النفس من كتاب الشفاء

فصل 2 (فى إثبات قوام النفس الناطقة غير منطبعة فى مادة جسمانية)

ج ١ · ص ٢٠٩

فصل 2 (فى إثبات قوام النفس الناطقة غير منطبعة فى مادة جسمانية)

إن مما لا شك فيه أن الإنسان فيه شىء وجوهر ما يتلقى المعقولات بالقبول، فنقول إن الجوهر الذى هو محل المعقولات

ج ١ · ص ٢١٠

ليس بجسم ولا قائم فى جسم على أنه قوة فيه أو صورة له بوجه، فإنه إن كان محل المعقولات جسما أو مقدارا من المقادير فإما أن تكون الصورة المعقولة تحل منه شيئا وحدانيا غير منقسم أو تكون إنما تحل منه شيئا منقسما، والشىء الذى لا ينقسم من الجسم هو طرف نقطى لا محالة،

ولنمتحن أولا هل يمكن أن يكون محلها طرفا غير منقسم، فنقول إن هذا محال، وذلك لأن النقطة هى نهاية ما لا تميز لها عن الخط فى الوضع أو عن المقدار الذى هو منته إليها تميزا يكون له النقطة شيئا يستقر فيه شىء من غير أن يكون فى شىء من ذلك المقدار، بل كما أن النقطة لا تنفرد بذاتها وإنما هى طرف ذاتى لما هو بالذات مقدار كذلك إنما يجوز أن يقال بوجه ما أنه يحل فيها طرف شىء حال فى المقدار الذى هى طرفه، فهو متقدر بذلك المقدار بالعرض، وكما أنه يتقدر به بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع النقطة، فتكون نهاية بالعرض مع نهاية بالذات كما يكون امتداد بالعرض مع امتداد بالذات، ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيئا من الأشياء لكان يتميز لها ذات، فكانت النقطة إذن ذات جهتين جهة منها تلى الخط الذى تميزت عنه وجهة منها مخالفة له مقابلة، فتكون حينئذ منفصلة عن الخط بقوامها، وللخط المنفصل عنها نهاية لا محالة غيرها تلاقيها، فنكون تلك النقطة نهاية الخط لا هذه، والكلام فيها وفى هذه النقطة واحد،

ج ١ · ص ٢١١

ويؤدى هذا إلى أن تكون النقط متشافعة فى الخط إما متناهية وإما غير متناهية وهذا أمر قد بان لنا فى مواضع أخرى استحالته، فقد بان أن النقط لا يتركب بتشافعها جسم، ويان أيضا أن النقط لا يتميز لها وضع خاص، ولا بأس بأن نشير إلى طرف منها فنقول إن النقطتين اللتين تليان نقطة واحدة من جنبتيها حينئذ إما أن تكون النقطة المتوسطة تحجز بينهما فلاتماسان، فيلزم حينئذ أن تنقسم الواسطة على الأصول التى علمت، وهذا محال، وإما أن تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن التماس، فحينئذ تكون الصورة المعقولة حالة فى جميع النقط، وجميع النقط كنقطة واحدة، وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة منفصلة عن الخط، فللخط من جهة ما ينفصل عنها طرف غيرها به ينفصل عنها، فتكون تلك النقطة مباينة لهذه فى الوضع، وقد وضعت النقط كلها مشتركة فى الوضع، فهذا خلف،

فقد بطل إذن أن يكون محل المعقولات من الجسم شيئا غير منقسم، فبقى أن يكون محلها من الجسم - إن كان محلها فى الجسم - شيئا منقسما، فلنفرض صورة معقولة فى شىء منقسم، فإذا فرضنا فى الشىء المنقسم أقساما عرض للصورة أن تنقسم، فحينذ لا يخلوا إما أن يكون الجزءان متشابهين أو غير متشابهين، فإن كانا متشابهين فكيف يجتمع منهما ما ليس هما

ج ١ · ص ٢١٢

إذ الكل من حيث هو كل ليس هو الجزء إلا أن يكون ذلك الكل شيئا يحصل منهما من جهة الزيادة فى المقدار أو الزيادة فى العدد لا من جهة الصورة، فحينئذ تكون الصورة المعقولة شكلا ما أو عددا ما، وليس كل صورة معقولة بشكل أو عدد، وتصير حينئذ الصورة خيالية لا معقولة، وأنت تعلم أنه ليس يمكن أن يقال إن كل واحد من الجزئين هو بعينه الكل، كيف والثانى داخل فى معنى الكل وخارج عن معنى الجزء الآخر، فمن البين الواضح أن الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معنى التمام، وإن كانا غير متشابهين فلننظر كيف يمكن أن يكون ذلك وكيف يمكن أن تكون للصورة المعقولة أجزاء غير متشابهة، فإنه ليس يمكن أن تكون الأجزاء الغير المتشابهة إلا أجزاء الحد التى هى الأجناس والفصول، ويلزم من هذا محالات، منها أن كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضا فى القوة قبولا غير متناه، فيجب أن تكون الأجناس والفصول فى القوة غير متناهية، وهذا محال، فقد صح أن الأجناس والفصول الذاتية للشىء الواحد ليست فى القوة غير متناهية، ولأنه ليس يمكن أن يكون توهم القسمة يفرز الجنس والفصل بل مما لا يشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزا فى المحل أن ذلك التميز لا يتوقف إلى توهم القسمة فيجب أن تكون الأجناس والفصول أيضا بالفعل غير متناهية،

ج ١ · ص ٢١٣

وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشىء الواحد متناهية من كل وجه، ولو كانت الأجناس والفصول يجوز لها أن تكون غير متناهية بالفعل لما كان يجوز أن تجتمع فى الجسم اجتماعا على هذه الصورة، فإن ذلك يوجب أن يكون الجسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل، وأيضا لتكن القسمة مما قد وقع من جهة فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا، فلو غيرنا القسمة لم يخل إما أن يقع منها فى كل جانب نصف جنس ونصف فصل، أو لوجب انتقال الجنس والفصل إلى أحد القسمين، فيميل الجنس والفصل كل إلى قسم من القسمة، فيكون فرضنا الوهمى أو قسمتنا الفرضية تدور بمكان الجنس والفصل وكان يتحيز كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة مريد من خارج فيه، على أن ذلك أيضا لا يغنى، فإنه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم، وأيضا ليس كل معقول يمكن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه، فإن هاهنا معقولات هى أبسط المعقولات وهى مباد للتركيب فى سائر المعقولات وليس لها أجناس ولا فصول، ولا هى منقسمة فى الكم ولا هى منقسمة فى المعنى، فإذا ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة متشابهة كل واحد منها هو فى معنى الكل، وإنما يحصل الكل بالاجتماع فقط، ولا أيضا يمكن أن تكون غير متشابهة، فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة،

ج ١ · ص ٢١٤

وإذا لم يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفا من المقادير غير منقسم ولا بد لها من قابل فينا فلا بد من أن نحكم أن محل المعقولات جوهر ليس بجسم ولا أيضا متلقيها منا قوة فى جسم، فإنها يلحقها ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه سائر المحالات، بل متلقى الصورة المعقولة منا جوهر غير جسمانى،

ولنا أن نبرهن على هذا ببرهان آخر، فنقول إن القوة العقلية هو ذا يجرد المعقولات عن الكم المحدود والأين والوضع وسائر ما قيل من قبل، فيجب أن ننظر فى ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هى مجردة عنه أبالقياس إلى الشىء المأخوذ عنه أو بالقياس إلى الشىء الآخذ، أعنى أن وجود هذه الحقيقة المعقولة المتجردة عن الوضع هل هو فى الوجود الخارجى أو فى الوجود المتصور فى الجوهر العاقل، ومحال أن نقول إنها كذلك فى الوجود الخارجى، فبقى أن نقول إنها إنما هى مفارقة للوضع والأين عند وجودها فى العقل، فإذا وجدت فى العقل لم تكن ذات وضع وبحيث يقع إليها إشارة تجزؤ وانقسام أو شىء مما أشبه هذا المعنى، فلا يمكن أن تكون فى جسم، وأيضا إذا انطبعت الصورة الأحدية الغير المنقسمة التى هى لأشياء غير منقسمة فى المعنى فى مادة منقسمة ذات جهات فلا يخلوا إما أن لا يكون ولا

ج ١ · ص ٢١٥

لشىء من أجزائها التى تفرض فيها بحسب جهاتها نسبة إلى الشىء المعقول الواحد الذات الغير المنقسم المجرد عن المادة، أو يكون لكل واحد من أجزاءها التى تفرض، أو يكون لبعض دون بعض، فإن لم يكن ولا لشىء منها فلا لكلها، فإن ما يجتمع عن المباينات مباين، وإن كان لبعضها دون بعض فالبعض الذى لا نسبة له ليس هو من معناه فى شىء، وإن كان لكل جزء يفرض فيه نسبة ما فإما أن يكون لكل جزء يفرض فيه نسبة إلى الذات كما هى أو إلى جزء من الذات، فإن كان لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات كما هى فليست الأجزاء إذا أجزاء معنى المعقول، بل كل واحد منها معقول فى نفسه مفردا، وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الجزء الآخر إلى الذات فمعلوم أن الذات منقسمة فى المعقول، وقد وضعناها غير منقسمة، هذا خلف، وإن كان نسبة كل واحد إلى شىء من الذات غير ما إليه نسبة الآخر فاقسام الذات أظهر، ومن هذا يتبين أن الصور المنطبعة فى المادة الجسمانية لا تكون إلا أشباحا لأمور جزئية منقسمة ولكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها،

وأيضا فإن الشىء المتكثر فى أجزاء الحد له من جهة التمام وحدة ما لا تنقسم، فلننظر أن ذلك الوجود الوحدانى من حيث هو واحد

ج ١ · ص ٢١٦

ما كيف يرتسم فى المنقسم، ويكون الكلام فيه وفيما لا ينقسم بالحد واحدا،

وأيضا فإنه قد صح لنا أن المعقولات المفروضة التى من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوة، وقد صح لنا أن الشىء الذى يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز أن يكون جسما ولا قوة فى جسم، قد برهن على هذا فى الفنون الماضية، فلا يجوز إذا أن تكون الذات المتصورة للمعقولات قائمة فى جسم البتة ولا فعلها كائنا فى جسم ولا بجسم، وليس لقائل أن يقول كذلك المتخيلات، فذلك خطأ، فإنه ليس للقوة الحيوانية أن تتخيل أى شىء اتفق مما لا نهاية له فى أى وقت كان ما لم يقترن معها تصريف القوة الناطقة، ولا لقائل أن يقول إن هذه القوة أى العقلية قابلة لا فاعلة، وأنتم إنما أثبتم تناهى القوة الفاعلة، والناس لا يشكون فى جواز وجود قوة قابلة غير متناهية كما للهيولى، فنقول إنك ستعلم أن قبول النفس الناطقة فى كثير من أشياء لا نهاية لها قبول بعد تصرف فعلى،

ولنستشهد أيضا على ما بيناء بالكلام الناظر فى جوهر النفس الناطقة وفى أخص فعل له بدلائل من أحوال أفعال أخرى له مناسبة لما ذكرنا، فنقول إن القوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية حتى يكون فعلها الخاص إنما يستتم باستعمال تلك الآلة الجسدانية

ج ١ · ص ٢١٧

لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة وأن لا تعقل أنها عقلت، فإنه ليس لها بينها وبين ذاتها آلة، وليس لها بينها وبين آلتها آلة، وليس لها بينها وبين أنها عقلت آلة، لكنها تعقل ذاتها وآلتها التى تدعى لها وأنها عقلت، فإذن تعقل بذاتها لا بآلة، بل قد نحقق فنقول لا يخلوا إما أن يكون تعقلها آلتها لوجود ذات صورة آلتها تلك أو لوجود صورة أخرى مخالفة لها بالعدد، وهى أيضا فيها وفى آلتها أو لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها تلك بالنوع، وهى فيها وفى آلتها، فإن كان لوجود صورة آلتها فصورة آلتها فى آلتها وفيها بالشركة دائما، فيجب أن تعقل آلتها دائما إذ كانت إنما تعقلها لوصول الصورة إليها، وإن كان لوجود صورة لآلتها غير تلك الصورة بالعدد فذلك باطل، أما أولا فلأن المغايرة بين أشياء تدخل فى حد واحد إما لاختلاف المواد والأحوال والأعراض، وإما لاختلاف ما بين الكلى والجزئى والمجرد عن المادة والموجود فى المادة، وليس هاهنا اختلاف مواد وأعراض، فإن المادة واحدة والأعراض الموجودة واحدة، وليس هاهنا اختلاف التجريد والوجود فى المادة، فإن كليهما فى المادة، وليس هاهنا اختلاف الخصوص والعموم لأن إحداهما إن استفادت جزئية فإنما تستفيد الجزئية بسبب المادة الجزئية واللواحق التى تلحقها من جهة المادة التى فيها، وهذا المعنى لا يختص بإحداهما دون الأخرى، ولا يلزم هذا على إدراك النفس ذاتها، فإنها تدرك دائما ذاتها وإن كانت قد تدركها فى الأغلب مقارنة للأجسام التى هى معها على ما بيناه، وأنت

ج ١ · ص ٢١٨

تعلم أنه لا يجوز أن يكون لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها فإن هذا أشد استحالة لأن الصورة المعقولة إذا حلت الجوهر العاقل جعلته عاقلا لما تلك الصورة صورته أو لما تلك الصورة مضافة إليه فتكون صورة المضاف داخلة فى هذه الصورة، وهذه الصورة المعقولة ليست صورة هذه الآلة ولا أيضا صورة شىء مضاف إليها بالذات لأن ذات هذه الآلة جوهر ونحن إنما نأخذ ونعتبر صورة ذاته، والجوهر فى ذاته غير مضاف البتة،

فهذا البرهان واضح على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك بالآلة آلته فى الإدراك ولهذا فإن الحس إنما يحس شيئا خارجا ولا يحس ذاته ولا آلته ولا إحساسه، وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته ولا فعله البتة، بل إن تخيل آلته تخيلها لا على نحو يخصه وأنها لا محالة له دون غيره إلا أن يكون الحس يورد عليه صورة آلته لو أمكن، فيكون حينئذ إنما يحكى خيالا مأخوذا من الحس غير مضاف عنده إلى شىء حتى لو لم يكن هو آلته لم يتخيله،

وأيضا مما يشهد لنا بهذا ويقنع فيه أن القوى الدراكة بالآلات يعرض لها من إدامة العمل أن تكل لأجل أن الآلات تكلها إدامة الحركة وتفسد مزاجها الذى هو جوهرها وطبيعتها، والأمور القوية الشاقة الإدراك توهنها وربما أفسدتها، ولا تدرك عقيبها الأضعف منها لانغماسها فى الانفعال عن الشاق، كالحال فى الحس فإن المحسوسات الشاقة والمتكررة تضعفه وربما أفسدته كالضوء للبصر

ج ١ · ص ٢١٩

والرعد الشديد للسمع، ولا يقوى الحس عند إدراك القوى على إدراك الضعيف، فإن المبصر ضوءا عظيما لا يبصر معه ولا عقيبه نورا ضعيفا، والسامع صوتا عظيما لا يسمع معه وعقيبه صوتا ضعيفا، ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة، والأمر فى القوة العقلية بالعكس، فإن إدامتها للعقل وتصورها للأمور التى هى أقوى يكسبها قوة وسهولة قبول لما بعدها مما هو أضعف منها، فإن عرض لها فى بعض الأوقات ملال أو كلال فذلك لاستعانة العقل بالخيال المستعمل للآلة التى تكل، فلا تخدم العقل، ولو كان لغير هذا لكان يقع دائما أو فى أكثر الأمر، والأمر بالضد،

وأيضا فإن أجزاء البدن كلها تأخذ فى الضعف من قواها بعد منتهى النشوء والوقوف، وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين، وهذه القوة المدركة للمعقولات إنما تقوى بعد ذلك فى أكثر الأمر، ولو كانت من القوى البدنية لكان يجب دائما فى كل حال أن تضعف حينئذ لكن ليس يجب ذلك إلا فى أحوال وموافاة عوائق دون جميع الأحوال، فليست إذن من القوى البدنية،

ومن هذه الأشياء تبين أن كل قوة تدرك بآلة فلا تدرك ذاتها ولا آلتها ولا إدراكها، ويضعفها تضاعف الفعل، ولا تدرك الضعيف إثر القوى، والقوى يوهنها، ويضعف فعلها عند ضعف آلات فعلها، والقوة العقلية بخلاف ذلك كله،

وأما الذى يتوهم من أن النفس إذا كانت تنسى معقولاتها ولا تفعل فعلها مع مرض البدن وعند الشيخوخة فذلك لها بسبب أن فعلها لا يتم إلا بالبدن فظن غير ضرورى ولا حق، وذلك أنه

ج ١ · ص ٢٢٠

قد يمكن أن يجتمع الأمران جميعا، فتكون النفس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يصرفها عنه صارف وأنها أيضا قد تترك فعلها الخاص مع حال يعرض للبدن فلا تفعل حينئذ فعلها وتصرف عنه، ويستمر القولان من غير تناقض، وإذا كان كذلك لم يكن إلى هذا الاعتراض التفات، ولكنا نقول إن جوهر النفس له فعلان فعل له بالقياس إلى البدن، وهو السياسة، وفعل له بالقياس إلى ذاته وإلى مباديه وهو الإدراك بالعقل، وهما متعاندان متمانعان، فإنه إذا اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخر، ويصعب عليه الجمع بين الأمرين، وشواغله من جهة البدن هى الإحساس والتخيل والشهوات والغضب والخوف والغم والوجع، وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر فى معقول تعطل عليك كل شىء من هذه إلا أن تغلب هى النفس وتقسرها رادة إياها إلى جهتها، وأنت تعلم أن الحس يمنع النفس عن التعقل، فإن النفس إذا أكبت على المحسوس شغلت عن المعقول من غير أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاته آفة بوجه، وتعلم أن السبب فى ذلك هو اشتغال النفس بفعل دون فعل، فكذلك الحال والسبب إذا عرض أن تعطلت أفعال العقل عند المرض، ولو كانت الملكة العقلية المكتسبة قد بطلت وفسدت لأجل الآلة لكان رجوع الآلة إلى حالها يحوج إلى اكتساب من رأس، وليس الأمر كذلك، فإنه قد تعود النفس إلى ملكتها وهيئتها عاقلة لجميع ما عقلته بحالها إذا عاد البدن إلى سلامته، فقد كان إذأ ما كسبته موجودا معها بنوع ما إلا أنها كانت مشغولة

ج ١ · ص ٢٢١

عنه، وليس اختلاف جهتى فعل النفس فقط يوجب فى أفعالها التمانع، بل تكثر أفعال جهة واحدة قد يوجب ذلك بعينه، فإن الخوف يغفل عن الوجع، والشهوة تسد عن الغضب، والغضب يصرف عن الخوف، والسبب فى جميع ذلك واحد، وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد، فبين من هذا أنه ليس يجب إذا لم يفعل شىء فعله عند اشتغاله بشىء أن لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشىء المشتغل به، ولنا أن نتوسع فى بيان هذا الباب إلا أن الإمعان فى المطلوب بعد بلوغ الكفاية منسوب إلى التكلف لما لا يحتاج إليه، فقد ظهر من أصولنا التى قررنا أن النفس ليست منطبعة فى البدن ولا قائمة به، فيجب أن يكون اختصاصها به على سبيل مقتضى هيئة فيها جزئية جاذبة إلى الاشتغال بسياسة البدن الجزئى لعناية ذاتية مختصة به صارت النفس عليها كما وجدت مع وجود بدنها الخاص بهيئته ومزاجه،