AUTO الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
و
AUTO فيه عشر مسائل
:
AUTO المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
.
والأول على قسمين: لأن عدم استقلاله إما أن يكون لأمر يرجع إليه، كقوله عليه الصلاة والسلام- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر- فقال: (أينقص إذا جف؟ ) قالوا: نعم، قال: (فلا، إذن).
وإما أن يكون الأمر يرجع إلى العادة، كقوله: (والله لا أكلت)، في جواب من يقول: (كل عندي)؛ لأن هذا الجواب مستقل بنفسه، غير أن العرف يقتضي عدم استقلاله، حتى صار مقتصرا على السبب الذي خرج عليه.
وعدم استقلال: الأول: لأجل اللفظ؛ (لأنه لو نطق عليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله): (فلا، إذن) وحده، لم يستقل.
وأما (لا أكلت)، فإنه جملة مستقلة، يحسن السكوت عليها، ويستقل العقل بفهم معناها، وإنما العادة منعت فيها الاستقلال، لأجل تقدم قوله: (كل عندي)، أما لو لم يتقدم هذا السؤال، استقل بنفسه، ولم ينضم إلى غيره؛ لا عادة ولا لغة.
فائدة:
لما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرطب هل ينقص إذا جف؟ (يقتضي) أنه كان لا يعلم ذلك؟ بل كان يعلمه، بل قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة المنع، وسبب السؤال والجواب ومحاورة اللفظ، تقرر العلة في أذانهم، ويتضح الحكم أيضا قويا، فهذا هو حكم السؤال، لا يحصل العلم بالمسئول عنه.
والقسم الثاني: - وهو المستعمل- على ثلاثة أنواع؛ لأن الجواب: إما أن يكون أخص، أو مساويا، أو أعم.
والأعم: إنما يكون أعم مما سئل عنه، كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن ماء البحر-: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، فهذا أعم مما سئل عنه، أي ضم إلى جنس السؤال جنس آخر وهو الميتة.
وقد يكون أعم مما سئل عنه في ذلك الجنس خاصة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بئر بضاعة: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه). والمساوي: كقولك- لمن قال لك: هل في الدار زيد؟ - فتقول: نعم.
تنبيه:
لم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة بشيء، لا بطهارة ولا بنجاسة بل ذكر ضابطا عاما للماء، فكأنه قال: أعرضوا بئر بضاعة على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير فهو طهور، وإلا فنجس.
وقد فهم جماعة من الفقهاء وأئمة الحديث، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بئر بضاعة بالطهورية، حتى قال بعضهم: دخلت على البستان الذي فيه البئر بالمدينة، فوجدته صغيرا- وذكر مساحته- ثم قال: فمثل هذه المساحة لا يضرها التغيير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حكم له بالطهورية، مع قولهم له عليه الصلاة والسلام: (إنه تلقى فيه الجيف والنتن)، ذكره أبو داود، وهو متجه لمن تأمله.
إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول:
أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه، فإنه يقيد مع سببه، فيكون السبب موجودا في كلام المجيب تقديرا، وإلا لم يفد، ولو أن المتكلم أتى بالسبب في كلامه، فقال: (والله لا أكلت عندك)، لكان اليمين مقصورا على الأكل عنده.
وأما الجواب المستقل المساوي، فلا إشكال فيه.
وأما الأخص فهو جائز بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فيما خرج عن الجواب/ تنبيه على ما لم يخرج عنه حتى (لا يحتمل العموم).
وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد، ليكون له أهلية فهم ما بقي مما ذكره.
وثالثها: أن (لا) تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد.
وبدون هذه الشرائط لا يجوز.
أما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنه يجري على عمومه.
أما إذا كان الجواب أعم فيما سئل عنه خاصة، فالحق: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلافا للمزني، وأبي ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ، قال إمام الحرمين: وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه.
هذا نقل الإمام فخر الدين رحمه الله.
وقال الإمام في البرهان: لا يجوز تخصيص العموم بسبب؛ لأنه يدخل فيه دخولا أوليا.
ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تخصيصه به- وهو بعيد جدا- وظهر ذلك للناقلين في حديثين:
أحدهما: حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته وهي حامل، ونفي حملها فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان، وإن لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني.
والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة، وكان سأل عن ولد أمه في ملك
# اليمين، فقال: ولد على ملك أبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فألحق أبو حنيفة الولد بالنكاح- وإن استحال الوطء- ولم يلحق ولد المملوكة بمولاها، وإن أقر بالوطء والافتراش، قال: ولا يليق نسبة هذا له، بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه بتمامهما.
لنا وجهان:
الأول: أن المقتضي للعموم قائم، وهو اللفظ الموضوع للعموم، والمعارض الموجود- وهو: خصوص السبب- لا يصلح معارضا؛ لأنه (لا) منافاة بين
# عموم اللفظ وخصوص السبب (في عادة لسان العرب، والعلم باجتماع العموم والسبب واندراج السبب فيه) اندراجا أوليا من لسان العرب ضروري.
الثاني: أن الأمة مجمعة على أن آية اللعان، والظهار، والسرقة، وغيرها إنما نزلت في أقوام معينين، مع أن الأمة عممت أحكامها، والأصل عدم مخالفة الدليل، فيكون حكم الأمة على وفق الدليل، وهو المطلوب.
احتج المخالف: بأن المراد من ذلك الخطاب، إما أن يكون ما وقع السؤال عنه أو غيره.
فإن/ كان الأول: وجب أن لا يزاد عليه، وذلك يقتضي أن يختص بخصوص السبب.
وإن كان الثاني: وجب أن لا يتأخر البيان عن تلك الواقعة، ولا إليها.
والجواب: (أن ما ذكروه يقتضي) أن يكون ذلك الحكم مقصورا على ذلك السائل، وعلى ذلك الزمان، وذلك المكان، وتلك الهيئة.
أو يقول: لم لا يجوز أن يقصد بالعموم إنشاء معنى عام يلزم منه بيان جواب السؤال؟ لأنه يقصد به بيان مشكل تقدم حتى يلزم تأخير البيان إلى هذه الواقعة، بل قصد به الإنسان، والبيان في السؤال يحصل ضمنا.
قال الإمام فخر الدين: هذا العام- وإن كان حجة في موضع السؤال وفي غيره- إلا أن دلالته على موضع السؤال أقوى منه على غير ذلك الموضع، وهذا يصلح أن يكون من المرجحات.
AUTO المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
، وهو قول الشافعي -رحمه الله- لأنه قال: (إن كان الراوي حمل الحديث على أحد محمليه: صرت إلى قوله، وإن ترك الظاهر: لم أصر إلى قوله)، خلافا لعيسى بن أبان.
ومنهم من فصل، وقال: إن وجد خبر يقتضي تخصيصه، أو وجد في الأصول ما يقتضي ذلك، لم يخص الحديث بمذهبه، وإلا خص بمذهبه.
ومثله إمام الحرمين في البرهان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء) وحمل رواية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على التقابض في
# المجلس.
وحكى القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص، في هذه المسألة- خمس مذاهب:
تقديم ظاهر الخبر مطلقا.
وتقديم تفسير الراوي مطلقا.
والثالث: إن عدل عن الظاهر قدم الظاهر، وإن كان تأويلا فالتفسير أولى.
والرابع: لبعض المالكية، إن كان مما يعلم بمشاهدة الحال ومخارج الكلام، فهو أولى بالاستدلال، فالخبر أولى.
والخامس: زيادة على الرابع- إن كان لا طريق إلا ذلك فهو أولى، وإن احتمل ذلك وغيره، فالخبر أولى.
وقال الشيخ شمس الدين الأبياري في شرح البرهان: ما علمت أحدا يقول بتقديم تفسير الراوي على الخبر، لكن (تفسيره يدل) على دليل تقدم على الخبر وإلا لما قدمه الراوي لعدالته.
قلت: وهذا ليس بخلاف للجماعة؛ لأنه مدركهم.
ومثل ابن برهان- في المسألة- في كتابه المسمى بالأوسط/ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه)، فخصصه راويه بالرجل دون المرأة، وتخرج على الخلاف حجة الحنفية في أن المرأة لا تقتل.
ومثله الإمام فخر الدين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) فخصصه راويه أبو هريرة -رضي الله عنه- بأنه
# يغسل ثلاثا.
قلت: وهذا المثال أبعد المثل، بسبب أنه اسم عدد، وأسماء الأعداد لا يدخلها المجاز، لأنها نصوص، والتخصيص مجاز فلا يدخل في لفظ السبع بل يحمل مذهب أبي هريرة (على) أن السبع مندوب إليها، والثلاثة هي الواجبة، فيكون هذا قولا بالمجاز في المقتضي للطلب، وهي صيغة الأمر، لا في لفظ العدد، ولا عموم هاهنا البتة.
وكذلك (مثال) إمام الحرمين لا يتجه، بسبب أن التوسع في القبض إلى آخر المجلس حالة من حالات بيع الذهب بالذهب والعام في الأشخاص، مطلق في الأحوال- فلا يلزم من إخراج هذه الحالة الخاصة وتعيين حالة أخرى للحكم أن لا يكون الحكم ثابتا في جميع الأفراد، ثابتا في حالة مطلقة، بل ثبوته في حالة خاصة يستلزم ثبوته في حالة مطلقة، لضرورة استلزام الخاص العام.
AUTO المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
.
وهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.
أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).
ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:
(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة
# ميمونة) يقتضي اختصاص الحكم الأول بجلود الشياه, وجلود الشياه بعض الأهب.
وهذا فيه تكلف من جهة أنا إن حملنا العام على جلد شاة ميمونة خاصة, كان بعدا شديدا عن ظاهر اللفظ العام, وإن حملناه على جلود الشياه كلها, فالحديث لم يتعرض له البتة بلفظه.
والأحسن تمثيله بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يضمن, ونهيه- مع ذلك-عن بيع الطعام قبل قبضه, والطعام بعض المنصوص عليه في الحديث الأول.
فهل يحمل (العموم عليه) خاصة- وهو مذهب مالك رحمه الله-؟ وهو مشكل من جهة أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه, والفرع على الضعيف ضعيف.
وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد, (وليس كذلك, كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد) , وأن من شرطه أن يكون في كل, لا كلية.
حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة, ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محتاج إلى بعضه, والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.
قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصم, فإنه لم يجعل الجزء منافيا لكل الشيء, حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه.
ويتعين المذهب الآخر, بل مدركه: أن ذكر بعض الشيء, وتخصيصه بالذكر, يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض, فلا يفهم العرب من قول القائل: قبضت بعض الدين, أو قبضت دينارا- وله عنده مائة- إلا أن الباقي لم يقبض, فكذلك هاهنا, ففرق بين كل الشيء وبعضه,
# وبين كل الشيء وذكر بعضه على وجه الاختصاص, فهو عنده من باب دلالة المفهوم المنافي للمنطوق؛ (لأن المنطوق ينافي المنطوق) , فلا جواب لنا عن حجته.
إلا أنا نمنع أن المفهوم حجة, أو نقول: هو حجة, لكن ظاهر العموم أولى تقديما للمنطوق على المفهوم, ويؤل الحال في المسألة إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم.
وإن سلم تخصيص العام بالمفهوم, أمكن أن نمنع في هذا المفهوم, لا سيما إذا لم يصرح بلفظ البعض, بل ذكر اسم جنس كالطعام, هو بعض أنواع جنس آخر, كما تقدم في بيع ما لم يضمن.
ويخصص تخصيص العام بالمفهوم بما إذا كان المفهوم مفهوم صفة, نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - (في سائمة الغنم الزكاة) , مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل أربعين شاة شاة) , فإن السائمة بعض الغنم, أو مفهوم الشرط, وغير ذلك من المفهومات القوية.
وبهذا يجاب عن النقض إذا ورد على المالكية وغيرهم.
AUTO المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
تقدم التنبيه على هذه المسألة, لكن إعادتها هاهنا, لبيان تتمات حسنة.
منها: أن العادة قد تكون عادة الناس, وقد تكون عادة صاحب الشرع.
فإن كانت عادة الناس, خصصت العمومات التي ينطق بها الناس في وصاياهم وأيمانهم ونذورهم وطلاقهم, وغير ذلك من تصرفاتهم, فكل من له عادة في لفظه (حمل لفظه) على عرفه الذي تقدم نطقه, (أما المتأخر عن نطقه) , فلا يخصص لفظه, كانت العادة خاصة به أو عامة في بلده, كالنقود في الأثمان, وتعيين المنافع في الأعيان, أو في جميع الأقاليم, ولا يحمل كلام متكلم على عادة غيره ولا يخصص به, ولا يخصص عموم أهل بلدة بعادة بلد آخر.
وكذلك يمتنع التقييد- كما يمتنع التخصيص- بالعوائد المتأخرة مطلقا, لا تخصيص ولا تقييد, وما علمت في ذلك خلافا.
وأما عرف الشرع وعادته فيحمل لفظه عليها, كما تقول: للشرع عادة في الإيمان- وهو الحلف بالله تعالى- فيحمل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف).
وكذلك إذا كانت للناس عادة علم بها - صلى الله عليه وسلم - وأقرهم عليها, كانت معتبرة بتقريره - صلى الله عليه وسلم -.
ومتى احتمل في العادة أن تكون متأخرة عن زمن النطق وأن تكون متقدمة, لم تخصص بها؛ لأن الأصل بقاء العموم على عمومه, حتى يتعين المخصص, والمنافاة بينهما.
ومن ذلك أن العوائد قسمان: فعلية, وقولية.
فالعوائد القولية تخصص وتقيد, بخلاف الفعلية فإنها ملغاة, وهذا موضع صعب تحقيقه على جمع كثير من الفضلاء, وعسر عليهم تصور الفرق بينهما وتحرير معناهما, فاضبطه وتأمله وتحققه, فإنه من نفائس العلم.
فالعوائد القولية معناها: أن الناس يطلقون ذلك اللفظ ولا يريدون به في عوائدهم إلا ذلك الشيء المخصوص, كالدابة, لا يريدون بهذا اللفظ إلا الفرس في العراق, والحمار بمصر, مع أنه موضوع في اللغة لمطلق ما دب. وكذلك الغائط والنجو, والخلاء, وغير ذلك من الألفاظ مما جرت العادة أنه يستعمل في غير مسماه, فيحمل ذلك المنقول إليه في الاستعمال الطارئ على اللغة.
ثم النقل والعوائد قد تكون في الألفاظ المفردة نحو: الدابة, وقد تكون في الألفاظ المركبة, وله مثل:
أحدها: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
، كان أصل هذا التركيب أن يفيد في ظاهرة تحريم الأم نفسها من جهة الوضع؛ لأن مفعوله في الظاهر إنما هو الأمهات، ودل العقل والعادة والشرائع على أن الذات من الأمهات وغيرها لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل؛ لأن من شرط الذي يتعلق به حكم شرعي أن يكون فعلا للمكلف، مقدورا له، والذوات ليست مقدورة للعباد، فلا يتعلق بها حكم شرعي، فيتعين حذف مضاف تقديره: يحرم عليكم استمتاع أمهاتكم، أو وطئ أمهاتكم، (يصح اللفظ، وينتظم التكليف، هذا هو مقتضى اللغة)، ثم صار هذا اللفظ في العرف منقولا لهذا المضاف المحذوف، وبقى هذا اللفظ المركب موضوعا لتحريم الاستمتاع، لا يفهم منه إلا ذلك، ولا يحتاج إلى حذف مضاف أصلا، بل بقي اللفظ مستقبلا بنفسه في الدلالة على ذلك من غير إضمار شيء.
وثانيها: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
، وهذه الأشياء لا تحرم، لما تقدم من تقرير: أن الذوات لا تحرم، فيقدر في كلامه (في ك) واحد منها ما يليق به من الحذف، كما ينتظم
# التكليف- كما تقدم- وذلك مقتضى الوضع، لكن صار هذا اللفظ المركب منقولا لتحريم أكل هذه الحقائق وتناولها، ولا يحتاج- مع هذا النقل- إلى مضاف يقدر البتة؛ لأن الوضع الثاني صار يفيده.
وثالثها: قول أهل العرف: الخمر حرام، لا يحتاج إلى تقدير مضاف، وهو شربها، بل صار هذا اللفظ المركب موضوعا لتحريم شربها، ولو أفرد أحد هذه المركبات نحو: الأمهات، وحدها، أو: الخمر، وحده، لم يفد هذا المعنى؛ لأن الذوات أنفسها يصح تركيبها مع أفعال أخرى نحو: الأمهات آدميات، أو ممكنا، والخمر معتصرة أو مائع، ونحو ذلك لما يصح من غير مضاف محذوف، وإنما يحتاج إلى الحذف أو النقل في الأفعال الخاصة التي لا يصح تركيبها مع الذوات التي لا يقدر عليها الخلق.
ورابعها: ما وقع للفقهاء في قول الحالف: والله لا أكلت رؤوسا، هل يحنث برأس كل حيوان كالسمكة والعصفور ونحوهما، أو لا يحنث إلا برؤوس الأنعام؟ .
ووجه الأول: أنه مقتضى اللفظ لغة.
ووجه الثاني: أن أهل العرف غلب استعمالهم هذا المركب في رؤوس الأنعام خاصة، فلا يكادون ينطقون بلفظ (الرأس) و (الرؤوس) بدون لفظ الأكل مع
# غير رؤوس الأنعام، فإذا قالوا: رأينا رأسا، احتمل رأس آدمي أو حيوان غيره.
وكذلك: ضربت، وغيره من الأفعال، بخلاف (أكلت) مع لفظ (الرؤوس).
هذا المركب يختص في عرف الاستعمال بالرؤوس من الأنعام.
ومنشأ الخلاف بين العلماء: هل وصل الاستعمال في العرف في الكثرة إلى حد يصيره منقولا، أم لم يصل إلى ذلك؟
والحق وصوله، وضابط الوصول: أن يصير الذي يدعي النقل إليه يفهم من اللفظ من غير قرينة.
والخامسة: ما وقع للفقهاء من قولهم: (أيمان المسلمين تلزمني)، أي شيء يتعين لزومه له؟
فعينت المالكية الطلاق والعتاق والصدقة، وكفارة يمين الحنث، والحج إلى بيت الله الحرام، ولم يعينوا الاعتكاف ولا الصوم ولا الجهاد ولا الرباط، مع أن هذه الأمور يصح نذرها كما يصح نذر الصدقة، ويلتزم كما يلتزم الطلاق والعتاق وغيرهما.
غير أن الفرق: أن أهل العرف عليهم تركيب النذر والأيمان بهذه الأمور التي عينها الفقهاء، دون التي تركوها، فإنها لا تنذر إلا على الندرة، فلم يحصل فيها النقل بسبب قلة الاستعمال، فلما صارت تلك الأمور من الطلاق وغيره، اللفظ منقولا إليها، بسبب غلبة الاستعمال، حمل اللفظ عليها عند الطلاق، دون غيرها.
ويغلط كثير من الفقهاء فيقول: إنما حمل على هذه الأمور؛ لأن عادة الناس
# يفعلونها، وهو غلط، بل لما ذكرته، ولما ستقف عليه من النقول في العرف الفعلي.
وأما العوائد الفعلية: فتظهر بالمثال، فإذا حلف الملك: لا أكلت خبزا، فأكل خبز الشعير حنث، وإن كانت عادته لا يأكل إلا القمح، أو حلف لا يلبس ثوبا، يحنث بلبس ثياب الكتان، وإن كانت عادته يلبس ثياب الحرير.
والسبب في ذلك: أن العرف القولي ناسخ للغة، وناقل للفظ، والناسخ مقدم على المنسوخ، والفعل لا ينقل؛ لأنه لا يلزم من لباس الثياب الصوم/ دائما تغيير لفظ الثوب عن موضعه، فلا معارضة بين العرف الفعلي والوضع اللغوي، فلذلك لم يخصص ولم يقيد. والعرف القولي معارض للغة، فقضى به عليها، فتأمل الفرق، فكثير من الفقهاء لم يخطر بباله هذا البحث، ولا هذا الفرق.
وقد قال الشيخ سيف الدين الآمدي -رحمه الله-: إذا كان قوم لا يأكلون طعاما مخصوصا- فورد تحريم الطعام بصيغة العموم- حمل على عمومه في المعتاد وغيره عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قاس أحد العرفين على الآخر، وهو غير متجه، لما تقدم من الفرق، وحكي الغزالي في المستصفى
# هذا المثال بعينه، وجزم بعدم التخصيص به، ولم يحك خلافا، وقال المازري في شرح البرهان: إن العادة الفعلية ليست مخصصة، بخلاف القولية.
ومثال الفعلية قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)، مع أن عادتهم لا يضعون في أوانيهم التي يصل إليها الكلاب إلا الماء، فيختص ذلك بالماء، أو يعم جميع ما يتصور فيه الولوغ، خلاف مذهب مالك، قال: وكأنها عادة قولية، (فلم يجزم بذلك.
قلت: وتوقف في موضع التوقف، بل المخصص عادة قولية)؛ لأنهم لم يكونوا يضعوا في الآنية التي يصل إليها الكلاب إلا الماء، فكان الغالب نطقهم (بصيغة (ولغ) في الماء خاصة، فكان ذلك كغلبة نطقهم) بلفظ الدابة في الحمار، ولم يحك (-أيضا- خلافا) غير ما عرض به من التردد.
وكذلك قال أبو الحسين البصري في كتابه المسمى بالمعتمد، قال: إن العادة قولية، وإن التخصيص إنما يقع بالعادة القولية، دون الفعلية، ولم يحك خلافا.
ولم أر أحدا حكى الخلاف في العادة الفعلية إلا الشيخ سيف الدين. وأخشى أن يكون ذلك كما أشار إليه المازري وحكاه عن المالكية، ويكون مدرك الحنفية في تلك الفروع وهو عادة قولية، وقد التبست بالفعلية، كما
# تقدم بيانه في ولوغ الكلب, فيظن أنهم خالفوا وما خالفوا, وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع في عدم اعتبار العادة الفعلية, وقد طالعت على هذه المسألة في شرح المحصول ستة وثلاثين تصنيفا في علم أصول الفقه, فلم أجد أحدا حكي الخلاف صريحا إلا الشيخ سيف الدين الآمدي, وما يبعد أن يكون استنبطه من الفتاوى- والمدرك غير ما ظنه- وما زال الناس يستدلون بالفتاوى على المدارك, لكن قد يصادف, وقد لا يصادف.
وقد قال العالمي في أصول الفقه له على مذهب أبي حنيفة لأنه حنفي-: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها, ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع, لا بالعادة.
ولعل هذا أيضا مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم, ولو أن في مذهب الحنفية خلافا في ذلك لنقله العالمي وغيره لما صنفوا في هذه المسألة.
فلما لم ينقلوه, دل على (أن غيرهم إنما نقله بالتأويل من الفتاوى.
والظاهر انعقاد الإجماع في المسألة, وأي) تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضى عليه به؟ فإذا وضع اللفظ لمعنى (لا يختل وضعه لذلك المعنى, فعلنا نحن مسماه أو لم نفعله.
أما إذا وضع اللفظ لمعنى) , وصار أسبق إلى الفهم بسبب
# الوضع, فإنا إذا غلب استعماله في عرفنا لغير ذلك المعنى, بطل ذلك السبق إلى الفهم, وانتقل السبق للفهم للمعنى الذي غلب فيه الاستعمال, فحصل التعارض, والنسخ, والإبطال, في السبق إلى الفهم, وغلبة الظن أنه المراد, فقدم ذلك على الوضع الأول تخصيصا وتقييدا.
أما العرف الفعلي فلم يوجد فيه شيء من ذلك, فلا معنى لجعله مخصصا, ولا مقيدا, ولا ناسخا مبطلا.
فتأمله, فهو من المواضع النفيسة, عظيم النفع في الأصول والفروع الفقهية, فكثير ما يغلط الفقهاء في الفتيا بسببه, وكذلك في التدريس, والتخريج لما ليس بمنصوص على المنصوص.
AUTO المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
.
أما في الخبر, فكقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
؛ لأن اللفظ عام, ولا مانع من ثبوت حكمه للمتكلم.
وأما في الأمر الذي جعل جزاء الشرط- كقوله: من دخل داري فأكرمه, قال الإمام فخر الدين: يشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة.
قلت: وربما (كان) في بعض المواد يختص الجزء- في بعض صور التعاليق- بالمتكلم خاصة, كما لو قال: من دخل داري فعبده حر, أو امرأته طالق, فإن هذا الحكم العام لا يتعداه, ولا تطلق إلا امرأته بالدخول فقط, ولذلك يختص الطلاق بامرأته وحده.
AUTO المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾
,} يا أيها الذين آمنوا} , يعم الحكم الجميع
.
وقال بعضهم: يختص بالأمة؛ لأن علو قدره - صلى الله عليه وسلم - يقتضي إفراده بالذكر إذا أريد بالحكم, فحيث لم يفرد لم يكن مرادا, وهي عادة الملوك والعظماء إذا خاطبوا عامة رعيتهم خصصوا وزراءهم, (وكبراء خاصتهم) بخطاب يخصهم, إذا كانوا مرادين بذلك الحكم, وإذا كانت هذه العادة في الخطاب, وكلام الله تعالى يخصص بالعوائد, فيخصص بهذه العادة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم البرية, وسيد الكونين.
وأجاب الجمهور عن هذه النكتة: أن عوائد الملوك إنما كانت كذلك؛ لأن عظماء دولتهم يقاربوهم في الجلالة والعظمة, فاقتضى الحال في سياستهم أن
# يميزوا عن الرعية, حفظا لقلوبهم عن الفساد, وما يخشى من غوائلهم في إفساد الممالك.
وأما الله سبحانه وتعالى, فالعلم كله وجميع المخلوقات بالنسبة إلى عظمة جلاله, لا أقول كالذرة الملقاة في الفلاة, بل كالعدم الصرف, فالتسوية بين أجزاء العالم وجلال الله تعالى ضعيفة جدا, بل ذلك جناب عظيم, كل عظيم بالنسبة إليه ليس بعظيم.
فهذا فرق عظيم يمنع من ملاحظة عوائد الملوك في خطاب الله تعالى.
وقل الصيرفي: كل خطاب لم يصدر بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتبليغه, يتناوله, وإن صدر بأمره بتبليغه, لم يتناوله, كقوله تعالى: ﴿قل يا أيها الناس﴾
.
وهذا صحيح من اللغة, أما من جهة العوائد فلا, فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمور بتبليغ الشريعة كلها, وهو داخل فيها كلها بإجماع الأمة إلا ما خصه الدليل.
AUTO المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
.
وما يتخيل من أن المانع ما ثبت في وجوب خدمة السيد في كل وقت يستخدمه فيه- وذلك يمنعه من العبادات في هذه الأوقات- فضعيف, بسبب أن الله تعالى إنما ملك السادات ما عدا أوقات العبادات, وثبوت حق السادات على وجه العموم ممنوع, فأوقات الصلوات ونحوها مستثناة من الملك إجماعا, ولا مقال للسيد فيما أوجبه الله تعالى إلا ما أجمعت (عليه الأمة) كالجمعة والحج ونحوهما, لكن الأصل بقاء العموم على عمومه بحسب الإمكان.
وأما كفر الكافر فلا يمنعه من اندراجه في صيغ العموم, كما لم يمنع المحدث حدثه من الاندراج في الخطاب بالصلاة.
والدهري مندرج في الخطاب الدال على وجوب الإيمان بالرسل, مع أن الإيمان بهم فرع التصديق بالربوبية, فكذلك هاهنا.
AUTO المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
.
وقال بعض فقهاء الشافعية بتخصيصه, كقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾
.
تمسك به المعممون على وجوب الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح.
وقالت هذه الفرقة من الشافعية: لا يصح التمسك به؛ لأن مقصود الكلام إلحاق الذم بمن يكنز, لا سيما وقد نص أرباب علم البيان على قاعدة, وهي: أن الكلام إذا سيق لمعنى, لا يستدل به في غير ذلك المعنى؛ لأن المتكلم لا يتوجه إليه, كما قلنا لأبي حنيفة- رضوان الله عليه- لما استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر) على وجوب الزكاة في الخضروات: إن هذا الكلام إنما سيق لبيان الجزء الواجب, لا لبيان الواجب فيه.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) , سيق لبيان أن المجوس يسوى بينهم وبين أهل الكتاب في أخذ الجزية, فلا يستدل به على جواز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم, نظرا لاسم الجنس إذا أضيف وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (سنة أهل الكتاب) , أضيفت السنة لما بعدها, فيوجب ذلك العموم, كما تقدم بيانه في بيان صيغ العموم.
وبالجملة, فهذه قاعدة مشهورة: (إذا سيق الكلام لمعنى, لا يستدل به في غيره) , مع أن فيها خلافا, وحكاها القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص مسألة مستقلة, وفهرسها بوقف العموم على المقصود منه, وحكي عن متقدمي المالكية وبعض الشافعية منهم القفال: أنه توقف على ما سيق الكلام لأجله, ويخص به وإن كان عاما, وحكي عن متأخري المالكية القول بإجرائه على عمومه.
فالتمسك بالمنع على الآية ظاهر, وإنما في المسألة غور آخر, وهو أن العام إن تقدمه ذكر قوم, نحو: أكلة الربا ظلموا أنفسهم, ثم يقول: إنه لا يفلح الظالمون, فهل يحمل اللفظ على عمومه؟ وتقول: لا يفلح كل ظالم كيف كان من هؤلاء أو من غيرهم, وكذلك إذا قال: أحسنوا لأقاربكم, وصلوا أرحامكم, ثم يقول: إن الله مع المحسنين, هل يحمل على كل محسن, أو يختص بمن تقدم ذكره؟ ونحو هذه السياقات التي يتجه فيها أن المدح والذم لا يوجب تخصيص العام.
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام- رحمه الله-: ويتعين أن يستثنى من
# غير هذه القاعدة إذا كان المتقدم شرطا, كقوله تعالى: ﴿إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا﴾
فإنه يتعين أن الوعد بالغفران هاهنا مختص بمن تقدم ذكره, من المخاطبين في قوله تعالى: ﴿إن تكونوا﴾
, ولا يعم هذا الحكم جميع الخلائق, ولا جميع الأمم الماضية, بسبب أن التعاليق اللغوية أسباب, والجزاءات المترتبة عليها مسببات, والمسبب ناشئ عن سببه, وصلاحنا نحن لا يكون سببا لمغفرة ذنوب الأمم السالفة في عادة الله تعالى في خلقه, وإن صلاح كل أمة يختص بها, ولا يتعد إصلاح أحد لغيره إلا أن يكون له في ذلك سبب أو معونة, لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
, وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية , أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له, فإذا لم يكن شرطا, فالصحيح الحمل على العموم.
AUTO المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟
.
مثال الاستثناء قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾
إلى قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾
, فاستثنى العفو, وأضافه للضمير الراجع للنساء, ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من الرشيدات المالكات أمرهن, دون المحجور عليهن, فهل يجب أن يقال: المحجور عليهن لجنون أو صغر ونحوهن غير مرادات بلفظ النساء؟ وهو العموم السابق في أول الكلام؛ لأن القاعدة العربية: (أن الضمير هو عين الظاهر) , فإذا كان الضمير المراد به الرشيدات, كان الظاهر كذلك, وإلا اختلف الظاهر والمضمر, وهو خلاف القاعدة الموجبة لاتحادهما في المعنى, حتى يدل الدليل على خلافه, أو يقال: كما يلزم مخالفة الظاهر بعدم اتحاد المعنى في اللفظ الظاهر, فيلزم- أيضا- مخالفة الظاهر (في تخصيص العموم؟ وهو خلاف الظاهر) , بل مراعاة العموم أولى
# بسبب أنه يصير اللفظ مجازا بالتخصيص، ويكون مجازا في الإفراد.
وأما عود الضمير على معنى تضمنه الظاهر فليس مجازا في الإفراد، فإن الضمير حينئذ يستعمل في موضعه.
نعم يلزم المجاز في التراكيب، فإن العرب لم تضع لفظ الضمير يركب إلا مع ظاهر معناه، هو معناه، فإذا رأيته مع لفظ ليس معناه، كان مجازا في التركيب، والمجاز في التركيب أخف من المجاز في الإفراد، لاختلاف العلماء في أن العرب وضعت المركبات أم لا.
فعلى القول بعدم الوضع: لا يكون مجازا في التركيب البتة؛ لأن الحقيقة والمجاز فرعا الوضع، فحيث لا وضع، لا حقيقة ولا مجاز البتة.
فمجاز التركيب أضعف حينئذ وأقرب إلى عدم مخالفة الأصول، فوجب التزامه دون مجاز الإفراد.
ومثال الصفة: قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
، ثم قال تعالى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
، يعني الرغبة في الرجعية/ والرغبة في الرجعية- صفة للمطلق- حكم شرعي، ومعلوم أن ذلك خاص بالرجعيات، فهل يقال: هذا الضمير لما اختص بالرجعيات وجب أن يكون العموم السابق المراد به الرجعيات، حتى يعمل بقاعدة (عود الضمائر على الظواهر)، وأن معناها يجب أن يكون واحدا، أو نقول: التزام العموم والمجاز في التركيب أولى من الإفراد، كما تقدم تقريره؟ .
ومثال التقييد بالحكم الشرعي قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
، ثم قال: ﴿وبعولتهن احق بردهن في ذلك﴾
، وكونهم أحق: حكم شرعي؛ لأنه تقديم من قبل صاحب الشرع، وإباحة الأزواج المطلقات طلاقا رجعيا، وهذا الحكم لا يتأتى إلا في الرجعيات، ولا يتناول هذا الضمير من جهة المعنى غيرهن، فيتعارض القاعدتان السابقتان، والترجيح المتقدم كما تقدم تقريره.
إذا عرفت ذلك، فنقول: ذهب القاضي عبد الجبار -رحمه الله- إلى أنه لا يجب تخصيص العموم بهذه الأشياء.
ومنهم من قطع بالتخصيص.
ومنهم من وقف، وهو اختيار الإمام فخر الدين -رحمه الله- محتجا بأن ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق، وظاهر الضمير يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم؛ لأنه شأن الضمائر؛ لأن الإنسان إذا قال: من دخل الدار من عبيدي ضربته، يقتضي ذلك عود الضمير على كل العبيد، وجرى ذلك مجرى قوله في الضمير: ضربت عبيدي، فليس أحد الظاهرين أولى من الآخر، وقد تقدم جوابه، وأن أحدهما أولى بالمراعاة.
فائدة:
مثل عود هذه الضمائر على غير ظواهرها قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين﴾
، فالضمير في
# قوله تعالى: ﴿أو تركتموها﴾
ظاهره لفظ لينة وهي النخلة، وقد وصفها
بالقطع بقوله: (قطعتم)، النخلة المقطوعة من المحال أن يتركها قائمة على أصولها، فإن القطع ضد البقاء، وإذا قطعت تعذر عودها عادة، فيتعين عود الضمير على غير اللينة المقطوعة.
قال العلماء: فيعود على الجنس الذي دل عليه لفظ اللينة، وجنس
اللينة/ يقبل أن يبقى منه البعض، إذا قطع البعض، فقد عاد الضمير على
غير ظاهره، بل على بعض معناه.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب﴾
، (والمعمر لا ينقص من عمره، فيكون الضمير في قوله (من عمره) عائدا على جنس الإنسان الذي دل عليه لفظ (معمر) دون خصوص العمر، كما تقدم في اللينة.
وقد يعود الضمير على معلوم غير مذكور البتة كقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
، والضمير عائد على القرآن، ولم يتقدم له ذكر؛ لأن هذا الكلام أول السورة، فتعين أن يكون عائدا على غير معلوم عند السامع، ليس بمذكور.
وكذلك قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
، الضمير المستتر في توارت (عائد) على الشمس- ولم يتقدم لها ذكر-بل عاد الضمير على معلوم، وهو كثير في القرآن والسنة وكلام العرب، وهو يؤكد القول بحمل اللفظ على عمومه؛ لأجل كثرة المسامحة في الضمائر.
AUTO المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
هذه مسألة وقع فيها البحث بين الفرق مع الحنفية وهي (قتل المسلم بالذمي)، قال به الحنفية، دون بقية الفرق.
احتج الجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - (ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده).
فقال الحنفية: صدر الحديث وإن كان لكم، فآخره عليكم، وتقريره بثلاثة
قواعد:
القاعدة الأولى: أن المعاهد أدنى رتبة من الذمي، ومساو لمعاهد مثله، وإنما الذي هو دونه الحربي خاصة.
القاعدة الثانية: أن الأدنى يقتل بالأعلى إجماعا.
القاعدة الثالثة: أن العطف يقتضي التسوية.
إذا تقررت هذه القواعد فنقول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا ذو عهد في عهده)، يتعين أن يكون معناه بحربي، ولا يمكن حمله على الذمي ونحوه؛ لأنه يقتل بهما إجماعا، عملا بالقاعدة الثانية، وهو أدنى، عملا بالقاعدة الأولى.
وإذا تقرر أن الذي لا يقتل به هو الحربي، تعين أن يكون المسلم كذلك؛ لأنه معطوف عليه، والعطف يقتضي التسوية- وهي القاعدة الثالثة- وحينئذ تسقط الدلالة من الحديث؛ لأن المقصود هو الذمي، أما الحربي فمجمع عليه.
أجاب الجمهور بأربعة أجوبة:
أحدها: لا نسلم أن هذه الواو معناها العطف، بل هي للاستئناف، وحينئذ يبطل التشريك بين ذي العهد والمسلم فيما ذكرتموه.
وثانيها: سلمنا أنها للعطف، لكن القاعدة المنقولة عن النحاة: (أن العطف يقتضي التشريك في أصل المعنى الذي سيق الكلام لأجله، دون متعلقاته وظروفه وأحواله، فإذا قلت: اشتريت ثوبا بدرهم وفرسا، لا يلزم أنك اشتريت
الفرس بدرهم أيضا، فلم يحصل التشريك إلا في أصل الشراء، دون متعلقاته الذي هو الثمن، وإذا قلت: مررت بزيد يوم الجمعة أو في الدار أو قائما، ثم تقول: وبعمرو، لا يلزم مشاركة زيد لعمرو إلا في أصل المرور، دون الظرفين والحال.
إذا تقررت هذه القاعدة، فنقول: اللفظ يقتضي أن ذا العهد لا يقتل كالمسلم، أما بمن؟ فهذا هو متعلق القتل الذي لا تلزم الشركة فيه، وعلى هذا يندفع السؤال، ويصح الاستدلال.
وثالثها: سلمنا أن العطف يقتضي التسوية في جميع الأمور، غير أنا لا نسلم أن (في) للظرفية، بل للسببية.
وتقريره: أن صاحب الشرع أراد إعلامنا أن المعاهد بسبب (العهد) العصمة، وأن من عاهدناه يحرم دمه، بسبب المعاهدة خاصة، ولم يرد صاحب الشرع أن المعاهد إذا قتل أحدا يقتل به أو لا يقتل، بل التنصيص على سببية المعاهدة خاصة، ودل على ذلك بلفظ (في)، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)؛ لأن الظرفية متعذرة هاهنا، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الإسراء: (أنه - صلى الله عليه وسلم - وجد امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار، بسبب أنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا، فدخلت النار فيها)، أي بسببها، وهو
# كثير في الكتاب والسنة، فكذلك هذا الحديث: أي لا يقتل المعاهد، بسبب عهده، وعلى هذا التقدير يسقط السؤال أيضا.
ورابعها: سلمنا أن (في) للظرفية، لا للسببية، لكن مقصود هذا الحديث في المعاهد، أن المعاهد لا يقتل في زمن معاهدته خاصة، وقال ذلك - صلى الله عليه وسلم - نفيا، لتوهم (ما) يحصل للناس- أن عقد المهادنة يدوم كما يدوم عقد الذمة، فنبه عليه الصلاة والسلام أن عدم قتله/ وعصمته إنما هي في زمن المعاهدة خاصة دون ما بعدها.
فهذه أربعة أجوبة سديدة حاسمة لمادة السؤال، ودافعة للإشكال، ونفي الحديث حينئذ يدل على مذهب الجمهور من غير معارض.
سؤال:
قال النقشواني: هذا المثال هو المذكور في المسألة في جميع كتب الأصوليين، وعليه مناقشة، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان:
إحداهما: عام معطوف على عام، ونعلم بالدليل أن الثاني دخله التخصيص، فهل يلحق هذا بالأول الذي هو المعطوف عليه كقوله: لا تضرب رجلا ولا امرأة، ثم بين أن (المرأة غير القاذفة) وشاربة الخمر.
والصورة الثانية: تعطف خاصا بلفظه على عام، فهل يقتضي ذلك تخصيص العام الأول كقوله: لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة، فالمرأة الكهلة أخص من المرأة، فهل يخصص الرجل بالكهل؟
والمثال الذي هو من القسم الأول لم يتعين سؤاله.