AUTO الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
اعلم أنا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة العموم حتى ندعي أن مسماها هو أحد هذه المفهومات, دون بقيتها.
فنقول: اعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعدا كقولنا: حيوان, وعدد, ولون, وما أشبه ذلك, فإنا نجد كل واحد من هذه المفهومات مشتركا أشخاصه وأنواعه وأصنافه, ويصدق بأي فرد كان, ويكفي في صدقه فرد واحد, فإذا صدق أن في الدار زيدا, صدق أن فيها حيوان وجسما, وكذلك صدق فرد من السواد أو العدد صدق مفهوم السواد ومفهوم العدد, فهذا ونحوه هو المراد بالكلي.
ويقابله الجزئي, أي: الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الشركة
CHECK الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
كزيد, والفرد المعين من السواد, لا يقبل أن يكون مشتركا بين جميع أفراد السواد, فهذا ونحوه هو الجزئي, وهو قسيم الكلي, لأن الكلي هو القابل للشركة, والجزئي هو الذي لا يقبلها, وبين القابل وغير القابل تناف وتعاند فكان الجزئي قسيم الكلي ومقابله, لأن هذا هو شأن القسيم.
AUTO فائدتان
AUTO الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
:
الأول: ما تقدم, وضابطه: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه, كزيد ونحوه.
AUTO الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
, وهو أعم من الأول, لأن الأول خاص بالشخص المعين كزيد, وهو مندرج تحت كلي الذي هو الأنسان والحيوان, وغير ذلك من الكليات, والثاني يصدق على الشخص, لاندراجه تحت كلي, وعلى الأجناس والأنواع المتوسطة, كالإنسان والحيوان, فإنهما مندرجان تحت كلي, الذي هو الجسم النامي وليسا بأشخاص, فهذا التفسير الثاني أعم من الأول, لأنه يصدق على الأول وبدونه.
AUTO الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
, ومعنى هذا الكلام أن تصوره معزول عن إثبات الشركة
# ونفيها ولا يلزم من عزله عن ذلك أن يكون قابلا للشركة, ولا أنها ممتنعة عليه, فقد يقبلها في بعض الموارد, وقد لا يقبلها في بعضها.
AUTO تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
, وإلا فوجود مثلين في الخارج محال قطعا, لأنهما إن أخذا بقيد عوارضهما, وما وقع به تعينهما فهما خلافان, بل ضدان من هذا الوجه, لأن ما به تعيين أحدهما مخالف لما وقع به تعيين الآخر, فهما مختلفان من هذا الوجه, ويمتنع اجتماعهما, وهذا هو ضابط الضدين, وإن قطع النظر عما وقع به تعيينهما لم يبق إلا المشترك بينهما, والمشترك بينهما واحد, والواحد ليس بمثلين, فالمثلان على هذا التقدير حقيقتهما مستحيلة, وإنما الواقع ضدان أو واحد ليس بمثلين.
وأما إذا فسر المثلانبانطباق صورة ذهنية عليهما من حيث ذاتيهما دون
# عوارضهما تصور المثلان.
وقولي: من حيث ذاتيهما احتراز من الضدين, والخلافين, فإن الصورة الذهنية تنطبق عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما هو الضدية, أو اللونية, أو غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما, من غير أن يكون ذلك كمال الحقيقة, بل للحقيقة ذاتيان غير تلك الصورة, فتأمل هذا الوضع فهو نفيس, زمنه يستفاد استحالة الوضع لمثلين عقلا, وإن كنا نتصور العقلين مثلا بسبب أن الواضع إن وضع لتلك الصورة الذهنية فهي واحدة, والواحد ليس بمثلين, وإن وضع اللفظ للمتناقضين الخارجين مثلا من حيث تعينهما, فهما ضدان كما تقدم, لا مثلان, كما تقدم بيانه, أولهما مع قطع النظر عن تعينهما, فهما واحد, والواحد ليس بمثلين, فعلم أن وضع لفظ لمثلين مستحيل عقلا.
فإن قلت: إن كان تصورهما ممكن أمكن الوضع لهما, لأن ما أمكن تصوره أمكن الوضع له, وإن كان تصورهما غير ممكن فيكون من قبيل المستحيلات وهو خلاف إجماع العقلاء فإن لنا مثلين في الخارج قطعا كالبياض والحركتين والجوهرين وذلك لا يعد ولا يحصى.
قلت: تصورهما ممكن بما ذكرته من التفسير من انطباق صورة واحدة في الذهن عليهما, وليس في الذهن مثلان ولا في الخارج مثلان, بل الواقع في الخارج مختلفان, وفي الذهن شيء واحد, والواضع إما لما في الذهن أو لنا في الخارج, ولا مثلين فيهما إلا بالتفسير الذي ذكرته.
فإن قلت: نجوز اجتماع صورتين للبياض مثلا, فيقع الوضع لتلك الصورتين وهما مثلان.
قلت: الصورتان في الذهن إنما يتصوران إذا قلنا: النفس ذات جواهر, لستحالة حصول المثلين أو العلمين فيث محل واحد, فإن التصور عام, وإذا كانت النفس ذات جواهر كان حصول الصورتين في محلين منهما, لحصول البياضين في الخارج في محلين, فيفتقران إلى تعين كل واحد منهما, فإن أخذا بقيد يعينهما, فهما ضدان, كما تقدم, وبغير تعينهما فهما واحد كما تقدم, فيستحيل الوضع لمثلين أيضا على هذا التقدير, فظهر استحالة الوضع لمثلين مع إمكان تصورهما ولكن بما ذكرته من التفسير, فتأمله.
CHECK معنى الكلية
وفي الكلي مباحث كثيرة لا يليق ذكرها هنا, نحو: قبوله للوجود الخارجي, وعدم قبوله, وانقسامه للكلي المنطقي, والطبيعي, والعقلي وأقسامة, وكيفية حصولع في النفس, إلى غير ذلك من المباحث المقررة في علم المنطق.
وأما الكلية: فهي عبارة عن الحكم على كل فرد فرد من أفراد تلك المادة حتى لا يبقى منها فرد, فهي جزئية لا كلية, ويقابلها الجزئية وهي: القضاء على بعض تلك الأفراد, إما واحد كزيد, وإما عدد متناه كالمائة ونحوها من أفراد الإنسان أو عدد غير متناه كالرجال بالنسبة إلى أفراد الإنسان, فإن قولنا: كل إنسان حيوان كلية, وقولنا: كل رجل إنسان هو كلية في نفسه, وهو جزئية بالقياس إلى تلك الكلية, فهذا تحرير الكلية والجزئية.
CHECK بيان معنى الكل
وأما الكل والجزء: فالكل عبارة عن مجموع من حيث هو مجموع نحو العشرة, والمائة والألف وميمات حميع ألفاظ الأعداد, ويظهر الفرق بينه وبين الكلية بالمثال وتباين الأحكام, فإذا قلنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبا, صدق ذلك باعتبار الكلية, وهي القضاء على كل فرد فرد عبى حياله, وكذبت باعتبار الكل الذي هو المجموع, فإن مجموع الناس لا يشبعه رغيفان ولا ألف قنطار, وإذا قلنا: رجل يشيل هذه الضخرة العظيمة, صدق هذا الحكم باعتبار الكل, وكذب باعتبار الكلية, فإن الأفراد بستحيل على كل واحد منهم شيل هذه الضخرة العظيمة, أما مجموع الناس فيجوز عليهم ذلك وأكثر منه.
فبهذه المثل وهذه الأحكام, يظهر
AUTO الفرق بين الكل والكلية
, وأن معنى الكلية القضاء على كل فرد فرد من غير تعرض للجمع بين فردين ولا أكثر, وأن الكل معناه المجموع من حيث هو مجموع, ولا يتعرض المتكلم لثبوت الحكم لفرد ألبته, ثم الحكم بعد ذلك قد يثبت للفرد وقد لا يثبت, ذلك يختلف باختلاف المواد.
CHECK معنى الجزء
فإذا قلنا: مجموع الزنج أسود, صدق هذا الحكم للمجموع ولكل فرد أنه كذلك وكذلك مجموع الجبال صخر, يصدق أيضا باعتبار الأفراد أنها كذلك, ونظائرة كثيرة لا تعد كثرة ولا تحصى, بخلاف ما إذا حكمنا على مجموع من الماء بالإرواء, لا يثبت ذلك لكل قطرة منه, أو على مجموع من الخبز أنه مشبع, لا يلزم أن يثبت ذلك لكل لبابة منه, أو على مجموع الجيش أن يهزم العدو ولا يثبت ذلك لكل فارس منه, ونظائرة أيضا لا تتحصى كثرة, لكن الحكم في القسمين إنما كان ثابتا بالذات للمجموع من حيث هو مجموع, وثبوته للفرد إنما جاء من خصوص المادة لا في قصد الحكم في الرتبة الأولى.
وإذا عرفت حقيقة الكل, فاعلم أنه إنما يصدق إذا كان مركبا من شيئين فصاعدا فكل واحد من تلك الأفراد هو الجزء والجزء مقول بالقياس إلى الكل كما أن الجزئية مقولة بالقياس إلى الكلية, والجزئي مقول بالقياس إلى الكلي, ثم الفرق بينهما أ، الجزئي هو الكلي مع زيادة التشخيص, فالكلي بعض الجزئي كالإنسان هو جزء من زيد الجزئي, لأن
CHECK حقيقة الجزئية
زيدا هو مفهوم الإنسان مع خصوصيات زيد من طوله وبياضه وغير ذلك من خصائصه, والجزء بعض الكل, والجزئية بعض الكلية, فالجزئي عكس الجزئية والجزء, من جهة أن الجزئي كل, والجزئية والجزء بعض, وكما صدق حكم باعتبار الكلية دون الكل, وباعتبار الكلية دون الكل, وباعتبار الكل دون الكلية كما تقدم تمثيله, وكذلك يصدق الحكم باعتبار الكلية دون الكلية والكل نحو قولنا: الإنسان نوع, والحيوان جنس, فالجنسية والنوعية لا يصدقان باعتبار الكل ولا باعتبار الكلية, لأن من شرط النوع أو الجنس أن يكون مقولا على ما تحته من الأفراد, والكلية لا يمكن أن تصدق على كل فرد من أفرادها, وكذلك الكل لا يصدق على شيء من أفراده, لأن الكل لو صدق على الجزء لكان الجزء مساويا للكل وهو محال, فالجنسية والنوعية والخاصية نحو قولنا: الضاحك خاصة والعرض العام نحو قولنا: الماشي, عرض عام لا يصدق إلا على معنى كلي لا على كل, ولا على كلية من حيث هما كذلك غير أنه قد يعرض للكلي أن يكون كلا, بأن يكون مركبا من جزئين, كالإنسان, كلي, وهو مركب من الحيوان والناطق, فمجموعهما كل, وهو كلي, وكذلك الحيوان, كل وكلي, لأنه مركب من جنسه الذي هو النامي, وفصله الذي هو الحساس, ألحق بذلك ما في معناه.
إذا أحطت علما بالفرق بين الستة, فاعلم أنه قد وجد في الأوضاع العربية ألفاظ موضوعة للستة, فأسماء الأعداد كلها موضوعة لما هو كل ومجموع كالعشرة لمجموع الخمستين, والمائة لمجموع العشرات, والألف لمجموع المئيم العشرة, وكذلك بقيتها.
وصيغ العموم موضوعة لما هو كلية على ما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى فأسماء الأجناس كالحيوان, والألوان, والطعوم, والروائح, وغيرها, ألفاظ موضوعة لما هو كلي نحو: سواد, وبياض, وحلاوة وعطر ونحو ذلك, وأسماء الأعلام في البلاد نحو: مكة, والجبال نحو: ثبير, وأحد, والملائكة نحو: جبريل, والآدميين نحو: زيد, وأما اسم لبعض الكل, والبعض موضوع لما هو جزئية أو جزئي, يصدق على
# كليهما أنه بعض, فالجزئية بعض الكلية, والجزء بعض الكل, فلفظ البعض شامل لهما, بخلاف لفظ الجزء خاص بما يقابل الكل.