(فَصْلٌ)
قالَ عُلماءُ هذا الشَّأنِ: (الِاشْتِقَاقُ) مِن أشرفِ علومِ العربيَّةِ، وأَدَقِّهَا وأَنْفَعِها، وأكثرِها ردًّا إلى أبوابِها، ألا تَرى أنَّ مدارَ عِلمِ التَّصريفِ في معرفةِ الزَّائدِ مِن الأصليِّ عليه.
مأخوذٌ مِنَ الشَّقِّ وهو القطعُ، وهو افتعالٌ مِن قولِك: اشْتَقَقْتُ كذا مِن كذا؛ أي: اقْتَطَعْتُه منه.
ويَنقسمُ اللَّفظُ إلى: جامدٍ، ومشتقٍّ، على الصَّحيحِ.
والاشتقاقُ ثلاثةُ أنواعٍ: أصغرُ، وأوسطُ، وأكبَرُ.
فالأصغرُ: (رَدُّ لَفْظٍ (١) إِلَى آخَرَ) دَخَلَ فيه الاسمُ والفعلُ (لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ) أي: لمُوافقةِ (٢) المَردودِ للمردودِ إليه (فِي الحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ) سواءٌ كانَتِ الأصولُ موجودةً لفظًا، أو تقديرًا، ليَدْخُلَ نَحْوُ: «خَفْ» و «كُلْ»، مِن الخوفِ والأكلِ، (وَ) لِـ (مُنَاسَبَتِهِ) أي: المُشتقِّ للمُشتقِّ منه (فِي المَعْنَى) احتِرازًا (٣) عن مثلِ اللَّحمِ، والِملحِ، والحلمِ، فإن كلًّا منها (٤) يُوافِقُ الآخَرَ في حروفِه الأصليَّةِ، ومعَ ذلك فلا اشتقاقَ بينَها، لانتفاءِ المُناسبةِ في المعنى لقياسِ مدلولاتِها.
والمُرادُ بالتَّناسُبِ -يَعني في المعنى والتَّركيبِ، كما قَيَّدَه بعضُهم-
في (د): اللفظ.
في (ع): لموافقته.
في (د): احتراز.
في (د): منهما.
المُوافقةُ في الحروفِ الأصليَّةِ، احتِرازًا مِن الزوائدِ، فإنَّ التَّخالُفَ فيها (١) لا يَضُرُّ، كـ نَصَرَ، ونَاصَرَ، وخَرَجَ بهذا القَيدِ اللَّفظانِ المُتَرادفانِ أحدُهما وإنْ وافَقَ الآخَرَ في المعنى، لكنَّه لم يُوافِقْه في الحروفِ الأصليَّةِ كالبُرِّ والقمحِ.
وأركانُ الاشتقاقِ أربعةٌ: مُشتَقٌّ، ومُشتَقٌّ منه، وموافقةُ المُشتَقِّ للمُشتَقِّ منه في حُروفِه (٢) الأصليَّةِ، والرَّابعُ يُؤخَذُ مِن التَّناسُبِ ومِن المُشتقِّ منه، ولهذا قال:
(وَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ) فيَكُونُ هو المناسبةَ في المعنى مع التَّغييرِ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ تغييرٌ، (وَلَوْ تَقْدِيرًا) لم يَصْدُقْ كَوْنُ المُشتقِّ غيرَ المُشتقِّ منه.
والتَّغييرُ الظَّاهرُ خَمْسَةَ عَشَرَ نوعًا، وذلك: إمَّا بزيادةِ حرفٍ، أو حركةٍ، أو هما معًا، أو نقصانِ حرفٍ أو حركةٍ، أو هُما معًا، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، أو زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِ حركةٍ، أو زيادةِ حركةٍ ونقصانِ حرفٍ، عَكْسُ الَّذِي قَبْلَه، أو زيادةِ حرفٍ مع زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو زيادةِ حركةٍ مع زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، عكسُ الَّذِي قبلَه، أو نقصانِ حرفٍ مَعَ زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو نقصانِ حركةٍ مَعَ زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِه وزيادةِ الحركةِ ونقصانِها؛ لأنَّ التَّغييرَ إمَّا تغييرٌ واحدٌ، أو تغييرانِ، أو ثلاثةٌ، أو أربعةٌ فلا نُطِيلُ بذِكْرِها.
والتَّغييرُ المُقَدَّرُ: كفُلْكٍ (٣) فإذا أُريدَ فيه الواحدُ يُذَكَّرُ، كقولِه تَعالى: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
في (د): فيهما.
في (د): حرفه.
ليست في (د).
الْمَشْحُونِ} (١) وإذا أُريدَ به الجمعُ يُؤَنَّثُ، كقولِه تَعالى: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾
(٢) وطَلَبَ طلبًا ونحوِه، فالتَّغييرُ حاصلٌ، ولكنَّه تقديرًا، فيُقَدَّرُ حذفُ الفتحةِ الَّتي في آخِرِ المصدرِ، والإتيانُ بفتحةٍ أُخرى في آخِرِ الفعلِ، والفتحةُ غيرُ الفتحةِ، ويَدُلُّ على التَّغايُرِ أنَّ إحداهما (٣): لعاملٍ، والأُخرى (٤): لغيرِ عاملٍ.
(وَالمُشْتَقُّ) يَدُلُّ على الاشتقاقِ، وهو: (فَرْعٌ وَافَقَ أَصْلًا) وَالأصلُ هنا اللَّفظُ المشتقُّ منه ذلك الفرعُ.
وقولُه: (بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ) يُخرِجُ ما وَافَقَه بمَعناه لا بحُروفِه كحبسٍ ومنعٍ (٥).
وقولُه: (وَمَعْنَاهُ) يُخرِجُ ما وَافَقَه «بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ» لا بمعناه كذهبٍ وذهابٍ، ويُخرِجُ أيضًا نحوَ لحمٍ، ومِلحٍ، وحلمٍ، وتَقَدَّمَ، فليسَ بعضُها مُشتقًّا مِن بعضٍ أصلًا.
(١) (فَفِي) الاشتقاقِ (الأَصْغَرِ وَهُوَ المَحْدُودُ) يَعني حَيْثُ أَطلَقُوا الاشتقاقَ في الغالبِ كانَ المرادُ به الأصغرَ، وإذا أرادوا غيرَه قَيَّدُوه (٦) بالأوسطِ، أو غيرِه على ما اصطَلَحُوا عليه.
(يَتَّفِقَانِ) أي: يُشتَرطُ أنْ يَتَّفِقَ اللَّفظُ المُشتقُّ والمُشتقُّ منه، (فِي الحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ) مَعَ وجودِ المعنى كما تَقَدَّمَ، (كَنَصَرَ مِنَ النَّصْرِ).
الصَّافَّات: ١٤٠.
البقرة: ١٦٤.
في (ع): أحدهما.
في (ع): والآخر.
قوله: وقولُه: (بحروفِه الأُصولِ) يُخرِجُ ما وَافَقَه بمَعناه لا بحُروفِه كحبسٍ ومنعٍ. ليس في (د).
في (ع): قيده.
(٢) (وَ) يُشتَرَطُ (فِي) الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ) اتِّفاقُهما (فِي الحُرُوفِ) مع وجودِ المعنى أيضًا، لا في التَّرتيبِ (كَـ جَبَذَ مِنَ الجَذْبِ) فإنَّ الباءَ مُقدَّمَةٌ على الذَّالِ في الأوَّلِ، والذَّالَ مُقدَّمَةٌ على الباءِ في الثَّاني.
(٣) (وَفِي) الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ) اتِّفاقُ اللَّفظينِ في المَخرَجِ لا في التَّرتيبِ بل في النَّوعِ، كاتِّفاقِهما، (فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ الحَلْقِ، أَوْ) حُرُوفِ (الشَّفَةِ، كَـ نَعَقَ، وَثَلَمَ، مِنَ النَّهِيقِ، وَالثَّلْبِ) فإنَّ الهاءَ والعينَ مِن حروفِ الحَلْقِ، والباءَ والميمَ مِن حروفِ الشَّفةِ، والصَّحيحُ أنَّ الاشتقاقَ الأكبَر غيرُ مُعَوَّلٍ عليه؛ لعدمِ اطِّرادِه.
(وَ) المُشتقُّ قد (يَطَّرِدُ) إطلاقُه كثيرًا على جميعِ مَدلولاتِه (كَاسْمِ فَاعِلٍ) نحوُ ضاربٍ، يُطلَقُ على كلِّ مَن ثَبَتَ له الضَّربُ (وَنَحْوِهِ) كاسمِ مفعولٍ: كمضروبٍ، والصِّفةِ المُشَبَّهةِ: كالحَسَنِ الوَجهِ، وأفعلِ التَّفضيلِ: كأكبَر، واسمِ المكانِ: كمَلعَبٍ، واسمِ الزَّمانِ: كالمَوْسِمِ، واسمِ الآلةِ: كالميزانِ.
(وَقَدْ) لا يَطَّرِدُ بل (يَخْتَصُّ كَالقَارُورَةِ) فإنَّها مُختَصَّةٌ بالزُّجاجةِ، وإن كانَتْ مأخوذةً مِن القَرِّ في الشَّيْءِ ولم يَعُدُّوها إلى كلِّ ما يَقَرُّ فيه الشَّيءُ، مِن خشبٍ، أو خَزَفٍ، أو غيرِ ذلك.
(وَإِطْلَاقُهُ) أي: إطلاقُ الاسمِ المُشتقِّ على الشَّيْءِ (قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ المُشْتَقِّ مِنْهَا) ذلك الشَّيءُ، كقولِنا مثلًا: زيدٌ ضاربٌ، قبلَ وُجودِ الضَّربِ:
(١) (مَجَازٌ) وحُكِيَ إجماعًا، ولَعَلَّ المُرادَ (إِنْ أُرِيدَ الفِعْلُ). قالَه ابنُ مُفْلِحٍ (١).
«أُصولُ الفقهِ» (١/ ١١٦).
(٢) وإطلاقُ المُشتَقِّ قبلَ وُجودِ الصِّفةِ المُشتقِّ منها: (حَقِيقَةٌ، إِنْ أُرِيدَتِ الصِّفَةُ) المُشَبَّهةُ باسمِ الفاعلِ (كَـ) قولِهم: (سَيْفٌ قَطُوعٌ، وَنَحْوِهُ) كخُبزٍ مُشبِعٍ، وخمرٍ مُسكِرٍ؛ لعدمِ صِحَّةِ النَّفيِ.
(فَأَمَّا صِفَاتُ اللهِ -سبحانه وتعالى- فَقَدِيمَةٌ، وَ) هي (حَقِيقَةٌ) عندَ أحمدَ وأصحابِه وجُمهورِ أهلِ السُّنَّةِ.
وقالَ آخرونَ: هي حادثةٌ؛ لِئلَّا يَلْزَمَ أن يَكُونَ المخلوقُ قديمًا.
وأُجيبَ عن الأوَّلِ: بأنَّه يُوجَدُ في الأزلِ صفةُ الخلْقِ ولا مخلوقَ.
فأجابَ الأشعريُّ: بأنَّه لا يَكُونُ خلْقٌ وَلَا مخلوقٌ، كما لا يكُونُ ضاربٌ ولا مضروبَ.
فأَلْزَموه بحدوثِ صِفاتِه، فيَلْزَمُ حلولُ الحوادثِ باللهِ.
فأجابَ: بأنَّ هذه الصِّفاتِ لا تُحدِثُ في الذَّاتِ شيئًا جديدًا.
فتُعُقِّبَ بأنَّه يَلْزَمُ ألَّا يُسَمَّى في الأزلِ خالقًا وَلَا رازقًا، وكلامُ اللهِ تَعالى قديمٌ، وقد ثَبَتَ فيه أنَّه الخالقُ الرَّازقُ.
(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَقُّ حَالَ وُجُودِ) أي: حالَ قيامِ (الصِّفَةِ) بالموصوفِ، كقولِنا لمن يَضرِبُ في تلك الحالِ: ضاربٌ، فهذا (حَقِيقَةٌ (١) إجماعًا.
(وَ) المُشتَقُّ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أي: انقضاءِ الصِّفَةِ (مَجَازٌ) باعتبارِ ما كانَ، ويُعَبَّرُ عنه باشتِراطِ بقاءِ المُشتقِّ منه في صِدقِ المُشتقِّ منه حقيقةً، سواءٌ
في (ع): حقيقته.
كانَ المُشتقُّ مِمَّا يُمكِنُ حصولُه بتمامِه وقتَ الإطلاقِ، كالقيامِ والقعودِ ونحوِهما، فيُقالُ: قائمٌ قاعدٌ، أو لا يُمكِنُ كما لو كانَ مِنَ الأعراضِ السَّيَّالةِ، كالكلامِ، والتَّحرُّكِ، ونحوِهما، فيُقالُ: مُتكلِّمٌ مُتحَرِّكٌ مِمَّا لا يَكُونُ ويُوجَدُ دفعةً واحدةً، وإنَّما يَأتي شيئًا فشيئًا.
وحُكِيَ عنِ الأكثرِ: أنَّه حقيقةٌ، لكنْ عَقِبَ الفِعلِ، فلو تَأَخَّرَ كثيرًا لم يَكُنْ حقيقةً.
(وَشَرْطُهُ) أي: المُشتقِّ، سواءٌ كانَ اسمًا أو فعلًا (صِدْقُ أَصْلِهِ) وهو المُشتقُّ منه، فلا يَصْدُقُ ضاربٌ مثلًا على ذاتٍ إلَّا إذا صَدَقَ الضَّربُ على تلك الذَّاتِ، وسواءٌ كانَ الصِّدقُ (١) في الماضي، أو في الحالِ، أو في الاستقبالِ، كقولِه تَعالى في الاستقبالِ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾
(٢)، وذَكَرَ الأُصوليُّون هذه المسألةَ، ليَرُدُّوا على المُعتزلةِ، لإطلاقِهم العالِمَ على اللهِ وإنكارِ حصولِ العِلْمِ له، وقالوا: إنَّ العالِميَّةَ بعِلْمٍ، لكنَّ عِلْمَ اللهِ عينُ ذاتِه، لا أنَّه عالِمٌ بدونِ عِلمٍ، وكذا القولُ في بقيَّةِ الصِّفاتِ.
وأمَّا أهلُ السُّنَّةِ فيُعَلِّلون العالِمَ بوُجودِ علمٍ قديمٍ قائمٍ بذاتِه وكذا في الباقي.
(وَكُلُّ اسْمِ مَعْنًى قَائِمٍ بِمَحَلٍّ: يَجِبُ أَنْ يُشَتَقَّ لِمَحَلِّهِ مِنْهُ) أي: مِن ذلك المعنى (اسْمُ فَاعِلٍ) لا لغيرِه منه، يَعني لا يُشتَقُّ اسمُ فاعلٍ لشيءٍ، والفعلُ قائمٌ بغيرِه، فإذا قامَ العِلْمُ بمَحَلٍّ كانَ هو العالِمَ (٣) لا غيرُه، وكذلك إذا قامَتِ
في (ع): صدقه.
الزُّمر: ٣٠.
في (ع): للعالم.
القُدرةُ، أو الحركةُ، أو الحياةُ، أو غيرُ ذلك منَ الصِّفاتِ بمَحَلٍّ، كان لذلك المَحَلِّ، كالقديرِ، والمُتحرِّكِ، والحيِّ، وسائرِ الصِّفاتِ. وهو مُتَّفَقٌ عليه بينَ أهلِ السُّنَّةِ.
ودَلَّهم على ذلك: استقراءُ لغةِ العربِ على أنَّ اسمَ الفاعلِ لا يُطلَقُ على شيءٍ إلَّا ويَكُونُ المعنى المُشتَقُّ منه قائمًا به، وهو يُفيدُ القطعَ بذلك.
(وَأَبْيَضُ وَنَحْوُهُ) مِن المُشتقَّاتِ، كأسودَ، وضاربٍ، ومضروبٍ، (يَدُلُّ) كلٌّ منها (عَلَى ذَاتٍ) ما، (مُتَّصِفَةٍ بِبَيَاضٍ) أو سَوادٍ، ووجودِ ضَربٍ، (لَا) على (خُصُوصِيَّتِهَا) أي: لا يَدُلُّ المُشتقُّ على خصوصِ تلك الذَّاتِ (بِهِ) أي: بذلك الوصفِ، فالأسودُ مثلًا ذاتٌ لها سوادٌ، ولا يَدُلُّ على حيوانٍ ولا غيرِه، والحيوانُ ذاتٌ لها حياةٌ، لا خصوصُ إنسانٍ ولا غيرِه.
(وَالخَلْقُ غَيْرُ المَخْلُوقِ) عندَ الأكثرِ (وَهُوَ) أي: الخَلْقُ (فِعْلُ الرَّبِّ) تَعالى، (قَائِمٌ بِهِ) مع قِدَمِه، (مُغَايِرٌ لِصِفَةِ القُدْرَةِ) والمخلوقُ: هو المخلوقاتُ المُنفصِلةُ عنه.