البديع في علم العربية

AUTO الباب الثالث عشر فى التوابع — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣٧٩

الثامن: لا يجوز عطف الاسم على الفعل، ولا الفعل على الاسم، فأما قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا (¬1)، فإنما عطف «أقرضوا» علي معنى صلتى اسمى (¬2) «إن»، أو أنها حال مقدرة معها «قد» كقوله

تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا (¬3)، أي: وقد كنتم (¬4).

الحكم العاشر: فى العطف على الموضع.

العطف علي ضربين، عطف على اللفظ، وعطف علي الموضع.

فالعطف علي اللفظ: يتبع المعطوف عليه فى إعرابه، كما سبق.

وأما العطف على الموضع: فأن تعطفه على ما يستحقه من الإعراب.

والفرق بينهما: أن المعطوف علي اللفظ يعمل فيه وفيما عطف عليه عامل واحد.

والمعطوف على الموضع يعمل فيه عاملان، بتكرير العامل في الثاني؛ إذ لم يظهر عمله في الأول، ويصير كأنها جملة معطوفة على جملة، قاله ابن السراج (¬5).

والأشياء التى لها موضع من الإعراب قسمان: أحدهما مفرد، والآخر جملة.

ج ١ · ص ٣٨٠

أما المفرد: فنحو الأسماء المبنية، مثل:" هذا"، تقول: هذا أخوك، فموضعه رفع بالابتداء، و: إن هذا أخوك، فموضعه نصب ب" إن"، ومثل العلم المنادى، كقولك: يا زيد، فإذا عطفت على هذا القسم أعربت المعطوف بما يستحقه المعطوف عليه من الإعراب لو ظهر فيه؛ تقول: إن هذا وزيدا قائمان، ويا زيد وعمرا، عند من جوزه.

وأما الجملة: فهي على أربعة أضرب.

الضرب الأول: جملة عمل بعضها (1) فى بعض، وهي نوعان:

نوع لا موضع له من الإعراب، وهو: كل جملة ابتدأتها (1)؛ كقولك: زيد فى الدار، أو أعمرو عندك؟

ونوع له موضع من الإعراب، وهو: إذا وقعت الجملة موقع اسم (¬1) مفرد، كقولك: زيد أبوه قائم، فموضع" أبوه قائم" رفع، فإذا عطفت عليه رفعت فقلت:" زيد أبوه قائم ومنطلق"، و" منطلق" ل" زيد"، والأحسن (¬2)، أن تقدم"

منطلقا" على الجملة، فتقول: زيد منطلق وأبوه قائم؛ لئلا يلتبس، فإن لم يلتبس كان حسنا؛ تقول: هذه امرأة أبوها شريف وكريمة، والأولى:

تقديم المفرد، وهذا (¬3) فى الصفة/ أقبح منه فى الخبر.

الضرب الثاني (1): اسم عمل فيه حرف، وهو نوعان:

أحدهما: أن يكون دخول الحرف كخروجه، إلا في التأكيد، كقولك:

ج ١ · ص ٣٨١

ليس زيد بقائم ولا قاعد، فموضع" بقائم": نصب؛ فلك العطف على موضعه، تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، ومن هذا الباب قولهم: هل من رجل عندك؟

وما من أحد فى الدار، وكفى بالله شهيدا * (¬2)،، و" إن زيدا قائم"، كل هذه الحروف إذا أسقطتها، كان الكلام بعدها تاما.

ولا يجوز العطف على الموضع الذى فيه حرف عامل، إلا بعد تمام الكلام، تقول: إن زيدا قائم وعمرو، فتعطف" عمرا" على موضع" إن" وما عملت فيه، وهو الرفع.

النوع الثاني: أن يختل المعنى بإسقاط الحرف، كحروف الجر المعدية، نحو: مررت بزيد، وذهبت إلى عمرو، فموضع" زيد" و" عمرو" نصب تقول فى العطف عليه: مررت بزيد وعمرا، وذهبت إلى عمرو وخالدا؛ وتقول: مر بزيد وعمرو، وذهب إلى خالد وبكر، فترفع.

الضرب الثالث: اسم بني مع غيره، نحو" خمسة عشر" وبابه، فحكمه حكم المبنى المفرد (¬3)، تقول: إن خمسة عشر درهما تكفيك وخمسة دنانير فترفع، على موضع" إن"، ومنه قولك: لا رجل في الدار ولا غلام لك بالرفع.

الضرب الرابع: الموصول، وهو: الذي، وأخواتها، ولا تعطف عليه إلا (1) في الأصول 2/ 63:" القسم الثاني - اسم عمل فيه حرف، هذا القسم على ضربين: ضرب يكون العامل فيه حرفا زائدا". كما أن الأمثلة موجودة بنصها تقريبا، مع تغيير بعض الألفاظ، وانظر مدى اعتماد ابن الأثير على ابن السراج.

ج ١ · ص ٣٨٢

بعد تمامه بصلته وعائده، وتقول: ضربت الذي في الدار وزيدا، فتنصبه؛ لأن موضع" الذى" نصب، ولا يجوز: ضربت الذي وزيدا في الدار.

الحكم الحادي عشر: في العطف على عاملين.

قد اختلف النحاة فيه، فمنهم من أجازه (¬1)، ومنهم من لم يجزه، وهو اختيار سيبويه (¬2).

ومعنى العطف على عاملين، هو: أن يتقدم مرفوع ومنصوب، أو مرفوع ومجرور، أو منصوب ومجرور، ثم تعطف عليهما من غير إعادة العامل:

ومثاله: قام زيد وضربت عمرا وبكر وخالدا، فقد تقدم مرفوع، ومنصوب، وهما:" زيد" و" عمرو" ثم عطفت" بكرا" على" زيد"، و" خالدا" على" عمرو" وهذا هو الذى وقع فيه الخلاف، كأنك قلت: قام زيد وضربت عمرا، وقام بكر وضربت خالدا.

وقد أجمعوا (¬3) على أنه لا يجوز: مر زيد بعمرو وبكر خالد، فتعطف على الفعل و" الباء"، فإن قلت: مر زيد بعمرو وخالد بكر، فقدمت المجرور على المرفوع، فقد أجازه الأخفش (¬4)، ومن ذهب مذهبه.

ج ١ · ص ٣٨٣

وقد استدل من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشاعر (¬1):

هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيها

ولا قاصر عنك مأمورها (¬2)

وبقول النابغة (¬3):

فليس بمعروف لنا أن نردها ... صحاحا ولا مستنكر أن تعقرا

وبقول الآخر (¬4):

أكل امرئ تحسبين امرا ... ونار تأجج بالليل نارا

وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وفي خلقكم وما يبث من دابة

ج ١ · ص ٣٨٤

# آيات (¬1) بالجر (¬2)، وهي في موضع نصب (¬3)، وبقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين (¬4)، وبقولهم:" ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة" (¬5).

وسيبويه ومن ذهب مذهبه يتأول ذلك جميعه (¬6)، وأنشد الشعر الأول والثاني بالرفع (¬7)؛ فقال: ولا قاصر، ولا مستنكر، وأما البيت الرابع، فإنه قال (¬8) حذف" كلا" بعد أن لفظ بها أولا، واستغنى عن إعادتها، وكذلك تقدير: ولا كل بيضاء شحمة، ف" كل" مضمرة هاهنا محذوفة، قال: وجاز كما جاز ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه (¬9)، وإن شئت قلت: ولا مثل أخيه قال سيبويه (¬10): وتقول: ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة أمها، فترفع؛ لأنك لو

ج ١ · ص ٣٨٥

# قلت: ما/ أبو زينب مقيمة أمها، لم يجز؛ لأنها ليست من سببه، ومثل ذلك قول الأعور الشني:

هون عليك

وأنشد البيتين، وقال: لأنه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المنهي (¬1)، يعنى: أنك لو قلت: فما بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأموها، لم يجز أن تعطف على" منهيها"؛ لأن قولك:" مأمورها" غير قولك:

" منهيها"، ثم قال (¬2): وجره قوم، فجعلوا" المأمور"" المنهى" و" المنهي" من الأمور، فهو بعضها، فصار تأويل الجر: ليس بآتيك الأمور ولا قاصر بعضها.

وكذلك احتج بقول النابغة (¬3) على هذا التأويل، وأجاز النصب فيهما، على الموضع (¬4)، قال ابن السراج (¬5): أما من ظن أن من جر" آيات" قد عطف على «عاملين»، فقد غلط؛ لأن «آيات» الأخيرة هى الأولى، وإعادتها تأكيد (¬6)، وإنما كان يكون فيه حجة لو كان الثاني غير الأول، حتى يصيرا (¬7) خبرين، قال: والعطف على عاملين خطأ في القياس، غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين، لجاز على ثلاثة، وأكثر من ذلك (¬8).

ج ١ · ص ٣٨٦

الحكم الثانى عشر: قد جاء في العطف أشياء مخالفة (¬1) للقياس.

منها قولك: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ف" قاعدين" معطوف على" قائم" وليس فى" قاعدين" راجع إلى" رجل" كما كان فى" قائم"؛ فجاز هذا في المعطوف على غير قياس؛ فإن القياس أن تقول: مررت برجل قائم أبواه لا قاعد أبواه، وأن لا يجئ الأبوان" مضمرين"، ولكنه حكى عن العرب، وكثر في كلامهم حتى صار قياسا مستقيما.

ومنها قولهم:" كل شاة وسخلتها (¬2) بدرهم"، ولو جعلت" السخلة" تلي" كل" لم يجز، ومثله: رب رجل وأخيه، فلو ولي" الأخ"" رب" لم يجز (¬3).

ومنها قولهم: هذا الضارب الرجل وزيد، ولو/ ولى" زيد" الضارب" لم يكن مجرورا (¬4)، وينشد هذا البيت (¬5) جرا:

الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجى خلفها أطفالها

وكان المبرد يفرق بين" عبدها" و" زيد"، ويقول: إن الضمير في

ج ١ · ص ٣٨٧

# " عبدها" هو" المائة"، كأنه قال: وعبد المائة، ولا يجيز ذلك في (¬1) " زيد" وأجازه سيبويه (¬2) والمازني (¬3).