(فَصْلٌ)
(الحَقِيقَةُ) فَعِيلَةٌ مِن الحَقِّ، بمَعنى فاعلٍ كعليمٍ، فالتَّاءُ للتَّأنيثِ؛ أي: الثَّابتةُ، أو بمَعنى مفعولٍ، كجريحٍ، فالتَّاءُ لنقلِ اللَّفظ مِنَ الوصفيَّةِ إلى الاسميَّةِ؛ أي: المُثبَتةِ، ثمَّ نُقِلَتْ إلى الاعتقادِ المُطابقِ لكَوْنِه ثابتًا، أو مُثْبِتًا، ثمَّ منه إلى القولِ المطابِقِ، ثمَّ منه إلى المرادِ هنا، وهي ثلاثةُ أنواعٍ:
(١) (لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ) الأصلُ؛ أي: والحقيقةُ اللُّغويَّةُ: (قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ) خرجَ اللَّفظُ قَبْلَ الاستعمالِ، فإنَّه لا حقيقةٌ وَلَا مجازٌ؛ إذِ المجازُ يُعتبَرُ له الاستعمالُ أيضًا.
وقولُه: (فِي وَضْعٍ أَوَّلَ) خَرَجَ المجازُ، فإنَّه بوضعٍ ثانٍ، ودَخَلَ فيه أسماءُ الأجناسِ وأَعلامُها (كَأَسَدٍ) وكأُسامةَ.
(وَ) النَّوعُ الثَّاني: حقيقةٌ (عُرْفِيَّةٌ) وحَدُّها: (مَا) أي: قولٌ (خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ) يَعني أنَّ أهلَ العُرفِ خَصُّوا أشياءَ كثيرةً ببعضِ مُسَمَّيَاتِها، وإنْ كانَ وَضْعُها للجميعِ حقيقةً.
والحقيقةُ العُرفيَّةُ قِسمانِ:
(١) (عَامَّةٌ) وهي ما انتقلَتْ مِن مُسَمَّاها اللُّغويِّ إلى غيرِه، للاستعمالِ العامِّ، بحَيثُ هُجِرَ الأوَّلُ، وذلك:
- إمَّا بتخصيصِ الاسمِ ببعضِ مُسَمَّياتِه، (كدابَّةٍ) بالنِّسبةِ لذاتِ (١) الحافرِ، فإنَّ الدَّابَّةَ وُضِعَتْ في أصلِ اللُّغةِ لكلِّ ما يَدِبُّ على وجهِ الأرضِ، وخُصِّصَ في العُرْفِ (لِلْفَرَسِ) والبغلِ، والحمارِ.
في (ع): إلى ذات.
- وإمَّا باشتهارِ المَجازِ، كإِضافتِهم الحُرمَةَ إلى الخَمْرِ، وإنَّما المُحَرَّمُ الشُّرْبُ، وكذلك ما يَشِيعُ استعمالُه في غيرِ مَوضُوعِه (١) اللُّغويِّ، كالغائطِ، والعَذِرَةِ، والرَّاويةِ، وحَقيقتُها (٢): المُطْمَئِنُّ مِن الأرضِ، وفناءِ الدَّارِ، والجَمَلِ الَّذِي يُسْتَقَى عليه الماءُ.
(٢) (أَو) أي: والقسمُ الثَّاني: حقيقةٌ (خَاصَّةٌ): وهي ما لكُلِّ (٣) طائفةٍ مِن العلماءِ مِنَ الاصطلاحاتِ الَّتي تَخُصُّهم، كاصطلاحِ النُّحاةِ والأُصوليِّينَ وغيرِهم على أسماءٍ خَصُّوها بشيءٍ مِن مُصطلحاتِهم (كَـ مُبْتَدَأٍ) وخبَرٍ، وفاعلٍ، وكـ نقضٍ، وكسرٍ، وقلْبٍ، وغيرِ ذلك مِمَّا اصطلحَ عليه أربابُ كلِّ فنٍّ.
(وَ) النَّوعُ الثَّالث: حقيقةٌ (شَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ) يَعني أنَّ اللَّفظ إذا وُضِعَ لمعنًى ثمَّ نُقِلَ في الشَّرعِ إلى مَعنًى ثانٍ لمُناسبةٍ بينَهما، وغَلَبَ استعمالُه في المعنى الثَّاني يُسَمَّى مَنقولًا شرعيًّا.
والحقيقةُ الشَّرعيَّةُ: (مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ (٤) كَصَلَاةٍ: لِلْأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَ) اسْتِعْمَال (إِيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالجَنَانِ) أي: اعتقادٍ بالقلبِ (وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ؛ فَدَخَلَ (٥) كُلُّ الطَّاعَاتِ).
قالَ ابنُ رجبٍ: «وأَنْكَرَ السَّلَفُ على مَن أَخْرَجَ الأعمالَ عنِ الإيمانِ إنكارًا شديدًا» (٦).
في (ع): موضعه.
في (ع): وحقيقتهما.
في (ع): خصته كل.
في (د): الشارع.
في (د): فيدخل.
«جامعُ العلومِ والحِكَمِ» (١/ ١٠٧).
(وَهُمَا لُغَةً: الدُّعَاءُ وَالتَّصْدِيقُ) يَعني أنَّ الصَّلَاةَ في اللُّغةِ: الدُّعاءُ، والإيمانَ في اللُّغةِ: التَّصْدِيقُ (بِمَا غَابَ) قَوْلًا كانَ، أو فِعلًا، قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾
(١).
فائدةٌ: مَذهَبُ السَّلفِ قَاطِبَةً: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنْقُصُ، قَالَ النَّوويُّ: «والأظهرُ المُختارُ: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنْقُصُ بكثرةِ النَّظَرِ ووضوحِ الأَدِلَّةِ، ولهذا كانَ إيمانُ الصِّدِّيقينَ أَقْوَى مِن إيمانِ غيرِهم، بحَيثُ لا يَعتَريه شُبهةٌ» (٢).
ويُؤَيِّدُه أنَّ كلَّ أحدٍ يَعلَمُ أنَّ ما في قَلْبِه يَتَفَاضَلُ، حَتَّى إنَّه يَكُونُ في بعضِ الأحيانِ أعظمَ يَقينًا وإخلاصًا وتَوَكُّلًا منه في بَعضِها، وكذلك في التَّصديقِ والمعرفةِ، بحَسَبِ ظُهورِ البَراهينِ وكَثْرَتِها.
(وَيَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ) نصًّا، بأنْ يَقولَ: «أنا مُؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ»؛ للتَّبَرُّكِ بذِكْرِ اللهِ تَعالى، والتَّأدُّبِ بإحالةِ الأمورِ إلى مشيئةِ اللهِ تَعالى، والتَّبَرُّءِ مِن تزكيةِ النَّفْسِ والإعجابِ بحالِها، والتَّرَدُّدِ في العاقبةِ والمآلِ.
وأيضًا التَّصديقُ: الإيمانُ المَنُوطُ به النَّجاةُ، أمْرٌ قلبيٌّ خَفيٌّ، له مُعارِضاتٌ خَفِيَّةٌ كثيرةٌ مِن الهَوَى، والشَّيطانِ، والخِذلان، فالمرءُ وإنْ كانَ جازمًا بحصولِه، لكنْ لا يُؤْمَنُ أنْ يَشُوبَه شيءٌ مِن مُنافِيَاتِ النَّجاةِ، وَلَا سِيَّمَا عندَ تفاصيلِ الأوامرِ والنَّواهي الصَّعبةِ المُخالفةِ للهَوَى، والمُسْتَلَذَّاتِ مِن غيرِ عِلْمٍ له بذلك، فلذلك نُفَوِّضُ حُصولَه إلى مشيئةِ اللهِ تَعالى.
يوسف: ١٧.
«شرحُ النَّوويِّ على مسلمٍ» (١/ ١٤٨).
وأيضًا: الإيمانُ ثابتٌ في الحالِ قطعًا مِن غيرِ شَكٍّ، لكنَّ الإيمانَ الَّذِي هو عَلَمُ الفوزِ وآيَةُ النَّجاةِ إيمانُ المُوافاةِ، فاعتنى السَّلَفُ به وقرنوه بالمشيئةِ ولم يَقْصدوا الشَّكَّ في الإيمانِ النَّاجزِ.
وأمَّا الإسلامُ، فلا يَجوزُ الاستثناءُ فيه بل يُجْزَمُ (١) به.
تنبيهٌ: الإيمانُ: هل هو مرادفٌ للإسلامِ، أو مباينٌ له، أو بينَهما عمومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ؟
فيه خلافٌ مشهورٌ، والصَّحيحُ -الَّذي عليه أكثرُ السَّلَفِ وغيرُهم- أنَّ بينَهما فرقًا، وليسَا بمُتَّحِدَيْنِ، ومِنَ الدَّليل على أنَّ الإسلامَ غيرُ الإيمانِ: سؤالُ جبْريلَ (٢) -عليه السلام- للنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عنِ الإيمانِ والإسلامِ والإحسانِ، وتفسيرُ كلِّ واحدٍ بغيرِ ما فُسِّرَ به الآخَرُ، وقد قَالَ: النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ» (٣) هذا إذا جَمَعْنا بينَهما.
وأمَّا إذا أُفْرِدَ الإيمانُ فإنَّه يَتَضَمَّنُ الإسلامَ، وإذا أُفْرِدَ الإسلامُ فيَكونُ مع الإسلامِ مُؤْمِنًا بلا نزاعٍ، وهل يَكونُ مُسْلِمًا، وَلَا يُقالُ له: مُؤمنٌ؟
قالَ في: «نهاية المُبتدئينَ» (٤): كلُّ مُؤمِنٍ مُسلِمٌ، وَلَيْسَ كلُّ مُسلمٍ مُؤمِنًا.
قالَ الإمامُ أحمدُ -رحمه الله-: الإيمانُ غيرُ الإسلامِ.
في (د): يحرم.
في الحديثِ المشهورِ الَّذي رواه مسلمٌ (٨)، وفيه: «وقال: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرنِي عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الإِسْلَامُ .. ». قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ .. الحَدِيثَ.
رواه البخاريُّ (١١٢٠)، ومسلمٌ (٧٦٩) من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-.
«نهايةُ المُبتدئينَ» لابنِ حمدانَ (مخطوطُ، المتحفِ البريطانِيِّ، ق ١٤ ب).
وقالَ ابنُ حامدٍ: عِندي أيضًا الإسلامُ شَرْطُه القولُ (١) والعملُ والنِّيَّةُ، وَلَا يَكُونُ بالقولِ دونَ العملِ مُسْلِمًا، فيَكونُ كلُّ مسلمٍ مُؤمنًا عندَه، وأقلُّ العملِ كَوْنُه مُصَلِّيًا». انتهى منِ «شرحِ الأصلِ» (٢).
(وَقَدْ تَصِيرُ الحَقِيقَةُ) اللُّغويَّةُ كالدَّابَّةِ لمُطلَقِ ما دَبَّ (مَجَازًا) عُرْفًا، وهي في الأصلِ حقيقةٌ (وَبِالعَكْسِ) يَعني: وقد يَصيرُ المَجازُ كالدَّابَّةِ لذواتِ الأربعِ حقيقةً عُرفيَّةً، وهي مجازٌ لُغَوِيٌّ.
في (ع): شرط للقولِ.
«التحبير شرح التحرير» (٢/ ٥٣٤).