الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

AUTO الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع)

ج ٤ · ص ٤٠٣

AUTO الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع)

ج ٤ · ص ٤٠٥

# الخاتمة

قوله: "خاتمة".

أقول: جعل خاتمة (¬1) كتابه بعض مسائل التصوف (¬2).

ج ٤ · ص ٤٠٦

وصدر بمسألة أول الواجبات -وإن لم تكن من التصوف (¬1) - إيماء إلى أنها الركن الأعظم في الطريق الموصل إلى الله تعالى. فنقول: قد اختلف في أول ما يجب على المكلف.

ج ٤ · ص ٤٠٧

قال الشيخ: هو معرفة الله تعالى لكونها أصل المعارف. وقال الأستاذ: هو النظر في معرفته تعالى.

وقال القاضي، والإمام: هو القصد إلى النظر، هكذا في شرح المقاصد (¬1) وزاد المصنف مذهبا آخر، ونسبه إلى القاضي، وهو أول النظر، ونسب القصد إلى ابن فورك، وإمام الحرمين.

والحق: ما في شرح المقاصد (¬2)، إذ لا معنى لوجوب أول أجزاء النظر بدون النظر لعدم استقلاله.

ج ٤ · ص ٤٠٨

ثم وجه التوفيق بين المذاهب المذكورة: أنه إن أريد أول الواجبات المقصودة، فلا شك أنه معرفة الله، وإن أريد أعم من المقصود بالذات، فهو القصد (¬1).

ولما كان النظر مستلزما للقصد ألغى بعضهم (¬2) ذكر القصد.

وما قيل (¬3): من أنه علم منه أن الطريق إلى معرفته هو النظر لا غير ليس بشيء إذ لا حصر في كلامه.

قوله: "وذو النفس الأبية".

أقول: روى البيهقي -في شعب الإيمان- عن سهل بن سعد (¬4) الساعدي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها" (¬5).

ج ٤ · ص ٤٠٩

والسفساف -لغة-: الشيء الحقير الدني (¬1)، وهذا الكلام منه -صلى الله عليه وسلم- من جوامع الكلم، فإنه ينطبق على جميع جزئيات أسباب السعادة، والشقاوة.

ومراد المصنف من إيراده في علم التصوف أن أهل التصوف هم الذين غير ملتفتين إلى الدنيا الدنية (¬2)، بل نظره مقصود إلى النعيم الباقي، بل إلى مولى النعم الذي هو أرفع المطالب الذي يستحقر دونه كل مطلوب.

ج ٤ · ص ٤١٠

قوله: "ومن عرف ربه".

أقول: العارف بربه هو الذي يرى الكائنات مستندة إليه تعالى بلا واسطة، وليس لأحد صنع سواه تعالى، وأيقن أنه الغني المطلق، وبيده النفع، والضر، وله الكمال المطلق. فإذا عرف الرب تعالى على الوجه المذكور لزم منه أمور منها: ما يرجع إليه، ومنها: ما يرجع إليه تعالى.

أما ما يرجع إليه هو تصور التبعيد، والتقريب (¬1)، فإنه قد جزم بأنه يفعل ما يشاء ليس لأحد صنع، وإذا تصور ذلك لزم منه الخوف، والرجاء، وقدم الخوف على الرجاء، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وإذا اتصف بهما لزم من ذلك الامتثال لأوامره، والاجتناب عن معاصيه، إذ من ادعى معرفته تعالى وهو منهمك في مخالفته، فقد كذب في دعواه لأنه لو تصور عظمته، واقتداره، وأنواع عقابه لم تتحرك منه شعرة إلى نحو المخالفة (¬2).

ج ٤ · ص ٤١١

وإذا تحلى بلباس التقوى، وجانب أسباب الغواية والهوى، فقد كمل ما هو راجع إليه، واستعدت النفس لقبول الفيض (¬1) من الجناب الأعلى الذي فيضه عام لا يتخلف عند قابلية المحل، منا وفضلا.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله، قال (¬2): هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وهل تدري ما حق العباد على الله، إن فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم، ويدخلهم الجنة" (¬3) ولفظ الحق من طرف العباد، ذكر مشاكلة، أو حق عليه تعالى لموجب وعده، لأنه لا يخلف الميعاد.

فهذا الحديث دليل واضح على أن العبد إذا أتى بالعبادات واجتنب المعاصى من الذين قال الله في حقهم: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ [المائدة: 54] (¬4) وإذا أحبه كان عند العبد بمنزلة سمعه الذي به يسمع، وبصره الذي به

ج ٤ · ص ٤١٢

# يبصر، ويده التي بها يبطش، واتخذه الله وليا إن سأله أعطاه، وإن استعاذ به أعاذه (¬1).

واعلم أن هذا الحديث الذي أورده المصنف من الصحيح المتفق على صحته، ومن الأحاديث التي اختلف فيها الخلف والسلف (¬2)، ونحن نذكر

ج ٤ · ص ٤١٣

# بعض معانيه الموافقة لقانون الشرع فنقول: كونه تعالى نفس السمع، والبصر حقيقة محال بأول الفطرة، فلا يراد من الكلام قطعا.

فالمعنى: أنه إذا بلغ العبد إلى كمال المعرفة، وارتاض بالطاعات، وكف عن غيره تعالى، فكل شيء يراه أو يسمعه، لا يرى فيه ولا يسمع إلا من جهة الحق، وأنه من آثار الصانع (¬1) وآية من آياته.

ج ٤ · ص ٤١٤

ففى كل شيء له آية ... تدل على أنه (¬1) واحد

وهو إشارة إلى مقام الفناء (¬2) الذي هو أعلى مقامات الواصلين فإنه يصير السالك في ذلك المقام فانيا عن نفسه، وفانيا عن فنائه لا يتصور إلا

ج ٤ · ص ٤١٥

# ثنينية، لا على معنى الحلول (¬1)، والاتحاد (¬2) كما عليه بعض الضالين، بل بمعنى الغفلة عن غيره تعالى، والمواظبة على طاعته وشغل السر به.

ج ٤ · ص ٤١٦

وناهيك في هذا الباب حديث النسوة، مع يوسف، وعدم الإحساس بقطع اليد (¬1) لاستغراقهن بمطالعة جماله، وفنائهن عن الوجود، وإذا كان هذا حال الناقصات عقلا مع بشر، فالمهيمون بحضرة القدس المستغرقون في أنوار جلاله وجماله أولى، وأحرى بالفناء عما سواه.

اللهم اجعلنا من الواصلين إلى ذلك الأثر لا الواقفين على سماع الخبر، وأغرقنا في بحار التجلي، ولا تجعلنا من العاكفين على ساحل التمني.

قوله: "ودنيء الهمة لا يبالي".

أقول: من ركن إلى الدنيا بشراشره، وقصر نظره على الحطام، وصار في عداد الأنعام لا يبالي بالأمور، ولا يفرق بين الضار والنافع، فهو الذي أشير إليه في قوله تعالى: ﴿أولئك كالأنعام بل هم أضل﴾ [الأعراف: 179].

ج ٤ · ص ٤١٧

وقال المصنف: ذاك الذي جهله فوق جهل الجاهلين (¬1)، لأنه أضل من الأنعام، ولا يتصور جهل فوق هذا.

أو قل: من ترك عيش الآخرة، ونعيمها الدائم، وركن إلى الدنيا الفانية، واطمأن بها هو الذي جهله لا يكتنه كنهه، ولا يقادر قدره، وقد ورد أن الآخرة لو كانت من الخزف الباقي، والدنيا من الذهب الفاني، فكان الواجب على من له مسكة (¬2) من العقل اختيار الباقي (¬3)، فكيف

ج ٤ · ص ٤١٨

# والدنيا مزبلة، والآخرة أعلى منزلة؟ ونتيجة ذلك الجهل الدخول في ربقة المارقين من الدين النافرين عنه.

وإذا دخل في زمرتهم، وعدادهم، فالآيات الواردة في قبح حالهم الناعية عليهم بكل سوء في العقبي لا تعد، ولا تحصى، ولا على أحد من الناس تخفى (¬1).

قوله: "فدونك صلاحا".

أقول: لما بين أن سلوك طريق الحق ماذا أمده، وغايته من القرب من حضرة رب العالمين، والعدول عنه كيف يدخل في ربقة الضالين الخاسرين حث على تعاطى أسباب تلك السعادة، وحذر عن التلبس بما يورث تلك الشقاوة، فعليك بصالح [العمل] (¬2)، وإياك وما يورث الندامة، والخجل، وقد راعى في ترتيب الأمور المذكورة في العبارة ترتبها حسب نفس الأمر، مع طباق (¬3) كل صفة، مع مقابلتها، فإن الصلاح هو الاستقامة على الوجه

ج ٤ · ص ٤١٩

# المشروع المأمور، فهو أول منازل السائرين إلى الله تعالى، ومقابله الفساد الذي هو سلوك طريق الغواية، فإذا لم يكن السائر السالك على الجادة القويمة ماذا ينفعه سرى الليالي، وظمأ الهواجر في الفيافي. ثم يترتب على الصلاح الفوز بالرضا، وعلى الفساد خسارة الصفقة وخيبة الرجاء.

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تمشي على اليبس (¬1)

وإذا فاز بالرضا قرب من مهمة البعد، إلى ساحة الحضور.

وإن مسه نار السخط، فصار في سلك المطرودين عن باب الرحمة الواسعة، وهلك في مفازة الوحشة، والأقطار الشاسعة.

ثم يدخل ذلك في ديوان السعادة، ويتمتع بالنعيم، ويسقط هذا في الدرك الأسفل، ويتجرع الحميم في الجحيم، فتنبه أيها النائم عن سنة الغفلة، والغرور، لعلك تحظى بجوار الله في دار السرور، وتنجو من لهب البعاد، ونار الثبور.

قوله: "وإذا خطر لك أمر".

أقول: سالك طريق الآخرة كالتجار المسافرين لنيل الربح، والنجاة من الفقر، وكما أن تاجر الدنيا لا بد له من طريق آمن ليسلم رأس ماله، ويفوز بما يرجوه من أنواع الربح، وإلا يذهب رأس ماله على يد قطاع الطريق، ويهلك هو إما بسبب الحرامي، أو بنار الحسرات على فوت رأس ماله، وسوء حاله.

ج ٤ · ص ٤٢٠

كذلك سالك طريق الآخرة الشيطان له عدو مبين، ولم يزل بالمرصد، ليحتال كيف يصطاد، وعنده فنون، وأنواع من الحبائل ينصبها في الغدوات، والأصائل.

فعلى السالك -بعد تيقظه، وإرادة سلوك سبيل الآخرة- أخذ العدة لقهر ذلك العدو اللعين الذي لا يفارق المرصد، والكمين، وليس النجاة منه إلا بالتمسك بعروة الشريعة الغراء، فإنها المحجة (¬1) البيضاء لم ينكب قط سالكها، ولا انتهب يوما سابلها.

فإذا وقع للسالك شبهة في سلوكه يحاذي بها تلك المحجة، فإن اتصلت بها، فهي من شعبها، وفروعها، فيجزم بسلامة السالك، ونجاته من المهالك، وإن لم تدخل في تلك الفروع فليجانبها، فإنها عين الضلالة وأحبولة من حبائل الشيطان. ثم كما يفسد متاع التاجر بالغفلة عنه، وعدم الكشف عن حاله هل وصل إليه آثار الشمس، أو الماء، أو سائر آفات الأقمشة، ربما وصل إلى المقصد، وهو في غاية النشاط، والسرور

ج ٤ · ص ٤٢١

# ولما فتح متاعه وجده قد أفسده الحر، أو الماء مثلا، فذاك أقوى ما يتصوره من الخسارة، وأنهى ما يكون في الحسرات، والندامة، فكذلك السالك يجب عليه أن يعرض كل ما يأتي به من الأعمال على محل الإخلاص (¬1)، ولا يشوبه بالعجب، والرياء، ولا يشينه بالحسد، والأخلاق المذمومة شرعا.

وإن وقع في قلبك شيء من الأمور المنهية من غير قصد إلى ذلك فلا عليك منه إذ ذلك لا ينقص من عملك شيئا، لأن الله قد تجاوز عنه.

قوله: "واحتياج استغفارنا".

ج ٤ · ص ٤٢٢

أقول: لما ذكر أن العمل لا يعتد به إلا إذا كان موزونا بالشرع، منقحا عن شوائب الرياء، والعجب، وكانت هذه المنزلة عالية لا يقدر على الوفاء بها كل قاصر، بل ذلك شأن الخلص الموفقين.

فقال: إنما ذكرت لك ذلك لتسعى في تحصيله بالمواظبة على الطاعات ومخالفة النفس، والسالك في أول السير لا بد له من تلك الخطرات، فلا يترك -من خوف ذلك- أصل العمل المأمور به، لأن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه.

وقد اشتهر أن الرياء قنطرة الإخلاص، وأيد ما قصده بقول من هو إمام مشهور في هذا الشأن الشيخ القدوة شهاب الدين عمر (¬1) السهروردي (¬2) تغمده الله برضوانه إذ قوله:

ج ٤ · ص ٤٢٣

اعمل وإن (¬1) خفت العجب مستغفرا مجمل ما فصله هذا في العمل الذي وزن بميزان الشرع، وكان موافقا لقانونه. وأما الذي لا يوافقه -فبعد العراض على الميزان، ووجدانه زيفا- إياك أن تواقعه، الحذر كل الحذر، فإن قصدت إليه، ووطنت النفس عليه، فهي معصية، فاستغفر عنها، فإن من هيأ أسباب شرب الخمر اليوم ليسكر في غد، ووطن النفس عليه، واغتالته المنية، فهو آثم، ولا بد من بسط الكلام هنا، لأنه مزلة الأقدام.

فنقول: ما يقع في النفوس له خمس مراتب:

الأولى: هواء حس النفس، وهي الواردات التي لا قدرة للعبد على دفعها، فلا مؤاخذة عليها (¬2) كما لا ثواب عليها إذ مناط الثواب، والعقاب الأفعال الاختيارية.

الثانية: خواطر النفس، وهو أن يجريها باختياره، ويتردد هل أفعل، أم لا أفعل؟ وهذا -أيضا- لا يصلح مناطا للثواب، والعقاب، لأنه لم يحكم بشيء، والتصورات الخالية عن الحكم لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب لخلوها عن الأحكام، فحيث لا حكم لا ثواب، ولا عقاب.

ج ٤ · ص ٤٢٤

الثالثة: حديث النفس، وهي رتبة أعلى (¬1) من الأولى، والثانية، ولكن لا قصد إلى الفعل أيضا إلا أنه أكد الخاطر بأن حدثته نفسه أنه يحب أن يفعله، ولكن لم يهم، ولم يقصد إلى ترجيح الفعل.

[الرابعة: الهم وهو ترجيح قصد الفعل] وهذه المرتبة تفارق فيها الحسنة السيئة، فإن كان الأمر الذي قصده خيرا كتب له حسنة، وإن كان معصية لم يكتب عليه ما لم [يعمل أو] (¬2) يتكلم، وإن ترك السيئة بعد القصد كتبت له حسنة (¬3).

والمرتبة الخامسة: قوة القصد، والعزم، واطمئنان النفس إليه والركون التام، فذلك مؤاخذ به عند المحققين (¬4) للإجماع على المؤاخذة

ج ٤ · ص ٤٢٥

# بأفعال القلوب، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟

قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه" (¬1) جعل علة استحقاق النار الحرص على قتل صاحبه.

ج ٤ · ص ٤٢٦

قوله: "فإن لم تطعك الأمارة".

أقول: لما أمر السالك بالاستغفار عن الخاطر القبيح -وقد تقرر أن النفس أمارة بالسوء مائلة إلى الشهوات- فقال: الأمر كذلك إلا أنها أعدى عدوك، فجاهدها -كما تجاهد عدوك الساعى في إزالة حياتك الفانية- بالطريق الأولى: لأنها تزيل حياتك الأبدية، فإن أعانك الله، فغلبت، فذاك التوفيق، والمرام، وإن غلبت هي، فبادر إلى التوبة، فإنها نعم المعونة، والحصن الحصين لا نعمة -بعد الإسلام- أجل منها: لأنها تجب ما قبلها على ما نطق به الحديث الصحيح (¬1).

فإن عجزت عن دفع شر الأمارة، وقلت حيلتك ذكرها بهاذم اللذات، ومفرق الجماعات واتل عليها: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ [آل عمران: 185] فإنه لا عنان أكبح من ذلك، ولا دواء أنجع منه، ولذلك قال المؤيد

ج ٤ · ص ٤٢٧

# بالحكمة -صلى الله عليه وسلم-: "أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسع، ولا في سعة إلا وضيقها" (¬1).

هذا إذا كان عدم إقلاع النفس عن المعصية استلذاذا، وكسلا. وأما إذا كان يأسا، وقنوطا استعظاما من الذنب، فهذا مقت من الله، وضم ذنب إلى آخر، فتدارك إقلاعها عنه بأن تتلو عليها الآيات الدالة على سعة رحمته تعالى مثل قوله: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ [الزمر: 53] وقوله: ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ [يوسف: 87].

والحديث الذي رواه مسلم: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين، فيذنبون، فيستغفرون، فيغفر لهم" (¬2).

ج ٤ · ص ٤٢٨

قوله: "وهي الندم".

أقول: لما ذكر التوبة (¬1) أراد شرح حقيقتها.

ج ٤ · ص ٤٢٩

والمشهور: أن أركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على الماضي من المعاصي، والعزم على عدم العود في الاستقبال.

قال المصنف: "هي الندم" ثم قال: ولا يحصل إلا بالإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود، وكأنه أشار إلى أن الركن الأعظم منها هو الندم (¬1)، فإنه يستلزم -عرفا- الإقلاع في الحال، وعدم العود في الاستقبال، ولذلك عرفها -بالندم- كثير من المشايخ (¬2) وأما تدارك ما يمكن تداركه، فليس من أركان التوبة، بل من شروطه عند بعض.

قال الإمام -في الشامل-: إن لم يرد التائب المظلمة، فقد صحت توبته، ورد المظلمة حق آخر وجب عليه (¬3)، لكن ذكر الإمام الغزالي أن الذنب إن كان بينه وبين الله تعالى فالتوبة تمحوها إن شاء الله، وإن كان بينه وبين العباد، وأمكن الاستحلال منه، فلا بد منه إما بالأداء، أو بالاستحلال، وإلا فيستغفر لصاحب الحق، ويسقط هذا الشرط (¬4).

ج ٤ · ص ٤٣٠

وإذا تاب عن ذنب وعاد إليه، ثم تاب ثانيا توبته صحيحة، ولو عاد إلى الذنب في يوم مئة مرة (¬1)، وكذا تصح التوبة عن بعض الذنوب، مع الإصرار على بعض (¬2) آخر، وعن الصغائر والكبائر

ج ٤ · ص ٤٣١

# إجماعا (¬1)، والصغائر، وإن كفرت باجتناب الكبائر (¬2) إلا أن المذنب ربما لا يعيش إلى وجود المكفر.

قوله: "وإذا شككت".

أقول: ما وزن بالشرع، فإن كان مأمورا به، أو منهيا عنه، فقد تقدم حكمه.

وإن كان مشكوكا فيه بأن تكون له شائبة من كل واحد، فإن نظر إلى الفتوى، فالأصل الحل، وإن نظر إلى التقوى، فالواجب الاجتناب احتياطا، وحذرا من الوقوع في الحرام.

ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬3). فطين الشارع، وثياب ملابس النجاسة الأصل فيهما عدم النجاسة، والتقوى تقتضي الاجتناب.

ج ٤ · ص ٤٣٢

وما حكاه عن الجويني: من أن المتوضئ إذا شك في الغسلات هل هي الرابعة، أو الثالثة؟ يترك الغسلة.

ومدركه: أن ترك السنة أهون من ارتكاب البدعة.

ومدرك الجمهور: أن ذلك إذا تحققت البدعة، وهنا لم تتحقق، ولهذا لو شك أصلى ثلاثا، أم أربعا؟ فإنه يأتي بركعة أخرى (¬1)، وما وقع في بعض الشروح (¬2) يأتي بركعتين (¬3) سهو ظاهر.

قوله: "وكل واقع بقدرة الله".

أقول: قد تقدم أن الأمور كائنة بإرادة الله، وقدرته، والعبد له الكسب ليس له الإيجاد، بل هو شأن الرب تعالى، وتقدس والخلاف هنا، مع الجبرية (¬4)، والقدرية.

ج ٤ · ص ٤٣٣

أما الجبرية، فإنهم جعلوا العبد مجبورا محضا لا تأثير لقدرته (¬1) لا كسبا (¬2)، ولا إيجادا، وهذا باطل بأول الفكر إذ لا نشك في أن حركة المرتعش تباين حركة المختار، ويدرك ذلك الصبيان، والبله. والقدرية على أن أفعال العباد الاختيارية (¬3) واقعة بقدرتهم، وإرادتهم إيجادا لا صنع للرب فيها غير الإقدار، والتمكين.

ج ٤ · ص ٤٣٤

ومذهب أهل الحق التوسط بين الإفراط، والتفريط، وهو أن الإيجاد من الله، والكسب من العبد، وعليه يعاقب، ويثاب، والمسألة مذكورة في المطولات على وجه أبسط من هذا (¬1).

قوله: "ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين".

لما تقرر أن الكل بقدرته تعالى إيجادا، وأن قدرة العبد إنما تتعلق بالفعل كسبا، فهي لا توجد إلا عند المباشرة، لأنها عرض لا تبقى زمانين، وهذا معنى قول الأشعري: إن الاستطاعة مع الفعل، وإذا كان القدرة حادثة، مع الفعل، فقد صح أنها لا تصلح إلا لأحد الضدين (¬2).

ج ٤ · ص ٤٣٥

وقد سبق أن الاستطاعة تطلق على سلامة الآلات.

والأسباب -أيضا- عند الأشعري، وإنما قال: الصحيح، لأن مذهب بعض أهل السنة (¬1) أن القدرة صالحة للضدين على سبيل البدل (¬2)، ولكن لا يستقيم على أصل الشيخ أن الاستطاعة، مع الفعل.

ج ٤ · ص ٤٣٦

والعجز (¬1): مقابل القدرة اتفاقا.

وإنما الخلاف في أن التقابل بينهما من أي قبيل؟ فالمتكلمون: على أن التقابل بينهما بالتضاد، فكل منهما صفة وجودية.

والفلاسفة: على أن التقابل بينهما بالعدم، والملكة. وتوقف الإمام (¬2)، ولا يخفى أن تفريع المصنف عدم صلاحية القدرة للضدين على كون الكل بقدرته تعالى غير واضح لما علمت أن هذا فرع كون الاستطاعة، مع الفعل.

قوله: "ورجح قوم التوكل".

ج ٤ · ص ٤٣٧

أقول: قد اختلف في أن التوكل (¬1)، والتفويض أفضل، أم مباشرة أسباب الرزق بالتجارة، وسائر الصنائع؟

فذهب إلى كل مذهب منها ذاهبون، وفصل آخرون بأن هذا مختلف باختلاف الناس (¬2).

ج ٤ · ص ٤٣٨

فإن كان السالك ممن لا يرى تعسر أسباب الرزق شاقا عليه، ولا يمنعه ذلك من القيام بطاعته على الوجه الأبلغ، فالتجرد للعبادة أفضل، وإن كان يرى ذلك شاغلا لسره بحيث يكون جسده في العبادة، ونفسه سائرة في الآفاق، وملتفتة إلى اللذات جامحة، فالأفضل في حقه تعاطي الأسباب، وبه يجمع بين الأحاديث الواردة في باب التوكل، والحث على طلب الحلال.

وفي صحيح البخاري: "أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده" (¬1) والتوكل لا يضاد الكسب، فإن الكاسب -أيضا- متوكل على الله في حصول المطلوب غايته: أنه يباشر المقدمات.

ج ٤ · ص ٤٣٩

ونقل عن شيخ الطائفة الجنيد (¬1): "ليس التوكل ترك الكسب إنما التوكل سكون القلب إلى الموعود من الله".

وقال بعضهم: اكسب ظاهرا، وتوكل باطنا.

وأصل هذا ما روي: أن رجلا قال: أرسل ناقتي يا رسول الله، وأتوكل؟ قال: "لا اعقلها وتوكل" (¬2).

ج ٤ · ص ٤٤٠

وكان سيد الرسل، وهادي السبل قدوة المتوكلين ظاهر بين درعين (¬1) يوم أحد (¬2).

وقد تحرر من هذا أن المختار غير ما أشار إليه المصنف من أنه يختلف باختلاف الناس: لأن الاكتساب إذا لم يناف التوكل، فالأفضل -في حق الكل- مباشرة الأسباب، مع التوكل على الله (¬3).

ج ٤ · ص ٤٤١

وكيف يوازي الجلوس -في المساجد، وانتظار ما يأتي به أحد إليه من البر، والصدقات التي هي أوساخ الناس- الإنفاق في سبيل الله، وإطعام الجائع، وستر العورة، وفك الرقاب قال تعالى -في مقام الذم على التكاسل عن سلوك طريق السعادة-: ﴿فك رقبة (13) أو إطعام في يوم ذي مسغبة (14) يتيما ذا مقربة (15) أو مسكينا ذا متربة﴾ [البلد: 13 - 16].

ويتفرع -على ما قلنا- ما عرفه المصنف على مذهب التفصيل من أن إرادة التجريد (¬1) مع داعية الأسباب شهوة

ج ٤ · ص ٤٤٢

# خفية، لأنه إذا كان بالظاهر متجردا في الخلوة للعبادة، وقلبه في الأسواق، وأنواع المعاش، فتجريده غير معتد به، فذلك شهوة خفية، لأنها باطنة لا يطلع عليها غيره تعالى، وكذلك سلوك الأسباب الموصلة إلى أنواع البر، والصدقات، ومع ذلك يطلب الإنسان ترك ذلك، والانقطاع إلى نوافل الطاعات انحطاط عن الذروة إلى الحضيض يرشد إلى هذا الحديث المتفق عليه: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (¬1)، وفي بعض الروايات الصحيحة أن العليا هي المنفقة.

ثم قل -لي-: أعثمان بن عفان أفضل إذ جهز (¬2) جيش العسرة (¬3)،

ج ٤ · ص ٤٤٣

# أم أبو هريرة، وأصحاب الصفة (¬1).

ومن ينظر بنور التوفيق علم الأشياء على ما هي عليه.

واعلم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو أفضل، فيمن أعطى قوة الجمع بينهما، ومن كان ضعيفا لا يقدر على الجمع -فإذ دخل في تحصيل الأسباب فاته القيام بالعبادات، وإن اشتغل بها، وترك الأسباب، وله نفس قانعة، مطمئنة، وقد التذ بالغذاء الروحاني في الخلوة، وشرب من صفو ذكر الله ما أرواه عن شرب مكدرات الدنيا- فذلك من الواجب عليه لزوم الخلوة، وعدم مخالطة الأسباب.

ج ٤ · ص ٤٤٤

فشأن الشطان، مع هذا أن يوسوس له، ويقول: أنت قاعد تنتظر من أين يأتيك لقمة تسد بها جوعتك، أين أنت من كسب الحلال الذي كان شأن الأنبياء، والصديقين؟

أما لك أسوة بأبي بكر الصديق (¬1)، وعمر بن الخطاب، وأشراف الصحابة؟ لو خرجت، وتسببت في تحصيل حلال، وتناولت بعضه، وتصدقت ببعضه كان خيرا لك من عبادة سنين، وقصده إفساد وقته، وإبطال ما هو عليه.

وبضد ذلك، مع من يقوم بفرائضه، وبعض سببه، وينفق على عياله، ويحتمل المشاق، والتعب، ويكف نفسه عن مذلة السؤال، وهو ماش على طريقة وسطى، فيأتيه، ويقول: ما هذا التعب الذي أنت فيه؟ ألم تصدق قول الله، وقول رسول الله -في كم آية، وكم حديث- أنه ضمن لعباده الرزق؟ وقد جف القلم بما قدر لك لا يزيد، ولا ينقص، فيا أيها المسكين لم لا تنقطع إلى ذكر الله تعالى وعبادته؟ وقد بقى لك من العمر أيام تتلافى فيها ما أسلفت من السيئات.

وقصده بهذا الوسواس إيقاع ذلك الماشي -على الاستقامة- في أودية الأفكار.

ج ٤ · ص ٤٤٥

وإذا انقطع، ودخل الخلوة جاء من طريق آخر، وقال -له-: خربت بيتك بيدك، وربما كان لك بقية من العمر، وإلى متي يكون حالك هكذا، في الفقر؟ ولا يجوز لك الرجوع إلى ما كنت فيه، فإنه عار عليك تصير ضحكة للناس يقولون: لم يقدر على متاعب الرياضة، فلم يزل يضيع عليه وقته، ويكدر عليه حاله لا من هؤلاء، ولا من هؤلاء (¬1).

فالموفق من نظر في أحواله، وافتقدها ساعة، فساعة لئلا يفسد عليه وقته بعد إيقانه بأن مراد الله لا يتخلف، وأنه وإن علم ذلك كله لا يصونه عن مكائده إلا عنايته - تعالى.

ونحن نسأل الله تعالى الإعانة، والتوفيق في الأمور كلها، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا إنه ولي الإعانة، والتوفيق.

هذا آخر ما قصدنا شرحه من كتاب جمع الجوامع، وقد وفق الله الكريمة بمنة ختمه يوم الخميس الثاني من رجب الفرد سنة إحدى وستين وثمان مئة تجاه باب الجنة في المسجد الأقصى. ونسأل الله تعالى أن يجعل خاتمتنا جنته بمحمد، وآله، وصحبه (¬2)، والحمد لله رب العالمين [وحسبنا الله، ونعم الوكيل] (¬3).

[علقه -لنفسه، ولمن شاء الله من بعده من نسخة مؤلفه، الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني عفا الله عنه، وعن والديه، وعن مشائخه- أقل عباد الله، وأحوجهم إلى عفو ربه، أحمد بن محمد بن عمر (¬1) الشافعي الشهير والده بجكم غفر الله له، ولوالديه، ولمشائخه، وأحبته، وجميع المسلمين، في مدة، متفرقة آخرها نهار الأحد يوم العشرين من شوال سنة (893 ه) أحسن الله خاتمتها، وصلى الله، وسلم على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين] (¬2).