البديع في علم العربية

AUTO الباب السادس من القطب الأول: فى المبتدأ

ج ١ · ص ٥٤

AUTO الباب السادس من القطب الأول: فى المبتدأ

وفيه مقدمة وثلاثة فصول:

AUTO المقدمة

:

قبل أن نخوض فى ذكر أحكام المبتدأ فلنذكر جملة المرفوعات التى المبتدأ أحدها وجملتها خمسة: المبتدأ، والخبر، والفاعل، والمفعول الذى لم يسم فاعله، والمشبه بالفاعل فى اللفظ وهو: اسم كان وأخواتها وما النافية، وخبر إن وأخواتها ولا النافية. فالخليل (¬1) ومن تابعه يعتقد أن هذه الخمسة عدة، وأن الفاعل الأصل، والباقى محمول عليه، وسيبويه (¬2) ومن تابعه يجعل المبتدأ الأصل والباقى محمول عليه، وابن السراج (¬3) يعتقدها قسمة، وأن كل واحد منها قائم برأسه، والعدة من القسمة كالرسم (¬4) من الحد، ولكل من هذه الأقوال حجة تؤيده، لم نطل بذكرها، إذ الغرض معرفة أحكامها، أصولا كانت أو فروعا، فلنبد أبذكر المبتدأ، ثم بالخبر، ثم بالفاعل ثم بما لم يسم فاعله، ونؤخر المشبه بالفاعل إلى باب العوامل، فإنه أولى به.

ج ١ · ص ٥٥

AUTO الفصل الأول: فى تعريفه

الابتداء: معنى يتصف به الاسم، وهو الاهتمام بتقديم النطق به، وله وصفان، أحدهما سلبى، والآخر إيجابى.

أما السلبى: فهو التعرى من عوامل مخصوصة، هى: كان، وظننت، وإن وأخواتهن، وما ولا النافيتان وما أضمر وأعمل من الأفعال، والباء فى" بحسبك قول السوء" ومن فى" ما من أحد قائم" فى لغة (¬1) تميم.

وأما الإيجابى: فهو أمران: أحدهما: التهيؤ لدخول العوامل التى تعرى منها والثانى الإسناد إليه.

وكل من هذه الأوصاف معنى ليس مظهرا ولا مضمرا فى نية اللفظ وكل منها متعلق بالآخر، فلا تهيؤ إلا بتعر، ولا يستقلان إلا بإسناد.

ونظم حده، بعد معرفة مواده: كل اسم عريته من عوامل/ مخصوصة وهيأته لدخولها عليه، وجعلته أهلا للإسناد إليه، فإذا تناول هذا المعنى الاسم رفعه لفظا أو موضعا، وسمى مبتدأ؛ لأنه لا عامل لفظيا قبله، نحو: زيد قائم.

والذى قام زيد، وللنحاة خلاف فى رافع (¬2) المبتدأ، والذى ذكرناه أصحها وأكملها.

وفى الأسماء ما لا يعمل فيه الابتداء؛ لضعف فى الاسم، نحو: أين وكيف، والظروف غير المتمكنة، نحو: عند، وسحر، ولدن، والمصادر غير المتصرفة، نحو: سبحان، ولبيك.

ج ١ · ص ٥٦

AUTO الفصل الثانى: فى أنواعه، ومراتبه

وهى ثلاثة أنواع: نوع يلزمه التقديم، ونوع يلزمه التأخير، ونوع لك الخيار فى تقديمه وتأخيره.

النوع الأول: على ضربين:

وأحدهما: أن يكون نائبا عن غيره، وله موضعان:

الأول: أن يتضمن معنى الاستفهام نحو قولك: أى الناس يقوم؟ الثانى:

أن يتضمن معنى الشرط، نحو قولك: أيهم يقم أقم معه، فيقدم المبتدأ فيهما؛ لأن الاستفهام والشرط لهما صدر الكلام.

الضرب الثانى: أن يكون فى الكلام لبس لو تأخر، وله موضعان:

الأول: أن يكون المبتدأ وخبره معرفتين، نحو: زيد أخوك، فزيد هو المبتدأ والأخ الخبر؛ لأن كلا منهما (¬1) يجوز أن يجعل مبتدأ؛ فإذا خص أحدهما بالابتداء بين بالتقديم؛ ولهذا التزم هذا الحكم فى مفعولى ظننت؛ لاتفاق إعرابهما ولم يلتزم مع كان؛ لاختلاف إعراب الاسم والخبر.

الثانى: أن يكون الخبر فعلا ضميره فاعله، نحو: زيد قام؛ لأنه لو تأخر لصار فاعلا بعد أن كان مبتدأ، وإن كان الإخبار فيهما سواء.

النوع الثانى: يلزمه التأخير وإن كانت مرتبته التقديم، وهو على ضربين:

الأول: أن يتضمن خبره ما يوجب تقديمه، كالاستفهام، نحو قولك:

أين زيد؟ وكيف عمرو؟ / فلزم التأخير؛ للعلة التى أوجبت تقديمه؛ حيث تضمنها.

الثانى: أن يكون فى الكلام لبس، وهو:

أن يكون المبتدأ نكرة فى كلام موجب، لا معنى للدعاء فيه، نحو: عليك

ج ١ · ص ٥٧

# مال، وعندك رجل، ولا يجوز الابتداء بالنكرة؛ لالتباس الخبر بالصفة؛ فإنك إذا قلت: رجل عندك، جاز أن يكون الظرف صفة والخبر، منتظر، فإذا تقدم الظرف تمحض للخبرية، وبطل أن يكون صفة.

وقد أجازوا الابتداء بالنكرة فى مواضع:

الأول: أن تكون موصوفة، كقوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك (¬1) وكقوله: فصبر جميل (¬2).

الثانى: أن يعطف عليها موصوف، أو تعطف على موصوف، نحو قوله:

طاعة وقول معروف (¬3) فيمن (¬4) قدر الخبر محذوفا بعده، وكقوله تعالى: لمغفرة من الله ورحمة (¬5).

الثالث: أن يكون فيها معنى الدعاء، كقوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم (¬6)، وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم (¬7) وكقولك: خير بين يديك، وشر وراءك.

الرابع: مع الاسسفهام، كقولك: أرجل فى الدار أم امرأة؟

الخامس: مع النفى كقولك: ما أحد خير منك، وقولهم: - حكاه سيبويه (¬8) - " شر أهر ذا ناب" منهم من ألحقه بالنفى، أى: ما أهر ذاناب إلا شر، ومنهم من جعله كالمثل، نحو قولهم:" مكره أخاك (¬9) " ومنهم من يجعله مصدرا؛ لتقارب المعرفة والنكرة فيه.

ج ١ · ص ٥٨

السادس: فى ضرورة الشعر كقوله (¬1):

وقد أجاز ابن السراج (¬2): رجل قائم، لكن فى جواب من قال: أرجل قائم أم امرأة؟ وذلك أنه سأل عن نوعين، فأجبته بأحدهما

النوع الثالث: يجوز تقديمه وتأخيره؛ اتساعا، وهو: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، مفردا أو جملة، عاريا من تلك المعانى المذكورة فى النوعين الأول والثانى، نحو قولك: زيد قائم، و: زيد أبوه منطلق، فزيد هو المبتدأ، تقدم أو تأخر، وإنما جاز ذلك؛ لأن النكرة/ لا يبتدأ بها، فإذا وجدت متقدمة فى اللفظ، علم أنها الخبر؛ فتقول: قائم زيد، و" تميمى أنا" و" مشنوء من يشنؤك"، ومنه قوله تعالى: سواء محياهم ومماتهم (¬3) فأما قوله تعالى:

سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم * (¬4) فالمعنى: سواء عليهم الإنذار وعدمه وسيجئ بيانه فى باب الخبر (¬5).

AUTO الفصل الثالث: فى متعلقات المبتدأ

، وهى خمسة

AUTO المتعلق الأول: خواصه

، وهى على ضربين: عامل، وغير عامل.

أما العامل: فهو ما ذكرناه فى الفصل الأول، مما عرى منها وهيئ (¬6)، وسيأتى ذكرها فى باب العوامل (¬7).

ج ١ · ص ٥٩

وأما غير العامل، فهى حروف، منها: لام الابتداء [نحو] (¬1) قولك:

لزيد قائم، وقوله تعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا (¬2) ولا تدخل على الخبر إلا إذا تأخر مع إن، نحو: إن زيدا لقائم، وقد دخلت عليه فى الشعر قال الشاعر (¬3):

أم العجير لعحوز شهر به ... ترضى من اللحم بعظم الرقبه

وفائدة دخولها: تأكيد الكلام وتحقيقه، وأنها أغنت عن إعادته وتكريره.

ومنها: لولا، التى معناها امتناع الشئ؛ لوجود غيره، نحو قولك:

لولا زيد لأكرمتك؛ فزيد مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، تقديره: لولا زيد موجود، أو قائم، ونحو ذلك، ولأكرمتك جواب لولا، وحذف هذا الخبر فى العربية كالشريعة (¬4) المنسوخة؛ لطول الكلام.

ومنها: أما، كقولك: أما زيد فقائم وأما عمرو فذاهب.

ومنها حروف الاستفهام (¬5)، وإن وأخواتها إذا كففن بما (¬6)، كقولك:

أزيد قائم أم عمرو، وإنما زيد قائم، ولهذه الحروف مواضع تذكر فيها مشروحة.

AUTO المتعلق الثانى: الفصل

، وهو ضمير المرفوع المنفصل، للمتكلم والحاضر، والغائب، نحو، أنا وأنت وهو، فيتوسط بين المبتدأ والخبر، إذا

ج ١ · ص ٦٠

# كانا معرفتين، أو كان الخبر أفعل من كذا، لأنه أشبه المعرفة؛ بامتناع دخول لام التعريف عليه، ولا بد أن يكون كناية عن الإسم المذكور، ويدخل قبل دخول العوامل اللفظية ومعها، لا يمنعها عن العمل؛ وجئ به إيذانا بأن الخبر خبر، لا وصف؛ وليفيد ضربا من التوكيد.، ويسميه البصرى فصلا (¬1)، والكوفى عمادا؛ تقول: زيد هو القائم، وزيد هو أفضل من عمرو، ومنه قوله تعالى:

إن كان هذا هو الحق من عندك (¬2) وقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم (¬3)

وقوله تعالى: إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا (¬4)، وتدخل عليه لام الابتداء، تقول: إن كان زيد لهو الظريف، ولو قلت: كان زيد أنت خيرا منه، ولم يجز؛ لأن أنت غير زيد، فإن قلت: كنت أنت خيرا من زيد، جاز أن يكون فصلا، وأن يكون تأكيدا، ولو قلت: ما أظن أحدا هو خيرا منك، لم يجز لأن أحدا نكرة، ولكن ترفع" خيرا". وقد أجازوا دخوله

مع كون الخبر فعلا مضارعا، نحو: زيد هو يقوم؛ لمشابهته الاسم، ولم يجيزوه مع الماضى؛ لعدمها، ومنه قوله تعالى: ومكر أولئك هو يبور (¬5) فإذا لم تجعله فصلا وجعلته مبتدأ وما بعده خبره، بطل فعل العوامل؛ تقول: كان زيد هو القائم وقد قرئ قوله تعالى: ولكن كانوا هم الظالمين (¬6).

ج ١ · ص ٦١

ومتى كان الخبر نكرة لم يكن إلا مبتدأ، تقول: كان زيد هو قائم، ليس غير.

والفصل ملغى من الإعراب؛ فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يحال بينه وبين الألف واللام، ولا يقدم على المبتدأ، ولا على كان؛ فلا تقول: زيد هو نفسه القائم، ولا: زيد هو وأنت القائم، ولا: كان هو زيد القائم، ولا: زيد هو كان القائم.

AUTO المتعلق الثالث: ضمير الشأن والقصة

من عادتهم أن يقدموا قبل الجملة ضميرا، يسميه البصرى ضمير الشأن (¬1) والقصة، ويسميه/ الكوفى المجهول (1). ويخالف الضمائر؛ لأنه لا يحتاج إلى سابق يرجع إليه، ولا يكون فى الكلام دليل عليه، وبهذه المباينة، لا يعطف عليه، ولا يؤكد، ولا يبدل منه، ولا يتقدم خبره عليه، ولا يكون خبره مفردا، ولا يكون له عائد، ويكون منفصلا، ومتصلا، ومذكرا ومؤنثا، تقول: هو زيد قائم، وهى هند ذاهبه، أى الشأن والحديث، زيد قائم، ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد (¬2)

فإن أدخلت عليه" ظننت وإن وأخواتهما، برز، تقول: ظننته زيد قائم، وإنه زيد ذاهب، ومنه قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار (¬3) وقوله:

وأنه لما قام عبد الله يدعوه (¬4).

وقد يحذف فى ضرورة الشعر.

وإذا دخلت عليه" كان" وأخواتها، استتر، كقولك: كان زيد ذاهب، أى:

ج ١ · ص ٦٢

كان الشبأن والقصة زيد ذاهب. وقد شبهوا كاد بكان، كقوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم (¬1).

AUTO المتعلق الرابع: اسم الفاعل

، إذا اعتمد على همزة الاستفهام، أو حرف النفى، كقولك: أقائم الزيدان؟ وما ذاهب العمران، حصل له حكم مركب من حكمين.

أحدهما: فعلى وهو: العمل، فارتفع به الزيدان ارتفاعهما بالفعل.

والثانى: اسمى وهو: إعراب المبتدأ؛ فارتفع بالابتداء - وإن كان نكرة - لنيابنه مناب الفعل، وسد معموله - الذى هو الزيدان - مسد الخبر؛ لأنه بمنزله قولك: أيقوم الزيدان؟ ولا يجوز أن يكون" الزيدان" مبتدأ و" قائم" الخبر لاختلافهما فى العدة.

والثانى هو الأول فى باب الابتداء؛ ولا تعكس القضية لهذه العلة؛ ولأن" الزيدان" معرفة و" قائم" نكرة، وحيث ينزل منزلة الفعل، لم يجز أن يخبر عنه؛ لأن الفعل لا يخبر عنه.

ولا يجوز تثنيته ولا جمعه؛ فلا تقول: أقائمان الزيدان؟ ولا: ما ذاهبون

ج ١ · ص ٦٣

# الزيدون (¬1)، إلا على قول من قال:" أكلونى البراغيث".

ومن المبتدآت التى لا أخبار لها قولهم:/" أقل رجل يقول ذاك" و" أقل رجلين يقولان ذاك" و" أقل رجال يقولون ذاك": فأقل مبتدأ، ورجل مضاف إليه ويقول" صفة" رجل" وقد سد ذلك مسد لخبر؛ لأن أقل بمعنى" قل"، والفعل لا يخبر عنه، قال ابن السراج (¬2): أجروا أقل رجل مجرى: قل رجل، وقد وضعته العرب موضع النفى؛ لأن أقرب شئ إلى النفى: القليل، وجعلت" أقل" مبتدأ صدرا؛ فلا يبنونه على شئ ولا تدخل عليه العوامل؛ فلا تقول: ليت أقل رجل يقول ذاك، ولا: كان أقل رجل (¬3) يقول ذاك.

وتقول:" أقل رجل يقول ذاك إلا زيد"، قال سيبويه: لأنه صار فى معنى: ما أحد فيها إلا زيد" ولا يحسن فى خبره إلا الفعل، لو قلت: أقل رجل ذو جمة، (¬4) لم يحسن، ويجوز فى الظرف؛ لتضمنه معنى الفعل، تقول: أقل رجل فى الدار قال (¬5) والقياس أن يكون موضع" يقول ذاك" رفعا، على أنه خبر؛ لأن المبتدأ يقتضى الخبر، وقال الأخفش: يجوز أن يكون موضعه جرا، على الصفة (¬6)، ويضمر الخبر.

ج ١ · ص ٦٤

AUTO المتعلق الخامس: حذف المبتدأ،

ولا يخلو الكلام؛ أن يكون فيه - إذا حذف المبتدأ - دليل عليه، أو لا يكون.

فإن لم يكن، فلا يجوز حذفه، لا تقول فى: زيد قائم: قائم، وتحذف زيدا؛ لأنه لا دليل عليه.

فأما ما فيه دليل، فهو على ضربين:

الأول: لك فيه الخيار حذفا وإثباتا؛ فالحذف للاختصار، وهو أكثر استعمالا؛ والإثبات للعناية به والتوكيد، يقول القائل: كيف أنت؟ فتقول:

صالح، أى: أنا صالح، وإن شئت أثبته فقلت: أنا صالح، وعلى الحذف قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار (¬1) أى هى النار، وقوله تعالى:

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل * (¬2) أى: أمرى وشأنى صبر جميل، ومنه قول المستهل إذا رأى الهلال:" الهلال والله" أى: هذا الهلال والله.

وقد حذف المبتدأ وأقيم الظرف - الذى هو صفته - مقامه، كقوله تعالى:

وأنا منا/ الصالحون ومنا دون ذلك (¬3) أى: ومنا قوم دون ذلك.

الضرب الثانى: لا يجوز ظهوره فى الكلام، وهو قولهم:" لا سواء"، ف" سواء": خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذان لا سواء، لكنهم لم ينطقوا به، قال سيبويه (4): إنما دخلت" لا" ها هنا؛ لأنها عاقبت ما عليه (¬4) سواء؛ وذلك

ج ١ · ص ٦٥

# أن" لا" إذا وقعت بمعنى" غير" فلا بد من تكريرها، تقول: زيد لا قائم ولا نائم، فحذفوا المبتدأ ها هنا؛ ليناسب فى اللفظ" لا" التى بمعنى" ليس". ومنهم من يجعل المبتدأ المحذوف بعد" لا" ويقدره: لا هما (¬1) سواء، وهذا لا يصح؛ لأنه يوجب ل" لا" أن تقع قبل المعرفة بغير تكرير.