AUTO الباب الثانى: من القطب الأول فى المعرب
وفيه مقدمة وفصلان
AUTO المقدمة
:
المعرب من الكلم قسمان: أحدهما أصل، والثانى فرع، وذلك أن الإعراب معنى زائد على الكلمة، فيقتضى سببا، والموجب لوجود الإعراب:
ضبط المعانى عند اشتباه الألفاظ، وهو موجود فى الأسم دون قسيميه؛ لأنه بدل بصيغة واحدة على معان مختلفة،
ألا ترى أن صورة واحدة من اللفظ تدل على التعجب، والنفى، والاستفهام، باختلاف الإعراب، ولولا هو لما دلت عليها، وذلك قولك: ما أحسن زيد، فلهذا كان الإعراب فى الأسماء أصلا.
وأما الفرع: فالإعراب فيه بطريق الشبه والاستحسان، وهو الفعل المضارع.
وحد المعرب: كل كلمة يغير حرف إعرابها حسا أو حكما، بحركة أو حرف، لاختلاف العوامل لفظا، أو معنى أو تقديرا، فقولنا: حسا، نحو:
«زيد» و «يضرب» وحكما، نحو؛ «عصا»، و «يسعى»، وقولنا: بحركة، كالرفع، والنصب والجر، وقولنا: أو حرف، كالألف والواو والياء، فى الأسماء الستة، وفى كلا وكلتا، وقولنا: لفظا، نحو من، و «لن»، وقولنا: معنى نحو الابتداء ورافع الفعل المضارع، وقولنا: تقديرا، نحو التخدير، و «أن» المضمرة.
AUTO الفصل الأول: فى المعرب من الأسماء
وفيه فرعان
AUTO الفرع الأول: فى تعريفه،
وهو: ما عرى من أوصاف ستة فلم يشبه الحرف نحو: «الذى» أشبهته باحتياجها فى الإفادة إلى صلتها، ولم يتضمن معناه
# نحو «أمس». تضمنت بعلميتها الألف واللام، ولم تقع موقعه، نحو: «أين» فى وقوعها موقع همزة الاستفهام، ولم يقع موقع فعل الأمر، نحو «نزال» ولم يقع موقع مشاكله، نحو: «قطام»، ولم يضف إلى غير متمكن نحو هذا يوم لا ينطقون (¬1) فيمن (¬2) قرأ بالفتح، فيقتضى/ له وجود هذه الأشياء فيه ضد ما يستحقه من الإعراب، وهو: البناء.
وينقسم المعرب قسمين:
أحدهما: كامل أوصاف الاستحقاق، فتجرى عليه جميع أنواع إعراب الأسماء، ويسمى متمكنا أمكن، نحو: رجل وزيد وعلم، فاستحق الإعراب مطلقا؛ لمنافاة الحرف، واستحق كمال الإعراب؛ بانتفاء مشابهة الفعل.
والثانى: ناقص أوصاف الاستحقاق، فلم يجر كمال أنواع إعراب الأسماء عليه، ويسمى متمكنا غير أمكن، نحو: أحمد وفاطمة.
AUTO الفرع الثانى: فى أنواعه،
وهى نوعان: صحيح حرف الإعراب، ومعتله.
النوع الأول: الصحيح حرف الإعراب، وهو: ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا واوا، ولا ياء، وهو على قسمين:
القسم الأول: ما كان عاريا من مشابهة الحرف من كل وجه ومن مشابهة الفعل من وجهين مخصوصين، وهو: المتكن الأمكن الجارى عليه جميع أنواع إعراب الأسماء وهى: الرفع، والنصب والجر، نحو رجل، تقول: هذا رجل، ورأيت رجلا، ومررت برجل، ويسمى منصرفا، وله علامة تؤذن بصرفه، وهى تنوين التمكين؛ لأن التنوين ينقسم فى العربية خمسة أقسام، وسيرد بيانها فى أبنية الحروف،
# وهذا تنوين التمكين، [و (¬1)] هو الدال على تمكن الاسم فى بابه وصرفه، ولهذا قال فيه سيبويه (¬2): ودخل التنوين فى الكلام علامة للأخف عليهم والأمكن عندهم، وقال غيره (¬3): دخل فرقا بين المضاف والمفرد، وهو من خواص الأسماء كما سبق ذكره (¬4)، فإن طرأ على هذا التنوين ما يحذفه، كالألف واللام، أو الإضافة جرى الإعراب على الاسم بحاله عند وجود مقتضيه، وجر المضاف إليه على كل حال، لفظا وموضعا، نحو: الرجل، وغلام زيد، وصاحب أحمد.
القسم الثانى: ما شابه الفعل من وجهين، باجتماع علتين فرعيتين مخصوصتين من علل تسع، أو علة منها تقوم مقامهما وهى: التعريف الوضعى، والعجمة المنقولة معرفة، والعدل، والنعت، ووزن الفعل الذى يغلب عليه/ أو يخصه، والألف والنون المضارعتان لألفى التأنيث، والتركيب والجمع المخصوص، والتأنيث، وسيرد شرح هذه العلل فى باب مفرد، وهذا هو المتمكن غير الأمكن، ويسمى غير منصرف، وله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون عاريا من الألف واللام والإضافة، ويمتنع منه حينئذ التنوين مع الجر عند عامله، ويعوض من الجر فتحة، ويدخله الرفع والنصب عند عاملهما، نحو: أحمد، وعمر، وإبراهيم، وأصفر، وتغلب وعثمان، وحضر موت، ومساجد، وزينب.
الحالة الثانية: أن يكون فيه الألف واللام أو الإضافة، وحينئذ يعود إليه الجر عند عامله، نحو: الأصفر، وأحمدكم، ويكون امتناع دخول
# التنوين عليه لأنه غير منصرف، لا لإنه يضاد الألف واللام والإضافة، وإن كانت المضادة سببا فى امتناعه؛ فلا يقال لما دخله الألف واللام والإضافة منها منصرف، وإن دخله الجر، لأن المنصرف: ما دخله التنوين فى حالة ما، وهو لا يدخله مع عدمها، وها هنا أحكام تحتاج إلى بيان:
الحكم الأول: مشابهة الفعل من وجهين، وذلك: أن الفعل فرع على الاسم كما سبق؛ لأنه مشتق منه؛ ولأنه لا تتم به الفائدة إلا مع الاسم، فهو فرع عليه من هذين الوجهين، وغير المنصرف قد صار باجتماع العلتين الفرعيتين فيه فرعا من وجهين، كما سيأتى فى بيان العلل (¬1).
الحكم الثانى: أن التنوين هو المقصود أولا بالحذف؛ لأنهم قسموا المقصور إلى منصرف وغير منصرف، نحو: «عصا» و «حبلى»، ويعنون بهما: ما دخله التنوين، وما لم يدخله، لأن الجر لا مساغ له فيه لفظا.
الحكم الثالث: إتباع الجر التنوين؛ لمشاركته له فى اختصاصهما بالاسم وقيامه مقامه؛ إذ عاقبه فى الإضافة، ويدل على ذلك عوده عند أمن التنوين، بوجود الألف واللام، أو الإضافة.
الحكم الرابع: تعويض الجر فتحة، وسببه؛ كونهما (¬2) فضلتين، واستواؤهما فى الكتابة (¬3)، وللمعاوضة من حملهم النصب على الجر فى التثنية والجمع.
الحكم الخامس: بيان خصوص العلتين، وهو: أن يكون أحدهما تعريفا، أو وصفا، أو عدلا، أو وزن فعل مخصوصين، أو تأنيثا لازما، أو جمعا مخصوصا، والأخرى واحدة من باقى العلل، ألا ترى أن «أذربيجان»
# فيه خمس علل هى: التعريف، والتأنيث غير اللازم، والعجمة، والتركيب والألف والنون، فلا ينصرف، وإذا نكرته صرفته؛ لعدم التعريف؟
الحكم السادس: العلة القائمة مقام علتين هى: التأنيث اللازم بألفيه المقصورة والممدودة، والجمع المخصوص،
نحو: حبلى وحمراء، ومساجد.
النوع الثانى: المعتل حرف الإعراب، وهو ما كان حرف إعرابه ألفا أو ياء أو واوا، وينقسم إلى أربعة أضرب، ورديف:
الضرب الأول: الألف إذا كانت حرف إعراب، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا؛ لتعذر النطق، وسمى مقصورا؛ لأنه قصر عنه جميع أوجه الإعراب لفظا، أى: حبس، نحو: عصا ورحى، ولا تكون الألف إلا فى الأسماء المعربة أصلا، فإذا وجدت فيها حرف إعراب فلا يخلو أن تكون منقلبة عن واو أو ياء أصلين، نحو: عصا ورحى؛ لقولهم: عصوان، ورحيان، أو منقلبة عن حرف الإلحاق، نحو: أرطى (¬1)، ملحقا بجعفر فى أحد القولين، أو أن تكون للتأنيث، نحو: حبلى وسكرى، أو للتكثير نحو قبعثرى (¬2)، ولا يدخلها فى جميع مواضعها شيئ من الإعراب، لأنها إذا تحركت عادت إلى ما قلبت عنه، أو انقلبت همزة، كما تراه فى التصريف إن شاء الله، وإنما يحكم على الموضع بالإعراب، تقول: هذه العصا، ورأيت العصا، ومررت بالعصا، وهو على ضربين: منصرف، وغير منصرف.
فالمنصرف: يدخله التنوين، فيجتمع مع الألف وهى ساكنة فتحذف وتبقى الفتحة قبلها تدل عليها.
وغير المنصرف: ما لا يدخله تنوين نحو: حبلى وسكرى، وتثبت
# ألفه؛ لعدم ما يزيلها، ويستويان لفظا فى حال التعريف بالألف واللام، أو الإضافة، نحو العصا، وعصا الرجل، والحبلى، وحبلى القوم، وهو على ضربين، مقيس ومسموع، وسنفرد لهما بابا فى القطب الثانى.
الضرب الثانى: الياء وإذا كانت حرف إعراب، فلا يخلو ما قبلها: أن يكون ساكنا، أو متحركا، فالساكن على ضربين.
أحدهما أن يكون ياء مثلها، نحو: صبى، وكرسي، والثانى: أن لا يكون ياء، نحو: ظبى، ونحى، وهما سواء فى تحمل أوجه الإعراب كالصحيح، تقول: هذا صبى ونحى، ورأيت صبيا ونحيا، ومررت بصبي ونحى، وأما المتحرك: فلا يخلو: أن تكون الحركة كسرة، أو فتحة، أو ضمة.
أما الكسرة: فنحو: القاضى والرامى، ويسمى منقوصا، لأنه نقص الياء، بعض الإعراب، وله حكمان:
الأول: فى الرفع والجر، وقد استثقلا مع الياء، لكراهة النطق به نحو:
هذا قاضى، ومرر بقاضى، فمنعا من الدخول عليها فبقيت ساكنة، تقول:
هذا قاضى، والقاضى، وقاضيك، ومررت بقاضى، والقاضى، وقاضيك، فإذا لقيها ساكن بعدها، كلام التعريف، وباء ابن، حذفت الياء لفظا، وثبتت خطأ، نحو: قاضى القوم، ورامى ابنك، فإن كان الساكن تنوينا حذفت الياء لفظا وخطأ، وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها، تقول: هذا قاض يا فتى، ومررت بقاض يا فتى.
الحكم الثانى: فى النصب، وهو جار مجرى الصحيح فى تحمل الفتحة لخفتها نحو رأيت قاضيا، والقاضى، وقاضيك، على أنه قد جاءت أنواع المنقوص فى الشعر على الأصل مع الرفع والجر، تشبيها بالنصب، وجاءت فى النصب بالحذف، حملا عليهما، قالوا فى الرفع:
تراه وقد فات الرماة كأنه ... أمام الكلاب مصغى الخد أصلم (¬1)
وقالوا فيه:
وكأن بلق الخيل فى حافاته ... ترمى بهن دوالى الزراع (¬2)
وقالوا في الجر:
فيوما يوافين الهوى غير ماضى ... ويوما ترى منهن غولا تغول (¬3)
وقالوا فيه:
لا بارك الله فى الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطلب (¬4)
ومثله:
ما إن رأيت ولا أرى فى مدتى ... كجوارى يلعبن فى الصحراء (¬5)
وقالوا فى النصب:
ولو أن واش باليمامة داره ... ودارى بأعلى حضر موت اهتدى ليا (¬6)
# ومنه قولهم:
أكاشر أقواما حياء وقد أرى ... صدورهم باد على مراضها (¬1)
وأما إذا كان ما قبل الياء ضمة أو فتحة، فإنه أصل مرفوض، وإن كان القياس يقتضيه، فمثال الضمة «ظبى» إذا جمعته جمع قلة على «أفعل» فالقياس أظبى نحو «أكلب»، وحكمها: أن تقلب الضمة كسرة فتصيره بمنزلة «قاضى» ويجرى عليه حكمه، فيرجع بعد القلب والتغيير إلى «أظب» لأنهم إذا استثقلوا الكسرة قبل الياء فلأن تستثقل الضمة قبلها أولى.
ومثال الفتحة «فتى» أصله فتى، مثل «جمل»، لقولهم: فتيان، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وألحق بالمقصور، وقد ذكرناه (¬2).
الضرب الثالث: الواو إذا كانت حرف إعراب فلا يخلو: أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا، أما الساكن: فحكمه حكم الياء إذا سكن ما قبلها فى تحمل الإعراب كالصحيح، نحو: «عدو» و: «فلو»، و «غزو» و «عدو».
وأما المتحرك، فلا يخلو: أن تكون حركته ضمة أو فتحة أو كسرة، وجميعها أصول مرفوضة، للاستثقال. أما الضمة: فنحو «حقو» (¬3) ودلو، إذا جمعتهما جمع قلة على أفعل قلت: «أحقو» و «أدلو»، فقلبت الضمة كسرة فانقلبت الواو ياء، وألحق بالمنقوص فقلت: أحق، و: أدل.
وأما الكسرة: فنحو اسم الفاعل من غزا و «دعا»، هو فى الأصل «غازو» وداعو فقلبت الواو ياء، وألحق بالمنقوص، فقلت: «غاز» و «داع»، وأما الفتحة: فنحو: عصا و «قنا»، أصلهما «عصو» و «قنو» فقلبت الواو ألفا، وألحق بالمقصور، وقد تقدم ذكره.
فهذه الأحكام تؤدى إلى أنه ليس فى العربية اسم/ معرب آخره واو قبلها ضمة، إلا الأسماء الستة المضافة، فى الرفع.
الضرب الرابع: فى الأسماء المعربة بالحروف، وهى ستة أسماء، أعربت في حال الإضافة إلى غير المتكلم بحروف العلة؛ توطئة للتثنية والجمع وهى:
أبوك، وأخوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال، تقول فى الرفع: هذا أبوك، وأخوك وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال، وفى النصب: رأيت أباك، وأخاك، وحماك، وهناك، وفاك، وذا مال، وفى الجر: مررت بأبيك، وأخيك، وحميك، وهنيك وفيك، وذى مال، فالواو والألف والياء حروف الإعراب وعلاماته عند سيبويه (¬1)، وغيره (¬2) يخالفه فى ذلك، وهذه الأسماء الستة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تكون عينه فى حال الإفراد حرف إعرابه ويعرب بالحركات، وفى حالة الإضافة إلى غير المتكلم تعاد لامه، ويكون إعرابه بالحروف وهى: أب، وأخ وحم، وهن. وقد استعملوها فى حالة الإضافة بغير لام، وأعربوها بالحركات
# قال الشاعر (¬1):
رحت وفى رجليك ما فيهما ... وقد بدا هنك من المئزر
وقال (¬2):
سوى أبك الأدنى فإن محمدا ... علا كل شئ يا ابن عم محمد
وقد أبدلوا من لام «حم» فى الإفراد همزة فقالوا: حمء.
وقد استعملوها فى الأحوال الثلاث بالألف، قالوا:
إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا فى المجد غايتاها (¬3)
وجاء فى المثل: «مكره أخاك لا بطل». (¬4)
# ومنهم من يرد اللام فى حال الإضافة إلى النفس فيقول: هذا أبى، وأنشدوا:
فلا وأبى لا أنساك حتى ... ينسى الواله الصب الحنينا (¬1)
القسم الثانى: يكون محذوف اللام فى حال الإفراد والإضافة، إلا أن إعرابه مع الإفراد بالحركات، ومع الإضافة بالحروف، وهو «فوك»، وعوضوه فى الإفراد من عينه التى هى «واو» ميما؛ لأنها لو تركت لحذفها التنوين، كما حذف ياء «قاض»، وألف «عصا»، فكانت الكلمة تبقى على حرف واحد، وهو غير موجود فى المعربات، فقالوا: فم، وقد جمع الشاعر بينهما فقال (¬2):
هما نفثا فى فمويهما ... على النايج العاوى أشد رجام (2)
وقد استعملها فى الإفراد بغير عوض، قال (¬3):
خالط من سلمى خياشيم وفا
# وسأل عيسى (¬1) بن عمر ذا الرمة: هل يقولون: هذا فو، فقال: بل يقولون: «قبح الله ذا فا»، وهى عربية، والأولى أن لا تستعمل «فم» فى الإضافة، ولا يستعمل فو فى الإفراد.
القسم الثالث: «ذو»، ولا تستعمل إلا مضافة، لأنهم إنما جاءوا بها توصلا إلى وصف الأسماء بأسماء مثلها غير جارية على الأفعال، كقولك: مررت برجل ذى مال، وذى دار، وذى قيام، ولا تضاف إلى مضمر عند سيبويه (¬2)، فلا تقول: مررت برجل ذيك، وذيه، وأجازه المبرد (¬3)، وحكاه فى الشعر مجموعا، قال كعب بن زهير (¬4):
صبحن الخزر جية مرهفات ... أبار ذوى أرومتها ذووها
# وأنشد الفارسى:
إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه (¬1)
ومنه قول الناس: «صلى الله على سيدنا محمد النبى وذويه».
وهذا جميعه لم يرد إلا مجموعا، وقد جاء فى الشعر غير مضاف قال (¬2):
فلا أعنى بذلك أسفليكم ... ولكنى أريد به الذوينا
ول «ذى» كلام يخصها غير هذا، يجئ فى باب الموصولات (¬3).
فأما أوزان هذه الأسماء فإن «أبا» و «أخا» و «حما» و «هنا» أوزانها «فعل» مفتوح العين، نحو: «أبو» و «أخو» و «حمو» و «هنو»، فحذفت لاماتها؛ لقولهم فى التثنية: أبوان وأخوان وحموان وهنوان. وفى الجمع:
آباء وآخاء وأحماء وهنوات.
وأما فم: فأصله «فوه» ساكن العين؛ لقولهم: أفواه، وفويه وتفوهت، وإنما جمع على أفعال، وهو ساكن العين، لأن المعتل العين يجمع كذلك نحو: بيت وأبيات، وسوط وأسواط، فحذفت لامه اعتباطا، ثم حذفت عينه، وعوض منها «ميما» كما سبق.
وأما ذو: فأصله «ذوى» مثل «نوى»، ووزنه فعل بالفتح، فكان لامه ياء، ومنهم من يعتقدها واوا.
ومتى أضفت هذه الأسماء إلى نفسك، حذفت لاماتها فى الأحوال الثلاث، ما عدا «ذا»، تقول: هذا أبى، وأخى، وحمى، وهنى ساكنة الياء، و «فى» مشددة، وحكى المبرد (¬1): أبى وأخى مشددا.
فأما ذو: فلا تضاف إلى الضمير، كما سبق، ومن أجاز ذلك قال:
ذى مثل فى.
الرديف لهذه الأضرب: الهمزة، والعادة جارية أن يذكر عقيب الأسماء المعتلة ما كانت الهمزة له حرف إعراب: لنوع من المشابهة بينها وبين حروف العلة، وإن كان القياس يقتضى أن لا يذكر معها؛ لأنها جارية مجرى الحرف الصحيح، وهى إذا كانت حرف إعراب، على ضربين:
أحدهما: أن يكون قبلها ألف، وتسمى الكلمة ممدودة، نحو: كساء، ورداء، وحرباء، وقراء، وحمراء، وهو على ضربين: مقيس، ومسموع، وسنفرد لهما بابا فى القطب الثانى (¬2).
والثانى: ألا يكون قبل الهمزة ألف، وتسمى الكلمة مهموزة، نحو:
قارئ وبارئ، ومنشئ، ومبتدئ.
وهذان الضربان جاريان مجرى الصحيح فى تحمل أوجه الإعراب تقول: هذا كساء، وحمراء، وقارئ، ورأيت كساء وحمراء وقارئا، ومررت بكساء وحمراء وقارئ.
فإن كان قبل الهمزة واو، أو ياء، نحو: مشنوء، وبدئ (¬3)، فالقياس أن يسميا ممدو دين، ويجرى عليهما الإعراب.
AUTO الفصل الثانى: فى المعرب من الأفعال
وفيه فرعان.
AUTO الفرع الأول: فى تعريفه
، وهو نوعان:
النوع الأول: الفعل المضارع، إذا لم يوجد فيه مانع من نونى التوكيد ونون جماعة النساء، فإنه يكون معها مبنيا، وإنما استحق الإعراب لمشابهته الأسماء من وجوه.
منها: أنه يعم زمانى الحاضر والمستقبل بصيغته، فإذا دخلته السين أو سوف، اختص بالمستقبل، فأشبه الاسم فى عمومه وخصوصه، مع عدم لام التعريف ووجودها، نحو: يقوم وسيقوم، ورجل والرجل.
ومنها: كونه على حركة اسم الفاعل نحو: يضرب وضارب، وينطلق ومنطلق، ويستخرج ومستخرج.
ومنها: دخول لام الابتداء المختصة بالأسماء عليه، نحو قولك: إن زيدا ليقوم، وإن زيدا لقائم، وفيه نظر (¬1)، والأصل الأول، فأعطى لهذه المشابهة بعض الإعراب، وإن كان فى الأصل مستغنيا عنه، ألا ترى أن تغير آخره لا يوجب له زوال معنى وحدوث غيره كالاسم؛ لأنه فى حال الرفع والنصب والجزم يدل دلالة واحدة على الحدث والزمن المختص؛ فلهذا كان إعرابه فرعا.
ويلزم أول الفعل المضارع إحدى الزوائد الأربع التى هى: الهمزة، والنون والتاء، والياء، فالهمزة للمتكلم، نحو: أقوم، وأقعد، وأنطلق، وأستخرج والنون للمتكلم إذا كان معه غيره، نحو: نقوم، وننطلق، ونستخرج وللمتكلم العظيم فى نفسه، كقوله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير (¬1) والتاء للمخاطب: الذكر والأنثى، نحو: تقوم وتقومين، وتنطلق وتنطلقين، وللمؤنثة الغائبة، نحو: تقوم هى، والياء للمذكر الغائب، نحو: يقوم هو، وللمؤنثات الغائبات، نحو: هن يضربن.
وإنما خصت هذه الحروف بالزيادة، لأن أولى ما زيد حروف المد واللين ولم يمكن زيادة الألف، لأنها ساكنة أبدا، والساكن لا يبتدأ به، فأبدلوا منها الهمزة؛ لمشابهتها لها مخرجا وزيادة، وأما الواو فلو زيدت لاجتمعت مع فعل فاؤه «واو»، وقد يعطف بواو فيقبح النطق به؛ فعوضوا منها التاء؛ لمشابهتها لها زيادة، وقرب مخرج، وكما قالوا:
تالله (¬2)، وتراث، وأما الياء، فلم يوجد فيها مانع، فزيدت، وبقى معهم معنى آخر، وهو الجمع، فجعلوا النون له علامة؛ لمشابهتها حروف العلة زيادة، وحذفا، وبدلا.
وهذه الحروف لها ثلاث حالات: حالتان مطردتان، وأخرى شاذة:
فالأولى: أن تكون مضمومة أبدا فى كل فعل ماضيه على أربعة أحرف نحو: أكرم يكرم، ودحرج يدحرج.
والثانية: أن تكون مفتوحة أبدا فى كل فعل، ماضيه على غير أربعة أحرف، نحو: ضرب يضرب، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج.
والثالثة: هو أن تكسر الهمزة والنون والتاء، فى كل فعل ثلاثى، عين ماضيه مكسورة، وفيما زاد على الأربعة، مما فى أوله همزة، نحو: علم واستخرج تقول فيه: اعلم ونعلم، ونستخرج، وهى لغة تميم (¬1) وأسد وقيس وربيعة.
النوع الثانى: فعل الأمر إذا دخلت عليه اللام، ويكون للمتكلم الغائب مطردا، وللمخاطب شاذا، تقول فى المتكلم: لأقم ولأضرب زيدا، ومنه قوله تعالى: ولنحمل خطاياكم (¬2)، وتقول فى الغائب ليقم زيد، وليضرب زيد عمرا وتقول فى المخاطب: لتضرب زيدا ولتقم، وعليه قرئ قوله تعالى:
فبذلك فليفرحوا (¬3)، وتنسب هذه القراءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم، ولم تجئ فى السبعة (¬4).
ونحاة البصرة يخصون هذا النوع بالإعراب، وما عداه من أفعال فهو مبنى.
وأما نحاة الكوفة (¬5) فيجعلون جميع أفعال الأمر معربة ويقدرون لام الأمر مضمرة عاملة للجزم.
فأما الأمر للمخاطب، فإنك تحذف من الفعل المضارع حروف المضارعة فإن كان الذى بعدها ساكنا جئت بهمزة الوصل؛ توصلا إلى النطق بالساكن تقول فى، يضرب وينطلق ويستخرج: اضرب وانطلق واستخرج، وإن
# كان متحركا، نطقت بما بقى ولم تزد شيئا، تقول فى يضع، ويدحرج ويضارب: ضع، ودحرج، وضارب، فإن كان رباعيا فى أوله همزة أعدتها فى الأمر، نحو: أكرم وأحسن.
AUTO الفرع الثانى: فى أنواعه،
وهى نوعان:
النوع الأول: فى الأصلى. الفعل المضارع بعض أقسام الأفعال، فإذا ذكرنا أقسامها دخل تحتها، فنقول: الفعل ينقسم إلى؛ ماض، ومستقبل وبعضهم يثبت الحاضر قسما ثالثا.
فالماضى: ما قرن به الزمان الماضى قلت حروفه أو كثرت، نحو؛ قام ودحرج وانطلق، واستخرج، تقول: قام أمس وانطلق عام أول.
والحاضر: ما قرن به الحاضر من الأزمنه، نحو؛ هو يقوم الآن وينطلق الساعة.
والمستقبل: ما قرن به المستقبل من الأزمنة، نحو: هو يضرب غدا ويستخرج بعد غد، وهذا اللفظ يشترك فيه الحال والأستقبال؛ فمنهم من يجعله أصلا فى الحال، فرعا فى الاستقبال، ومنهم من يعكس ذلك، وهى على أربعة أضرب:
الأول: ماض فى اللفظ والمعنى، إذا لم يكن معه قرينة تنقله؛ فإن صيغته موضوعة - فى الأصل - للزمن الماضى، ومعناها: وقوع الحدث فيه نحو قام وقعد.
الثانى: ماض فى اللفظ مستقبل فى المعنى، وهو كل فعل ماض دخل عليه حرف الشرط، نحو: إن قام زيد قمت، وقام لفظه ماض، وقد جعله حرف الشرط مستقبل المعنى؛ لأن معناه: إن قام زيد غدا قمت.
الثالث: مستقبل فى اللفظ والمعنى، نحو: يضرب، إذا لم يكن معه
# قرينه تنقله؛ فإن صيغته موضوعه فى الأصل للزمن المستقبل، ومعناها: وقوع الحدث فيه.
الرابع: مستقبل في اللفظ ماض فى المعنى، وهو كل فعل مستقبل اقترن به حرف الجزم، نحو: لم يخرج زيد، فحرف الجزم جعل" يخرج ماضى المعنى، تقديره: لم يخرج زيد أمس؛ فللماضى إذا صيغة تخصه وهى (¬1) " ضرب" إذا لم يكن معه قرينة، وللمستقبل/ صيغة تخصه وهى:
الأمر والنهى، وليس للحاضر صيغة تخصه.
النوع الثانى: فى الفرعى، وهو على ضربين: صحيح، ومعتل كالاسم:
فالصحيح: يعرب بوجوه إعراب الأفعال؛ رفعا، ونصبا، وجزما، نحو:
هو يضرب، ولن يضرب، ولم يضرب.
فالرفع عامله معنوى، وهو: وقوعه موقع الاسم، نظير المبتدأ أو خبره كقولك: زيد يضرب؛ لأن ما بعد المبتدأ من مظان صحة وقوع الأسماء وكذلك إذا قلت: يضرب الزيدان؛ لأنه من ابتدأ بكلام لم يلزمه أن يبتدئ باسم أو فعل، بل مبتدأ كلامه موضع خبره فى أيهما أراد ومتى وقع الفعل المضارع فى موضع لا تقع فيه الأسماء، لم يجز رفعه، نحو: لم يضرب زيد؛ لأنك لا تقول: لم زيد، فأما قولهم: كاد زيد يقوم، وطفق يأكل، وجعل يضرب
# فالأصل فيه: أن يكون الخبر اسما، فعدلوا عنه، وقد استعملوه فى قوله (¬1):
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
وأما النصب والجزم فعاملهما لفظى، نحو" لن" و" لم".
وأما المعتل فهو: كل فعل حرف إعرابه ألف أو واو أو ياء نحو: يسعى ويغزو، ويرمي؛ وهذه الأحرف الثلاثة تكون فى الرفع ساكنة، وفى الجزم محذوفة؛ وفى النصب تفتح الواو والياء، وتبقى الألف على سكونها، تقول:
هو يسعى ويغزو ويرمى، ولم يسع ولم يرم ولم يغز، ولن يسعى ولن يغزو ولن يرمى.
فإن ثنيت الضمير فى الفعل، مذكرا أو مؤنثا، أو جمعته مذكرا أو أفردته مؤنثا؛ صحيحا ومعتلا - وهو خمسة أمثلة: يضربان، وتضربان وتضربون، ويضربون، ونضربين - كان رفع هذا القبيل بإثبات" النون" ونصبه وجزمه بحذفها؛ تقول: أنتما تضربان وترميان، ولن تضربا ولن ترميا، ولم تضربا ولم ترميا، وأنتم تضربون وترمون، ولن تضربوا ولن ترموا
# ولم تضربوا ولم ترموا، وأنت تضربين وترمين، ولن تضربى ولن ترمي ولم تضربي ولم ترمي.
وهذه الأفعال الخمسة معربة، وليس لها حرف إعراب، والنون فيها بدل من ضمة. الفعل، التى هى علامة الرفع.