كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب ترتيب الأدلة — الجزء ٢ من ٢

ص ٨٨٠

(وَ) يُرَجَّحُ أحدُ (١) القِيَاسينِ:

(بِقَطْعٍ بِعِلَّتِهِ) أي: الأصلِ على الظَّنِّ بها؛ لأنَّ المقطوعَ بعِلَّتِه راجحٌ على ما هو مظنونٌ، (أَوْ) بالقطعِ (بِدَلِيلِهَا) أي: بدليلِ العِلَّةِ على دليلٍ مظنونٍ، فيُرجَّحُ القِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ مَسلَكُ عِلَّتِه قطعيًّا على القِيَاسِ الَّذِي لا يَكُونُ كذلك.

(أَوْ بِظَنٍّ غَالِبٍ فِيهِمَا) أي: في العِلَّةِ ودليلُها بأنْ يُرجَّحَ الظَّنُّ الغالبُ في [العِلَّةِ على الظَّنِّ غيرِ الغالبِ، وكذا الظَّنُّ الغالبُ في] (٢) دليلِ العِلَّةِ.

(وَ) يُرجَّحُ القِيَاسُ الَّذِي اسْتُنبِطَ عِلَّةُ وصفِه بـ (سَبْرِ) ـه على القِيَاسِ الَّذِي اسْتُنبِطَ عِلَّةُ وصفِه بالمناسبةِ؛ لأنَّ في السَّبْرِ بيانَ المقتضى وعدمَ المعارضِ في الأصلِ، بخلافِ المناسبةِ، (فَـ) يَليه ما ثَبَتَ عِلِّيَّتُه بـ (مُنَاسَبَةٍ) فيُرَجَّحُ على الثَّابتةِ بالشَّبَهِ لزيادةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بغلبةِ الوصفِ المناسبِ، (فَـ) يَليه ما ثَبَتَ عِلِّيَّتُه بـ (شَبَهٍ) فيُرَجَّحُ على الثَّابتةِ بالدَّورانِ، (فَـ) يَليه ما ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُه بـ (دَوَرَانٍ) وقَدَّمَه بعضُهم على السَّبرِ وغيرِه مِن الطُّرُقِ الباقيةِ؛ لأنَّ الغلبةَ المستفادةَ مِنه مُطَّرِدَةٌ مُنعكِسَةٌ، بخلافِ غيرِه مِن الطُّرُقِ.

والدَّورانُ قد يَكُونُ في محلٍّ واحدٍ، وهو أن يَحدُثُ حُكمٌ في مَحَلِّ الحدوثِ صِفَةً فيه، ويَنعدمَ ذلك الحُكمُ عن ذلك المَحَلِّ بزوالِ ذلك الوصفِ عنه؛ كدَوَرانِ الحُرمةِ معَ الإسكارِ في ماءِ العنبِ وجودًا وعدمًا، وقد يَكُونُ في مَحَلَّين كاستدلالِ الحنفيِّ على وجوبِ الزَّكاةِ في الحُلِيِّ بدَوَرَانِ وجوبِ الزَّكاة في الذَّهبِ وجودًا في المضروبِ وعدمًا في الثِّيابِ، والدَّورانُ

في «ع»: إحدى.

ليس في «ع».

ص ٨٨١

في مَحَلٍّ أرجحُ في العِلِّيَّةِ مِن الدَّورانِ في مَحَلَّينِ؛ لأنَّ احتمالَ الخطأِ فيه أقلُّ، أَلَا تَرى أنْ يُقطَعَ في مِثالِنا بأنَّ ما عَدَّى السُّكْرَ مِن الصِّفاتِ لَيْسَ بعِلَّةٍ، وإلَّا لَزِمَ تَخَلُّفُ المعلولِ عن عِلَّتِه بخلافِ ما ثَبَتَ في مَحَلَّينِ، فإِنَّه لا يُفِيدُ القطعَ بأنَّ غيرَ الذَّهبِ لَيْسَ عِلَّةً للوجوبِ لاحتمالِ أنْ تَكُونَ العِلَّةُ فيه هو المجموعَ المُرَكَّبَ من كونِه ذهبًا وكونِه غيرَ مُعَدٍّ للاستعمالِ.

(وَ) يُرَجَّحُ أحدُ القِيَاسينِ على الآخرِ بـ (قَطْعٍ) فيه (بِنَفْيِ الفَارِقِ) فالقِيَاسُ المقطوعُ فيه بنفيِ الفارقِ فيه بينَ الأصلِ والفرعِ راجحٌ على القِيَاسِ الَّذِي يَكُونُ نفيُ الفارقِ فيه مظنونًا (أَوْ) أي: ومثلُه القِيَاسُ الَّذِي يَكُونُ نفيُ الفارقِ فيه مظنونًا (بِظَنٍّ غَالِبٍ) فيُرَجَّحُ على الَّذِي يَكُونُ نفيُ الفارقِ فيه مظنونًا بظنٍّ غيرِ غالبٍ.

(وَ) يُرَجَّحُ قياسٌ العِلَّةُ فيه (وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ) وهو المَظِنَّةُ كالسَّفَرِ على التَّعليلِ بالحكمةِ (١) كالمَشَقَّةِ وعلى الوصفِ الاعتباريِّ أو الحُكميِّ كقَوْلِنا في المنيِّ: مَبْدَأُ خلْقِ البشرِ (٢) فأَشْبَهَ الطِّينَ معَ قولِهم: مائعٌ يُوجِبُ الغسلَ، فأَشْبَهَ الحيضَ.

(وَ) يُرَجَّحُ ما العِلَّةُ فيه وصفٌ (ثُبُوتِيٌّ) على ما العِلَّةُ فيه عدميٌّ.

(وَ) يُرَجَّحُ ما العِلَّةُ فيه وصفٌ (بَاعِثٌ) على ما هي مُجَرَّدُ أمارةٍ لظهورِ (٣) مناسبةِ الباعثِ.

(وَ) تُرَجَّحُ عِلَّةٌ (ظَاهِرَةٌ، وَ) عِلَّةٌ (مُنْضَبِطَةٌ) على عِلَّةٍ خَفيَّةٍ ومضطربةٍ؛ لأجلِ الخلافِ في مُقابَلَتِها.

في «د»: بالحكمية.

في «د»: بشر.

في «ع»: ظهور.

ص ٨٨٢

(وَ) تُرَجَّحُ عِلَّةٌ (مُطَّرِدَةٌ) على عِلَّةٍ منقوضةٍ؛ لأنَّ شرطَ العِلَّة اطِّرادُها، (وَ) تُقَدَّمُ عِلَّةٌ (مُنْعَكِسَةٌ) على غيرِ المنعكسةِ لأنَّها أكملُ؛ لأنَّ الانعكاسَ وإن لم يُفِدِ العِلَّةَ لكنَّه يُقَوِّيها.

(وَ) يُقَدَّمُ عِلَّةٌ (مُتَعَدِّيَةٌ) على قاصرةٍ على الأصحِّ لكثرةِ فوائدِها، كالتَّعليلِ في الذَّهَبِ والفضَّةِ بالوزنِ، فيَتَعَدَّى الحكمُ إلى كلِّ موزونٍ كالصفرِ ونحوِها، بخلافِ التَّعليلِ بالثَّمنيَّةِ والنَّقديةِ، فلا يَتَعَدَّاهما، فكانَ التَّعليلُ بالوزنِ الَّذِي هو وصفٌ مُتَعَدٍّ لمحلِّ النَقدينِ إلى غيرِهما أكثرُ فائدةً مِن الثَّمنيَّةِ القاصرةِ عليها.

(وَ) على هذا القولِ تُرَجَّحُ العِلَّةُ الَّتي هي (أَكْثَرُ تَعْدِيَةً وَأَعَمُّ عَلَى غَيْرِهَا) ممَّا هو أقلُّ فروعًا وأخصُّ، مثالُه لو قَدَّرْنا أنَّ (١) أكثرَ علَّلنا في الرِّبَا الكيلُ؛ لأنَّ عِلَّة الكيلِ حينئذٍ تَكُونُ أكثرَ فروعًا، ولو قَدَّرْنا أنَّ المطعوماتِ أكثرُ عَلَّلْنا فيه بالطَّعمِ؛ لأنَّه حينئذٍ أكثرُ فروعًا، وحينئذٍ يَصِيرُ الأقلُّ فروعًا بالإضافةِ إلى الأكثرِ فروعًا كالقاصرةِ بالإضافةِ إلى المُتعدِّيةِ.

(وَإِنْ تَقَابَلَتْ عِلَّتَانِ فِي أَصْلٍ) واحدٍ؛ (فَقَلِيلَةُ أَوْصَافٍ أَوْلَى) فتُرَجَّحُ ذاتُ الوصفِ الواحدِ على ذاتِ الوصفينِ فصاعدًا على الصَّحيحِ للشَّبَهِ بالعلَّةِ العقليَّةِ؛ ولأنَّها أَجرى على الأصولِ وأسهلُ على المجتهدِ وأكثرُ فائدةً وفروعًا كشهادةِ الأصولِ.

قالَ الطُّوفِيُّ: لأنَّ ذاتَ الوصفِ الواحدِ أكثرُ فُروعًا؛ لأنَّ ثُبوتَ الحُكْمِ بها على وصفٍ واحدٍ وما تَوَقَّفَ على وصفٍ واحدٍ (٢) كانَ أكثرَ فروعًا ممَّا

زاد في (د): على الكيلِ.

ليس في «ع».

ص ٨٨٣

تَوَقَّفَ على وصفينِ فأكثرَ، وصارَ هذا كالطَّلاقِ والعتقِ المعلَّقِ على شروطٍ.

وكذلك الأحكامُ الَّتي (١) تَثبُتُ بشاهدٍ أقربُ وقوعًا ممَّا ثَبَتَ بشاهدينِ، وما ثَبَتَ بشاهدينِ أقربُ وُقوعًا ممَّا ثَبَتَ بأربعةٍ، فالموقوفُ على الأقلِّ أكثرُ وعلى الأكثرِ أقلُّ؛ ولهذا كانَتِ الزِّيادةُ في الحدِّ نقصًا في المحدودِ، والنَّقصُ في الحدِّ زيادةً في المحدودِ، فالحيوانُ المَشَّاءُ أكثرُ مِن الإنسانِ، والحيوانُ الكاتبُ بالفعلِ أقلُّ مِن الإنسانِ (٢).

(وَ) إنْ كانَتِ العلَّتانِ (مِن أَصْلَيْنِ) فأكثرَ (فَكَثِيرَتُهَا) أي: فالعِلَّةُ الكثيرةُ الأوصافِ (أَوْلَى) من قليلتِها (إِذَا كَانَتْ أَوْصَافُ كُلِّ) واحدةٍ (مِنْهُمَا) أي: مِن العِلَّتَينِ (مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ) على الصَّحيحِ لقوَّةِ شَبَهِه بالأكثرِ.

(وَ) تُرَجَّحُ عِلَّةٌ (مُطَّرِدَةٌ فَقَطْ عَلَى) عِلَّةٍ (مُنْعَكِسَةٍ فَقَطْ) إنْ قِيلَ بصِحَّةِ المنعكسةِ؛ لأنَّ اعتبارَ الاطِّرادِ مُتَّفقٌ عليه وضعفُ الثَّانيةِ بعدمِ الاطِّرادِ أشدُّ مِن ضعفِ الأُولى بعدمِ الانعكاسِ.

قالَ الطُّوفِيُّ: وتحقيقُ هذه أنَّ غيرَ المُطردةِ وهي المنتقضةُ بصورةٍ فأكثرَ إن لم نَقُلْ بصِحَّتِها لم تُعارِضِ المُطَّرِدةَ حَتَّى تَحتاجَ إلى التَّرجيحِ، وتَكُونُ كالخبرِ الضَّعيفِ معَ الصَّحيحِ، وإنْ قُلْنا بصِحَّتِها فاجتمعتْ هي والمُطَّردةُ فالمُطَّردةُ راجحةٌ؛ لأنَّ ظنَّ العِلِّيَّةِ فيها أغلبُ، ولأنَّها مُتَّفقٌ عليها، والمنتقضةُ مُختلَفٌ فيها، فهما كالعامَّينِ إذا خُصَّ أحدُهما دونَ الآخرِ كانَ الباقي على عمومِه راجحًا.

وقالَ: قد سَبَقَ أنَّ اطِّرادَ العِلَّةِ هو وجودُ الحُكمِ بوجودِها حيثُ وُجِدَتْ،

في «د»: الذي.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٧٢٢).

ص ٨٨٤

وانعكاسُها هو انتفاءُ الحُكمِ لانتفائِها، وسَبَقَ أيضًا أنَّ انعكاسَ العِلَّةِ هل هو شرطٌ في صِحَّتِها أم لا؟ فإنْ لم يُشتَرَطِ العكسُ لم تُرَجَّحِ المنعكسةُ على غيرِ المنعكسةِ؛ لأنَّ المشتركَ بينَهما في شرطِ الصِّحَّةِ هو الاطِّرادُ وهو موجودٌ، والانعكاسُ غيرُ مشتَرَطٍ، فوجودُه كالعدمِ وهو كالإخوةِ مِن الأمِّ معَ الإخوةِ مِن الأبِ في ولايةِ النِّكاحِ.

وإنْ شَرَطْنا انعكاسَ العِلَّةِ رَجَحَتِ المنعكسةُ على غيرِها؛ لأنَّ انتفاءَ الحُكمِ عندَ انتفائِها يَدُلُّ على زيادةِ اختصاصِها بالتَّأثيرِ فتَصيرُ كالحدِّ معَ المحدودِ يُقدَّمُ المنعكسُ فيه على غيرِه وكالعلَّةِ العقليَّةِ معَ المعلولِ، كالتَّسويدِ معَ الاسودادِ.

[(وَمُنَاسَبَةٌ عَلَى شَبَهَيْهِ)] (١) فكانَت المُشَبَّهَةُ لها من العللِ الشَّرعيَّةِ أَوْلى، وصارَ انعكاسُها على هذا كإخوةِ الأمِّ معَ إخوةِ الأبِ في بابِ الميراثِ يُرَجَّحُ بها دَلالتُه على أخصِّيَّةِ القرابةِ (٢).

(وَ) إذا تعارَضَ أقسامٌ مِن المناسبةِ قُدِّمَتِ (المَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ) الخمسةُ الَّتي هي: حفظُ الدِّينِ، والنَّفْسِ، والعقلِ، والنَّسلِ، والمالِ (عَلَى غَيْرِهَا) مِن حاجيٍّ أو تحسينيٍّ، وتَقَدَّمَتْ في المسلكِ الرَّابعِ مِن مسالكِ العِلَّةِ.

(وَ) يُقَدَّمُ (مُكَمِّلُهَا) أي: مُكَمِّلُ الخمسةِ مِن الضَّروريَّةِ (عَلَى) أصلِ (الحَاجِيَّةِ، وَ) تُقَدَّمُ (هِيَ) أي: المصلحةُ الحاجيَّةُ (عَلَى التَّحْسِينِيَّةِ، و) إذا تعارَضَ بعضُ الخمسِ الضَّروريَّةِ قُدِّمَ منها (حِفْظُ الدِّينِ: عَلَى بَاقِي الضَّرُورِيَّةِ) لأنَّه المقصودُ الأعظمُ؛ قالَ اللهُ تَعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

ليس في «ع»، «شرح مختصر الروضة».

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٧١٨ - ٧١٩).

ص ٨٨٥

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (١)، ولأنَّ ثمرتَه نيلُ السَّعادةِ الأُخرويَّةِ؛ لأنَّها أكملُ الثَّمراتِ، ثمَّ مصلحةُ النَّفسِ؛ لأنَّ البقيَّةَ لأجلِها، وبها مُحَصِّلُ العباداتِ، ثمَّ النَّسَبُ بعدَها لشِدَّةِ تعلُّقِه ببقائِها لبقاءِ الولدِ لا مُرَبِّيَ له فيُؤدِّي إلى هلاكِه، ثمَّ العقلُ بعدَه لفواتِ النَّفسِ بفواتِه، ولأنَّ به التَّكليفَ، ثمَّ المالُ.

(وَ) يُقَدَّمُ (مَا) أي: قياسٌ (مُوجِبُ نَقْضَِ عِلَّتِهِ: مَانِعٌ، أَوْ فَوَاتُ شَرْطٍ) على ما مُوجبِه ضعيفٌ؛ لأنَّ قوَّةَ موجبِ النَّقضِ دليلٌ على قوَّةِ العِلَّةِ المنقوضةِ.

(أَوْ) موجبُ نقضِ عِلَّتِه (مُحَقَّقٌ) أي: يُقَدَّمُ على ما موجبُ نقضِ عِلَّتِه محتملٌ؛ لأنَّ المحقَّقَ أقوى مِن المحتملِ فيُقَدَّمُ القويُّ. والمحقَّقُ (عَلَى مَا) أي: على قياسٍ (مَوجِبُهُ ضَعِيفٌ أَوْ مُحْتَمَلٌ).

(و) يُرَجَّحُ القِيَاسُ (بِانْتِفَاءِ مُزَاحِمِهَا) أي: مزاحِمِ عِلَّتِه (فِي أَصْلِهَا) على ما لم يَنتفِ مزاحمُ عِلَّتِه فيه؛ لأنَّ انتفاءَ مزاحمِ العِلَّةِ يُفيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بالعِلَّةِ، (وَ) يُرَجَّحُ القِيَاسُ (بِرُجْحَانِهَا) أي: العِلَّةِ (عَلَيْهِ) أي: على مُزاحِمِها على ما لا (٢) تَكُونُ عِلَّتُه راجحةً على مُزاحِمِها لقُوَّتِه برجحانِ عِلَّتِه.

(وَ) يُرَجَّحُ أحدُ القِيَاسَينِ (بِقُوَّةِ مُنَاسَبَةٍ) عِلَّتُه بأنْ يَكُونَ أَفْضى إلى مَقْصُودها أو لا يُناسِبُ نَقيضَه؛ لأنَّ قوَّةَ المناسبةِ يُفِيدُ قُوَّةَ ظنِّ العِلِّيَّةِ.

(وَ) يُرَجَّحُ أحدُ القِيَاسينِ على الآخَرِ بعِلَّةٍ (مُقْتَضِيَةٍ لِثُبُوتِ) الاحتياطِ؛ لأنَّ المقتضيةَ للثُّبوتِ تُفيدُ حُكمًا شرعيًّا لم يُعلَمْ بالبراءةِ الأصليَّةِ، وما فائدتُه شرعيَّةٌ راجحٌ على غيرِه، وقِيلَ: يُرَجَّحُ بعِلَّةٍ نافيةٍ لتتمَّةِ مُقتضاها

الذاريات: ٥٦.

في «ع»: لم.

ص ٨٨٦

بتقديرِ رُجحانِها وبتقديرِ مُساواتِها، ولتأبيدِها بالأصلِ والحُكمِ إِنَّمَا يُطلَبُ للحكمةِ، والشَّارِعُ يُحَصِّلُها بالحُكمِ وبنَفْيِه.

(وَ) يُرَجَّحُ القِيَاسُ بعِلَّةٍ (عَامَّةٍ لِلْمُكَلَّفِينَ) أي: الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُه [مُتَضَمِّنةً لمصلحةِ عُمومِ المُكَلَّفينَ على القِيَاسِ الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُه] (١) جامعةً لبعضِ المُكَلَّفينِ لكثرةِ الفائدةِ.

(وَ) تُقَدَّمُ عِلَّةٌ (مُوجِبَةٌ لِحُرِّيَّةٍ) على مُقتضيةٍ لرقٍّ على الأصحِّ.

(وَ) عِلَّةٌ (حَاظِرَةٌ) أي: الَّتي (٢) تُوجِبُ الحظرَ أَوْلى؛ لأنَّها أحوطُ فهي مُقدَّمةٌ على الَّتي تُوجِبُ الإباحةَ.

(وَ) تُقَدَّمُ عِلَّةٌ (لَمْ يُخَصَّ أَصْلُهَا) وهي عامَّةُ الأصلِ، بأنْ تُوجَدَ في جميعِ جُزئيَّاتِه؛ لأنَّها أكثرُ فائدةً ممَّا لا تَعُمُّ، كالطَّعمِ فيمَن يُعَلِّلُ به في بابِ الرِّبَا، فإِنَّه موجودٌ في البُرِّ مثلًا قليلِه وكثيرِه، بخلافِ القوتِ عندَ الحنفيَّةِ، فلا يُوجَدُ في قليلِه فجَوَّزُوا (٣) بيعَ الحِفنةِ منه بالحفنتَينِ.

(أَوْ لَمْ يَسْبِقْهَا حُكْمُهَا) بأنْ وُجِدَ حُكْمُها مَعَها، فتُقَدَّمُ على عِلَّةٍ حُكْمُها موجودٌ قَبْلَها؛ لأنَّ وُجودَ الحُكمِ مَعَها يَدُلُّ على تأثيرِها فيه كتعليلِ أصحابِنا في المبتوتةِ: أجنبيَّةٌ فلا نَفَقَةَ لها كالمنقضيةِ العِدَّةِ، ويُعَلِّلُ الخصمُ بأنَّها مُعتَدَّةٌ مِن طلاقٍ أَشْبَهَتِ الرَّجعيَّةَ فعِلَّتُنا أَولى؛ لأنَّ الحُكْمَ وهو سقوطُ النَّفَقَةِ وُجِدَ بوُجودِها، وقَبْلَ أن تصيرَ أجنبيَّةً كانَتِ النَّفَقَةُ واجبةً وعِلَّتُهم غيرُ مؤثِّرةٍ؛ لأنَّ وجوبَ النَّفَقَةِ يَجِبُ للزَّوجةِ قَبْلَ أن تَصِيرَ مُعتَدَّةً عن طلاقٍ، فوَجَبَ لها النَّفَقَةُ.

ليس في «ع».

في «د»: الذي.

ليس في «د».

ص ٨٨٧

(أَوْ وُصِفَتِ) العِلَّةُ (بِـ) حُكمٍ (مَوْجُودٍ فِي الحَالِ) فيُقَدَّمُ على عِلَّةٍ موصوفةٍ بحُكمٍ يَجُوزُ وجودُه في ثاني الحالِ، كتعليلِ أصحابِنا في رهنِ المشاعِ أنَّه عينٌ يَصِحُّ بيعُها، فصَحَّ رَهنُها كالمفردِ، وتعليلُ الخصمِ بأنَّه قارنَ العقدَ مَعنًى يُوجِبُ استحقاقَ رفعِ يدِه في ثاني (١) الحالِ، فعِلَّتُنا مُحَقَّقةُ الوجودِ، وما ذُكِرَ مِن عِلَّتِهم يَجُوزُ أن يُوجَدَ، ويَجُوزُ ألَّا يُوجَدَ، فكانَتْ أَوْلى.

(أَوْ عَمَّتْ) أي: اسْتَوْعَبَتِ العِلَّةُ (مَعْلُولَهَا) فتُقَدَّمُ على عِلَّةٍ لم تَسْتَوْعِبْه، كقياسِنا في جريانِ القِيَاسِ بينَ الرَّجُلِ والمرأةِ في الأطرافِ بأنَّ مَن أَجْرَى القِيَاسَ بينَهما في النَّفسِ أَجْرَاه في الأطرافِ كالحُرَّينِ على قولِ الخصمِ: مُختلفانِ في بدلِ النَّفسِ كمسلمٍ معَ مُستأمَنٍ، فإِنَّه لا تَأثيرَ لقولِه أنَّ العبدينِ ولو تَسَاوَيَا في القيمةِ لا يَجري القِيَاسُ بينَهما في الأطرافِ عندَه.

(وَ) تُقَدَّمُ عِلَّةٌ (مُفَسَّرَةٌ) بفتحِ السِّينِ على عِلَّةٍ مُجمَلَةٍ، كقياسِنا في الأكلِ في رمضانَ أنَّه لا كَفَّارَة فيه؛ لأنَّه إفطارٌ بغيرِ مباشرةٍ، فأشبهَ لو ابتلعَ حصاةً، أَوْلَى مِن قِياسِهم: أَفْطَرَ بمُسَوِّغِ جِنسِه؛ لأنَّ المفسَّرَ في الكتابِ والسُّنَّةِ مُقَدَّمٌ على المُجمَلِ، وكذا في المستنبَطِ فهذه الثَّلاثةُ ذَكَرَها في «التَّمهيد» (٢) وغيرِه، فتُقَدَّمُ هي وما ذُكِرَ قَبْلَها (عَلَى ضِدِّهِنَّ) كما شَرَحْناه، واللهُ أعلمُ.

النَّوعُ الثَّاني مِن القسمِ الثَّاني الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ مَعقولينِ:

(الفَرْعُ) ويَحصُلُ بترجيحِ القِيَاسِ بحَسَبِه مِن وجوهٍ بمشاركةِ الفرعِ الأصلَ في معنًى أخصَّ، ويُرَجَّحُ على ما هو مشاركٌ في معنًى أعمَّ مِن ذلك الأخصِّ.

في «ع»: ثان.

«التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (٤/ ٢٤٥).

ص ٨٨٨

(وَيَقْوَى ظَنٌّ بِمُشَارَكَةٍ فِي أَخَصَّ وَيَبْعُدُ (١) الفرعُ (عَنِ الخِلَافِ فَيُقَدَّمُ): فرعٌ (مُشَارِكٌ) لأصلِه (فِي عَيْنِ الحُكْمِ، وَ) عينِ (العِلَّةِ) على الثَّلاثةِ، وهي ما يَكُونُ فرعُه مشاركًا لأصلِه في عينِها وجنسِه، وفي عينِه وجنسِها، وفي جِنسِهما؛ لأنَّ التَّعْدِيَةَ باعتبارِ الاشتِراكِ في المعنى الأخصِّ يَكُونُ أَغلَبَ على الظَّنِّ مِن الاشتِراكِ في المعنى الأعمِّ.

(فَـ) يَلي ما تَقَدَّمَ فرعٌ مشاركٌ لأصلِه (فِي عَيْنِهَا) أي: العِلَّةِ (وَجِنْسِهِ) أي: الحُكمِ؛ لأنَّ العِلَّةَ أصلُ الحُكمِ المُتَعَدِّي، فاعتبارُ ما هو معتبرٌ في خصوصِ العِلَّةِ أَوْلَى مِن اعتبارِ ما هو مُعتَبَرٌ في خصوصِ الحُكمِ، (فَـ) يلي ما تَقَدَّمَ فرعٌ مشاركٌ للأصلِ (فِي عَيْنِه) أي: الحُكمِ (وَجِنْسِهَا) أي: العِلَّةِ، فيُقَدَّمُ على مشاركٍ في جنْسِهما (٢)؛ لأنَّ المشاركَ في عينِ أَحدِهما أَوْلى؛ لأنَّه أخصُّ (فَـ) يَلي ذلك الفرعُ المشاركُ (فِي جِنْسِهِمَا) أي: العِلَّةِ والحُكمِ.

(وَ) يُرَجَّحُ قياسٌ (بِقَطْعِ عِلَّةٍ فِي فَرْعِـ) ـه على قياسٍ عِلَّةُ فرعِه مَظنونةٌ.

(وَ) يُرَجَّحُ فرعٌ (بِتَأَخُّرِهِ) عن الأصلِ في الرُّتبةِ على فرعٍ يُساوي الأصلَ فيها؛ لأنَّ الفرعَ وإنْ كانَ مُتَأَخِّرًا عن زمنِ الأصلِ لا تَمتنعُ مُساواتُه له في الرُّتبةِ والواجبِ لفرعيَّةِ الفرعِ، إِنَّمَا هو التَّأخيرُ عنه باعتبارِ الرُّتبةِ لا مُطلقًا بل بالنِّسبةِ إلى ذلك الحُكمِ الَّذِي أُريدَ تُعدِيَتُه إليه.

(وَ) يُرَجَّحُ حُكمُ الفرعِ (بِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ) على ما لم يَثبُتْ حُكمُ الفرعِ فيه بالنَّصِّ، وقولُه: (جُمْلَةً) لأنَّه لو ثَبَتَ حُكمُ الفرعِ بالنَّصِّ على سبيلِ التَّفصيلِ لم يَكُنْ ثابتًا بالقِيَاسِ.

في «مختصر التحرير» (ص ٢٨٧): وبعد.

في «ع»: جنسها.

ص ٨٨٩

النَّوعُ الثَّالثُ مِن القسمِ الثَّاني الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ معقولينِ:

(المَدْلُولُ) وهو حُكمُ الفرعِ.

(وَ) النَّوعُ الرَّابعُ منه: (أَمْرٌ خَارِجٌ) ويَقَعُ التَّرجيحُ فيهما (كَمَا مَرَّ فِي) الدَّليلَينِ (المَنْقُولَيْنِ) على ما تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا.

(وَ) تُرَجَّحُ (عِلَّةٌ وَافَقَهَا: خَبَرٌ ضَعِيفٌ) كحديثِ ابنِ لهيعةَ وجابرٍ الجُعفيِّ، فكانَ أحمدُ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى يَكتُبُ حديثَهما، فيُقالُ له في ذلك، فيَقُولُ: أَعرِفُه أَعتبِرُ به، كأنِّي أستدلُّ به معَ غيرِه. يَعني يَصِيرُ حُجَّةً بالانضمامِ لا منفردًا، ويَقُولُ: يُقَوِّي بعضُها بعضًا.

(أَوْ) وافقَ العِلَّةَ (قَوْلُ صَحَابِيٍّ) وإن لم نَجعَلْه حُجَّةً.

(أَوْ) وافَقَها (مُرْسَلُ غَيْرِهِ) أي: غيرِ الصَّحابيِّ؛ لأنَّ المرسلَ يُرَجَّح به أحدُ (١) الدَّليلَينِ فكذلك في العِلَّةِ، وهذا كلُّه على الصَّحيحِ.

ولَمَّا فَرَغَ من الدَّليلَينِ المنقولينِ والمعقولينِ شَرَعَ في القسمِ الثَّالثِ وهو ترجيحُ المنقولِ والمعقولِ، فقالَ:

(المَنْقُولُ وَالقِيَاسُ) فإذا وَقَعَ التَّعَارُضُ بينَ القِيَاسِ والمنقولِ الَّذِي هو الكتابُ والسُّنَّةُ، فإِنَّه (يُرَجَّحُ) منقولٌ (خَاصٌّ) إنْ (دَلَّ) على المطلوبِ (بِنُطْقِهِ) لكونِ المنقولِ أصلًا بالنِّسبةِ إلى القِيَاسِ؛ لأنَّ المنقولَ مُقَدِّمَاتُه أقلُّ، فيَكُونُ أقلَّ خَلَلًا،

(وَإِلَّا) بأنْ كانَ المنقولُ خاصًّا ودلَّ على المطلوبِ لا بنُطقِه (فَـ) هو يَقَعُ على درجاتٍ؛ لأنَّ الظَّنَّ الحاصلَ مِن المنقولِ الَّذِي دَلَّ على المطلوبِ لا

في «ع»: إحدى.

ص ٨٩٠

بمنطوقِه (مِنْهُ ضَعِيفٌ، وَ) منه (قَوِيٌّ، وَ) منه (مُتَوَسِّطٌ، فالتَّرجيحُ فيه بحَسَبِ ما يَقَعُ للنَّاظرِ)، فله أنْ يَعتبِرَ الظَّنَّ منه، ومن القِيَاسِ، ويَأْخُذَ بأقوى الظَّنَّينِ وإنْ كانَ المنقولُ عامًّا.

قالَ في «شرح الأصل»: فحُكمُه قد تَقَدَّمَ الكلامُ عليه في بابِ الخبرِ، يَعني في النَّوعِ الثَّاني من القِسمِ الأوَّلِ في التَّرجيحِ بينَ مَنقولينِ (١).

وقالَ الطُّوفِيُّ: إذا تعارَضَ القِيَاسُ والعامُّ المخصوصُ فالتَّرجيحُ مبنيٌّ على ما سَبَقَ مِن أنَّ العامَّ المخصوصَ يَبقى حُجَّةً وحقيقةً في الباقي أم لا؟ إنْ قُلْنا: يَبْقَى حُجَّةً قُدِّمَ على القِيَاسِ، مثالُه: قولُه تَعالى: ﴿أُحِلَّ (٢) لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٣) عامٌّ مخصوصٌ بالخمرِ ونَحوِها مِن الطَّيِّباتِ المُحَرَّمةِ، وما بَقِيَ منه يَتَناوَلُ لحمَ الخيلِ، فيَكُونُ حلالًا، وقياسُها على البغالِ بجامعِ الصُّورةِ والولادةِ والاقتِرانِ بها في قولِه تَعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ (٤) يَقتضي تحريمَها، فأيُّهما يُقَدَّمُ؟ فيه الخلافُ المُتقدِّمُ (٥). انتهى كلامُ الطُّوفِيِّ.

«التحبير شرح التحرير» (٨/ ٤٢٦٧).

في «د»، «ع»: أحلت.

المائدة: ٤، ٥.

النحل: ٨.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٧٤٨).