو بهذا، وإلا: فإن أفاد كلّ ما لا يفيده الآخر.. أتى بكل منهما، وإن أفاد أحدهما معنى الآخر وزيادة.. أتى بما يفيد الزيادة، هذا كله إن استويا صحة، وإلا آثر الصحيح.

واعلم أن مذهبنا أنه لا يتعين اللفظ الوارد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقيل: يتعين؛ فعلى الأول: يكفي (اللهم؛ صلّ على محمد) وكذا (صلى الله على محمد) على الأصح؛ لأن الدعاء بلفظ الخبر آكد، بخلاف (الصلاة على رسول الله) صلى الله عليه وسلم لا يجزىء اتفاقا؛ لأنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس في معنى الوارد.

- ضعيف؛ إذ باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات؛ فإنه لو فتح ذلك.. لم يبق لنا وثوق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض، ولأن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، هما صحيحتا المعنى، لا تنافي بينهما» اهـ ملخصا. وبتأمله يعلم قوة ما ذكرته من أن النطق بكل سنة، وأنه لا يحتاج للجمع المذكور إلا لمجرد الاحتياط) .

ص ١٠٩

ومن ثمّ قال النيسابوري: لا يكفي صليت على محمد؛ لأن مرتبة العبد تقصر عن ذلك، بل يسأل ربه أن يصلّي عليه، وحينئذ فالمصلّي حقيقة هو الله تعالى، وتسمية العبد مصليا عليه مجاز عن سؤاله الصلاة من الله تعالى عليه.

ويؤيده قول أبي اليمن ابن عساكر: (حسن قول من قال: لمّا أمرنا الله تعالى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.. لم نبلغ معرفة فضيلتها، ولم ندرك حقيقة مراد الله عزّ وجل فيه، فأحلنا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فقلنا: اللهم؛ صل أنت على رسولك؛ لأنك أعلم بما يليق به، وبما أردته له صلى الله عليه وسلم) .

[عدم جواز إبدال لفظ (محمد) ب (أحمد) ، وبالضمير في التشهد]

ويجوز إبدال لفظ (محمد) ب (النبي) و (رسول الله) ، لا ب (أحمد) ، ولا بالضمير، وإن سبق ما يعود عليه؛ لأن العلم يشبه المتعبد به؛ فلم يجزىء نظيره، وأجزأ عنه الوصف؛ لأنه أعلى منه، وظاهر أنه لا يجزيء (الرسول) بدل (النبي) لقول الشافعي رضي الله عنه، كما نقله البيهقي والعبّادي: (يكره أن يقال: «قال الرسول» ، ولكن «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» تعظيما له) «١» أي: لأن لفظ الرسول يشمل غير النبي، فلا تعظيم فيه، ولا ينافيه قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لأنه سبحانه وتعالى يخاطب عبده بما شاء، على أن فيه غاية التعظيم؛ إذ معناه: يا أيها الرسول عنّي، بخلافه من غيره؛ فإنه ليس نصّا في ذلك، وإن قال عقبه: صلى الله عليه وسلم.

ولا تجزىء الصلاة إلا بعد فراغ جميع التشهد، لأنها ركن مستقل، فوجب الترتيب بينهما، ووقع لبعضهم هنا وهم، فاحذره.

وإنما اكتفي في الوجوب ب (اللهم؛ صلّ على محمد) مثلا، مع مخالفته للكيفيات الواردة في تعليم الصلاة؛ لأن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله

مناقب الشافعي (١/ ٢٢٤) .

ص ١١٠

تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ فلما سأل الصحابة عن الكيفية، وعلّمها النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم، واختلف النقل لتلك الألفاظ.. اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات، وترك الزائد عليه، كما في التشهد؛ إذ لو وجب المتروك.. لما سكت عنه.

وقيل: يجب ذكر إبراهيم؛ لأن أقل ما وقع في الروايات: «اللهم؛ صلّ على محمد، كما صليت على إبراهيم» ، وردّ بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قويّ، ولفظه: «صلوا عليّ، وقولوا:

اللهم؛ صلّ على محمد، وعلى آل محمد» «١» ، ونظر فيه بأنه من اختصار بعض الرواة؛ فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه تامّا، ويردّ بأن إخراجه له كذلك لا يعيّن الاختصار؛ لجواز أن يكون سمعه مرتين، مختصرا وتامّا، فتمت الحجة به؛ لأن الأصل عدم الاختصار.

[الصلاة عليه ص خارج الصلاة بصيغة الطلب أفضل منها بصيغة الخبر]

والإتيان خارج الصلاة بصيغة الطلب.. أفضل منه بصيغة الخبر؛ لأنها الواردة عقب التشهد، وأجيب عن إطباق المحدثين على الإتيان بها خبرا بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما يعرفون؛ إذ كتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر العوام، فخيف أن يفهموا من صيغة الطلب أن الصلاة عليه لم توجد من الله سبحانه وتعالى بعد، وإنما طلبنا حصولها له، فأتي بصيغة يتبادر إلى أفهامنا منها الحصول، وهي مع إبعادهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا به.

[الحكمة من اقتصاره ص في كثير من الروايات على اسمه العلم]

وحكمة اقتصاره صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات السابقة على اسمه العلم بقوله: «قولوا: اللهم؛ صلّ على محمد» ، مع أنه في مقام تعليمهم ما هو اللائق به صلى الله عليه وسلم.. أنه آثر التواضع لربه سبحانه وتعالى، أو مع أبيه إبراهيم فإنه ذكره باسمه العلم، ولم يأت له بوصف؛ إشارة إلى أن شهرة عظيم أوصافه تغني عن ذكرها، وإتباعه في بعض الروايات

أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢١٦) .

ص ١١١

السابقة ب «عبدك ونبيك ورسولك ... » إلخ؛ لبيان ما يقتضيه حق مقام النبوة من مزيد التأدب معه بذكر عظيم أوصافه.

والحاصل: أن شهوده صلى الله عليه وسلم كان يتفاوت، فتارة يؤثر مقام التواضع وهو الأكثر في الروايات، وتارة يؤثر بيان ما هو الواقع؛ مبالغة في نصح الأمة وإرشادهم إلى الأولى والأكمل، وقد يجب هذا كما في (السلام عليك أيها النبي) في التشهد؛ فإنه لا يجزىء غير هذا اللفظ، اقتصارا على الوارد لتطابق جميع روايات التشهد عليه، بخلاف روايات تعليم كيفية الصلاة؛ فإنها اختلفت كما مرّ.

وحكمة اتفاقها ثمّ واختلافها هنا: أنه هنا مقتض للتواضع، وهو مقابلة اسمه باسم أبيه إبراهيم صلى الله عليهما وسلم، فاثره في الأكثر كما مرّ، وفي التشهد لا مقتضى له، فاثر ما هو الأنفع للأمة، وهو إتيانهم بما هو الأليق بكماله صلى الله عليه وسلم.

واقتصر صلى الله عليه وسلم على اسمه محمد في حديث الترمذي الآتي في (الخامس والثلاثين من الأحوال التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) ، حيث علّم الأعمى أن يقول: «يا محمد؛ إني متوجه بك إلى ربي ... » إلخ «١» ؛ لأنه في مقام الدعاء والتوسل به صلى الله عليه وسلم، فكان التواضع أليق به، على أنه بيّن حق المقام بقوله قبل (يا محمد) : (نبيك نبي الرحمة) فتأمل ذلك، وأعرض عمّا سواه.

وحكمة قول عيسى في حديث الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد» .. الإعلام بمقامه المحمود الذي اختص به ذلك اليوم، ولهذا يقال له صلى الله عليه وسلم لمّا يخر ساجدا لربه سبحانه وتعالى: «يا محمد؛ ارفع رأسك» «٢» إشعارا بذلك، وبقبول شفاعته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قيل له عقبه:

سيأتي تخريجه (ص ٢٤٢) .

أخرجه البخاري (٤٧١٢) ، ومسلم (١٩٤) .

ص ١١٢

«قل.. يسمع لك» «١» ، ولمّا خلا نداؤنا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته ب (يا محمد) عن التعظيم.. كان حراما، كما يأتي أواخر الكتاب.

[المسألة] الثالثة:

صرح النووي رحمه الله تعالى في «أذكاره» وغيره بكراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه، واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية «٢» ، واعترض بما مرّ في الأحاديث من أن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة، فأفرد التسليم مدة قبل الصلاة في التشهد، ويردّ بأن الإفراد في ذلك الزمن لا حجة فيه؛ لأنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم قصدا، كيف والآية ناصّة عليهما؟! وإنما يحتمل أنه علّمهم السلام، وظن أنهم يعلمون الصلاة، فسكت عن تعليمهم إياها، فلما سألوه عن تعليمها.. أجابهم لذلك، على أنه لا إفراد حقيقة، لما يأتي في معنى قولهم: (كيف نصلي عليك) ، والحق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى؛ إذ لم يوجد هنا مقتضيها من النهي المخصوص، وما وقع في «الأم» وغيرها من الإفراد خطا لا دليل فيه؛ لاحتمال الجمع لفظا.

فإن قلت: الإفراد خطا مكروه أيضا على ما صرح به غير واحد.. قلت:

هو وإن صرح به الزين العراقي وغيره.. فيه نظر؛ فقد وقع من الشافعي وغيره كما تقرر، وهو يرد على من ادعى الكراهة.

قيل: والمراد بالسلام في قولهم: (أما السلام عليك فقد عرفناه) ..

سلام التحلل من الصلاة، وهو بعيد جدا، والأظهر- بل الصواب-: أنه ما علّمه لهم في التشهد، وهو: (السلام عليك أيها النبي) .

ومما ورد في فضل السلام عليه صلى الله عليه وسلم حديث: «لمّا كانت ليلة بعثت.. ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله» «٣» .

أخرجه البخاري (٧٥١٠) ، ومسلم (١٩٣) .

الأذكار (ص ٢١٤) .

ذكره الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ١٥٩) ، وأخرجه البيهقي بنحوه في «دلائل-

ص ١١٣

وحديث: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث» «١» ، وفي لفظ: «إن بمكة حجرا كان يسلم عليّ ليالي بعثت، إني لأعرفه إذا مررت عليه» «٢» ، وفيه إيماء إلى ما اشتهر على ألسنة الخلف عن السلف أنه الحجر البارز الآن بزقاق المرفق؛ لأنه كان على ممرّه صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة.

[معنى السلام عليه ص]

وحديث: «علّم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم انصرف؛ فلم يمر على حجر ولا مدر.. إلا وهو يسلم عليه يقول: سلام عليك» «٣» .

واختلف في معناه:

فقيل: (السلام) الذي هو من أسماء الله تعالى (عليك) أي: لا خلوت من الخير والبركة، وسلمت من كل مكروه؛ لأن اسم الله تعالى المنقول من معنى إذا ذكر على شيء.. أفاده ذلك.

وقيل: بمعنى السلامة من المذام والنقائص؛ فمعنى (اللهم سلم عليه) :

اللهم اكتب له في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص؛ لتزداد دعوته على ممر الأيام علوا، وأمته تكاثرا، وذكره ارتفاعا.

وقيل: من المسالمة والانقياد، وعلى الأخيرين إنما عدّي ب (على) لأنّ المعنى: قضى الله به عليك، وقضاؤه تعالى إنما ينفذ في العبد من أجل ملكه وسلطانه الذي عليه؛ فلإفادة (على) ذلك كانت أبلغ من (لك) .

[حكمة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في التشهد]

وخوطب بالحضور مع أن سياق التشهد يقتضي الغيبة؛ لأن المصلي لمّا

- النبوة» (٦/ ٦٩) .

أخرجه مسلم (٢٢٧٧) ، وابن حبان (٦٤٨٢) ، وأحمد (٥/ ٨٩) ، وغيرهم.

أخرجه الترمذي (٣٦٢٤) ، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٤٥) ، وأحمد (٥/ ١٠٥) .

لم نجده بتمامه، وعزا الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٦٢) شطره الثاني إلى البزار.

ص ١١٤

استفتح باب الملكوت بالتحيات.. أذن له بالدخول في حرم الحي الذي لا يموت، فقرّت عينه بالمناجاة، فنبّه على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته، فالتفت فإذا الحبيب حاضر ثمّ، فأقبل عليه قائلا (السلام عليك ... ) إلخ.

ولا يعارض وجوب الخطاب الخبر الدالّ على اختصاص ذلك بحياته صلى الله عليه وسلم، وهو ما صح عن ابن مسعود: (أنهم كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يقولون في التشهد: السلام عليك أيها النبي، فلما قبض.. قالوا السلام على النبي) «١» لما بينته في «شرح العباب» «٢» .

وأيضا: فلفظه ليس صريحا في أن هذا إجماع، وإنما هو حكاية عن جمع، وليس حجة على غيرهم، على أنه يلزمهم أحد أمرين: إما أنهم في بعدهم عنه في حياته بنحو سفر كانوا لا يخاطبونه، فينافي عموم قوله: (كانوا

أخرجه البخاري (٦٢٦٥) ، والبيهقي (٢/ ١٣٨) ، وأبو عوانة (٢٠٢٢) ، وغيرهم.

في هامش (ج) : (قال شيخنا في «شرحه على العباب» : وخوطب صلى الله عليه وسلم كأنه إشارة إلى أنه تعالى يكشف له عن المصلين من أمته حتى يكون كالحاضر معهم بأفضل أعمالهم، وليكون بذلك حضوره سببا لمزيد الخشوع والحضور، ثم رأيت الغزالي قال في «الإحياء» : «وقبل قولك: السلام عليك أيها النبي.. أحضر شخصه الكريم في قلبك، وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك بما هو أوفى» اهـ ولا ينافي ما تقرر قول ابن مسعود: «كنا نقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، فلما قبض صلى الله عليه وسلم.. قلنا: السلام على النبي» وذلك؛ لأن هذا اللفظ رواية أبي عوانة، ورواية البخاري الأصح منها بينت أن ذلك ليس في قول ابن مسعود، بل من فهم الراوي عنه، ولفظها: «فلما قبض.. قلنا: سلام» يعني: على النبي، فقوله: «قلنا: سلام» يحتمل أنه أراد به استمررنا على ما كنا عليه في حياته، ويحتمل أنه أراد أعرضنا عن الخطاب، وإذا احتمل اللفظ.. لم يبق فيه دلالة، وحيث لم يبق فيه دلالة.. لم يصح لمعارضة وجوب الخطاب؛ إذ وجوب الخطاب عرف واستمر، إذ لم يعارضه ما يستدل به على الإعراض.. الخطاب في لفظ ابن مسعود على رواية البخاري، ولا ينظر إلى لفظ أبي عوانة؛ إذ رواية البخاري أصح، وقد بينت أن لفظ ابن مسعود ليس فيه على النبي، وإنما هو: «قلنا: سلام» ففهم الراوي أن المراد: سلام على النبي، فقال: على النبي) .

ص ١١٥

في حياته يقولون: السلام عليك) ، وإما أنهم يخاطبونه، فهو في مماته كهو حال بعدهم عنه في حياته؛ إذ هو حي في قبره يصلي كما يأتي «١» .

ووصف أولا بالنبوة هنا، ثم بالرسالة آخر التشهد؛ لأنهما كذلك وجدتا في الخارج لتقدم نبوته على رسالته بنحو ثلاث سنين، كما بينته في أول «شرح الشمائل» «٢» .

وقدم السلام على الصلاة هنا عكس الآية؛ لأن الغرض المقصود منها التعليم والإتيان بالمأمور به، وذلك يبدأ فيه بالأهم الأحق بالمعرفة والفعل، وهو الصلاة؛ لأنها لعلوّ مقامها اختصت بالله تعالى وملائكته، ولأنها تستلزم السلام بمعنى التحية بخلاف السلام؛ فإن من معانيه ما لا يتأتى في حق الله تعالى وملائكته، وهو الانقياد والإذعان كما مرّ، وأيضا: فهو لا يستلزم الصلاة، فكان دونها في الرتبة.

ومبنى الصلاة ذات الأركان على أنه يترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى في كل مقام من مقاماتها، وتشهّدها الأخير هو غايتها، فبدىء فيه بالثناء على الله تعالى بأكمل الأوصاف وأجمعها، وهو إثبات التحيات وما بعدها لله تعالى على الوجه الأكمل الأبلغ، وهذا هو الغاية المطلوبة من الصلاة بالنسبة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى والخضوع [له] .

قول المصنف رحمه الله تعالى: (كهو حال بعدهم) .. كثيرا ما يستعمله الفقهاء، وهو قليل، فإن الكاف لا تجرّ إلا الظاهر فقط، وجرها ضمير الغائب المرفوع والمنصوب.. شاذ من جهتين: كون مدخولها ضميرا، وكون ذلك الضمير ضمير رفع أو نصب. انظر «حاشية الصبان على الأشموني» (٢/ ٢٠٩) .

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» (ص ٤٦) بعد أن ساق قصة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وفتور الوحي بعد ذلك ثلاث سنين، ثم نزول (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) : (وبان بما تقرر أن نبوته كانت متقدمة على رسالته، وبه صرح أبو عمر وغيره، وعليه يحمل قول صاحب «الأصول» : «الصحيح عند أهل العلم بالأثر أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة» اهـ فكان في (اقرأ) نبوته، وفي (المدثر) رسالته بالنذارة والبشارة والتشريع؛ لأن هذا قطعا متأخر عن الأول) .

ص ١١٦

ثم لمّا تمّ هذا المقام.. انتقلنا لمقام من وصلت لنا تلك الهداية الباهرة على يديه، فابتدأناه بمخاطبته بالسلام عليه؛ إشارة إلى حضوره معنا بالمعنى، ثم بالسلام على خلفائه في الهداية والبلاغ، وهم الصالحون، ثم ختمنا ذلك بمقام التوحيد الذي به ينتظم شمل تينك المرتبتين؛ مرتبة الثناء على الله تعالى، والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه.

ثم لمّا تمّ ذلك انتقلنا إلى أعلى ما يستحقه صلى الله عليه وسلم علينا من الثناء، وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فختمنا به، وجعلناه وصلة إلى استجابة دعائنا الذي أمرنا به عقبه، فتأمل ذلك وتدبره.. تعلم فرقان ما بينه وبين غيره مما أطيل به في الجواب عن ذلك، مع أنه لا يجدي شيئا، كما يعلمه من وقف عليه.

[المسألة] الرابعة:

اختلف في المراد بقولهم: كيف نصلّي عليك؟ فقيل: هو سؤال عن صفتها لا عن جنسها؛ لأنهم فهموا أصلها، فسألوا عن الصفة اللائقة به صلى الله عليه وسلم ليستعملوها.

وقيل: عن معناها، وبأي لفظ تؤدّى؛ لأن لفظها المأمور به في قوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم، فسألوا: بأيّ لفظ يؤدّى ذلك؟

والأرجح الأول، كما قاله الباجي وغيره، وجزم به القرطبي؛ لأن لفظ (كيف) ظاهر في الصفة، وأما الجنس فيسأل عنه ب (ما) .

والحامل لهم على ذلك أن السلام لمّا ورد في التشهد بلفظ مخصوص..

فهموا أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص، ولم يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على النص، سيما والأذكار يراعى فيها اللفظ ما أمكن، فوقع الأمر كما فهموه؛ فإنه لم يقل لهم: كالسلام، بل علّمهم صفة أخرى.

ص ١١٧

[المسألة] الخامسة:

في بيان ألفاظ مرّت في صلاة التشهد:

منها: [معنى قوله: (اللهم) ]

(اللهم) كلمة كثر استعمالها في الدعاء، وهي بمعنى: يا ألله، ف (الميم) عوض عن (يا) ، ومن ثمّ لا يجمع بينهما إلا نادرا، ولا يقال:

اللهم عفو، بل اعف، أو عفوا بالنصب، وقيل: ميمها ك (واو) الجمع؛ أي: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى، وشدّدت لتكون عوضا عن علامة الجمع، ومن ثمّ جاء عن الحسن البصري: أنها مجتمع الدعاء، وعن النضر بن شميل: من قالها.. فقد سأل الله تعالى بجميع أسمائه، وعن أبي رجاء: أن في مادتها تسعة وتسعين اسما من أسمائه تعالى.

[معنى قوله: (محمد) ]

و (محمّد) : علم منقول من اسم مفعول المضعّف، لمن كثرت خصاله المحمودة، وقد كثرت محامده صلى الله عليه وسلم حتى صار هو صاحب المقام المحمود، الذي يغبطه به الأولون والآخرون، ويحمده فيه أهل الموقف كلّهم، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه، وجعل لواؤه صلى الله عليه وسلم لواء الحمد، وهو اللواء الجامع الذي دخل تحته آدم ومن دونه، ومما يدل على عظم موقعه: أنه تعالى يلهمه نبيّه صلى الله عليه وسلم حين يخر ساجدا.

ولم يسمّ ب (أحمد) أحد قبله صلى الله عليه وسلم ولا ب (محمد) ، لكن لما شاع قبيل ولادته صلى الله عليه وسلم أن نبيا يبعث اسمه محمد.. سمّى قوم من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وعدتهم خمسة عشر، خلافا لما في «الشفا» و «الروض» «١» ، وفيه كبقية أسمائه صلى الله عليه وسلم أبحاث بينت المهم

قال الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد» (١/ ٥٠٣) : (والذين سمّوا محمدا في الجاهلية دون العشرين، وحمى الله تعالى هؤلاء أن يدّعي أحد منهم النبوة، أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه شيء من سماتها، حتى تحققت لنبينا صلى الله عليه وسلم) وذكرهم ستة عشر: -

ص ١١٨

منها في «شرح الشمائل» «١» .

- محمّد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش، ومحمّد بن أسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر، ومحمّد بن البرّ بن طريف بن عتوارة، ومحمّد بن الحارث بن حديج بن حويص، ومحمّد بن حرماز، ومحمّد بن حمران بن أبي حمران، ومحمّد بن خزاعي، ومحمّد بن خولي الهمداني، ومحمّد بن سفيان بن مجاشع جدّ جدّ الفرزدق، ومحمّد بن عديّ بن ربيعة بن سواد بن جشم، ومحمّد بن عمر بن مغافل، ومحمّد بن اليحمد، ومحمّد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة، ومحمّد الأسديّ، ومحمّد الفقيمي، ومحمّد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (٦/ ٥٥٦) في الأخير والأول: (لا أدري أهما واحد نسب مرة إلى جده، أم هما اثنان) . وذكرهم القاضي عياض ستة لا سابع لهم فقال في «الشفا» (ص ٢٨٧) : (هم: محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعيّ السّلمي) . وذكرهم السهيلي في «الروض الأنف» (٢/ ٩٥) ثلاثة: (هم: محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر، والآخر محمد بن أحيحة بن الحريش، والآخر محمد بن حمران بن ربيعة) .

في هامش (ج) : (قال شيخنا المؤلف في «شرحه على الشمائل» : إذ صيغة التفعيل في محمد منبئة على التضعيف والتكثير إلى ما لا نهاية له، وصيغة أفعل في أحمد منبئة عن الوصول لغاية ليس وراءها منتهى؛ إذ معنى أحمد: أحمد الحامدين لربه بما يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله، فيحمد ربه بها؛ ولذا يعقد له لواء الحمد ثمّ، ولم يكن محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فكناه وشرفه؛ ولذلك تقدم في قول موسى: «اللهم؛ اجعلني من أمة أحمد» ، وقول عيسى: اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف: ٦] على محمد؛ لأن حمده لربه كان قبل خلق حمد الناس له، فلما وجد وبعث.. كان محمدا بالفعل، فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد، وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بتلك المحامد التي لم يفتح بها على أحد قبله، فيكون أحمد الحامدين لربه، ثم يشفع فيحمد على شفاعته، فتقدم أحمد ذكرا ووجودا ودنيا وأخرى. هذا حاصل كلام السهيلي [الروض (٢/ ٩٦) ] ، وجرى عليه القاضي في «الشفا» [ص ٢٨٦] وغيره، وهو أظهر من دعوى ابن القيم في أحمد: أنه قيل فيه: إنه بمعنى مفعول؛ أي: إنه أولى الناس بأن يحمد، فهو بمعنى: محمد وإن تفارقا: أن محمدا كثير خصال يحمد عليها، وأحمد: هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، ولو أريد أكثر حمدا لربه.. لكان أولى به الحمّاد، ومن مزاياهما مساواتهما لحروف الجلالة، ومن مزايا محمد موافقته لمحمود من أسمائه تعالى، ومن ثمّ-

ص ١١٩

[معنى قوله: (الأمي) ]

و (الأميّ) - بالتشديد-: منسوب إلى الأم، وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، كأنه على أصل ولادة أمه أو مثلها؛ إذ الغالب في النساء عدم الكتابة، وقيل: نسبة لأم القرى، وقيل: للأمة التي لا تقرأ ولا تكتب في الأغلب، وهم العرب، وقيل: للأمة لكثرة اهتمامه بها، وقيل: لأم الكتاب لنزولها عليه، أو لدعائه إلى التصديق بها، وقد كان عدم الكتابة معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم مع ما أوتيه من العلوم التي لا حدّ لها ولا غاية، ووقوع الكتابة منه في قصة الحديبية على الخلاف فيه.. معجزة له أيضا.

[معنى قوله: (أزواجه) ]

و (أزواجه) صلى الله عليه وسلم:

- أولهن: خديجة رضي الله تعالى عنها، تزوجها وهي بنت أربعين، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى برسالته، فامنت به ونصرته، وكلّ أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم؛ فإنه من سرّيّته مارية القبطية، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح.

- ثم سودة بنت زمعة، تزوجها قبل أن تفرض الصلاة على الجنازة بعد موت خديجة بأيام، وماتت سنة ثلاث وعشرين.

- ثم عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وبنى بها في شوال- ثامن شهور الهجرة- وهي بنت تسع، ماتت في رمضان سنة ثمان وخمسين.

- ثم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، تزوجها في شعبان بعد ثلاثين شهرا من الهجرة، توفيت رضي الله تعالى عنها في شعبان سنة خمس وأربعين.

- قال حسان [في «ديوانه» (١/ ٣٠٦) من الطويل] : وشقّ له من إسمه ليجلّه ... فذو العرش محمود وهذا محمد قيل عن كعب: إن اسم محمد مكتوب على ساق العرش في السماوات السبع، وفي قصور الجنة، وورق طوبى، وسدرة المنتهى، وأطراف الحجب، وبين أعين الملائكة، وعلى ورد الدنيا بالهند، وعلى جنب سمكة، وأذن أخرى) .

ص ١٢٠

- ثم زينب بنت خزيمة الهلالية، وتكنى: أمّ المساكين؛ لكثرة نفقتها عليهم، تزوجها في رمضان من السنة الثالثة، ثم ماتت بعد ثمانية أشهر، ولم يمت منهن بعد الهجرة بالإجماع في حياته غيرها.

- ثم أمّ سلمة، تزوجها أواخر شوال سنة أربع، وماتت سنة اثنتين وستين.

- ثم زينب بنت جحش تزوجها لهلال ذي القعدة سنة أربع على الأصح، وماتت سنة عشرين.

- ثم جويرية بنت الحارث المصطلقيّة تزوجها سنة ست، وماتت سنة ست وخمسين.

- ثم ريحانة بنت شمعون من بني النضير إخوة قريظة، وقعت في سبي بني قريظة، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها بصداق خمس مئة درهم كبقية نسائه، وقيل: كانت سرّيّة، وماتت في حياته، وقيل: بعده.

- ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان الأموية، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي عند النجاشي سنة سبع، وأصدقها عنه أربع مئة دينار، وماتت بالمدينة بعد الأربعين.

- ثم صفية الإسرائيلية، من ولد هارون أخي موسى صلى الله على نبينا وعليهما وسلم، تزوجها سنة سبع، وماتت سنة خمس- وقيل: اثنتين- وخمسين.

- ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها بسرف، وماتت سنة إحدى وخمسين، ودفنت به.

فهؤلاء الاثنتا عشرة جملة من دخل بهن، وعقد على سبع ولم يدخل بهن «١» .

لتمام الفائدة انظر «سبل الهدى والرشاد» (١٢/ ١٤٠- ١٥٥) .

ص ١٢١

[تنبيه:]

جاء في رواية الاقتصار على (أزواجه) ، وفي أخرى وصفهن ب (أمهات المؤمنين) ، والأولى تشمل غير المدخول بهن بخلاف الثانية. وقاعدة أن المقيّد يحكم به على المطلق، والخاصّ يحكم به على العام.. تبين أن المراد المدخول بهن.

[معنى قوله: (الذرية) ]

و (الذّرّية) - بضم المعجمة وقد تكسر-: نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وقد تخص بالنساء والأطفال، ومنه ذراري المشركين من الذرء، وهو الخلق، ولكثرتها أسقط الهمز، وقيل: من ذرّ فرّق، أو من الذّر؛ لأنهم خلقوا أولا مثل الذر، وهو النّمل الصغير، وعليهما فلا أصل له في الهمز.

ويدخل فيهم أولاد البنات اتفاقا على ما قاله ابن الحاجب، لكن ردّ بأن مذهب أبي حنيفة: أنهم لا يدخلون، وهو رواية عن أحمد.

نعم؛ أجمعوا على دخول أولاد فاطمة في ذريته صلى الله عليه وسلم؛ خصوصية لهم لشرف هذا الأصل العظيم، والمحتد الكريم «١» .

[معنى قوله: (الآل) ]

و (الآل) قيل: أصله أهل، قلبت الهاء همزة ثم سهلت، بدليل أهيل، وهذا هو المشهور، وهو مذهب سيبويه ومحققي النحاة، وقيل: أول من آل يؤول إذا رجع، بدليل أويل، حكاه الكسائي «٢» ، ويختص بالإضافة إلى معظّم ك (حملة القرآن آل الله) «٣» ، وإنما قيل: آل فرعون لتصوره بصورة

المحتد: الأصل.

وفي ذلك يقول بعضهم من الرجز: قال الإمام سيبويه العدل ... ألأصل في آل لديهم أهل فأبدلوا الها همزة والهمزا ... قد أبدلوها ألفا ويعزى إلى الكسائي أن الاصل أول ... والواو منها ألفا قد أبدلوا وشاهد لأوّل أهيل ... وشاهد لآخر أويل

ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٧/ ١٢) ، والكناني في «تنزيه الشريعة» -

ص ١٢٢

العظماء، ويضاف للضمير على الأصح، لا لغير العاقل، ويدخل المضاف إليه فيه ك (فعل آل فلان كذا) إلا بقرينة، ومنه «١» : قوله صلى الله عليه وسلم للحسن: «إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» «٢» فإن ذكرا معا.. فلا كالفقير والمسكين.

والمراد بهم هنا عند الشافعي والجمهور رضي الله تعالى عنهم: من حرمت عليهم الزكاة، وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للحسن ما ذكر، وقوله: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» «٣» .

وقيل: أزواجه وذريته للتعبير بهما في رواية مكان «آله» ، وردّ بأنه صح الجمع بين الثلاثة، فدل على تغايرها.

وقد يطلق الآل على الزوجات، كما في خبر عائشة: (ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثا) «٤» .

وقيل: ذرية فاطمة خاصة.

وقيل: ذرية عليّ والعباس وجعفر وعقيل وحمزة، وهم ورّاثه لو فرض أنه يورث، وبالغ بعضهم في الانتصار لهذا القول، فقال: من فسر الآل بغير هؤلاء.. فقد غلط، وليس كما زعم.

وقيل: جميع قريش.

وقيل: جميع أمة الإجابة، ومال إليه مالك، واختاره الأزهري وبعض

- (١/ ١٠١) ، والعجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ١٨) ، كلهم بلفظ: «أهل القرآن آل الله» .

أي: من دخول المضاف إليه في المضاف.

أخرجه ابن خزيمة (٢٣٤٧) ، وابن حبان (٧٢٢) ، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٧٦) .

أخرجه مسلم (١٠٧٢/ ١٦٨) ، وابن خزيمة (٢٣٤٢) ، وابن حبان (٤٥٢٦) .

أخرجه البخاري (٥٤٣٨) ، ومسلم (٢٩٧٠) .

ص ١٢٣

الشافعية، ورجّحه النووي في «شرح مسلم» «١» ، لكن قيده القاضي حسين وغيره بالأتقياء منهم، ويؤيده قوله تعالى: إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، قيل:

فيحمل كلام من أطلق عليه، وقيل: يبقى على إطلاقه بأن يراد بالصلاة الرحمة المطلقة، وخبر «آل محمد كل تقي» .. سنده واه جدا «٢» ، وروي عن جابر من قوله بسند ضعيف «٣» .

وأفتى ابن عبد السلام (بأن الأولى الاقتصار على ما ورد من ذكر الآل والأزواج والذرية دون الأصحاب) «٤» ، وهو ظاهر بالنسبة لصلاة التشهد، أما الصلاة خارج الصلاة.. فالأولى ذكر الصحب فيها؛ لأنها إذا أطلقت على جميع الآل ومنهم من ليس بصحابي.. فعلى الصحابي أولى.

[معنى قوله: (البركة) ]

و (البركة) : النمو وزيادة الخير والكرامة، وقيل: التطهير من العيب، وقيل: استمرار ذلك، ومنه بركة الماء لإقامته فيها، وبرك البعير إذا لزم محله الذي أنيخ فيه، ويقال: للميمون مبارك؛ أي: محبوب مرغوب فيه؛ فمعنى (اللهم بارك على محمد) : اللهم أعطه من الخير أوفاه، وأدم ذكره وشريعته، وكثّر أتباعه، وعرّفهم من يمنه وسعادته أن تشفّعه فيهم، وتحلّهم دار رضوانك؛ فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة، (وعلى آله) أن يعطوا من الخير ما يليق بهم، ويدام لهم ذلك.

[معنى قوله: (إبراهيم) ]

و (إبراهيم) صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم: هو ابن آزر على ما نطق به القرآن، وقيل: آزر عمه، كما أجمع عليه أهل الكتابين، والعمّ يسمى أبا، كما في: قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ إذ إسماعيل عم

«شرح مسلم» (٤/ ١٢٤) .

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٣٥٦) ، والديلمي في «الفردوس» (١٦٩٢) ، وانظر «كشف الخفاء» (١/ ١٩) .

عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ١٩٤) للبيهقي.

الفتاوى الموصلية (ص ٣٦) .

ص ١٢٤

يعقوب صلّى الله وسلّم على نبينا وعليهم «١» .

[معنى قوله: (آل إبراهيم) ]

و (آله) : ذريته من ولديه إسماعيل وإسحاق؛ أي: المتقون منهم، ولا تجب الصلاة على الآل عند الشافعي والجمهور، بل نقل كثير الإجماع على ذلك، لكن فيه رواية عن أحمد، ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال به من أصحابه أبو إسحاق المروزي وغيره، قال البيهقي: وفي الأحاديث الصحيحة دلالة له، وأجيب عنه بجوابين أحسنهما، بل أصوبهما:

أن جوابه صلى الله عليه وسلم ورد بزيادات ونقص، وإنما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه؛ إذ لو وجب الكل.. لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه.

وإسقاط الصلاة على الآل جاء في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد، لكنه أثبتها في البركة، مع أنهم لم يسألوه عن البركة، ولا أمر بها في الآية «٢» .

وأيضا: فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل، ولا فيه ذكر البركة، وإنما فيه: «وعلى أزواجه وذريته» «٣» .

وبين الأزواج والآل عموم وخصوص من وجه، وبين الذرية والآل عموم وخصوص مطلق، وبنظير ذلك استدل على عدم وجوب التشبيه؛ لسقوطه في حديث خارجة، كما مر مع حكاية وجه فيه بالوجوب «٤» .

ومذهبنا: سنّ الصلاة على الآل في التشهد الأخير، دون الأول،

استشهد المصنف رحمه الله تعالى- كما في النسخ التي بين أيدينا- بقوله تعالى: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ [يوسف: ٣٨] ، أضف إلى ذلك أنه وقع (إسماعيل) بدل قوله: (إسحاق) ، ولعل محل الاستشهاد هو في الآية التي أثبتت في النص، فليتنبه، والله أعلم.

البخاري (٤٧٩٨) .

البخاري (٣٣٦٩) ، مسلم (٤٠٧) .

انظر (ص ١١٠) .

ص ١٢٥

واستشكله النووي بأنه ينبغي أن يسنّا جميعا أو لا يسنّا جميعا، ولا يظهر فرق مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما، واستظهره غيره.

ويجاب عنه: بأن من القواعد أنه يستنبط من النص معنى يخصّصه، وهو هنا أنه يلزم من ندب الصلاة على الآل في الأول.. ندب بقية الكيفية من التشبيه بإبراهيم وآله للأمر بالكل؛ فلا مخصص لبعضها، وفي ذلك تطويل للتشهد الأول، وهو خلاف المعروف.

وأيضا: فقد جرى قول بوجوب ذلك في التشهد الأخير؛ ففي ندبه في الأول قياسا نقل ركن قوليّ على قول، وهو مبطل على قول، ولا شك أن الاحتياط للإبطال أولى وآكد.

وظاهر كلام بعض الحنابلة وجوب (وبارك على محمد) في الصلاة، وابن حزم وجوبه ولو مرة في العمر، كذا قيل، والظاهر: أن أحدا من الفقهاء لا يوافق على ذلك.

[معنى قوله: (العالمون) ]

و (العالمون) : جمع عالم، وهو: ما سوى الله تعالى، وقيل:

العقلاء، وقيل: الإنس والجن، وقيل: والملائكة والشياطين، ولا واحد له، وجمع باعتبار أصنافه بالواو والنون؛ تغليبا للعقلاء لشرفهم.

وأشار بقوله: «في العالمين» إلى اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم وآله فيهم، وانتشار شرفه وتعظيمه، وأن المطلوب لنبينا صلى الله عليه وسلم صلاة وبركة يشبهان ذينك فيما ذكر.

[معنى قوله: (الحميد) ]

و (الحميد) : فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه، وهو: من جمع أكمل صفات الحمد، وقيل: بمعنى حامد لأفعال عباده.

[معنى قوله: (المجيد) ]

و (المجيد) : من المجد، وهو: الكرم، فهو بمعنى ماجد؛ أي:

كريم.

وختم بهما؛ لأن معناهما: أنه تعالى فاعل ما يستوجب به الحمد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عباده، فناسبا المطلوب قبلهما،

ص ١٢٦

من طلب ثناء الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وشرّف وكرّم، والتنويه به، وتكريمه بزيادة تقريبه، فهما كالتعليل لذلك، أو التذييل له.

[معنى قوله: (الأعلون) ]

و (الأعلون) في الرواية السابقة- بفتح اللام-: الملائكة؛ لأنهم يسكنون السماوات، والأسفلون: الجن لسكناهم أسفل الأرض.

[معنى قوله: (المصطفون) ]

و (المصطفون) فيها أيضا- بفتح الفاء-: المختارون من أبناء جنسهم، فهم بقية أولي العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وقيل: هم المصفّون من الدنس، وقيل: الصحابة، وقيل: الأمة.

[معنى قوله: (المقربون) ]

و (المقرّبون) فيها أيضا هم:

من الملائكة: خواصّهم المعنيون بقوله تعالى: لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

واختلف فيهم، فقيل: حملة العرش، وجزم به البغوي، وقيل: الكروبيّون الذين حوله «١» ، كجبريل وميكائيل، وقيل: مدبّر والأجرام السماوية، وقيل: هم سبعة: إسرافيل، وجبرائيل، وميكائيل، وعزرائيل، ورضوان، ومالك، وروح القدس بناء على أنه غير جبرائيل.

ومن البشر: السابقون؛ لقوله تعالى: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.

[معنى قوله: (المكيال الأوفى) ]

و (المكيال الأوفى) في الرواية السابقة أيضا: كناية عن كثرة الثواب؛ إذ التقدير به يغلب في الكثير، وبالوزن يغلب في القليل، وأكد ذلك بقوله:

(الأوفى) ، وقيل: التقدير أن يكتال بالمكيال الأوفى الماء من حوضه صلى الله عليه وسلم؛ لأثر عن الحسن يدل له، وهو تقدير بعيد.

[المسألة] السادسة:

وجه تخصيص إبراهيم صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم بالتشبيه به وباله..

أنه لم يجمع لأحد غيرهم بين الرحمة والبركة؛ قال تعالى: رَحْمَتُ اللَّهِ

الكروبيون: سادة الملائكة.

ص ١٢٧

وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وأيضا: فإبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد صلّى الله عليهما وسلّم؛ فلذا أوثر بالذكر، أو أنه كوفىء بذلك على دعائه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بقوله: اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ كذا قيل، وأنصّ منه دعاؤه لهم بقوله:

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وأجيب بأجوبة أخرى فيها نظر، على أنها تحتاج إلى صحة النقل بما ادعاه قائلوها.

ووجه ذلك التشبيه مع ما هو مقرر: أن المشبّه دون المشبّه به، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله:

- إمّا أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل؛ لخبر مسلم: أن رجلا قال له:

يا خير البرية، قال: «ذاك إبراهيم» «١» ، واعترض بأنه لو كان كذلك.. لغيّر صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه الأفضل.

- وإمّا أنه قاله تواضعا، وشرع لأمته ليكتسبوا به الفضيلة.

- وإمّا أنه تشبيه لأصل الصلاة بالصلاة، دون القدر بالقدر؛ أي: قد تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وآله، فنسألها منك على سيدنا محمد وآله بالأولى؛ إذ ما ثبت للفاضل.. أولى أن يثبت للأفضل؛ فالتشبيه للتهييج ونحوه.

- وإمّا أن الكاف للتعليل، كما في: وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ.

- وإما أنه لطلب أن يضاف لما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحبة الخلة ولِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اللذان امتاز بهما إبراهيم، فأضيفا له، كما أخبر عن أولهما بقوله: «ولكن صاحبكم خليل الله» «٢» .

أخرجه مسلم (٢٣٦٩) ، وأبو داود (٤٦٧٢) ، والترمذي (٣٣٥٢) ، وأحمد (٣/ ١٧٨) .

أخرجه مسلم (٢٣٨٣/ ٦) ، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٤٦) وغيرهما.

ص ١٢٨

ومثال ذلك رجلان يملك أحدهما ألفا والآخر ألفين، فيسأل صاحب الألفين: أن يعطى ألفا أخرى نظير ألف الأول، فيجتمع له أضعاف ما للأول.

- وإما أن التشبيه عائد لآل محمد فقط، وفي «البيان» عن الشيخ أبي حامد: أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص عليه «١» ، وغير الأنبياء وإن لم يساوهم، لكن المطلوب هنا صلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة على إبراهيم- صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم- وآله في أصل الثواب والتعظيم، دون كمالهما لاستحالة مساواة غير النبي صلى الله عليه وسلم له فيه.

وزعم ابن القيم بطلان ذلك عن الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ لأن فصاحته تأباه؛ لأنه تركيب ركيك «٢» .. ليس في محله، وليس بركيك؛ إذ التقدير:

وصلّ على آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ فهو متعلق بالجملة الثانية، وليس مخالفا لقاعدة الشافعي رحمه الله تعالى: أن المتعلقات ترجع إلى جميع الجمل، خلافا للزركشي؛ لأن محله ما لم يمنع منه مانع، وهنا المانع إيهام أن إبراهيم أفضل.

نعم؛ جاء التشبيه في رواية من غير ذكر الآل.

- وإما أن التشبيه للمجموع بالمجموع؛ فإن الأنبياء من آل إبراهيم كثيرون، فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآله بالصفات الكثيرة التي لمحمد صلى الله عليه وسلم.. أمكن انتفاء التفاضل، ويقرب منه قول أبي اليمن بن عساكر، وابن عبد السلام ما حاصله: (أن الصلاة على النبي وآله شبهت بالصلاة على إبراهيم وآله، فيحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وآله من آثار الرضوان ما يقارب الحاصل لإبراهيم وآله، الذين هم معظم الأنبياء،

البيان (٢/ ٢٤٠) .

انظر «جلاء الأفهام» (ص ٢١٥) .

ص ١٢٩

ثم تقسم الجملة، فلا يحصل لآله منها ما حصل لآل إبراهيم؛ إذ غير الأنبياء لا يساويهم، فيتوفر ما بقي من آثار الرضوان الشاملة لمحمد وآله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأنه أفضل من إبراهيم) اهـ «١»

واعترض بأنه جاء في رواية مقابلة الاسم بالاسم فقط، ولفظها: «اللهم؛ صلّ على محمد، كما صليت على إبراهيم» «٢» .

- وإما أن التشبيه هنا إنما وقع بين عطية تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حصلت له قبل؛ إذ الدعاء إنما يتعلق بمعدوم مستقبل، وبين عطية حصلت لإبراهيم، وحينئذ فالذي حصل له قبل الدعاء لم يدخل في التشبيه، وهو الذي فضل به سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فسقط الإشكال من أصله، وإنما يرد لو وقع التشبيه في الخبر بأن يقال: العطية الحاصلة لمحمد صلى الله عليه وسلم كالعطية الحاصلة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم.

- وإما أن التشبيه باعتبار ما يحصل لمحمد وآله من صلاة كل فرد فرد، فيحصل من مجموع ذلك أضعاف ما لإبراهيم وآله، مما لا يحصيه إلا الله تعالى.

وبيّنه السبكي وولده بأن كل من صلّى بهذه الكيفية يستجاب له؛ إذ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، وما طلبه كلّ غير ما طلبه الآخر، وإلا كان تحصيلا للحاصل، وحينئذ فالله تعالى يصلّي على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة مماثلة لصلاته على إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم وآله كلما صلّي عليه؛ فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه عز وجل، التي كل واحدة منها بقدر ما حصل لإبراهيم وآله؛ إذ لا ينحصر عدد من صلّى عليه بهذه الصلاة.

مقاصد الصلاة (ص ٣٥) .

أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢١٥) ، وأبو يعلى (٦٥٣) ، والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٥٠) .

ص ١٣٠

- وإما أن التشبيه راجع للمصلي؛ أي: أعطني ثوابا على صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ثواب المصلي على إبراهيم، وفيه من البعد والتكلف ما لا يخفى.

- وإما أن التشبيه بالأعلى غير مطرد، بل قد يكون بالأدون، كما في قوله تعالى: مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ وأين يقع نورها من نوره تعالى؟! ولكن لمّا كان المراد ثمّ الظهور والوضوح للسامع.. حسن تشبيه النور بالمشكاة، وكذا هنا لمّا كان تعظيم إبراهيم وآله مشهورا عند سائر الطوائف.. حسن أن يطلب لمحمد وآله مثل ذلك، ويؤيده قوله في خبر مسلم وغيره: «في العالمين» عقب ذكر آل إبراهيم دون آل محمد «١» ؛ أي: كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وآله في العالمين، فالتشبيه من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر، لا من باب إلحاق ناقص بكامل.

- وإما أن سببه أن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم، كما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكأنه أمرنا أن نصلّي على محمد وآله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآله عموما، فيحصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له، وهو أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعا، فحينئذ ظهرت فائدة التشبيه، وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ.

- وإما أن المراد ب (اللهم صلّ على محمد) : اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين، (كما صليت على إبراهيم) بأن جعلت في آله أنبياء يخبرون بالمغيّبات، (وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم) بما أعطيتهم من التشريع والوحي، فأعطاهم التحديث؛ فمنهم محدّثون- بفتح الدال- وشرع لهم الاجتهاد، وقرره حكما شرعيّا، فأشبهوا الأنبياء في ذلك، وفيه من البعد ما لا يخفى.

أخرجه مسلم (٤٠٥) ، وابن حبان (١٩٥٨) .

ص ١٣١

واستحسن النووي جواب الشافعي، وتشبيه الأصل بالأصل، والمجموع بالمجموع، وغيره المجموع بالمجموع، وزيّف أكثر ما مر، وليس كما زعم.

[المسألة] السابعة:

مرّ في أحاديث زيادة الترحم في صلاة التشهد، وبهذا أخذ بعض الشافعية والمالكية والحنفية، لكن بالغ جمع في الرد عليهم، وأن ذلك بدعة، منهم الصيدلاني من أئمتنا، فإنه قال: ومن الناس من يزيد (وارحم محمدا، كما ترحمت- أو رحمت- على آل إبراهيم) ، وهذا لم يرد، وهو غير صحيح؛ إذ لا يقال: رحمت عليه، بل رحمته، وأما الترحم.. ففيه معنى التكلف والتصنع، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى، والنوويّ وابن العربي وغيرهما فجعلوها بدعة لا أصل لها، وانتصر لهم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه والحديث، فقال: ولا يحتج بالأحاديث الواردة في زيادتها؛ فإنها كلها واهية جدّا «١» ، إذ لا يخلو سندها من كذاب، أو متهم بالكذب، ويؤيده ما ذكره السبكي: (أن محل العمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه، وبذلك يردّ على من أيّد الآخذين بتلك الروايات بأنها ضعيفة، والضعيف يعمل به في الفضائل) .

نعم؛ قول الصيدلاني: (لا يقال: رحمت عليه) .. مردود بأن الرحمة ضمّنت معنى الصلاة، وبنقل الصغاني عن بعض المتقدمين من أئمة اللغة: أن قول الناس: (ترحمت عليه) لحن وخطأ، وإنما الصواب: (رحّمت عليه) بتشديد الحاء ترحيما، قال المجد اللغوي: (ورحمت عليه- بكسر الحاء

في هامش (أ) : (قوله: «فإنها كلها واهية» : يرد على ذلك ما قدمه [ص ٩٠] بقوله: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن جرير والعقيلي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم.. شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له» . وهو حديث حسن، ورجاله رجال الصحيح إلا واحدا) اهـ

ص ١٣٢

المخففة- لم يقله أحد من أئمة اللغة المشاهير فيما علمناه، وإن صح نقله..

فهو في غاية الشذوذ والضعف) «١» . اهـ

وقال ابن يونس شارح «الوجيز» : (قوله: «لا يقال ذلك» .. ممنوع؛ فقد نقل الجوهري: أنه يقال، وقوله: «يشعر بالتكلف» .. منتقض بالتكبر والتفضل) .

واعلم: أن ابن عبد البر ذهب إلى منع الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وردّوه بوروده في الأحاديث الصحيحة، أصحها حديث التشهد:

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» «٢» ، ومنها قول الأعرابي:

(اللهمّ؛ ارحمني ومحمدا) «٣» ، وتقريره صلى الله عليه وسلم لذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم؛ إني أسألك رحمة من عندك» «٤» ، «اللهم؛ أرجو رحمتك» «٥» ، «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» «٦» ، وفي خطبة «رسالة الشافعي» رضي الله تعالى عنه: (صلى الله عليه وسلم ورحم وكرّم) .

نعم؛ قضية كلامه كحديث التشهد: أن محل الجواز إن ضم إليها لفظ الصلاة والسلام، وإلا.. لم تجز، وبه أخذ جمع، بل نقله القاضي عياض في «الإكمال» عن الجمهور «٧» ، قال القرطبي: وهو الصحيح.

وجزم بعدم جوازه- يعني منفردا- الغزاليّ، فقال: لا يجوز (ترحّم)

الصّلات والبشر (ص ١٧٥) .

أخرجه البخاري (٨٣١) ، ومسلم (٤٠٢) وغيرهما.

أخرجه البخاري (٦٠١٠) ، وابن خزيمة (٨٦٤) وغيرهما.

أخرجه ابن خزيمة (١١١٩) ، والترمذي (٣٤١٩) ، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٨٣) .

أخرجه ابن حبان (٩٧٠) ، وأبو داود (٥٠٩٠) ، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤١٢) ، وأحمد (٥/ ٤٢) بنحوه.

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٩) ، والترمذي (٣٥٢٤) والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٣٠) .

إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٠٤) .

ص ١٣٣

أي: استقلالا، ويدل له قوله تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة، إلا أنه كالأنبياء صلّى الله عليهم وسلّم خصّوا بها تعظيما لهم، وتمييزا لمرتبتهم الرفيعة على غيرهم، على أنها في حقهم ليست بمعنى مطلق الرحمة، بل المراد بها ما هو أخص من ذلك، كما مر في المقدمة.

نعم؛ ظاهر قول الأعرابي السابق: (اللهم؛ ارحم محمدا) وتقريره صلى الله عليه وسلم له.. الجواز، ولو بدون انضمام صلاة أو سلام إليها، وهو الذي يتجه، وتقريره المذكور خاص، فيقدم على العموم الذي اقتضته الآية، وينبغي حمل قول من قال: (لا يجوز ذلك) على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين، فيصدق بأن ذلك مكروه، أو خلاف الأولى، وإنما دعي له بالرحمة مع أنه عينها بنص: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ؛ لأن كونه رحمة لهم من جملة رحمة الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم، ولله عليه رحمات أخر، فطلب له بالدعاء بالرحمة حصول نظائر تلك.

[المسألة] الثامنة:

في زيادة (سيدنا) قبل (محمد) خلاف، فأما في الصلاة: فقال المجد اللغوي: (الظاهر أنه لا يقال؛ اقتصارا على الوارد) «١» ، وقال الإسنوي:

(في حفظي: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ فعلى الثاني: يستحب) اهـ

وهذا هو الذي ملت إليه في «شرح الإرشاد» وغيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يؤم الناس فتأخر.. أمره أن يثبت مكانه، فلم يمتثل، ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك، فأبدى له أنه إنما فعله تأدبا بقوله: (ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله

الصّلات والبشر (ص ١٥٧) .

ص ١٣٤

عليه وسلم) ، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك «١» ، وهذا فيه دليل أيّ دليل على أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذي علم من الآمر عدم الجزم بقضيته، ثم رأيت عن ابن تيمية أنه أفتى بتركها وأطال فيه، وأن بعض الشافعية والحنفية ردوا عليه، وأطالوا في التشنيع عليه، وهو حقيق بذلك.

وورد عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا- وهو أصح-: «حسّنوا الصلاة على نبيكم» ، وذكر الكيفية، وقال فيها: «على سيد المرسلين» «٢» ، وهو شامل للصلاة وخارجها.

وعن المحقق الجلال المحلي أنه قال: (الأدب مع من ذكر مطلوب شرعا بذكر السيد؛ ففي حديث «الصحيحين» : «قوموا إلى سيدكم» «٣» أي:

سعد بن معاذ، وسيادته بالعلم والدين، وقول المصلي: «اللهمّ؛ صلّ على سيّدنا محمد» فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب؛ فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي، وذكر أن في حفظه قديما أن الشيخ ابن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر؟) اهـ

ووقع لبعض من كتب على «الحاوي» أنه قال «٤» : إن زيادة (سيدنا) مبطلة للصلاة، وهو غلط واضح فاجتنبه.

وأما خارجها: فمنعه بعضهم أيضا محتجا بأنه صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له: أنت سيدنا، وليس كما زعم، والإنكار إنما هو للإفراط في المدح بأوصاف ذكروها بعد ذلك، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم لهم:

«قولوا بقولكم، ولا تستهوينّكم الشياطين» «٥» ، وقد صح قوله صلى الله عليه

أخرجه البخاري (٦٨٤) ، ومسلم (٤٢١) .

أخرجه ابن ماجه (٩٠٦) ، وأبو يعلى (٥٢٦٧) .

البخاري (٣٠٤٣) ، ومسلم (١٧٦٨) .

في هامش (ج) : (هو الطوسي) .

أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٠٤) ، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ٢٧٢) ، -

ص ١٣٥

وسلم: «أنا سيد ولد آدم» «١» ، وقوله للحسن: «إن ابني هذا سيد» «٢» ، وقوله لسعد: «قوموا لسيدكم» .

- وفي هامش (ج) : (أي: قولوا: يا سيدنا مدحا، ولا تزين الشياطين لكم هواكم في المحبة والعشق، فتحسّن لكم الإفراط إلى حدّ لا يجوز شرعا فلا أرضاه، بل يكفيكم في المدح والتعظيم ما شرعه الله، وإن أفرطتم بالقول.. فلا يكن بالقلب والاعتقاد، ولا تعتقدوا حسن الإفراط) .

أخرجه مسلم (٢٢٧٨) ، وابن حبان (٦٢٤٢) ، والحاكم (٢/ ٦٠٤) .

أخرجه البخاري (٢٧٠٤) ، وابن حبان (٦٩٦٤) ، والحاكم (٣/ ١٧٥) ، والترمذي (٣٧٧٣) وغيرهم.