البديع في علم العربية

AUTO الباب الثامن (في الاستفهام)

ج ٢ · ص ٢١٥

AUTO الباب الثامن (في الاستفهام)

وفيه أربعة فصول:

AUTO الفصل الأول: في تعريفه

:

الاستفهام: معنى من معاني الكلام الأول، كالأمر والنهي والدعاد والخبر الذي هو نقيضه، فإذا صدر ممن يجهل ما سأل عنه قيل له «استفهام واستخبار، واستعلام، واسترشاد» ونحو ذلك من المعاني التي يطلب بها الإنسان معرفة ما لا يعرفه كقولك: أزيد في الدار؟ وأقام عمرو؟ وأنت جاهل بكون زيد في الدار وبقيام عمرو، فإن صدر الاستفهام عن عالم بالشيء المستفهم عنه سمي تقريرا، وتثبيتا، وتنبيها، وإنكارا، وتوبيخا.

تقول في التقرير (¬1) - لمن أحسنت إليه -: ألم أحسن إليك، ألم أكرمك؟

ومنه قوله تعالى: * ألست بربكم قالوا بلى * (¬2).

وقول جرير:

ألستم خير من ركب المطايا (¬3).

وتقول في التثبيت: أزيد يفعل هذا؟، ومنه قوله تعالى: * أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله * (¬4) وقد علم الله تعالي أن عيسى - عليه السلام (¬5) - لم يقل ذلك، وإنما قاله؛ تثبيتا للحجة على أمته.

وأما التنبيه فكقوله تعالى: * وما تلك بيمينك يا موسى * (¬6) لما أراد أن يقلبها حية، نبهه عليها قبل أن يقلبها ليراها عصا قبل القلب.

ج ٢ · ص ٢١٦

وأما التوبيخ فكقوله تعالى: * أتأتون الذكران من العالمين * (¬1).

وأما الإنكار فكقولك: أمقيما وقد سار الركب (¬2)؟. وكقوله:

أطربا وأنت قنسري (¬3)؟

أي: أتطرب وأنت شيخ كبير (3)؟

وكقوله تعالى: * كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم * (¬4) وكقوله:

* فما لكم كيف تحكمون * * (¬5) (¬6).

وأما التسوية: فكقوله (تعالى) (¬7): * سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * (¬8). وكقولك (¬9): ما أدرى أقام أم قعد؟.

وهذه المعاني تختص بالهمزة دون أخواتها، إلا ما جاء في كيف وأم في الإنكار والتسوية.

ج ٢ · ص ٢١٧

AUTO الفصل الثاني في أدواته

:

وهي: حروف، وأسماء، فالحروف: هي الأصل، والأسماء محمولة عليها؛ لضرب من الفائدة يرد ذكره (¬1).

أما الحروف فهي: الهمزة وهل وأم.

وأما الأسماء فعلى ضربين: ظروف، وغير ظروف.

فغير الظروف: من، وما، وأي، وكيف، وكم.

والظروف: أين، وأنى، وأيان، ومتى، وأي، وحين (¬2).

تقول: أزيد عندك؟ وهل قام زيد؟ وأزيد في الدار أم عمرو؟ ومن عندك؟

وما فعلت؟ وأي شيء قلت؟ وكيف أنت؟ وكم مالك؟ وأين زيد؟ وأنى شئت؟ وأيان تقوم؟ ومتى تذهب؟ وأي حين تخرج؟

ولكل واحدة من هذه معنى.

أما الهمزة. فقد تقدم الكلام عليها في باب العطف مبسوطا (¬3) فلم نعده. وهي في الاستفهام أم الباب، والباقي من الأدوات تبع لها، وهي أعم تصرفا من غيرها، تقول: أزيد عندك؟ وأزيدا ضربت؟ وأتضرب زيدا؟

وأهو أخوك؟ وتقول لمن قال لك: مررت بزيد: أبزيد مررت؟، ولمن قال:

ضربت زيدا: أزيدا ضربت؟

وقد تحذف من الكلام إذا دل عليها لفظه أو معناه.

كقول الشاعر (¬4):

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ... بسبع رمين الجمر أم بثمان (4).

ج ٢ · ص ٢١٨

وهذا كثير في كلامهم، وأكثر ما رأيته جاء في الحديث (¬1).

وأما «أم»: فكذلك قد تقدم الكلام عليها في باب العطف (¬2)، فإذا قلت:

سواء علي أقمت أم قعدت؟ كان محمولا على المعنى، إذ ليس في الجملة عائد، وإنما تقدر الجملتان تقدير مفردين مبتدأين، وسواء خبرهما.

وقال الفارسي: سواء مبتدأ والجملة بعده خبره (¬3).

وكذلك إذا قلت: ما يضرني أجئت أم ذهبت، وما أدري أقمت أم قعدت.

فيضرني بغير فاعل، وأدري بغير مفعول.

وأما هل: فإنها تفارق الهمزة بأنك مع الهمزة تكون مثبتا أحد الأمرين في قولك: أزيد عندك؟ فقد هجس في نفسك أنه عنده، فأردت أن تستثبته، ومع «هل» فلست مثبتا ولا نافيا، ولا أحد الأمرين أرجح عندك من الآخر، وقد ترد «هل» بمعنى «قد (¬4)» إذا جاءت من عالم بما سأل عنه، وكان بعدها فعل كقوله تعالى: * هل أتى على الإنسان حين من الدهر ... * (¬5)، وكقول الشاعر:

ج ٢ · ص ٢١٩

سائل فوارس يربوع بشدتنا ... أهل رأونا بوادي السفح ذي الأكم (¬1).

وقال قوم (¬2): إن هل لم تخرج عن الاستفهام، وجعلوها تقربرا وتثبيتا، وحملوا عليه قوله تعالى: * هل أتى على

الإنسان *

يريد بالإنسان:

آدم (عليه السلام) (¬3) تقريرا لمن ادعى غير ذلك. ومثله قوله تعالى: * هل في ذلك قسم لذي حجر * (¬4).

وقال الفراء (¬5): «هل» تكون جحدا، كقولك: هل يقدر على هذا غيري؟

أي لا يقدر. وتكون خبرا كقولك: هل أعطيتك؟ وهل أحسنت إليك؟.

وأما «من» فلها في الكلام مواضع (¬6)، فهي (¬7) في جميعها موضوعة لمن يعقل، استفهاما، وشرطا، وموصولة، وموصوفة، وقد وقعت في الصلة على ما لا يعقل كقوله تعالى: * ومن لستم له برازقين * (¬8) وقيل في بعض التفسير:

ج ٢ · ص ٢٢٠

أراد به البهائم (¬1).

وتقع على الواحد، والاثنين، والجميع، والمذكر والمؤنث، ولفظها مذكر، والحمل عليه هو الكثير، كقوله تعالى: * ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا * (¬2) بتذكير «يقنت» وتأنيث تعمل، وقد يحمل على المعى من قرأ: (تقنت) بالتاء (¬3)، وهو قليل.

وأما «ما» فلها في الكلام مواضع (¬4)، وهي في الاستفهام: سؤال عن صفة من يعقل وذات ما لا يعقل (¬5)، تقول: ما زيد؟ وما عندك؟ وتقع سؤالا عن أشخاص الأناسي إذا تراءى لك شبح ولا تعلم ما هو، وإن كان إنسانا تقول: ما هذا؟.

وقد وقعت على من يعقل (في قوله تعالى) (¬6): * أو ما ملكت أيمانهم * * (¬7) قيل: أراد (أو) (¬8) من ملكت أيمانهم (¬9)، وكقوله تعالى: * والسماء وما بناها * (¬10) أي: ومن بناها (¬11)،. وقيل: التقدير: أو ملك (¬12) أيمانهم (¬13) والسماء وبنائها، فجعل ما والفعل بمعنى المصدر (¬14).

ج ٢ · ص ٢٢١

قال ابن السراج (¬1): إن جعلت الصفة موضع الموصوف على العموم، جاز أن يقع على من يعقل، ومن كلامهم: (سبحان ما سبح الرعد بحمده) (وسبحان ما سخركن لنا) (¬2). وإذا دخل عليها حرف الجر، حذفت ألفها، كقوله تعالى: * فيم أنت من ذكراها * (¬3) و * عم يتساءلون * (¬4). و * لم تقولون ما لا تفعلون * (¬5) و * فبم تبشرون * (¬6)، وأجاز الأخفش: عند م أنت؟ ولم يجز: فوق م أنت؟ (¬7).

وقد قلبت فى بعض المواضع هاء، نحو: أن تسمع ضجة أو جلبة (¬8)، أو ترى أمرا فظيعا ولا تعلم سببه، فتقول: مه؟ أي: ما الخبر، وما الموجب لهذا؟

فإذا وقفت وقفت بالهاء، والألف، (فتقول) (¬9): فيمه ولمه، وفيما ولما؟ والهاء أجود (¬10).

وأما «أي»: فسؤال عن بعض ما تضاف إليه كائنا ما كان، من شخص أو مصدر أو زمان أو مكان، ولذلك أدخل أي حين في الزمان والمكان.

وتضاف إلى المعرفة والنكرة تقول: أي الرجال عندك؟ وأي رجل عندك؟

وإذا قلت: أي الثلاث أخوك أو أخواك؟ جاز؛ لأن الأخ والأخوين بعض الثلاثة، ولو قلت: إخوتك، لم يجز (¬11).

وأما قولهم: أي الدينار دينارك، وأي البعير بعيرك، فلأن الألف واللام للجنس.

وأما كيف: فسؤال عن الحال التي عليها الشخص المسئول عنه، فإذا

ج ٢ · ص ٢٢٢

# قلت: كيف زيد؟ فمعناه على أي حال هو؟ وقد عدها ابن جنى في الظروف (¬1)، وهو مذهب الكوفي (¬2)، وإنما حمله على ذلك أنك إذا قلت: كيف زيد؟ تضمن معنى: في أي حال هو، ولو قلت في جوابه: في عافية، لكان حسنا.

وأجاز الأخفش: زيد كيف؟ على أن يجعل في كيف ضميرا (¬3)، وأنشد:

فكيف ترى طول السلامة يفعل (¬4)

فجعلها ظرفا.

وقد ترد ولا يراد بها الاستفهام؛ حملا على معنى الكلام، كقوله تعالى:

فيبسطه في السماء كيف يشاء * (¬5) أي: فيبسطه على مقتضى مشيئته وإرادته

وأما «كم» فسؤال عن العدد المخصوص لجميع المعدودات، تقول:

كم مالك؟ وكم إبلك؟ وكم سرت فرسخا؟ وكم صمت يوما؟ فهي من جنس مفسرها، أو ما تضاف إليه، فيجوز أن تكون ظرفا إذا قرنت بالظرف أو

ج ٢ · ص ٢٢٣

# فسرت به، ولها باب مفرد حيث وقعت خبرا واستخبارا وقد تقدم ذكره (¬1).

وأما «أين»، و «أنى» فسؤال عن مكان مخصوص، تقول: أين زيد؟ وأنى زيد؟ فإنما تسأل عن المكان الذي اختص به وحل فيه، ولم ترد مكانا مطلقا. وفي أنى زيادة معنى على أين، كقوله تعالى: * أنى لك هذا * (¬2) أي: من أين لك هذا؟ ولذلك قالت في الجواب: * هو من عند الله *، وقد تجيء أنى بمعنى متى وكيف كقوله تعالى: * فأتوا حرثكم أنى شئتم * (¬3).

وأما «متى» و «أيان»، «وأي حين»: فسؤال عن زمان مخصوص، تقول: متى قدم زيد؟ فإنما تسأل عن الزمان المختص بقدومه، لا عن زمان مجهول، وكقوله تعالى: * أيان مرساها * (¬4) أي: في أي زمان ترسو؟.

ج ٢ · ص ٢٢٤

AUTO الفصل الثالث في جواب الاستفهام

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون باسم من جنس المسئول عنه.

والثاني: بحروف مخصوصة.

AUTO الضرب الأول تارة يكون اسما صريحا، وتارة وصفا، وتارة ظرفا.

فأما «من»: فإذا قيل لك: من عندك؟ فإن لم يكن عندك أحد، قلت:

ليس عندى (أحد) (¬1)، وإن كان عندك إنسان فالجواب اسمه، قال الأخفش (¬2): (إذا قيل: من جاءك؟ إن شئت أجبته بنكرة على اللفظ، فتقول:

رجل، وإن شئت أجبته بمعرفة على المعنى، فتقول: زيد).

وقال الفراء: («من» يقع جوابها في الاسم والنسب، تقول في جواب من قال: من أنت؟: محمد بن فلان، وإن شئت: أحد بني تميم) (¬3).

وأما «ما» فإذا قال ما عندك فجوابه أن تقول: فرس، أو ثوب، ويجوز أن تقول: رجل، فتجيب باسم الجنس (¬4)، فإن أقمت الصفة مقام الموصوف جاز أن تقول في جوابه: زيد (¬5)، لأن «ما» سؤال عن صفة من يعقل فإذا قيل لك: ما زيد؟ قلت: طويل أو قصير (¬6)، ونحو ذلك، فمن هاهنا جاز أن تقول في جوابه: زيد، على الاتساع، كما تقول فى الخبر:

مررت بالكاتب، والقرشي، فتضع «ما» - وهي استخبار عن الأوصاف - استخبارا عن الموصوفات.

قال الفراء: (" ما" على وجهين: إن شئت جعلت الجواب فيها بأجناس الناس خاصة، وإن شئت جعلتها لكل الخلق، فإذا قيل: ما أنت؟ فجوابه إن كان يعلم أنه يعرف جنسه العام: فارسي، أو عربي (¬7)، ونحو ذلك، وإن كنت

ج ٢ · ص ٢٢٥

# لا تعرفه فقال: ما هذا؟ قيل: إنسان أو شيطان أو ما شئت من الأجناس (¬1).

وأما «أي»: فإذا أضفتها إلى معرفة كان الجواب تعيين اسم من جنس المضاف إليه، يقال: أي الرجال أخوك؟ فتقول: زيد أو عمرو، وإن أضفته إلى نكرة، كان الجواب صفة من صفات الاسم، يقال: أي رجل زيد؟

فتقول: كاتب أو شاعر، وهي تفصل ما أجملته «ما»، يقال ما عندك؟

فتقول: بز، فيقال (¬2): أي البز؟ فتقول: كتان.

وأما «كيف»: فالجواب عنها الحال التي عليها المسئول عنه، ولا يكون إلا نكرة، يقال: كيف زيد؟ فتقول: صحيح أو مريض.

وأما «كم» فجوابها تعيين العدد المسئول عنه، يقال: كم مالك؟

فتقول: عشرون دينارا، ويكون نكرة كهذا، أو معرفة كقولك في جواب من قال: كم صمت وسرت؟: اليومين والفرسخين اللاتي تعرفها، وأنكر ذلك ابن السراج (¬3)، وقد ذكرناه مبينا في باب الظروف (¬4).

وأما «متى» و «أيان» فجوابهما خصوص الزمان، يقال: متى قدم زيد؟

وأيان خرج؟ فتقول: يوم الجمعة، ولو قلت: يوما أو وقتا لم يجز، ولو قلت:

نهارا أو ليلا، حسن؛ للتخصيص.

وأما «أين»، «وأنى» فجوابهما خصوص المكان، يقال: أين زيد؟

فتقول: في الدار، ولو قلت: مكانا أو موضعا لم يجز؛ للإبهام، فإن قلت:

خلفك، أو أمامك جاز للتخصيص.

وتزيد (من) (¬5) في جواب «أنى» فتقول من عند فلان، ولو أسقطتها لم يحسن.

ج ٢ · ص ٢٢٦

وأما" الهمزة" و" أم" فقد أخذا معنى أي؛ فلذلك أجيبا بالاسم، يفال: أزيد عندك أم عمرو؟ فتجيب باسم من عندك منهما.

وأما «هل» فإنما يجيبها ب «لا ونعم»، وسنذكره (¬1).

ج ٢ · ص ٢٢٧

AUTO الضرب الثاني في الجواب بالحروف

وهي خمسة: نعم، بلى، ولا، واي، وإن، ويجاب بهن الإستفهام بالحروف، يقال: أزيد قائم، وهل زيد في الدار؟ فتقول: نعم، أو لا، ولهن اختصايات بالمواضع المستفهم عنها.

أما نعم: فمصدقة لما سبقها من كلام منفي أو مثبت، خبرا كان أو استخبارا، أما الخبر فإذا قيل: قام زيد أو ما قام زيد، فقلت: نعم، كنت مصدقا لما أخبر به من إثبات ونفي.

وأما الاستخبار فإذا قيل: أقام زيد؟ أو أما قام زيد؟ فقلت:

نعم (¬1)، فقد حققت استفهامه.

وأما بلى: فإنها تختص بالنفي، وتفيد الإيجاب بعده، خبرا واستخبارا، يقال: لم يقم زيد، أو ألم يقم (¬2) زيد؟ فتقول: بلى، فتكون قد أثبت قيامه في الحالين. ومنه قوله تعالى: * أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين * (¬3) أي:

نقدر على جمعها، وكقوله تعالى: * ألست بربكم قالوا بلى * (¬4) ولو دخلت موضعها «نعم» لم يجز (¬5)؛ لأنه يكون تصديقا لنفي الربوبية.

وأما «لا» فتفيد نفي الخبر والاستخبار الموجبين، يقال (¬6): قام زيد، أو:

أقام زيد؟ فتقول: لا، فتنفي القيام في الحالين، فإن جاءت بعد النفي الخبري كانت إيجابا، يقال: ما قام زيد، فتقول: لا، أي: قام، وإن جاءت بعد النفي الاستخباري كانت نفيا كقولك: أما قام (¬7) زيد؟ فتقول: لا، أي:

ما قام؛ ولهذا لا يجوز دخولها في جواب قوله تعالى: * ألست بربكم *؛ لأنه يكون نفيا للربوبية، وكقوله تعالى: * فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا

ج ٢ · ص ٢٢٨

# نعم * (¬1)، ولو قالوا (¬2): «لا» كان نفيا لوجدان الوعد. وأما «إي» فإنها بمعنى «نعم»، ويجاب بها الاستفهام مع القسم خاصة، يقال لك: هل قام زيد؟ فتقول: إي والله، وإي لعمري، وكقوله تعالى: * ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق * (¬3).

وأما «إن» فإنها تكون بمعنى «نعم» (¬4)، يقال: قام زيد، فتقول: إن أي: نعم، ومنه قول الشاعر (¬5):

ويقلن: شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلت: إنه.

والهاء فيها لبيان حركة النون (¬6).

وقد أجابوا الخبر بحرفين هما: أجل وجير، يقال: قد أتاك زيد فتقول:

ج ٢ · ص ٢٢٩

أجل، وخرج الأمير، فتقول: جير، ولا يجاب بهما الاستفهام (¬1)، وتقع جير بمعنى: حقا، في قولك: جير لأفعلن (¬2)، وتكسر راؤها وتفتح (¬3).

ج ٢ · ص ٢٣٠

CHECK الحكم الثاني: قد أدخلوا"أم" على أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة،

AUTO الفصل الرابع في أحكامه

AUTO الحكم الأول: إنما جيء في الاستفهام بالأسماء والظروف؛ لضرب من الاختصار والإيجاز،

وقد ذكرنا ذلك في باب الشرط (¬1)، ألا ترى أنك إذا قلت: من عندك؟ استغنيت به عن تعداد أسماء الذين تظن أنهم عنده؛ ليقع على اسم من عنده. وإذا قلت: متى جئت؟ استغنيت به عن تعداد الأوقات، وإذا قلت أين ذهبت؟ استغنيت به عن تعداد الأمكنة، فوقعت هذه الأسماء والظروف موقع حرف الاستفهام، ولذلك بنيت.

الحكم الثاني: قد أدخلوا «أم» على أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة،

كقوله تعالى: * أمن يملك السمع والأبصار. * (¬2) وقوله: * أما ذا كنتم تعملون * (¬3). وقول الشاعر:

فأصبح لا يدري أيقعد فيكم ... على حسك الشحناء أم أين يذهب (¬4)؟

وقال الآخر (¬5):

أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ... إثر الأحبة يوم البين مشكوم

ج ٢ · ص ٢٣١

# وقد أدخلوا الهمزة على هل (¬1) في قوله:

أهل رأونا بوادي السفح ذي الأكم؟ (¬2)

وسيبويه يقول: إن «هل» هاهنا بمعنى «قد»، فتركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا في الاستفهام (¬3)، وقيل: إنها على بابها (¬4)، والهمزة للتقرير والتوبيخ تقديره أتقولون: هل رأونا؟. وقال الفراء: (لا يجوز الجمع بين استفهامين في موضع واحد إلا في ضرورة الشعر، فلا تقول: أأين قمت؟

وأ أيهم في الدار؟ وأهل زيد في الدار؟) (¬5).

AUTO الحكم الثالث: قد أدخلوا الهمزة على بعض حروف العطف

(كقوله تعالى) (¬6):

* أوكلما عاهدوا عهدا * (¬7) وكقوله تعالى: * أفأمن (¬8) أهل القرى * (¬9) وكقوله تعالى: * أثم إذا ما وقع آمنتم به * (¬10)، ولا تدخل على «أم» و «أو»؛ لأنهما شكان، وهي شك، ولا على «لكن» و «بل»؛ لأنهما رجوع عما قبلهما وتدخل على إن المكسورة (كقوله تعالى) (¬11): * أإنك لأنت يوسف * (¬12) و * أإنكم لتقولون * (¬13)، ولا تدخل على «لعل» و «ليت»؛ لأن معناهما غير ثابت (¬14).

ج ٢ · ص ٢٣٢

AUTO الحكم الرابع: أسماء الاستفهام مبنية،

إلا (¬1) أيا، فإنها معربة (¬2).

واختلفوا في «من» و «ما»: هل هما معرفتان أو نكرتان؟ فحكى المبرد عن المازني جواز الأمرين (¬3)، وقال ابن السراج (¬4) وابن جني (¬5): هما نكرتان.

وأما «أي»: فبحسب ما تضيفها إليه، وإن أفردتها كانت نكرة، وقيل:

إن إضافتها كإضافة مثل وغير، فلا يفيدها تعريفا (¬6)، وهذه الأسماء لا يوصفن (¬7)؛ لأنهن لم يثبت لهن عين، وأجاز بعضهم وصفهن (¬8).

AUTO الحكم الخامس: ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه إلا أن يكون ابتداء،

أو حرف جر أو إضافة؛ لأن رتبتهن أن يقعن صدرا، فأما قوله تعالى: * وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون * (¬9) فإنه منصوب ب «ينقلبون». وقوله تعالى:

* لنعلم أي الحزبين أحصى * (¬10) لم يعمل فيها «نعلم» لتقدمه عليها، وأما قوله تعالى: * قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم * (¬11) فإن كانت (ما) (¬12) موصولة عمل فيها «أتل»، وإن كانت استفهاما عمل فيها «حرم».

ولا يجوز تقديم شيء مما بعد الاستفهام عليه، فلا تقول في: أزيدا ضربت؟: ضربت أزيدا؟، ونحو ذلك.

ج ٢ · ص ٢٣٣

AUTO الحكم السادس: إعراب الجواب كإعراب السؤال،

إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب، وإن جرا فجر، يقال: من عندك؟ فتقول: زيد، ومن ضربت؟ فتقول: زيدا، وبمن مررت؟ فتقول: بزيد، فتعيد حرف الجر، ولا يجوز حذفه، وإذا قيل:

كيف أصبحت؟ قلت: صالحا، فتنصب؛ لأن كيف منصوب بأصبحت، وقد أجازوا رفع الجواب في الأحوال الثلاث (¬1)، يقال: ما أخذت؟ فتقول: درهم، وكيف أصبحت؟ فتقول: صالح. وبمن مررت؟ فتقول: زيد. على تقدير:

المأخوذ درهم، والممرور به زيد، وأنا صالح، والأول أولى (¬2).