(فَصْلٌ)
(المَجَازُ وَاقِعٌ) في اللُّغةِ على الصَّحيحِ، وكُتُبُ اللُّغةِ مملوءةٌ.
قالَ الآمِدِيُّ (١): لم تَزَلْ أهلُ الأعصارِ تَنقُلُ عن أهلِ الوَضْعِ تَسْمِيَةَ هذا حقيقةً، وهذا مجازًا (٢).
(وَلَيْسَ) المجازُ (بِأَغْلَبَ) مِنَ الحقيقةِ في الأصحِّ، بل الحقيقةُ أَوْلَى منه في الجملةِ؛ لأنَّها الأصلُ، ما لم يَتَرَجَّحِ المجازُ على ما يَأتي.
(وَهُوَ) أي: المجازُ (فِي الحَدِيثِ) أي: في قولِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، (وَ) في (القُرْآنِ) العظيمِ على الصَّحيحِ.
قالَ أحمدُ في قولِه تَعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾
(٣) و ﴿نَعْلَمُ﴾
، و ﴿مُنْتَقِمُونَ﴾
: هذا مِن (٤) مجازِ اللُّغةِ، يَقولُ الرَّجلُ: إنَّا سنُجْرِي عليك رِزْقَك (٥).
واحتجَّ للقائلينَ بوقوعِه بقولِه تَعالى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
(٦)، {الْحَجُّ
«الإحكامُ في أُصولِ الأحكامِ» (١/ ٢٩).
قال العلَّامةُ عبدُ الرَّزَّاقِ النُّوبيُّ الشَّنْشُورِيُّ في تعليقِه على كتاب «الإحكام في أُصولِ الأحكامِ»: لم يَثْبُتْ نَقلٌ عمَّن وَضَعوا اللُّغةَ العربيَّةَ، ومَن يُحتَجُّ بكلامِه مِن العربِ أنَّهم قسَّموا اللَّفظَ إلى حقيقةٍ ومجازٍ، وإنَّما هو اصطلاحٌ حادثٌ بَدَأَ في القرنِ الثَّالثِ واشتهرَ في القرنِ الرَّابعِ.
ق: ٤٣.
في (ع): في.
ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص ١٦٤)، و «التحبير ضرح التحرير» (٢/ ٤٦٢)، و «أصول الفقه» لابن مفلح (١/ ١٠٣).
البقرة: ٢٥.
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (١)، ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾
(٢)، وغيرُ ذلك كثيرٌ.
(وَلَيْسَ فِيهِ) أي: القرآنِ لفظٌ (غَيْرُ عَلَمٍ إِلَّا عَرَبِيٌّ) على الصَّحيحِ، اختارَه الأكثرُ.
وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ فيه ألفاظًا بغيرِ العربيَّةِ.
قالَ أبو عُبَيْدٍ: والصَّوابُ عندي مذهبٌ فيه تصديقُ القولينِ جميعًا؛ وذلك أنَّ هذه أُصولُها أعجميَّةٌ كما قَالَ الفقهاءُ، لكنَّها وَقَعَتْ للعربِ فعُرِّبَتْ بألسَنَتِها وحَوَّلَتْها عن ألفاظِ العَجَمِ إلى ألفاظِها، فصَارَتْ عربيَّةً، ثمَّ نَزَلَ القرآنُ وقد اختَلَطَتْ هذه الحروفُ بكلامِ العربِ، فمن قَالَ: إنَّها عربيَّةٌ فهو صادقٌ.
تنبيهٌ: اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه لَيْسَ في القرآنِ كلامٌ مركبٌ على أساليبِ غيرِ العربيَّةِ، وأنَّ فيه أعلامًا بغيرِ العربيَّةِ، وإنَّما مَحَلُّ الخلافِ في ألفاظٍ مفردةٍ غيرِ أعلامٍ، وهي أسماءُ الأجناسِ: كالياقوتِ، والإبريقِ، والطَّستِ، ونحوِه.
(وَمَجَازٌ رَاجِحٌ) أي: والعملُ به (أَوْلَى) بالعملِ (مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ) مماتةٍ لا تُرادُ في العُرْفِ؛ لأنَّ المجازَ إمَّا حقيقةٌ شرعيَّةٌ: كالصَّلاةِ، أو عُرفيَّةٌ: كالدَّابَّةِ، ولا خلافَ في تقديمِها على الحقيقةِ اللُّغويَّةِ،
مثالُه: لو حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِن هذه النَّخلةِ، فأَكَلَ مِن ثَمَرِها: حَنِثَ، وإنْ أكلَ مِن خَشَبِها: لم يَحنَثُ، وكذا عندَ الأكثرِ إنْ كانَ المجازُ راجحًا والحقيقةُ تُتَعاهَدُ في بعضِ الأوقاتِ، كما لو حَلَفَ ليَشْرَبَنَّ مِن هذا النَّهرِ، فهو حقيقةٌ
البقرة: ١٩٧.
الإسراء: ٢٤.
في الكَرْعِ مِنه بفِيه، ولو اغترفَ بكوزٍ وشَرِبَ منه: فهو مجازٌ؛ لأنَّه شَرِبَ مِن الكوزِ لا مِن النَّهرِ، لكنَّه مجازٌ راجحٌ مُتبادِرٌ إلى الفَهمِ، والحقيقةُ قد تُرادُ؛ لأنَّ كثيرًا مِن الرِّعاءِ وغيرِهم يَكْرَعُ بفِيهِ، وأمَّا إنْ كانَ المجازُ مَرجوحًا لا يُفهَمُ إلَّا بقرينةٍ، كالأسدِ للشُّجاعِ: فتُقَدَّمُ الحقيقةُ، وكذا إنْ غَلَبَ استعمالُه حَتَّى ساوى الحقيقةَ على الصَّحيحِ.
(وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ) أي: لو لم يَصِحَّ (كَلَامٌ إِلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ، أَوْ) بارتكابِ مجازِ (نَقْصٍ؛ فَنَقْصٌ أَوْلَى) مِنِ ارتكابِ مجازِ الزِّيادةِ؛ لأنَّ الحذفَ في كلامِ العربِ أكثرُ مِن الزِّيادةِ، ويَتَفَرَّعُ على ذلك إذا قَالَ لزوجتَيْه: إن حِضْتُما حيضةً فأنتما طالقتانِ؛ إذْ لا شَكَّ في استحالةِ اشتِراكِهما في حيضةٍ، [وتصحيحُ الكلامِ:
إمَّا بدَعوى الزِّيادةِ، وهو قولُه: «حيضةً»، يَعني إنْ حِضْتُما فأنتما] (١) طالقتانِ، فإذا طَعَنَتا في الحيضِ طَلَقَتا، وهذا هو المشهورُ في المذهبِ،
وإمَّا بدَعوى الإضمارِ، وتَقديرُه: إنْ حاضَتْ كلُّ واحدةٍ مِنكما حيضةً، فأنتُما طالقتانِ، ونظيرُه قولُه تَعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٢) أي: اجلِدُوا كلَّ واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةً، وهو موافقٌ للقاعدةِ.
ليس في (ع).
النُّور: ٤.