كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في العلم

ص ٦٥

(فَصْلٌ)

(العِلْمُ لَا يُحَدُّ فِي وَجْهٍ) قَالَ أبو المَعَالي (١) وتلميذُه الغَزَّاليُّ (٢): لعُسْرِه، ويَتَمَيَّزُ ببحثٍ، وتقسيمٍ، ومثالٍ.

وقالَ الرَّازيُّ: لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ (٣).

والصَّحيحُ أنَّه يُحَدُّ عندَ أصحابِنا والأكثرِ، ولهم فيه حدودٌ كثيرةٌ.

(وَ) الأَوْلَى منها قولُ ابنِ حمدانَ في «مُقنِعِه»: (هُوَ صِفَةٌ يُمَيِّزُ) الإنسانُ (المُتَّصِفُ بِهَا) بينَ الجَواهرِ والأجسامِ، والأعراضِ، والواجبِ، والمُمكِنِ، والمُمتنعِ (تَمْيِيزًا جَازِمًا مُطَابِقًا) لِما في نفسِ الأمرِ، فالتَّمييزُ المطابِقُ: هو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ.

(فَلَا يَدْخُلُ إِدْرَاكُ الحَوَاسِّ) فيما لا يَحتملُ النَّقيضَ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ الحِسَّ قد يُدرِكُ الشَّيْءَ لا على ما هو عليه، كالمُستديرِ مُستويًا، والمُتحرِّكِ ساكنًا ونحوِهما، وَقِيلَ: إنَّ إدراكَ الحَوَاسِّ نوعٌ مِن العِلْمِ.

(وَيَتَفَاوَتُ) العِلْمُ على أصحِّ الرِّوايتينِ، وعليه الأكثرُ، (كَـ) ـما يَتَفَاوَتُ (المَعْلُومُ) قَالَ الأُرْمَوِيُّ: الحقُّ أنَّ المعلوماتِ تَتَفاوَتُ (٤).

قالَ ابنُ قاضي الجَبلِ (٥): وهي مسألةُ خلافٍ، وعن أحمدَ فيها روايتانِ

«البرهان» (١/ ٣٠).

«المستصفى» (ص ٢١).

«المحصول» (١/ ٨٥).

«التحصيل من المحصول» (٢/ ٩٦).

هو: أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشَّيخِ أبي عمرَ المقدسيِّ، شرفُ الدِّينِ ابنُ شرفِ الدِّينِ قاضي الجبلِ. قالَ ابنُ مُفلِحٍ: وكتابٌ في الأصولِ في مُجلَّدٍ كبيرٍ لم يَتِمَّ، وَصَلَ فيه أوائلَ القياسِ. يُنظَرُ «السُّحُبُ الوابلةُ على ضرائحِ الحنابلةِ» لابنِ حُمَيْدٍ (١/ ١٣٥). قُلْتُ: نَقَلَ عنه كثيرٌ مِن الحنابلةِ، ولم أقفْ عليه مخطوطًا.

ص ٦٦

الأصحُّ التَّفاوُتُ، فإنَّا نَجِدُ بالضَّرورةِ الفرقَ بينَ كونِ الواحدِ نصفَ الاثنينِ، وبينَ ما عَلِمْناه مِن جهةِ التَّواتُرِ مَعَ كونِ اليقينِ حاصلًا فيهما. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (١).

(وَ) كما يَتَفَاوَتُ (الإِيمَانُ) قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في الكلامِ على الواجبِ: والصَّوابُ أنَّ جميعَ الصِّفاتِ المَشروطةِ بالحياةِ تَقبَلُ التَّزايُدَ.

وعن أحمدَ في المعرفةِ الحاصلةِ في القلبِ في الإيمانِ: هل تَقبَلُ التَّزايُدَ والنَّقصَ؟ روايتانِ، والصَّحيحُ في مذهبِنا ومذهبِ أهلِ السُّنَّةِ: إمكانُ الزِّيادةِ في جميعِ ذلك (٢). انتهى.

وعُلِمَ أنَّ للعِلمِ إطلاقاتٍ لغةً وعرفًا:

أحدُها: اليقينُ: وهو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ، وهو المُرادُ بالحَدِّ الأَوَّلِ وهو الأصلُ.

(وَ) الإطلاقُ الثَّاني: (يُرَادُ بِهِ) أي: بالعِلمِ (مُجَرَّدُ الإِدْرَاكِ) فيَشمَلُ الأربعةَ قولُه تَعالى: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ (٣) والمُرادُ نفيُ كلِّ إدراكٍ؛ أي: سواءٌ كانَ:

(١) (جَازِمًا،

(٢) أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ،

(٣) أَوْ مَرْجُوحٍ،

(٤) أَوْ مُسَاوٍ) مَجازًا.

«التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٣٣).

«أصولُ الفقهِ» (١/ ١٩٠).

يوسف: ٥١.

ص ٦٧

(وَ) الإطلاقُ الثَّالثُ: (التَّصديقُ) لا التَّصوُّرُ:

(١) (قَطْعِيًّا) كانَ التَّصديقُ، وإطلاقُه عليه حقيقةً، وأمثلتُه كثيرةٌ.

(٢) (أَوْ ظَنِّيًّا) وإطلاقُه عليه مَجازًا، ومثالُه قولُه تَعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ (١) أي: ظَنَنْتُموهُنَّ مؤمناتٍ.

(وَ) الرَّابعُ: (مَعْنَى المَعْرِفَةِ) ومثالُه قولُه تَعالى: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ (٢) أي: لا تَعرِفُهم نَحنُ نَعرِفُهم.

(وَ) عكسُه (يُرَادُ بِهَا) أي: بالمَعرفةِ العِلمُ.

قالَ في «المِصباح» (٣): عَلِمْتُهُ أَعْلَمُه عَرَفْتُه، هَكَذَا يُفَسِّرون العِلمَ بالمعرفةِ، وبالعكسِ لتقاربِ المَعنَيينِ.

وفي التَّنزيلِ: ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ (٤) أي: عَلِموا.

(وَ) يُرادُ (بِظَنٍّ) العِلْمُ، ومثالُه قولُه تَعالى في فُصِّلَتْ: ﴿وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ (٥)، بخلافِ قولِه تَعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ (٦) فإنَّه على بابِه.

(وَهِيَ) أي: المَعرفةُ أخصُّ مِن العِلمِ مِن وجهٍ، وأعمُّ مِن آخَرَ،

(١) فـ: (مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا عِلْمٌ مُسْتَحْدَثٌ) أَخَصُّ مِنَ العِلمِ (أَوِ انْكِشَافٌ)

الممتحنة: ١٠.

التَّوبة: ١٠١.

«المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (٢/ ٦٤٨).

المائدة: ٨٣.

فُصِّلَتْ: ٤٨.

البقرة: ٤٦.

ص ٦٨

لشيءٍ (بَعْدَ لَبْسٍ) فهو قريبٌ مِنَ الأوَّلِ، إلَّا أنَّ الأوَّلَ لم يَكُنْ حَصَلَ فيه لَبْسٌ، بل استُحدِثَ مِن غيرِ لَبْسٍ، فهي: (أَخَصُّ مِنْهُ) أيضًا؛ لكونِ العِلمِ يَكُونُ مُستحدَثًا وهو عِلْمُ العبادِ، وغيرَ مُستحدَثٍ وهو عِلمُ اللهِ تَعالى.

(٢) (وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا) أي: المعرفةَ (يَقِينٌ وَظَنٌّ) أي: تَشمَلُ اليقينيَّ والظَّنِّيَّ، والعِلْمُ يَقينيٌّ، فهي: (أَعَمُّ) منه.

(٣) (وتُطْلَقُ المَعْرِفَةُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ) الَّذِي لا حُكمَ معه، (فَتُقَابِلُهُ) أي: تُقابِلُ العِلْمَ، فعلى هذا تَكُونُ المعرفةُ قَسيمَ العِلْمِ.

ومَعنى المُقابَلةِ: أنَّك تَقولُ: إمَّا علمٌ، وإمَّا معرفةٌ، كما تَقولُ: إمَّا تصديقٌ، وإما تَصوُّرٌ.

(وَعِلْمُ اللهِ) تَبارَكَ و (تَعَالَى قَدِيمٌ، لَيْسَ ضَرُوريًّا وَلَا نظريًّا) وفاقًا لأبي حنيفةَ، ومالكٍ والشَّافعيِّ رَضِيَ اللهُ تَعالى عنهم. وهو واحدٌ لَيْسَ بعَرَضٍ، ويَتَعَلَّقُ بجميعِ المعلوماتِ إجمالًا وتفصيلًا على ما هي به.

قالَ في «المقنعُ»: عِلْمُ اللهِ تَعالى صفةٌ ذاتيَّةٌ وجوديَّةٌ واحدةٌ، أحاطَ اللهُ بها، لم تَزَلْ، وَلَا تَزَالُ بكلِّ كُلِّيٍّ، وجزءٍ موجودٍ ومعدومٍ على ما هو عليه، وَلَيْسَ ضروريًّا، وَلَا نظريًّا.

(وَلَا يُوصَفُ) -سبحانه وتعالى- (بِأَنَّهُ عَارِفٌ) لأنَّ المعرفةَ قد تَكُونُ عِلمًا مُستحدَثًا، واللهُ تَعالى مُحيطٌ علْمُه بجميعِ الأشياءِ على حقائقِها على ما هي عليه، وهو صفةٌ مِن صفاتِه قديمٌ.

(وَعِلْمُ المَخْلُوقَاتِ مُحْدَثٌ) وِفاقًا أيضًا، (وَ) هو قسمانِ:

ص ٦٩

(١) (ضَرُورِيٌّ) وهو ما يَلزَمُ العِلمُ به ضرورةً؛ أي: (يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ) ولا يُمكِنُه دَفعُه عن نَفسِه بحالٍ، ولا يُمكِنُه إدخالُ الشَّكِّ فيه، كتَصوُّرِنا مَعنى النَّارِ وأنَّها حارَّةٌ.

(وَ) الثَّاني: (نَظَرِيٌّ عَكْسُهُ) أي: عكسُ الضَّروريِّ، وهو ما لا يُعلَمُ إلَّا بالنَّظرِ ويُسَمَّى المطلوبَ؛ أي: يُطلَبُ بالدَّليلِ.