البديع في علم العربية

AUTO الباب الثانى من القطب الثانى (في المذكر والمؤنث)

ج ٢ · ص ٤٥

AUTO الباب الثانى من القطب الثانى (في المذكر والمؤنث)

وفيه فصلان:

AUTO الفصل الأول: في تعريفهما

الأصل في الأسماء التذكير، والتأنيث فرع عليه، ولهذا كان عله مانعة من الصرف كما سبق (¬1)، وسيجيء (¬2)، وكل واحد منهما ينقسم إلى حقيقى ومجازى.

فالحقيقى: ما كان له بإزائه نظير من الآخر (¬3) نحو: رجل وامرأة، وجمل وناقة، وحمار وأتان، وهذا لا يكون إلا في الحيوان، ولهذا قيل في تعريفه: إنه ما كان له فرج (¬4).

والمجازي: [شيء] (¬5) يختص باللفظ دون المعنى، فإن لفظ القمر مذكر و، لفظ الشمس مؤنث، وليس أحد اللفظين أولى بالتذكير أو التأنيث من الآخر وإنما ذلك لضرب من التصرف والاختيار من واضع اللغة، ومرجع هذا النقل، إلا أنهم جعلوا لهذا القسم المجازي فارقا بين قسميه يعرفان به، فقرنوا بمؤنثة علامة تدل عليه لفظا أو تقديرا؛

لقلته، وأخلوا مذكره منها لفظا وتقديرا؛ لكثرته، لأن المذكر - لما كان الأصل - وجب أن يكون الأغلب، علي أنهم قد أنثوا بعض المذكرات المجازية علي تأول نحو: السلطان واللسان وهو مسموع وسنشير إلي ذكر شئ منه (¬6).

ج ٢ · ص ٤٦

AUTO الفصل الثانى في أقسام المؤنث

لما كانت المؤنث فرعا علي المذكر، وكان أقل منه، فمتى ذكرنا أقسامه وعرفت لم يحتج إلي ذكر أقسام المذكر، فإن ما عداها مذكر،

والمؤنث ينقسم إلي قسمين: قسم يعرف بالصيغة، وقسم يعرف بالقرينة

AUTO فالقسم الأول: مسموع،

ولا يجوز تذكيره إلا إذا سمى به مذكر، وهو علي ثلاثة أضرب:

الضرب الأول (¬1): ما إختص مؤنثه باسم انفصل به عن مذكره، كما اختص مذكره باسم انفرد به عن مؤنثه نحو: عناق وجدى، وعنز وتيس، وضبع وضبعان وأتان وحمار.

الضرب الثانى (¬2): أن يكون مثال المؤنث مخصوصا كالأول، وقد دخلته مع ذلك التاء غير علامة للتأنيث وإنما دخلت تأكيدا له، نحو: نعجة وكبش، وناقة وجمل، فليس تأنيث نعجة وناقة بالتاء وإنما هو بالصيغة.

الضرب الثالث: ما زاد على ثلاثة أحرف، وهو مسموع، نحو:

شعوب للمنية، والمنجنيق (¬3) والمنجنون (¬4)، والعقرب:

للحيوان، والكوكب، والأفعى، وهذه أسماء تؤخذ مسموعة، وهي كثيرة، فأما تأنيث السلطان فعلى تأويل الإمارة والحجة (¬5). وأما اللسان فعلى

ج ٢ · ص ٤٧

# تأويل اللغة (¬1)، ولم يجئ القرآن العزيز فيهما إلا بالتذكير (¬2)، وقد أنثوا من الثلاثى والرباعي كثيرا نحو: العنق، والسوق، والسلم، والسبيل والطريق، والسلاح، والمنون، والطاغوت، وأسماء كثيرة أطلقوا عليها التذكير والتأنيث (¬3)، ومعرفة هذا النوع من اللغة.

AUTO القسم الثانى: الذى يعرف بالقرينة

وهو على ثلاثة أضرب: ضرب يعرف بالقرينة فى فعله، وضرب يعرف بالقرينة فى تصغيره، وضرب يعرف بالقرينة فى لفظه.

الضرب الأول: لا يخلو أن يكون لفظه مؤنث الصيغة، أو مذكرها وتلزم لهما التاء في الفعل المسند إليهما، فالمؤنث، نحو: هند، وعنز، وعقرب، والمذكر، نحو: امرأة سميتها زيدا، تقول: قامت هند، وماتت العنز، وهلكت العقرب، وخرجت زيد، وقد استقصينا هذا فى باب الفاعل (¬4).

الضرب الثانى: ما يعلم بالتصغير، وكل اسم ثلاثى لا زيادة فيه ظهرت فى تصغيره تاء التأنيث، نحو: شمس وشميسة، وأذن وأذينة، وعين وعيينه، فإنه مؤنث إلا ما شذ منه وهى أسماء معدودة: حرب، ودرع، وقوس، وعرس، وعرب، وغيرها (¬5)، فلم يلحقوا فى تصغيرها التاء، وهذا مستقصى في باب التصغير (¬6).

ج ٢ · ص ٤٨

ومن هذا الباب: الإبل والغنم والخيل والنبل والنعم فى أحد الوجهين (¬1)، فإن الأغلب على النعم التذكير (¬2)، وما كان اسما لجمع من يعقل فهو مذكر نحو: رهط، ونفر، وقوم، تقول فى تصغيره: نفير، ورهيط، وقويم.

الضرب الثالث: الذى يعلم بالقرينة في اللفظة، والقرائن ثلاث: التاء، والألف المقصورة، والألف الممدودة.

أما القرينة الأولى - وهى التاء - ومنهم من يقول الهاء (¬3)، والأول أكثر استعمالا (¬4)، وهذه التاء هى التى تقلب فى الوقف هاء فى الأكثر، فإن منهم من وقف عليها بالتاء (¬5)، وقد ذكرناه فى باب الوقف (¬6).

وهى تدخل فى الأسماء على مواضع كثيرة، وتكون فيها ظاهرة ومقدرة، أما الظاهرة ومواضعها (¬7):

ج ٢ · ص ٤٩

فالأول: دخلت للفرق فى الصفة الجارية على الأفعال بين المذكر والمؤنث، نحو: قائم وقائمة، وضارب وضاربة، وجميل وجميلة، ومضروب ومضروبة، وحسن وحسنة، وهو الكثير الشائع، فأما الصفات التى تجرى على المؤنث بغير هاء، نحو: طالق، وحائض، ومرضع، وعاصف، فإن الخليل جعله على معنى النسب (¬1)، كأنه قيل: امرأة ذات حيض، وطلاق، ورضاع، وريح ذات عصف.

ولهذا (إذا) (¬2) أجريتها على الفعل قلت: طالقة وحائضة ومرضعة، وعاصفة، وأما سيبويه فإنه حمله على المعنى نحو: إنسان حائض، أو شئ طالق (¬3)، وكذلك جميع ما جاء م هذا الباب مسموعا (¬4)، وإن كان الحمل على المعنى كثيرا فى كلامهم، وقد جاء خلاف ذلك قالوا للمذكر: رجل ربعة (¬5)، وغلام يفعة (¬6)، على تأويل نفس وسلعة (¬7). وكذلك استوى المذكر والمؤنث فى أبنية (¬8) وهى: فعول، وفعيل بمعنى مفعول، ومفعيل، نحو: صبور وقتيل، (¬9) ومسكين، وقد شبهوا بفعيل ما هو بمعنى فاعل كقوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين (¬10).

ج ٢ · ص ٥٠

فأما قول من قال: إنما حذفت التاء من طالق وحائض لعدم مشاركة المذكر فيه (¬1) فليس بشئ، لأنه قد جاء فى ما للمذكر مثله قالوا: ناقة ضامر، وجمل ضامر، وناقة بازل، وجمل بازل (¬2).

الثانى: دخلت للفرق بين جنس المذكر والمؤنث، نحو: امرئ وامرأة، وإنسان وإنسانة، ورجل ورجلة، وشيخ وشيخة، وغلام وغلامة، وحمار وحمارة، وبرذون وبرذونة، وهذا النوع قليل مسموع (¬3).

الثالث: دخلت للفرق بين الواحد والجنس، نحو: تمر وتمرة، وشعير وشعيرة، وبقر وبقرة، وضرب وضربة، فالتاء فى هذا الباب علم الأفراد، وحذفها علم الجنس، وليس تمر جمعا لتمرة إلا من حيث المعنى، وما كان من هذا النوع فى الحيوان، نحو: بطة وحمامة ودجاجة وحية وبقرة (¬4) وشاة، فإنهم أوقعوه على المذكر والمؤنث سواء، وفرقوا بينهما بإسناد الفعل إليه، أو بالصفة أو الإشارة، فقالوا: مات البقرة وماتت البقرة، وحمامة ذكر وحمامة أنثى، وهذا بطة وهذه بطة (¬5).

الرابع: دخلت فارقة بعكس الثالث، نحو: جمالة وبغالة، وحمالة وحمارة فى جماعة: جمال وبغال وحمال وحمار، ونحو: شاربة وواردة وسابلة فى جماعة: شارب ووارد وسابل (¬6)، ومنه قولهم: البصرية والكوفية والمروانية والزبيرية والعلوية للجماعة المنتسبين إلى هذه الأماكن والأسماء، ومنه

ج ٢ · ص ٥١

# القتوبة (¬1) والركوبة (¬2) لجماعة القتوب والركوب (¬3)، فأما الحلوبة فتقع على الواحد والجمع، وأما الحلوب فلا

يكون إلا للجمع (¬4).

الخامس: دخلت لتأنيث اللفظة لا غير، نحو: غرفة ومدينة وقرية وعمامة وشقة وجبة، ونحو ذلك مما (¬5) لم تدخله التاء للفرق.

السادس: دخلت لتأكيد التأنيث كناقة ونعجة، فإن تأنيث هذا النوع ليس بالتاء، ولكن دخلته تأكيدا وقد ذكرناه (¬6).

السابع: دخلت لتأكيد صفة المؤنث، نحو: عجوز وعجوزة (¬7)، فهما فى الدلالة على المرأة الكبيرة سواء، ولكنه مع التاء آكد.

الثامن: دخلت لتأكيد الجمع، نحو: صياقلة وقشاعمة، الأصل:

صياقل وقشاعم، جمع صيقل (¬8) وقشعم (¬9).

التاسع: دخلت على الاسم المذكر مبالغة فى الوصف كقولهم: علامة، ونسابة، وراوية، وفروقة، وملولة (¬10)، فلا يطلقون هذا البناء إلا للمتناهى فى معنى ما بنى له، ولم يجئ وصفا لله تعالى لأجل دخول تاء التأنيث. فإذا أجريت هذا البناء على المؤنث فقلت: امرأة فروقة وحمولة (¬11)، فليست للتأنيث، ولكنها التى كانت فى المذكر للمبالغة.

ج ٢ · ص ٥٢

العاشر: دخلت دالة على النسب نحو: المهالبة (¬1)، والأشاعثة (¬2)، والأشاعرة (¬3)، لأن الأصل: مهلبي وأشعثى وأشعرى، فحذفوا ياء النسب لما أرادوا أن يجمعوه جمع الصحة، فقالوا: أشعرون، وأشعثون، حتى كأنهم جمعوا أشعر وأشعث، فلما كسروه حملوه على ذلك فقالوا: أشاعر وأشاعث ثم أدخلوا التاء علما للنسب، قال أبو على (¬4): (ومن هذا عندى قولهم:

فارسى وفرس) (¬5) كأنهم حذفوا الياء وجمعوا.

الحادى عشر: دخلت دالة على العجمة، نحو: السيابجة (¬6)، والموازجة (¬7)، والجواربة (¬8)، فهذه أسماء أعجمية عربت، فأدخلت التاء دالة عليها، ولك أن تحذف التاء من هذا القسم واللذين قبله، فتقول: الصياقل والأشاعر والسيابج (¬9).

الثانى عشر: دخلت دالة على الجمع، نحو: حجر وحجارة، وصقر وصقورة، وجريب (¬10) وأجربة، وغلام وغلمة، فهى فيه على ضربين: مطرد وغير مطرد، فالمطرد: أفعلة وفعلة وغير المطرد: فعالة وفعولة.

الثالث عشر: دخلت فى الجمع عوضا من الياء التى تلحق فى مثال

ج ٢ · ص ٥٣

# مفاعل، نحو: فرزان (¬1)، وفرزانة، وزنديق (¬2)، وزنادقة، فالهاء عوض من ياء فرازين وزناديق (¬3)، فهى تعاقبها ولا يجوز حذفها إلا مع إعادة الياء.

وحكم هذه التاء فى هذه المواضع أن تكون منفصلة عن الكلمة، وقل أن تبنى الكلمة عليها، وقالوا: عباية وعظاية (¬4)، وشقاوة وعلاوة، فبنوا الكلمة عليها ولذلك صححوا الواو والياء، ولو كانت غير مبنية معها لكان حملها على الأصل فيها، وهو شقاء وشقاءة وعظاء وعظاءة (¬5).

هذه أماكن التاء الظاهرة.

أما التاء المقدرة فهى: التى تعود فى تصغير الاسم الثلاثى المؤنث، نحو: دار ودويرة، وقدر وقديرة، فكأنها كانت مقدرة فى الواحد (¬6)، فإن كان الاسم المؤنث رباعيا نزلوا الحرف (الرابع) (¬7) منزلة التاء (¬8)، فلم يعيدوها فى التصغير، نحو: عقرب وعقاب، فقالوا: عقيرب، وعقيب (¬9)، إلا ما شذ فى تصغير وراء وقدام، وسيجئ بيانه فى التصغير (¬10)، وحيث لم تظهر التاء أظهروها فى الفعل المسند إليها، نحو: طارت العقاب، وقد ذكرناه فى الضرب الثانى (¬11).

وأما القرينة الثانية:

وهى الألف المقصورة: فلا يخلو أن تلحق بناء مختصا بالتأنيث، أو مشتركا بينه وبين التذكير. أما المختص فله ثلاثة أوزان:

ج ٢ · ص ٥٤

الوزن الأول: فعلى بضم الفاء وسكون العين، وتكون اسما وصفة والاسم على ضربين: مصدر وغير مصدر. فالمصدر (¬1)، نحو: البشرى والرجعى والزلفى والشورى، وغير المصدر (¬2): نحو: البهمى (¬3) والحمى، والرؤيا، وحزوى (¬4).

وأما الصفة فعلى ضربين: أحدهما: ما لا أفعل له، نحو: حبلى وخنثى، وأنثى، وربى، والثانى: ما له أفعل، نحو: الصغرى والكبرى، ولا يستعمل هذا الضرب - كيف تصرف - واحدا ومثنى ومجموعا، ومذكرا ومؤنثا إلا بالألف واللام، أو الإضافة، نحو: الأطول والطولى، والأعلى والعليا، والأوسط والوسطى، وجمع الفعلى الفعل، كقوله تعالى: * إنها لإحدى الكبر * (¬5)، و * الدرجات العلى * (¬6)، ومنه قوله تعالى: * بالأخسرين أعمالا * (¬7)، و * واتبعك الأرذلون * (¬8)، و * أكابر مجرميها * (¬9) و * إذ انبعث أشقاها * (¬10)، وقد شذ من هذا النوع آخر وأخرى وأخر، وأول وأولى وأول، والقياس: الآخر والأخرى (¬11)، والأول والأولى، وإنما حسن هذا فى آخر وأخرى أنها لا تجئ إلا بعد كلام، فكأنها قد خصصت لأنك لا تقول: مررت برجل آخر، ولا جاءتنى امرأة أخرى، وإنما تقول: مررت برجل ورجل آخر، وجاءتنى امرأة وامرأة أخرى (¬12) فكأنك قلت: مررت برجل آخر من الذى

ج ٢ · ص ٥٥

# ذكرت، أى أكثر فى التأخر من الأول، فتنزل (¬1) التزامهم ذكر كلام قبله منزلة «من» للعلم به (¬2)، وأما أول ففيه معنى التفضيل (¬3)، فيكون مضافا كقولك:

زيد أول القوم، وزيد أول رجل قال ذاك، وزيد أول من عمرو، ومنه قوله تعالى:

(ولا تكونوا أول كافر به) (¬4)، فإذا قلت: هذا رجل أول، فلا تصرفه، لأنك تريد أول (¬5) من غيره، فتحذف الجار والمجرور وهو مراد (¬6)، كما حفذف فى قوله تعالى: * يعلم السر وأخفى * (¬7)، أى: أخفى من السر، ومن جعل أولا غير وصف صرفه، فقال: ما تركت له أولا ولا آخرا، كقولك قديما وحديثا (¬8)، وربما استعملوا بعض هذه الصفات استعمال الأسماء فحذفوا الألف واللام نحو قولهم: دنيا، لأنها وإن كانت صفة فقد غلبت وصارت بمنزلة الأسماء غير الصفات، ومثله جلى فى قوله:

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة ... يوما سراة كرام الناس فادعينا (¬9)

ج ٢ · ص ٥٦

# وأما من قرأ: * وقولوا للناس حسنا * (¬1)، غير منونة (¬2)، ومن أنشد (¬3):

ولا يجزون من حسن بسوأى (¬4).

فليس بتأنيثي أحسن وأسوأ، بل هما مصدران: كالرجعى والبشرى.

فإن علقت هذا القسم ب «من» كان فى جميع أحواله مفردا ومثنى ومجموعا بلفظ الواحد، تقول: مررت برجل أفضل منك، ورجلين أفضل منك، ورجال أفضل منك، وامرأة أفضل منك، وهى تعاقب الألف واللام فلا تجتمعان، وقد ذكرنا ذلك فى باب الإضافة (¬5).

الوزن الثانى: من المختص: فعلى - بفتح الفاء والعين -، وهو على ضربين: اسم وصفة. فالاسم: نحو: أجلى (¬6)، وبردى (¬7)، ودقرى (¬8)، أسماء مواضع، وأما الصفة، فنحو: جمزى (¬9)، وبشكى (¬10)، ومرطى (¬11).

ج ٢ · ص ٥٧

الوزن الثالث:

فعلى - بضم الفاء وفتح العين -، ولا تكون (¬1) إلا اسما، نحو: شعبى (¬2)، وأدمى (¬3)، اسم موضعين، وأربى: للداهية (¬4).

فهذه الأوزان الثلاثة لا تكون (¬5) ألفها إلا للتأنيث، ولا تكون (¬6) للإلحاق لأن الأصول لم تجئ على هذه الأمثلة فيقع الإلحاق بها. ألا ترى أنه ليس فى الكلام مثل: جعفر وجعفر وجعفر.

وأما البناء المشترك بين المذكر والمؤنث فوزنان:

الأول: - فعلى: بفتح الفاء وسكون العين (¬7)، وتكون ألفها للتأنيث والإلحاق، فما كان للتأنيث فعلى ضربين: اسم، ووصف، والاسم على ضربين: مصدر، وغير مصدر.

فالمصدر: نحو: الدعوى والنجوى والرعوى والفتوى والرعوى من ارعويت (¬8)، ولذلك يقع على الواحد والجميع كقوله عز وجل (¬9): * وإذ هم نجوى * (¬10)

وغير المصدر، نحو: سلمى (¬11)، ورضوى (¬12): للجبلين، وعوا:

ج ٢ · ص ٥٨

لاسم النجم (¬1)، وشروى: للمثل، وأما الوصف فعلى ضربين: مفرد وجمع.

فالمفرد: ما كان مؤنث فعلان، نحو: سكرى وغضبى، وريا، وصديا وهذا مستمر فى مؤنث فعلان.

والجمع: ما كان جمعا لداء أو آفة وما ناسبهما، نحو: جرحى وأسرى، وكلمى وزمنى (¬2) وحمقى، وربما تعاقب فعلى وفعالى فى الجمع، نحو:

أسرى، وأسارى، وكسلى وكسالى، وهو قليل، وأما ما كانت الألف فيه للإلحاق، فنحو: الأرطى (¬3) والعلقى (¬4)، ملحق بجعفر فيمن قال: أديم مأروط (¬5)، وإنما كانت للإلحاق لدخول تاء (¬6) التأنيث عليها، قالوا: أرطاة وعلقاة (¬7)، وتاء التأنيث وألفها لا يجتمعان (¬8)، ومن ذلك: (تترا) (¬9) وهى من (¬10) المواترة (¬11)، فمن صرفها جعلها للإلحاق (¬12)، ومن لم يصرفها جعلها للتأنيث (¬13).

ج ٢ · ص ٥٩

قال الفارسى: (والأقيس عندى ترك الصرف، لأن الإلحاق لا يكاد يوجد فى المصادر) (¬1).

الوزن الثانى:

فعلى: بكسر الفاء وسكون العين، وتكون ألفها للتأنيث والإلحاق فالتأنيث على ضربين: مصدر وغير مصدر، وهما قليل (¬2).

فالمصدر نحو: الذكرى والسيما: للعلامة، وغير المصدر على ضربين:

مفرد وجمع. فالمفرد نحو: الشيزى (¬3)، والدفلى (¬4)، والذفرى (¬5)، فيمن لم يصرفها ومن صرفها جعلها للإلحاق (¬6)، والجمع نحو: الحجلى والظربى؛ جمع حجل (¬7) وظربان (¬8)، قال الفارسى: لا أعرف غيرهما (¬9) ولا ترد فعلى صفة، فأما * ضيزى * (¬10) فهى فى الأصل فعلى (¬11)، بالضم، فكسرت الضاد للياء (¬12)، وهذا مذهب سيبويه (¬13)، وحكى ثعلب: رجل كيصى (¬14)،

ج ٢ · ص ٦٠

# وهو الذى يأكل وحده، وعزهى - بغير هاء (¬1)، فان أدخلت على هذا الوزن الهاء جاء صفة نحو: رجل عزهاة (¬2)، وامرأة سعلاة (¬3).

وأما الإلحاق فعلى ضربين: ضرب لم يؤنث نحو: معزى - ملحق بدرهم فهو مصروف إجماعا (¬4).

وضرب فيه خلاف نحو: ذفرى، منهم من صرفه تشبيها بدرهم، وهم الأقل، ومنهم من لم يصرفه، وجعل الألف للتأنيث، وهم الأكثر (¬5)،. وقال الأخفش: إن ألف علقى للتأنيث أيضا (¬6).

وأما القرينة الثالثة:

وهى الألف الممدودة التى وقعت طرفا بعد ألف زائدة، فحركت فانقلبت همزة، وهى على ضربين: أحدهما للتأنيث، والآخر للإلحاق، فأما الذى (¬7) للتأنيث فعلي ضربين: مطرد وغير مطرد، أما المطرد: فما كان على وزن فعلاء ويكون اسما وصفة، أما الاسم فعلى ثلاثة أضرب: مفرد، وجمع، ومصدر.

فالمفرد، نحو: الصحراء، والبيداء والعلياء (¬8)، وقد يقصرون بعض هذه الأسماء الممدودة كالهيجاء (¬9)، قال الفارسى: (ومما يجوز أن يكون

ج ٢ · ص ٦١

# مكبره فعلاء المريطاء (¬1)، والقطيعاء (¬2)، والغميصاء (¬3)، والمليساء (¬4)، (¬5).

وأما الجمع فقولهم: الطرفاء (¬6)، والحلفاء (¬7)، والقصباء (¬8)، والأشياء، على قول سيبويه والخليل (¬9)، وهذا البناء ليس (¬10) بجمع حقيقى، وإن أفاد الجمع، وإنما هو اسم للجمع، فإن الطرفاء اسم مفرد اللفظ كالصحراء، ومعناه الجمع، وأما أشياء فأصلها عند سيبويه والخليل: شيئاء (¬11)، بهمزتين بينهما ألف، فنقلوا الهمزة الأخيرة إلى أولها، فقالوا: أشياء فصار وزنها عندهما لفعاء، والأخفش يجعل أشياء أفعلاء، فحذفت الهمزة الأولة (¬12)، وقد حكى أن واحد الطرفاء والقصباء طرفة وقصبة، وواحد [الحلفاء] (¬13) حلفة بكسر اللام (¬14) ومنهم من لا يثبت لها واحدا (¬15).

ج ٢ · ص ٦٢

وأما المصدر، فنحو: السراء، والضراء والنعماء والبأساء واللأواء - للشدة -، وأما الصفة فعلى ضربين: أحدهما ما كان مؤنثا لأفعل، نحو:

سوداء وبيضاء وحمراء، ويجمع على فعل، والثانى: ما لا أفعل له، إما لامتناعه فى الخلقة، نحو: رتقاء (¬1)، وقرناء (¬2)، وقد جاء فى المذكر عكسه، قالوا: رجل آدر (¬3)، ولم يقولوا: درآء، وإما لرفضهم استعماله قالوا: امرأة حسناء وعجزاء، وديمة هطلاء وحلة شوكاء (¬4)، والعرب العرباء، ولم يقولوا فيه: رجل أحسن، ولا مطر أهطل إلا مع «من».

وربما استعملوا بعض هذه الصفات استعمال الأسماء، فقالوا: بطحاء وجرعاء (¬5) فجمعوها (¬6) جمع الأسماء، فقالوا: أبطح وأباطح، وأجرع وأجارع، وأما غير المطرد: وهو دخول الألف الممدودة ففى أوزان مسموعة غير فعلاء وهى: نفساء وسيراء (¬7)، وكبرياء (¬8)، وقاصعاء (¬9)، وعاشوراء، وبروكاء (¬10) وخنفساء، وعقرباء، وزكرياء، وزمكاء (¬11)، وقد قصروا زكريا وزمكا (¬12).

ج ٢ · ص ٦٣

ومن أوزان الجمع: أصدقاء وفقهاء. وأما الألف التى للإلحاق فلها بناءان:

* أحدهما: فعلاء بضم الفاء.

* والآخر: بكسرها، فمن المضموم المزاء: للخمر، والطلاء: للدم، والحواء: لضرب من النبات. ومن المكسور العلباء: للعصب، والحرباء، والسيساء للظهر.

فالألف فى هذين البناءين للإلحاق (¬1) بقرطاس وسرداح (¬2).