الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

الوجه الرابع

ج ١ · ص ٢٧

الوجه الرابع

: أنه لا فرق فيما ذكره بين علم الحديث وسائر

ج ١ · ص ٢٨

علوم الإسلام, ومصنفات العلماء الأعلام, بل كتب الحديث مختصة بصرف العناية من العلماء إلى سماعها وتصحيحها, وكتابة خطوطهم عليها شاهدة لمن قرأها بالسماع, ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام مثل ما يوجد فيها من العناية العظيمة في هذا الشأن, حتى صار كأنه خصيصة لها دون غيرها, وذلك من العلماء رضي الله عنهم تعظيم لشعارها, ورفع لمنارها, وبيان لكونها أساس العلوم الإسلامية, وركن الفنون الدينية, فلا يخلو المعترض:

إما أن يخصها بتحريم إسناد ما فيها إلى أربابها دون سائر المصنفات؛ فهذا عكس المعقول, لأنها أقوى العلوم أثرا في هذا الشأن.

وإما أن يورد هذا الإشكال على جميع العلوم السمعية الظنية؛ فهذا إشكال يعم جميع أهل الإسلام [و] (1) لا يخص حملة أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يلزم [منه] (2) القدح في إسناد فقه الأئمة المتبوعين في الفروع إلى أهله فيحرم تقليدهم, مع أنه قد أنسد باب الاجتهاد بتعذر معرفة السنن النبوية, فيصبح أهل الإسلام في عمياء لا إمام ولا مأموم ولا منصوص ولا مفهوم.

وكذلك يحرم على الأصوليين والنحويين نقل ما في كتبهم من الأقاويل المنسوبة إلى قائلها, وكذلك يحرم على أهل السير والتاريخ,

ج ١ · ص ٢٩

فما (1) خص علم الحديث بالترسل على من أخذ في تعلمه وتعليمه والعمل به والدعاء إليه؟

وهلا وضع المعترض كتابا آخر [إلى] (2) من أراد القراءة في فن من سائر الفنون؟