الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

مقدمة في الكلام على قوله تعالى: — الجزء ١ من ٢

ص ٣٥

مقدّمة في الكلام على قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً في هذه الآية فوائد:

[فوائد هذه الآية:]

[الفائدة] الأولى:

أنها مدنية، ووجه مناسبتها لما قبلها: أنها كالتعليل له، لاشتماله على أمر أصحابه خصوصا «١» ، وأمّته عموما بتعظيم حرمته، ولزوم الأدب معه ظاهرا وباطنا، وبالانقياد له، وبالنهي عن فعل ما يخلّ بتعظيمه واحترامه إلى قيام الساعة.

فكأنّ قائلا يقول: ما سبب هذا التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير؟

فقيل له: سبب ذلك ما تفضّل الله تعالى به عليه بقوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً إعلاما منه تعالى لعباده؛ حتى يتمّ انقيادهم لما أمروا به ونهوا عنه؛ بذكره لهذه المنزلة الرفيعة لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم عنده، من أنه يصلّي عليه هو وملائكته، ثم أمرنا معشر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلويّ والسفليّ.

وفي «الكشاف» : (روي: أنها لمّا نزلت.. قال أبو بكر: ما خصّك الله تعالى يا رسول الله بشرف.. إلا وقد أشركنا فيه، فنزل: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) «٢» ، قال الحافظ السخاوي: (لم أقف على أصله إلى الآن) «٣» .

في هامش (ج) : (خصوصا: ضد عموما؛ أي: تعينا) .

الكشاف (٣/ ٥٥٥) .

القول البديع (ص ٨٥) .

ص ٣٦

قلت: يوافقه ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة سفيان بن عيينة: (أنه سئل عن: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ... » إلخ، فقال: أكرم الله تعالى أمّة محمد صلى الله عليه وسلم فصلّى عليهم، كما صلّى على الأنبياء، فقال: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، والسكن: من السكينة، فصلى عليهم كما صلى على إبراهيم [وعلى إسماعيل] وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهؤلاء الأنبياء المخصوصون منهم، وعمّ الله تعالى هذه الأمة بالصلاة، وأدخلهم فيما أدخل فيه نبيّهم صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في شيء.. إلا دخلت فيه أمّته، ثم تلا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً، وقال: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً، وذكر قوله تعالى: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً إلى تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) «١» .

وحكمة تغاير أسلوبي الآيتين؛ أعني: هذه وقوله تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ.. الإشارة إلى مزيد الخصوصية له صلى الله عليه وسلم على سائر أمته؛ فإن إسناد الفعل إلى اثنين ليس كإسناده إلى واحد، ثم عطف آخر عليه، لإشعاره في الأول بأنه مسند إليهما أصالة، والثاني بأنه أصالة للأوّل وتبعا للثاني؛ فصلاة الملائكة على المؤمنين تابعة لصلاة الله تعالى عليهم، لا توجد بدونها؛ ضرورة التبعية، وصلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم بطريق الأصالة، فتوجد مطلقا؛ فالآيتان وإن استوتا في صلاة الله تعالى.. فهما متفاوتتان في صلاة الملائكة، وكفى بهذا تمييزا وإشادة بعليّ مرتبته، وإشارة لباهر رفعته صلى الله عليه وسلم وشرّف وكرّم، على أنه يأتي أن معنى الصلاة في الآيتين مختلف؛ فحينئذ لا جامع بين الصلاتين إلّا الاسم فقط.

حلية الأولياء (٧/ ٣٠٣) .

ص ٣٧

[الفائدة] الثانية:

أصل الصلاة لغة يرجع إلى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام: فإن كان صائما..

فليصلّ» «١» ؛ أي: فليدع، كما قاله الأكثرون، وهو: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، فالعابد داع كالسائل، وبهما فسّر ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أي:

أطيعوني.. أثبكم، أو سلوني.. أعطكم، وبهذا- إن سلّم- اتضح أن اسم الصلاة الشرعية ليس حقيقة شرعية ولا مجازا شرعيّا، بل هو باق على موضوعه اللغويّ، وهو الدعاء بقسميه المذكورين؛ لأن المصلي من تحرّمه إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في صلاة لغوية حقيقة، فلا نقل ولا تجوّز، وإنما غاية ما فيه أن الشّارع خصّ لفظها ببعض موضوعه، وهو ذات الأركان، فهو كالدابة لذات الأربع، وهو لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصليّ.

وبيّن الإمام المجد صاحب «القاموس» أن مادة (ص ل و) و (ص ل ي) موضوعة لأصل واحد هو الضم والجمع، وجميع تفاريعها وتقاليبها كيفما تصرّفت وتقلّبت.. راجعة لذلك، وذكر أمثلة ذلك مبسوطة موضّحة، منها:

(الصّلا) أي: وسط الظّهر، أو ما انحدر من الوركين، والانضمام فيهما واضح.

و (صلاه بالنار) : شواه؛ لأنه ينضم وتجتمع أجزاؤه.

و (الصّلاية) لمدقّ الطّيب.

و (المصلّي من أفراس الحلبة) : يجمع مع السابق.

و (الصّلوات) «٢» : كنائس اليهود لاجتماعهم فيها.

أخرجه مسلم (١٤٣١) ، وابن حبان (٥٣٠٦) ، وأبو داود (٢٤٦٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٥٧) وأحمد (٢/ ٢٧٩) .

في هامش (ج) : (أصلها في اللغة العبرانية: صلوتا) .

ص ٣٨

و (المصولة) «١» : المكنسة تجمع الكناسة.

و (الصّيلة) بالكسر: عقدة في العذبة.

و (التّصويل) : كنس نواحي البيدر؛ أي: جمع ما تفرق منها.

و (اللّوص) : اللّمح من خلل باب، أو الانحراف عن الطريق، كأنه طلب الاختفاء والانجماع.

و (الولص) : الانضمام لريبة.

و (الوصول للشيء) : الاجتماع به.

فظهر وجه تسمية ذات الأركان صلاة؛ لما فيها من اجتماع الظاهر والباطن، أو لاشتمالها على جميع المقاصد والخيرات «٢» .

وبهذا الذي حقّقه اندفع قول جمع: إن الصلاة مأخوذة من المصلّي، وهو الفرس السابق؛ لأنه يتبع غيره، والمصلّي يتبع الإمام.

ووجه ردّه: أن تبع الإمام ليس أمرا لازما ولا مطّردا فيها، بخلاف الدعاء أو ما يقوم مقامه.

وقول الزمخشري «٣» : إنها من الصلوين- بالسكون-: عرقان، وقيل:

عظامان ينحنيان في الركوع والسجود، متفرقان من الصّلا، وهو عرق مستبطن في الظهر، منه يتفرق الصلوان عند عجب الذّنب، وذلك أن المصلي يحرك صلويه، ومنه المصلّي في حلبة السّباق لمجيئه ثانيا عند صلوي السابق.

ووجه ردّه: ما مرّ من قصور هذا المعنى، بل بالغ الرازي في ردّ هذا:

(بأنه يفضي إلى طعن عظيم في كون القرآن حجة؛ لأن لفظ الصلاة من أشد الأشياء شهرة وأكثرها دورانا على ألسنة المسلمين، وهذا الاشتقاق من أبعد

في النسخ: (مصول) وهو شيء ينقع فيه الحنظل لتذهب مرارته، والصواب: ما أثبت، والله أعلم.

الصّلات والبشر في الصلاة على خير البشر (ص ٧) .

أي: واندفع قول الزمخشري؛ عطفا على قوله: (اندفع قول جمع) .

ص ٣٩

الأشياء شهرة فيما بين أهل النقل، فلو جوّزنا أن مسمّى الصلاة في الأصل ما ذكر، ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد.. لجاز مثله في سائر الألفاظ، وبتجويزه ينتفي القطع بأن مراد الله تعالى منها معانيها التي يتبادر الفهم إليها؛ لاحتمال أنها كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم موضوعة لمعان أخر، وكان مراد الله تعالى تلك المعاني، إلا أنها خفيت في زماننا واندرست، كما وقع مثله في هذه اللفظة، ولمّا كان ذلك باطلا بإجماع المسلمين.. علمنا أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل) اهـ «١»

والحقّ أن هذا لا يلزم الزّمخشريّ؛ لأن المشتق قد يشتهر اشتهارا تامّا ويخفى المشتقّ منه، إذ لا تلازم بينهما في الاشتهار؛ لأن الاشتقاق أمر اعتباريّ لا يعرفه إلا أهل الصناعة، وأمّا تبادر الفهم إلى معنى اللفظ.. فهو أمر بديهيّ يعرفه الخاص والعام بالسّليقة من غير تكلف؛ وحينئذ لا يلزم على كلام الزّمخشري شيء مما ألزمه، وإنما غاية ما فيه: أن شأن المعنى الحامل على الاشتقاق أو المقتضي له الاطّراد، والدعاء هو الأمر الظاهر المطّرد؛ فكان اعتباره في الاشتقاق أولى وأظهر.

وللصلاة معان أخر استعملت فيها، لكنها ترجع إلى ما مرّ كالاستغفار، ومنه: «إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلّي عليهم» «٢» أي: أستغفر لهم، كما في رواية أخرى. والبركة، ومنه: «اللهم؛ صلّ على آل أبي أوفى» «٣» .

والقراءة، ومنه: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ، والرحمة، والمغفرة.

والحاصل: أن معناها يختلف بحسب حال المصلي، والمصلّى له، والمصلّى عليه، كما يأتي قريبا.

التفسير الكبير (٢/ ٢٩) .

أخرجه ابن حبان (٣٧٤٨) ، والحاكم (١/ ٤٨٨) ، والنسائي في «الكبرى» (٢١٧٦) .

أخرجه البخاري (١٤٩٧) ، ومسلم (١٠٧٨) .

ص ٤٠

[الفائدة] الثالثة:

اختلفوا في معنى الصلاة من الله تعالى ومن ملائكته على نبيّه صلى الله عليه وسلم على أقوال:

- فقيل: هي منه تعالى ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمه، ورواه البخاري عن أبي العالية، وغيره عن الرّبيع بن أنس، وجرى عليه الحليميّ فقال في «شعب الإيمان» ما حاصله: (هي في اللسان التعظيم، وسمّيت بها ذات الأركان لما فيها من حني الصّلا، وهو وسط الظهر؛ لأن انحناء الصغير به للكبير تعظيم منه له عادة، ثم سمّوا قراءتها صلاة أيضا؛ لأن جميع ما اشتملت هي عليه من نحو قيام وقعود إنما أريد به تعظيم الربّ، ثم توسّعوا فسمّوا كل دعاء صلاة؛ لأن فيه تعظيم المدعوّ بالرغبة إليه، والمدعوّ له بابتغاء ما ينبغي له.

ومعنى «الصلوات لله» أي: الأذكار المراد بها تعظيمه، والاعتراف له بجلالة القدر وعلوّ المرتبة.. مستحقة له، لا تليق بأحد سواه.

فمعنى «اللهم صلّ على محمد» : اللهم عظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وإجزال أجره ومثوبته، وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود، وتقديمه على كافة المقربين الشهود) اهـ «١»

وتفسير (صلّ عليه) بالتعظيم لا ينافي عطف آله وأصحابه عليه في ذلك؛ لأن تعظيم كلّ أحد بحسب ما يليق به.

- وقيل: رحمته، ونقله التّرمذي عن الثّوري وغير واحد من أهل العلم، ونقل عن أبي العالية أيضا، وعن الضحاك، وجرى عليه المبرّد وابن الأعرابي، والإمام الماوردي وقال: (إن ذلك أظهر الوجوه) ، والفخر الرازي والآمدي، والزمخشري حيث قال: (لما كان من شأن المصلي أن

شعب الإيمان (٢/ ١٣٣- ١٣٤) .

ص ٤١

ينعطف في ركوعه وسجوده.. استعير لمن ينعطف على غيره حنوّا عليه وترؤّفا، كعائد المريض في انعطافه عليه، والمرأة في حنوّها على ولدها، ثم كثر حتى استعمل في الرحمة والترؤّف، ومنه قولهم: «صلى الله عليك» أي: ترحّم وترأّف) اهـ «١» ، والراغب حيث قال: (هي التزكية) «٢» .

وأخرج الطبراني في «الأوسط» و «الصغير» حديثا يومىء إليه، وهو:

«قلت: يا جبريل؛ أيصلي ربّك جلّ ذكره؟ قال: نعم، قلت: ما صلاته؟

قال: سبّوح قدّوس، سبقت رحمتي غضبي» «٣» ، وهذا السياق صريح في أن (سبّوح قدّوس) من كلامه تعالى؛ تنزيها لنفسه بنفسه، ولا بعد فيه، وكأنه أعجم على من زعم أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم قدّمه تنزيها بين يدي إخباره بصلاته تعالى على عبيده؛ حذرا من أن يتوهّم منه ما لا يليق به تعالى.

واعترض هذا القول «٤» بأنه تعالى غاير بينهما بقوله: أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ.

وبأن الصحابة رضي الله عنهم لولا فهموا المغايرة بينهما.. ما سألوا عن كيفية الصلاة، مع كونهم علّموا الدعاء بالرحمة في التشهد: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ، وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وإلا.. لقال لهم: قد علمتم ذلك؟!

وبأن (رحم) متعدّ، و (صلى) قاصر، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي.

وبأنه يستلزم جواز: (رحم عليه) .

الكشاف (٣/ ٥٥٥) .

مفردات ألفاظ القرآن، مادة (صلا) .

المعجم الأوسط (١١٤) ، المعجم الصغير (٤٣) .

أي: القول بأنها الرحمة.

ص ٤٢

ويجاب بأنه لا مانع من أن الصلاة رحمة خاصة، فلما فيها من ذلك الخصوص غوير بينهما بالعطف.

ثم رأيت الزمخشري صرح بما يؤول لذلك، حيث قال في تفسير الآية:

(الصلاة: الحنو والتعطّف، فوضعت موضع الرأفة، وجمع بينها وبين الرحمة كقوله: رَأْفَةً وَرَحْمَةً لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة، ورحمة أيّ رحمة) «١» .

وبأنه إنما احتيج إلى السؤال عن كيفيتها ليحيطوا بذلك الخصوص، وليس المراد بتفسير (صلّى) ب (رحم) إلا بيان أن المعنى الموضوع له (صلّى) هو الموضوع له (رحم) ، مع قطع النظر عن معنى التعدّي واللزوم؛ فإن الرّديفين قد يختلفان في ذلك، وهو غير ضار، فزعم أن ذلك لا يحسن، وأنه يلزم جواز (رحم عليه) .. ليس في محله، على أنه يحسّن تعدية (صلّى) ب (على) دون (رحم) ما في الأول من ظهور معنى التحنّن والتّعطّف؛ بدليل ما مرّ عن الزمخشري.

ولا يرد على هذا القول عطف الملائكة في: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ إما لما يأتي في معناها من الملائكة، أو لأن الملائكة لمّا كانوا مستجابي الدعوة.. جعلوا كأنهم فاعلون للرحمة والرأفة، قاله الزمخشري «٢» ، وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز.

فالأولى أنها موضوعة هنا للقدر المشترك، وهو الاعتناء بالمصلّى عليه، كما يأتي عن الغزالي وغيره «٣» ، أو إرادة وصول الخير؛ فالله تعالى يريد وصوله إليهم برحمته إياهم، وملائكته يريدون ذلك بالاستغفار لهم.

ولا يرد عليه أيضا إجماعهم على جواز الترحم على غير الأنبياء،

الكشاف (١/ ٢٣٤) .

الكشاف (١/ ٢٣٤) .

انظر (ص ٤٤) .

ص ٤٣

واختلافهم في جواز الصلاة؛ لما قرّرته من أن الصلاة أخص، ففيها معنى زائد على مطلق الرحمة، فجازت مطلقا اتفاقا، وامتنعت الصلاة على غير الأنبياء- على قول- رعاية لذلك المعنى الأخص، ومن ثم وجبت بعد التشهد مع اشتماله على الدعاء بالرحمة.

وبهذا إن تأملته يظهر لك أنه لا خلاف في الحقيقة، وأن مال هذا القول والذي قبله إلى شيء واحد، والتخالف بينهما إنما هو في اللفظ فقط؛ إذ لا يسع أحدا أن يقول: إن صلاة الله تعالى على نبيه أو رحمته له صلى الله عليه وسلم بمعنى صلاته على بقية المؤمنين أو رحمته لهم؛ لأن القدر اللائق به صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغيره، فالرحمة وإن شملت الأمرين، لكنها بالنسبة للأنبياء أجل وأرفع، وهذا الأجلّ الأرفع فيه من الخصوص ما ليس في مطلق الرحمة، فخصّ باسم الصلاة، وخصّ اسمها باستعماله في الأنبياء؛ تمييزا له ولهم، وتنويها بشرفه صلى الله عليه وسلم وشرفهم، فافهم ذلك وأعرض عن غيره.

ثم رأيت عياضا ذكر ما يصرح بما ذكرته، حيث قال نقلا عن أبي بكر القشيري: (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل تشريف وزيادة تكرمة، وعلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وبهذا التقرير: يظهر الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين في أن الله وملائكته يصلّون على النبي، مع قوله قبله: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ، ومن المعلوم أن القدر الذي يليق به صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغيره، والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها) اهـ ملخصا

- وقيل: هي الاستغفار، ونقله ابن أبي حاتم عن ابن جبير ومقاتل، وروي عن الضحاك، ورجحه القرافي، وجرى عليه البيضاوي وغيره.

ص ٤٤

ولك أن تقول: هذا لا ينافي القولين الأولين «١» ؛ لأن المغفرة فيه بمعنى الرحمة المخصوصة المراد بها تعظيمه، والثناء عليه وتشريفه، والتنويه بعليّ قدره وشرفه بين ملائكته، مع مزيد الإفضال عليه من سوابغ إنعامه بما يليق بعظيم كماله.

فاتضح أنه لا مخالفة في الحقيقة بين هذه الأقوال الثلاثة، وأن مالها ومرجعها إلى ما ذكرته، فتدبره «٢» .

ثم رأيت في كلام ابن عطية ما يومىء إليه؛ فإنه قال: (صلوات الله على عبيده.. رحمته وبركته وتشريفه إياهم في الدنيا والآخرة، ونشره الثناء الجميل عليهم؛ أي: فهي تشمل ذلك كله، لكن الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم منه هو أكمله وأعلاه وأشرفه وأتمه) .

ومن ثمّ قال بعضهم: (صلاة الله تعالى على خلقه خاصة وعامة، فهي على أنبيائه الثناء والتعظيم، وعلى غيرهم الرحمة، فهي التي وسعت كل شيء) اهـ ويؤيد ذلك قول الغزالي وغيره: (إن لفظ الصلاة موضوع للقدر المشترك، وهو الاعتناء بالمصلّى عليه) «٣» .

[وأما صلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم:]

فقيل: هي الدعاء، ورواه البخاري عن أبي العالية، وغيره عن الربيع بن أنس والضحاك، وجرى عليه ابن الأعرابي وابن عطية وغيرهما.

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدعاء بالبركة، علّقه عنه البخاري «٤» .

أي: مجيء الصلاة بمعنى الثناء، وبمعنى الرحمة.

الذي اعتمده المؤلف رحمه الله تعالى في «التحفة» (١/ ٢٧) : أنها من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم.

المستصفى من علم الأصول (٢/ ١٤٣) .

صحيح البخاري (كتاب التفسير) ، باب (قوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ ... ) .

ص ٤٥

- وقال المبرّد: رقة تبعث على استدعاء الرحمة، وهو معنى قول غيره:

رقة ودعاء.

- وقال الراغب: (الاستغفار) «١» ، وجرى عليه الماوردي.

ولا خلاف في الحقيقة بين هذه الأقوال أيضا، كما هو ظاهر؛ لأنها منهم بمعنى الدعاء الشامل للدعاء بالبركة وبالمغفرة؛ أي: اللائقة بمقامه صلى الله عليه وسلم، وبغيرهما من سائر المراتب اللائقة به صلى الله عليه وسلم، والباعث عليها منهم ما ركّبه الله عز وجل فيهم من الرقة والمعرفة بحقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن خصّص الدعاء بالبركة أو المغفرة لم يرد أنهم لا يدعون له بغير ذلك؛ إذ لا دليل له على هذا الحصر، وإنما أراد النصّ على أظهر مقاصد الدعاء عنده، فاجتمعت الأقوال، واتضح المراد منها، وهو أنهم يطلبون له صلى الله عليه وسلم من ربّه سبحانه وتعالى مزيد الثناء عليه وتعظيمه، والإفضال عليه من بركته ومغفرته، وغيرهما من سائر المراتب العليّة، مما يليق بباهر كماله وعليّ حاله، صلى الله عليه وسلم وشرّف وكرّم.

وأما صلاة مؤمني الإنس والجنّ عليه

.. فهي بمعنى الدعاء؛ أي: طلب ما ذكر له صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى.

[فائدة:]

عامة القرّاء على نصب (الملائكة) عطفا على اسم (إنّ) ، ثم قيل:

(يصلّون) خبر عنهما، وقيل: عن الثاني، وخبر الجلالة محذوف لدلالة (يصلون) عليه، قيل: ويرجّحه تغاير الصّلاتين، وظاهر كلام أبي حيان ترجيح الأول، وعليه فتردّ حجة الثاني بأنه لا نظر للتغاير مع استعمال لفظ الصلاة للقدر المشترك كما مرّ بيانه، ثم رأيت بعضهم اعتمد ذلك أيضا، بل صوّبه فقال عقب حكايته أن (يصلّون) ليس خبرا عنهما للتغاير السابق:

مفردات ألفاظ القرآن، مادة (صلا) .

ص ٤٦

(والصواب عندي: أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف، ثم هو بالنسبة إليه تعالى الرحمة، وإلى الملائكة الاستغفار، وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض) اهـ

وقرىء بالرفع «١» ، وعليه فيحتمل أنه عطف على محل اسم (إن) «٢» ، و (يصلون) خبر عنهما، وأن يكون (يصلون) خبر الملائكة، وخبر الجلالة محذوف، وهو مذهب البصرييّن لما مرّ «٣» ، ولئلا يتوارد عاملان على معمول واحد، ولئلا يلزم الاشتراك والأصل عدمه، ولأنا لا نعرف في العربية فعلا واحدا يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقة.

وبما قدّمناه من وضعها للقدر المشترك يردّ الأخيران؛ إذ لا اشتراك حينئذ، ولا اختلاف باختلاف المسند إليه.

ثم القول بأن الضمير لله عزّ وجلّ وملائكته.. لا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: من يطع الله ورسوله.. فقد رشد، ومن يعصهما.. فقد غوى: «بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله» «٤» وذلك لأن حكمة التشريك هنا: أن هذا قول من الله عزّ وجلّ شرّف به ملائكته، فلا يتوهم منه نقص البتّة، ومن ثمّ جمع صلى الله عليه وسلم نفسه مع ربّه في قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما» «٥» ، وأما الخطيب.. فمنصبه قابل للزّلل، فنطقه بهذه العبارة ربّما يتوهم منه- لنقصه- أنه إنما جمع بينهما في الضمير لتساويهما عنده.

وهي قراءة شاذة قرأ بها أبو عمرو من رواية عبد الوارث.

أي: باعتبار محله قبل دخول (إن) ، وهو منسوب إلى الكوفيين وبعض البصريين، انظر «حاشية الصبّان على الأشموني» (١/ ٢٨٤) .

قوله: (وأن يكون «يصلون» خبر الملائكة ... ) هذا هو الاحتمال الثاني في إعراب قراءة الرفع، ومراد المؤلف رحمه الله تعالى: أنّ (الملائكة) مرفوع على الإبتداء، وجملة (يصلون) خبر عنه، ففي العبارة اختصار.

أخرجه مسلم (٨٧٠) ، والنسائي (٦/ ٩١) ، وأحمد (٤/ ٢٥٦) .

أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٨) .

ص ٤٧

وقيل: الفرق أن ما مرّ عن الله ورسوله جملة واحدة، فلا يحسن فيها الإتيان بالمظهر، وما وقع في كلام ذلك الخطيب جملتا مدح وذمّ، فحسن الإظهار.

ويردّ بأن هذا تحسين لفظيّ، فتركه لا يوجب أنه صلى الله عليه وسلم يقول له: «قم- أو اذهب- بئس الخطيب أنت» فالحق هو الجواب الأول.

وقال جماعة: سبب الزّجر أنه وقف على (يعصهما) ، وسكت سكتة، واستدلّوا بخبر لأبي داود «١» .

[الفائدة] الرابعة:

قال الحليمي ما حاصله: (القصد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم التقرّب بأدائها إلى الله عزّ وجلّ، وقضاء حقّه؛ فإنه تعالى وإن أوجب له تلك الأمور- أي: السابقة في قولنا عنه آنفا: فمعنى «اللهم صلّ على محمد» اللهم عظّمه في الدنيا ... إلخ- لكن ما هو منها ذو درجات يجوز إذا صلّى عليه أحد فاستجيب له.. أن يزاد به في كل ما ذكر رتبة ودرجة، ويدل على أن قولنا: اللهم صلّ على محمد صلاة منّا عليه.. أنّا لا نملك إيصال ما يعظم به أمره ويعلو به قدره إليه، إنما ذلك بيد الله تبارك وتعالى، فصحّ أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك، وابتغاؤه له من الله جل ثناؤه، قال: وقد تكون بمعنى السلام عليه؛ أي: كانت أو لتكن الصلاة من الله عليه؛ لأن التمني على الله عز وجل سؤال له، كما في غفر الله له؛ أي: اللهم اغفر له) اهـ «٢»

ويردّ ما ذكره آخرا بأن الأحاديث الآتية مصرحة بالفرق بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.

وتبعه ابن عبد السلام فقال: (ليست صلاتنا عليه شفاعة منا له؛ فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله تعالى أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا،

أبو داود (١٠٩٩) .

شعب الإيمان (٢/ ١٣٤) .

ص ٤٨

فإن عجزنا عنها.. كافأناه بالدعاء، فأرشدنا لمّا علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وإفضاله علينا؛ إذ لا إحسان أفضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم) اهـ

وقال جمع: فائدتها للمصلي لدلالتها على نصوح العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة، والمداومة على الطاعة، والاحترام للواسطة الكريمة، فهي محبة له، وتوقير من أعظم شعب الإيمان، لما فيها من أداء شكره الواجب علينا، لعظيم منّته علينا بنجاتنا من الجحيم، وفوزنا بالنعيم المقيم، فالمصلّي داع ومكمّل لنفسه حقيقة؛ لأنا إذا صلّينا عليه صلى الله عليه وسلم.. صلى الله علينا، ولأنا إنما نذكره بإذكار الله عز وجل لنا، فهو الذاكر في الحقيقة، ومن أحبّ شيئا.. أكثر من ذكره.

والحاصل: أن في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فائدة له بطلب زيادة ما مرّ له بزيادة درجاته فيه؛ إذ لا غاية لفضل الله تعالى وإنعامه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزال دائم الترقّي في حضرات القرب، وسوابغ الفضل، فلا بدع أن تحصل له بصلاة أمته زيادات في ذلك لا غاية لها ولا انتهاء «١» ، وفائدة للمصلّي بحصول ما مرّ له.

ومن حصر الفائدة في الثاني.. إنما أراد بذلك تنبيه المصلّي، وحثّه على تحصيل الكمال المسبّب له عن صلاته، ولم يرد خلوّها عن فائدة تحصل له صلى الله عليه وسلم منها، ومن أراد ذلك- كما أومأ إليه كلام بعضهم-.. فقد شذّ وأبعد واستروح وتقوّل، وكيف! وهو صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور: «ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها لا تكون إلا لعبد،

في هامش (ج) : (البدع- بكسر الباء وسكون المهملة-: الأمر الذي يكون أولا، والغاية في كل شيء. ومعنى قوله: «فلا بدع أن تحصل له بصلاة أمته زيادات» أي: ليس بأمر أول من أموره صلى الله عليه وسلم حصول زيادات ذلك، هذا إذا كان بمعنى أمر أول، وإن كان بمعنى غاية.. كان المعنى: ليس بغاية أمره صلى الله عليه وسلم حصول زيادات، بل آخر أمره وغايته غير ذلك مما يليق بقدره) .

ص ٤٩

وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل لي الوسيلة.. حلّت له شفاعتي يوم القيامة» «١» .

ثم رأيت ما سأذكره قريبا عن الغزالي، وناهيك به نفاسة وتحقيقا، وهو صريح فيما ذكرته، فتأمل آخره.. يظهر لك الصواب في ذلك.

ويؤيّده أيضا قول بعضهم: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد دعاء، ودعاء العبد إما بقضاء الله تعالى لحوائجه، أو بأن يثني على حبيبه، ويزيد في تشريفه وإشهار ذكره ورفعته، ولا شك أن الله تعالى يحب ذلك، وكذا رسوله، فالمصلّي عليه قد صرف سؤاله ورغبته إلى طلب محابّ الله تعالى ورسوله، وآثر ذلك على طلب حوائجه، فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل.

قيل: ولم يتركه صلى الله عليه وسلم ربّه سبحانه وتعالى تحت منّة أمّته حتى عوّضهم منه بأمره بالصلاة عليهم بقوله جلّ وعلا: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.

[تنبيه:]

سئل ابن سيرين عن الدعاء بالمغفرة للميت الصغير- مع أنه لا ذنب له- فأجاب بأنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وأمرنا بالصلاة عليه، وكأنه يشير إلى أن الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب، بل قد يكون لزيادة درجات القرب «٢» ، كما يشير إليه استغفاره صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة مئة مرّة، فاندفع قول بعضهم: يحتمل أن المراد بطلبها للطفل في قولهم في دعاء صلاة الجنازة: (اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا) ..

أخرجه مسلم (٣٨٤) ، وابن حبان (١٦٩٠) ، وأبو داود (٥٢٣) ، والترمذي (٣٦١٤) والنسائي (٢/ ٢٥) .

اعتمد هذا المؤلف رحمه الله تعالى في «التحفة» (٣/ ١٣٧) حيث قال: (والطفل في ذلك- أي: في وجوب الدعاء له- كغيره؛ لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له، كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم) .

ص ٥٠

تعليقها ببلوغه وفعله الذنب، أو طلبها لوالديه، أو لأحدهما، أو لمن ربّاه.

[فائدة:]

سئل الغزالي رحمه الله تعالى عن معنى صلاة الله تعالى على من صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: «من صلى عليّ واحدة.. صلى الله عليه عشرا» «١» ، وعن صلاتنا عليه، وعن معنى استدعاء أمته الصلاة، أيرتاح بذلك، أم شفقة على الأمة؟ فأجاب: أما صلاة الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم وعلى المصلين عليه: فمعناه إفاضة أنواع الكرامات، ولطائف النعم عليهم، وأما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ.. فهو سؤال وابتهال في طلب تلك الكرامة، ورغبة في إفاضتها عليه.

ثم قال: وأما استدعاؤه الصلاة من أمته.. فلثلاثة أمور:

[أحدها:]

أن الأدعية مؤثّرة في استدرار فضل الله تعالى ونعمته ورحمته سيّما في الجمع الكثير كعرفة والجمعة، فإن الهمم إذا اجتمعت وانصرفت إلى طلب ما في الإمكان وجوده على قرب كالمطر ودفع الوباء وغيره.. فاض ما في الإمكان من الفيض الحق بوسائط الرّوحانيات المسخرين لتدبير العالم الأسفل، المقيمين لتفقدهم، وإنما أثرّت الهمم لما بين الأرواح البشرية والرّوحانيات العالية من المناسبة الذاتية؛ فإن هذه الأرواح مجانسة لتلك الجواهر، وإنما يقطع مجانستها التدنس بكدورات الشهوات، ولذلك تكون همة القلوب الزكية الطاهرة أسرع تأثيرا، وتكون في حال التضرع والابتهال أنجح؛ لأن حرقة التضرّع تذيب كدورة الشهوات عن القلب في الحال، أو تضعفها وتكسر من ظلمتها، ولذلك قلّما يخطىء دعاء الجمع؛ إذ لا يخلو

أخرجه مسلم (٤٠٨) ، وابن حبان (٩٠٦) ، وأبو داود (١٥٣٠) ، والترمذي (٤٨٥) ، والنسائي في «الكبرى» (١٢٢٠) ، وأحمد (٢/ ٤٨٥) .

ص ٥١

عن قلوب طاهرة، ثمّ يزيدها التعاون تأثيرا دائما، وإنما كان في يوم الجمعة وقت مبهم يستجاب فيه الدعاء؛ لأن اجتماع القلوب الصافية فيه في وقت واحد مبهم، لا يدرى متى يتفق، لكن الغالب أن اليوم لا يخلو عنه، وهو وقت النفحات التي يتعرض لها، وربما كان اجتماع الهمم يوم الجمعة عند الأسباب الجامعة كابتداء الخطبة وابتداء الصلاة وهو أولى، وإن كان الأولى عدم الجزم بتعيين وقت، ولذلك تتوقع النفحات في الأسحار لصفاء القلوب، فإذا كانت الأدعية مؤثرة في استجلاب مزايا الفضل، وكان ما وعد به صلى الله عليه وسلم من نحو الحوض والشفاعة وسائر المقامات المحمودة غير محدود على وجه لا تتصوّر الزيادة فيها.. كان استمداده من الأدعية استزادة لتلك الكرامات.

[الأمر الثاني:]

ارتياحه به كما قال صلى الله عليه وسلم: «إني أباهي بكم الأمم» «١» كما يرتاح العالم في مدة الحياة بكثرة تلامذته، وكثرة ثنائهم وثباتهم، ودعائهم الدالّ على رشدهم، وعلى كمال تأثير إرشاده فيهم، وعلى كمال محبتهم له؛ بسبب إرشاده إياهم، فكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرتاحون.

ولا يبعد أن يكون لهم جزء في الدعاء والصلاة، مع سقوط الحواس الخمس، فليس الإدراك محصورا فيها، بل في القلب باب مفتوح في الباطن إلى الملكوت «٢» ، تغلقه الشواغل والشهوات، وربما يفتحه الندم الدافع لهما حتى يطلعه على الغيب، بل على أحوال الموتى حتى يعرف ما يفعل الله بهم من عقوبة أو رحمة، فإذا لم يبعد أن تحصل لنا معرفة بأحوالهم مع انغماسنا في هذا العالم المظلم.. لم يبعد أن تحصل لهم معرفة بمجاري أحوالنا، مع أنهم في عالم القدس والصفاء ودار الحيوان، ولاطلاع النائم على أحوال الموتى،

أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٢٦٦٣) ، وعبد الرزاق (١٠٣٩١) .

الملكوت: عالم الغيب المختصّ بأرواح النفوس. الملك: عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية.

ص ٥٢

واطلاعهم على أحوال الناس [ما] يطول ذكره، ولكن أصله أن في الموجودات الرّوحانيات موجودا، جميع تفاصيل الأمور الجزئية مما كان وسيكون منقوشة فيه، لا نقشا يدرك بالحس الظاهر، بل كنقش القرآن في دماغ المقرىء، ويعبّر عن ذلك باللّوح المحفوظ أو الكتاب، ويستعد قلب النائم بسبب النوم لمطالعته ذلك اللّوح، فيتجلّى له من الأمور المستقبلة، وأحوال الموتى شيء خاصّ؛ بسبب حصول استعداده، ومناسبة لا يوقف عليها بالقوة البشرية.

[الأمر الثالث:]

الشفقة على الأمة بتحريضهم على ما هو حسنة في حقهم وقربة لهم، بل الصلاة ليست حسنة واحدة، بل قربات؛ إذ فيها تجديد الإيمان بالله تعالى أولا، ثم برسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم بتعظيمه ثالثا، ثم بالعناية بطلب الكرامات له رابعا، ثم بتجديد الإيمان باليوم الآخر وأنواع كراماته خامسا، ثم بذكر آله سادسا، ثم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ثم بتعظيم الله بسبب نسبته إليه تعالى سابعا، ثم بإظهار المودة لهم ثامنا، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم من أمته أجرا.. إلّا المودة في القربى، ثم بالابتهال والتضرّع في الدعاء تاسعا، والدعاء مخّ العبادة، ثم بالاعتراف- عاشرا- بأن الأمر كله إليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلّ قدره فهو عبد محتاج إلى فضله ورحمته تعالى، وإلى مدد الله تعالى له، وأنه ليس له من الأمر شيء، وأن الله عز وجل لو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه، والأنبياء ومن في الأرض جميعا، ويحرمهم من فضله ورحمته.. فلن يملك لهم أحد من الله شيئا.

فهذه عشر حسنات سوى ما ورد الشّرع الشريف به من أن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها فقط.

وسرّه أيضا: أن الجوهر الإنسانيّ بطبعه حنّان إلى ذلك العالم العلوي؛ لأنه مقتبس منه، وهبوطه إلى العالم الجسماني غريب عن طبيعته، والسيئة تضبطه عن الرّقيّ إلى ذلك العالم على خلاف طبعه، والحسنة ترقّيه إلى موافقة

ص ٥٣

الطبع، والقوة التي تحرك الحجر إلى فوق ذراعا واحدا هي بعينها إن استعملت في تحريكه إلى أسفل.. حرّكته عشرة أذرع وزيادة؛ فلذلك كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، ومنها أنه يوفّى أجره بغير حساب، وهي الحسنة التي لا يدافع تأثيرها، كحجر إن هوى من شاهق لا يصادمه دافع، فإنه لا يتقدّر مقدار هويّه بحساب حتى يبلغ الغاية والنهاية، والله أعلم.

[الفائدة] الخامسة

: عبّر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار؛ لتدل على دوام صلاة الله تعالى وملائكته على نبيّه صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة عليّة باهرة لم توجد لغيره صلى الله عليه وسلم وإن وجد أصل الصلاة لإبراهيم عليه السلام وآله، كما يفيده حديث التشهد الرادّ على من زعم أنه ليس في القرآن ولا في غيره- فيما علم- صلاة من الله على غير نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تلويح أيّ تلويح، وإرشاد أتمّ إرشاد للمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ تأسّيا بالله وملائكته في ذلك.

وكما أفادت الجملة الدّوام لكونها اسمية.. كذلك تفيد التجدّد؛ نظرا لخبرها، كما قالوا: حكمة العدول عن (الله مستهزىء بهم) إلى يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ: قصد استمرار الاستهزاء، وتجدّده وقتا فوقتا.

وهذا أتم وأجمع من تشريف الله تعالى لآدم صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم بأمر الملائكة بالسجود له لاختصاصه بالملائكة، والصلاة شاركهم تعالى فيها، والتشريف الصادر عنه تعالى أبلغ مما يختص به الملائكة.

وأيضا: فسجودهم لآدم كان تأديبا، وأمرهم بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم كان توقيرا وتعظيما.

وأيضا: فذاك وقع مرة وانقطع، وهذا دائم إلى يوم القيامة.

وأيضا: فأمرهم بالسجود لآدم إنما هو لأجل ما كان بجبهته من نور محمد

ص ٥٤

صلى الله عليه وسلم، قاله الرازي «١» .

وعدّيت الصلاة هنا ب (على) مع أنها تعدّى لغة ب (اللّام) للخير وب (على) للشر؛ لأنها ضمّنت معنى الإنزال؛ أي: ينزل عليه رحمته، أو اللهم أنزل عليه رحمتك، أو معنى الاستعطاف؛ أي: يعطف عليه رحمته، أو اللهم اعطف عليه رحمتك، ورجّح هذا لما بين الصلاة والعطف من المناسبة، بخلافها مع الإنزال.

[تنبيه:]

حكى الإمام أبو بكر بن فورك: (أن المراد بالصلاة في خبر «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» «٢» : صلاة الله عز وجل عليه وملائكته، وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة؛ لأنه تعالى لما قطع حكمه بالصلاة عليه، وأخبر عن ملائكته بمثله.. تحقّق صلى الله عليه وسلم ذلك، فاعتمده وقرّت عينه فيها بالقطع بما له عند الله تعالى من تمام الرحمة وكمال النعمة.

وعبّر بالجعل ليدلّنا أنه فعل به، لا أنه بنفسه مدّع فيه، أو ناظر إليه من حيث هو، فلا يعجب به، ولا يعدل عنه.

وكما أنه حبّب إليه من الدنيا ما حرس فيه.. كذلك جعل ثمّ قرّة عينه فيما عظّم به؛ ليكون في ظاهر الدنيا والدين جميعا محروسا محفوظا منظورا إليه مكلوآ محوطا «٣» صلى الله عليه وسلم) اهـ ملخّصا

وهذا وإن احتمل، لكن الأصحّ: أن المراد الصلاة المعهودة ذات الأركان، لما فيها من المناجاة، وكشف المعارج، وشرح الصدر.

وعبّر بالنبيّ دون اسمه على خلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه؛

التفسير الكبير (٦/ ٢٠٠) .

أخرجه النسائي (١/ ٦١) ، وأحمد (٣/ ٢٨٥) ، وأبو يعلى (٣٥٣٠) .

في هامش (ج) : (محروسا: مرعيا بجند الله، منظورا: مهابا، محوطا: مصونا) .

ص ٥٥

إشعارا بما اختصّ به صلى الله عليه وسلم من مزيد الفخامة «١» والكرامة وعلوّ القدر، كما أشير لذلك أيضا بقوله تعالى: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ ثم أكّد ذلك الإشعار ب (أل) التي هي للصلة «٢» ؛ إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم المعروف الحقيق بهذا الوصف، المقدّم به على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وفيه الهمز من النّبأ؛ أي: الخبر، فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأنه مخبر ومخبر عن الله عز وجل.

وتركه من النّبوة وهي المكان المرتفع، لا الرفعة- خلافا لمن زعمه كالزّمخشريّ ومن تبعه، كما حقّقه صاحب «القاموس» - سمّي به لارتفاع مكانته عند ربّه تعالى، وبهما قرىء في السبع، وقرأ نافع بالهمز في جميع القرآن إلا في موضعين: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ، لكن قال سيبويه: الهمز رديء لقلة استعماله، لا لمخالفته القياس، ويؤيّده أن أعرابيا قال له صلى الله عليه وسلم: يا نبيء الله- بالهمز- فقال صلى الله عليه وسلم: «لست بنبيء الله، ولكن نبيّ الله» «٣» ، وفي رواية «المستدرك» للحاكم: «لا يغيّر اسمي» ، أي: لإيهامه خلاف المراد، وهو أنه أخرج من مكة إلى المدينة، من قولهم: نبأت من أرض إلى أرض إذا أخرجت منها إليها، ويؤيّد ذلك ما في رواية أنه لما أنكر عليه.. قال له: «إنا معشر قريش لا ننبر» «٤» ، وأشار الزمخشريّ إلى أن سبب النهي أن عدم الهمزة يستلزم الرّفعة بخلاف الهمز؛ إذ ليس كل منبأ رفيع المحل، والأظهر الأول «٥» .

في هامش (ج) : (الفخامة: عظم القدر) .

أي: (أل) التي هي اسم موصول، وهي التي تدخل على أسماء الفاعلين والمفعولين.

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٣١) ، والديلمي في «الفردوس» (٥٢٨٤) .

النبر في الكلام: الهمز، نبرت الحرف أي: همزته.

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «المنح المكية في شرح الهمزية» : (ونهيه-

ص ٥٦

[الرسول أخصّ مطلقا من النبيّ]

والرسول أخصّ مطلقا من النبيّ؛ إذ هو: من أوحي إليه بشرع، لا مطلقا- فلا تدخل أمّ موسى ومريم عليهما السلام- ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به..

فرسول، سواء أكان له كتاب، أو نسخ لبعض شرع من قبله، أو لا كيوشع، هذا هو المشهور.

[قول ابن عبد السلام: النبوّة أفضل من الرسالة]

واختار ابن عبد السلام: (أن نبوّة الرسول أفضل من رسالته؛ لأن النبوة متعلقة بالحقّ من طرفيها، إذ هي إخبار عما يستحقه الربّ تعالى من صفات الجلال ونعوت الكمال، فهي راجعة إلى التعريف بالإله وما يجب له، والرسالة متعلقة بالحق من طرف، وبالخلق من طرف، وما تعلق بالحق من طرفيه أفضل، وأيضا فالنبوة متقدّمة) «١» والجمهور على خلافه.

ويردّ ما احتج به بأن الرسالة متضمنة لطرفي النبوة؛ لاندراجها فيها اندراج الأعم في الأخص؛ فهي مشتملة عليها مع زيادة وصف الرسالة، وعلى فرض التغاير، فوصف الرسالة فيه الإقبال بالناس على الحق، وتعريفهم إيّاه، والنبوة قاصرة عن ذلك، فكانت الرسالة أفضل على كل تقدير، وتقدّم النبوة لكونها وسيلة.. لا يقتضي أفضليتها، بل مفضوليتها «٢» .

[بلاغة قوله تعالى: وملائكته]

وعبّر ب (ملائكته) دون الملائكة؛ إشارة إلى عظيم قدرهم، ومزيد شرفهم بإضافتهم إليه تعالى، وذلك مستلزم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما

صلى الله عليه وسلم عن المهموز بقوله: «لا تقولوا: يا نبيء الله» أي: بالهمز «بل قولوا: يا نبي الله» أي: بلا همز؛ لأنه قد يرد بمعنى الضرير، فخشي صلى الله عليه وسلم في الابتداء سبق هذا المعنى إلى بعض الأذهان، فنهاهم عنه، فلما قوي الإسلام وتواترت به القراءة.. نسخ النهي عنه؛ لزوال سببه) .

القواعد الكبرى (٢/ ٣٨٦) .

قال المؤلف رحمه الله تعالى في «التحفة» (١/ ٢٦) : (وهو- أي: الرسول- أفضل من النبي إجماعا؛ لتميّزه بالرسالة التي على الأصح- خلافا لابن عبد السلام- أفضل من النبوة فيه، وزعم تعلقها بالحقّ.. يردّه أن الرسالة فيها ذلك مع التعلق بالخلق، فهو زيادة كمال فيها) قال الإمام الشرواني: (والكلام في نبوة رسول ورسالته، وإلا.. فالرسول أفضل من النبي قطعا) .

ص ٥٧

يصل إليه منهم؛ فإن العظيم لا يصدر عنه إلا عظيم.

ثم فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه وبارئه.. واصلة إليه صلى الله عليه وسلم على ممرّ الأيام والدهور، مع تجددها من سائر أفرادهم عليه كل وقت وحين، وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه، وأشمله وأكمله وأزكاه.

وقد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر، ومنه حديث الطبري:

«إن لكل آدمي عشرة منهم موكلون به ليلا، وعشرة نهارا» .

وصحّ: «إن الله عز وجل جزّأ الخلق عشرة أجزاء، فجعل الملائكة تسعة أجزاء، وجزآ سائر الخلق ... » الحديث «١» .

وفي حديث المعراج المتفق على صحته: «إن البيت المعمور يصلّي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا.. لم يعودوا إليه آخر ما عليهم» «٢» .

وفي حديث الترمذي وغيره: «أطّت السماء وحقّ لها أن تئطّ «٣» ، ما فيها موضع أربع أصابع.. إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا» «٤» ، زاد الطبراني والطبري في حديثيهما: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفّ.. إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» «٥» .

وروى ابن المبارك، وإسماعيل القاضي، وابن بشكوال، والبيهقي، والدارمي عن كعب أنه قال: «ما من يوم وليلة.. إلا وينزل عند الفجر سبعون

أخرجه الحاكم (٤/ ٤٩٠) .

صحيح البخاري (٣٢٠٧) ، صحيح مسلم (١٦٢) .

الأطيط: الصوت؛ أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلتها حتى أطّت، وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثمّ أطيط، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى.

أخرجه الحاكم (٢/ ٥١٠) ، والترمذي (٢٣١٢) ، وابن ماجه (٤١٩٠) وأحمد (٥/ ١٧٣) .

الطبراني في «الأوسط» (٣٥٩٢) .

ص ٥٨

ألفا يحفون بقبره صلى الله عليه وسلم، ويصلون عليه إلى الليل، ثم ينزل سبعون ألفا إلى الفجر، وهكذا حتى يقوم من قبره صلى الله عليه وسلم في سبعين ألفا يزفونه» «١» ، وفي لفظ: «يوقرونه» «٢» .

فتأمل هذه الخصّيصة التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق، وهي إدامة تتابع صلوات الملائكة، مع ما هم به من الكثرة البالغة الباهرة عليه كل وقت.. تعلم أن صلوات الأمة عليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذلك قليل من كثير.

[بلاغة قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا]

وعبّر ب (الَّذِينَ آمَنُوا) دون الناس الشامل للكفار؛ إشارة إلى أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجلّ الوسائل وأنفعها، والكافر لا وسيلة له، فلم يؤت بلفظ يشمله.

[الكفار مخاطبون بالفروع المجمع عليها]

فإن قلت: هو مخاطب بالفروع على الصحيح، قلت: هو ذلك بالنسبة لعقابه عليها في الآخرة فحسب، على أن محل تكليفه بها حيث أجمع عليها، كما بينته في «شرح الإرشاد» «٣» وغيره، ومن ثمّ استثني من مخاطبتهم بها معاملتهم الفاسدة المقبوضة، وأنكحتهم الفاسدة، وعدم الحدّ في شرب الخمر.

قال الحليمي: (أمر الله تعالى عباده بها بعد إخبارهم أن الملائكة يصلون؛ لتنبيههم بأن الملائكة مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته.. يتقرّبون إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه، فنحن أولى وأحقّ وأحرى وأخلق) اهـ «٤»

[أنه صلى الله عليه وسلم مرسل للخلق عامة]

وزعمه عدم إرساله إليهم مبنيّ على رأيه الذي وافق فيه المعتزلة: أنهم أفضل من الأنبياء مطلقا، والذي عليه محققو أهل السنة: أن خواصّنا وهم

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ١٠٢) ، شعب الإيمان (٤١٧٠) ، سنن الدارمي (٩٤) .

أخرجه ابن بشكوال في «القربة» (١٢٣) .

فتح الجواد (١/ ٩٧) .

شعب الإيمان (٢/ ١٣١) .

ص ٥٩

الأنبياء أفضل منهم مطلقا، وعوامّنا وهم الصلحاء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل من عوامهم، وخواصّهم كجبريل أفضل من عوامّنا.

نعم؛ تبع الحليميّ على عدم إرساله إليهم جمع، منهم الفخر الرازي، بل نقل الإجماع على ذلك، وتبعه النّسفي، وليس كما زعما؛ إذ لا إجماع في ذلك، على أن عبارة الفخر: (أجمعنا) ، وهي تقال لإجماع الخصمين، فليس في كلامه تصريح بإجماع الأمة «١» ، ومن ثمّ اختار المحققون أنه مرسل إليهم؛ ويدل له خبر مسلم: «وأرسلت إلى الخلق كافة» «٢» بل أخذ منه البارزي أنه مرسل حتى إلى الجمادات والحيوانات بأن ركّب فيها إدراك حتى آمنت به صلى الله عليه وسلم؛ إعلانا بعظيم شرفه، ومزيد خصوصيته.

[الأنبياء أفضل من الملائكة والأدلة على ذلك]

قال الفخر الرازي: (وقع الإجماع على أن أفضل النوع الإنساني نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» «٣» ، واستثنوه من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر، والبشر أفضل من الجن اتفاقا) اهـ

وما ذكره من استثنائه ينازعه فيه كلام الزمخشري؛ فإنه من المعتزلة وهو قائل بأفضلية الملك عليه.

ووجه الدليل في الخبر الذي ذكره: أنه إذا فضل جميع أولاد آدم، ومنهم من هو أفضل من آدم اتفاقا.. فأولى أن يفضل آدم، ويدل له أيضا: «آدم فمن دونه تحت لوائي» «٤» .

في هامش (ج) : (قوله: «وهي تقال لإجماع الخصمين» يعني: كلمة «أجمعنا» تقال، ويعبر بها إذا اتفق الخصمان من بعض الأمة، وكلمة «أجمعوا» أو «إجماع» إذا اتفقت أمته صلى الله عليه وسلم، ومراد الفخر: أن الخصمين المتقاولين اتفقا، لا أن الأمة جميعها اتفقت؛ لأن الفخر لما اتفق مع الحليمي على هذا القول.. قال: أجمعنا) .

صحيح مسلم (٥٢٣) .

أخرجه الحاكم (٢/ ٦٠٥) ، وابن حبان (٦٢٤٢) ، وابن ماجه (٤٣٠٨) .

أخرجه أحمد (١/ ٢٨١) .

ص ٦٠

وبيّن بعضهم ذلك بوجه آخر هو: أنه تعالى بعد أن ذكر الأنبياء المشهور كل منهم بخصلة معينة من خصال الشرف.. أمره أن يقتدي بجميعهم بقوله عز قائلا: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ، ومحال أن يقصر عن عدم امتثال ذلك، ويلزم من امتثاله جمعه لجميع ما تفرق فيهم من صفات الكمال، فيكون أفضل منهم بنص هذه الآية.

ولمسألة التفضيل بين الملك والبشر تتمّات ذكرتها أول «شرح الأربعين حديثا» التي جمعها الإمام النووي قدّس الله روحه، ونور ضريحه، آمين «١» .

واحتج بعضهم لأفضلية الملك على البشر بهذه الآية، زاعما أن تقديم الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم في الذّكر يقتضي تقديمهم في الأفضلية، وليس كما زعم.

أمّا أولا: ف (الواو) لا تفيد ترتيبا، والتقديم الذّكري ليس نصّا في ذلك، لكنه ظاهر فيه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وهنا قامت الأدلة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل سائر الأنبياء على الملائكة:

[منها: قوله تعالى]

بعد ذكر جمع من الأنبياء: وَكلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ، والملائكة من جملة العالمين.

وقوله: أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزاؤُهُمْ إلخ، والبرية: الخليقة، والملائكة من جملتهم، والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا يشملون الملائكة بقرينة قوله: جَزاؤُهُمْ والملائكة لا يجازون، بل منهم خدم لأهل الجنة، والموكلون بجهنم وغيرهم، وأيضا فلفظ: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مخصوص شرعا- كما قاله ابن عبد السلام- بمن آمن من البشر، فلا تندرج فيه الملائكة بعرف الاستعمال.

وقوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ وهذا يشملهم، ولا شك أن المسخّر له مقصود بالذات، وغيره بالعرض.

فتح المبين لشرح الأربعين (ص ٢٠) .

ص ٦١

[ومنها: اختصاص الأنبياء بأنهم الذين قامت بهم حجة الله على خلقه]

، وبأن آدم منهم سجد له الملائكة، والمسجود له أفضل من الساجد.

[ومنها: أن للبشر طاعات لم يثبت مثلها للملائكة كالجهاد]

والغزو، ومخالفة الهوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على البلايا والمحن.

[ومنها: أن طاعات البشر أكمل]

؛ لأن الله تعالى كلفهم بها مع وجود صوارف عنها قائمة بهم وخارجة عنهم، ولا شك أن فعل الشيء مع مشقته ووجود الصارف عنه.. أبلغ في الطاعة والإذعان من فعله مع عدم ذلك؛ إذ لا امتحان فيه بوجه.

لا يقال: جعلت صلواتهم كالتشريف له صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أفضليتهم عليه؛ لأنا نقول: يبطل ذلك أمر المؤمنين بالصلاة عليه أيضا؛ بل ربما يعكس ذلك، ويقال: جعلت صلواتهم قربة منهم إليه، وهذا صريح في أفضليته عليهم.

واحتج كثيرون لأفضليتهم بقوله تعالى: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لأن اشتغالهم بالاستغفار لغيرهم دالّ على استغنائهم عن الاستغفار لأنفسهم، وإلا لبدؤوا بأنفسهم لخبر: «ابدأ بنفسك» «١» ، والأنبياء محتاجون للاستغفار، قال تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ.

ولك ردّه بمنع دلالته على ذلك الاستغناء؛ لأن عدم الإخبار عنهم به لأنفسهم لا يدل على عدم وقوعه منهم، ولو سلمناه.. فالاشتغال به يحتمل أنه لإيثارهم المرتبة العليا، وهي النفع المتعدي الأفضل غالبا من النفع القاصر، فدعاؤهم لغيرهم متعدّ، ولأنفسهم نفع قاصر، وليس لعصمتهم؛ فإن الأنبياء معصومون مع أنهم مأمورون به؛ لأنه لا يستلزم ذنبا، بل قد يكون في حقهم للترقي في درجات القرب، والمراد بالذنب في وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ: مخالفة

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا.

ص ٦٢

الأولى والأفضل الصادرة منه صلى الله عليه وسلم في نادر من الأحيان لاجتهاد ظهر له، فأمر بتدارك ذلك بالاستغفار منه؛ حتى يترقى إلى ما لا يصل إليه غيره من درجات الكمال، ونهايات الإجلال.

على أنه قيل: إن استغفارهم للبشر كالعذر لمّا طعنوا فيهم بقولهم:

أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ أي:

فبان خلاف ما ظنوه، ولا سيّما «١» لما تميز عليهم آدم بمرتبة الخلافة الكبرى، والعلم المحيط بسائر الأسماء ومسمياتها، المقتضي لخضوعهم له، ودخولهم تحت تلمذته وتبعيّته، حتى علّمهم وأنبأهم من تلك العلوم بما بهرهم واستصغرهم، حتى أمروا بالسجود له، وهذه شواهد لأفضليته وتميّزه عنهم.

وقيّد الإمام الخلاف في الملائكة بالسماوية، وظاهر كلام غيره أنه لا فرق.

نعم؛ قال ابن عبد السلام: (محل الخلاف في أرواح الأنبياء والملائكة، أما أجساد الملائكة.. فهي لكونها خلقت من نور أفضل) «٢» ، ويؤيده قول ابن المنيّر «٣» : (مذهب أهل السنة: أن الرسول أفضل من الملك باعتبار الرسالة، لا باعتبار عموم الأوصاف البشرية، ولو كانت البشرية بمجردها أفضل من الملائكة.. لكان كل بشر أفضل من الملائكة، معاذ الله تعالى) اهـ

فائدة: قال ابن هشام في «مغني اللبيب» [١/ ١٨٦] : (ولا سيّما: تشديد يائه، ودخول «لا» عليه، ودخول الواو على «لا» .. واجب، قال ثعلب: من استعمله على خلاف ذلك.. فهو مخطىء) . قال الرضي في «شرح الكافية» (٢/ ١٣٦) : (وتصرّف في هذه اللفظة تصرفات كثيرة لكثرة استعمالها، فقيل: «سيّما» و «لا سيما» بتخفيف الياء مع وجود «لا» وحذفها) وبقول الرضي رحمه الله تعالى يخرّج استعمال الفقهاء رحمهم الله تعالى ل (سيّما) غير مقترنة ب (الواو) ولا ب (لا) .

القواعد الكبرى (٢/ ٣٧٧) .

في (أ) : (ابن المنذر) .

ص ٦٣

نعم؛ ما اقتضاه كلامه من قصر المفاضلة على الرسول دون النبي.. غير مراد.

وقال الشيخ عز الدين: (لا يفضّل الملائكة إلا هجّام بنى التفضيل على حالات توهمها، ولا شك أن القليل من أعمال الأعرف خير من الكثير من أعمال العارف، قال: وليس لأحد أن يفضّل أحدا على أحد، ولا أن يسوّي أحدا بأحد حتى يقف على أوصاف التفضيل والتساوي) اهـ «١»

هذا، وبقي في المسألة أقوال أخر، أحدها مذهب المعتزلة: أن الملائكة أفضل مطلقا، ووافقهم أئمة من أهل السنة كالباقلّاني، والأستاذ أبي إسحاق، وأبي عبد الله الحاكم، والحليمي، والرازي في «المعالم» ، وأبي شامة، ولمّا روى البيهقي في «الشعب» أحاديث المفاضلة.. قال: (ولكلّ دليل ووجه، والأمر فيه سهل، وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو عليه) اهـ «٢»

واستفيد منه: أن ذلك لا يجب اعتقاده، لكن قضيّة كلام التاج السبكي وجوبه، ويؤيد الأول قول صاحب «التعريف» : (مذهبهم السكوت عن التفاضل، وقالوا: الفضل لمن فضّله الله تعالى، ليس بجوهر ولا عمل، ولم يروا أحد الأمرين أوجب من الآخر بخبر ولا عقل، وليست المسألة مما كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيها، فلنفوّض إلى الله تعالى، ونعتقد أن الفضل لمن فضّله الله تعالى) اهـ

وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني: (اتفقوا على أن عصاة المؤمنين دون الأنبياء والملائكة، واختلفوا في المفاضلة بين المطيعين والملائكة على قولين) ، قال ابن يونس في «مختصر الأصول» بعد ذكر القولين: (وقال الأكثرون منا: المؤمن الطائع أفضل من الملائكة) ، والمعتمد من هذا

القواعد الكبرى (٢/ ٣٧٩) .

شعب الإيمان (١/ ١٨٢) .

ص ٦٤

الخلاف ما قدمته أولا عن محققي أهل السنة من التفصيل.

وناداهم ب (يا) إشارة إلى تنزيل القريب الغافل منهم منزلة البعيد، وأما قول العبد: (يا الله) مع أنه أقرب إليه من حبل الوريد.. فهو لاستصغاره نفسه، استبعادا لها عن مظان القرب؛ لما سبق من التفريط في جنب الله تعالى.

و (أي) وصلة لنداء ما فيه (أل) ، والاسم التابع له صفة دائما؛ لأن (أيا) لا يستقل بنفسه، وفيه تدريج من الإبهام إلى التوضيح لضرب من التأكيد، ولأنه أوقع في النفس.

وفصل بينهما ب (ها) التي للتنبيه؛ معاضدة لحرف النداء، وتأكيدا لمعناه، وعوضا عما تستحقه (أي) من الإضافة، ولاستقلال هذه الصيغة بأوجه من التوكيد كما تقرر كثرت في القرآن؛ لأن كل ما نادى الله سبحانه وتعالى به عباده من نحو أمر أو نهي أو وعد أو وعيد.. أمور عظام، وخطوب جسام، ويبعد الميل والتفطن إليها مع غفلتهم عنها، فاقتضى الحال نداءهم على الوجه الأبلغ، ليحملهم على الانقياد لما قصد منهم.

واعلم: أن للأصوليين في دخوله صلى الله عليه وسلم في نحو هذه الصيغة أقوالا:

عدمه مطلقا، وهو شاذ.

ودخوله مطلقا، وهو الأصح.

[بلاغة قوله تعالى يا أَيُّهَا]

والدخول إلا فيما صدّر بأمره بالتبليغ نحو قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ، وتوقف بعضهم في دخوله هنا من حيث إن قرينة سياق: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلى هنا ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين دونه، وفيه نظر؛ لأن ما قبل هذه الآية صريح في اختصاصه بالمؤمنين، وأما هي.. فلا قرينة فيها على الاختصاص، مع صحة تناول الأمر له صلى الله عليه وسلم، لما يأتي أنه كغيره في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة.

ص ٦٥

[اختلاف الأصوليين في دخوله ص في صيغة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ونحوها]

واختلفوا أيضا في تناول هذه الصيغة للإناث، وجمهور الأصوليين على عدم دخولهن، ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن انتقد بأنه يلزم عليه ألا يشاركن الذكور في ذلك الحكم.. فقد أبعد؛ لأنا نلتزم ذلك، ونقول: لم تستفد المشاركة إلا من خارج كإجماع أو قياس جليّ؛ أي: أنه لا فارق إلا الذكورة والأنوثة، ولا معنى لها في نحو ما نحن فيه، بخلاف الجهاد ونحوه.

[الفائدة] السادسة: [في حكم الصلاة عليه ص]

استفيد من قوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ أنّا مأمورون بالصلاة عليه، وقد اختلف العلماء في ذلك على عشرة أقوال:

١- مستحبة، وزعم ابن جرير الإجماع عليه.. مردود، ويتعين حمل هذا القول على ما زاد على المرة؛ لقول القرطبي المفسر: (لا خلاف في وجوبها في العمر مرة) «١» .

٢- واجبة في الجملة بغير حصر، وأقل ما يحصل به الإجزاء مرة في العمر، وزعم بعض المالكية الإجماع عليه، ولا دليل له في قول ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أنها فرض على كل مؤمن بهذه الآية) .

٣- واجبة مرة في العمر ككلمة التوحيد؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة، وعليه جمهور الأمة، منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما.

٤- واجبة في التشهد.

٥- واجبة في مطلق الصلاة، وتفرد بعض الحنابلة بتعين دعاء الافتتاح لها.

٦- يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد.

٧- تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره مرارا.

تفسير القرطبي (١٤/ ٢٣٢) .

ص ٦٦

٨- تجب في كل دعاء.

٩- تجب كلما ذكر، وبه قال جمع من الحنفية، منهم الطحاوي، وعبارته: (تجب كلما سمع ذكره من غيره، أو ذكره بنفسه) ، وجمع من الشافعية، رضي الله تعالى عنهم، منهم الأئمة المجتهدون: الحليمي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، وجمع من المالكية، منهم: الطّرطوشي «١» ، وابن العربي، والفاكهاني، وبعض الحنابلة، وقيل: وهو مبني على القول الضعيف في الأصول: إن الأمر المطلق يفيد التكرار، وليس كذلك، بل له أدلة أخرى كالأحاديث الآتية التي فيها الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء، والوصف بالبخل والجفاء «٢» ، وغير ذلك مما يقتضي الوعيد، وهو على الترك من علامات الوجوب.

واعترض هذا القول كثيرون بأنه مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله؛ إذ لم يعرف عن صحابي ولا تابعي.

وبأنه يلزم على عمومه ألا يتفرغ السامع لعبادة أخرى.

وأنها تجب على المؤذن، وسامعه، والقارىء المارّ بذكره، والمتلفظ بكلمتي الشهادة، وفيه من الحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه.

وبأنّ الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحق بالوجوب، ولم يقولوا به.

وبأنه لا يحفظ عن صحابي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليك.

وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة في تأكيد

في هامش (ج) : (بضم الطاءين وبالشين نسبة إلى طرطوشة مدينة بالأندلس) .

في هامش (ج) : (معنى الحديث الوارد بلفظ «رغم أنف من لم يصل عليّ» : ذل، وبلفظ «أبعده الله» : نحّاه عن الخير ولعنه، وبلفظ «أشقاه» : عالجه في حرب ونحوه من الشدائد، وبلفظ «شقي» : وقع في شدة وعسرة، وبلفظ «جفاني» : لم يلزم مكاني؛ أي: تخلف عن حقي وما أستحقه، وبلفظ «بخيل» أي: لئيم؛ أي: موصوف بالمذمة، ومعنى «رغم أنف» : لصق بالرّغام، وهو التراب، أي: أذله الله حتى يصير كالذي يلصق أنفه بالتراب لذله وحقارته) .

ص ٦٧

ذلك وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدنا.

ويمكن الانتصال عن جميع ذلك «١» :

أما الأول: فلأن القائلين بالوجوب من أئمة النقل، فكيف يسعهم خرق الإجماع؟! على أنه لا يكفي في الرد عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي أو تابعي، وإنما يتم الرد إن حفظ إجماع مصرّح بعدم الوجوب كذلك، وأنّى بذلك؟!.

وأما الثاني: فممنوع، بل يمكن التفرغ لعبادات أخر.

وأما الثالث: فللقائلين بالوجوب التزامه، وليس فيه كبير حرج.

وأما الرابع: فلأن جمعا صرحوا بالوجوب في حقه تعالى أيضا.

وأما الخامس: فلأنه ورد في عدة طرق عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنهم لمّا قالوا: يا رسول الله.. قالوا صلى الله عليك.

وأما السادس: فلأن حمل الأحاديث على ما ذكر لا يكفي إلا مع بيان سنده، ولم يبينوه.

ثم القائلون بالوجوب كلما ذكر.. أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل فرد فرد، وبعضهم على أنه فرض كفاية.

واختلفوا أيضا هل يتكرّر الوجوب بتكرّر ذكره صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد؟ قال بعض شراح «الهداية» من الحنفية: (يكفي مرة على الصحيح) ، وقال صاحب «المجتبى» منهم: (يتكرر، وفي تكرر ذكر الله تعالى لا يتكرر) ، وفرّق بينهما هو وغيره بما فيه نظر، ويمكن الفرق بأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والتوسعة، وحقوق العباد مبنية على المشاحّة والتضييق ما أمكن.

١٠- وعاشر الأقوال: أنها تجب حتى عليه صلى الله عليه وسلم في القعود

في هامش (ج) : (الانتصال: التخلص والتخلي) .

ص ٦٨

آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلّل، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن نسب إليه قولا بعدم الوجوب.. فقد أغرب، ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.

فمن الصحابة رضوان الله عليهم: ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال:

(يتشهد الرجل في الصلاة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه) «١» ، وعنه أيضا: (لا صلاة لمن لم يصلّ فيها على النبي صلى الله عليه وسلم) «٢» ، وأبو مسعود البدري، وابن عمر، فقد صح عنه:

(لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهّد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسيت من ذلك شيئا.. فاسجد سجدتين بعد السلام) «٣» .

ومن التابعين: الشعبي، فقد صح عنه: (كنا نعلّم التشهد، فإذا قال:

«وأن محمدا عبده ورسوله» .. يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته) «٤» ، وأخرج البيهقي عنه: (من لم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.. فليعد صلاته) ، أو قال:

(لا تجزىء صلاته) «٥» ، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، فقد روى البيهقيّ عنه نحو ما ذكر عن الشعبي، وصوّبه الدارقطني، ومحمد بن كعب القرظيّ، ومقاتل بن حيّان، بل قال شيخ الإسلام والحفّاظ الشهاب ابن حجر: (لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم

أخرجه الحاكم (١/ ٢٦٨) ، والبيهقي في «الصغرى» (٤٧٩) ، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣١) .

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٩٥) عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (١١/ ١٦٤) : (أخرجه اليعمري في «عمل اليوم والليلة» عن ابن عمر بسند جيد) .

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ١٦٤) : (أخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قال: كنا نعلم التشهد ... ) وذكره.

السنن الكبرى (٢/ ٣٧٩) .

ص ٦٩

النّخعي، مع أنه يشعر بأن غيره كان قائلا بالوجوب) «١» .

ومن فقهاء الأمصار: أحمد، فإنه جاء عنه روايتان، والظاهر أن رواية الوجوب هي الأخيرة؛ فإنه قال: كنت أتهيّب ذلك، ثم تبيّنت؛ فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، قال صاحب «المغني» : (فظاهر هذا: أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا) «٢» ، وإسحاق بن راهواه فقال في آخر الروايتين عنه: (إذا تركها عمدا.. بطلت صلاته، أو سهوا.. رجوت أن تجزئه) ، وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم، وهو لازم للقائلين بوجوبها كلما ذكر صلى الله عليه وسلم؛ لتقدم ذكره في التشهد، وقد صرح به من الحنفية أصحاب «المحيط» و «التحفة» و «الغنية» و «المفيد» .

[أدلة وجوب الصلاة عليه ص في التشهد عند الشافعية]

نعم؛ وجوبها بعد التشهد لتقدم ذكره آخره لا يستلزم كونه شرطا لصحة الصلاة، إلا أنه يردّ على القائلين بأن الشافعي رضي الله عنه شذّ في قوله بالوجوب.

إذا تقرر ذلك.. فالأدلة على الوجوب متظاهرة متكاثرة.

منها: أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أما السلام عليك.. فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ فصمت صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «إذا أنتم صليتم.. فقولوا: اللهم صلّ على محمد النبي الأميّ وعلى آل محمد ... » الحديث «٣» ، رواه جماعات وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال الدارقطني: إسناده حسن متصل، والبيهقي: إسناده صحيح، وابن إسحاق وإن كان فيه، لكنّه صرّح بالتحديث في رواية؛ فصار حديثه مقبولا صحيحا على شرط مسلم، كما ذكره الحاكم، فتأمل قوله: «إذا نحن صلينا في صلاتنا» ، وجوابه صلى الله عليه

فتح الباري (١١/ ١٦٥) .

المغني (٢/ ٢٢٩) .

أخرجه ابن خزيمة (٧١١) ، وابن حبان (١٩٨٥) ، والحاكم (١/ ٢٦٨) ، والترمذي (٣٢٢٠) ، والبيهقي (٢/ ٣٧٨) ، والدارقطني (١/ ٣٥٥) .

ص ٧٠

وسلم بقوله: «إذا أنتم صليتم.. فقولوا اللهم صلّ ... » إلخ.

ونوزع فيه: (بأنه إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وعلى تقدير أن يدل على إيجاب الصلاة.. فلا يدل على هذا المحل المخصوص) اهـ

ويردّ بأن الأحاديث الآتية ناصّة على الوجوب، وعلى محله؛ بقوله: «إذا صليت فقعدت ... » «١» إلخ، فعلى تسليم ألادلالة في هذا.. فالدلالة في غيره الآتي، بل ثمّ دليل آخر أبداه البيهقي، وهو: أن الآية لمّا نزلت وكان صلى الله عليه وسلم قد علّمهم كيفية السلام عليه في التشهد- وهو داخل الصلاة- فسألوا عن كيفية الصلاة فعلّمهم.. فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم، واحتمال كونه خارج الصلاة بعيد، كما قاله عياض وغيره، وقول ابن دقيق العيد:

(ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاة) .. يجاب عنه بأن فيه إيماء إلى ذلك كما تقرر، وعلى التنزّل فالدلالة في غيره كما مرّ، وإنما لم تجب الصلاة على الآل بهذا الحديث؛ لما يأتي في مبحثها.

ومنها: حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة.. فليقل: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» «٢» وصححه جماعة، ووهّموا بأن فيه مجهولا عن مبهم، وله طريق أخرى فيها ضعيف، وأخرى فيها مختلط، لكنه ثقة، وقد يؤخذ من تعدد طرقه: أنه حسن، وبه مع ما هو مقرر: أن الحسن عند جمع مرادف للصحيح.. يردّ على من وهّم المصححين له.

ومنها: للشافعي رضي الله عنه عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صلّ على محمد وآل

أخرجه الترمذي (٣٤٧٦) ، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٠٧) .

أخرجه الحاكم (١/ ٢٦٩) ، والبيهقي (٢/ ٣٧٩) .

ص ٧١

محمد ... » الحديث «١» ، أخرجه البيهقي من طريقه، وزعم أنه يحتمل أن المراد بقوله: (في الصلاة) أي: في صفة الصلاة عليه؛ لأن أكثر الطرق تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة، لا عن محلها.. يردّ بأنه لا أثر لهذا الاحتمال البعيد، على أن الحديث الذي قبله والذي بعده يبطل هذا الاحتمال؛ للتصريح فيهما بالصلاة ذات الأركان.

وإذا ثبت أنه كان يقول ذلك في صلاته.. فيلزمنا التأسي به فيه؛ لقوله في الحديث الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «٢» ، ومن المقرر أن الأصل وجوب مثل فعله إلا ما خصه الدليل.

ومنها: حديث فضالة أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجّد الله، ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «عجل هذا» ، ثم دعاه فقال له- أو لغيره-: «إذا صلى أحدكم..

فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وكذا ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم وقال: هو على شرط مسلم، وفي موضع آخر: على شرطهما، ولا أعرف له علة «٣» .

وفي رواية للترمذي: «ثم ليصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء» «٤» .

وفي أخرى له أيضا وللطبراني وابن بشكوال- ورجالها ثقات إلا رشدين بن سعد، لكن حديثه مقبول في الرقائق-: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخرجه البيهقي (٢/ ١٤٧) ، والشافعي في «مسنده» (١٤٢) .

أخرجه البخاري (٦٣١) ، وابن حبان (١٦٥٨) ، والبيهقي (٢/ ٣٤٥) ، والدارقطني (١/ ٢٧٣) .

أخرجه ابن خزيمة (٧١٠) ، وابن حبان (١٩٦٠) ، والحاكم (١/ ٢٣٠) ، وأبو داود (١٤٨١) .

الترمذي (٣٤٧٧) .

ص ٧٢

قاعد؛ إذ دخل رجل فصلّى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال صلى الله عليه وسلم: «عجلت أيّها المصلّي، إذا صليت فقعدت.. فاحمد الله بما هو أهله، ثم صلّ عليّ، ثم ادعه» ، ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله وصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أيها المصلّي، ادع تجب» ، وفي رواية: «سل تعطه» «١» ، ففي هذه الأحاديث الصحيحة دلالة ظاهرة، بل صريحة لما ذهب إليه الشافعي من إيجابها وتعين محلها.

وبقيت أحاديث أخر منها، لكنها لا تقوم بها الحجة وحدها، وإنما تفيد التقوية بانضمامها إلى الأولى، كحديث: «كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات لله ... إلخ، ثم يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه ضعيف «٢» .

وحديث: «يا بريدة؛ إذا جلست في صلاتك.. فلا تتركنّ الصلاة عليّ» وسنده ضعيف أيضا «٣» .

وحديث: «لا صلاة إلا بطهور، وإلا بالصلاة عليّ» وفيه متروك وضعيف «٤» .

وحديث: «لا صلاة لمن لم يصلّ على نبيه صلى الله عليه وسلم» وفيه من ليس بالقوي «٥» ، ولكن له طريق أخرى صححها المجد الشيرازي «٦» ، لكن نظر فيه بأنه إنما يعرف من الأولى.

المعجم الكبير (٧٩٤) ، القربة (٣١) .

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥١) .

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥٥) ، والديلمي في «الفردوس» (٨٥٢٧) .

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥٥) .

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥٥) ، والبيهقي في «معرفة الآثار والسنن» (٣٧٢٠) .

الصّلات والبشر (ص ٦٢) .

ص ٧٣

وحديث: «من صلّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي.. لم تقبل منه» وفيه ضعيف «١» .

إذا علمت ما ذكرته من أن الشافعي لم يتفرّد بالقول بوجوبها في الصلاة، بل وافقه جماعة من الصحابة، وجماعة من التابعين، وكثيرون ممن بعدهم، ومن أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة مصرحة بما قاله.. ظهر لك بطلان قول ابن جرير وابن المنذر والخطابي والطحاوي تشنيعا عليه: (لا سلف له في هذا القول، ولا سنّة يتبعها) ، وأن الشناعة والشذوذ بهم أحق وألصق، وأنهم تساهلوا في ذلك ولم ينصفوا.

وممن شذّ وتساهل وتقوّل: ابن بطال المالكي، حيث زعم: (أن من أوجبها.. فقد رد الآثار، وما مضى عليه السلف، وأجمع عليه الخلف، وروته الأمة عن نبيّها) اهـ

وكذلك ما وقع لعياض في «الشفا» من إنكاره على الشافعي رضي الله تعالى عنه، ونسبته إلى الشذوذ بنحو هذا التعصب والتساهل «٢» ، ومن ثم شنّع عليه جماعة، منهم: ابن القيّم الحنبلي، فقال: (قوله: «إن الناس شنعوا على الشافعي رضي الله تعالى عنه» .. لا معنى له، فأيّ شناعة في ذلك؛ وهو لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة؟! بل القول بالوجوب من محاسن مذهبه، وأما نقله للإجماع.. فقد تقدم رده، وأما دعواه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه اختار تشهّد ابن مسعود.. فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ فإنه إنما اختار تشهّد ابن عباس) اهـ «٣»

قال ابن الصلاح: (قد نسبوا الشافعي رضي الله تعالى عنه للتفرد، وليس كذلك، ولو تفرد بذلك.. لكفى بتفرده) اهـ

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥٥) .

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص ٥٤٧) .

جلاء الأفهام (ص ٢٥٦) .