كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب الاجتهاد

ص ٨٠١

(بَابٌ)

(الِاجْتِهَادِ) افتعالٌ مِن الجُهدِ، وهو بضمِّ الجيمِ وفَتحِها الطَّاقةُ، وبفتحِها فقطْ المَشَقَّةُ، وهو (لُغَةً: اسْتِفْرَاغُ الوُسْعِ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ)، وإنَّما وُصِفَ الفعلُ بكونِه شاقًّا؛ لأنَّ الاجتهادَ مُختَصٌّ به (١) في عُرفِ اللُّغةِ؛ إذ يُقالُ: اجتهدَ الرَّجُلُ في حملِ الرَّحى ونَحوِها مِن الأشياءِ الثَّقيلةِ، ولا يُقالُ: اجتهدَ في حملِ خَرْدَلَةٍ ونَحوِها مِن الأشياءِ الخفيفةِ.

(وَ) مَعنى الاجتهادِ (اصْطِلَاحًا: اسْتِفرَاغُ الفَقِيهِ وُسْعَهُ) في طلبِ الظَّنِّ (لِدَرْكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ) على وجهٍ يُحَسُّ مِن النَّفسِ العجزُ عَن المزيدِ عليه. واستفراغُ الوسعِ: أي: بذلُ الوسعِ وهو جنسٌ، وكونُ ذلك من الفقيهِ قيدٌ مُخرِجٌ للمُقلِّدِ.

وقولُه: «لدَرْكِ حكمٍ شرعيٍّ» احتِرازٌ (٢) من القطعِ (٣)، فإِنَّه لا اجتهادَ في القطعيَّاتِ. وقولُه: «حُكمٍ شرعيٍّ» قيدٌ (٤) مُخرِجٌ للحِسِّيَّاتِ والعقليَّاتِ ونحوِ ذلك.

فائدةٌ: الاجتهادُ يَنقسِمُ إلى ناقصٍ وتامٍّ، كما أشارَ إليه الطُّوفِيُّ (٥) بقولِه: والتَّامُّ منه ما انتهى إلى حالِ العجزِ مِن مزيدِ طلبٍ.

ليس في «د».

في «ع»: احترازًا.

في «د»: القطعي.

في «ع»: قيل.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٥٧٥).

ص ٨٠٢

وقالَ: فالنَّاقصُ هو النَّظَرُ المُطلَقُ في تَعَرُّفِ الحُكْمِ. وتَختلِفُ مَرَاتِبُهُ بحَسَبِ الأحوالِ، والتَّامُّ هو استفراغُ القوَّةِ النَّظريَّةِ حَتَّى يَحُسَّ النَّاظِرُ مِن نَفسِه العجزَ عن مزيدِ طلبٍ،

ومِثالُه: مثالُ مَن ضاعَ منه دِرهمٌ في التُّرابِ فقَلَّبَه برِجلِه، فلم يَجِدْ شيئًا فتَرَكَه وراحَ، وآخَرُ إذا جَرى له ذلك جاءَ بغربالٍ فغَرْبَلَ التُّرابَ حَتَّى يَجِدَ الدِّرهمَ، أو يَغلِبَ على ظَنِّه أنَّه ما عادَ يَلْقَاه، فالأوَّلُ اجتهادٌ قاصرٌ، والثَّاني تامٌّ (١).

(وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ) يَعني المجتهدَ المطلقَ (كَوْنُهُ فَقِيهًا، و) الفقيهُ (هُوَ العَالِمُ (٢):

(١) بِأُصُولِ الفِقْهِ) أي: له قُدرةٌ على استخراجِ أحكامِ الفقهِ مِن أدِلَّتِها، (وَ) العالمُ بـ (مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ) أصولُ الفقهِ، وهي الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقِيَاسُ والاستدلالُ والأصولُ المختلَفُ فيها، وما يُعتَبَرُ للحُكمِ في الجملةِ مِن حيثُ يُعتَبَرُ ذلك للحُكمِ، أو مِن حيثُ الكيفيَّةُ؛ كتقديمِ ما يَجِبُ تأخيرُه، وتأخيرِ ما يَجِبُ تقديمُه؛ لأنَّ ذلك كلَّه آلةٌ للمجتهدِ كالقدومِ ونحوِه للنَّجَّارِ والقلمِ للكاتبِ.

(٢) (وَ) العالِمُ (بِالأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً، وَ) بـ (اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا) فيَضمَنُ ذلك أنْ يَكُونَ عندَه سَجِيَّةٌ وقُوَّةٌ يَقتَدِرُ بها على التَّصرُّفِ بالجمعِ والتَّفريقِ والتَّرتيبِ، والتَّصحيحِ والإفسادِ، فإنَّ ذلك مِلاكُ صناعةِ الفقهِ.

قالَ الغزَّالِيُّ: إذا لم يَتَكَلَّمِ الفقيهُ في مسألةٍ لم يَسمَعْها ككلامِه في مسألةٍ سَمِعَها، فلَيْسَ بفقيهٍ (٣).

وليسَ المرادُ أنَّ يَعرِفَ سائرَ آياتِ القرآنِ وأحاديثِ السُّنَّةِ، بل (فَـ)

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٥٧٦).

قوله: كونه فقيهًا وهو العالم. في «مختصر التحرير» (ص ٢٥٥): وهو الفقيه: العلم.

ينظر: «تشنيف المسامع» (٤/ ٥٥٦)، و «الغيث الهامع» (ص ٦٩٥).

ص ٨٠٣

الواجبُ عليه (مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) مَعرفةُ (مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ) منهما (١)، والصَّحيحُ أنَّها غيرُ منحصرةٍ في قدرِ خَمْسِ مئةِ آيةٍ مِن القرآنِ ولا في بعضِ السُّنَّةِ دونَ بعضٍ، وكأنَّ مَن حَصَرَها في ذلك أرادَ ما هو مقصودٌ به الأحكامُ بدَلالةِ المطابقةِ، أمَّا بدَلالةِ الالتزامِ فغالبُ القرآنِ -بل كلُّه- لا يَخلو شيءٌ مِنه عن حُكمٍ يُستنبَطُ منه، وكذلك السُّنَّةُ.

والمرادُ بمعرفةِ ما يَتَعَلَّقُ بالأحكامِ (بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ) أي: المجتهدَ (اسْتِحْضَارُهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ)، و (لَا) يُشتَرَطُ (حِفْظُهُ) أي: حفظُ ما يَتَعَلَّقُ بالأحكامِ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ، حيثُ أَمْكَنَه ذلك.

(٣) (وَ) شَرطُ المجتهدِ عِلْمُه بـ (النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ مِنْهُمَا) أي: مِن الكتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ المنسوخَ بَطَلَ حُكمُه، وصارَ العملُ على النَّاسخِ، فإن لم يَعرِفْ ذلك أَفْضَى إلى إثباتِ المنفيِّ ونفيِ المُثبَتِ، وقد اشتدَّتْ وصيَّةُ السَّلَفِ واهتمامُهم بمعرفةِ النَّاسخِ والمنسوخِ، حَتَّى رُوِيَ عن عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه أنَّه رأى قاصًّا يَقُصُّ في مسجدِ الكوفةِ وهو يَخلِطُ الأمرَ بالنَّهيِ والإباحةَ بالحظرِ، فقالَ له: أَتعرِفُ النَّاسخَ مِن المنسوخِ؟ قالَ: لا، قالَ: هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ، ثمَّ قالَ له: أبو مَن أنت؟! قالَ: أبو يحيى، قالَ: أنت أبو اعْرِفُوني، ثمَّ أَخَذَ أُذُنَه ففَتَلَها، وقال: لا تَقُصَّ في مسجدِنا بعدُ.

ويَكفيه مِن معرفةِ النَّاسخِ والمنسوخِ أنْ يَعرِفَ أنَّ دليلَ هذا الحُكمِ غيرُ منسوخٍ.

(٤) (وَ) شرطُه أيضًا عِلمُه بـ (صِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ) سندًا ومتنًا، بأنْ يَكُونَ له مِن الأهليَّةِ والقوَّةِ في عِلمِ الحديثِ ما يَعرِفُ به صِحَّةَ مَخرجِ

في «ع»: منها.

ص ٨٠٤

الحديثِ ليَطرَحَ الضَّعيفَ، حيثُ لا يَكُونُ في فضائلِ الأعمالِ، ويَطرَحَ الموضوعَ مُطلقًا، وعِلمُه أيضًا بحالِ الرُّواةِ في القوَّةِ والضَّعفِ، ليَعلَمَ ما يَنجَبِرُ مِن الضَّعفِ بطريقٍ آخَرَ.

(وَلَوْ) كانَ عِلمُه بذلك (تَقْلِيدًا) لغيرِه من غيرِ اجتهادٍ (كنَقْلِهِ) ذلك (مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ) من كتبِ الحديثِ ارتَضَى الأئمَّةُ روايتَه كالصَّحيحينِ و «مسندِ مالكٍ» وأحمدَ وأبي داودَ ونحوِهم؛ لأنَّ ظَنَّ الصِّحَّةِ يَحصُلُ بذلك، وإنْ كانَ معرفةُ ذلك بالاجتهادِ أعلى رُتبةً من التَّقليدِ لتحصيلِه مِن الظَّنِّ أكثرَ.

(وَ) شرطُه أيضًا أنْ يَعرِفَ (مِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا) أي: قَدْرًا (يَكْفِيهِ فِي) مَعرفةِ (مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا) أي: بالكتابِ والسُّنَّةِ (مِنْ نَصٍّ وَظَاهِرٍ، وَمُجْمَلٍ وَمُبَيَّنٍ، وَحَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَعَامٍّ وَخَاصٍّ، وَمُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ، وَمُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ، وَدَلِيلِ الخِطَابِ، وَنَحْوِهِ) كفحوى الخطابِ ولحنِه ومفهومِه؛ لأنَّ بعضَ الأحكامِ يَتَعَلَّقُ بذلك ويَتَوَقَّفُ عليه تَوَقُّفًا ضروريًّا كقولِه -عليه السلام-: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (١) الرِّواية بالرَّفعُ، وهو يَقتضي نفيَ الإرثِ عمَّا تَرَكوه للصَّدقةِ، ومفهومُه أنَّهم يُورَثون غيرَه مِن الأموالِ، حَتَّى إنَّهم بناءً على ذلك ظَلَمُوا أبا بكرٍ -رضي الله عنه- وشَنَّعوا عليه بأنَّه مَنَعَ فاطمةَ حَقَّها.

وكقولِه -عليه السلام-: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (٢) رَوَاه الشِّيعةُ بالنَّصبِ: أبا بكرٍ وعمرَ على النِّداءِ (٣)؛ أي: يا أبا بكرٍ، فعلى روايةِ الجرِّ هما مُقْتَدًى (٤) بهما، وعلى روايةِ النَّصبِ: هما مُقتدِيان بغيرِهما،

رواه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩).

رواه الترمذي (٣٦٦٢) من حديث حذيفة -رضي الله عنه- وقال: حديث حسن.

في «د»: النصب.

في «ع»: مقتديان.

ص ٨٠٥

وقد فَرَّقَ الفقهاءُ بينَ مَن يَعرِفُ العربيَّةَ وغيرِه في مسائلَ كثيرةٍ مِن الطَّلاقِ والإقرارِ على ما تَقَرَّرَ في كتبِ الفقهِ.

(٦) (وَ) شَرطُه أيضًا عِلمُه بـ (المُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالمُخْتَلَفِ فِيهِ) بأنْ يَعرِفَ مواقعَ الإجماعِ، مثلُ أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ، وأنَّ المعتبرَ فيه اتِّفاقُ المجتهدينَ، وأنَّه لا يَختَصُّ باتِّفاقِ بلدٍ دونَ بلدٍ، ونحوِ ذلك ممَّا سَبَقَ في بابِه حَتَّى لا يُفتِيَ بخلافِه، فيَكونَ قد خَرَقَ الإجماعَ.

ولا يُشترَطُ أن يَعلَمَ الإجماعَ والخلافَ في جميعِ المسائلِ، بل يَكفيه مَعرفةُ أنَّ هذه المسألةَ مُجمَعٌ عليها أم لا.

(٧) (وَ) شرطُه أيضًا عِلْمُه بـ (أَسْبَابِ النُّزُولِ) في الآياتِ، وأسبابِ قولِه -عليه الصلاة والسلام- في الأحاديثِ؛ ليَعرِفَ المرادَ مِن ذلك، وما يَتَعَلَّقُ بهما مِن تخصيصٍ أو تعميمٍ.

(٨) (وَ) شَرطُ المجتهدِ أيضًا عِلْمُه بـ (مَعْرِفَةِ اللهِ) بوجودِه سبحانَه و (تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الوَاجِبَةِ) له من وحدانيَّتِه وقدرتِه وحكمتِه وتنزيهِه عن صفاتِ المُحدَثينَ وغيرِ ذلك.

(وَ) بـ (مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) -سبحانه وتعالى- مِن إرسالِ الرُّسُلِ، وأنَّه قد أَرسَلَ رسلًا بأحكامٍ شَرَعَها.

(وَ) ما (يَمْتَنِعُ) عليه -عز وجل- مِن الشَّريكِ والصَّاحبةِ والوَلَدِ، تَعَالَى اللهُ عن ذلك، وأنْ يَكُونَ مُصَدِّقًا بالرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-، وبما جاءَ مِن الشَّرعِ المنقولِ كلٌّ بدليلِه مِن جهةِ الجملةِ لا مِن جهةِ التَّفصيلِ.

و (لَا) يُشتَرَطُ في المجتهدِ عِلْمُه بـ:

ص ٨٠٦

(١) (تَفَارِيعِ الفِقْهِ) الَّتي يُعنى بتحقيقِها الفقهاءُ؛ لأنَّ ذلك مِن فروعِ الاجتهادِ الَّتي وَلَّدَها المجتهدونَ بَعدَ حيازةِ منصبِه، فلو اشْتُرِطَتْ مَعرفتُها في الاجتهادِ لَزِمَ الدَّوْرُ لتَوَقُّفِ الأصلِ الَّذِي هو الاجتهادُ على الفرعِ الَّذِي هو تفاريعُ الفقهِ، وكذلك لا يُشتَرَطُ معرفةُ دقائقِ العربيَّةِ والتَّصريفِ حَتَّى يَكُونَ كسِيبَوَيْه ونحوِه؛ لأنَّ المحتاجَ إليه في الفقهِ دونَ ذلك.

(٢) (وَ) لا (عِلْمِ الكَلَامِ) أي: علمِ أصولِ الدِّينِ.

قالَ الغزَّالِيُّ: ليسَ (١) معرفةُ الكلامِ بالأدلَّةِ المجرَّدةِ فيه على عادةِ المتكلِّمينَ شرطًا في الاجتهادِ، بل هو مِن ضرورةِ منصبِ الاجتهادِ؛ إذْ لا يَبلُغُ رتبةَ الاجتهادِ إلَّا وقد قَرَعَ سَمعَه أدلَّةُ الكلامِ فيَعرِفُها حَتَّى لو تُصُوِّرَ مُقلِّدٌ محضٌ في تصديقِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- وأصولِ الإيمانِ لجازَ له الاجتهادُ في الفروعِ بالشُّروطِ المذكورةِ، هذا مَعنى كلامه (٢).

قالَ: والقَدْرُ الواجبُ مِن ذلك اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يَصِيرُ مُسلمًا والإسلامُ شرطُ المفتي لا مَحالَةَ.

(٣) (وَلَا مَعْرِفَةِ أَكْثَرِ الفِقْهِ) في الأشهرِ؛ لأنَّه نتيجتُه.

ولا يُشتَرطُ في المجتهدِ أيضًا كونُه ذَكَرًا ولا حُرًّا ولا عدلًا، لكن لا يُستفتى الفاسقُ ولا يُعمَلُ بقولِه بخلافِ المرأةِ والرَّقيقِ.

واعلَمْ أنَّ هذه الشُّروطَ المذكورةَ كلَّها إِنَّمَا تُشتَرَطُ للمجتهدِ المطلَقِ الَّذِي يُفتي في جميعِ الشَّرعِ؛ كالأئمَّةِ الأربعةِ -رضي الله عنهم- ونحوِهم، أمَّا مَن أفتى في فنٍّ

في «ع»: ليست.

«المستصفى» (ص ٣٤٤).

ص ٨٠٧

واحدٍ أو في مسألةٍ واحدةٍ وجد فيه شروطُ الاجتهادِ بالنِّسبةِ إلى ذلك الفنِّ أو تلك المسألةِ، فلا يُشتَرطُ له ذلك، وجازَ له أن يَجتهِدَ فيما حَصَّلَ شروطَ الاجتهادِ فيه، كمَن عَرَفَ أصولَ الفرائضِ والحسابَ، وهو فقيهُ النَّفسِ فيها عارفًا بمعانيها، جازَ له أن يَجتهدَ في مسألةِ المشركةِ ومسائلِ المناسخاتِ، والجدِّ، والإخوةِ، والمفقودِ، ونحوِ ذلك، وإن لم يَكُنْ له معرفةٌ بمسائلِ البيعِ والنِّكاحِ والأخبارِ الواردةِ فيها، ونحوِها مِن مسائلِ الفروعِ.

(وَ) أمَّا (المُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ) يَعني مجتهدَ المذهبِ، وهو مَن يَنتحِلُ مَذهبَ إمامٍ مِن الأئمَّةِ فنَظَرُه في بعضِ نصوصِ إمامِه أي: (العَارِفُ بِمَدَارِكِهِ) أي: مَداركِ مذهبِ إمامِه (القَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ، وَ) على (الجَمْعِ) لمسائلِه (وَالفَرْقِ) بينَهما، والتَّصرُّفِ فيها كاجتهادِ إمامِه في نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ.

وقالَ البِرْمَاوِيُّ وغيرُه: هو أنْ يَعرِفَ قواعدَ ذلك المذهبِ وأصولَه ونصوصَ صاحبِ المذهبِ، بحيثُ لا يَشِذُّ (١) عنه شيءٌ من ذلك، فإذا سُئِلَ عن حادثةٍ، فإنْ عَرَفَ نصًّا لصاحبِ المذهبِ فيها أجابَ به، وإلَّا اجتهدَ فيها على مذهبِه وخَرَّجَها على أصولِه.

ثم قالَ: ومرتبةٌ ثالثةٌ دونَ الثَّانيةِ، وهي مرتبةُ مجتهدِ الفُتيا الَّذِي تَسُوغُ له الفُتيا على مذهبِ إمامِه الَّذِي هو مُقَلِّدُه، فلا يُشتَرَطُ فيه ما يُشتَرَطُ في مجتهدِ المذهبِ، بل يُعتَبَرُ أنْ يَكُونَ مُتَبَحِّرًا في المذهبِ مُتَمَكِّنًا مِن ترجيحِ قولٍ على قولٍ، وهذا أدنى المراتبِ، ولم يَبْقَ بعدَه إلَّا العامِّيُّ ومَن في مَعناه (٢).

في «د»: يسد.

«الفوائد السنية في شرح الألفية» (٥/ ٢٩٣).

ص ٨٠٨

(فَصْلٌ)

(الِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ) بمَعنى أنَّه يَجُوزُ أن يَحصُلَ للإنسانِ منصبُ الاجتهادِ في بعضِ المسائلِ دونَ بعضٍ عندَ الأكثرِ؛ إذ لو لم يَتَجَزَّأِ الاجتهادُ لَزِمَ أن يَكُونَ عالمًا بجميعِ الجزئيَّاتِ وهو [محالٌ؛ إذ] (١) جميعُها لا يُحِيطُ بها بشرٌ، وقد سُئِلَ الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم عن مسائلَ، فأجابَ بأنَّه لا يَدري حَتَّى قاله مالكٌ في سِتٍّ وثلاثينَ مسألةً مِن ثمانٍ وأربعينَ مسألةً، وقد تَوَقَّفَ الشَّافعيُّ وأحمدُ بل الصَّحابةُ والتَّابعون رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم أجمعينَ في الفتاوى كثيرًا، فلو كانَ الاجتهادُ المطلقُ في جميعِ الأحكامِ شرطًا في الاجتهادِ في كلِّ مسألةٍ على حِدَتِها، لَمَا كانَ هؤلاءِ الأئمَّةُ مُجتهدينَ لكنَّه خلافُ الإجماعِ، فدَلَّ على أنَّ ذلك لا يُشتَرَطُ.

(وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ) أي: اجتهادُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَوَقَعَ) منه إجماعًا، قاله ابنُ مُفلحٍ (٢)، وذلك كقضيَّتِه (٣) -صلى الله عليه وسلم- معَ الأنصارِ لَمَّا رآهم يُلَقِّحون نَخْلَهم، وقولِه لهم: «لَوْ تَرَكْتُمُوهُ»، فتركوه، فطَلَعَ شيصًا، فقالَ لهم عن ذلك، فأخبروه بما قالَ لهم قبلَ ذلك، فقالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِدُنْيَاكُمْ» (٤).

(وَ) يَجُوزُ اجتهادُه -صلى الله عليه وسلم- (فِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلًا) عندَ الجمهورِ، (وَ) يَجُوزُ (شَرْعًا) وهو قولُ الأكثرِ، (وَوَقَعَ) اجتهادُه في أمرِ الشَّرعِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ منه محالٌ، والأصلُ مشاركتُه لأُمَّتِه، ولقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٥) وهو عامٌّ في الرَّسولِ وغيرِه، فيَتَنَاوَلُه الأمرُ بالاعتبارِ، وهو الاجتهادُ.

في «ع»: محل.

«أصول الفقه» (٤/ ١٤٧٠).

في «د»: لقضيته.

رواه مسلم (٢٣٦٣) من حديث عائشة وأنس -رضي الله عنهما-.

الحشر: ٢.

ص ٨٠٩

قالَ الطُّوفِيُّ: هذا يَقتضي وجوبَ الاجتهادِ عليه، ولَمَّا قُتِلَ النَّضرُ بنُ الحارثِ ببدرٍ جاءَتْ أُختُه قُتَيْلَةُ بنتُ الحارثِ، فأَنْشَدَتْ به أبياتًا منها (١):

أَمُحَمَّدُ! لَأَنْتَ نَجْلُ كَرِيمَةٍ

مِنْ قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ، وَرُبَّمَا

مَنَّ الفَتَى وَهْوَ المَغِيظُ المُحْنَقُ

فقالَ -عليه السلام-: «لَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا قَبْلَ قَتْلِهِ مَا قَتَلْتُهُ»، ولو قَتَلَه بالنَّصِّ لَمَا قالَ ذلك.

ولمَّا أرادَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَنزِلَ ببدرٍ دونَ الماءِ قالَ له الحُبَابُ بنُ المنذرِ: إنْ كانَ هذا بوحيٍ، فنعمْ، وإنْ كانَ الرَّأيَ والمكيدةَ، فانْزِلْ بالنَّاس على الماءِ لتَحُولَ بينَه وبينَ العدوِّ، فقالَ لهم: «لَيْسَ بِوَحْيٍ، إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ وَاجْتِهَادٌ رَأَيْتُهُ» (٢)، ورَجَعَ إلى قولِهم، فدَلَّ على أنَّه مُتَعَبِّدٌ بالاجتهادِ (٣).

(وَ) على هذا القولِ (لَا يُقَرُّ) -صلى الله عليه وسلم- (عَلَى خَطَأٍ) إجماعًا، وإن كانَ الاجتهادُ عُرضَةَ الخطأِ، لكنَّه يُفيدُ الظَّنَّ، والظَّنُّ مُتَّبَعٌ في الشَّرعِ واجتهادُه -عليه السلام- أقلُّ أحوالِه أنْ يُفِيدَ الظَّنَّ، فيَجِبُ اتِّباعُه كغيرِه وأَوْلَى، وظنُّه -عليه السلام- لا يُخطِئُ لعصمةِ اللهِ -عز وجل- له بخلافِ غيرِه مِن النَّاسِ، أو يُخطِئُ لا يُقَرُّ عليه بل يُنَبَّهُ على الخطأِ فيَستدرِكُه.

(وَ) يَجُوزُ (اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ -صلى الله عليه وسلم- في زمنِه (عَقْلًا) عندَ الجمهورِ؛ إذ لا فرقَ بينَه وبينَ أُمَّتِه في أنَّه كانَ يَجُوزُ له أن يَجتهِدَ ويَحكُمَ بالقِيَاسِ من

من بحر الكامل، والبيت تواتر أهل السير والأدب على إيرادهـ وانظر تخريج الأستاذ عبد السلام هارون مُوَسَّعًا في البيان والتبيين (٤/ ٤٣) الخانجي.

رواه الحاكم (٣/ ٤٨٢) وقال الذهبي في «مختصره»: حديث منكر.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٧).

ص ٨١٠

جهةِ العقلِ، وإذا جازَ أن يَتَعَبَّدَ غيرُه بالنَّصِّ تارةً وبالاجتهادِ أُخرى، جازَ أن يَتَعَبَّدَ هو بذلك، وليسَ في العقلِ ما يُحِيلُه في حقِّه ويُصَحِّحُه في حَقِّنا، ولهذا أَوْجَبَ عليه وعلينا العملَ على (١) اجتهادِه في مضارِّ الدُّنيا ومنافعِها.

(وَ) يَجُوزُ اجتهادُ غيرِه -صلى الله عليه وسلم- في زمنِه (شَرْعًا) عندَ الأكثرِ (وَوَقَعَ) ذلك في زمنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- على الأصحِّ، واستدلَّ لذلك بأنَّ سعدَ بنَ معاذٍ حَكَمَ في قُرَيْظَةَ لَمَّا حَصَرَهم النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ونزلوا على حُكمِ سعدٍ أن تُقتَلُ مُقاتلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيُّهم فصَوَّبَ -عليه السلام- حُكْمَه، وقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ» (٢)، وفي روايةٍ: «بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ (٣) أَرْقِعَةٍ أَوْ سَمَوَاتٍ» (٤).

(وَمَنْ جَهِلَ وُجُودَهُ) أي: وجودَ الرَّبِّ تَبارَكَ و (تَعَالَى) بأنْ يَقُولَ: ما أَعلَمُ هل الرَّبُّ موجودٌ أو معدومٌ، أو ما أعلَمُ رَبًّا بالكُلِّيَّةِ فهو كافرٌ، (أَوْ عَلِمَهُ) بأنْ يَقُولَ: أعلمُ وجودَ الرَّبِّ، (وَفَعَلَ) فعلًا لا يَصدُرُ مثلُه إلَّا مِن كافرٍ، بأنْ يَعبُدَ الأوثانَ ونحوَه، (أَوْ قالَ مَا) أي: قولًا (لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ إِجْمَاعًا) كقولِه: عيسى ابنُ اللهِ، أو ثالثُ ثلاثةٍ، ونحوِ ذلك، أو اعتقدَ شيئًا مِن ذلك؛ (فَـ) هو (كَافِرٌ) قطعًا بلا تردُّدٍ، وإنْ كانَ صاحبُه مُصَرِّحًا بالإسلامِ.

(وَلَا يَكفُرُ مُبْتَدِعٌ غَيْرُهُ) مُطلقًا في إحدى الرِّوايتينِ عندَ أحمدَ (إِلَّا الدَّاعِيَةَ فِي رِوَايَةٍ) عنه أيضًا وهي المشهورةُ عنه في المذهبِ، وعنه روايةٌ ثالثةٌ:

في «د»: في.

رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-.

في «ع»: سبع.

عند النسائي في «الكبرى» (٥٩٠٦).

ص ٨١١

يُكَفَّرُ الدَّاعيةُ وغيرُه، هذا في المبتدعِ المجتهدِ. وأمَّا المقلِّدُ، فقالَ: الصَّحيحُ أنَّ كلَّ بدعةٍ لا تُوجِبُ الكفرَ لا يُفَسَّقُ المقلِّدُ فيها لخِفَّتِها، مثلُ مَن يُفَضِّلُ عليًّا على سائرِ الصَّحابةِ، ويَقِفُ عن تكفيرِ مَن كَفَّرْناه مِن المبتدعةِ.

(وَيَفْسُقُ مُقَلِّدٌ) لمبتدعٍ بما كَفَرَ به الدَّاعيةُ، قالَ صاحبُ «المحرر»: الصَّحيحُ أنَّ كلَّ بدعةٍ كَفَّرْنا فيها الدَّاعيةَ، فإنَّا نُفَسِّقُ المقلِّدَ فيها كمن يَقُولُ بخلقِ القرآنِ، أو بأنَّ ألفاظَنا به مخلوقةٌ، أو أنَّ عِلمَ اللهِ مخلوقٌ، أو أنَّ أسماءَه مخلوقةٌ، أو أنَّه لا يُرى في الآخِرةِ، أو يَسُبُّ الصَّحابةَ تَدَيُّنًا، أو أنَّ الإيمانَ مُجَرَّدُ الاعتقادِ وما أَشْبَهَ ذلك، فمَن كانَ عالمًا في شيءٍ مِن هذه البدعِ يَدعُو إليه ويُناظِرُ عليه فهو محكومٌ بكُفْرِه، نص أحمدُ على ذلك صريحًا في مواضعَ.

و (لَا) يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ (مُجْتَهِدٌ) في البدعِ (بِمَا كَفَرَ (١) به الدَّاعِيَةُ) وهو مُخطِئٌ غيرُ آثمٍ، يُثابُ على اجتهادِه، واحتجَّ بالخبرِ المتَّفقِ على صِحَّتِه: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، وصَحَّ أنَّ اللهَ تَعَالَى عفا عن النِّسيانِ والخطأِ، فلا نُكَفِّرُ أحدًا مِن أهلِ القبلةِ.

(وَلَا يَفْسُقُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ كَفَّرْنَاهُ)، وقِيلَ: يُكَفَّرُ في إحدى الرِّوايتينِ عن أحمدَ.

(وَالمُصِيبُ فِي) الأُمورِ (العَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ) وهو مَن صادَفَ الحقَّ فيها لتَعَيُّنِه في الواقعِ، كحدثِ العالَمِ وثبوتِ الباري وصفاتِه، وبَعثِه الرُّسُلَ وغيرِ ذلك، فالأمورُ العقليَّةُ المُصيبُ فيها واحدٌ قطعًا كما نَقَلَ الآمِدِيُّ وغيرُه

في «ع»: كفرنا.

ص ٨١٢

الإجماعَ عليه؛ لأنَّه (١) لا سبيلَ إلى أنَّ كلًّا مِن نقيضينِ أو ضِدَّينِ حَقٌّ، بل أحدُهما فقطْ، والآخَرُ باطلٌ، ومَن لم يُصَادِفْ ذلك الواحدَ في الواقعِ فهو ضالٌّ آثِمٌّ، وإنْ بالَغَ في النَّظرِ، وسواءٌ كان مُدرِكَ ذلك عقلًا محضًا كحدثِ العالمِ، أو شَرعًا مُستندًا إلى ثبوتِ أمرٍ عقليٍّ كعذابِ القبرِ.

وقالَ الكُورَانِيُّ: الحقُّ أنَّ الأمرَ مختلفٌ في العقليَّاتِ والشَّرعيَّاتِ (٢).

(وَنَافِي الإِسْلَامِ مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ قالَ ذلك اجتهادًا أو بغيرِ اجتهادٍ.

إذا عُلِمَ ذلك فالمخطئُ لعدمِ إصابةِ ذلك الواحدِ لا يَخلو إمَّا أنْ يَكُونَ في إنكارِ الإسلامِ كاليهودِ والنَّصارى إذا قالَ: أَدَّاني اجتهادي إلى إنكارِه، فهو (٣) ضالٌّ كافرٌ (٤) عاصٍ للهِ ولرسولِه، وإنْ كانَ في غيرِ ذلك مِن العقائدِ الدِّينيَّةِ الزَّائدةِ على أصلِ الإسلامِ فهذا عاصٍ، ومِن هنا انْفَرَقَتِ المبتدعةُ فرقًا مقابلةً لطريقِ السُّنَّةِ، وفيهم قالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَرْقَةٌ نَاجِيَةٌ وَالبَاقِي فِي النَّارِ» (٥).

(وَالمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ الحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَعَلَى المُجْتَهِدِ طَلَبُهُ) زادَ في «التمهيد» (٦): ويَطْلُبُه (حَتَّى) يَعلَمَ، ومرادُه: (يَظُنَّ أَنَّهُ

ليس في «ع».

«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (٤/ ١٢٤).

في «د»: فهذا.

ليس في «د».

رواه الترمذي (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وابن حبان (٦٢٤٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مختصرًا: «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». وقال الترمذي: حسن صحيح. رواه الترمذي (٢٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعَّفه: «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

«التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (٤/ ٣١٠).

ص ٨١٣

وَصَلَهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ) أي: أصابَ الحقَّ في اجتهادِه (فَمُصِيبٌ، وَإِلَّا) يُصِبْه (١) (فَمُخْطِئٌ) فيه غيرُ آثمٍ (مُثَابٌ) عليه عندَ الأكثرِ.

قالَ بعضُ أصحابِنا: مَن لم يحتجَّ بنصٍّ فمخطئٌ، وإلَّا فلا، (وَ) يَكُونُ (ثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى الخَطَأِ) لِما سَبَقَ في الخبَرِ المُتَّفَقِ على صِحَّتِه.

(وَ) القضيَّةُ (الجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ المُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ) اتِّفاقًا، وإنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذلك القاطعِ.

(وَلَا يَأْثَمُ: مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، وَيُثَابُ) عندَ أهلِ الحقِّ وهو الصَّحيحُ، واستدلَّ له بإجماعِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، فإنَّهم اختلفوا في كثيرٍ مِن المسائلِ، وتَكَرَّرَ وشاعَ مِن غيرِ نكيرٍ ولا تأثيمٍ، معَ القطعِ بأنَّه لو خالَفَ أحدٌ في أحدِ أركانِ الإسلامِ الخمسِ، أَنْكَرُوا كمَانِعِي الزَّكاةِ والخوارجِ.

(وَلَا) يَأْثَمُ (مَنْ) أي: مجتهدٌ (بَذَلَ وُسْعَهُ وَلَوْ خَالَفَ) دليلًا (قَاطِعًا)؛ لأنَّه معذورٌ، ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَها، وقد أَتَى بما يَقْدِرُ عليه، (وَإِلَّا) يَبْذُلْ وُسعَه (أَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ) في بذلِ الوسعِ.

(وَ) يَجُوزُ (لِلْمُجْتَهِدِ) عندَ عامَّةِ العلماءِ (أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ) واحدةٍ (فِي وَقْتَيْنِ) قولينِ مُتضادَّينِ؛ لأنَّ اعتقادَ ذلك في الوقتينِ لَيْسَ بمحالٍ، و (لَا) يَجُوزُ له أن يَقُولَ في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ (وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ)؛ لأنَّه لا يَخلو إمَّا أن يَكُونا فاسدينِ وعَلِمَ ذلك، فالقولُ بهما حرامٌ فلا قولَ أصلًا، أو يَكُونَ أحدُهما فاسدًا، فكذلك، فلا وجودَ للقولينِ، أو يَكُونا صَحيحينِ فإذًا

في «ع»: يصيبه.

ص ٨١٤

القولُ بهما محالٌ لاستلزامِهما التَّضادَّ الكُلِّيَّ أو الجزئيَّ، وإن لم (١) يَعلَمِ الفاسدَ منهما فلَيْسَ عالمًا بحُكْمِ المسألةِ، فلا قولَ له فيها، فيَلْزَمُه التَّوقُّفُ أو التَّخييرُ، وهو قولٌ واحدٌ لا قولانِ.

فائدةٌ: مثالُ التَّضادِّ الكُلِّيِّ والجزئيِّ (٢) أنَّ عندَ أحمدَ في إخراجِ الزَّكاةِ عن بلدِها إلى مسافةِ القصرِ (٢) ثلاثةُ أقوالٍ: النَّفيُ، والإثباتُ، والثَّالثُ يَجُوزُ إلى الثُّغُورِ دونَ غيرِها، فلو فَرَضْنا أنَّه قالَ في هذه المسألةِ: «يجوزُ»، و: «لا يَجُوزُ» في وقتٍ واحدٍ، لكانَ هذا تضادًّا كُلِّيًّا، بمَعنى أنَّ التَّضادَّ الكُلِّيَّ في جميعِ أفرادِ الزَّكاةِ وأماكنِ أفرادِها قابَلَ المَنْعَ الكُلِّيَّ في ذلك. ولو قالَ: «لا يَجُوزُ» و «يَجُوزُ إلى الثُّغورِ خاصَّةً» لكانَ هذا تضادًّا جُزئيًّا بمَعنى أنَّ المنعَ الكُلِّيَّ في جميعِ أفرادِ الزَّكاةِ قابلَ الجوازَ الجزئيَّ في بعضِ أفرادِ الزَّكاةِ بالإضافةِ إلى بعضِ أماكنِ إخراجِها وهي الثُّغورُ.

ثمَّ إذا أَطلَقَ المجتهدُ قولَينِ في وقتَينِ لا يَخلُو إمَّا أن يُعلَمَ السَّابقُ منهما أو لا، (فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا؛ فَالثَّانِي) أي: المتأخِّرُ منهما (مَذْهَبُهُ) على الصَّحيحِ دونَ الأوَّلِ، فلا يَجُوزُ بعدَ رُجوعِه عنه أنْ يُفتَى به، ولا يُقَلَّدُ فيه ولا يُعَدُّ مِن الشَّريعةِ، (وَهُوَ نَاسِخٌ) لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عندَ الأكثرِ أي كالنَّاسخِ والمنسوخِ في كلامِ الشَّارِعِ، ويَبقى العملُ على النَّاسخِ للأوَّلِ المتأخِّرِ ويُترَكُ المنسوخُ المُتقدِّمُ مِن جهةِ العملِ به؛ لأنَّ نصوصَ الأئمَّةِ بالإضافةِ إلى مُقَلِّدِيهم كنصوصِ الشَّارِعِ بالإضافةِ إلى الأئمَّةِ.

تنبيهٌ: هذا كلُّه إذا لم يُمكِنِ الجمعُ بينَ القولينِ، فإنْ أَمْكَنَ ولو بحملِ

ليس في «ع».

ليس في «د».

ص ٨١٥

عامٍّ على خاصٍّ أو مطلقٍ على مُقَيَّدٍ على الأصحِّ فالقولانِ مَذهَبُه، ويُحمَلُ كلٌّ مِنهما على ذلك المحملِ.

(وَإِلَّا) بأنْ تَعَذَّرَ الحملُ وجُهِلَ التَّاريخُ (فَمَذْهَبُهُ) أي: مذهبُ ذلك المجتهدِ (أَقْرَبُهُمَا) أي: القولينِ (مِنَ الأَدِلَّةِ، أَوْ) مِن (قَوَاعِدِ) مَذْهَبِـ (ـهِ) على الصَّحيحِ فيُجتهدُ في الأشبهِ بأصولِه (١) الأقوى في الحُجَّةِ فيَجعَلُه مَذهَبَه ويُشَكُّ في الآخرِ.

واعلَمْ أنَّ الإمامَ أحمدَ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى لم يُؤَلِّفْ كتابًا مستقلًّا في الفقهِ، كما فَعَلَه غيرُه مِن الأئمَّةِ، وإنَّما أَخَذَ أصحابُه مَذهَبَه مِن فُتياه وأجوبتِه وأقوالِه وأفعالِه وبعضِ تآليفِه، فإنَّ ألفاظَه إمَّا صريحةٌ في الحُكمِ بما لا يُحتمَلُ غيرُه، أو ظاهرةٌ فيه معَ احتمالِ غيرِه، أو محتملةٌ لشيئينِ فأكثرَ على السَّواءِ، أو تنبيهٌ كقولِهم: أَوْمَأَ إليه، أو أشارَ إليه، أو دَلَّ كلامُه عليه، أو تَوَقَّفَ فيه، ونحوِ ذلك.

(وَ) إذا فَهِمْتَ ذلك فـ (مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ) مِن المجتهدينَ على الإطلاقِ:

(١) (مَا قَالَهُ) بدليلٍ وماتَ قائلًا به،

(٢) (أَوْ جَرَى مَجْرَاهُ) أي: مَجرى قولِه (مِنْ تَنْبِيهٍ وَغَيْرِهِ) وقد قَسَّمَ أصحابُه دَلالةَ ألفاظِه إلى أنواعٍ كثيرةٍ،

(٣) (وَكَذَا) أي: وكقولِ المجتهدِ (فِعْلُهُ) أي: يَكُونُ مذهبًا له وهو

في «ع»: بأن أصوله.

ص ٨١٦

الصَّحيحُ، وإلَّا لَمَا كانَ فَعَلَه.

(٤) (وَ) مِثْلُه (مَفْهُومُ كَلَامِهِ) فنَحكُمُ على ذلك المفهومِ بما يُوافِقُ المنطوقَ إنْ كانَ مفهومَ موافقةٍ، أو بما يُخالِفُه إنْ كانَ مَفهومَ مخالفةٍ.

(فَـ) على هذا (لَوْ قالَ) المجتهدُ (فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلَافِهِ) أي: بخلافِ مفهومِ كلامِه (بَطَلَ) كونُ ذلك المفهومِ مذهبًا له،

(٥) (فَإِنْ عَلَّلَهُ بعِلَّةٍ فَقَوْلُهُ: مَا وَجَدْتُ فِيهِ) أي: إذا نَصَّ المجتهدُ على حُكْمِ مسألةٍ وبَيَّنَ عِلَّةَ ذلك الحكمِ ما هي، ثمَّ وُجِدَتْ تلك العِلَّةُ في مسائلَ أُخَرَ، فمَذهَبُه في تلك المسائلِ كمذهبِه في المسألةِ المنصوصِ عليها، (وَلَوْ قُلْنَا بِتَخْصِيصِ العِلَّةِ) في الأصحِّ؛ لأنَّ الحُكمَ يَتبَعُ العِلَّةَ فيُوجَدُ (١) حيثُ وُجِدَت، ولأنَّ هذا وُجِدَ في كلامِ صاحبِ الشَّرعِ، ففي كلامِ المجتهدينَ كذلك وأَوْلى؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الكَفَّارةَ في سِياقِ ذَمِّهم بأنَّهم يَقولون مُنكرًا مِن القولِ وزورًا، ففَهِمْنا مِن ذلك تعليلَ وجوبِ الكَفَّارةِ بقولِ المنكَرِ والزُّورِ على جهةِ العقوبةِ، فقُلنا: إذا قالَتِ المرأةُ لزَوجِها: أنتَ عليَّ كظهرِ أبي لَزِمَتْها الكَفَّارةُ؛ لأنَّها قد أَتَتْ بالمنكَرِ مِن القولِ والزُّورِ، وقد رَوَى الإمامُ أحمدُ -أو رُوِيَ له- أنَّ قومًا على ماءٍ لهم مَرَّ بهم قومٌ آخرون فاسْتَسْقُوهم فلم يَسْقُوهم حَتَّى ماتوا عَطَشًا، فضَمَّنَ عمرُ أصحابَ الماءِ دِياتِهم (٢)، فقِيلَ لأحمدَ: تَقولُ بهذا؟ قالَ: إي واللهِ، يَقولُه (٣) عمرُ -رضي الله عنه- ولا آخُذُ به! فلمَّا عَلَّلَ بأنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قاله دَلَّ على أنَّه يَأخُذُ بقولِ عمرَ وغيرِه من الصَّحابةِ -رضي الله عنهم- في كلِّ حُكمٍ ما لم يَمنَعْه مانعٌ، وأنَّ قولَ

في (د): فيوجد فيه.

في «ع»: ديتهم.

في «د»: يقول.

ص ٨١٧

الصَّحابيِّ عندَه حُجَّةٌ مُطلقًا.

(٦) (وَكَذَا المَقِيسُ عَلَى كَلَامِهِ) أي: المقيسُ على كلامِ المجتهدِ مذهبُه في الأشهرِ.

وقالَ الطُّوفِيُّ (١) وغيرُه: إذا نَصَّ المجتهدُ على حُكْمٍ في (٢) مسألةٍ ولم يُبَيِّنْ عِلَّتَه فلا يُحكَمُ بحُكْمِ تلك المسألةِ في غيرِها مِن المسائلِ وإنْ أَشْبَهَتْها (٣)؛ لأنَّ ذلك إثباتُ مذهبٍ له بالقِيَاسِ بغيرِ جامعٍ، ولجوازِ ظُهُورِ الفرقِ له (٢) لو عُرِضَتْ عليه المسألتانِ الَّتي نَصَّ على حُكمِها وغيرِها.

(فَلَوْ) قُلْنا: ما قِيسَ على كلامِه مذهبُه فـ (أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي وَقْتٍ) وعبارةُ «التَّحرير» وغيرِه: «فِي وَقْتَيْنِ» (لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ) أي: الحكمِ (مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أي: المسألتينِ (إِلَى) المسألةِ (الأُخْرَى) في الأصحِّ؛ أي (٢) لم يَجُزْ أنْ يُجعَلَ فيهما روايتانِ بالنَّقلِ والتَّخريجِ، بأنْ نَنقُلَ إحداهما إلى الأُخرى ونُخَرِّجُه قولًا له فيها، كما لو نَصَّ على حُكمٍ في مسألةٍ وسَكَتَ عن أُخرى تُشابِهُها (٤) وأَوْلى.

قالَ الطُّوفِيُّ: والأَولى جوازُ ذلك يَعني نقلَ الحُكمِ وتَخريجَه مِن كلِّ واحدةٍ مِن المسألتينِ إلى الأُخرى إذا كانَ ذلك بعدَ البحثِ والجدِّ فيه مِن أهلِ النَّظرِ والبحثِ مِمَّن تَدَرَّبَ في النَّظَرِ وعَرَفَ مَداركَ الأحكامِ ومَآخِذَها؛ لأنَّ خفاءَ الفرقِ معَ ذلك مُمتنِعٌ في العادةِ (٥).

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لكنْ مِن شروطِ جوازِ التَّخريجِ ألَّا يُفضِيَ إلى

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٣٩).

ليس في «د».

في «د»: اشتبهتا.

في «د»: تشبهها.

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٤١).

ص ٨١٨

خرقِ الإجماعِ أو رفعِ حُكمٍ ما اتَّفَقَ عليه الجمُّ الغفيرُ مِن العلماءِ أو عارَضَه نصُّ كتابٍ أو سُنَّةٍ (١).

قالَ الطُّوفِيُّ: وقد وَقَعَ النَّقلُ والتَّخريجُ في مَذهبِنا ونصَّ أحمدُ فيمَن حُبِسَ في موضعٍ نَجِسٍ، فصَلَّى أنَّه لا يُعِيدُ بخلافِ الثَّوبِ النَّجِسِ، فيَتَخَرَّجُ فيهما روايتانِ؛ وذلك لأنَّ طهارةَ الثَّوبِ والبدنِ كِلاهما شرطٌ في الصَّلَاةِ، وهذا وجهُ الشَّبَهِ بينَ المسألتينِ، وقد نَصَّ في الثَّوبِ النَّجِسِ أنَّه يُعِيدُ فيُنقَلُ حُكمُه إلى المكانِ، ويَتَخَرَّجُ فيه مثلُه، ونَصَّ في الموضعِ النَّجِسِ أنَّه لا يُعيدُ فيُنقَلُ إلى الثَّوبِ النَّجِسِ فيَتَخَرَّجُ فيه مثلُه، فلا جَرَمَ صارَ في كلِّ واحدةٍ مِن المسألتينِ روايتانِ: إحداهما بالنَّصِّ، والأُخرى بالنَّقلِ (٢).

فائدةٌ: كثيرًا ما يَقَعُ في كلامِ الفقهاءِ في هذه المسألةِ قولانِ بالنَّقلِ والتَّخريجِ، ويَقولونَ أيضًا: يَتَخَرَّجُ أنْ يَكُونَ كذا، وتَتَخَرَّجُ هذه المسألةُ على مسألةِ كذا، أو (٣) في هذه المسألةِ تَخريجٌ، فيُقالُ: ما الفرقُ بينَ (٤) النَّقلِ والتَّخريجِ؟

والجوابُ: أنَّ النَّقلَ والتَّخريجَ يَكُونُ مِن نصِّ الإمامِ بأنْ يُنقَلَ عنْ مَحَلٍّ إلى غيرِه بالجامعِ المُشتَركِ، والتَّخريجُ يَكُونُ مِن قواعدِه الكُلِّيَّةِ.

مثالُه: قولُنا: مَن أَتْلَفَ لذِمِّيٍّ خمرًا أو خنزيرًا: لم يَضْمَنْه، ويَتَخَرَّجُ أنْ يَضمَنَ الذِّمِّيُّ خمرًا لذِمِّيٍّ بناءً على أنَّها مالٌ لهم.

واعلَمْ أنَّ التَّخريجَ أعمُّ مِن النَّقلِ؛ لأنَّ التَّخريجَ يَكُونُ مِن القواعدِ الكُلِّيَّةِ

«التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٩٦٩).

«شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٤١).

في «د»: و.

زاد في «ع»: التخريج و.

ص ٨١٩

للإمامِ أو الشَّرعِ أو العقلِ؛ لأنَّ حاصلَه أنَّه (١) بناءُ فرعٍ على أصلٍ بجامعٍ مشتَركٍ، كتَخريجِنا على قاعدةِ تفريقِ الصَّفقةِ فُروعًا كثيرًا، وأمَّا النَّقلُ والتَّخريجُ فهو مُختَصٌّ بنصوصِ الإمامِ.

(وَلَوْ نَصَّ) الإمامُ (عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قالَ: لَوْ قالَ قَائِلٌ بكذا، أَوْ) قالَ قَائِلٌ: لَوْ (ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ) يُريدُ حُكمًا يُخالِفُ ما نَصَّ عليه أكانَ مَذهبًا (لَمْ يَكُنِ) المشكوكُ (مَذْهَبًا لَهُ) أي: للإمامِ أيضًا للشَّكِّ في الأصحِّ، كما لو قالَ: وقد ذَهَبَ قومٌ إلى كذا.

(وَالوَقْفُ مَذْهَبٌ) فإذا سُئِلَ الإمامُ عن مسألةٍ، وتَوَقَّفَ فيها، فمَذهَبُه فيها الوقفُ، وقد تَقَدَّمَ أنَّ المشكوكَ لَيْسَ بحُكمٍ.

في «د»: أن.

ص ٨٢٠

(فَصْلٌ)

[قالَ الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم] (١): (لَا يُنْقَضُ حُكْمُ) حاكمٍ (فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ) للتَّساوي في الحُكمِ بالظَّنِّ، ولأنَّه عملُ الصَّحابةِ، وللتَّسلسلِ، فيَمتنعُ نقضُ حكمِ الاجتهادِ بتغيُّرِه باجتهادٍ آخَرَ، سواءٌ كانَ مِن المجتهدِ الأوَّلِ أو مِن غيرهِ؛ لِما يَلْزَمُ على نقضِه مِن التَّسلسلِ؛ إذ لو جازَ النَّقضُ لجازَ نقضُ النَّقضِ، وهكذا، فتَفُوتُ مصلحةُ حُكمِ الحاكمِ وهو قطعُ المنازعةِ لعدمِ الوثوقِ حينئذٍ بالحُكمِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ أَجمَعُوا على عدمِ النَّقضِ، فإنَّ أبا بكرٍ حَكَمَ في مسائلَ باجتهادِه، وخالَفَه عمرُ، فلم يَنقُضْ أحكامَه، وخالفَهما عليٌّ، فلم يَنْقُضْ أحكامَهما، فإنَّ أبا بكرٍ سوَّى بينَ النَّاسِ في العطاءِ، وأعطى العبيدَ وخالَفَه عمرُ، ففاضَلَ بينَ النَّاسِ، وخالَفَهما عليٌّ فسوَّى بينَ النَّاسِ وحَرَمَ العبيدَ، ولم يَنقضْ أحدٌ منهم ما فَعَلَه مِن قبْلِه.

إذا تَقَرَّرَ ذلك فلا يُنقَضُ الاجتهادُ بالاجتهادِ (إِلَّا:

(١) بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ) فيَلْزَمُ نقضُه، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ،

(٢) (وَ) إلَّا (بِجَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ (٢) عَلَيْهِ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ)؛ لأنَّ ذلك مخالفٌ لنصِّ آحادِ السُّنَّةِ.

(وَيُنْقَضُ) الحُكمُ وجوبًا (بِمُخَالَفَةِ:

(١) نَصِّ الكِتَابِ) أي: القرآنِ العزيزِ، (أَوْ) مخالفةِ نصِّ (السُّنَّةِ وَلَوْ) كانَتْ (آحَادًا) أي: غيرَ متواترةٍ؛ لأنَّه قضاءٌ لم يُصادِفْ شَرطَه، فوَجَبَ نقضُه

ليس في «د».

ليس في «د».

ص ٨٢١

وبيانُ مخالفتِه للشَّرطِ أنَّ شرطَ الحكمِ بالاجتهادِ عدمُ النَّصِّ؛ ولأنَّه إذا تَرَكَ الكتابَ والسُّنَّةَ فقد فَرَّطَ، فوَجَبَ نقضُ حُكمِه.

(٢) (أَوْ) أي: ويُنْقَضُ الحكمُ بمخالفتِه (إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا) بلا شكٍّ، زادَ مالكٌ: والقواعدَ الشَّرعيَّةَ، و (لَا) يَجُوزُ نقضُه بمخالفةِ إجماعٍ (ظَنِّيٍّ) على الصَّحيحِ (وَلَا) بمخالفةِ (قِيَاسٍ وَلَوْ) كانَ (جَلِيًّا) عندَ الأكثرِ، وحيثُ قُلْنا يَنْقُضُ الحكمَ، فإنْ كانَ في حقِّ اللهِ تَعَالَى كالطَّلاقِ والعتاقِ ونَحوِهما نَقَضَه؛ لأنَّ له النَّظرَ في حقوقِ اللهِ تعالى، وإنْ كانَ يَتَعَلَّقُ بحقِّ آدميٍّ، فالصَّحيحُ أيضًا أنَّه يَنقُضُه.

(وَلَا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِه (١): طَلَبُ رَبِّ الحَقِّ) وقال القاضي وغيرُه (٢): لا يَنقُضُه إلَّا بمطالبةِ صاحبِه؛ لأنَّ الحاكمَ لا يَستوفي حقًّا لمن لا ولايةَ عليه بغيرِ مطالبتِه.

(وَحُكْمُهُ) أي: الحاكمِ (بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ بَاطِلٌ وَلَوْ قَلَّدَ) في الحُكْمِ مُجتهدًا (غَيْرَهُ) وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، وقِيلَ: لا يَكُونُ باطلًا للخلافِ في المدلولِ، وَيَأْثَمُ.

(وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ) يَعني قَضى بخلافِ اجتهادِه (نَاسِيًا لَهُ) أي: ناسيًا اجتهادَه (نَفَذَ) حُكمُه (وَلَا إِثْمَ) عليه، وقِيلَ: يَرجِعُ فيه ويَنقضُه، وبَناه بعضُهم على جوازِ تقليدِ غيرِه.

(وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ حُكْمُ مُقَلِّدٍ)، وهل يَجُوزُ له الحُكُمُ بخلافِ مذهبِ إمامِه أم لا؟

في «د»: لنقض.

ليس في «د».

ص ٨٢٢

قالَ في «شرح الأصل»: لَيْسَ للمُقَلِّدِ أنْ يَحكُمَ بخلافِ مذهبِ إمامِه، كما أنَّ المجتهدَ لَيْسَ له أن يَحكُمَ بغيرِ اجتهادِه (١)، فعلى هذا لا بُدَّ مِن موافقةِ مذهبِ إمامِه.

(وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ) لبعضِ أصحابِنا (مَا) أي: حُكمٌ (خَالَفَ فِيهِ) المقلِّدُ (مَذْهَبَ إِمَامِهِ)، فإذا حَكَمَ المُقلِّدُ بخلافِ قولِ إمامِه انْبَنَى على أنَّه يَجوزُ له تقليدُ غيرِه أم لا، فإنْ مَنَعْنا الحكمَ بخلافِ قولِ إمامِه نُقِضَ، وإنْ جَوَّزْناه فلا. وقال الغزَّالِيُّ: إذا مَنَعْنا مَن قَلَّدَ إمامًا أن يُقَلِّدَ غيرَه وفَعَلَ وحَكَمَ بقولِه: فيَنبغي ألَّا يَنفُذَ قضاؤُه، ولأنَّه في ظنِّه أنَّ إمامَه أرجحُ.

(وَ) لهذا (فِي قَوْلٍ) لبعضِ أصحابِنا وهو موافقٌ لظاهرِ ما قاله ابنُ حمدانَ وهو (مُخَالَفَةُ المُفْتِي نَصَّ إِمَامِهِ كَمُخَالَفَةِ نَصِّ الشَّارِعِ) معَ أنَّ ظاهرَه أنَّه غيرُ المقلِّدِ بل هو مفتٍ، فيَكُونُ المقلِّدُ بطريقِ الأَوْلى.

(وَمَنِ اجْتَهَدَ) لنَفسِه (فَتَزَوَّجَ) وأدَّاه اجتهادُه إلى صِحَّةِ النِّكاحِ (بِلَا وَلِيٍّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) فرأى أنَّه باطلٌ (حَرُمَتْ) عليه زوجتُه مطلقًا في الأصحِّ، وقِيلَ: لا تَحرُمُ مُطلقًا، والقولُ الثَّالثُ وهو الَّذِي عليه عملُ النَّاسِ: أنَّها تَحرُمُ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِهِ) قبلَ تغيُّرِ اجتهادِه وإن كانَ حَكَمَ به لم تَحرُمْ؛ لئلَّا يَلْزَمَ نقضُ الاجتهادِ بالاجتهادِ، وأيضًا استدامةُ حِلِّها بخلافِ مُعتقَدِه خلافُ الإجماعِ.

(وَلَا تَحْرُمُ) الزَّوجةُ (عَلَى مُقَلِّدٍ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ إِمَامِهِ) فإذا أَفْتى مجتهدٌ عامِّيًّا باجتهادٍ ثمَّ تَغَيَّرَ اجتهادُه لم تَحرُمْ عليه على الأصحِّ؛ لأنَّ عَمَلَه بفتواه (٢) كالحكمِ،

«التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٩٧٨).

في «ع»: بفتوان.

ص ٨٢٣

(وَإِنْ لَمْ يَعْمَلِ) العامِّيُّ (بِفَتْوَاهُ) أي: بفتوى مُفتيه حَتَّى تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ (لَزِمَ المُفْتِيَ إِعْلَامُهُ) أي: لزمَ تعريفُ العامِّيِّ بتغيُّرِ اجتهادِه فيما أَفْتاه به إنْ تَمَكَّنَ منه؛ لأنَّ العامِّيَّ إِنَّمَا يَعمَلُ به لأنَّه قولُ المفتي، ومعلومٌ أنَّه في تلك الحالةِ لَيْسَ قولَه، ومفهومُه أنَّ العامِّيَّ إن كان قد عَمِلَ بقولِه لم يَلزمْه إعلامُه،

(فَلَوْ مَاتَ) المُفْتِي (قَبْلَهُ) أي: قبلَ إعلامِه بتغيُّرِ اجتهادِه (اسْتَمَرَّ) العامِّيُّ على فَتواه في الأصحِّ؛ لأنَّ الظَّاهرَ الجوازُ.

(وَ) يَجُوزُ (لَهُ) أي: للعامِّيِّ (تَقْلِيدُ) مجتهدٍ (مَيِّتٍ) كتقليدِ حيٍّ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ قولَه باقٍ في الإجماعِ، وفيه يَقُولُ الإمامُ الشَّافعيُّ: المذاهبُ لا تَمُوتُ بموتِ أربابِها.

و (كَحَاكِمٍ وَشَاهِدٍ) لا يَبْطُلُ حُكمُه بموتِه ولا شهادتُه بموتِه، وظاهرُه ولو وُجِدَ مُجتهدًا حيًّا، فلو كانَ الحيُّ دونَ الميِّتِ احتملَ أنْ يُقَلَّدَ الميَّتُ لأرجحيَّتِه أو الحيُّ لحياتِه واحتملَ التَّساوي.

(وَإِنْ عَمِلَ) العامِّيُّ (بِفُتْيَاهُ) أي: فُتيا مُفتيه (فِي إِتْلَافِ) نفسٍ أو مالٍ (فَبَانَ خَطَؤُهُ) أي: المفتي (قَطْعًا) أي: خالَفَ دليلًا قاطعًا (ضَمِنَهُ) أي: ضَمِنَ المفتي ما أَتْلَفَه المستفتي بمُقتضى فُتياه، فإنْ لم يُخالِفِ القاطعَ لم يَضمَنْ؛ لأنَّه معذورٌ،

(وَكَذا) يَضمَنُ المفتي على الصَّحيحِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا) للفُتيا، بل أَوْلى بالضَّمانِ مِمَّن له أهليَّةٌ والَّذي يَنبغي أن يُنظَرَ إن كانَ المستفتي يَعلَم أنَّه لَيْسَ أهلًا للفُتيا واستفتاه لم يَضمَنْ؛ لأنَّه الجاني على نَفْسِه، وإن لم يَعلَمْه ضَمِنَ المفتي.

ص ٨٢٤

قالَ في «شرح الأصل» (١) لَيْسَ للمُقلِّدِ: (وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ) لمجتهدٍ آخَرَ إجماعًا إِذَا (أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ، أَوْ) أي: وإن (لَمْ يَجْتَهِدْ) فيَحرُمُ عليه التَّقليدُ عندَ الأكثرِ.

(وَلَهُ) أي: للمجتهدِ (أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَدَعَ) أي: يتركَ (غَيْرَهُ) مِن المجتهدين إجماعًا.

قُلْتُ: يُفهمُ ممَّا سَبَقَ بل هو صريحٌ أنَّه يَحرُمُ عليه التَّقليدُ ويَجِبُ الاجتهادُ حيثُ أَمْكَنَه؛ لأنَّ إثباتَ التَّقليدِ يُعتبَرُ دليلُه، والأصلُ عدمُه ونفيُه لانتفاءِ دليلِه، وأيضًا اجتهادُه أصلٌ مُتَمَكِّنٌ مِنه فلم يَجُزْ بَدَلُه كغيرِه.

(وَالمُتَوَقِّفُ) مِن المجتهدينَ (فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ) على سؤالِه النُّحاةَ (أَوْ فِي حَدِيثٍ عَلَى أَهْلِهِ) ما حُكْمُه؟

قالَ أبو الخَطَّابِ: هو (عَامِّيٌّ فِيهِ) والعامِّيُّ يَلْزَمُه التَّقليدُ، وأيضًا ممَّا يَدُلُّ على عدمِ التَّقليدِ قولُه تَعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٢)، ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٣)، وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (٤) فالمرادُ يَسألُ من لَيْسَ أهلًا أهلَ الذِّكرِ، وكلُّهم أهلٌ فلم يَدخُلوا، ولقولِه تَعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٥).

«التحبير شرح التحرير» (٨/ ٣٩٨٨).

الحشر: ٢.

النساء: ٥٩.

النحل: ٤٣، والنساء: ٧.

النحل: ٤٣، والنساء: ٧.

ص ٨٢٥

(فَصْلٌ)

اعلمْ أنَّ طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ إمَّا التَّبليغُ عنِ اللهِ تَعَالَى بإخبارِ رُسُلِه عنه بها، وهو ما سَبَقَ مِن كتابِ الله تَعَالَى وسُنَّةِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم- وما تَفَرَّعَ عن (١) ذلك مِن إجماعٍ أو قياسٍ أو غيرِهما مِن الاستدلالاتِ وطُرُقِها بالاجتهادِ، ولو كَانَ مِن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كما سَبَقَ آنفًا، وإمَّا أن يَكُونَ طريقُ معرفةِ الحُكمِ التَّفويضَ إلى رأيِ نَبِيٍّ أو عالمٍ، فـ (يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ) من الأنبياءِ (وَمُجْتَهِدٍ) غَيرِ نبيٍّ: (احْكُمْ بِمَا شِئْتَ، فَهُوَ صَوَابٌ) عندَ بعضِهم، (وَيَكُونُ) حكمُه (مَدْرَكًا شَرْعِيًّا) أي: مِن المداركِ الشَّرعيَّةِ (وَيُسَمَّى التَّفْوِيضَ) عندَ الأكثرِ، فإذا قالَ: هذا حلالٌ، عَرَفْنا أنَّ اللهَ تَعَالَى في الأزلِ حَكَمَ بحِلِّه، أو هذا حرامٌ أو نحوَ ذلك، لا أنَّه يُنشِئُ الحكمَ؛ لأنَّ ذلك مِن خصائصِ الرُّبوبيَّةِ.

ومَنَعَ الجوازَ بعضُ المعتزلةِ، واختارَه أبو الخطَّابِ وذَكَرَه عن أكثرِ الفقهاءِ، وأنَّه أشبهُ بمذهبِنا؛ لأنَّ الحقَّ عليه أمارةٌ، فكيف يُحكُمُ بغيرِ طلبِها؟

(وَ) اختارَ ابنُ الحاجبِ أنَّه (لَمْ يَقَعْ) يَعني القولَ لنبيٍّ ومجتهدٍ: احكمْ بما شِئْتَ، واستدلَّ لجوازِه بأنَّ اللهَ تَعَالَى قادرٌ عليه فجازَ كالوحيِ ولا مانعَ، والأصلُ عدمُ الوقوعِ، واستدلَّ بتخييرِه في الكَفَّارةِ والعامِّيِّ في المجتهدينَ.

(وَ) يَجُوزُ أنْ يُقالَ (لِعَامِّيٍّ: عَقْلًا) لا شَرعًا: احكُمْ بما شئتَ فهو صوابٌ؛ لأنَّه لَيْسَ بمحالٍ.

في «د»: من.

ص ٨٢٦

(وَ) يَجُوزُ (فِي قَوْلٍ) للقاضي (١) وابنِ عَقِيلٍ أنْ يُقالَ له: (وَأَخْبِرْ؛ فَإِنَّكَ لَا تُخْبِرُ إِلَّا بِصَوَابٍ). والقولُ الثَّاني لأبي الخطَّابِ أنَّه لا يَجُوزُ، ولو جازَ، خَرَجَ كَوْنُ الإخبارِ عن الغيوبِ دَالَّةً على ثُبُوتِ الأنبياءِ وكُلِّفَ بتصديقِ (٢) النَّبِيِّ وغيرِه مِن غيرِ عِلْمٍ بذلك.

في «د»: القاضي.

في «د»: تصديق.

ص ٨٢٧

(فَصْلٌ)

قالَ جُمهورُ الفقهاءِ والأُصُولِيِّينَ: (نَافِي الحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ) لأنَّه أَثْبَتَ يقينًا أو ظنًّا بنفيِه، فلَزِمَه الدَّليلُ (كَمُثْبِتِهِ) دليلًا يُعبِّرُ كلُّ واحدٍ عن مقصودِه بنفيٍ، فيَقُولُ: بَدَلٌ مُحْدَثٌ لَيْسَ بقديمٍ.

(وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لَا قَوْلَ فِيهَا: سَاغَ) أي: جازَ للمجتهدِ (الِاجْتِهَادُ فِيهَا) والفتوى والحكمُ، (وَهُوَ) أي: الاجتهادُ (أَفْضَلُ) مِن التَّوقُّفِ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ»، قالَ ابنُ القيِّمِ: [بل يُسْتَحَبُّ أو يَجِبُ] (١) عندَ الحاجةِ، وأهليَّةُ المفتي والحاكمِ، فإنْ عُدِمَ الأمرانِ: لم يَجُزْ (٢).

ولَمَّا فَرَغَ مِن أحكامِ الاجتهادِ ومباحثِه وكانَ التَّقليدُ مُقابِلًا له شَرَعَ في الكلامِ عليه، فقالَ:

في «د»: ويجب.

«إعلام الموقعين» (٦/ ٢٠٨).