كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في أحكام خطاب الوضع

ص ٢٢٥

(فَصْلٌ)

(خِطَابُ الوَضْعِ) أي: حَدُّه في اصطلاحِ الأُصُولِيِّينَ (خَبَرٌ) لا إنشاءٌ، بخلافِ خِطابِ الشَّرعِ، (اسْتُفِيدَ) ذلك الخبرُ بواسطةٍ (مِنْ نَصْبِ الشَّارِعِ عَلَمًا مُعَرِّفًا لِحُكْمِهِ) وإنَّما قِيلَ ذلك لتَعَذُّرِ معرفةِ خِطابِه في كلِّ حالٍ، وفي كلِّ واقعةٍ بعدَ انقطاعِ الوحيِ؛ حذرًا مِن تعطيلِ أكثرِ الوقائعِ مِن (١) الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وسُمِّيَ هذا النَّوعُ خطابَ الوَضعِ والإخبارِ.

أمَّا مَعنى الوضعِ فهو أنَّ الشَّرعَ وَضَعَ؛ أي: شَرَعَ أُمورًا سُمِّيَتْ: أسبابًا، وشروطًا، وموانعَ، يُعرَفُ عندَ وُجودِها أحكامُ الشَّرعِ، مِن: إثباتٍ، أو نفيٍ، فالأحكامُ تُوجَدُ بوجودِ الأسبابِ والشُّروطِ، وتَنتفي بوجودِ الموانعِ (٢) وانتفاءِ الأسبابِ والشُّروطِ.

وأمَّا مَعنى الإخبارِ: فهو أنَّ الشَّرعَ -بوِضْعِ هذه الأمورِ- أَخبَرَنا بوجوبِ أحكامِه وانتفائِها عندَ وجودِ تلك الأمورِ أو انتفائِها، كأنَّه قَالَ مثلًا: إذا وُجِدَ النِّصابُ الَّذِي هو سببُ وجوبِ الزَّكاةِ، والحَوْلُ الَّذِي هو شَرطُه، فاعلَمُوا أنِّي قد أَوْجَبْتُ عليكم أداءَ الزَّكاةِ، وإنْ وُجِدَ الدَّينُ الَّذِي هو مانعٌ مِن وُجُوبِها، أو انتفى السَّوْمُ الَّذِي هو شَرطٌ لوُجُوبها في السَّائمةِ، فاعلموا أَنِّي لم أُوجِبْ عليكم الزَّكاةَ، وكذا الكلامُ في القِصاصِ والسَّرقةِ والزِّنا وغيرِها بالنَّظرِ إلى وجودِ أسبابِها وشروطِها وانتفاءِ موانِعِها، وعكسِه.

تنبيهٌ: الفرقُ بينَ خطابِ الوَضعِ، وخطابِ التَّكْلِيفِ، مِن حَيْثُ الحقيقةُ: أنَّ الحُكمَ في خطابِ الوضعِ هو قضاءُ الشَّرعِ على الوصفِ بكَوْنِه سببًا، أو

في (د): عن.

في (ع): المانع.

ص ٢٢٦

شرطًا، أو مانعًا، وخطابُ التَّكْلِيفِ، لِطلَبِ ما تَقَرَّرَ بالأسبابِ والشُّروطِ والموانعِ.

والفرقُ بينَهما من حَيْثُ الحُكمُ: أنَّ خطابَ الشَّرعِ يُشتَرطُ فيه عِلْمُ المُكَلَّفِ وقدرتُه على الفِعلِ، وكونُه مِن كَسْبِه، كالصَّلاةِ، والحَجِّ، والصَّومِ، ونَحوِها.

(وَ) أَمَّا خطابُ الوضعِ فـ (لَا يُشْتَرَطُ لَهُ) شيءٌ مِن ذلك؛ أي: لا (تَكْلِيفٌ، وَلَا كَسْبٌ، وَلَا عِلْمٌ، وَلَا قُدْرَةٌ) إلَّا ما اسْتَثْنى. أمَّا عدمُ اشتِراط العِلْمِ، فكالنَّائِمِ يُتْلِفُ شيئًا حالَ نَوْمِه، والرَّامي إلى صيدٍ في ظُلْمَةٍ، أو مِن وراءِ حائلٍ، فيَقتُلُ إنسانًا، فإنَّهما يَضْمَنانِ، وإنْ لم يَعْلَمَا.

وأمَّا عدمُ اشتِراطِ القُدرةِ والكَسبِ فكالدَّابَّةِ تُتلِفُ شيئًا، والصَّبيِّ أو البالغِ يَقتُلُ خَطَأً، فيَضمَنُ صاحبُ الدَّابَّةِ والعاقلةِ وإن لم يَكُنِ القتلُ والإتلافُ مَقدورًا ولا مُكتسبًا لهم.

وأمَّا المُستثنى مِن عَدَمِ اشتِراطِ العِلْمِ والقُدرةِ فقاعدتانِ، أشارَ إلى الأُولى بقولِه:

(١) (إِلَّا سَبَبَ عُقُوبَةٍ) كحَدِّ الزِّنا، فلا يَجِبُ على مَن وَطِئَ أجنبيَّةً يَظُنُّها زوجتَه لعدمِ العِلْمِ، ولا على مَن أُكْرِهَتْ على الزِّنا لعدمِ القُدرةِ على الامتناعِ؛ إذِ العُقوباتُ تَستدعي وُجودَ الجناياتِ الَّتي يُنتَهَكُ بها حُرمَةُ الشَّرعِ زجرًا عنها ورَدعًا. والانتهاكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مع العِلْمِ والقُدرةِ والاختيارِ، والمُختارُ هو الَّذِي إنْ شاءَ فَعَلَ وإنْ شاءَ تَرَكَ، والجاهِلُ والمُكرَهُ قد انتفى ذلك فيه، وهو شرطُ تَحَقُّقِ الانتهاكِ لانتفاءِ شَرطِه، فتَنتفي العقوبةُ لانتفاءِ سَبَبِها.

ص ٢٢٧

(٢) وأشارَ إلى الثَّانيةِ بقولِه: (أَوْ) إلَّا (نَقْلَ مِلْكٍ) كالبيعِ، والهبةِ، والوصيَّةِ، ونحوِها، فيُشتَرَطُ فيها العِلْمُ والقدرةُ، فلو تَلَفَّظَ بلفظٍ ناقلٍ للمِلْكِ وهو لا يَعلَمُ مُقتضاه لكونِه أعجميًّا بينَ العَربِ، أو عربيًّا بينَ العجمِ، أو أُكْرِهَ على ذلك لَم يَلْزَمْه مُقتضاه، والحِكمَةُ في استثناءِ هاتينِ القَاعِدتَينِ: التزامُ الشَّرعِ قانونَ العدلِ في الخَلْقِ والرِّفقِ بهم، وإعفائِهم عن تكليفِ المَشَاقِّ، أو التَّكْلِيفِ بما لا يُطاقُ، وهو حليمٌ.

(وَأَقْسَامُهُ) أي: أقسامُ خطابِ الوَضْعِ: (عِلَّةٌ) في قولِ المُوَفَّقِ (١) وغيرِه، (وَسَبَبٌ، وَشَرْطٌ، وَمَانِعٌ) وكذا صِحَّةٌ وفسادٌ على الصَّحيحِ. وقيل: وعزيمةٌ ورُخصةٌ.

(وَالعِلَّةُ أَصْلًا) أي: في أصلِ الوضعِ اللُّغويِّ أو الاصطلاحيِّ: مَرَضٌ، وهو (عَرَضٌ) والعَرَضُ في اللُّغةِ: الظَّاهِرُ بعدَ أنْ لم يَكُنْ.

وفي اصطلاحِ المُتَكَلِّمينَ: ما لا يَقُومُ بنَفْسِه، كالألوانِ، والطُّعومِ، والحَرَكَاتِ، والأصواتِ، وهو كذلك عندَ الأطبَّاءِ؛ لأنَّه عندَهم عبارةٌ عن حادثٍ ما إذا قَامَ بالبدنِ أَخرَجَه عنِ الاعتدالِ.

وقولُه: (مُوجِبٌ لِخُرُوجِ البَدَنِ) هو إيجابٌ حِسِّيٌّ كإيجابِ الكسرِ للانكسارِ، والتَّسويدِ للِاسْوِدادِ، فكذلك الأمراضُ البَدنيَّةُ، مُوجِبَةٌ لاضطِرابِ البدنِ إيجابًا مَحسوسًا.

وقولُه: (الحَيَوَانِيِّ عَنِ الِاعْتِدَالِ) احتِرازٌ عَنِ النَّباتِيِّ والجَماديِّ، فإنَّ الأعراضَ المُخرِجَةَ لها عن حالِ الاعتدالِ ما مِن شأنِه الاعتدالُ منها، لا يُسَمَّى في الاصطلاحِ عليلًا.

«رَوضةُ النَّاظرِ» (١/ ١٧٦).

ص ٢٢٨

وقولُه: (الطَّبيعيُّ) هو إشارةٌ إلى حقيقةِ المزاجِ، وهو الحالُ المُتوَسِّطَةُ الحاصلةُ عن تفاعُلِ كيفيَّاتِ العناصرِ (١) بعضِها في بعضٍ، فتلك الحالُ هي الاعتدالُ الطَّبيعيُّ، فإذا انْحَرَفَتْ عنِ التَّوسُّطِ لغَلبةِ (٢) المرارةِ أو غيرِها، كانَ ذلك هو انحرافَ المزاجِ وهو العِلَّةُ، والمرضُ، والسُّقْمُ.

(ثُمَّ اسْتُعِيرَتِ) العِلَّةُ (عَقْلًا) أي: مِنَ الوضعِ اللُّغويِّ، فجُعِلَتْ في التَّصرُّفاتِ العقليَّةِ (لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَقْلِيًّا لِذَاتِهِ، كَكَسْرٍ لِانْكِسَارٍ) أي: لكونِه كَسرًا لا لأمرٍ خارجٍ مِن وضعيٍّ، أو اصطلاحيٍّ، وهكذا العِلَلُ العقليَّةُ هي مُؤثِّرةٌ لذواتِها بهذا المعنى، كالتَّحرُّكِ المُوجِبِ للحَرَكَةِ، والتَّسكينِ المُوجِبِ للسُّكونِ.

(ثُمَّ) اسْتُعِيرَتِ العلَّةُ (شَرْعًا) أي: مِن التَّصرُّفِ العَقليِّ إلى التَّصرُّفِ الشَّرعيِّ، فجُعِلَتْ فيه لثلاثةِ معانٍ:

أحدُها: استعارتُها (لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا مَحَالَةَ) أي: ما وُجِدَ عندَه الحُكمُ قطعًا، (وَ) المُوجِبُ لا مَحالَةَ: (هُوَ) المجموعُ (المُرَكَّبُ مِنْ: مُقْتَضِيهِ) أي: مُقتضي الحُكْمِ، (وَشَرْطِهِ، وَمَحَلِّهِ، وَأَهْلِهِ).

مِثالُه: وجوبُ الصَّلاةِ حُكمٌ شرعيٌّ، ومُقتَضِيه: أمرُ الشَّارعِ بالصَّلاةِ، وشرطُه: أَهلِيَّةُ المُصَلِّي لتَوَجُّهِ الخطابِ إليه، بأنْ يَكُونَ: عاقلًا، بالغًا، ومَحَلُّه: الصَّلاةُ، وأَهلُه: المُصَلِّي.

وكذلك حُصُولُ المِلْكِ في البيعِ والنِّكاحِ، حُكْمٌ شرعيٌّ، ومُقتَضِيه: حُكْمُ الحاجةِ إليهما، والإيجابُ والقَبولُ فيهما، وشَرطُه: ما ذُكِرَ مِن شُروطِ

ليست في (د).

في (د): لعلِّيَّةِ.

ص ٢٢٩

صِحَّةِ البيعِ والنِّكاحِ في كُتُبِ الفقهِ، ومَحَلُّه: هو العينُ المَبيعةُ، والمَرأَةُ المَعقودُ عليها، وأهلُه: كَوْنُ العاقدِ صحيحَ العِبادةِ والتَّصرُّفِ، وافرضْ ذلك في غيرِه، وهذا تَشبيهًا بالعِلَّةِ العقليَّةِ؛ لأنَّ المُتَكَلِّمينَ وغيرَهم قالُوا: كلُّ حادثٍ لا بدَّ له مِن عِلَّةٍ، لكنَّ العِلَّةَ:

إمَّا ماديَّةٌ كالفِضَّةِ للخَاتَمِ، أو صُوريَّةٌ كاستدارتِه، أو فاعليَّةٌ كالصَّانِعِ له، أو غائيَّةٌ: كالتَّحَلِّي به.

فهذه أجزاءُ العلَّةِ العَقليَّةِ، ومَجمُوعُها المُرَكَّبُ مِن أجزائِها هو العِلَّةُ التَّامَّةُ، فلذلك استعملَ الفقهاءُ لفظَ (١) العِلَّةِ بإزاءِ المُوجِبِ للحُكْمِ الشَّرعيِّ.

(و) المَعنى الثَّاني: استعارةُ العلَّةِ (لِمُقْتَضِيهِ) أي: مُقتضِي الحُكْمِ الشَّرعيِّ وهو المعنى الطَّالبُ له.

مثالُه: اليمينُ هي المُقتضِيَةُ لوجوبِ الكفَّارةِ، فتُسَمَّى عِلَّةً للحُكْمِ، وإنْ كانَ وجوبُ الكفَّارةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بوجودِ أَمرَينِ: الحلِفُ الَّذِي هو اليمينُ، والحِنثُ فيها، لكنَّ الحِنْثَ شرطٌ في الوُجُوبِ، والحَلِفُ هو السَّببُ المُقتضي له، فقالوا: إنَّه عِلَّةٌ، فإذا حَلَفَ الإنسانُ على فِعلِ شيءٍ أو تَرْكِه قيلَ: قد وُجِدَتْ منه عِلَّةُ وجوبِ الكفَّارةِ، وإنْ كانَ الوُجوبُ لا يُوجَدُ حَتَّى يَحنَثَ، وإنَّما هو بمُجرَّدِ الحنثِ انعقدَ سَبَبُه، وكذلك الكلامُ في مُجَرَّدِ مِلكِ النِّصابِ ونَحوِه، ولهذا لمَّا انْعَقَدَتْ أسبابُ الوجوبِ بمُجَرَّدِ هذه المُقتضِياتِ: جازَ فِعلُ الواجبِ بعدَ وُجودِها، [وقبلَ وُجودِ] (٢) شَرْطُها عندَنا، كالتَّكفيرِ قبلَ الحنثِ، وإخراجِ الزَّكاةِ قبلَ الحَوْلِ، (وَإِنْ تَخَلَّفَ)

في (ع): لفظة.

في (د): وقيل: وجودُها.

ص ٢٣٠

الحُكْمُ عنْ مُقتضيه (لِـ) وجودِ (مَانِعٍ) مِن الحُكمِ، كالقتلِ العمْدِ العدوانِ، يُسَمَّى عِلَّةً لوُجُوبِ القصاصِ، وإنْ تَخَلَّفَ وُجوبُه لمانعٍ، مِثلُ: أن يَكُونَ القاتلُ أبًا، فإنَّ الإيلادَ مانعٌ مِن وُجُوبِ القصاصِ، (أَوْ) تَخَلَّفَ الحُكْمُ لـ (فَوَاتِ شَرْطِهِ (١) كأنْ يَكُونَ المقتولُ عَبدًا، أو كافرًا، والقاتلُ حُرًّا، أو مُسلمًا، لفواتِ المُكافأةِ، وهي شرطٌ له.

(وَ) المَعنى الثَّالثُ: استعارةُ العِلَّةِ (لِلْحِكْمَةِ) أي: حِكْمَةِ الحُكْمِ، (وَ) الحِكْمَةُ: (هِيَ المَعْنَى المُنَاسِبُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الحُكْمُ، كَمَشَقَّةِ سَفَرٍ لِقَصْرٍ وَفِطْرٍ) وبيانُ المُناسبةِ: أنَّ حُصولَ المَشَقَّةِ على المُسَافِرِ مَعنًى مُناسبٌ لتخفيفِ الصَّلاةِ عنه بقَصْرِها، والتَّخفيفُ عنه بالفطرِ، (وَكَـ) ـوُجودِ (دَيْنٍ) على مالكِ النِّصابِ، (وَ) وجودِ (أُبُوَّةٍ) لقاتلٍ عَمْدًا، وبيانُ المُناسبةِ: أنَّ انْقِهارَ مالكِ النِّصابِ بالدَّيْنِ الَّذِي عليه مَعنًى مناسبٌ (لِمَنْعِ وُجُوبِ زَكَاةٍ) عنه، (وَ) كَوْنُ الأبِ سببًا لوجودِ الابنِ مَعنًى مناسبٌ لسُقوطِ (قَصَاصٍ) عنه؛ لأنَّه لمَّا كانَ سببًا لإيجادِه لم تَقتضِ الحِكْمَةُ أنْ يَكُونَ الولدُ سببًا لإعدامِه وهلاكِه لمحضِ (٢) حَقِّه، واحتُرِزَ بقيدِ القصاصِ عنْ وُجُوبِ رجْمِه إذا زَنى بابنتِه، فهي إذًا سببُ إعدامِه مَعَ كونِه سببَ إيجادِها، لكنَّ ذلك لمحضِ حقِّ اللهِ تَعالى، حَتَّى لو قَتَلَها لم يَجِبْ قَتلُه بها؛ لأنَّ الحُكْمَ لها.

(وَالسَّبَبُ لُغَةً: مَا) يَعني يُطلَقُ السَّببُ في اللُّغةِ على كلِّ شيءٍ (تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ) كالطَّريقِ ونَحوِها.

قالَ في «المصباح»: السَّببُ: الحَبْلُ، وهو ما يُتَوَصَّلُ به إلى الاستعلاءِ،

في «مختصر التحرير» (ص ٧٩): شرط.

في (د): ولمحض.

ص ٢٣١

ثمَّ استُعِيرَ لكلِّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إلى أمْرٍ مِنَ الأمورِ، فقيلَ: هذا سببٌ، وهذا مُسَبَّبٌ عن هذا (١).

(وَ) السَّببُ (شَرْعًا: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ) وهذا احتِرازٌ مِن الشَّرطِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن وجودِه الوجودُ.

وقولُه: (وَ) يَلْزَمُ (مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ) احتِرازٌ مِنَ المانعِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عدمِه وجودٌ وَلَا عدمٌ.

وقولُه: (لِذَاتِهِ): احتِرازٌ مِمَّا لو قارَنَ السَّببَ فقدانُ الشَّرطِ، أو وجودُ المانعِ، كالنِّصابِ قبلَ تمامِ الحَولِ، أو مع وجودِ الدَّينِ، فإنَّه لا يَلْزَمُ مِن وُجُودِهِ الوجودُ، لكنْ لا لذاتِه بل لأمرٍ خارجٍ منه وهو انتفاءُ الشَّرطِ ووجودُ المانعِ، فالتَّقييدُ بكَوْنِ ذلك لذاتِه للاستظهارِ على ما لو تَخَلَّفَ وجودُ المُسبَّبِ مع وُجدانِ السَّببِ لفقدِ شرطٍ، أو مانعٍ، كالنِّصابِ قبلَ الحَوْلِ كما تَقَدَّمَ، وعلى ما لو وُجِدَ المُسبَّبُ مع فُقدانِ السَّبَبِ، لكنْ لوجودِ سببٍ آخَرَ، كالرِّدَّةِ المُقتضيَةِ للقتلِ إذا فُقِدَتْ ووُجِدَ قتلٌ يُوجِبُ القصاصَ، فتَخَلَّفَ هذا التَّرتيبُ عنِ السَّببِ (٢) لا لذاتِه، بل لمعنًى خارجٍ كما تَقَدَّمَ.

إذا عَلِمْتَ ذلك، فالسَّببُ: هو الَّذِي يُضافُ إليه الحُكْمُ، (فَيُوجَدُ الحُكْمُ عِنْدَهُ لَا بِهِ) كقولِه تَعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ﴾ (٣) إذ للهِ تَعالى في الزَّاني حُكمانِ:

أحدُهما: وجوبُ الرَّجمِ.

«المصباحُ المُنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (١/ ٢٦٢).

في (د): المسبب.

النُّور: ٢.

ص ٢٣٢

والثَّاني: كونُ الزِّنا سببًا.

ولا شَكَّ أنَّ الأسبابَ مُعَرَّفاتٌ؛ إذِ المُمكِناتُ مُسنَدةٌ (١) إلى اللهِ تَعالى ابتداءً عندَ أهلِ الحقِّ، وبينَ المُعَرِّفِ الَّذِي هو السَّببُ، والحُكمِ الَّذِي نِيطَ به ارتباطٌ ظاهرٌ، فالإضافةُ إليه واضحةٌ.

(وَيُرَادُ بِهِ) يَعني أنَّ السَّبَبَ استُعيرَ لمعانٍ:

أحدُها: (مَا يُقَابِلُ المُبَاشَرَةَ، كَحَفْرِ بِئْرٍ مَعَ تَرْدِيَةٍ) فيها، فإذا حَفَرَ شخصٌ بئرًا ودَفَعَ آخَرُ إنسانًا فتَرَدَّى فيها فهَلَكَ، (فَأَوَّلُ) وهو الحافرُ (سَبَبٌ) أي: مُتَسَبِّبٌ إلى هلاكِه (٢) (وَثَانٍ) وهو الدَّافعُ مُباشِرٌ فهو (عِلَّةٌ) فأَطْلَقَ الفقهاءُ السَّبَبَ على ما يُقابِلُ المباشرةَ، [فقالوا: إذا اجتمعَ المُتَسَبِّبُ والمُباشرُ غَلَبَتِ المُباشرةُ ووَجَبَ] (٣) ووَجَبَ الضَّمَانُ على المُباشِر وانقطعَ حُكمُ التَّسَبُّبِ.

(وَ) المعنى الثَّاني: (عِلَّةُ العِلَّةِ، كَرَمْيٍ هُوَ سَبَبٌ لِقَتْلٍ، و) هي (عِلَّةٌ لِلْإِصَابَةِ الَّتي هِيَ عِلَّةُ الزُّهُوقِ) أي: زهوقِ النَّفسِ الَّذِي هو القتلُ، فالرَّميُ هو عِلَّةُ عِلَّةِ القتلِ، وقد سَمَّوْه سببًا له.

(وَ) المعنى الثَّالثُ: (العِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ بِدُونِ شَرْطِهَا، كَنِصَابٍ بِدُونِ) حَوَلَانِ (حَوْلٍ) سُمِّي سببًا لوجوبِ الزَّكاةِ كما تَقَدَّمَ في تسميةِ السَّببِ عِلَّةً، فاسْتُعِيرَتِ العلَّةُ وسُمِّيَتْ سببًا.

(وَ) المعنى الرَّابعُ: العِلَّةُ الشَّرعيَّةُ (كَامِلَةً) كَالكَسْرِ للانكسارِ، والعِلَّةُ

في (ع): مستندة.

في (ع): الهلاك.

ليست في (ع).

ص ٢٣٣

الشَّرعيَّةُ الكاملةُ: هي المجموعُ المُرَكَّبُ مِن مُقتَضى الحُكمِ، وشرطِه، وانتفاءِ المانعِ، ووجودِ الأهلِ، والمَحَلِّ، سُمِّيَ ذلك سببًا (١) استعارةً؛ لأنَّه لم يَتَخَلَّفْ عنه في حالٍ مِن الأحوالِ، وسُمِّيَتْ هي سببًا؛ لأنَّ عِلِّيَّتَها ليسَتْ لذاتِها، بل بنصبِ الشَّارعِ لها أمارةً على الحُكْمِ به، بدليلِ وُجُودِها دونَه، كالإسكارِ قَبْلَ التَّحريمِ، ولو كانَ الإسكارُ عِلَّةً للتَّحريمِ لذاتِه لم يَتَخَلَّفْ عنه في حالٍ، كالكسرِ للانكسارِ في العَقليَّةِ، والحالُ أنَّ التَّحريمَ ووُجوبَ الحدِّ مَوجودانِ بدونِ ما لا يُسْكِرُ، فأَشْبَهَتْ لذلك السَّبَبَ، وهو ما يَحْصُلُ الحُكمُ عندَه لا به، فهو مُعرِّفٌ للحُكْمِ لا مُوجِبٌ له، وإلَّا لوَجَبَ قبْلَ الشَّرعِ.

(وَهُوَ) أي: السَّبَبُ قِسمانِ:

(١) (وَقْتِيٌّ): وهو ما لا يَسْتَلْزِمُ في تعريفِه للحُكْمِ حِكمةً باعِثَةً، (كَزَوَالِ) الشَّمْسِ (لـ) معرفةِ وقتِ وجوبِ (ظُهْرٍ)، وَلَا يَكُونُ مُستلْزِمًا لحِكمةٍ باعثةٍ.

(وَ) الثَّاني: (مَعْنَوِيٌّ): وهو ما (يَسْتَلْزِمُ حِكْمَةً بَاعِثَةً) في تعريفِه للحُكْمِ الشَّرعيِّ، (كَإِسْكَارٍ) فإنَّه أمرٌ معنويٌّ جُعِلَ عِلَّةً (لِتَحْرِيمِ) كُلِّ مُسْكِرٍ، وكالعُقوباتِ، فإنَّها جُعِلَتْ لوُجُوبِ القصاصِ أو الدِّيَةِ.

(وَالشَّرْطُ لُغَةً: العَلَامَةُ) لأنَّها علامةٌ على المَشْرُوطِ، ومنه قولُه تَعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (٢) أي: عَلاماتُها، قال في «المُطْلِعُ»: الشَّرْطُ بسُكُونِ الرَّاءِ: يُجمَعُ على شُرُوطٍ وعلى شَرَائِطَ، والأشراطُ: واحدُها شَرَطٌ بِفتحِ الرَّاءِ والشِّينِ (٣). انتهى.

ليست في (ع).

محمَّد: ١٨.

«المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٧٣).

ص ٢٣٤

فائدةٌ: للشَّرطِ ثلاثُ إطلاقاتٍ:

الأوَّلُ: ما يُذْكَرُ في الأُصولِ هنا مُقابلًا للسَّبَبِ والمانعِ، وفي نحوِ قولِ المُتَكَلِّمينَ: شرطُ العِلْمِ الحياةُ، وقولِ الفقهاءِ: شرطُ الصَّلاةِ الطَّهارةُ، ونحوِ ذلك.

الثَّاني: الشَّرطُ اللُّغويُّ، والمرادُ صِيَغُ التَّعليقِ بـ «إنْ» ونَحوِها مِن أدواتِ الشَّرطِ، وهو ما يُذكَرُ في أصولِ الفقهِ في المُخَصِّصاتِ للعُمومِ، نحوُ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (١)، ومنه قولُهم في الفقهِ: الطَّلاقُ والعتقُ المُعلَّقُ بشرطٍ ونَحوُهما، نحوُ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ أو حُرَّةٌ، فإنَّ دُخولَ الدَّارِ لَيْسَ شرطًا لوقوعِ الطَّلاقِ شرعًا ولا عقلًا، بل مِن الشُّروطِ الَّتي وَضَعَها أهلُ اللُّغةِ.

الثَّالث: جَعلُ شيءٍ قيدًا في شيءٍ، كشراءِ الدَّابَّةِ بشرطِ كَونِها حاملًا، وهذا يَحتملُ أنْ يُعادَ إلى الأَوَّلِ بسببِ مُواضَعَةِ المُتعاقدَينِ، كأنَّهما قالا: جَعَلْناه مُعتَبَرًا في عَقدِنا يُعدَمُ بعَدَمِه، وإنْ أَلْغاه الشَّرعُ: لُغِيَ العقدُ، وإنِ اعتَبَرَه لا يُلغى العقدُ، بل يَثْبُتُ الخيارُ إنْ أُخلِفَ كما فُصِّلَ ذلك في الفقهِ، ويُحتَمَلُ أنْ يُعادَ إلى الثَّاني، كأنَّهما قالا: إنْ كانَ كذا فالعقدُ صحيحٌ، وإلَّا فلا.

إذا عَلِمْتَ ذلك فالمقصودُ هنا هو القِسْمُ الأوَّلُ، وهو المُرادُ بقولِه:

(وَشَرْعًا: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ) وهذا احتِرازٌ مِنَ المانِعِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عَدَمِه وجودٌ ولا عَدَمٌ.

وقولُه: (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ): احتِرازٌ مِنَ السَّببِ، وتَقَدَّمَ حَدُّه، ومِن المانعِ أيضًا؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن وُجودِه العدمُ.

الطَّلاق: ٦.

ص ٢٣٥

وقولُه: (لِذَاتِهِ) احتِرازٌ مِن مُقارَنةِ الشَّرطِ وجودَ السَّببِ، فيَلْزَمُ الوجودُ، أو قيامَ المانعِ، فيَلْزَمُ العَدَمُ، لكنْ لا لذاتِه، وهو كونُه شرطًا، بل لأمْرٍ خارجٍ وهو مقارنةُ السَّببِ أو قيامُ المانعِ.

إذا عَرَفْت ذلك، فالشَّرطُ المذكورُ على ضَربَينِ:

(١) (فَإِنْ أَخَلَّ عَدَمُهُ) يَعني إنْ كانَ عدمُ الشَّرطِ مُخِلًّا (بِحِكْمَةِ السَّبَبِ: فَـ) هو (شَرْطُ السَّبَبِ)، وذلك (كَقُدْرَةٍ عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ) فإنَّها شرطُ البيعِ الَّذِي هو سببُ ثُبُوتِ المِلْكِ المُشتمِلِ على المَصلحةِ، وهي حاجةُ الانتفاعِ بالمَبيعِ، وهي مُتوَقِّفةٌ على التَّسليمِ، فكانَ عَدَمُه مُخِلًّا بحكمةِ المصلحةِ الَّتي شُرِعَ لها البيعُ.

(وَ) الثَّاني: (إِنِ اسْتَلْزَمَ عَدَمُهُ حِكْمَةً تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ) يَعني إنِ اشتملَ عَدَمُ الشَّرطِ على حُكمٍ يَقتضي نقيضَ حِكمةِ السَّببِ مَعَ بقاءِ حِكمةِ السَّببِ؛ (فَـ) ذلك (شَرْطُ الْحُكْمِ) وذلك كالطَّهارةِ في بابِ الصَّلاةِ، فإنَّ عَدَمَ الطَّهارةِ حالَ القُدرةِ عليها مع الإتيانِ بالصَّلاةِ، يَقتضي نقيضَ حِكمةِ الصَّلاةِ، وهو العقابُ، فإنَّه نقيضُ وصولِ الثَّوابِ.

(وَهُوَ) أي: مُطلَقُ الشَّرطِ تَقَدَّمَ في الفائدةِ أنَّ له إطلاقاتٍ:

(١) منها (عَقْلِيٌّ) وهو للمُتَكَلِّمينَ: (كَحَيَاةٍ لِعِلْمٍ)؛ لأنَّ مِن شرطِ العِلْمِ الحياةَ، فإذا انْتَفَتِ الحياةُ انْتَفَى العِلْمُ، ولا يَلْزَمُ مِن وُجودِ الحياةِ وُجودُ العِلْمِ.

(٢) (وَ) مِنها (شَرْعِيٌّ: كَطَهَارَةٍ لِصَلَاةٍ).

(٣) (وَ) مِنها (لُغَوِيٌّ: كَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ، وَهَذَا) الشَّرطُ اللُّغويُّ، (كَالسَّبَبِ) أي: يَرجِعُ إلى كَوْنِه سَببًا يُوضَعُ للمُعَلَّقِ حَتَّى يَلْزَمَ مِن وُجودِه

ص ٢٣٦

الوجودُ ومِن عَدَمِه العدمُ لذاتِه، وَوَهِمَ مَن فَسَّرَه بتفسيرِ الشَّرطِ المُقابِلِ للسَّببِ والمانعِ، فإنَّ وجودَ القيامِ لَيْسَ شرطًا لوقوعِ الطَّلاقِ شرعًا ولا عقلًا، بل مِن الشُّروطِ الَّتي وَضَعَها أهلُ اللُّغةِ كما تَقَدَّمَ.

(٤) وزادوا رابعًا (وَ) هو: (عَادِيٌّ، كَغِذَاءِ الحَيَوَانِ) إذِ الغالبُ فيه أنَّه يَلْزَمُ مِنِ انتفاءِ الغِذاءِ انتفاءُ الحياةِ، ومِن وجودِه وجودُها؛ إذْ لا يَتَغَذَّى إلَّا حيٌّ، وكالسُّلَّمِ للصُّعودِ، فعلى هذا يكُونُ الشَّرطُ العاديُّ كالشَّرطِ اللُّغويِّ في أنَّه مُطَّرِدٌ مُنعَكِسٌ، ويَكُونان مِن قَبيلِ الأسبابِ، لا مِن قبيلِ الشُّروطِ.

(وَ) أَمَّا (مَا جُعِلَ قَيْدًا فِي شَيْءٍ لِمَعْنًى) في ذلك الشَّيءِ، (كَشَرْطِ) كَوْنِ الدَّابَّةِ حاملًا (فِي عَقْدِ) بيعٍ، (فَـ) هو (كَـ) شرطٍ (شَرْعِيٍّ) لا لُغَوِيٍّ في الأصحِّ، وتَقَدَّمَ الكلامُ عليه في الفائدةِ.

(وَ) الشَّرطُ (اللُّغَوِيُّ أَغْلَبُ اسْتِعْمَالِهِ فِي) أُمورٍ:

- (سَبَبِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ) نحوُ: إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ فالعالَمُ مُضِيءٌ، فإنَّ طُلُوعَ الشَّمسِ سببٌ لضَوءِ العالَمِ عقلًا،

- (وَ) في سببيَّةٍ (شَرْعِيَّةٍ) كقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١) فإنَّ الجَنَابَةَ سببٌ لوُجُوبِ التَّطهيرِ شَرعًا.

(وَاسْتُعْمِلَ) الشَّرطُ اللُّغوِيُّ (لُغَةً فِي شَرْطٍ لَمْ يَبْقَ لِمُسَبَّبٍ شَرْطٌ سِوَاهُ) كقولِك: إنْ تَأْتِني أُكْرِمْك، فإنَّ الإتيانَ شرطٌ لم يَبْقَ للإكرامِ (٢) سِواهُ؛ لأنَّه إذا دخل الشَّرطُ اللُّغويُّ عليه عُلِمَ أنَّ أسبابَ الإكرامِ حاصلةٌ، لكنْ مُتَوَقِّفةٌ على حُصولِ الإتيانِ.

المائدة: ٦.

في (د): للإتيان.

ص ٢٣٧

(وَالمَانِعُ) اسمُ فاعلٍ مِن المنعِ، وهو في الاصطلاحِ: (مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ) وهذا احتِرازٌ مِن السَّببِ، وتَقَدَّمَ.

وقولُه: (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ) احتِرازٌ مِن الشَّرطِ، وتَقَدَّمَ أيضًا.

وقولُه: (لِذَاتِهِ) احتِرازٌ مِن مقارنةِ المانعِ وُجودَ سببٍ آخَرَ، فإنَّه يَلْزَمُ الوجودُ لا لعدمِ المانعِ، بل لوجودِ السَّببِ الآخَرِ، كالمُرتدِّ القاتلِ لوَلَدِه، فإنَّه يُقتَلُ بالرِّدَّةِ، وإن لم يُقتَلْ قصاصًا؛ لأنَّ المانعَ إِنَّمَا هو لأحدِ السَّببينِ.

(وَهُوَ) أي: المنْعُ المدلولُ عليه بالمانِعِ (إِمَّا) أن يكُونَ:

- (لِحُكْمٍ) فهو وصفٌ وجوديٌّ ظاهرٌ مُنضبطٌ مُستلزمٌ لِحكمةٍ تَقتضي نقيضَ حُكْمِ السَّبَبِ مع بقاءِ حُكْمِ المُسَبَّبِ، (كَأُبُوَّةٍ فِي قِصَاصٍ) مع القتلِ العَمدِ العُدوانِ، وهو كونُ الأبِ سَبَبًا لوجودِ الوَلَدِ، فلا يَحسُنُ كونُه سببًا لعدمِه، فيَنتفي الحُكمُ مع وجودِ مُقتضاه وهو القتلُ، وسُمِّيَ مانعَ الحُكْمِ لأنَّ سَبَبَه مع بقاءِ حِكمتِه لم يُؤَثِّرْ.

- (أَوْ) أي: وإمَّا أنْ يَكُونَ المنعُ (لِسَبَبِهِ) أي: سببِ الحُكمِ، فهو وصفٌ يُخِلُّ وُجودُه بحِكمةِ السَّببِ، (كَدَيْنٍ) في زكاةٍ (مَعَ مِلْكِ نِصَابٍ)، ووجه ذلك: أنَّ حكمةَ وُجوبِ الزَّكاةِ في النِّصابِ الَّذِي هو السَّببُ: كثرتُه كثرةً تَحتمِلُ المُواساةُ مِنه شُكرًا على نعمةِ ذلك، لكنْ لمَّا كانَ المَدينُ مُطالَبًا بصرفِ الَّذِي يَملِكُه بالدَّينِ صارَ كالعَدمِ، وسُمِّيَ مانعَ السَّببِ؛ لأنَّ حِكمتَه فُقِدَتْ مع وجودِ صُورتِه فقطْ، فالمانعُ يَنتفي الحُكمُ لوجودِه، والشَّرطُ يَنتفي الحُكمُ لانتفائِه.

ص ٢٣٨

(وَنَصْبُ هَذِهِ) الأشياءِ وهي: العِلَّةُ، والسَّببُ، والشَّرطُ، والمانعُ، حالَ كونِها (مُفِيدَةً مُقْتَضِيَاتِهَا) أي: لتُفِيدَ ما اقْتَضَتْه مِن الأحكامِ (حُكْمًا شَرْعِيًّا)،

ومُقتضِيَاتُها أيضًا: حُكْمٌ شَرعِيٌّ؛ أي: قضاءٌ مِن الشَّارعِ بذلك، فجَعلُ الزِّنا سببًا لوُجُوبِ الحدِّ حُكمٌ شرعيٌّ، ووُجُوبُ الحدِّ حُكْمٌ آخَرُ؛ وذلك أنَّ للهِ تَعالى في الزَّاني حُكمَينِ: وجوبُ الحدِّ وهو حُكْمٌ لفظيٌّ، وسببُه الزِّنا أي: كونُ الزِّنا سببًا لوجوبِ الحدِّ حُكمٌ آخَرُ، وكذلك وجوبُ حَدِّ القذفِ، مع جَعلِ القَذفِ سببًا له، ونظائرُه كثيرةٌ.

(وَمِنْهُ) أي: مِن خطابِ الوَضْعِ: (فَسَادٌ، وَصِحَّةٌ) اختَارَه أصحابُنا وغيرُهم؛ لأنَّهما مِن الأحكامِ، وليسا داخلَينِ في الاقتضاءِ والتَّخييرِ؛ لأنَّ الحُكمَ بصِحَّةِ العِبادةِ وبطلانِها لا يُفهَمُ مِنه اقتضاءٌ ولا تخييرٌ، فكانا مِن خطابِ الوَضعِ.

(وَهِيَ) أي: الصِّحَّةُ (فِي عِبَادَةٍ: سُقُوطُ القَضَاءِ) للعِبادةِ (بِالفِعْلِ) أي: بفِعلِها عندَ الفقهاءِ؛ لأنَّ وجوبَ القضاءِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بعدَ خروجِ الوقتِ، لا سِيَّمَا إذا قُلْنَا بأمرٍ جديدٍ لا بالأمرِ الأوَّلِ، وإذا لم يَجِبْ فكيف يَسقُطُ؟!

والصِّحَّةُ عندَ المُتكلِّمِينَ وغيرِهم: موافقةُ الأمرِ، وَجَبَ القضاءُ أم لا، ورُدَّ ذلك بما تَقَدَّمَ.

قال في «شرحِ الأصلِ»: ثمَّ إنَّ هذا قامَ (١) على مُؤَقَّتٍ يَدخُلُه القضاءُ، والبحثُ في صِحَّةِ العبادةِ مُطلقًا (٢).

في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»، و «الفوائد السنية» (١/ ٢٦٦): قاصر.

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٠٣٨).

ص ٢٣٩

فصلاةُ مَن ظَنَّ الطَّهارةَ صحيحةٌ على قولِ الُمتكلِّمينَ فقطْ. فكأنَّهم نَظَرُوا لظنِّ المُكلَّفِ، والفقهاءُ لِما في نَفْسِ الأمرِ، والقضاءُ واجبٌ على القولينِ، وهو الصَّحيحُ، والخلافُ بينَ الفريقينِ لفظيٌّ.

(وَ) الصِّحَّةُ (فِي مُعَامَلَةٍ: تَرَتُّبُ أَحْكَامِهَا) أي: أحكامِ المُعاملةِ (المَقْصُودَةِ بِهَا) أي: بالمُعاملةِ (عَلَيْهَا) لأنَّ العقدَ لم يُوضَعْ إلَّا لإفادةِ مقصودِ كمالِ النَّفعِ في البيعِ، ومِلْكِ البُضعِ في النِّكاحِ، فإذا أفادَ مقصودًا فهو صحيحٌ، وحصولُ مَقصودِه هو تَرَتُّبُ حُكمِه عليه؛ لأنَّ العقدَ مُؤثِّرٌ لحُكمِه، ومُوجِبٌ له.

تنبيهٌ: أكثرُ الأُصُوليِّينَ يُفرِدُ كلَّ واحدٍ مِن الصِّحَّةِ في العباداتِ، والصِّحَّةِ في المُعاملاتِ بحَدٍّ؛ لأنَّ جَمْعَ الحقائقِ المختلفةِ في حدٍّ واحدٍ لا يُمكِنُ، لكنَّ ذلك مخصوصٌ بما إذا أُريدَ تَمييزُ الحقيقةِ عنِ الأُخرى بالذَّاتيَّاتِ، وأمَّا غيرُه فيَجُوزُ، فلذلك جَمَعَ بينَهما في تعريفٍ واحدٍ لصِدقِه عليهما، فقال:

(وَيَجْمَعُهُمَا: تَرَتُّبُ أَثَرٍ مَطْلُوبٍ) يَعني يَجمَعُ العِبادةَ والمُعاملةَ في الحدِّ: تَرتُّبُ الأثرِ المطلوبِ (مِنْ فِعْلِ) العِبادةِ والمعاملةِ (عَلَيْهِ) أي: على ذلك الفِعلِ.

قالَ الكُورَانِيُّ: لو قِيلَ: الصِّحَّةُ مُطلقًا عبارةٌ عن تَرَتُّبِ الأثرِ المطلوبِ مِن الفعلِ عليه، لِشَمْلِ العباداتِ مِن غيرِ تطويلٍ؛ لكانَ أَوْلَى، غايتُه: أنَّ ذلك الأثرَ عندَ المُتكلِّمينَ: موافقةُ الشَّرعِ، وعندَ الفقهاءِ: إسقاطُ القضاءِ (١). انتهى.

«الدُّررُ اللَّوامعُ في شرحِ جَمْعِ الجَوامعِ» (١/ ٢٧٤).

ص ٢٤٠

فصورةُ الصَّلاةِ، والصَّومِ، والبيعِ، والإجارةِ، ونحوِها تَقَعُ على وجهينِ: ما اجتمعتْ فيه الشُّروطُ وانْتَفَتْ عنه الموانعُ يَكُونُ صحيحًا، وما اختلَّ فيه شيءٌ مِن ذلك يَكُونُ فاسدًا (١).

تنبيهٌ: إِنَّمَا قُلْنا: صورةُ الصَّلاةِ إلى آخِرِه؛ لأنَّ الإطلاقَ الشَّرعيَّ على المُختلِّ برُكنٍ أو شرطٍ مَنفيٌّ بالحقيقةِ؛ لأنَّ المُرَكَّبَ يَنتفي بانتفاءِ جُزئِه، ولذلك قال -عليه السلام- للمُسيءِ في صلاتِه: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (٢).

(فَبِصِحَّةِ: عَقْدٍ يَتَرَتَّبُ أَثَرُهُ) أي: أثرُ العَقدِ، وهو التَّمكُّنُ مِن التَّصرُّفِ فيما هو له، كالبيعِ إذا صَحَّ العقدُ تَرَتَّبَ أثرُه مِن مِلكٍ وجوازِ التَّصرُّفِ فيه، وكذلك إذا صَحَّ عقدُ النِّكاحِ، والإجارةِ، والوقفِ، وغيرُها مِن العقودِ، تَرَتَّبَ عليها أثَرُها مِمَّا أباحَه الشَّارعُ له به، فيَنشَأُ ذلك عنِ العَقدِ، وأمَّا الكتابةُ، والمُضاربةُ، والوكالةُ الفاسدةُ، وإنْ تَرَتَّبَ عليها أثَرُها مِنَ العِتقِ وصِحَّةِ التَّصرُّفِ فإنَّ تَرَتُّبَ الأثرِ عليها لَيْسَ مِن جهةِ العَقدِ، بل للتَّعليقِ، وهو صحيحٌ لا خَلَلَ فيه، ولوجودِ الإذنِ في التَّصرُّفِ، وإن لم يَصِحَّ العقدُ.

(وَ) بصِحَّةِ (عِبَادَةٍ) يَتَرَتَّبُ (إِجْزَاؤُهَا) أي: يَنْشَأُ إجزاءُ العِبادةِ عنْ صِحَّتِها، فيُقالُ: صَحَّتِ العبادةُ، فأَجْزَأَتْ.

(وَ) قد قِيلَ في مَعنى الإجزاءِ، فقيلَ: (هُوَ: كِفَايَتُهَا) أي: العِبادةِ (فِي إِسْقَاطِ التَّعَبُّدِ) وهو الأظهرُ، فإذا صَحَّتِ العِبادةُ تَرَتَّبَ الإجزاءُ، وهو إسقاطُ التَّعبُّدِ، ويُنقَلُ عنِ المتكلِّمينَ، فعليه فِعلُ المأمورِ به بشروطِه يَستلزمُ الإجزاءَ إجماعًا.

في (د): فاسد.

رواه البخاريُّ (٧٥٧)، ومسلمٌ (٣٩٧) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-.

ص ٢٤١

وقد قيلَ: الإجزاءُ: هو الكفايةُ في إسقاطِ القضاءِ، ويُنقَلُ عنِ الفُقهاءِ، وعليه يَستلزمُ الإجزاءَ أيضًا عندَ الأكثرِ، والفرقُ بينَهما مِن وجهينِ:

أحدُهما: أنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ أعمُّ مِن مَحَلِّ الإجزاءِ، فإنَّ الصِّحَّةَ مَوْرِدُها: العِبادةُ وغيرُها، ومَورِدُ الإجزاءِ: العبادةُ فقط.

الثَّاني: أنَّ مَعنى الإجزاءِ عَدَمِيٌّ، ومَعنى الصِّحَّةِ وُجوديٌّ؛ وذلك أنَّ العِبادةَ المأتيَّ بها على وجهِ الشَّرعِ لازِمُها وصفانِ:

- وُجوديٌّ: وهو موافقةُ الشَّرعِ، وهذا هو الصِّحَّةُ.

- والآخَرُ عَدَمِيٌّ: وهو سُقُوطُ التَّعبُّدِ به، أو سُقوطُ القضاءِ على الخلافِ فيه، وهذا هو الإجزاءُ.

(وَ) الإجزاءُ (يَخْتَصُّ بِهَا) أي: بالعِبادةِ، سواءٌ كانَتْ واجبةً، أو مُستَحَبَّةً، وهذا هو الصَّحيحُ، فيُقالُ: قراءةُ الفاتحةِ فقطْ تُجزِئُ في النَّافلةِ، كما يُقالُ ذلك في الواجبِ، ولا يُقالُ لغيرِ العِبادةِ، فلا يُقالُ في المُعاملاتِ: تُجزِئُ، بل مَوْرِدُها العِبادةُ فقط، بخلافِ الصِّحَّةِ.

(وَكَصِحَّةٍ: قَبُولٌ) فهما مُتلازمانِ، فإذا انْتَفَى أحدُهما انتفى الآخَرُ، وإذا وُجِدَ أحدُهما وُجِدَ الآخَرُ، وَقِيلَ: إنَّ الصِّحَّةَ تَنْفَكُّ عنِ القَبولِ؛ لأنَّ القَبولَ أخصُّ مِنَ الصِّحَّةِ؛ إذ كُلُّ مقبولٍ صحيحٌ، وليس كلُّ صحيحٍ مقبولًا، لكنْ قد أتى نفيُ القبولِ في الشَّرعِ تارةً بمَعنى نفيِ الصِّحَّةِ، كما في حديثِ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ» (١)، وتارةً بمَعنى نفيِ

رواه مسلمٌ (٢٤٤) مِن حديثِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما-.

ص ٢٤٢

القبولِ، كما في حديثِ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ» (١) ونحوِ ذلك.

فعلى الثَّاني يَكُونُ القَبولُ هو الَّذِي يَحصُلُ به الثَّوابُ، والصِّحَّةُ قد تُوجَدُ في الفعلِ ولا ثوابَ فيه، فأثرُ القَبولِ: الثَّوابُ، وأثرُ الصِّحَّةِ: عَدَمُ القضاءِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وقد حَكى القولينِ ابنُ عَقِيلٍ في «الوَاضح» (٢)، ورَجَّحَ أنَّ الصَّحيحَ لا يَكُونُ إلَّا مقبولًا، ولا يَكُونُ مَردودًا إلَّا وهو باطلٌ. ويَرِدُ عليه مَجِيءُ الأمرينِ مِن الشَّارعِ (٣).

(وَنَفْيُهُ) أي: نفيُ القبولِ فيما ذُكِرَ (كَنَفْيِ إِجْزَاءٍ) فكلُّ ما لا يُجزِئُ يُقالُ فيه: لا يُقبَلُ، وكلُّ ما يُقالُ فيه: يُجزِئُ، يُقالُ فيه: يُقبَلُ.

مثالُ نفيِ الإجزاءِ: قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ» رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ (٤).

وَقِيلَ: نفيُ الصِّحَّةِ أَوْلَى بالفسادِ؛ لأنَّ الصِّحَّةَ قد تُوجَدُ حَيْثُ لا قبولَ، بخلافِ الإجزاءِ مع الصِّحَّةِ، وسَبَقَ الفرقُ بينَ الصِّحَّةِ والإجزاءِ بما يَخدِشُ ما هنا.

(وَالصِّحَّةُ) لها ثلاثةُ معانٍ:

أحدُها: (شَرْعِيَّةٌ كَمَا) أي: كالمذكورةِ (هُنَا) وهي الإذنُ الشَّرعيُّ في

رواه مسلمٌ (٢٢٣٠) مِن حديثِ صفيَّةَ -رضي الله عنها-: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

«الواضح في أُصولِ الفقهِ» (٣/ ٢٤٥).

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١١٠٣).

«سُننُ الدَّارقطنيِّ» (١٢٢٥) مِن حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ، وقَالَ: إسنادٌ صحيحٌ. ورواه التِّرمذيُّ عنه (٢٤٧) ولفظُه: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

ص ٢٤٣

جوازِ الإقدامِ على الفعلِ، وهو يَشمَلُ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ، إلَّا التَّحريمَ، فلا إذنَ فيه.

(وَ) الثَّاني: صِحَّةٌ (عَقْلِيَّةٌ، كَإِمْكَانِ الشَّيْءِ وُجُودًا وَعَدَمًا) يَعني إمكانَ الشَّيءِ، وقبولَه للوُجودِ والعَدمِ.

(وَ) الثَّالثُ: صِحَّةٌ (عَادِيَّةٌ: كَمَشْيٍ) يمينًا وشمالًا وأمامًا وخلفًا، دونَ الصُّعودِ في الهواءِ (وَنَحْوِه) كالجلوسِ، وقدِ اتَّفَقَ النَّاسُ على أنَّه لَيْسَ في الشَّريعةِ منهيٌّ عنه، ولا مأمورٌ به، ولا مشروعٌ على الإطلاقِ، إلَّا وفيه الصِّحَّةُ العاديَّةُ، ولذلك حَصَلَ الاتِّفاقُ أيضًا على أنَّ اللُّغةَ لم يَقَعْ فيها طلبُ وجودٍ ولا عدمٍ، إلَّا فيما يَصِحُّ عادةً، وإنْ جَوَّزْنا تكليفَ ما لا يُطاقُ بذلك، بحَسَبِ ما يَجُوزُ على اللهِ، لا بحَسَبِ ما يَجوزُ في اللُّغاتِ، فاللُّغاتُ موضعُ إجماعٍ.

(وَبُطْلَانٌ، وَفَسَادٌ) لفظانِ (مُتَرَادِفَانِ، يُقَابِلَانِ الصِّحَّةَ الشَّرْعِيَّةَ) سواءٌ كانَ في العباداتِ، أو في المعاملاتِ،

- فهُما في العبادةِ عبارةٌ عن: عدمِ تَرَتُّبِ الأثرِ عليها، أو عدمِ سُقُوطِ القَضاءِ، أو عدمِ موافقةِ الأمرِ.

- وفي المعاملاتِ: عبارةٌ عن عَدَمِ تَرَتُّبِ الأثرِ عليها.

وفَرَّقَ أصحابُنا بينَ الفاسدِ والباطلِ في الفقهِ في مسائلَ كثيرةٍ، قال بعضُهم: الفاسدُ مِن النِّكاحِ ما يَسُوغُ فيه الاجتهادُ، والباطلُ: ما كانَ مُجمَعًا على بطلانِه.

وَذَكَرَ أصحابِنا مسائلَ الفاسدِ غيرَ مسائلِ الباطلِ في أبوابٍ: مِنها بابُ الكتابةِ، والنِّكاحِ، والحجِّ، وغيرِها.

ص ٢٤٤

(فَوَائِدُ)

الأُولى: (النُّفُوذُ: تَصَرُّفٌ لَا يَقْدِرُ فَاعِلُهُ عَلَى رَفْعِهِ) كالعُقودِ اللَّازمةِ مِنَ البيعِ والوقفِ والنِّكاحِ ونحوِها، إذا اجتمعَتْ شُروطُها وانتفَتْ موانعُها، وكذلك العِتقُ، والطَّلاقُ، والفَسخُ، ونَحوُها.

قالَ في «البدر المُنير»: نَفَذَ السَّهمُ نُفُوذًا كقَعَدَ، ونَفَاذًا: خَرَقَ الرَّمِيَّةَ وخَرَجَ منها، وأَنْفَذْتُهُ بالألفِ، ونَفَذَ في الأمرِ يَنْفُذُ نَفَاذًا: مَهَرَ فيه، ونَفَذَ -قولًا- نُفوذًا، قيلَ: ومَضَى، ونَفَذَ العتقُ، كأنَّه مستعارٌ مِن نُفوذِ السَّهمِ، فإنَّه لا مَرَدَّ له، ونَفَذَ المنزلُ إلى الطَّريقِ: اتَّصَلَ به، ونَفَذَ الطَّريقُ: عمَّ مَسْلَكُهُ لكلِّ أحدٍ، فهو نافذٌ؛ أي: عامٌّ، والمَنْفِذُ مثلُ مَسْجِدٍ: مَوْضِعُ النُّفُوذِ، والجمعُ مَنَافِذُ (١). انتهى.

فقولُه: «نَفَذَ العتقُ، كأنَّه مستعارٌ مِن نفوذِ السَّهمِ» هي مَسألَتُنا، فكأنَّ العُقودَ اللَّازمةَ المُتقدِّمةَ مُستعارٌ لها النُّفوذُ، مِن نفوذِ السَّهمِ، كما قالَ.

وَقِيلَ: النُّفوذُ، كالصِّحَّةِ، فعليه يُقالُ في صحيحِ الشَّركةِ وغيرِها (٢): نَفُذَ؛ أي: صَحَّ.

(وَ) الفائدةُ الثَّانيةُ: (العَزِيمَةُ) وهي (لُغَةً): مِن العَزمِ، وهو (القَصْدُ المُؤَكَّدُ) ﴿أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٣).

قالَ في «المصباحُ»: عَزَمَ على الشَّيْءِ وَعَزَمَهُ عَزْمًا مِن بابِ ضَرَبَ: عَقَدَ ضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَعَزَمَ عَزِيمَةً (٤) وَعَزْمَةً: اجْتَهَدَ وَجَدَّ فِي أَمْرٍ، وعزيمةُ اللهِ:

ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (٢/ ٦١٦).

في (ع): ونحوها.

الأحقاف: ٣٨.

في (ع): وعزيمة.

ص ٢٤٥

فريضتُه الَّتي افْتَرَضَهَا، والجمعُ عزائمُ، وعزائمُ السُّجودِ: ما أُمِرَ بالسُّجودِ فيها (١). انتهى.

وأولو العَزمِ مِن الرُّسُلِ: الَّذين عَزَموا على أمْرِ اللهِ فيما عَهِدَ إليهم، وهم: نوحٌ، وإبراهيمُ، وموسى، وعيسى، ومحمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعينَ. والعِزمُ: الجِدُّ والثَّباتُ والصَّبْرُ.

(وَ) العزيمةُ (شَرْعًا: حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ) لا بدليلٍ عقليٍّ، فإنَّ ذلك لا يُستعمَلُ فيه العَزيمةُ والرُّخصةُ، (خَالٍ) ذلك الدَّليلُ (عَنْ مُعَارِضٍ (٢)، فَشَمِلَ) الأحكامَ (الخَمْسَةَ) فالعَزيمةُ على هذا القولِ واقعةٌ في جميعِ الأحكامِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنها حُكْمٌ ثابتٌ بدليلٍ شرعيٍّ، فيَكُونُ في الحرامِ والمكروهِ على مَعنى التَّركِ، فيَعودُ المَعنى في تركِ الحرامِ إلى الوجوبِ.

تنبيهٌ: قولُه: «خالٍ عن مُعارض»: احتِرازٌ ممَّا (٣) ثَبَتَ بدليلٍ، لكنْ لذلك الدَّليلِ معارضٌ مُساوٍ أو راجحٌ؛ لأنَّه إذا كانَ المُعارِضُ مُساويًا: لَزِمَ الوقفُ وانتفَتِ العَزيمةُ، ووَجَبَ طلبُ المُرَجِّحِ الخارجيِّ، وإنْ كانَ راجحًا: لَزِمَ العملُ بمُقتضاه وانتَفَتِ العَزيمةُ، وثَبَتَتِ الرُّخصةُ، كتحريمِ المَيتةِ عندَ عدمِ المَخْمَصَةِ، فالتَّحريمُ فيها عزيمةٌ؛ لأنَّه حُكْمٌ ثابتٌ بدليلٍ شرعيٍّ خالٍ عن معارِضٍ، فإذا وُجِدَتِ المخمصةُ حَصَلَ المُعارضُ لدليلِ التَّحريمِ، وهو راجحٌ عليه حِفظًا للنَّفْسِ، فجازَ الأكلُ، وحَصَلَتِ الرُّخصةُ.

(وَ) الفائدةُ الثَّالثةُ: (الرُّخْصَةُ) وهي (لُغَةً: السُّهُولَةُ) والتَّيسيرُ؛ أي:

«المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (٢/ ٤٠٨).

في «مختصر التحرير» (ص ٨٣): معارض راجح.

في (د): احترازًا عما.

ص ٢٤٦

خلافُ التَّشديدِ، ومنه رَخُصَ السِّعْرُ إذا سَهُلَ، والرَّخْصُ: النَّاعمُ، وهو راجعٌ إلى مَعنى اليُسْرِ والسُّهولةِ.

قال في «القاموس» (١): الرُّخْصُ بالضَّمِّ: ضِدُّ الغَلاءِ، وقد رَخُصَ، ككَرُمَ، وبالفَتحِ: الشَّيْءُ النَّاعمُ، والرُّخْصَةُ، بضمَّةٍ وبضمَّتينِ: تَرْخيصُ اللهِ للعَبْدِ فيما يُخَفِّفُهُ عليه، والتَّرخِيصُ بالتَّسْهيلِ.

(وَ) الرُّخْصَةُ (شَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ) وأمَّا ما ثَبَتَ على وَفْقِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ فإنَّه لا يَكُونُ رخصةً بل عزيمةً، كالصَّومِ في الحَضَرِ.

وقولُه: (لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ) احتِرازًا (٢) مِمَّا كانَ لمُعارِضٍ غيرِ راجحٍ، بل: إمَّا مساوٍ؛ فيَلْزَمُ الوقفُ على حصولِ المُرَجِّحِ، أو: قاصرٌ عن مساواةِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ؛ فلا يُؤَثِّرُ وتَبقى العَزيمةُ بحالِها.

وقيلَ: الرُّخصةُ: هي استباحةُ المَحظورِ مع قيامِ السَّببِ الحاضرِ، وهو قريبٌ مِن الأوَّلِ، غيرَ أنَّ الاستباحةَ قد يكُونُ مُستنَدُها الشَّرعَ، فيَلْزَمُ أن تكُونَ لمُعارضةِ دليلٍ راجحٍ، كأكلِ الميتةِ في المَخمَصَةِ فإنَّه استباحةٌ للمَيْتَةِ المُحَرَّمَةِ شرعًا مع قيامِ السَّببِ المُحَرِّمِ، وهو قوله تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٣) لدليلٍ راجحٍ على هذا السَّببِ، وهو قولُه تَعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤) فإنَّ هذا خاصٌّ، وسببُ التَّحريمِ عامٌّ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ، هذا مع النُّصوصِ والإجماعِ الخاصِّ على حِفظِ النُّفوسِ واستبقائِها، وقد لا تكُونُ الاستباحةُ مُستنِدَةً إلى الشَّرعِ، فتَكُونُ معصيةً محضةً لا رُخصةً.

«القاموسُ المحيطُ» (ص ٩٠٤).

في (د): احتراز.

المائدة: ٣.

المائدة: ٣.

ص ٢٤٧

(وَ) الرُّخصةُ (مِنْهَا:

(١) وَاجِبٌ) كأكلِ مُضطَرٍّ مَيْتَةً، فإنَّه واجبٌ لأنَّه سببٌ لإحياءِ النَّفسِ، وما كانَ كذلك فهو واجبٌ، وذلك لأنَّ النُّفوسَ حقٌّ للهِ، وهي أمانةٌ عندَ المُكلَّفِينَ، فيَجِبُ حِفظُها ليَستوفيَ اللهُ حَقَّه منها بالعِباداتِ والتَّكاليفِ، وقد قال اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١).

فائدةٌ: قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وممَّا يَجِبُ مِنَ الرُّخصةِ: إساغةُ اللُّقمةِ بالخَمْرِ لمن غُصَّ بها، فهي كالميتةِ للمُضطرِّ.

قالَ ابنُ حَمْدَانَ: ويَجِبُ فطرُ المريضِ في رمضانَ إذا خافَ الموتَ بعَدَمِه (٢).

(٢) (وَ) الرُّخصةُ: منها ما هو (مَنْدُوبٌ) كقَصرِ الصَّلاةِ للمُسافرِ إذا اجتَمَعَتِ الشُّروطُ وانتفَتِ الموانعُ.

(٣) (وَ) منها ما هو (مُبَاحٌ) كالجمعِ بينَ الصَّلاتينِ في غيرِ عَرَفَةَ ومُزدلفةَ.

والحاصلُ مِن تقريرِ مُجامعةِ الرُّخصةِ للوُجوبِ ونحوِه: أنَّ الرُّخصةَ في الحقيقةِ إحلالُ الشَّيءِ؛ لأنَّها التَّيسيرُ والتَّسهيلُ، ثمَّ قد يَعرِضُ له وصفٌ آخرُ من الأحكامِ غيرُ الحِلِّ لدليلٍ، كحِلِّ أكلِ الميتةِ، نَشَأَ وُجوبُه مِن وجوبِ حفظِ النَّفسِ، فلذلك انْقَسَمَتْ هذه الرُّخصةُ إلى هذه الأقسامِ، والصَّحيحُ أنَّ أكلَها واجبٌ، فتَغَيَّرَ حُكمُها مِن صعوبةِ التَّحريمِ إلى سهولةِ الوجوبِ؛ لمُوافقتِه لغرضِ النَّفسِ لعُذرِ الاضطرارِ مع قيامِ سببِ التَّحريمِ حالَ الحِلِّ وهو الخَبَثُ.

البقرة: ١٩٥.

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١١٢١).

ص ٢٤٨

وفُهِمَ مِن المتنِ: أنَّ ما لم يُخالِفْ دليلًا، كاستباحةِ المُباحاتِ، وعدمِ وجوبِ صومِ شوَّالٍ، لا يُسَمَّى رخصةً، وفُهِمَ منه أيضًا: أنَّ الرُّخصةَ لا تكُونُ مُحَرَّمَةً وَلَا مكروهةً، وهو ظاهرُ قولِه -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ» (١).

(وَالِاثْنَتَانِ) وهما العَزيمةُ والرُّخصةُ قال جَمْعٌ: (وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ الوَضْعِيِّ) لا للفِعليِّ على الصَّحيحِ، فتَكُونُ الرُّخصةُ بمَعنى التَّرخيصِ، والعَزيمةُ بمعنى التَّأكيدِ في طَلَبِ الشَّيءِ، ومنه قولُ أمِّ عطيَّةَ: «نُهِينا عن اتِّباعِ الجنائزِ ولم يُعزَمْ علينا» (٢).

وقال جمعٌ: وَصفٌ للحُكْمِ التَّكْلِيفيِّ، لِما فيهما مِن مَعنى الاقتضاءِ، ولذلك قَسَّموهما إلى: واجبةٍ، ومندوبةٍ، ونحوِهما، ولكنَّ ذلك لأمرٍ خارجيٍّ عنْ أصلِ التَّرخيصِ.

رواه أحمدُ (٦٠٠٤)، وابنُ خُزَيْمَةَ (١٠٢٧)، وابنُ حبَّانَ (٢٧٤٢) مِن حديثِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما-. وصَحَّحَه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥٦٤).

البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).