النفس من كتاب الشفاء

فصل 4 (فى أن الأنفس الإنسانية لا تفسد ولا تتناسخ)

ج ١ · ص ٢٢٧

فصل 4 (فى أن الأنفس الإنسانية لا تفسد ولا تتناسخ)

أما أن النفس لا تموت بموت البدن فلأن كل شىء يفسد بفساد شىء آخر فهو متعلق نوعا من التعلق، فإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه فى الوجود أو تعلق المتقدم له فى الوجود الذى هو قبله فى الذات لا فى الزمان أو تعلق المكافىء فى الوجود، فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافىء فى الوجود وذلك أمر ذاتى له لا عارض فكل واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه وليس لا النفس ولا البدن بجوهر، لكنهما جوهران، وإن كان ذلك أمرا

ج ١ · ص ٢٢٨

عرضيا لا ذاتيا فإن فسد أحدهما بطل العارض الآخر من الإضافة ولم تفسد الذات بفساده من حيث هذا التعلق،

وإن كان تعلقها به تعلق المتأخر عنه فى الوجود فالبدن علة النفس فى الوجود، والعلل أربع، فإما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود، وإما أن يكون علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس للصنم، وإما أن يكون علة صورية، وإما أن يكون علة كمالية، ومحال أن يكون علة فاعلية، فإن الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئا وإنما يفعل بقوة، ولو كان يفعل بذاته لا بقوة لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل، ثم القوى الجسمانية كلها إما أعراض وإما صور مادية، ومحال أن تفيد الأعراض والصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها لا فى مادة ووجود جوهر مطلق، ومحال أيضا أن يكون علة قابلية، فقد برهنا وبينا أن النفس ليست منطبعة فى البدن بوجه من الوجوه، فلا يكون البدن إذن متصورا بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب بأن تكون أجزاء البدن تتركب وتمتزج تركيبا ما وامتزاجا ما فتنطبع فيها النفس، ومحال أن يكون الجسم علة صورية للنفس أو كمالية، فإن الأولى أن يكون بالعكس،

فإذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية وإن كان المزاج والبدن علة بالعرض للنفس، فإنه إذا حدثت مادة بدن تصلح أن تكون آلة للنفس ومملكة لها أحدثت العلل المفارقة

ج ١ · ص ٢٢٩

النفس الجزئية أو حدثت عنها كذلك، فإن إحداثها بلا سبب مخصص - إحداث واحدة دون واحدة - محال، ومع ذلك فإنه يمنع عن وقوع الكثرة فيها بالعدد لما قد بيناه، ولأنه لا بد لكل كائن بعد ما لم يكن من أن تتقدمه مادة يكون فيها تهيوء قبوله أو تهيوء نسبة إليه كما تبين فى العلوم الأخرى، ولأنه لو كان يجوز أيضا أن تكون نفس جزئية تحدث ولم تحدث لها آلة بها تستكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود، ولا شىء معطل فى الطبيعة، وإذا كان ذلك ممتنعا فلا قدرة عليه، ولكن إذا حدث التهيوء للنسبة والاستعداد للآلة يلزم حينئذ أن يحدث من العلل المفارقة شىء هو النفس، وليس ذلك فى النفس فقط بل كل ما يحدث بعد ما لم يكن من الصور فإنما يرجح وجوده عن لا وجوده استعداد المادة له وصيرورتها خليقة به، وليس إذا وجب حدوث شىء عند حدوث شىء وجب أن يبطل مع بطلانه، إنما يكون ذلك إذا كانت ذات الشىء قائمة بذلك الشىء وفيه، وقد تحدث أمور عن أمور وتبطل تك الأموروتبقى تلك الأمور إذا كانت ذاتها غير قائمة فيها وخصوصا إذا كان مفيد الوجود لها شىء آخر غير الذى إنما تهيأ إفادة وجودها مع وجوده، ومفيد وجود النفس شىء غير جسم ولا هو قوة فى جسم، بل هو لا محالة ذات قائمة بريئة عن المواد وعن المقادير، فإذا كان وجودها من ذلك الشىء ومن البدن يحصل وقت

ج ١ · ص ٢٣٠

استحقاقها للوجود فقط فليس لها تعلق فى نفس الوجود بالبدن، ولا البدن علة لها إلا بالعرض، فلا يجوز إذا أن يقال إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون الجسم متقدما تقدم العلية على النفس،

وأما القسم الثالث مما ذكرنا فى الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم فى الوجود، فإما أن يكون التقدم مع ذلك زمانيا فيستحيل أن يتعلق وجودها به فقد تقدمته فى الزمان، وإما أن يكون التقدم بالذات لا بالزمان، وهذا النحو من التقدم هو أن تكون الذات المتقدمة كما توجد يلزم أن يستفاد عنها ذات المتأخر فى الوجود، وحينئذ لا يوجد أيضا هذا المتقدم فى الوجود إذا فرض المتأخر قد عدم، لا أن فرض عدم المتأخر أوجب عدم المتقدم ولكن لأن المتأخر لا يجوز أن يكون عدم إلا وقد عرض أولا للمتقدم فى طبعه ما أعدمه، فحينئذ عدم المتأخر، فليس فرض عدم المتأخر يوجب عدم المتقدم ولكن فرض عدم المتقدم نفسه، لأنه إنما فرض المتأخر معدوما بعد أن عرض للمتقدم أن عدم فى نفسه وإذا كان كذلك فيجب أن يكون السبب المعدم يعرض فى جوهر النفس فيفسد معه البدن، وأن لا يكون البدن البتة يفسد بسبب يخصه، لكن فساد البدن يكون بسبب يخصه من تغير المزاج أو التركيب، فمحال أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات ثم يفسد البدن البتة بسبب فى نفسه، فليس إذا بينهما هذا التعلق، وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل أنحاء التعلق

ج ١ · ص ٢٣١

كلها، وبقى أن لا تعلق للنفس فى الوجود بالبدن بل تعلقها فى الوجود بالمبادى الأخرى التى لا تستحيل ولا تبطل،

وأقول أيضا إن سببا آخر لا يعدم النفس البتة، وذلك أن كل شىء من شأنه أن يفسد بسبب ما ففيه قوة أن يفسد، وقبل الفساد فيه فعل أن يبقى، وتهيوءه للفساد ليس لفعله أنه يبقى، فإن معنى القوة مغاير لمعنى الفعل، وإضافة هذه القوة مغايرة لإضافة هذا الفعل لأن إضافة ذلك إلى الفساد وإضافة هذا إلى البقاء، فإذن لأمرين مختلفين ما يوجد فى الشىء هذان المعنيان، فنقول إن الأشياء المركبة والأشياء البسيطة التى هى قائمة فى المركبة يجوز أن يجتمع فيها فعل أن تبقى وقوة أن تفسد، وفى الأشياء البسيطة المفارقة الذات لا يجوز أن يجتمع هذان الأمران،

وأقول بوجه مطلق أنه لا يجوز أن يجتمع فى شىء أحدى الذات هذان المعنيان، وذلك لأن كل شىء يبقى وله قوة أن يفسد فله أيضا قوة أن يبقى لأن بقاءه ليس بواجب ضرورى، وإذا لم يكن واجبا كان ممكنا، والإمكان الذى يتناول الطرفين هو طبيعة القوة، فإذن يكون له فى جوهره قوة أن يبقى وفعل أن يبقى، وقد بان أن فعل أن يبقى منه لا محالة ليس هو قوة أن يبقى منه، وهذا بين، فيكون فعل أن يبقى منه أمرا يعرض للشىء الذى له قوة أن يبقى، فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل بل للشىء الذى يعرض لذاته أن تبقى بالفعل لا أنه حقيقة ذاته، فيلزم من هذا أن تكون ذاته مركبة من شىء إذا كان كان به ذاته

ج ١ · ص ٢٣٢

موجودا بالفعل، وهو الصورة فى كل شىء، وعن شىء حصل له هذا الفعل وفى طباعه قوته، وهو مادته، فإن كانت النفس بسيطة مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة، وإن كانت مركبة فلنترك المركب ولننظر فى الجوهر الذى هو مادته ولنصرف القول إلى نفس مادته ولنتكلم فيها، فنقول إن المادة إما أن تنقسم هكذا دائما ويثبت الكلام دائما، وهذا محال، وإما أن لا يبطل الشىء الذى هو الجوهر والسنخ، وكلامنا فى هذا الشىء الذى هو السنخ والأصل، وهو الذى نسميه النفس، وليس كلامنا فى شىء مجتمع منه ومن شىء آخر، فبين أن كل شىء هو بسيط غير مركب أو هو أصل مركب وسنخه فهو غير مجتمع فيه فعل أن يبقى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاته، فإن كانت فيه قوة أن يعدم فمحال أن يكون فيه فعل أن يبقى، وإذا كان فيه فعل أن يبقى وأن يوجد فليس فيه قوة أن يعدم، فبين إذا أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد، وأما الكائنات التى تفسد فإن الفاسد منها هو المركب المجتمع، وقوة أن يفسد أو يبقى ليس فى المعنى الذى به المركب واحد بل فى المادة التى هى بالقوة قابلة كلا الضدين، فليس إذن فى الفاسد المركب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد، فلم تجتمعا فيه، وأما المادة فإما أن تكون باقية لا بقوة تستعد بها للبقاء كما يظن قوم، وإما أن تكون باقية بقوة بها تبقى، وليس لها قوة أن تفسد، بل قوة أن تفسد شىء آخر يحدث فيها، والبسائط التى فى المادة فإن قوة فسادها فى جوهر المادة لا فى

ج ١ · ص ٢٣٣

جوهرها، والبرهان الذى يوجب أن كل كائن فاسد من جهة تناهى قوتى البقاء والبطلان إنما يوجب فيما هو كائن من مادة وصورة، وتكون فى مادته قوة أن تبقى فيها تلك الصورة وقوة أن تفسد هى منها معا كما قد علمت، فقد بان إذا أن النفس الإنسانية لا تفسد البتة، وإلى هذا سقنا كلامنا، والله الموفق،

وقد أوضحنا أن الأنفس إنما حدثت وتكثرت مع تهيوء من الأبدان على أن تهيوء الأبدان يوجب أن يفيض وجود النفس لها من العلل المفارقة، وظهر من ذلك أن هذا لا يكون على سبيل الاتفاق والبخت حتى يكون وجود النفس الحادثة ليس لاستحقاق هذا المزاج نفسا حادثة مدبرة ولكن قد كان حدث نفس واتفق أن وجد معها بدن فتعلق بها، فإن مثل هذا لا يكون علة البتة ذاتية للتكثر بل عسى أن يكون عرضية، وقد عرفنا أن العلل الذاتية هى التى يجب أن تكون أولا، ثم ربما تليها العرضية، فإذا كان كذلك فكل بدن يستحق مع حدوث مزاج مادته حدوث نفس له، وليس بدن يستحقه وبدن لا يستحقه إذ أشخاص الأنواع لا تختلف فى الأمور التى بها تتقوم، وليس يجوز أن يكون بدن إنسانى يستحق نفسا يكمل بها وبدن آخر هو فى حكم مزاجه بالنوع ولا يستحق ذلك، بل إن اتفق كان وإن لم يتفق لم يكن،

ج ١ · ص ٢٣٤

فإن هذا حينئذ لا يكون من نوعه، فإذا فرضنا أن نفسا تناسختها أبدان - وكل بدن فإنه بذاته يستحق نفسا تحدث له وتتعلق به - فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا، ثم العلاقة بين النفس والبدن ليس هو على سبيل الانطباع فيه كما بيناه مرارا بل العلاقة التى بينهما هى علاقة الاشتغال من النفس بالبدن حتى تشعر النفس بذلك البدن وينفعل البدن عن تلك النفس، وكل حيوان فإنه يستشعر نفسه نفسا واحدة هى المصرفة والمدبرة للبدن الذى له، فإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها ولا هى بنفسه ولا تشتغل بالبدن فليست لها علاقة مع البدن، لأن العلاقة لم تكن إلا بهذا النحو، فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه، وبهذا المقدار لمن أراد الاختصار كفاية بعد أن فيه كلاما طويلا،