فصل 3 (فى أفعال القوة المتذكرة والوهمية وفى أن أفعال هذه القوى كلها بآلات جسمانية)
كما قد استقصينا القول فى حال المتخيلة والمصورة فيجب أن نتكلم فى حال المتذكرة وما بينها وبين المفكرة وفى حال الوهم، فنقول إن الوهم هو الحاكم الأكبر فى الحيوان، ويحكم على سبيل انبعاث تخيلى من غير أن يكون ذلك محققا، وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقذار العسل لمشايهته المرارة، فإن الوهم يحكم بأنه فى حكم ذلك، وتتبع النفس ذلك الوهم وإن
كان العقل يكذبه، والحيوانات وأشباهها من الناس إنما يتبعون فى أفعالهم هذا الحكم من الوهم الذى لا تفصيل منطقيا له، بل هو على سبيل انبعاث ما فقط وإن كان الإنسان قد يعرض لحواسه وقواه بسبب مجاورة النطق ما يكاد أن يصير قواه الباطنة نطقية مخالفة للبهائم، فلذلك يصيب من فوائد الأصوات المؤلفة والألوان المؤلفة والروائح والطعوم المؤلفة ومن الرجاء والتمنى أمورا لا على هذه القوى، وهذا التخيل أيضا الذى للإنسان قد صار موضوعا على هذه القوى، وهذا التخيل أيضا الذى للإنسان قد صار موضوعا للنطق بعد ما إنه موضوع للوهم فى الحيوانات حتى أنه ينتفع به فى العلوم، وصار ذكره أيضا نافعا فى العلوم كالتجارب التى تحصل بالذكر والأرصاد الجزئية وغير ذلك،
ولنرجع إلى حديث الوهم فنقول إن من الواجب أن يبحث الباحث ويتأمل أن الوهم الذى لم يصحبه العقل حال توهمه كيف ينال المعانى التى هى فى المحسوسات عندما ينال الحس صورتها من غير أن يكون شىء من تلك المعانى يحس ومن غير أن يكون كثير منها مما ينفع ويضر فى تلك الحال، فنقول إن ذلك للوهم من وجوه، من ذلك الإلهامات الفائضة على الكل من الرحمة الإلهية مثل حال الطفل ساعة يولد فى تعلقه بالثدى، ومثل حال
الطفل إذا أقل وأقيم فكاد يسقط من مبادرته إلى أن يتعلق بمستمسك لغريزة فى النفس جعلها فيه الإلهام الإلهى، وإذا تعرض لحدقته بالقذى بادر فأطبق جفنه قبل فهم ما يعرض له وما ينبغى أن يفعل بحسبه كأنه غريزة لنفسه لا اختيار معه، وكذلك للحيوانات إلهامات غريزية، والسبب فى ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ومباديها هى دائمة لا تنقطع غير المناسبات التى يتفق أن تكون مرة وأن لا تكون كاستكمال العقل وكخاطر الصواب، فإن الأمور كلها من هناك، وهذه الإلهامات يقف بها الوهم على المعانى المخالطة للمحسوسات فيما يضر وينفع، فيكون الذئب تحذره كل شاة وإن لم تره قط ولا أصابتها منه نكبة، ويحذر الأسد حيوانات كثيرة، وجوارح الطير يحذرها سائر الطير، ويشنع عليها الطير الضعاف من غير تجربة،
فهذا قسم وقسم آخر يكون لشىء كالتجربة، وذلك أن الحيوان إذا أصابه ألم أو لذة أو وصل إليه نافع حسى أو ضار حسى مقارنا لصورة حسية فارتسم فى المصورة صورة الشىء وصورة ما يقارنه وارتسم فى الذكر معنى النسبة بينهما والحكم فيها، فإن الذكر لذاته ولجبلته ينال ذلك، فإذا لاح للمتخيلة تلك الصورة من خارج تحركت فى المصورة وتحرك معها ما قارنها من المعانى النافعة أو الضارة وبالجملة المعنى الذى فى الذكر على سبيل
الانتقال والاستعراض الذى فى طبيعة القوة المتخيلة، فأحس الوهم بجميع ذلك معا، فرأى المعنى مع تلك الصورة، وهذا هو على سبيل يقارب التجربة، ولهذا تخاف الكلاب المدر والخشب وغيرها، تقارن معنى وهميا فى بعض المحسوسات وليس تقارن ذلك دائما وفى تقارن معنى وهميا فى بعض المحسوسات وليس تقارن ذلك دائما وفى جميعها، فيلتفت مع وجود تلك الصورة إلى معناها، وقد يخلف،
فالوهم حاكم فى الحيوان يحتاج فى أفعاله إلى طاعة هذه القوى له، وأكثر ما يحتاج إليه هو الذكر والحس، وأما المصورة فيحتاج إليها بسبب الذكر والتذكر، والذكر قد يوجد فى سائر الحيوانات، وأما التذكر وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس فلا يوجد على ما أظن إلا فى الإنسان، وذلك لأن الاستدلال على أن شيئا كان ففات إنما يكون للقوة النطقية، وإن كان لغير النطقية فعسى أن يكون للوهم المزين بالنطق، فسائر الحيوانات إن ذكرت ذكرت، وإن لم نذكر لم تشتق إلى التذكر، ولم يخطر لها ذلك بالبال، بل إن هذا الشوق والطلب هو للإنسان، والتذكر هو مضاف إلى أمر كان موجودا فى النفس فى الزمان الماضى، ويشاكل التعلم من جهة ويخالفه من جهة، أما مشاكلته للتعلم فلأن التذكر انتقال من أمور تدرك لها أيضا الصورة المحسوسة النافعة والضارة والمعنى الذى فى الذكر
ظاهرا أو باطنا إلى أمر غيرها، وكذلك التعلم، فإنه أيضا انتقال من معلوم إلى مجهول ليعلم، لكن التذكر هو طلب أن يحصل فى المستقبل مثل ما كان حاصلا فى الماضى، والتعلم ليس إلا أن يحصل فى المستقبل شىء آخر، وأيضا فإن التذكر ليس يصار إلى الغرض فيه من أشياء توجب حصول الغرض ضرورة، بل على سبيل علامات إذا حصل أقربها من الغرض انتقل النفس إلى الغرض فى مثل تلك الحال، ولو كانت الحال غير ذلك لم يجب - وإن أخطر صورة الأقرب أو معناه - أن تنتقل، كمن يخطر بباله كتاب بعينه فتذكر منه معلمه الذى قرأ عليه ذلك الكتاب، وليس يجب من إخطار صورة ذلك الكتاب بالبال وإخطار معناه أن يخطر ذلك المعلم بالبال لكل إنسان، وأما العلم فإن السبيل الموصلة إليه ضرورية النقل إليه، وهو القياس والحد،
ومن الناس من يكون التعلم أسهل عليه من التذكر لأنه يكون مطبوعا على ضروريات النقل، ومن الناس من يكون بالعكس، ومن الناس من يكون شديد الذكر ضعيف التذكر، وذلك لأنه يكون يابس المزاج فيحفظ ما يأخذه، ولا يكون حرك النفس مطاوع المادة لأفعال التخيل واستعراضاته، ومن الناس من يكون بالعكس، وأسرع الناس تذكرا أفطنهم للإشارات، فإن الإشارات تفعل نقلا عن المحسوسات إلى معان غيرها، فمن كان فطنا فى الإشارات كان سريع التذكر، ومن الناس من يكون قوى الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر، ويكاد أن يكون الأمر فى الفهم والذكر بالتضاد، فإن الفهم يحتاج إلى عنصر للصور الباطنة شديد الانطباع
وإنما تعين عليه الرطوبة، وأما الذكر فيحتاج إلى مادة يعسر انفساخ ما يتصور فيها ويتمثل، وذلك يحتاج إلى مادة يابسة، فلذلك يصعب اجتماع الأمرين، فأكثر من يكون حافظا هو الذى لا تكثر حركاته ولا تتفنن هممه، ومن كان كثير الهمم كثير الحركات لم يذكر جيدا، فيحتاج الذكر مع المادة المناسبة إلى أن تكون النفس مقبلة على الصورة وعلى المعنى المستثبتين إقبالا بالحرص غير مأخوذة عنهما بأشغال أخرى، ولذلك فإن الصبيان مع رطوبتهم يحفظون جيدا لأن نفوسهم غير مشغولة بما تشتغل به نفوس البالغين، فلا تذهل عما هى مقبلة عليه بغيره، وأما الشبان فلحرارتهم واضطراب حركاتهم مع يبس مزاجهم لا يكون ذكرهم كذكر الصبيان والمترعرعين، والمشائخ أيضا يعرض لهم من الرطوبة الغالبة أن لا يذكروا ما يشاهدون،
وقد يعرض مع التذكر من الغم والغضب والحزن وغير ذلك ما يشاكل حال وقوع الشىء، وذلك أنه لم يكن سبب الغم والغضب والحزن فيما مضى إلا انطباع هذه الصورة فى باطن الحواس، فإذا عادت فعلت ذلك أو قريبا منه، والأمانى والرجاء أيضا تفعل ذلك، والرجاء غير الأمنية، فإن الرجاء تخيل أمر ما مع حكم أو ظن بأنه فى الأكثر كائن، والأمنية تخيل أمر وشهوته والحكم بالتذاذ يكون إن كان، والخوف يقابل الرجاء على سبيل التضاد واليأس عدمه، وهذه كلها أحكام للوهم،
فلنقتصر الآن على ما قلناه من أمر القوى المدركة الحيوانية ولنبين أنها كلها تفعل أفعالها بآلات، فنقول أما المدرك من القوى للصور الجزئية الظاهرة على هيئة غير تامة التجريد والتفريد عن المادة ولا مجردة أصلا عن علائق المادة كما تدرك الحواس الظاهرة فالأمر الموجود إنما يكون حاضرا موجودا عند جسم، وليس يكون حاضرا الصور إنما تدرك ما دامت المواد حاضرة موجودة، والجسم الحاضر الموجود إنما يكون حاضرا موجودا عند جسم، وليس يكون حاضرا مرة وغائبا أخرى عندما ليس بجسم، فإنه لا نسبة له إلى قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة، فإن الشىء الذى ليس فى مكان لا يكون للشىء المكانى إليه نسبة فى الحضور عنده والغيبة عنه، بل الحضور لا يقع إلا على وضع ويبعد للحاضر عند المحضور، وهذا لا يمكن إذا كان الحاضر جسما إلا أن يكون المحضور جسما أو فى جسم، وأما المدرك للصور الجزئية على تجريد تام من المادة وعدم تجريد البتة من العلائق المادية كالخيال فيحتاج أيضا إلى آلة جسمانية، فإن الخيال لا يمكنه أن يتخيل إلا أن ترتسم الصورة الخيالية فيه فى جسم ارتساما مشتركا بينه وبين الجسم، فإن الصورة المرتسمة فى الخيال من صورة شخص زيد على شكله وتخطيطه ووضع أعضائه بعضها عند بعض التى تتميز فى الخيال كالمنظور إليها لا يمكن
أن تتخيل على ما هى عليه إلا أن تلك الأجزاء والجهات من أعضائه يجب أن ترتسم فى جسم وتختلف جهات تلك الصورة فى جهات ذلك الجسم وأجزاءها فى أجزاءه،
ولننقل صورة زيد إلى صورة مربع اب ج د المحدود المقدار والجهة والكيفية واختلاف الزوايا بالعدد، وليكن متصلا بزاويتى .ا ب. منه مربعان كل واحد منهما مثل الآخر، ولكل واحد جهة معينة ولكنهما متشابها الصورة، وترتسم من الجملة صورة شكل مجنح جزئى واحد بالعدد مقرر فى الخيال، فنقول إن مربع .ا ه ر و. وقع غيرا بالعدد لمربع .ب ح ط ى. ووقع فى الخيال بجانب اليمين منه ومتميزا عنه بالوضع المتخيل المشار إليه فى الخيال، فلا يخلوا إما أن يكون لصورة المربعية لذاتها أو لعارض خاص له فى المربعية غير صورة المربعية أو يكون للمادة التى هى تنطبع فيها،
ولا يجوز أن تكون مغايرته له من جهة صورة المربعية، وذلك لأنا فرضناهما متشاكلين متشابهين متساويين، ولا يجوز أن يكون ذلك لعارض يخصه، أما أولا فإنا لا نحتاج فى تخيله يمينا إلى إيقاع عارض فيه ليس فى ذلك غير جهات المادة، وأما ثانيا فإن
ذلك العارض إما أن يكون شيئا فيه نفسه لذاته أو يكون شيئا له بالقياس إلى ما هو شكله فى الموجودات حتى يكون كأنه شكل منزوع عن موجود هو لهذا الخيال، أو يكون شيئا له بالقياس إلى المادة الحاملة، ولا يجوز أن يكون شيئا له فى نفسه من العوارض التى تخصه لأنه إما أن يكون لازما أو زائلا، ولا يجوز أن يكون لازما له بالذات إلا وهو لازم لمشاركه فى النوع، فإن المربعين وضعا متساويين فى النوع، فلا يكون لهذا عارض لازم ليس لذلك، وأيضا فإنه لا يجوز إن كان هو فى قوة غير متجزئة تجزؤ القوى الجسمانية أن يعرض له شىء دون الآخر الذى هو مثله ومحلهما واحد غير متجزىء وهو القوة القابلة، ولا يجوز أن يكون زائلا لأنه يجب إذا زال ذلك الأمر أن تتغير صورته فى الخيال، فيكون الخيال إنما يتخيله كما هو لأنه يقرن به ذلك الأمر فإذا أزاله تغير، والخيال إنما يتخيله هكذا لا بسبب شىء يقرنه به، بل يتخيله كذلك كيف كان، ولا إلى الخيال أن يلحق بالآخر هذا العارض فيجعله كالأول، بل ما دام موجودا فيه يكون كذلك ويعتبره الخيال كذلك من غير التفات إلى أمر آخر يقرنه به،
ولهذا لا يجوز أن يقال إن فرض الفارض جعله بهذه الحال كما يجوز أن يقال فى مثله فى المعقول، وذلك أن الكلام يبقى بحاله
فيقال: ما الذى فعله الفارض حتى خصصه بهذه الحال متميزا عن الثانى؟ وأما فى الكلى فهناك أمر يقرنه به العقل، وهو حد التيامن أو حد التياسر، فإذا قرن بمربع حد التيامن صار بعد ذلك متيامنا، والحد إنما يكون لأمر معقول كلى وفى مثله يصح لأنه أمر فرضى يتبع الفرض فى التصور، وأما هذا الجزئى الذى ليس يكون بالفرض بل إنما تتصور فى الخيال صورة عن محسوس من غير اختلاف فتثبت منظورا إليها متخيلة بعينها فليس يمكن أن يوجد لها هذا الحد دون صاحبتها إلا لأمر به تستحق زيادة هذا الحد دون صاحبتها، ولا الخيال يفرضها كذلك بشرط يقرنه بها بل يتخيلها كذلك دفعة على أنها فى نفسها كذلك لا بفرضها، فيتخيل هذا المربع يمينا وذلك يسارا لا بسبب شرط يقرن بذلك وبهذا وبعد لحوقه يفرض ذلك يمينا وهذا يسارا، وأما فى صقع العقل فإن حد التيامن وحد التياسر يلحق المربع - وهو مربع لم يعرض له شىء آخر - لحوق الكلى بالكلى، فإنه يجوز أن يثبت فى العقل كلى من غير إلحاق شىء به، ويكون معدا لأن يلحق به ما يلحق، وأما الخيال فما لم يتشخص المعنى فيه بما يتشخص به لم يتمثل للخيال، فلذلك
يجوز أن يكون فى سلطان العقل أن يقرن معنى بمعنى على سبيل الفرض، وأما الخيال فما لا يقع للمتمثل فيه أولا وضع محدود جزئى لم يرتسم فى الخيال ولا كان شيئا يجرى عليه فرض،
فقد بطل أن يكون هذا التميز بسبب عارض فى ذاته لازم أو غير لازم فى ذاته أو مفروض، فنقول ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس إلى الشىء الموجود الذى هو خياله، وذلك لأنه كثيرا ما يتخيل ما ليس بموجود، وأيضا فإن وقع لأحد المربعين نسبة إلى جسم وللمربع الآخر نسبة أخرى فليس يجوزأن تقع ومحلهما غير منقسم، فإنه ليس أحد المربعين الخياليين أولى بأن ينسب إلى أحد المربعين الخارجين من الآخر، إلا أن يكون قد وقع هذا فى نسبة من الجسم الموضوع له الحامل إياه إلى أحد الخارجين لا يقع الآخر فيها، فيكون إذا محل هذا غير محل ذلك، وتكون القوة منقسمة، ولا تنقسم بذاتها بل بانقسام ما هى فيه، فتكون جسمانية وتكون الصورة مرتسمة فى جسم، فليس يصح أن يفترق المربعان فى الخيال لافتراق المربعين الموجودين وبالقياس إليهما، فبقى أن يكون ذلك إما بسبب افتراق الجزئين فى القوة القابلة أو الجزئين من الآلة التى بها تفعل القوة، وكيف كان فإن الحاصل من هذا القبيل أن الإدراك إنما يتم بقوة متعلقة بمادة جسمانية، فقد اتضح أن الإدراك الخيالى هو أيضا إنما يتم بجسم،
ومما يبين ذلك أن نتخيل الصورة الخيالية كصورة الناس مثلا أصغر أو أكبر كأنا ننظر إليهما، ولا محالة أنها ترتسم وهى أكبر وترتسم وهى أصغر فى شىء لا فى مثل ذلك الشىء بعينه، لأنها إذا ارتسمت فى مثل ذلك الشىء فالتفاوت فى الصغر والكبر إما أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة وإما بالقياس إلى الآخذ وإما لنفس الصورتين، وليس يجوز أن يكون بالقياس إلى المأخوذ عنه الصورة، فكثير من الصور الخيالية غير مأخوذة عن شىء البتة، وربما كان الصغير والكبير صورة شخص واحد، ولا يجوز أن يكون بسبب الصورتين فى أنفسهما، فإنهما لما اتفقتا فى الحد والماهية واختلفتا فى الصغر والكبر فليس ذلك لنفسيهما، فإذن ذلك بالقياس إلى الشىء القابل ولأن الصورة تارة ترتسم فى جزء منه أكبر وتارة فى جزء منه أصغر،
وأيضا فإنه ليس يمكننا أن نتخيل السواد والبياض فى شبح خيالى واحد ساريين فيه معا، ويمكننا ذلك فى جزئين منه يلحظهما الخيال مفترقين، ولو كان الجزآن لا يتميزان فى الوضع بل كان كلا الخيالين يرتسمان فى شىء غير منقسم لكان لا يفترق الأمر بين المتعذر منهما والممكن، فإذن الجزآن متميزان فى الوضع، والخيال يتخيلهما متميزين فى جزئين، فإن قال قائل وكذلك العقل فنجيبه ونقول إن العقل يعقل السواد والبياض معا فى زمان واحد من حيث التصور، وأما من حيث التصديق فيمتنع أن يكون موضوعهما واحدا، وأما الخيال فلا يتخيلهما معا لا على قياس التصورولا على قياس التصديق، على أن فعل الخيال إنما هو على قياس التصور لا غير ولا فعل له فى غيره،
ولما علمت هذا فى الخيال فقد علمت فى الوهم الذى ما يدركه إنما يدركه متعلقا بصورة جزئية خيالية على ما أوضحنا،