سر صناعة الإعراب

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٢

ج ٢ · ص ٤٥٥

فأخلق أحوالهما بهما أن يردا إلى ما كانا عليه من العلمية الأصلية فيقال جاءني زيد ومررت بعمرو وليس بالحسن إدخال اللام عليهما لئلا يصيرا في قولك مررت بالعمرو وجاءني الزيد بصورة ما عرف باللام من الأجناس البتة ولم يكن له أصل في العلمية فيرد عند تعريفه إليها وذلك نحو الغلام والجارية والثوب والدار فلهذا استنكروا في كلامهم أن يقولوا الزيد والبكر فاعرفه على أن أبا العباس قال إذا قيل جاءني زيد وزيد وزيد تريد جماعة اسم كل واحد منهم زيد فيقول المجيب فما بين الزيد الأول والزيد الآخر وهذا الزيد أشرف من ذلك الزيد إلا أنه قليل

فإن قلت فقد أضافوا هذه الأسماء بعد تنكيرهم إياها كما تضاف الأجناس فقالوا

( يا عمر الخير جزيت الجنة % )

وقالوا فلان من ربيعة الفرس وفلان من تميم جوثة وقال الآخر

( يزيد سليم سالم المال والفتى % فتى الأزد للأموال غير مسالم )

ج ٢ · ص ٤٥٦

وقال الآخر

( علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم % بأبيض من ماء الحديد يمان )

وهذا كثير عنهم فهلا استقبحوا في اللفظ الإضافة في هذه الأسماء التي هي في الأمر الشائع أعلام كما استنكروا فيها تعريفها باللام فلم يقولوا الزيد ولا العمرو إلا في الشاذ وضرورة الشعر وما الفرق بين الموضعين

فالجواب أن بين تعريف اللام وتعريف الإضافة فرقا وذلك أن اللام في هذا الموضع أشنع في اللفظ من الإضافة من قبل أن الإضافة قد تجدها في أنفس الأعلام كثيرا واسعا وذلك نحو عبد الله وعبد الصمد وعبد الواحد وعبد الرحمن وذي النون وذي الرمة وذي الخرق وعلى هذا عامة الكنى لأنها أعلام أيضا نحو أبي محمد وأبي القاسم وأبي علي ويدلك على أنها أعلام قول الفرزدق

( ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها % حتى أتيت أبا عمرو بن عمار )

فحذف التنوين من عمرو بمنزلة حذفه من جعفر في قولك حتى أتيت جعفر بن عمار وعلى هذا قول الآخر

( فلم أجبن ولم أنكل ولكن % يممت بها أبا صخر بن عمرو )

ج ٢ · ص ٤٥٧

فحذف التنوين من صخر إنما هو بمنزلة حذفه من محمد في قولك يممت بها محمد بن عمرو وإنما كثرت هذه الإضافة في أنفس الأعلام وفي ما نزع عنه تعريفه ثم عرف بالإضافة إلى المعرفة من قبل أن الإضافة في كثير من كلامهم في تقدير الانفصال والانفكاك ألا ترى أن باب الحسن الوجه والكريم الأب كله منوي فيه الانفصال وإنما تقديره الحسن وجهه والكريم أبوه وكذلك اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال فهو وإن أضيف في اللفظ مفصول في المعنى وذلك نحو قوله تعالى هذا عارض ممطرنا و هديا بالغ الكعبة و غير محلي الصيد و ثاني عطفه و إنا مرسلو الناقة و فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وعلى هذا قول جرير

( يا رب غابطنا لو كان يطلبكم % لاقى مباعدة منكم وحرمانا )

إنما هو ممطر لنا وهديا بالغا الكعبة وثانيا عطفه ويا رب غابط لنا ولولا ذلك لم تدخل رب عليه ولا جرى ممطرنا وصفا على النكرة التي هي عارض ولا نصب ثاني عطفه على الحال ونحوه قول الآخر

( يا رب مثلك في النساء غريرة % بيضاء قد متعتها بطلاق )

أي مثل لك لأن رب لا تباشر المعارف المظهرة وعلى هذا قالوا

ج ٢ · ص ٤٥٨

ناقة عبر الهواجر وفرس قيد الأوابد أي عابرة للهواجر ومقيدة للأوابد فلما كثر في كلامهم أن تكون الإضافة لفظية غير معنوية تسمحوا في الأسماء المخلوع عنها تعريف العلم بتعريف الإضافة فقالوا ضربت زيدك وكلمت عمرك ولم يقولوا جاءني العمرو ولا كلمت الزيد إلا في قلة من الكلام لأن اللام لا ينوى فيها الانفصال كما ينوى في الإضافة معنى الانفصال في كثير من الأحوال فلا تجد اللام معرفة للأعلام كما تعرفها الإضافة في نحو عبد الله وبابه وأبي محمد ونحوه فيعلم بهذا أن التعريف باللام ألزم في اللفظ عندهم مما تعرف بالإضافة لما قدمنا ذكره فلذلك احتملوا أن يقولوا زيدنا ومحمدكم ولم يقولوا البكر ولا العمرو إلا شاذا

فإن قلت فقد قالوا العباس والحارث والعلاء والفضل وقد نراهم عرفوا العلم باللام كما عرفوه بالإضافة في نحو عبد الله وأبي بكر

فالجواب أن العباس والحارث والعلاء والفضل ونحو ذلك من الأوصاف الغالبة والمصادر المقدر فيها جريانها أوصافا إنما نعرفت بالوضع دون اللام وإنما أقرت اللام فيها بعد النقل وكونها أعلاما مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل وقد تقدم تفسيرنا ذلك في صدر هذا الكتاب وغيره وأما تعريفها في الحقيقة فبالوضع يدل على ذلك قولهم أبو عمرو بن العلاء فطرح التنوين من عمرو إنما هو لأن ابنا مضاف إلى العلم

ج ٢ · ص ٤٥٩

فجرى مجرى قولك أبو عمرو بن بكر ولو كان العلاء معرفا باللام لوجب ثبوت التنوين كما يثبت مع ما تعرف باللام نحو جاءني أبو عمرو بن الغلام فلأجل ما ذكرت لك من شناعة تعريف العلم بعد سلبه تعريفه الأول باللام المستحدثة كرهوا أن يقولوا لقيت العمرو وكلمت السعد

فإن قيل فلم كان تحمل اللام في ما ذكرت أقبح من تحمل الإضافة حتى استقبحوا الزيد والبكر ولم يستقبحوا زيدك وبكرك

فالجواب أنهم إنما استكرهوا ذلك مع اللام وكان أقبح عندهم من الإضافة من قبل أن اللام ألزم لما تتصل به من المضاف إليه بالمضاف وذلك أن اللام على حرف واحد ساكن ويدغم فاتصاله بما عرفه أشد من اتصال المضاف إليه بالمضاف ألا ترى أن المضاف إليه اسم كامل نحو غلام زيد لك أن تفصل زيدا فتقول هذا زيد وكلمت زيدا ونظرت إلى زيد واللام لا يمكنك ذلك فيها لقوة اتصالها وقد ذكرنا ذلك قديما من حالها فلشدة امتزاجها بما عرفته لم يمكن أن ينوى انفصالها كما ينوى انفصال المضاف إليه

فإن قيل فإذا كانوا يستكرهون الزيد والعمرو فكيف اجتمعوا كلهم على استحسان الزيدين والعمرين والجعفرين و

ج ٢ · ص ٤٦٠

( شتان ما بين اليزيدين . . . % . . . . . )

و

( أنا ابن سعد أكرم السعدينا % )

فالجواب أن هذا الذي فعلوه من تحمل اللام في التثنية والجمع يدل على صحة ما كنا قدمناه من أنهم إنما استكرهوا أن يقولوا إذا أرادوا تعريف ما قد نزعت عنه علميته الزيد والبكر لأن له قبل حاله المفضية به إلى التنكير حالا قد كان فيها علما معرفة فردوه لما احتاجوا إلى تعريفه إليها فقالوا جاء زيد كما كانوا يقولون قبل سلبه تعريفه ورده إليه جاء زيد فأما التثنية في نحو قولك زيدان فلم يكن زيدان قط علما لاثنين مخصوصين كما كان زيد قبل سلبه تعريفه علما لواحد مخصوص فيردا عند إرادة تعريفهما إلى حالهما بعد السلب كما رد زيد إليها لما أريد تعريفه بعد سلبهم إياه منه وإنما زيدان بمنزلة رجل وغلام في أنه اسم لاثنين شائع كما أن رجلا وغلاما كل واحد منهما اسم لمعناه شائع في أمته فكما أنك إذا أردت تعريفهما قلت الرجل والغلام فكذلك إذا

ج ٢ · ص ٤٦١

أردت تعريف زيدين ألحقته اللام فقلت الزيدان والعمران فاعرف ذلك فقد أوضحنا هذا الموضع بنهاية ما يقال في مثله

فأما قولهم للجبلين المتقابلين أبانان فإن أبانين اسم علم لهما بمنزلة زيد وخالد

فإن قلت فكيف جاز أن يكون بعض التثنية علما وإنما عامتها نكرات ألا ترى أن رجلان وغلامان وابنان وابنتان كل واحد منهما نكرة غير علم فما قصة أبانين حتى صارا علما

فالجواب أن زيدين ليسا في كل وقت مصطحبين مقترنين بل كل واحد منهما كما يجامع صاحبه فكذلك يفارقه أيضا فلما اصطحبا مرة وافترقا أخرى لم يمكن أن يخصا باسم علم يقيدهما من غيرهما لأنهما شيئان كل واحد منهما بائن من صاحبه وأما أبانان فجبلان متقابلان لا يفارق واحد منهما صاحبه فجريا لاتصال بعضهما ببعض مجرى المسمى الواحد نحو بكر وقاسم فكما خص كل واحد من الأعلام باسم يقيده من أمته كذلك خص هذان الجبلان باسم يقيدهما من سائر الجبال لأنهما قد جريا مجرى الجبل الواحد فكما أن ثبيرا وهبودا ويذبل لما كان كل واحد منها جبلا واحدا أجزاؤه متصل بعضها ببعض خص باسم له لا يشارك فيه فكذلك أبانان لما لم

ج ٢ · ص ٤٦٢

يفترق بعضهما من بعض وكانا لذلك كالجبل الواحد خصا باسم علم كما خص يذبل ويرمرم وشمام كل واحد منها باسم علم أنشد خلف الأحمر

( لو بأبانين جاء يخطبها % رمل ما أنف خاطب بدم )

وحال عمايتين وهما جبلان متناوحان حال أبانين أنشدني أبو علي

( لو أن عصم عمايتين ويذبل % سمعا حديثك أنزلا الأوعالا )

ومثل ذلك من الجمع عرفات وهي معرفة لأنها اسم لبقاع معلومة غير متفرقة ولا موجود بعضها دون بعض ويدل على كونها معرفة

ج ٢ · ص ٤٦٣

ما حكاه سيبويه عنهم من قولهم هذه عرفات مباركا فيها فانتصاب الحال بعدها يدل على كونها معرفة فأما تنوينها وهي معرفة مؤنثة فسنذكره في فصل أحكام التنوين ومواقعه في كلام العرب إن شاء الله تعالى فاعرف ذلك

فهذا كله يدلك على أن تعرف الزيدين من طريق تعرف الرجلين وأن النون فيهما بدل من الحركة وحدها على ما تقدم من القول

وأما الموضع الذي تكون فيه نون التثنية عوضا من التنوين وحده فمع الإضافة وذلك نحو قولك قام غلاما زيد ومررت بصاحبي عمرو ألا تراك حذفتها كما تحذف التنوين للإضافة ولو كانت هنا عوضا من الحركة وحدها لثبتت فقلت هذان غلامان زيد كما تقول قام غلام زيد فتضم الميم من غلام

فإن قلت فما أنكرت أن تكون النون مع اللام ثابتة غير محذوفة لأنها لم تخلص عوضا من التنوين وحده فتحذف بل لما كانت عوضا من الحركة والتنوين جميعا ثبتت

فالجواب أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أيضا أن تثبت مع الإضافة لأنها لم تخلص عوضا من التنوين وحده وهذا كما تراه محال فقد صح بما ذكرناه أن نون التثنية تكون في موضع عوضا من الحركة والتنوين جميعا وفي موضع عوضا من الحركة وحدها وفي موضع عوضا من التنوين

ج ٢ · ص ٤٦٤

وحده إلا أن أصل وضعها أن تكون داخلة عوضا مما منع الاسم منهما جميعا ولو كانت عوضا من الحركة وحدها لثبتت مع الإضافة ولام المعرفة ولو كانت عوضا من التنوين وحده لحذفت مع الإضافة ولام المعرفة فجعلت في موضع عوضا من الحركة فثبتت كما ثبتت الحركة وفي موضع عوضا من التنوين فحذفت كما يحذف التنوين ليعتدل الأمران فيهما

فإن قيل فهلا عكس الأمر فجعلت النون مع الإضافة عوضا من الحركة فثبتت فقلت غلامان زيد ومع اللام عوضا من التنوين فحذفت فقلت قام الرجلا

فالجواب أنهم لو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا قام غلامان زيد فيجمعوا على الاسم زيادتين في آخره فكان يميل بهما لأنهما توالتا فيه من جهة واحدة وإنما الحكمة في الذي فعلوه إذ جعلوها مع اللام عوضا من الحركة فقالوا قام الرجلان لتتباعد الزيادتان فتكون إحداهما في أول الاسم والأخرى في آخره فيسط الاسم حاجزا بينهما وكان ذلك أوفق من أن يقولوا قام غلامان زيد فتجتمع الزيادتان في موضع واحد

ونظير هذا في ما ذكره أبو علي إعلال العرب الفاء واللام في نحو ع كلاما وش ثوبا وف بالعهد ولم يعلوا العين واللام إلا شاذا ولا الفاء والعين البتة كراهية منهم لتوالي إعلالين

ونظير آخر لذلك وهو كراهيتهم أن يقولوا في النداء يا الرجل ويا الغلام لئلا يجمعوا بين يا وهي للإشارة وبين اللام وهي للتعريف

ج ٢ · ص ٤٦٥

فكرهوا أن يجمعوا بين حرفين متقاربي المعنيين ثم قالوا مع هذا يا عبد الله فجمعوا بين يا والإضافة التي هي للتعريف لأنهما تباعدا فكان أحدهما في أول الاسم والآخر في آخره

فإن قال قائل فإذا كان الأمر على ما ذكرته فما تقول في قولهم في تثنية أحمر وأصفر وحمراء وصفراء ونحو ذلك مما لا ينصرف معرفة ولا نكرة أحمران وأصفران وحمراوان وصفراوان والنون هنا بدل من ماذا هي هل هي بدل من الحركة والتنوين جميعا أو بدل من الحركة وحدها أو بدل من التنوين وحده

فالجواب أنها بدل من الحركة والتنوين جميعا

فإن قلت فإن أحمر وصفراء لا تنوين فيهما

فهو كذلك إلا أنك لما ثنيت الاسم فأبعدته عن شبه الفعل بالتثنية إذ الفعل لا تصح تثنيته زال عنه ترك الصرف لزوال شبه الفعل عنه فقدر فيه في التثنية التنوين فصارت النون في حمراوان وصفراوان وأحمران وأصفران عوضا من الحركة والتنوين جميعا

فأما النون في هذان وتان واللذان واللتان فالقول فيها إنها ليست عوضا من حركة ولا تنوين ولا من حرف محذوف كما يظن قوم ولا حكم هذان واللذان في انهما اسمان مثنيان حكم الزيدان والعمران

ج ٢ · ص ٤٦٦

وأنا أذكر لك ما تحصل لي عن أبي علي بعد طول البحث معه عن ذلك اعلم أن أسماء الإشارة نحو هذا وهذه والأسماء الموصولة نحو الذي والتي لا تصح تثنية شيء منها من قبل أن التثنية لا تلحق إلا النكرة كما قدمنا فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة لا يجوز أن تتنكر فلا يجوز أن يثنى شيء منها ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية وذلك نحو قولك هذان الزيدان قائمين فتنصب قائمين بمعنى الفعل الذي دلت عليه الإشارة والتثنية كما كانت تقول في الواحد هذا زيد قائما فتجد الحال واحدة قبل التثنية وبعدها وكذلك قولك ضربت اللذين قاما إنما يتعرفان بالصلة كما يتعرف بها الواحد في قولك ضربت الذي قام فالأمر في هذه الأشياء بعد التثنية هو الأمر فيها قبل التثنية وكذلك يا هنان ويا هنون هذه أسماء لا تنكر أبدا لأنها كنايات وجارية مجرى المضمرة فإنما هي أسماء مصوغة للتثنية والجمع بمنزلة اللذين والذين وليس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو زيد وعمرو ألا ترى أن تعرف زيد وعمرو إنما هو بالوضع والعلمية فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت رأيت زيدين كريمين وعندنا عمران عاقلان فإذا آثرت التعريف بالإضافة أو باللام وذلك نحو الزيدان والعمران وزيداك وعمراك فقد تعرفا بعد التثنية من غير وجه تعرفهما قبلها ولحقا بالأجناس وفارقا ما كانا عليه من تعريف العلمية والوضع فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلم أن هذان وهاتان واللذان واللتان إنما هي

ج ٢ · ص ٤٦٧

أسماء مصوغة للتثنية مخترعة لها وليست بتثنية للواحد على حد زيد وزيدان إلا أنها صيغت على صورة ما هو مثنى على الحقيقة فقيل هذان واللذان وهذين واللذين لئلا تختلف التثنية وذلك أنهم يحافظون عليها ما لا يحافظون على الجمع ألا ترى أنك تجد في الأسماء المتمكنه ألفاظ الجموع من غير ألفاظ الآحاد وذلك نحو رجل ونفر وامرأة ونسوة وبعير وإبل وواحد وجماعة ولا تجد في التثنية شيئا من هذا إنما هي من لفظ الواحد نحو زيد وزيدان ورجل ورجلان لا يختلف ذلك وكذلك أيضا كثير من المبنيات على أنها أحق بذلك من المتمكنة وذلك نحو ذا وأولاء وذات وأولات وذو وأولو ولا تجد ذلك في تثنيتها نحو ذا وذان وذو وذوان فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها أن تخرج على صورة واحدة لا تختلف وأنهم بها أشد عناية منهم بالجمع فلذلك لما صيغت للتثنية أسماء مخترعة غير مثناة على الحقيقة كانت على ألفاظ المثناة تثنية حقيقية وذلك نحو ذان وتان واللذان واللتان ويدلك على أن ما كان من الأسماء لا يمكن تنكيره فإن تثنيته غير جائزة وأنهم إنما يصوغون له في التثنية اسما مخترعا ليس على حد زيد وزيدان قولهم أنت وأنتما وهو وهي وهما وضربتك وضربتكما فكما لا يشك في أن أنتما ليس بتثنية أنت إذ لو كان

ج ٢ · ص ٤٦٨

تثنية أنت لوجب أن تقول في أنت أنتان وفي هو هوان وفي هي هيان فكذلك لا ينبغي أن يشك في أن هذان ليس تثنية هذا وإنما هو اسم صيغ ليدل على التثنية كما صيغ أنتما وهما ليدل على التثنية وهو غير مثنى على حد زيد وزيدان ألا ترى أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة جارية مجرى الأسماء المضمرة في أن كل واحد منهما لا يجوز تنكيره ولا خلع تعريفه عنه

فإن قلت فإذا كان هذا والذي ونحوهما كالأسماء المضمرة من حيث أريت فما بالهم صاغوا لتثنية ذا والذي اسمين على صورة التثنية فقالوا ذان واللذان ولم يقولوا في أنت أنتان ولا في هو هوان ولا في هي هيان كما قالوا ذان واللذان

فالجواب أنهم إنما صاغوا لذا وللذي في التثنية اسمين على صورة الأسماء المثناة فقالوا ذان واللذان كما قالوا رجلان وغلامان ولم يقولوا في أنت أنتان ولا في هو هوان من قبل أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أشبه بالأسماء المتمكنه من الأسماء المضمرة قال أبو علي ألا تراهم يصفون أسماء الإشارة ويصفون بها فيقولون مررت بهذا الرجل ومررت بزيد ذا وكذلك يقولون مررت بالذي قام أخوه الطويل ولقيت زيدا الذي قام أخوه الكريم فلما قربت الأسماء المشار بها والأسماء الموصولة من الأسماء المتمكنه صيغت لها أسماء التثنية على نحو تثنية الأسماء المتمكنة ولما كانت الأسماء المضمرة لا تقرب من الأسماء المتمكنة لأنها لا توصف ولا يوصف بها لم

ج ٢ · ص ٤٦٩

يصغ لها أسماء على نحو الأسماء المتمكنة فأما قولهم مررت بك أنت ومررت به هو فأنت وهو ليسا وصفا يستفاد بهما البيان والإيضاح وإنما الغرض فيهما التوكيد والتحقيق فلما كانت كذلك بعدت من المتمكنة فخالفوا بينها وبين ما قارب المتمكنة بأن صاغوا لها أسماء للتثنية على غير صورة الأسماء المثناة المتمكنة فقالوا أنت وأنتما وهو وهما ولم يقولوا أنتان ولا هوان كما قالوا ذان واللذان لما ذكرت لك ويزيد عندك في وضوح ذلك أنهم قد حقروا الأسماء المشار بها والأسماء الموصولة كما حقروا المتمكنة فقالوا ذيا وتيا واللذيا واللتيا ولم يجيء شيء من التحقير في الأسماء المضمرة فدل ذلك على بعدها من الأسماء المتمكنة قال أبو علي ولذلك قالوا ذا وأصله ذي فأبدلوا ياءه ألفا وإن كانت ساكنة ولم يقولوا ذي لئلا يشبه كي وأي فأبدلوا ياءه ألفا ليلحق بباب متى وإذا ويخرج عن شبه الحرف بعض الخروج فهذا أيضا يؤكد ما تقدم فأما الدليل على أن عين ذا ياء وأنها ساكنة فقد ذكرته في كتابي في شرح تصريف أبي عثمان رحمه الله ويؤنسك بأن لفظ التثنية قد لا يكون تثنية لواحد قولهم عقلته بثنايين وقول عنترة

( أحولي تنفض استك مذرويها % لتقتلني فها أنا ذا عمارا )

ج ٢ · ص ٤٧٠

فصحة الواو والياء إنما هي لأنهم لم يفردوا لهما واحدا ونظير هذا من الجمع مقتوين في أحد قولي سيبويه لأن صحة واوه تدل على أنه ليس له واحد

وذهب الفراء إلى أن نون التثنية إنما دخلت فرقا بين رفع الاثنين ونصب الواحد ومعنى ذلك أنك إذا قلت عندي رجلان فلولا النون لالتبس بقولك ضربت رجلا فإذا جاءت النون أعلمتك أن الكلمة مثناة وأنها ليست واحدا منصوبا وهذا القول عندنا على نهاية الخطل والضعف والفساد وله وجوه كثيرة تفسده وتشهد ببطلانه

منها أنك لو قلت على قوله ومذهبه قام الرجلا بلا نون لم يلتبس هذا بالواحد المنصوب وذلك أنك لا تقول ضربت الرجلا بالألف إنما تقول ضربت الرجل بغير ألف فلو كان الأمر على ما ذكره لقلت قام الرجلا فأتيت بالألف علما للتثنية ولم تخف لبسا على ما قدمناه

فإن قال قائل إن من العرب من يقف على ما فيه لام المعرفة في موضع النصب بالألف فيقول ضربت الرجلا فدخلت النون فرقا بين رفع الإثنين ونصب الواحد على هذه اللغة

فالجواب أن هذه لغة من الشذوذ والقلة على حال لا ينبغي أن يجتمع

ج ٢ · ص ٤٧١

جميع العرب على مراعاتها وتخوف اللبس فيها وإنما يقولها قوم هم من القلة بحيث لا يعتدون خلافا فضلا عن أن تجتمع العرب كلها قاطبة على تخوف الإشكال في لغتهم فأما قوله عز اسمه وتظنون بالله الظنونا و فأضلونا السبيلا فإنما ذلك على إشباع الفتحة للوقف على رؤوس الآي كما قرأت القراء والليل إذا يسر و ذلك ما كنا نبغ فحذف الياء في هذا ونحوه في الوقف إنما هو لرؤوس الآي وتشبيههم إياها بالقوافي في نحو قول زهير

( ولأنت تفري ما خلقت وبعض % القوم يخلق ثم لا يفر )

يريد يفري وكذلك أيضا من قرأ السبيلا و الظنونا إنما هو مشبه بوقوفهم على القوافي في نحو قول جرير

( أقلي اللوم عاذل والعتابا % وقولي إن أصبت لقد أصابا )

ج ٢ · ص ٤٧٢

ونحو قول لقيط

( يا دار عمرة من محتلها الجرعا % هاجت لي الهم والأحزان والوجعا )

فهذه أشياء تعرض في الوقف وهي جارية مجرى غيرها من سائر التغايير العارضة عند الوقوف نحو خالد ويجعل وهذا بكر ومررت بعمرو فهل يحسن بمثل هذا أن يجعل أصلا تجتمع الجماعة عليه وتنتهي في القياس إليه هذا ما لا ينبغي لنظار أن يركبه ولا لمنصف من نفسه أن يعتقده

فإن قال قائل ما تنكر أن تكون النون إنما لحقت التثنية في النكرة التي هي الأصل وذلك قولك ضربت رجلا فلو قلت مع هذا عندي رجلا بلا نون لالتبس بما لا يوقف على منصوبه إلا بالألف نحو ضربت رجلا ثم إنهم أجروا المعرفة التي هي فرع مجرى النكرة التي هي أصل حملا للفرع على الأصل كما أجروا رأيت الهندات على رأيت الزيدين حملا للمؤنث الذي هو فرع على المذكر الذي هو الأصل وكغير ذلك مما تجري فيه الفروع على الأصول طلبا للتجنيس لا لضيق الكلام ألا ترى أنهم لو قالوا ضربت الهندات ففتحوا التاء لم يفسد ذلك بشيء وإنما مالوا إلى الكسر كما أجروا النصب على لفظ الجر في ضربت الزيدين

فالجواب أن ذلك إنما كان يكون له به تعلق لو لم نجد لنون

ج ٢ · ص ٤٧٣

التثنية علة قائمة ثابتة صحيحة في لحاقها بعد الألف وهو ما قدمناه من قول سيبويه وإنما لحقت عوضا مما منع الاسم من الحركة والتنوين الذي كان يجب له إذا كان معربا متمكنا كما وجب للواحد المتمكن فأما والعلة قائمة صحيحة فلا وجه للعدول عنها إلى حمل فرع على أصل طلبا لتجنيس الكلام لا غير ألا ترى أن كسر تاء الهندات في موضع النصب ليس له قوة كسرها في موضع الجر وإنما هي حركة أقيمت مقام حركة أولا ترى أن أبا الحسن وأبا العباس ومن قال بقولهما قد ذهبا إلى أن كسرة تاء التأنيث في موضع النصب إنما هي حركة بناء لا حركة إعراب ولم يقولوا في كسرتها في موضع الجر إنها حركة بناء بل قالا بما قال به سيبويه والجماعة من أنها حركة إعراب ولا شيء حملهما على أن قالا إن كسرة تاء ضربت الهندات حركة بناء إلا ضعفها وقلة تمكنها في هذا الموضع من حيث كانت محمولة على غيرها فهذا يدلك على أن ما حمل على غيره ليس كما هو أصل قائم بنفسه لا سيما إذا كان في حمله على غيره ما يدعو إلى ترك القول بما قد وضحت أدلته ونطقت شواهده وهو قول سيبويه

ويؤكد عندكم أيضا أن ما حمل على غيره ليس له قوة ما هو قائم بنفسه أن حذف الواو من يعد مع الياء أقوى من حذفها مع غيرها من حروف المضارعة لأنها في هذا محمولة على الياء فحذفها مع الياء أقوى

ج ٢ · ص ٤٧٤

من حذفها مع غيرها من سائر حروف المضارعة المحمولة على الياء ولهذا نظائر

وشيء آخر يفسد هذه الزيادة وهو أنه لو كانت النون دخلت في المعرفة حملا على النكرة لوجب أيضا أن تدخل على المضاف لدخولها على المفرد إذ كانت الإضافة فرعا على الإفراد وللزم أن تقول قام غلامان زيد كما كنت تقول قبل الإضافة قام غلامان فتركهم إلحاق النون في الإضافة مع أنها فرع على الإفراد دلالة على أنهم لم يلحقوها في المعرفة من حيث كانت فرعا على النكرة

فإن قال قائل ما تنكر أن يكونوا إنما لم يلحقوها في الإضافة وإن كانت فرعا على الإفراد كما ألحقوها مع المعرفة من حيث كانت فرعا على النكرة من قبل أنهم لو قالوا قام غلامان زيد لجمعوا في آخر الاسم زيادتين النون والمضاف إليه فثقل عليهم ذلك فرفضوه

فالجواب أن يقال لمن قال هذا مذهبك أداك إلى هذا فإياك فلم فإنك أنت وجهت على نفسك هذا الإلزام

ومنها أنهم يقولون في ما لا ينصرف كله هذان أحمران وأصفران فيلحقون النون وأنت لو نصبت الواحد من هذا لم تقف عليه بالألف إنما كنت تقول رأيت أحمر وأصفر فإلحاقهم النون في التثنية يدل على أنها لم تلحق للفصل بين رفع الاثنين ونصب الواحد كما ذهب إليه الفراء

فإن قال قائل فما تنكر أن يكون لما وجب إلحاق النون في ما

ج ٢ · ص ٤٧٥

ينصرف ألحقت أيضا في ما لا ينصرف لئلا يختلف الباب

رجع الحجاج إلى ما كنا قدمناه آنفا من أنا لا نحمل الشيء على أنه ملحق بغيره مع وجودنا له علة صحيحة قائمة فيه بنفسه وهو ما ذهب إليه سيبويه

فإن انفصل منفصل من غير هذا الوجه فقال إنما لحقت في ما لا ينصرف نحو أحمران وبابه لأن من العرب من يصرف جميع ما لا ينصرف فيقول ضربت أحمدا وكلمت عمرا

قيل له هذه اللغة في القلة والضعف كاللغة التي يوقف فيها على ما فيه لام المعرفة في النصب بالألف نحو رأيت الرجلا وكلمت الغلاما فالذي أسقط عنا تلك المعارضة هو الذي يسقط عنا هذه أيضا

ومنها أنهم يقولون في النصب والجر مررت بالزيدين وضربت الزيدين فيلحقون النون ولا ألف قبلها فدل ذلك على أن النون لم تلحق التثنية فصلا بين رفع الاثنين ونصب الواحد

فإن عارض معارض فقال إنها لما دخلت في الرفع نحو الزيدان والعمران حملوا الجر والنصب عليه لئلا تختلف حال التثنية

عاد الحجاج أيضا إلى ما قدمناه من أن الشيء لا ينبغي أن يجعل محمولا على غيره وله صحة علة موجودة فيه نفسه وكذلك إن قال قائل إنما

ج ٢ · ص ٤٧٦

لحقت النون التثنية على لغة بلحارث بن كعب إذ كان ما قبل النون في لغتهم ألفا لا تختلف وذلك نحو مررت بالزيدان وضربت الزيدان

فالجواب عن هذا أيضا كالجواب عما قبله لأن اللغات كلها لا تحمل على لغة بلحارث على قلتها وشذوذها

ومنها أيضا قولهم قام الزيدون فلحاق النون هنا ولا ألف قبلها يفسد أن تكون دخلت فرقا بين رفع الاثنين ونصب الواحد

فإن قال إنها في الجمع أيضا إنما دخلت فرقا بين رفع الجمع ورفع الواحد في لغة من قال هذا زيدوا ومررت بزيدي كما يقول الجميع في الوقف على المنصوب المنون رأيت زيدا

عاد الكلام إلى ما كنا قدمناه من ضعف حمل الشيء على غيره مع وجود العلة القائمة فيه ومنه أنه إن جاز للفراء أن يذهب إلى أن نون التثنية إنما لحقت فرقا بين رفع الاثنين ونصب الواحد وأن يحتج في دخولها مع اللام في نحو قولك الرجلان والغلامان بأن من العرب من يقول رأيت الرجلا والغلاما جاز لآخر أن يفسد عليه دخولها في ما لا لام

ج ٢ · ص ٤٧٧

فيه ولا هو مضاف نحو عندي رجلان وغلامان بأن يقول هذا فاسد من قول الفراء لأن من العرب من يقف على المنصوب المنون بلا ألف فيقول ضربت زيد وكلمت محمد كما يقف على المرفوع بلا واو وعلى المجرور بلا ياء فيقول هذا جعفر ومررت بجعفر وحدثنا أبو علي أن أبا عبيدة حكى عنهم ضربت فرج وأنشد للأعشى

( إلى المرء قيس أطيل السرى % وآخذ من كل حي عصم )

ولم يقل عصما وأخبرنا بعض أصحابنا يرفعه إلى قطرب أنه أنشد

( شئز جنبي كأني مهدأ % جعل القين على الدف إبر )

ولم يقل إبرا وقال الآخر

( أعددت للورد إذا الورد حفز % غربا جرورا وجلالا خزخز )

ولم يقل خزخزا وأخبرنا بعض أصحابنا عن قطرب أنه أنشد لعدي بن زيد

ج ٢ · ص ٤٧٨

( أتعرف أمس من لميس طلل % مثل الكتاب الدارس الأحول )

( قد كنت بحرا كالفرات تمير % الناس منه درمكا وحلل )

ولم يقل طللا ولا حللا وأنشدنا له أيضا

( هل ترى من ظعن باكرة % يتطلعن من النجد أسر )

ولم يقل أسرا هكذا روينا عنه قال وسمعنا بعض العرب الفصحاء من بني حنظلة ينشد

( لما رأت في ظهري انحناء % والمشي بعد قعس إحناء )

( أجلت وكان حبها إجلاء % وجعلت نصف غبوقي ماء )

( ثم تقول من بعيد هاء % دحرجة إن شئت أو إلقاء )

قال فوقف على هذا كله بغير ألف فإن جاز للفراء أن يحتج في دخول النون في الرجلان بقول من قال رأيت الرجلا جاز أيضا لآخر أن يفسد أصل مذهبه في النكرة في قولهم عندي رجلان بأن من العرب من يقف

ج ٢ · ص ٤٧٩

على المنصوب المنون بغير ألف فيقول رأيت محمد وكلمت جعفر وبهذه الأبيات التي أنشدناها وغيرها بل يقول أنا أولى بالقول من الفراء لكثرة ما جاء عنهم من ضربت رجل وقلة ما جاء عنهم من ضربت الرجلا

فإن احتج محتج بقول الشاعر

( أقلي اللوم عاذل والعتابا % . . . . )

و

( يا دار عمرة من محتلها الجرعا % . . . . )

و

( . . . . % سقيت الغيث أيتها الخيامو )

وقوله أيضا

( أتنسى أن تودعنا سليمى % بفرع بشامة سقي البشامو )

فإنما ألحقت هذه المدات في الوقف لتصحيح الوزن ومن أجرى الشعر مجرى الكلام قال في الوقف على القوافي بوقفه في الكلام قال

ج ٢ · ص ٤٨٠

( أقلي اللوم عاذل والعتاب % . . . . . )

و

( . . . . % سقيت الغيث أيتها الخيام )

و

( يا دار عمرة من محتلها الجرع % . . . . )

وجميع من يحذف هذه المدات إذا اجرى القافية مجرى سائر الكلام لم يقف إذا صار إلى مثل قوله

( قد رابني حفص فحرك حفصا % )

إلا بالألف بعد الصاد فقد علمت أن من قال العتابا والجرعا والخيامو إنما يلحق الألف والواو لضرورة الشعر وإقامة وزنه وأن من قال ضربت زيد وكلمت محمد فوقف بغير ألف فليس حذفه الألف لضرورة الشعر ألا ترى إلى إجماع الجماعة على إثبات الألف في نحو

( قد رابني حفص فحرك حفصا % )

يقول هذا من يقول العتابا ومن يقول العتاب ومن يقول الخيامو ومن يقول الخيام ومن يقول ومنزلي ومن يقول ومنزل ولم نسمعهم يقولون فحرك حفص كما قال العتاب والخيام ومنزل

فإن قيل فما تنكر أن يكونوا أيضا لم يقولوا فحرك حفص لئلا ينقص وزن الشعر

ج ٢ · ص ٤٨١

فذلك فاسد من قبل أنهم قد قالوا

( أقلي اللوم عاذل والعتاب % . . . . )

و

( . . . . % سقيت الغيث أيتها الخيام )

فوقفوا قبل تمام الوزن ألا ترى أن هذين من الوافر وأن تقطيعهما

أقل لل لو معاذل لو عتاب

مفاعيلن مفاعلتن فعول

وكذلك قول الآخر

سقي تل غي ثأي يتهل خيام

مفاعيلنمفاعلتن فعول

فوقوفهم على لام فعولن دون نونها يدل على أن الوزن لم يتكامل فلو كان حذف الألف من قول من قال كلمت جعفر لضرورة الشعر لجاز أن يسمع عنهم

( قد رابني حفص فحرك حفص % )

ج ٢ · ص ٤٨٢

فقد علمت بهذا أن ترك الألف في قولك ضربت محمد إنما هو لغة وليس لضرورة فلهذا كان الاحتجاج به على الفراء أقوى من احتجاجه بقول من يقول ضربت الرجلا إذ ذلك إنما جاء في ضرورة الشعر وليس بلغة مستقرة كقول من قال ضربت فرج فإذا جاز له أن يحتج في دخول النون للتثنية بما جاء في الضرورة من قولهم ضربت الرجلا جاز أن يحتج غيره في سقوطها بلغة من قال ضربت فرج وأشد ما في هذا أن يكون ضربت الرجلا في الكثرة كضربت محمد فقد حصلت رواية برواية ولغة بلغة وصح في ما بعد مذهب سيبويه في أن النون دخلت عوضا مما منع الاسم من الحركة والتنوين ولم يعترض عليه ما اعترض على قول الفراء من كثرة التشعب والإلزامات والإفسادات والمعارضات

وأما قولهم لا رجلين عندي ولا امرأتين فيها فإن أبا علي ذهب إلى أن النون إنما ثبتت ههنا وإن كان الاسم مبنيا عنده وهو مذهب سيبويه من قبل أن النون زيادة لحقت حرف الإعراب كما تلحق الألف

ج ٢ · ص ٤٨٣

الواحد في الشعر نحو لا رجلا وكما لحقت النون في نحو ضربت اللذين في الدار وإن لم يكن الواحد معربا ولا منونا وهذا يدفع ما ذهب إليه أبو العباس وغيره من أن المبني مع لا إذا ثني أخرجته التثنية من البناء فاعرفه

وأما ما ذهب إليه البغداذيون من أنه يجوز حذف نون التثنية وإنشادهم في ذلك

( قد سالم الحيات منه القدما % الأفعوان والشجاع الشجعما )

قالوا أراد القدمان فحذف النون ونصبوا الحيات وجعلوا الأفعوان وما بعده بدلا منها

( فهذه رواية لا يعرفها أصحابنا والصحيح عندنا هو ما رواه سيبويه

( قد سالم الحيات منه القدما % . . . . )

برفع الحيات ونصب القدم نصب الأفعوان وما بعده بفعل مضمر دل عليه سالم لأنه قد علم أنها مسالمة كما أنها مسالمة فكأنه قال في ما بعد وسالمت القدم الأفعوان والشجاع والشجعما كما قال أوس بن حجر وهو من أبيات الكتاب أيضا

( تواهق رجلاها يداها ورأسه % لها قتب خلف الحقيبة رادف )

ج ٢ · ص ٤٨٤

فرفع يداها بفعل مضمر فكأنه قال تواهق رجلاها يديها وتواهق يداها رجليها ثم حذف المفعولين في الموضعين لأنه قد علم أن المواهقة لا تكون من واحد وهذا كثير جدا

وأما قول امرىء القيس

( لها متنتان خظاتا كما % أكب على ساعديه النمر )

فإن الكسائي قال أراد خظتا فلما حرك التاء رد الألف التي هي بدل من لام الفعل لأنها إنما كانت حذفت لسكونها وسكون التاء فلما حرك التاء ردها فقال خظاتا ويلزمه على هذا أن يقول في قضتا وغزتا قضاتا وغزاتا إلا أن له أن يقول إن الشاعر لما اضطر أجرى الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة في نحو قولا وبيعا وخافا

وذهب الفراء إلى أنه أراد خظاتان فحذف النون كما قال أبو دواد الإيادي

( ومتنان خظاتان % كزحلوف من الهضب )

وأنشد الفراء أيضا

( يا حبذا عينا سليمى والفما % )

ج ٢ · ص ٤٨٥

قال أراد والفمان فحذف يعني الفم والأنف فثناهما بلفظ الفم للتجاور الذي بينهما

وأجاز الفراء أيضا أن تنصبه على أنه مفعول معه كأنه قال مع الفم

ومذهب الكسائي في خظاتا أقيس عندي من قول الفراء لأن حذف نون التثنية شيء غير معروف

فأما الفما فيجوز أن تنصبه بفعل مضمر كأنه قال وأحب الفما ويجوز أن يكون الفما في موضع رفع إلا أنه اسم مقصور بمنزلة عصا وعليه جاء بيت الفرزدق

( هما نفثا في في من فمويهما % . . . . )

فاعرفه

ومما يؤكد عندك مذهب الكسائي في أنه أراد خظتا فلما حرك التاء وإن كانت الحركة عارضة غير لازمة رد الألف التي هي بدل من الواو التي هي لام الفعل قولهم لحمر في الأحمر ولبيض في الأبيض ألا ترى أنهم اعتدوا بحركة الهمزة المحذوفة لما ألقوها على لام المعرفة فأجروا ما ليس بلازم مجرى اللازم ونحو من ذلك قوله لكن هو الله ربي وأصلها لكن أنا فلما حذفت الهمزة للتخفيف وألقيت فتحتها على نون لكن صار التقدير لكننا فلما اجتمع حرفان مثلان متحركان كره ذلك كما كره شدد وحلل فأسكنوا النون الأولى وأدغموها في الثانية فصارت لكنا كما أسكنوا الحرف الأول من شدد وحلل وأدغموه في الثاني فقالوا شد

ج ٢ · ص ٤٨٦

وحل أفلا ترى أنهم أجروا المنفصل وهو لكن أنا مجرى المتصل في نحو شد وحل ولم يقرأ أحد لكننا مظهرا فهل ذلك إلا لاعتدادهم بالحركة وإن كانت غير لازمة

وعلى هذا أيضا قوله تعالى سل بني إسرائيل و سلهم أيهم بذلك زعيم ونحو ذلك وأصله اسأل فلما خففت الهمزة فحذفت وألقيت فتحتها على السين قبلها اعتد بها فحذفت همزة الوصل قبلها لتحرك الحرف بعدها ونظائر هذا كثيرة

ومنها قولهم في تخفيف رؤيا ريا وأصلها رويا إلا أنهم أجروا الواو في رويا وإن كانت بدلا من الهمزة مجرى الواو اللازمة فأبدلوها ياء وأدغموها في الياء بعدها فقالوا ريا كما قالوا طويت طيا وشويت شيا وأصلها طويا وشويا ثم أبدلوا الواو ياء وأدغموها في الياء فصارت طيا وشيا فعلى هذا قالوا ريا ومن اعتد بالهمزة المنوية وراعى حكمها وهو الأكثر والأقيس لم يدغم فقال رويا ومنه نوي في تخفيف نؤي وغرضنا في هذا إنما هو ريا فهذا كله وغيره مما يطول ذكره يشهد بإجرائهم غير اللازم مجرى اللازم ويقوي مذهب الكسائي في أن خظاتا معناه خظتا وأنه أجرى الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة على ما قدمنا ذكره إلا أن للفراء أن يحتج لقوله ببيت أبي دواد

ج ٢ · ص ٤٨٧

( ومتنان خظاتان % كزحلوف من الهضب )

فهذا يقوي أن خظاتا تقديره خظاتان وأنشدوا بيتا آخر وهو قوله

( لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها % لأولادها ثنتا وما بيننا عنز )

يريد ثنتان فحذف النون

فأما من ذهب إلى أن النون في التثنية عوض من التنوين وحده وأنها إنما تثبت مع لام المعرفة لأنها بحركتها أقوى من التنوين فيفسد قوله عندي لأنه لم يعوض من الحركة شيئا وقد دلت الدلالة الصحيحة عندنا على أن ألف التثنية ليس فيها تقدير حركة في معناها كما أنها ليست موجودة في لفظها وإذا كان ذلك كذلك وكان الاسم المثنى معربا كما كان الواحد معربا فقد يجب أن يعوض من حركة إعرابه فلهذا قلنا إن النون في التثنية عوضا مما منع الاسم من الحركة والتنوين جميعا وهذه النون مخففة أبدا نحو رجلان وامرأتان فأما قولهم هذان و فذانك برهانان واللذان فإنما ثقلت في هذه المواضع لأنهم عوضوا بتثقيلها من حرف محذوف أما في هذان فهي عوض من ألف ذا وكذلك هي في اللذان عوض من ياء الذي وهي في ذانك عوض من لام ذلك وقد يحتمل أيضا أن تكون عوضا من ألف ذلك

وحركة نون التثنية كسرة وحركة نون الجمع الذي على حد التثنية

ج ٢ · ص ٤٨٨

فتحة نحو الزيدان والزيدون وكلتاهما محركة لالتقاء الساكنين وخالفوا الحركة للفرق بين التثنية والجمع وكانت نون التثنية أولى بالكسر من نون الجمع لأن قبلها ألفا وهي خفيفة والكسرة ثقيلة فاعتدلا وقبل نون الجمع واو أو ياء وهي ثقيلة ففتحوا النون ليعتدل الأمر

فإن قلت فقد تقول مررت بالزيدين وضربت الزيدين فتكسر النون وقبلها ياء فهلا هربت إلى الفتحة لمكان الياء كما هربت إلى الفتحة لمكان الياء في نحو أين وكيف

فالجواب أن الياء في نحو الزيدين والعمرين ليست بلازمة كلزومها في أين وكيف ألا تراك تقول في الرفع الذي هو الأصل وإنما الجر والنصب فرعان عليه رجلان وامرأتان فلا تلزم الياء النون كما تلزم الياء النون والفاء في أين وكيف فلما كانت الياء غير لازمة في التثنية وكان الرفع الذي هو الأصل لا تجد فيه ياء أجروا الباب على حكم الألف التي هي أصل وإنما الياء بدل منها ولو أنهم فتحوا النون في الجر والنصب وكسروها في الرفع لاختلفت حال نون التثنية على أن من العرب من يفتحها في حال الجر والنصب تشبيها بأين وكيف ويجري الياء وإن كانت غير لازمة مجرى الياء اللازمة فيقول مررت بالزيدين وضربت العمرين وأنشدوا في ذلك

( على أحوذيين استقلت عليهما % فما هي إلا لمحة فتغيب )

ج ٢ · ص ٤٨٩

وفتحها بعضهم في موضع الرفع قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد

( أعرف منها الأنف والعينانا % ومنخرين أشبها ظبيانا )

وروينا عن قطرب لامرأة من فقعس

( يا رب خال لك من عرينة % حج على قليص جوينة )

( فسوته لا تنقضي شهرينه % شهري ربيع وجماديينه )

وقد حكي أن منهم من ضم النون في نحو الزيدان والعمران وهذان من الشذوذ بحيث لا يقاس غيرهما عليهما فهذه حال نون التثنية والجمع الذي على حد التثنية ولم يتقص أحد من أصحابنا القول عليها هذا التقصي ولا علمته أشبعه هذا الإشباع

واعلم أن النون قد زيدت علامة للصرف وهي المسماة تنوينا

ج ٢ · ص ٤٩٠

وذلك نحو قولك هذا رجل وغلام ورأيت رجلا وغلاما ومررت برجل وغلام وهذا التنوين هو نون في الحقيقة يكون ساكنا ومتحركا فالساكن نحو زيدن زيدن زيدن فهذه حاله أبدا يكون ساكنا فيها لأنه حرف جاء لمعنى في آخر الكلمة نحو نون التثنية والجمع الذي على حد التثنية وألف الندبة وهاء تبيين الحركة ولم تقع أولا فيلزم أن تحرك نحو واو العطف وفائه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء وغير ذلك ولا يحرك التنوين إلا في موضعين

أحدهما أن يحرك لالتقاء الساكنين نحو هذا زيدن العاقل ورأيت محمدن الكريم ونظرت إلى جعفرن الظريف وكذلك قولهم في الإنكار أزيدنيه كسروا التنوين لسكونه وسكون حرف المد بعده قال سيبويه وسمعنا من يوثق به يقول هذا سيفني يريد هذا سيف ولكنه تذكر بعده كلاما فكسر التنوين كما تكسر دال قد في قوله

( . . . . % . . . . وكأن قد )

فجرى مجرى التقاء الساكنين

والآخر أن تلقى عليه حركة الهمزة المحذوفة للتخفيف وذلك نحو قولك هذا زيدن بوك ورأيت زيدن باك ومررت بزيدن بيك وعلى هذا

ج ٢ · ص ٤٩١

قراءة نافع / < بقبسنوجد > / و إن الساعة آتية أكاد أخفيها و عليهم غير المغضوب عليهم ولا وما أشبه ذلك فالتنوين حرف كما ترى يتحمل الحركة كما تتحملها الجيم والقاف والصاد وغيرهن من الحروف ويكون ساكنا ومتحركا كسائر الحروف غير المدة المنفتحة في نحو قام وحمار وكتاب وإنما لم يثبت في الخط لأنه ليس مبنيا في الكلمة وإنما جاء لمعنى في بعض الأسماء وهي المفردة المنصرفة وتبع أيضا الحركات اللاحقة بعد تمام الحرف نحو رجل وامرأة وإيه وصه وغاق فلما تبع الحركة اللاحقة للكلمة ولم يكن مبنيا معها ولم يلحق سائر الكلم ضعف في المرتبة فحذف في الخط لئلا يشبه النون الأصلية نحو قطن ورسن أو الملحقة الجارية مجرى الأصلية نحو رعشن وضيفن وخلبن وعلجن وفرسن وكذلك أيضا حذف من اللفظ في الوقف فقالوا هذا صالح ومررت بجعفر ولم يقفوا عليه لما ذكرناه من كراهيتهم شبهه بحرف الإعراب

ج ٢ · ص ٤٩٢

فإن قلت إن الهاء التي تبين بها الحركة زائدة أيضا ولاحقة في الوقف ومع ذلك فقد أثبتوها في اللفظ والخط فقالوا ارمه واغزه وهنه وضربتكنه وقال

( ويقلن شيب قد علاك % وقد كبرت فقلت إنه )

في أحد القولين فلم أثبتت الهاء وحذف التنوين

فالجواب أن بين الحرفين فرقا وذلك أن هذه الهاء إنما هي أحد لواحق الوقف والخط إنما وضع على الوقف دون الوصل ولذلك أثبتت فيه همزات الوصل فقالوا ألا اضرب زيدا ويا محمد اقتض بكرا فكأنهم قالوا ألا ثم قالوا مبتدئين اضرب زيدا وكأنهم قالوا يا محمد ثم استأنفوا فقالوا اقتض بكرا فلما كان موضوع الخط إنما هو على الوقف وكانت هذه الهاء إنما هي من أغراض الوقف ثبتت في الخط وليس التنوين كذلك إنما هو لاحق في الوصل علامة للخفة والتمكن وفصلا بين المتحركات في الإدراج فلما صرت إلى الوقف وزال الإدراج استغني عنه فحذف لذلك ولما كنا قدمناه أيضا من ضعفه ومخافة شبهه بحرف الإعراب فأما إنشاد بعض العرب

( . . . . % سقيت الغيث أيتها الخيامن )

و

ج ٢ · ص ٤٩٣

( أقلي اللوم عاذل والعتابن % . . . . )

و

( يا أبتا علك أو عساكن % )

و

( داينت أروى والديون تقضن % )

و

( وقاتم الأعماق خاوي المخترقن % )

فإن لهذا التنوين حكما غير حكم ما لحق علامة للخفة والتمكن ألا تراه قد لحق الفعل في نحو تقضن والضمير في نحو عساكن ومع لام المعرفة في الخيامن والعتابن والمخترقن وسنذكر حال التنوين في انقسامه ووجوه مواقعه في كلام العرب مستقصى بإذن الله

اعلم أن التنوين يقع في كلام العرب على خمسة أضرب

أحدها أن يكون فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف وذلك نحو عثمان معرفة وعثمان نكرة وأحمد معرفة وأحمد نكرة ألا ترى أنك إذا قلت لقيت أحمدا فإنما كلفت المخاطب أن يرمي بفكره إلى واحد ممن

ج ٢ · ص ٤٩٤

اسمه أحمد ولم تكلفه علم شخص معين وإذا قلت لقيت أحمد فإنما تريد أن تعرفه أنك لقيت الرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد متقدم فيه فالتنوين هو الذي فرق بين هذين المعنيين

والثاني أن يكون التنوين دليلا على التنكير ولا يوجد هذا القسم في معرفة البتة ولا يكون إلا تابعا لحركات البناء دون حركات الإعراب وذلك نحو قولك إيه وغاق وصه ومه وإيها وواها وحيهلا فإذا نونت فكأنك قلت في إيه استزادة وإذا قلت إيه فكأنك قلت الاستزادة فصار التنوين علم التنكير وتركه علم التعريف قال ذو الرمة

( وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم % وما بال تكليم الديار البلاقع )

فكأنه قال الاستزادة وأما من أنكر هذا البيت على ذي الرمة فإنما خفي عليه هذا الموضع وكذلك إذا قلت في حكاية صوت الغراب غاق غاق فكأنك قلت بعدا بعدا فراقا فراقا فإذا قلت غاق فكأنك قلت البعد وكذلك صه تقديره سكوتا وصه تقديره السكوت ومه معناه كفا ومه معناه الكف إلا أن صه ومه في المعرفة ساكنا

ج ٢ · ص ٤٩٥

الأواخر لأن الصاد والميم قبلها متحركتان فلم يلتق ساكنان كما التقيا في إيه وغاق الياء والهاء والألف والقاف فحركت الهاء في إيه والقاف في غاق لسكونهما وسكون ما قبلهما فلما صرت إلى التنكير أتيت بالتنوين دلالة عليه فأما صه ومه فإنما كسرت أواخرهما مع التنوين في النكرة وقد كان آخرهما ساكنا في المعرفة من قبل أن التنوين لما جاء دليلا على التنكير وهو ساكن والهاء قبله ساكنة كسرت الهاء لسكونها وسكون التنوين بعدها فقالوا صه ومه وكذلك جميع ما هذه حاله من المبنيات إذا اعتقد في ما دلت عليه التنكير نونت وإذا اعتقد فيه التعريف حذف منها التنوين ومن ذلك قولهم أيضا في المعرفة سيبويه وعمرويه وحمدويه هو مكسور الآخر في كل حال قال

( يا عمرويه انطلق الرفاق % وأنت لا تبكي ولا تشتاق )

فإذا نكرت قلت سيبويه وعمرويه وحمدويه وزيدويه إلا أن هذا التنوين لا يكون إلا بعد حركة البناء في النكرات خاصة وليس كتنوين زيد وبكر الذي يكون بعد حركات الإعراب في المعرفة والنكرة جميعا

والثالث أن يكون التنوين في جماعة المؤنث معادلا للنون في جماعة المذكر وذلك إذا سميت رجلا بمسلمات أو قائمات قلت في المعرفة هذا مسلمات ومررت بمسلمات وإن مسلمات عاقل فتثبت

ج ٢ · ص ٤٩٦

التنوين ههنا كما أنك إذا سميت رجلا بمسلمون قلت هذا مسلمون ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين والتنوين إنما يثبت في مسلمات اسم رجل معرفة كما تثبت النون في مسلمين اسم رجل والتاء والضمة بمنزلة الواو في مسلمون كما أن التاء والكسرة بمنزلة الياء في مسلمين إلا أن التنوين في مسلمات اسم رجل معرفة ليس علامة للصرف بمنزلة تنوين زيد وعمرو ويدلك على صحة ذلك أنه قد اجتمع في مسلمات معرفة التأنيث والتعريف كما اجتمع في طلحة وحمزة التعريف والتأنيث فإذا كان ذلك كذلك فالتنوين في مسلمات معرفة ليس علامة للصرف بمنزلة تنوين رجل وفرس وإنما هو بمنزلة نون مسلمين فكما أن تلك النون ليست علما للصرف فكذلك تنوين مسلمات ليس علما للصرف

فإن قيل فإن سيبويه قد قال إن عرفات منصرفة وقد اجتمع فيها كما علمت التعريف والتأنيث فما أنكرت أن يكون تنوين مسلمات علما للصرف كما أن تنوين عرفات علم للصرف على ما حكيناه من قول سيبويه

فالجواب أن سيبويه إنما أراد بقوله إن عرفات مصروفة أن فيها تنوينا كما أن في رجل وفرس تنوينا ألا ترى أن في عرفات من التعريف والتأنيث ما يمنع الصرف إلى هذا رأيت أبا علي يذهب وبهذا الاستدلال استدل

واعلم أن من العرب من يشبه التاء في مسلمات معرفة بتاء التأنيث في

ج ٢ · ص ٤٩٧

طلحة وحمزة ويشبه الألف التي قبلها بالفتحة التي قبل تاء التأنيث فيمنعها حينئذ من الصرف فيقول هذه مسلمات مقبلة كما تقول هذه سعدة مقبلة وعلى هذا بيت امرىء القيس

( تنورتها من أذرعات وأهلها % بيثرب أدنى دارها نظر عالي )

وقد أنشدوه من أذرعات وقال الأعشى

( تخيرها أخو عانات شهرا % ورجى برها عاما فعاما )

وعلى هذا ما حكاه سيبويه من قولهم هذه قريشيات غير مصروفة

فإن سأل سائل فقال ما تقول في من قال هذه أذرعات ومسلمات فشبه تاء الجماعة بتاء الواحد فلم ينون للتعريف والتأنيث وكيف يقول إذا نكر أينون أم لا

فالجواب أن التنوين مع التنكير واجب هنا لا محالة لزوال

ج ٢ · ص ٤٩٨

التضعيف فأقصى أحوال أذرعات إذا نكرتها في من لم يصرف أن تكون كحمزة إذا نكرتها فكما تقول هذا حمزة ومعه حمزة آخر فتصرف النكرة لا غير فكذلك تقول عندي مسلمات ونظرت إلى مسلمات آخر فتنون مسلمات نكرة لا محالة

فإن قال قائل أتقول في تنوين مسلمات هذه النكرة إنه علامة للصرف كتنوين غلام وجارية أم تقول إنه نظير نون مسلمون وليس علامة للصرف كما أن نون مسلمون ليست علامة للصرف

فالجواب أن تنوين مسلمات إذا نكرتها في قول من يقول في تعريفها هذه مسلمات فلا يصرف لشبه تاء الجماعة بهاء الواحد تنوين علامة للصرف بمنزلة تنوين زيد وبكر وليس كنون مسلمون لأن مسلمات على هذا الوجه يجري مجرى حمزة فكما أن تنوين حمزة في النكرة علم للصرف فكذلك تنوين مسلمات اسما لرجل أو امرأة علم للصرف

فإن قال قائل ما تقول في قول من قال في اسم رجل هذا مسلمين فلزم الياء قبل النون البتة وجعل النون حرف الإعراب فأجرى عليها الضمة والفتحة والكسرة فقال هذا مسلمين ورأيت مسلمينا ومررت بمسلمين كيف تقول على هذه اللغة في مسلمات إذا سمى به رجلا أو امرأة

ج ٢ · ص ٤٩٩

فالجواب أن قياس من قال هذا مسلمين فأعرب النون أن يقول في مسلمات علما هذه مسلماتن فيكسر التاء في كل حال كما لزم الياء في مسلمين في كل حال ويجري على النون بعد التاء في مسلماتن حركات الإعراب كما أجراها على نون مسلمين إلا أن هذا قياس مرفوض لما يؤدي إليه من الذهاب عن الأصول وذلك أنك لو تكلفت ذلك فقلت هذا مسلماتن فجعلت النون حرف الإعراب لصارت التاء التي هي علم التأنيث حشوا في الكلمة ومحال أن يقع علم التأنيث إلا آخرا طرفا ولهذا قال أصحابنا إن من قال في الإضافة إلى دنيا دنياوي فإن الألف في دنياوي ليست الألف التي في دنيا وذلك أنه لما آثر في الإضافة مد الكلمة زاد قبل الألف التي في دنيا ألفا أخرى فالتقت ألفان فوجب تحريك الآخرة فانقلبت في التقدير همزة وإن لم يخرج ذلك إلى اللفظ فصار التقدير دنياء ثم نسب إليها فقال دنياوي كما تقول في حمراء حمراوي وإنما زاد الألف قبل ألف دنيا وجعل ألف دنيا آخرا طرفا منقلبة همزة لئلا يقع علم التأنيث حشوا فاعرف ذلك فإن له نظائر في كلام العرب وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب بما ذكرناه على من قال هذا مسلمين فجعل النون حرف الإعراب ولزم الياء قبلها البتة أن يقول في المؤنث هذا مسلمات فيوافق الذين يقولون هذا مسلمون لما ذكرناه من كراهيتهم مصير علم التأنيث حشوا في مسلماتن لو تكلفه متكلف فأما من قال هيهات هيهات ففتح فحكمه أن يقف بالهاء لأنها بمنزلة علقاة وأرطاة وهيهات على هذا اسم واحد كما أن علقاة وأرطاة اسم واحد

ج ٢ · ص ٥٠٠

فمن نون فقال هيهاة فإنه نوى النكرة على ما قدمناه في صه وإيه فكأنه قال بعدا بعدا ومن لم ينون فإنه نوى المعرفة فكأنه قال البعد البعد فأما إذا صرت إلى الجماعة فإن نظير قول من فتح الهاء في الواحد فقال هيهات أن يقول في الجماعة هيهات فيكسر التاء في الجماعة بغير تنوين كما فتح الهاء في الواحد بغير تنوين ومن كان يقول في الواحد هيهاة فينون ويعتقد التنكير فنظيره في الجماعة أن يقول هيهات فيكسر التاء وينون إرادة للتنكير كما أنه لما أراد التعريف لم ينون فقال هيهات وذلك أن بإزاء فتح تاء الواحد كسر تاء الجماعة والتنوين على هذا في هيهات هو علم التنكير بمنزلة تنوين صه ومه وإيه وتكون هيهاة وهيهات في هذا القول مبنية بمنزلة بناء صه ومه ومن كانت هيهاة وهيهات عنده معربة منصوبة على الظرف فإن التنوين في هيهات عنده بمنزلة تنوين مسلمات لا فرق بينهما فيجوز في هيهات على هذا أن تكون نكرة وقد أجاز أبو العباس فيها أيضا أن تكون مع التنوين معرفة بمنزلة مسلمات معرفة أخبرنا بذلك أبو علي في مسائله المصلحة من كتاب أبي إسحاق رحمه الله

ج ٢ · ص ٥٠١

والرابع من وجوه التنوين وهو أن يلحق أواخر القوافي معاقبا بما فيه من الغنة لحروف اللين وهو في ذلك على ضربين أحدهما أن يلحق متمما للبناء ومكملا له والآخر أن يلحق زيادة بعد استيفاء البيت جميع أجزائه نيفا من آخره بمنزلة الزيادة المسماة خزما من أوله

الأول من هذين نحو قول امرىء القيس في إنشاد كثير من بني تميم وقيس

( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلن % . . . . )

ونحو قول الآخر

( . . . . % . . . لم يعلم لنا الناس مصرعن )

وقد ألحقوه أيضا مع لام المعرفة قال جرير

( أقلي اللوم عاذل والعتابن % . . . . )

ج ٢ · ص ٥٠٢

وقال أيضا

( . . . . % سقيت الغيث أيتها الخيامن )

وقد أدخلوه أيضا على الفعل فقالوا

( داينت أروى والديون تقضن % )

وجاءوا به أيضا مع المضمر نحو قوله

( يا أبتا علك أو عساكن % )

فهذه النون في جميع هذه المواضع وما أشبهها غير زائدة على بناء البيت ونظمه بل بها تم الجزء الأخير ألا ترى أن النون في منزلن ومصرعن إنما هي نون مفاعلن وهي أيضا في العتابن والخيامن نون فعولن وكذلك هي في تقضن وعساكن نون فعولن

وأما إلحاقها نيفا من آخر البيت بمنزلة الخزم من أوله فنحو ما أنشده أبو الحسن من قول رؤبة وذكر أن بعض العرب ينشده

( وقاتم الأعماق خاوي المخترقن % )

فهذه النون في المخترقن زيادة لأن القاف قد كملت وزن البيت وسمى أبو الحسن هذه النون الغالي وسمى الحركة التي قبلها الغلو وكذلك قول الآخر

ج ٢ · ص ٥٠٣

( ومنهل وردته طام خالن % )

وذكر أبو الحسن عن يونس أنه سمع رؤبة ينشده هكذا وإنما زادوا هذه النون في هذا الموضع ونحوه بعد تمام الوزن لأن من عادتهم أن يلحقوه في ما يحتاج إليه الوزن نحو

( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلن % . . . . )

و

( الحمد لله الوهوب المجزلن % )

( . . . . % سقيت الغيث أيتها الخيامن )

و

( أقلي اللوم عاذل والعتابن % . . . . )

فلما اعتادوه في ما يكمل وزنه ألحقوه أيضا في ما هو مستغن عنه

الخامس من وجوه التنوين أن يلحق عوضا من الإضافة وذلك

ج ٢ · ص ٥٠٤

نحو قولهم يومئذ وليلتئذ وساعتئذ وحينئذ وكذلك قول الشاعر

( نهيتك عن طلابك أم عمرو % بعاقبة وأنت إذ صحيح )

وإنما أصل هذا أن تكون إذ مضافة فيه إلى جملة إما من مبتدأ وخبر نحو جئتك إذ زيد أمير وقصدتك إذ الخليفة عبد الملك قال الله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم وقال القطامي

( إذ الفوارس من قيس بشكتها % حولي شهود وما قومي بشهاد )

وإما من فعل وفاعل نحو قمت إذ قام زيد وجلست إذ سار محمد قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة وإذ قتلتم نفسا وقال الأعشى

( إذ سامه خطتي خسف فقال له % مهما تقله فإني سامع حار )

( فلما اقتطع المضاف في نحو قوله تعالى من عذاب يومئذ و يومئذ يصدعون أي يوم إذ ذاك كذاك يصدعون فلما حذف

ج ٢ · ص ٥٠٥

المضاف إليه إذ عوض منه التنوين فدخل وهو ساكن على الذال وهي ساكنة فكسرت الذال لالتقاء الساكنين فقيل يومئذ وليست هذه الكسرة في الذال كسرة إعراب وإن كانت إذ في موضع جر بإضافة ما قبلها إليها وإنما الكسرة فيها لسكونها وسكون التنوين بعدها كما كسرت الهاء في صه ومه لسكونها وسكون التنوين بعدها وإن اختلفت جهتا التنوين فيهما فكان في إذ عوضا من المضاف إليه وفي صه علما للتنكير ويدل على أن الكسرة في ذال إذ إنما هي حركة التقاء الساكنين وهما هي والتنوين قول الآخر

( . . . . % . . . وأنت إذ صحيح )

ألا ترى أن إذ في هذا البيت ليس قبلها شيء مضاف إليها فأما قول أبي الحسن إنه جر إذ لأنه أراد قبلها حين ثم حذفها وبقي الجر فيها وتقديره حينئذ فساقط غير لازم ألا ترى أن الجماعة قد أجمعت على أن إذ وكم ومن من الأسماء المبنية على الوقف وقد قال أيضا أبو الحسن نفسه في بعض التعاليق عنه في حاشية الكتاب بعد كم وإذ من المتمكنة أن الإعراب لم يدخلها قط فهذا تصريح منه ببناء إذ وهو الأليق به والأشبه باعتقاده وذلك القول الذي حكيناه عنه شيء قاله في كتابه الموسوم بمعاني القرآن وإنما هو شبيه بالسهو منه على أن أبا علي قد اعتذر له منه بما يكاد يكون عذرا ويؤكد عندك ما ذكرته من بناء إذ أنها إذا أضيفت فهي مبنية وذلك نحو قوله عز اسمه إذ الأغلال في أعناقهم

ج ٢ · ص ٥٠٦

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وقول القطامي

( إذ لا ترى العين إلا كل سابحة % وسابح مثل سيد الردهة العادي )

إذ في هذا كله ونحوه مضافة إلى الجمل بعدها وموضعها نصب وهي كما ترى مبنية فإذا كانت في حال إضافتها إلى الجمل مبنية من حيث كانت الإضافة إلى الجملة كلا إضافة لأن من حق الإضافة وشرطها أن تقع إلى الأفراد فهي إذا لم تضف في اللفظ أصلا أجدر باستحقاق البناء وذلك نحو يومئذ وحينئذ ويزيد ذلك وضوحا لك قراءة الكسائي من عذاب يومئذ فبنى يوم على الفتح لما أضافه إلى مبني غير متمكن كما بنى النابغة حين على الفتح لما أضافه إلى مبني غير معرب في قوله

( على حين عاتبت المشيب على الصبا % وقلت ألما أصح والشيب وازع )

وكذلك قول الآخر

ج ٢ · ص ٥٠٧

( على حين ألهى الناس جل أمورهم % فندلا زريق المال ندل الثعالب )

وقال وهو لبيد

( على حين من تلبث عليه ذنوبه % يرث شربه إذ في المقام تداثر )

وكذلك بيت الكتاب أيضا

( لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت % حمامة في غصون ذات أوقال )

فكما بنيت هذه الأشياء وغيرها مما يطول ذكره من حيث كانت مضافة إلى مبني فاكتست من معناه في البناء كذلك أيضا بني يوم لإضافته إلى إذ المبنية في قراءة من قرأ من عذاب يومئذ فإذا صح بما ذكرناه أن إذ مبنية علمت أن الكسرة في دال يومئذ إنما هي حركة ساكنين وهما هي والتنوين وأن ما عدا هذا القول فساقط غير متقبل

ج ٢ · ص ٥٠٨

فإن قال قائل فإذا كانت إذ إنما بنيت من حيث كانت غاية مقتطعا منها ما أضيفت إليه أو مضافة إلى جملة تجري الإضافة إليها مجرى لا إضافة فهلا أعربت لما أضيفت إلى المفرد في نحو قولهم قمت إذ ذاك وفعلت إذ ذاك قال

( هل ترجعن ليال قد مضين لنا % والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا )

فالجواب أن هذه مغالطة من السائل وذلك أن ذاك في قولنا فعلت إذ ذاك ليست مجرورة ولا إذ مضافا إليها وحدها وإنما ذاك في هذا الموضع مرفوعة بالابتداء وخبرها محذوف والتقدير فعلت إذ ذاك كذلك فحذف خبر المبتدأ تخفيفا وعلما بأن إذ لا تضاف إلى المفرد وإذا كانوا قد حذفوا خبر المبتدأ في الموضع الذي يجوز أن تكون الإضافة فيه إلى الواحد نحو ما أنشده سيبويه من قوله

( أيام جمل خليلا لو يخاف لها % هجرا لخولط منه العقل والجسد )

ألا ترى أن أيام مضافة إلى المبتدأ والخبر في المعنى وأن تقديره أيام جمل أكرم بها خليلا وغير مستنكر في غير هذا البيت

ج ٢ · ص ٥٠٩

أن تضاف أيام إلى المفرد نحو أيام زيد وأيام عمرو وأيام الشباب وأيام السرور فأن يحذف خبر المبتدأ من الجملة المضاف إليها من الظروف ما لا يضاف إلا إلى الجملة أجدر لأن الدلالة عليه أقوى

ونظير هذا ما ذهب إليه أبو العباس في قول الآخر

( طلبوا صلحنا ولات أوان % فأجبنا أن ليس حين بقاء )

وذلك أنه ذهب إلى أن كسرة أوان ليست إعرابا ولا علما للجر ولا أن التنوين الذي بعدها هو التابع لحركات الإعراب وإنما تقديره عنده أن أوان بمنزلة إذ في أن حكمه أن يضاف إلى الجملة نحو قولك جئتك أوان قام زيد وأوان الحجاج أمير أي إذ ذاك كذاك قال فلما حذف المضاف إليه أوان عوض من المضاف إليه تنوينا والنون عنده كانت في التقدير ساكنة كسكون ذال إذ فلما لقيها التنوين ساكنا كسرت النون لالتقاء الساكنين كما كسرت الذال من إذ لالتقاء الساكنين فهذا شرح هذه الكلمة وقول أبي العباس هذا غير مرضي لأن أوانا قد يضاف إلى الآحاد نحو قوله

( هذا أوان الشد فاشتدي زيم % )

ج ٢ · ص ٥١٠

وقوله

( فهذا أوان العرض . . . % . . . . )

وغير ذلك

فإن قال قائل فإذا كان الأمر كذلك فهلا حركوا التنوين في يومئذ وأوان لسكونه وسكون الذال والنون قبله ولم حركوهما لذلك دونه

فالجواب أنهم لو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا إذن فيشبه التنوين الزائد النون الأصلية وقد تقدم القول في هذا وأيضا فلو فعلوا ذلك في إذ لما أمكنهم أن يفعلوه في أوان لأنهم لو آثروا إسكان النون لما قدروا على ذلك لأن الألف قبلها ساكنة فكان يلزمهم من ذلك أن يكسروا النون

ج ٢ · ص ٥١١

لسكونها وسكون الألف ثم يأتي التنوين بعدها فكان لا بد أيضا من أن يقولوا أوان

فإن قال قائل فلعل على هذا كسرهم النون من أوان إنما هو لسكونها وسكون الألف قبلها دون أن يكون كسرهم إياها لسكونها وسكون التنوين بعدها

فالجواب ما تقدم من كسرهم ذال إذ لسكونها وسكون التنوين بعدها فعلى هذا ينبغي أن يحمل كسر النون من أوان لئلا يختلف الباب ولأن أوان أيضا لم ينطق به قبل لحاق التنوين لنونه فيقدر مكسور النون لسكونها وسكون الألف قبلها إنما حذف منها المضاف إليه وعوض التنوين عقيب ذلك فلم يوجد له زمن يلفظ به بلا تنوين فيلزم القضاء بأن نونه إنما كسرت لسكون الألف قبلها فاعرف ذلك من مذهب أبي العباس وأما الجماعة غيره وغير أبي الحسن فعندها أن أوان مجرورة بلات وأن ذلك لغة شاذة وروينا عن قطرب قال قرأ عيسى ولات حين مناص بالجر

ومما يسأل عنه من أحوال التنوين قولهم جوار وغواش ونحو ذلك لأية علة لحقه التنوين وهو غير منصرف لأنه على وزن مفاعل

فالجواب عن ذلك ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وذلك أنهما

ج ٢ · ص ٥١٢

ذهبا إلى أن هذا لما كان جمعا والجمع أثقل من الواحد وهو أيضا الجمع الأكبر الذي تتناهى إليه الجموع وذلك أنك تقول كلب وأكلب ثم تجمع الجمع فتقول أكالب ونحوه عبد وأعبد وأعابد قال أبو داود

( لهق كنار الرأس بالعلياء % تذكيها الأعابد )

ويقولون سقاء وأسقية وأساق وشفاء وأشفية وأشاف فزاده ما ذكرناه ثقلا ووقعت مع ذلك في آخره الياء وهي مستثقلة فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء خففوه بحذف يائه فلما حذفت الياء نقص عن مثال مفاعل وصار جوار وغواش بوزن جناح فدخله التنوين لنقصانه عن مثال مفاعل فقلت جوار وغواش ومجار يدلك على أنه لما نقص في حال الرفع والجر عن مثال مفاعل لحقه التنوين لنقصانه أنك إذا صرت إلى حال النصب فجرى مجرى الصحيح كما من عادة المنقوص إذا نصب فأتممته لم تصرفه فقلت رأيت جواري وغواشي وعوالي ونحو ذلك

وذهب أبو إسحاق إلى أن التنوين في جوار ونحوه إنما هو بدل من الحركة الملقاة لثقلها عن الياء فلما جاء التنوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين هي والتنوين كما حذفت من المنصرف في نحو قاض وغاز ومشتر ومتعال وهذا الذي ذهب إليه أبو إسحاق غير مرضي من القول ولا سائغ في القياس وقد ترك قول سيبويه والخليل وخالفهما إلى خلاف

ج ٢ · ص ٥١٣

الصواب وذلك أن الياء في باب جوار ونحوه في الرفع والجر قد عاقبت الحركة فلم تجتمع معها فلما ناوبتها فلم تجامعها صارت بدلا منها ورسيلة لها فكما لا ينبغي أن يعوض من الحركة وهي موجودة فكذلك لا ينبغي أن يعوض من الحركة وهناك من الياء ما يعاقبها ويكون بدلا منها وأيضا فلو كان التنوين في جوار إنما هو عوض من حركة الياء في الرفع والجر لوجب أيضا أن يعوضوا من ضمة الياء والواو في نحو يقضي ويغزو

فإن قلت إنهم إنما رفضوا ذلك في الفعل من قبل أن الأفعال لا يليق التنوين بها ولا له مدخل فيها

فالجواب أن الفعل إنما يمتنع فيه من التنوين ما كان دالا على الخفة والتمكن فأما غير ذلك من التنوين فقد أدخل عليه في نحو

( داينت أروى والديون تقضن % )

ونحو قول جرير

( . . . . % وقولي إن أصبت لقد أصابن )

ونحو قول امرىء القيس

( ألا أيها الليل الطويل ألا انجلن % . . . . )

ج ٢ · ص ٥١٤

وقوله

( . . . . % وأنك مهما تأمري القلب يفعلن )

وقول العجاج

( من طلل كالأتحمي أنهجن % )

والتنوين الذي في جوار وغواش على قول أبي إسحاق ليس بالتنوين اللاحق بعد حركات الإعراب دلالة على التمكن والخفة وعلما للصرف إنما هو عنده عوض من الحركة فكما أن الحركة ليست علما للصرف ولا الاسم مختص بها دون الفعل فكذلك كان يلزمه على قوله هذا أن يعوض من حركة نحو يغزو ويقضي تنوينا فيقول يغزن ويقضن ويحذف لام الفعل لسكونها وسكون التنوين بعدها كما حذفها في قوله

( . . . والديون تقضن % )

وهذا الذي ألزمناه أبا إسحاق على مذهبه الذي حكيناه عنه غير لازم للخليل وسيبويه ومن قال بقولهما لأن التنوين عندهما في جوار وبابه إنما هو التنوين الذي هو علم الصرف وليس بعوض من الحركة المحذوفة فيلزم أن يلحقاه الفعل عوضا من الحركة المحذوفة منه

ومما يسأل عنه مما يقرب من هذا الضرب ما أنشده أبو زيد في نوادره وقرأته على أبي علي يرفعه إليه بإسناده

ج ٢ · ص ٥١٥

( هل تعرف الدار ببيدا إنه % دار لليلى قد تعفت إنه )

فإن سأل سائل فقال ما تقول في قوله ببيدا إنه هل تجيز أن يكون صرف بيداء ضرورة فصارت في التقدير بيداء ثم إنه شدد التنوين ضرورة على حد التثقيل في قوله

( ضخم يحب الخلق الأضخما )

ونحوه قول الآخر

( كأن مهواها على الكلكل % )

وغير ذلك مما أثبتناه في أول كتابنا هذا وفي غيره مما صنفناه وأمللناه فلما ثقل التنوين واجتمع ساكنان فتح الثاني من الحرفين لالتقائهما ثم ألحق الهاء لبيان الحركة كما يلحقها في هنه ولكنه

فالجواب أن هذا غير جائز في القياس ولا سائغ في الاستعمال وذلك أن هذا التثقيل إنما أصله أن يلحق في الوقف على ما قدمنا ذكره ثم إن الشعراء تضطر إلى إجراء الوصل مجرى الوقف فيقولون سبسبا وكلكلا والأضخما ونحو ذلك فأما إذا كان الحرف مما لا يثبت في

ج ٢ · ص ٥١٦

الوقف البتة مخففا فهو من التثقيل في الوصل والوقف أبعد ألا ترى أن التنوين مما يحذفه الوقف فلا يوجد فيه البتة فإذا لم يوجد في الوقف أصلا فلا سبيل إلى تثقيله لأنه إذا انتفى الأصل الذي هو التخفيف فالفرع الذي هو التثقيل أشد انتفاء

فإن قلت فما تقول أنت في ذلك

فالجواب أن البيت يحتمل ثلاثة أوجه أجاز أبو علي جميعها

فأحدها أن يكون أراد ببيدا ثم ألحق إن الخفيفة وهي التي تلحق للإنكار في نحو ما حكاه سيبويه من قول بعضهم وقيل له أتخرج إلى البادية إن أخصبت فقال أأنا إنيه منكرا لأن يكون رأيه على خلاف الخروج كما تقول ألمثلي يقال هذا أي أنا أول خارج إليها فكذلك هذا الشاعر أراد أمثلي يعرف ما لا ينكره ثم إنه شدد النون في الوقف ثم أطلقها وبقى التثقيل بحاله فيها على حد سبسبا ثم ألحق الهاء لبيان الحركة نحو كتابيه و حسابيه و اقتده

والوجه الآخر أن يكون أراد إن التي بمعنى نعم في نحو قوله

( . . . . % . . . فقلت إنه )

أي نعم وأجل

ج ٢ · ص ٥١٧

والوجه الثالث أن يكون أراد إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر وتكون الهاء في موضع نصب لأنها اسم إن ويكون الخبر محذوفا كأنه قال إن الأمر كذلك وعلى هذا حمل أبو بكر قول الشاعر

( . . . . % . . . فقلت إنه )

فجوز أن يكون بمعنى نعم وأن يكون أيضا بمعنى إن الأمر كذلك فحذف الخبر لأن عنايته إنما هي بإثبات الشيب كما حذف الأعشى الخبر أيضا فقال

( إن محلا وإن مرتحلا % . . . . )

أي إن لنا محلا ومرتحلا قال وحسن حذف الخبر أن العناية منه إنما هي بإثبات المحل والمرتحل دون غيره فيكون الشاعر في قوله ببيدا إنه قد أثبت أن الأمر كذلك في ثلاثة الأوجه لأن إن الإنكار مؤكدة موجبة ونعم أيضا كذلك وإن الناصبة أيضا كذلك ويكون قد قصر بيداء في هذه الأوجه الثلاثة كما قصر الآخر ما مدته للتأنيث في قوله

( لا بد من صنعا وإن طال السفر % )

ج ٢ · ص ٥١٨

قال أبو علي ولا يجوز أن تكون الهمزة في بيدا إنه هي همزتها لأنه إذا جر الاسم غير المنصرف ولم يكن مضافا ولا فيه لام المعرفة وجب ضرورة صرفه وتنوينه ولا تنوين هنا لأن التنوين لا يثقل إنما يفعل ذلك بحرف الإعراب دون غيره وأجاز أيضا في قوله . . . . . . قد تعفت إنه

هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها

واعلم أن كل اسم متمكن فحكمه أن يكون التنوين فيه تاليا لإعرابه وذلك نحو محمد ومحمدا ومحمد وقد يحذف هذا التنوين من هذه الأسماء في موضعين أحدهما الوقف والآخر الوصل

فأما الوقف فكل اسم متمكن منون وقفت عليه في رفعه أو جره حذفت إعرابه وتنوينه وذلك قولك هذا محمد ومررت بمحمد فإن نصبت أبدلت من تنوينه ألفا ولم تقرره فيه البتة وذلك قولك رأيت محمدا وإنما أبدلت منه الألف لمضارعة النون بما فيها من الغنة وبالزيادة أيضا لحروف اللين وقد تقدم ذكر هذا في أول الكتاب

ج ٢ · ص ٥١٩

فإن قيل فهلا أبدل منه في الرفع واو وفي الجر ياء كما أبدلوا منه في النصب ألفا

ففي ذلك جوابان أحدهما وهو قول سيبويه أن الألف خفيفة فألحقت لخفتها والواو والياء ثقيلتان فلم تزادا بدلا من التنوين لثقلهما ويؤكد هذا القول إثباتهم الألف بحيث يحذفون الواو والياء ألا تراهم قرؤوا والليل إذا يسر و الكبير المتعال ومن أبيات الكتاب

( وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه % ويعدن أعداء بعيد وداد )

ومنها أيضا

وطرت بمنصلي في يعملات % دوامي الأيد يخبطن السريحا )

وأنشد البغداديون

( كفاك كف ما تليق درهما % جودا وأخرى تعط بالسيف الدما )

ج ٢ · ص ٥٢٠

وقال زهير

( ولأنت تفري ما خلقت وبعض % القوم يخلق ثم لا يفر )

وقال سيبويه لو كان يغزو قافية لكنت حاذف الواو وقد حذفوا الياء والواو وهما اسمان وعلامتان هربا إلى التخفيف بحذفهما وذلك نحو قول الشاعر

( لا يبعد الله أصحابا تركتهم % لم أدر بعد غداة البين ما صنع )

يريد صنعوا ومن أبيات الكتاب أيضا

( لو ساوفتنا بسوف من تحيتها % سوف العيوف لراح الركب قد قنع )

يريد قنعوا ومن أبياته أيضا

ج ٢ · ص ٥٢١

( يا دار عبلة بالجواء تكلم % . . . . )

يريد تكلمي ومن أبياته

( كذب العتيق وماء شن بارد % إن كنت سائلتي غبوقا فاذهب )

يريد فاذهبي ولا يحذفون الألف لاما كانت ولا علامة لا يقولون في الوقف على يخشى هو يخش ولا يسعى هو يسع ولا في قاما في التثنية قام ولا في قعدا قعد ولم تحذف الألف في شيء مما ذكرنا إلا شاذا أنشد أبو الحسن

( فلست بمدرك ما فات مني % بلهف ولا بليت ولا لو أني )

يريد بلهفا ومن أبيات الكتاب

ج ٢ · ص ٥٢٢

( وقبيل من لكيز شاهد % رهط مرجوم ورهط ابن المعل )

يريد المعلى وهذان من الشذوذ بحيث لا يسوغ القياس عليهما فإذا كانوا يحذفون الياء والواو الأصليتين في الوقف وما دخل لمعنى فجرى في اللزوم مجرى الأصل أو كان أشد لزوما في بعض المواضع من الأصل فأن ترفض الياء والواو الزائدتان في قام زيدو ومررت بزيدي ولا تتكلف أجدر تثبت الألف في رأيت زيدا ونحوه كما ثبتت ألف يخشى ومثنى

واعتل غير سيبويه في ترك إلحاقهم المرفوع واوا والمجرور ياء بدلا في الوقف من التنوين بأن قال كرهوا أن يقولوا قام زيدو لئلا يشبه آخر الاسم آخر الفعل في نحو يدعو ويحلو وهذا غير موجود في الأسماء استثقالا له وكذلك لو قالوا مررت بزيدي لالتبس بالمضاف إليك نحو غلامي وصاحبي فكرهوا ذينك لذينك قال سيبويه وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون هذا زيدو ومررت بعمري جعلوه قياسا واحدا فأثبتوا الواو والياء كما أثبتوا الألف وحدثنا أبو علي قال حكى أبو عبيدة رأيت فرج فكما حمل أزد السراة المرفوع والمجرور على المنصوب كذلك حمل أهل هذه اللغة التي حكاها أبو علي عن أبي عبيدة المنصوب على المرفوع والمجرور فهذه حال حذف التنوين في الوقف من الاسم المنون وإبدال حرف منه في مكانه وإن كان

ج ٢ · ص ٥٢٣

غير منون فلا نظر في أن الوقف عليه بلا تنوين البتة وذلك نحو ضربت عمر وقام أحمد ونظرت إلى الرجل

وأما حذف التنوين في الوصل من الاسم المتمكن فعلى أضرب

منها أن يكون مضافا نحو ضربت غلامك وجاءني صاحبك

ومنها أن يكون معرفا باللام نحو قام الرجل يا فتى وضربت المرأة يا غلام

ومنها أن يلحق الاسم علامة الندبة وذلك نحو قولك واغلام زيداه وا أبا جعفراه ولم يقولوا واغلام زيدناه ولا وا أبا جعفرناه فيفتحوا التنوين لأجل الألف ويثبتوه معها كراهية اجتماع الزيادتين في آخر الكلمة

فإن قلت فكيف جمعوا في الإنكار بين علامة الإنكار والتنوين فقالوا أزيدنيه وأزيدنيه وإذا جمعوا بين هاتين الزيادتين في آخر الاسم مع الإنكار فهلا جمعوا أيضا بين التنوين وعلم الندبة فقالوا وا غلام زيدناه وإذ فرقوا بين الموضعين فما الذي أوجدهم بينهما فرقا

فالجواب أن الفرق بينهما أن علامة الندبة أشد اتصالا بالمندوب من مدة الإنكار بالمنكر ألا ترى أن العلامة في الندبة لا يمكن الفرق بينها