كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في اللغة

ص ٨٣

(فَصْلٌ)

في اللُّغةِ

وأصلُها لُغْوَةٌ على وزنِ «فُعْلَةٍ»، مِن لَغَوْتَ إذا تَكَلَّمْتَ.

وهو توقيفٌ ووحيٌ لا اصطلاحٌ وتَواطُؤٌ على الأشهرِ، وذلك لِما رَوَى وكيعٌ في «تفسيرِه» بسندِه إلى ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تَعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (١) قَالَ: علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ، حَتَّى علَّمَه القَصْعَةَ والقُصَيْعَةَ، والفَسْوَةَ والفُسَيَّةَ (٢).

ولِما رَوَى ابنُ جَريرٍ في «تفسيرِه» مِن طريقِ الضَّحَّاكِ إلى ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تَعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (٣) قال: هيَ هذه الأسماءُ الَّتي تَتَعارَفُ بها النَّاسُ الآنَ: إنسانٌ، دابَّةٌ، أرضٌ، سَهلٌ، جبلٌ، حمارٌ، وأشباهُ ذلك مِن الأُمَمِ وغيرِها (٤).

ثمَّ إنَّ ألفاظَ اللُّغةِ تَنقسمُ إلى: مُتواردةٍ، وإلى مُترادفةٍ:

- فالمُتواردةُ: كما تُسَمَّى الخَمرُ عُقَارًا تُسَمَّى صَهْبَاءَ وقهوةً، والسَّبُعُ ليثًا وأسدًا وضِرْغامًا،

- والمُترادفةُ: هي الَّتي يُقامُ لفظٌ مُقامَ لفظٍ لمَعانٍ متقاربةٍ يَجمَعُها مَعنًى واحدٌ، كما يُقالُ: أَصلَحَ الفاسدَ، ولَمَّ الشَّعَثَ، ورَتَقَ الفَتْقَ، وشَعَبَ الصَّدْعَ.

البقرة: ٣١.

رواه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥١٥) من طريقه، بسند ضعيف.

البقرة: ٣١.

رواه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥١٤) بسند ضعيف.

ص ٨٤

وهذا يَحتاجُ إليه البليغُ في بلاغتِه، فبِحُسْنِ الألفاظِ واختلافِها على المعنَى الواحدِ تُرَصَّعُ المعاني في القُلوبِ وتَلتصِقُ بالصُّدورِ، ويَزيدُ حُسنُه وحلاوتُه بضَربِ الأمثلةِ والتَّشبيهاتِ المَجازيَّةِ.

ثمَّ تَنقسِمُ الألفاظُ أيضًا إلى: مشتَرَكةٍ، وإلى عامَّةٍ مُطلقةٍ، وتُسَمَّى مُستغرِقةً، وإلى ما هو مُفردٌ بإزاءِ مُفردٍ، وسيَأتي بيانُ ذلك.

والدَّاعي إلى ذِكرِ اللُّغةِ هنا لكونِها مِن الأمورِ المُستمَدِّ منها هذا العلمُ؛ وذلك أنَّه لمَّا كانَ الاستدلالُ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ اللَّذينِ هما أصلُ الإجماعِ والقياسِ، وكانَا أفصحَ الكلامِ العربيِّ؛ احتيجَ إلى معرفةِ لغةِ العربِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ منهما عليها.

فَإِنْ قِيلَ: مَن سَبَقَ نبيَّنا محمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- مِن الأنبياء إِنَّمَا كانَ مبعوثًا لقومِه خاصَّةً، فهو مبعوثٌ بلسانِهم، ونبيُّنا محمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- مبعوثٌ لجميعِ الخلْقِ، فلِمَ لمْ يُبعَثْ بجميعِ الألسنةِ، ولم يُبعَثْ إلَّا بلسانِ بعضِهم، وهم العربُ؟

فالجوابُ: أنَّه لو بُعِثَ بلسانِ جميعِهم لكانَ كلامُهم خارجًا عن المعهودِ، ويَبعُدُ -بل يَستحيلُ- أن تَرِدَ كلُّ كلمةٍ مِن القرآنِ مُكَرَّرَةً بكلِّ الألسنةِ، فيَتَعَيَّنُ البعضُ، وكانَ لسانُ العربِ أحقَّ؛ لأنَّه أوسعُ وأفصحُ، ولأنَّه لسانُ المُخاطَبينَ، وإنْ كانَ الحُكمُ عليهم وعلى غيرِهم، ولَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعالى النَّوعَ الإنسانِيَّ وجَعَلَه مُحتاجًا لأمورٍ لا يَستقلُّ بها بل يَحتاجُ فيها إلى المُعاونةِ؛ كانَ لا بدَّ للمُعاوِنِ مِن الاطِّلاعِ على ما في نَفْسِ المُحتاجِ بشيءٍ يَدُلُّ عليه من لفظٍ، أو إشارةٍ، أو كتابةٍ، أو مثالٍ، أو نحوِه.

ص ٨٥

إذا تَقَرَّرَ هذا فـ (اللُّغَةُ) في الدَّلالةِ على ذلك (أَفْيَدُ) أي: أكثرُ فائدةً (مِنْ غَيْرِهَا)؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقَعُ على المَعدومِ، والموجودِ، والحاضرِ الحِسِّيِّ، والمعنويِّ، (وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا) لأنَّ الحروفَ كيفيَّاتٌ تَعرِضُ للنَّفَسِ الضَّروريِّ، فلا يُتَكَلَّفُ لها ما يُتَكَلَّفُ لغيرِها.

(وَسَبَبُهَا) أي: سببُ وَضعِها (حَاجَةُ النَّاسِ) إليها ليَعرِفَ بعضُهم مُرادَ بعضٍ للتَّساعُدِ، والتَّعاضُدِ، بلا مُؤنةٍ فيه ولا مَحذورٍ، وهذا مِن تمامِ نِعَمِ اللهِ علينا أنْ جَعَلَ ذلك بالمنطقِ دونَ غيرِه.

(وَهِيَ) أي: اللُّغةُ (أَلْفَاظٌ) وتَشمَلُ: الموضوعَ، والمُهْمَلَ.

وقولُه: (وُضِعَتْ لِمَعَانٍ) ليُخرِجَ المُهمَلَ؛ لأنَّه لم يُوضَعْ لمَعنًى.

(فَمَا الحَاجَةُ إِلَيْهِ) أي: فالمعنى الَّذِي يَحتاجُ الإنسانُ إلى الاطِّلاعِ عليه مِن نَفْسِه دائمًا كطلبِ ما يَدفَعُ به عن نَفْسِه (١) مِن ألمِ جوعٍ وغيرِه (٢) لم تَخْلُ اللُّغةُ مِن وضعِ لفظٍ له، (وَالظَّاهِرُ) مِن استعمالِ العَربِ (أَوْ كَثُرَتْ) حاجةُ الإنسانِ إليه كالمُعاملاتِ (لَمْ تَخْلُ) اللُّغةُ (مِنْ) وَضعِ (لَفْظٍ لَهُ) أي: لذلك المعنى، بل هو كالمقطوعِ به، لا سِيَّمَا وهي أوسعُ اللُّغاتِ وأَفصَحُها.

(وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا) أي: اللُّغةِ (مِنْ لَفْظٍ) كَثُرَتِ الحاجةُ إليه (كَعَكْسِهِمَا (٣) أي: ما لا يُحتاجُ إليه البَتَّةَ، يَجوزُ خُلُوُّ اللُّغةِ عمَّا يَدُلُّ عليه، وخُلُوُّها واللهُ أعلمُ أَكثَرُ، وما قلَّتِ الحاجةُ إليه يَجوزُ خُلُوُّها منه وليسَ بمُمتنعٍ.

هنا انتهى السَّقْطُ من (د).

في (ع): أو غيره.

كذا في (د)، (ع)، إحدى نسخ «مختصر التحرير». وفي بقية نسخ «مختصر التحرير»: لعكسهما.

ص ٨٦

(وَالصَّوْتُ) رَسْمُهُ: (عَرَضٌ) يَشمَلُ جميعَ الأعراضِ، كالحركاتِ والألوانِ، وقولُه: (مَسْمُوعٌ) خَرَجَ جميعُها إلَّا ما يُدرَكُ بالسَّمْعِ، وهو الصَّوتُ يَحصُلُ عندَ اصْطِكاكِ الأجرامِ، وسَبَبُه: انضغاطُ الهواءِ بينَ الجِرمَينِ فيَتَمَوَّجُ تَمَوُّجًا شديدًا، فيَخْرُجُ فيَقْرَعُ صِماخَ الأُذنِ، فتُدْرِكُه قُوَّةُ السَّمْعِ، ولهذا تَختلفُ الأصواتُ في الظُّهورِ والخفاءِ لاختلافِ الأجسامِ المُتَصَاكِكةِ في الصَّلابةِ والرَّخاوةِ.

(قُلْتُ: بَلِ) الأخلصُ في العِبارةِ أن تَقُولَ: الصَّوتُ (صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

(وَاللَّفْظُ) بمَعنى الملفوظِ، فإطلاقُ اللَّفظِ عليه مِن بابِ تسميةِ المفعولِ باسمِ المصدرِ، كقولِهم: هذا (١) الدِّرهمُ ضَرْبُ الأميرِ؛ أي: مَضروبُه، وهو لغةً: الرَّمْيُ. يُقالُ: لَفَظْتَ النُّخامَةَ إذا نَفَثْتَها مِن فِيكَ.

واصطلاحًا: (صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الحُرُوفِ) لأنَّ الصَّوتَ بخُروجِه مِن الفَمِ صارَ كالجوهرِ الملفوظِ المُلْقَى، فهو ملفوظٌ حقيقةً، أو مجازًا، فاللَّفظُ الاصطلاحيُّ نوعٌ للصَّوتِ؛ لأنَّه صوتٌ مخصوصٌ.

(وَالقَوْلُ) أخصُّ مِنَ اللَّفظِ،

وهو لُغةً: مُجَرَّدُ النُّطقِ.

واصطلاحًا: (لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى) خَرَجَ المُهمَلُ، وقولُه: (ذِهْنِيٌّ) وهو ما يَتَصَوَّرُه العقلُ، سواءٌ طابَقَ ما في الخارجِ أو لا، لدَوَرانِ الألفاظِ مَعَ المعاني الذِّهنيَّةِ وُجودًا وعدمًا، فإنَّ الإنسانَ إذا رأى شخصًا مِن بعيدٍ تَخَيَّلَه طَلَلًا

في (د): هذه.

ص ٨٧

سَمَّاه بذلك، فإذا قَرُبَ منه وظَنَّه شَجَرًا سَمَّاه به، فإذا دَنَا منه ورآه رَجُلًا سَمَّاه به.

(وَالوَضْعُ) له إطلاقانِ:

أحدُهما: (خَاصٌّ: وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلًا) أي: مُتَهَيِّئًا (عَلَى) أنْ يُفيدَ ذلك (المَعْنَى) الموضوعَ له عندَ استعمالِ المُتكلِّمِ له على وجهٍ مخصوصٍ.

وقولُه: (وَلَوْ مَجَازًا) يَشمَلُ المنقولَ مِن شرعيٍّ وعُرفِيٍّ، يَعني أنَّ المجازَ مَوضوعٌ.

(وَ) الثَّاني (عَامٌّ: وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، كَـ) جَعْلِ (المَقَادِيرِ) دَالَّةً على مُقَدَّراتِها مِن مَكيلٍ ومَوزونٍ ومعدودٍ، وغيرِها.

وفي كِلا القِسمَينِ الوضعُ أمرٌ مُتعلِّقٌ بالواضعِ.

(وَالِاسْتِعْمَالُ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ المَعْنَى) يَعني إرادةَ مُسَمَّى اللَّفظِ بالحُكمِ، وهو الحقيقةُ، أو غيرَ مُسَمَّى اللَّفظِ لعَلاقةٍ بينَهما، وهو المجازُ، وهو مِن صفاتِ المُتكلِّمِ.

(وَالحَمْلُ: اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ المُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ) أو ما اشْتَمَلَ على مُرادِه، فالمُرادُ كاعتقادِ الحنبليِّ والحنفيِّ أنَّ اللهَ تَعالى أرادَ بلفظِ القُرءِ الحيضَ، والمالكيِّ والشَّافعيِّ أنَّ اللهَ تَعالى أرادَ به الطُّهرَ، وهذا مِن صفاتِ السَّامعِ.

فالوضعُ سابقٌ، والاستعمالُ مُتوسِّطٌ، والحملُ لاحقٌ.

(وَهِيَ) أي: اللُّغةُ:

(١) (مُفْرَدٌ) لا نزاعَ في وضعِ العَربِ له، وهو عندَ النُّحاةِ: كلمةٌ واحدةٌ،

ص ٨٨

(كَزَيْدٍ) وعندَ المَناطقةِ والأُصوليِّينَ: لفظٌ وُضِعَ لمعنًى وَلَا جُزءَ لذلك (١) اللَّفظُ يَدُلُّ على (٢) المَعنى الموضوعِ له، أو له جزءٌ ولا يَدُلُّ فيه (٣)، فشَمِلَ أربعةَ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما لا جُزءَ له البتَّةَ كباءِ الجرِّ.

الثَّاني: ما له جزءٌ، ولكنْ لا يَدُلُّ مُطلقًا، كزاءِ زيدٍ، فإنَّ الزَّايَ منه لا تدُلُّ على شيءٍ منه.

الثَّالثُ: ما له جزءٌ، ويَدُلُّ لكنْ لا على جزءِ المعنى، كإنسانٍ فإنَّ «إِنْ» في أوَّلِه لا تَدُلُّ على بعضِ الإنسانِ، وإنْ كانَتْ بانفرادِها تَدُلُّ على الشَّرطِ أو النَّفيِ.

الرَّابعُ: ما له جزءٌ يَدُلُّ على جزءِ المعنى، لكنْ في وضعٍ آخَرَ لا في ذلك الوضعِ، كقولِنا: حيوانٌ ناطقٌ، عَلَمًا على شخصٍ.

(٢) (وَمُرَكَّبٌ) عندَ الأكثرِ أنَّه في اللُّغةِ، ويُرادِفُ المُؤلَّفَ على الصَّحيحِ، وهو عندَ النُّحاةِ: ما كانَ أكثرَ مِن كلمةٍ: فشَمِلَ التَّركيبَ (٤) المَزجيَّ، كبَعلَبَكَّ، وسيبويْه، وخمسةَ عَشَرَ، والمُضافَ ولو عَلَمًا (كَـ عَبْدِ اللهِ) وغلامِ زيدٍ.

وعندَ المَناطقةِ والأُصوليِّينَ المُرَكَّبُ: ما دَلَّ جُزؤُه على جزءِ مَعناه الَّذِي وُضِعَ له، سواءٌ كانَ إسناديًّا: كـ قامَ زيدٌ، أو إضافيًّا: كـ غلامِ زيدٍ، أو تَقْيِيديًّا: كـ زيدٍ العالمِ، فـ «عبدُ اللهِ» عَلَمًا مُرَكَّبٌ على الأوَّلِ لا على الثَّاني (٥)، و «يَضرِبُ» عَكْسُه؛ لأنَّ الياءَ منه يَدُلُّ على جُزءِ مَعناه وهو المُضارعةُ.

في (د): له، ولذلك.

زاد في (ع): جزء.

زاد في (د): لمعنًى.

في (ع): تركيب.

يقصد بالأول: ما عند النحاة. ويقصد بالثاني: ما عند المناطقة وأصوليين.

ص ٨٩

(وَالمُفْرَدُ) قِسمانِ:

(١) (مُهْمَلٌ) كأسماءِ حروفِ الهجاءِ؛ أي: لمَدلولاتِها، فإنَّ مَدلولَ الألفِ (أ)، ومدلولَ الباءِ (١) (ب) إلى آخِرِها.

وهذه المدلولاتُ لم تُوضَعْ بإزاءِ شيءٍ، ألا تَرى أنَّ الضَّادَ موضوعٌ لهذا الحرفِ، فهو مُهمَلٌ لا مَعنى له، وإنَّما يَتَعَلَّمُه الصِّغارُ في الابتداءِ للتَّوصُّلِ به إلى معرفةِ غيرِه.

(وَ) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلٌ) ويَنقسمُ إلى: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ.

ووجهُ الحَصرِ في ذلك أنْ يُقالَ: (إِنِ اسْتَقَلَّ) المُفردُ (بِمَعْنَاهُ وَدَلَّ (٢) بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ مِنَ) الأزمنةِ (الثَّلَاثَةِ) وهي الماضي، والحالُ، والمُستقبلُ، (فَـ) هو (الفِعْلُ، وَهُوَ) ثلاثةُ أنواعٍ:

(١) (مَاضٍ): كـ قامَ، فأصلُ وَضْعِه للماضي، (وَ) قد (يَعْرِضُ لَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ) أي: يَخرُجُ عن أصلِه لعارضٍ نحوُ: إنْ قامَ زيدٌ قُمْتُ.

(وَ) الثَّاني: (مُضَارِعٌ) عكسُ الماضي، كـ: يَقومُ، فأصلُ وضعِه للحالِ والاستقبالِ، (وَ) قد (يَعْرِضُ لَهُ المُضِيُّ بِـ) دُخُولِ حرفِ (لَمْ) أي: يَخرُجُ عن أصلِه، ويَبقى للماضي.

(وَ) الثَّالثُ: (أَمْرٌ) كـ: قُمْ، وهو واضحٌ، وأمَّا «لِيَقُمْ» فإنَّه مضارعٌ، ودَخَلَتْ عليه لامُ الأمرِ.

ليست في (د).

كذا في (د)، (ع). وفي «مختصر التحرير»: فإن دل.

ص ٩٠

(وَتَجَرُّدُهُ) أي: تجرُّدُ الفِعلِ (عَنِ الزَّمَانِ) الماضي والحالِ والمستقبلِ (لِلْإِنْشَاءِ) بوضعِ العُرفِ، كـ: زَوَّجْتُ، وقَبِلْتُ، (عَارِضٌ،

وَقَدْ يَلْزَمُهُ) التَّجرُّدُ عن الزَّمانِ، (كَـ: عَسَى) فإنَّه وُضِعَ أوَّلًا للماضي، ولم يُستَعمَلْ فيه قطُّ، بل في الإنشاءِ.

(وَقَدْ لَا) يَلْزَمُ الفعلَ التَّجرُّدُ عنِ الزَّمانِ، فيُستعمَلُ في الأصلِ وهو الماضي، ويَتَجَرَّدُ عن الزَّمانِ أيضًا للإنشاءِ، (كَـ: نِعْمَ) وبِئْسَ، فيُقالُ: نِعمَ زيدٌ أمسِ، وبئسَ زيدٌ أمسِ، ونِعمَ زيدٌ، وبئسَ زيدٌ، مِن غيرِ نظرٍ إلى زمانٍ (١).

(وَإِلَّا) أي: وإنِ اسْتَقَلَّ المُفردُ بمَعناه ولم يَدُلَّ بهيئتِه على أحدِ الأزمنةِ الثَّلاثةِ (فَـ) هو (الِاسْمُ) فصبوحٌ، أمسِ، وضاربُ اليومِ، وغَبُوقٌ، غدٌ (٢)، ونحوُه، يَدُلُّ بنَفْسِه، لكنْ لم يَدُلَّ وَضعًا بل لعارضٍ، كاللَّفظِ بالاسمِ ومَدلولِه، فإنَّه لازمٌ كالمكانِ (٣)، ونحوُ: صَهْ، دَلَّ على «اسْكُتْ» وبواسطتِه على سكوتٍ مُقتَرنٍ بالاستقبالِ.

والمُضارعُ إنْ قِيلَ مشتَركٌ بينَ الحالِ والاستقبالِ فوَضعُه لأحدِهما، واللَّبْسُ عندَ السَّامعِ.

(وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ) المُفردُ بنَفْسِه بالمعنى كـ: عن (فَـ) هو (الحرفُ، وَهُوَ) أي: حَدُّه: (مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ) ليَخرُجَ الاسمُ والفعلُ.

في (ع): الزَّمان.

قوله: فصبوحٌ، أمسِ، وضاربُ اليومِ، وغَبُوقٌ، غدٌ. كذا في (د)، (ع). وفي «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٩٧)، و «أصول الفقه» لابن مفاح (١/ ١٢٨)، و «شرح مختصر أصول الفقه» للجراعي (١/ ١٣٥): فصبوح أمس، وغبوق غد، وضارب أمس. وفي «شرح الكوكب المنير» (١/ ١١٣): فصبوح، وغبوق، وأمس، وغد، وضارب أمس.

في (ع): للمكانِ.

ص ٩١

(وَالمُرَكَّبُ) قِسمانِ:

(١) (مُهْمَلٌ مَوْجُودٌ) ومَثَّلَه بعضُهم بالهَذَيَانِ، فإنَّه لفظٌ مدلولُه لفظٌ مُرَكَّبٌ مُهمَلٌ، (لَمْ تَضَعْهُ العَرَبُ قَطْعًا) ولا يَجوزُ نِسبتُه إليها لا حقيقةً وَلَا مجازًا، وهذا لا خلافَ فيه.

(وَ) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ) العربُ على الصَّحيحِ، بدليلِ أنَّ له قوانينَ في العربيَّةِ لا يَجوزُ تَغييرُها، ومتى غُيِّرَتْ حُكِمَ عليها بأنَّها ليسَتْ عربيَّةً، كتقديمِ المُضافِ إليه على المُضافِ، وإنْ قُدِّمَ في غيرِ لغةِ العربِ، وكتقديمِ الصِّلةِ أو مَعمولِها على الموصولِ، وغيرِ ذلك مِمَّا لا يَنحَصِرُ، فحَجَرُوا في التَّركيبِ كما في المُفرداتِ.

(وَهُوَ) أي: المُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْه العربُ نوعانِ:

(١) (غَيْرُ جُمْلَةٍ كَمُثَنًّى) لتَركيبِه (١) مِن مفردِه ومِن علامةِ التَّثنيةِ، (وَ) كـ (جَمْعٍ) لتَركيبِه (٢) منَ المُفردِ وعلامةِ الجَمعِ.

(وَ) الثَّاني: (جُمْلَةٌ، وَ) هي (تَنْقَسِمُ إِلَى:

(١) مَا) أي: لفظٍ (وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ) أي: إسنادِ إحدى الكلمتينِ إلى الأُخرى لإفادةِ المخاطَبِ مَعنًى يَصِحُّ سُكُوتُه عليه، (وَ) اللَّفظُ الَّذِي وُضِعَ لإفادةِ نِسبةٍ (هُوَ الكَلَامُ).

(وَلَا يَتَأَلَّفُ) الكلامُ (إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ) مثلُ: زيدٌ قائمٌ، (أَو) مِن (اسْمٍ وَفِعْلٍ) مثلُ: قامَ زيدٌ، فيَخرُجُ المُرَكَّبُ الإضافِيُّ، كغلامِ زيدٍ ونحوِه؛

في (ع): لتَرَكُّبِه.

في (ع): لتَرَكُّبِه.

ص ٩٢

لأنَّه لم يُفِدِ المُخاطَبَ مَعنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عليه، ولأنَّ الكلامَ يَتَضَمَّنُ الإسنادَ، والإسنادُ يَقتضي مُسنَدًا ومُسنَدًا إليه، والاسمُ يَصلُحُ لهما، والفعلُ يَصلُحُ أن يَكُونَ مُسندًا ولا يَصلُحُ أن يَكُونَ مُسنَدًا إليه، والحرفُ لا يَصلُحُ لشيءٍ منهما.

والتَّركيبُ [العقليُّ مِن كلمتينِ يَشمَلُ سِتَّ صورٍ:

- اسمٌ مَعَ اسمٍ،

- واسمٌ معَ] (١) فعلٍ،

- واسمٌ مَعَ حرفٍ،

- وفعلٌ مَعَ فعلٍ،

- وفعلٌ مَعَ حرفٍ،

- وحرفٌ مَعَ حرفٍ،

فالأربعةُ الأخيرةُ لا يَتَأَتَّى منها الكلامُ إمَّا: لعدمِ (٢) المُسندِ، أو لعدمِ المُسندِ إليه، أو لعَدَمِهما.

ويُعتَبَرُ أنْ يَكُونَ تَأليفُ الكلامِ (مِنْ) شخصٍ (وَاحِدٍ) لأنَّه لا بدَّ مِن مسندٍ ومسندٍ إليه.

(وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَكَاتِبٌ فِي) قولِك: (زَيْدٌ كَاتِبٌ؛ لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً) هذا جوابٌ عن سؤالٍ مُقَدَّرٍ تَقديرُه: إنَّ الحدَّ المذكورَ للجملةِ غيرُ مُطَّرِدٍ ضرورةَ صِدقِه على المُرَكَّبِ التَّقييديِّ، وعلى نحوِ كاتبٍ في قولِك: زيدٌ كاتبٌ.

ليس في (ع).

في (ع): بعدم.

ص ٩٣

والمُرادُ بالمُرَكَّبِ التَّقييديِّ: المُرَكَّبُ مِن اسمينِ، أو مِن اسمٍ وفعلٍ، يَكونُ (١) الثَّاني قَيْدًا في الأوَّلِ، ويَقومُ مَقامَهما لفظٌ مفردٌ، مثلُ: «حَيَوانٌ نَاطِقٌ»، و «الَّذي يَكْتُبُ» فإنَّه يَقومُ مَقامَ الأوَّلِ (٢): الإنسانُ، ومقامَ الثَّاني (٣): الكاتبُ، وإنَّما قُلْنا: «الحدُّ يَصْدُقُ عليهما»؛ لأنَّ الأوَّلَ وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ تقييديَّةٍ، والثَّاني وُضِعَ لإفادةِ اسمِ الفاعلِ إلى الضَّميرِ الَّذِي هو فاعلُه.

والجوابُ: أن يُقالَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الحدَّ يَصْدُقُ عليهما؛ لأنَّ المُرادَ بإفادةِ النِّسبةِ: إفادةُ نسبةٍ يَحسُنُ سُكُوتُ المُتكَلِّمِ عليها، وهما لم يُوضَعَا لإفادةِ نِسبةٍ كذلك. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (٤).

(٢) (وَإِلَى غَيْرِهِ) أي: تَنقسِمُ الجملةُ إلى ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، وتَقَدَّمَ.

وإلى غيرِ ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، (كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ) بدونِ جزاءٍ (أَو) جملةِ (٥) (الجَزَاءِ) بدونِ شرطٍ، (وَنَحْوِهِمَا) فيَندَرِجُ فيه المُرَكَّباتُ التَّقييديَّةُ، وكاتبٌ في «زيدٌ كاتبٌ»، وكـ غلامِ زيدٍ.

(وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ) في بعضِ إطلاقاتِه:

(١) (مُقَابِلُهَا) أي: مقابلُ الجملةِ،

(٢) (وَ) يُرادُ به (مُقَابِلُ مُثَنًّى وَجَمْعٍ،

(٣) وَمُقَابِلُ مُرَكَّبٍ) فيُقالُ: مفردٌ وجملةٌ، ومفردٌ ومُثَنًّى ومجموعٌ، ومفردٌ ومُرَكَّبٌ، ويَكُونُ إطلاقًا مُتعارفًا.

في (ع): بكون.

يعني المثال الأول: «حيوان ناطق».

يعني المثال الثاني: «الذي يكتب».

«التَّحبيرُ شرحُ التَّحريرِ» (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

ليست في (ع).

ص ٩٤

(وَ) يُرادُ (بِكَلِمَةٍ: الكَلَامُ) قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ (١) فسَمَّى ذلك كُلَّه (٢) كلمةً.

(وَ) يُرادُ (بِهِ) أي: بالكلامِ: (الكَلِمَةُ) عكسُ الأوَّلِ؛ «تَكَلَّمَ بكلامٍ»، ومرادُهم بكلمةٍ.

(وَ) يُراد بالكلامِ: (الكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ)، فلو أفادَ: سُمِّي كلامًا وكَلِمًا،

ومِن إطلاقِ الكلامِ على مُطلَقِ اللَّفظِ: حديثُ البَراءِ بنِ عازبٍ -رضي الله عنه-: «أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ» (٣) فشَمِلَ الكلمةَ الواحدةَ.

(وَتَنَاوُلُ (٤) الكَلَامِ وَالقَوْلِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: لِلَّفْظِ وَالمَعْنَى جَمِيعًا، كَـ) تَنَاوُلِ لَفْظِ (الإِنْسَانِ لِلرُّوحِ وَالبَدَنِ) جميعًا عندَ السَّلَفِ والفقهاءِ والأكثرِ.

المؤمنون: ١٠٠.

ليس في «د».

رواه البخاريُّ (١٢٠٠)، ومسلمٌ (٥٣٩) واللَّفظُ له، مِن حديثِ زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال: قال: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ …

في (د): ويتأول.