المنثور في القواعد الفقهية

[حرف الحاء المهملة] — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٩٤

قلت واحتج غيره (بحديث بلال في شراء التمر) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» ، ولم يفصل بين أن يكون (الشرى) من ذلك المشتري أو غيره ولا بين أن يقع العقد بذلك الثمن الذي في ذمته أو بغيره، وترك الاستفصال في مثل ذلك يقتضي العموم، وإلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال الحاكم في مستدركه بعد أن أخرج حديث عائشة (- رضي الله عنها -)

ج ٢ · ص ٩٥

«إذا أحدث أحدكم فليأخذ على أنفه ولينصرف فليتوضأ» (هو) حديث صحيح على شرط الشيخين (سمعت) (الدارقطني) يقول (سمعت) أبا بكر الشافعي الصيرفي يقول كل من أفتى من أئمة المسلمين في الحيل إنما أخذه من (هذا الحديث) ثم قال القاضي وإنما يجوز من الحيل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح فأما فعل (المحظور ليصل به إلى المباح) ، فلا يجوز وقد أجاز الحنفية الحيلة المحظورة ليصل بها إلى المباح، (وقد روى) ابن المبارك عن أبي حنيفة (- رضي الله عنه -) أن امرأة شكت إليه زوجها، وأنه قال لها ارتدي ليفسخ النكاح، وحكي أنه قال لرجل قبل أم امرأتك

ج ٢ · ص ٩٦

بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.

والدليل (على) (أن) مثل هذا لا يجوز أن الله تعالى عاقب من احتال بحيلة محظورة فقال (تعالى) ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾ [الأعراف: 163] وكان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وكان السمك لا يدخل موضع (يصطادونه) فيه، إلا يوم السبت فاحتالوا بأن وضعوا الشباك يوم الجمعة فدخل السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فمسخهم الله تعالى قردة.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا أثمانها» (ولما نظر) محمد بن الحسن إلى هذا قال لا ينبغي أن يتوصل إلى المباح بالمعاصي، ثم ناقض في المشهود له بنكاح امرأة يعلم أنها غير زوجته (فقال) (إنها تحل) له (وكذلك) قال القفال الشاشي في محاسن الشريعة (يحرم) معالجة الخمر بما يصير به خلا، لما فيه من التسبب إلى المحرم

ج ٢ · ص ٩٧

بالعلاج والاحتيال فهو كما حكاه الله تعالى عن أصحاب السبت.

قال القاضي فأما الحيلة في الأيمان فضربان. حيلة تمنع الحنث وحيلة تمنع الانعقاد: فالتي تمنع الحنث ضربان: (أحدهما) : الخلع في النكاح وإزالة الملك في الرقيق، فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق (ثلاثا) ، فالحيلة في دخولها أن يخالعها فتبين، ثم تدخل الدار فتنحل اليمين، ويعقد النكاح عليها.

وإذا قال (لعبده) إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار فتنحل اليمين، ثم يشتريه.

والحيلة العامة أسهل (في) هذه وهو أن يقول لزوجته: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا (فإن) دخلت (الدار) لم تطلق وفي (الرق) (يقول) لعبده: كلما وقع عليك عتقي (فأنت حر قبله) فيدخل الدار ولا يعتق.

ج ٢ · ص ٩٨

قلت أما مسألة الخلع فقد ذكرها الأصحاب وأخذوه من أنه، لو وقع لكان تعليقا قبل الملك وفيه نظر، لأنها تعود بما بقي من عدد الطلاق (فالطلاق) لو قيل بوقوعه فهو المملوك الذي كان في النكاح الأول تعليقا قبل الملك، فالقول بعدم عود الصفة فيه نظر، لأن التعليق والصفة كلاهما حال الملك وإنما تخلل بينهما فلينظر إلى أنها هل (تمنع) الوقوع أم لا.

قال القاضي: وأما الحيلة المانعة لانعقاد اليمين، فكمن حلف كان يمينه على نيته دون ما يظن به، إلا إذا حلفه الحاكم.

هذا إذا كان (فيما) هو حق عندهما، فأما ما هو حق عند الحاكم ظلم عند الحالف كالحنفي يعتقد شفعة الجوار والحالف لا يعتقدها يحلف (لا يستحق) على الشفعة، وينوي على قول نفسه فإنه يكون بارا في يمينه قال: وعلى هذا كل الأيمان عند الحاكم، ومن الناس من قال (إن) النية (فيه) (نية) المستحلف أبدا، وهذا غلط.

وأما من حلف لنفسه فالنية نيته أبدا، فإذا نوى غير ما نطق به، وكان (سائغا) بر في يمينه، فكل من حلف على فعل كان قد فعله أنه ما فعله ونوى أنه ما فعله على ظهر الكعبة كان بارا في يمينه، وكذا غير هذا مما له اسم في اللغة، فقال إن دخلت الدار فنسائي طوالق، ونوى (نساء لا امرأته) ، أو قال كل جارية لي حرة ونوى بذلك السفن صح (فلو) قال لها إن تزوجت عليك فأنت طالق ونوى بعليك

ج ٢ · ص ٩٩

على ظهرك أو على رقبتك لم يحنث، فإن حلف بالطلاق: الله يعلم ما فعل شيئا، وجعل ما بمعنى الذي، لا النافية صح.

(ولو) قالت له زوجته: طلقت فلانة ثلاثا، فقال: نعم ونوى بنعم إبل بني فلان، لم تطلق، وكذا لو قال: نعام، يعني نعام البر صح، وإذا حلف ما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا شفعت له ولا سألته حاجة قط، ونوى بالكتابة كتابة العبيد، وما جعلته عريفا، (وما شفعت شفعته) وما (سألته) حاجة يعني (شجرة) صغيرة في البئر يقال لها الحاجة لم يحنث. هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب.

وقال الروياني في التلخيص: الحيلة في إبطال شفعة الجوار مباحة قبل العقد وبعده، لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب.

وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة، فإن كان بعد وجوبها لا يحل له، (وإن) كان قبل (وجوبها) قال ابن سريج يكره ذلك، فإن فعل ذلك صح، وقال أبو بكر الصيرفي (يباح) ، وقال البندنيجي في المعتمد تجوز الحيلة في إسقاط الشفعة، وقال آخر: لا تجوز لأنها شرعت لدفع (الضرر) ، والحيلة تمنع دفع (الضرر) ، قلنا إنما يجب زوال الضرر عن الشفيع بالأخذ بالشفعة عند وجودها (بكمالها) ، (فأما) إذا لم توجد، فلا يقال إن

ج ٢ · ص ١٠٠

في ذلك منعا لزوال الضرر عن المشتري.

حيلة في البراءة عن المجهول: طريقه أن يذكر غاية يتيقن أنه لا يزيد عليها، وقد أشار الشافعي (- رضي الله عنه -) في البويطي إلى ذلك، فقال، ولو أن رجلا حلل رجلا من كل شيء وجب له عليه لم يبرأ، حتى يبين فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا انتهى.

ليس (لأبي الزوجة العفو) عن الصداق، فإن أراده فطريقه في إبراء الزوج من الصداق أن تخالع زوجها (على الصداق) في ذمة الأب (فيصير للزوج) في ذمة الأب ألف مثلا ولها في ذمة الزوج ألف فيحيل (الزوج) بنته عليه فيسقط من ذمة الزوج ويبقى في ذمة الأب، ولا يتخلص بالضمان إذ لا (أصيل) ها هنا.

حيلة تسقط الاستبراء على المذهب: وهي أن يستبرئ البائع قبل (البيع) ثم يعتقها المشتري بعد الشراء، فيجوز له (تزويجها) ، كما يجوز لغيره، وتجيء صورة على وجه وهي أن (يشتريها) ثم يزوجها لغيره فيطلقها الزوج في الحال قبل الدخول فتحل للسيد على وجه، قال به أبو يوسف، ويقال

ج ٢ · ص ١٠١

أنه علمه (للرشيد) في أمة أراد وطئها. قال ابن العربي كنت في مجلس فخر الإسلام الشاشي فسأله رجل أنه حلف لا يلبس هذا الثوب وقد احتاج للبسه ، فقال (سل منه خيطا فسل منه) قدر الأصبع أو الشبر، ثم قال البس لا شيء عليك وأيده ابن الصلاح بظاهر قوله تعالى ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ [ص: 44] لأنه دليل على اعتبار اللفظ لا المعنى المفهوم في العرف.

(حلف) لا بعت هذا الثوب لزيد فباعه النصف، ووهبه النصف لم يحنث (لأن اليمين وقعت على بيع الجميع، فلم يحنث) ببعضه.

حلف (ليشترين) جارية فاشترى سفينة (بر) ، حكاه الخطيب البغدادي عن (الإمام) الشافعي (- رحمه الله -) . رجل له دين على آخر فقال إن لم آخذه منك اليوم، فامرأتي طالق، وقال صاحبه إن (أعطيته) (اليوم) ، فامرأتي طالق، فالطريق أن (يأخذه)

ج ٢ · ص ١٠٢

منه صاحب الحق جبرا، ولا يحنثان، قاله صاحب الكافي.

الحيلة فيما (إذا) ادعى (أداء) عليه وأراد دعوى الإبراء (بحيث لا يلزمه) أن يقول: هذا المدعي قد أقر بأنه أبرأني، كذا قاله القفال في فتاويه أنه لا يكون ذلك إقرارا منه، بخلاف دعوى الإبراء والاستيفاء.

الحيلة في أنه لا يرد عليه المبيع بالعيب، إذا جاء إليه أن يقول اعرضه على أهل الخبرة، فإن قالوا لا يساوي هذا الثمن فرده فعرضه عليهم، ورجع وأراد الرد قال القفال، ليس له الرد، لأنه قصر في الرد (بلا شك) . قلت، ولا شك في التحريم عليه، لإبطال حقه.

(لو) صالح على (أنه) يسقي دوابه الماء من بئره لا يجوز، (قال) القاضي الحسين والحيلة فيه أن يبيع سهما من القناة، ثم الماء (يستتبع) القناة.

ولو باع المرعى لا يجوز، والحيلة فيه أن يبيع الكلأ بدينار ثم يأذن له في رعي الماشية (في المرعى) ، (قال) المتولي في باب الصلح، إذا ملك أرضا لها حشيش فصالح من ذلك الحشيش على مال لترعى فيه المواشي لا يصح، إلا بشرط القطع أو القلع، وإن أراد أن يبيع الحشيش رطبا، لتأكله المواشي. فطريقه أن

ج ٢ · ص ١٠٣

يشتري بشرط القطع، ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة (يكون ملكا له وأما إذا اشترى لا بشرط القطع فما يحدث من الزيادة) يكون للبائع ، (فإذا) لم يقطع وحدثت زيادة تكون مسألة اختلاط المبيع بغيره.

إذا (شهدا) عند قاض أنك حكمت بكذا (ولم) يتذكر لم يعتمدها، والطريق أن (يجدد) المدعي الدعوى، ويشهدان له بالحق.

لو قامت بينة على النسب حسية، وقلنا بالأصح أنها تقبل (أثبت القاضي النسب وأسجل له، فإن لم يقبل) ، فالطريق أن ينظر القاضي من يدعي على فاطمة بنت محمد فتنكر هي فيقيم المدعي بينة على الاسم والنسب، وتجوز هذه الحيلة للحاجة. وقيل لا تجوز، لأن الدعوى الباطلة لا يجوز للقاضي أن يأمر بها.

حلف لا يأكل بيضا ثم حلف على أكل ما في كم زيد وكان فيه بيض، فطريق البراءة أن يجعله في الحلوى، ويأكلها ويقال إن القفال سئل (عنها) وهو فوق المنبر فتوقف فأجاب المسعودي بهذا، فمن ثم قيل قفل (على) القفال، وسعد بها المسعودي.

يجوز الاشتراك في الأضحية ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز

ج ٢ · ص ١٠٤

ولو كان بعضهم من أهل الذمة وبعضهم مسلم، ونوى التضحية بحصته جاز وطريق قسمة اللحم إن جعلناها بيعا أن (يعينوا) اللحم أجزاء، ويعينوا باسم كل واحد (منها) جزءا ثم يبيع صاحب كل جزء نصيبه من سائر الأجزاء بالدراهم ويشتري ما لأصحابه من ذلك الجزء بالدراهم ويتقاصوا.

قال الماوردي، إذا أردت الحيلة في قسم (الفاكهة) الرطبة، وقلنا القسمة بيع، فإنك تجعلها جزأين، ويبتاع أحد الشريكين من الآخر نصف (الجزء) الذي اختاره بدينار (ويبيع) على شريكه نصف (الجزء) الآخر ويتقاصان الدينار بالدينار، ويستقر (ملك) كل واحد منهما على حصته.

إذا صرف منه (دينارا) بعشرين ومعه عشرة، فالحيلة فيه أن يستقرضه من مال (آخر) ، فلو استقرضه (مما) أخذ منه إن كان قبل التخاير لا يجوز (لأن) التصرف فيه قبل انبرام العقد بينهما باطل وإن كان ذلك بعد التخاير يجوز إن قلنا أن التخاير لا يجعل بمنزلة التفرق، وإلا فلا يجوز، قاله القاضي الحسين وغيره.

حيلة في نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغيرا ويزوجها منه (برضاها) (ثم

ج ٢ · ص ١٠٥

يستدخل) حشفته ثم يبيع العبد منها (فينفسخ) النكاح، ويحصل التحليل قالوا وهذا من لطائف الحيل، لأنه يخشى من الزوج أن لا يطلق، وأن يحصل بوطئه العلوق وهذه حيلة في عدم التوقف على الطلاق وعدم العلوق.

[الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح]

اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق (بينها) فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل خلافا للمعتزلة في الثاني.

والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد (ومعها) الحركة الاختيارية دون (الاضطرارية) كالشاة، إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها (حركتها) حركة اضطرارية، فلا تحل إذا ذبحت كما لو كان إنسانا لا يجب القصاص بقتله في هذه الحالة، وإن عضها الذئب، فقور بطنها، ولم ينفصل كرشها فحياتها مستقرة (لأن حركتها الاختيارية) موجودة.

ولهذا لو طعن إنسان وقطع (بموته) بعد ساعة أو يوم وقتله إنسان في هذه الحالة وجب القصاص لأن حياته مستقرة، وحركته الاختيارية موجودة، ولهذا أمضوا وصية (أمير المؤمنين) عمر (بن الخطاب) - رضي الله عنه -، بخلاف ما إذا أبينت الحشوة؛ لأن مجاري النفس قد ذهبت وصارت الحركة اضطرارية، وقد

ج ٢ · ص ١٠٦

تكون الحواس سليمة والحياة مستقرة والحركة اختيارية، ويعطى الإنسان فيها حكم الأموات كالواقع في بحر لا ينجو منه (وتاب) في هذه الحالة، (فإنه) لا تقبل توبته ويقسم ماله وتنكح نساؤه، ولا يصح شيء من تصرفاته، ولهذا لم يقبل إيمان فرعون، وفي مثلها لو أشرف إنسان على الغرق وقتله قاتل قبل أن يموت وجب عليه القود.

ولو كانت شاة فذبحها في هذه الحالة حلت (وأما حياة عيش المذبوح وهي التي لا يبقى معها) (إبصار) ولا نطق ولا حركة اختيارية، فإذا انتهى الإنسان إلى ذلك فإن كان بجناية جان وقتله آخر فلا قصاص عليه، والقصاص على الأول، وإن انتهى إلى هذه الحالة بمرض وقتله قاتل فعليه القصاص، قال الإمام لو انتهت الشاة بالمرض إلى أدنى الرمق فذبحت (حلت) لأنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك، بخلاف ما إذا افترسها سبع، فوصلت إلى هذه الحالة، قال ولو أكلت الشاة نباتا مضرا، فصارت إلى أدنى الرمق، فذبحت فقد ذكر شيخي فيه وجهين ثم قطع في كثير بنفي (الحل) لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك، فصار كجرح السبع.

وحاصل كلامه أن الشاة إذا انتهت بالمرض إلى حالة عدم الحياة المستقرة، وذبحت حلت وهو نظير إيجاب القصاص على (قاتل) المريض، حتى قال الإمام إن المريض لو انتهى إلى سكرات الموت، (وبدت) مخايله وتغيرت الأنفاس في (الشراسف) لا يحكم له بالموت حتى يجب القصاص على قاتله،

ج ٢ · ص ١٠٧

وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يشخص بصر الميت أم لا وحالة شخوص البصر هو الحالة التي يشاهد فيها (الميت) ملك الموت. وهذه الحالة (هي) التي لا تقبل فيها التوبة قال (الله) تعالى ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾ [النساء: 18] وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» .

والحاصل أن الحياة المستقرة لا يعتبر تحقق حصولها في الشاة المريضة ويعتبر في (أكيلة) السبع ونحوه، وقد اختلف في تفسير ما يدل عليها فقال ابن الصباغ أن تكون الحياة (المستقرة) بحيث لو ترك (لبقي) يوما أو بعض يوم وغير (المستقرة) لو ترك لمات في الحال، وقال (غيره) الحياة المستقرة أن لا تنتهي إلى حركة المذبوح، وقد سبق بيان حركة المذبوح، وقال في المرشد تعرف الحياة المستقرة بشيئين (أحدهما - أن تكون حالة وصول السكين إلى الحلقوم

ج ٢ · ص ١٠٨

يطرف عينه أو يتحرك ذنبه لأن) الحياة إذا زالت من أسفل لم يتحرك ذنبه، ويشخص بصره - والثاني - أن لا يتحرك فيه شيء بعد إبانة الرأس، ولا (عبرة) بالاختلاج بعد الذبح، وكذا إنهار الدم يعني من غير حركة، وجزم النووي بأن انفجار الدم بعد الذبح وتدفقه مع وجود الحركة الشديدة من أمارات بقاء الحياة المستقرة. وأن الحركة الشديدة (وحدها) كذلك في الأصح، قال في الكفاية وعن بعض الأصحاب أن مجرد خروج الدم دليل (على) استقرار الحياة (وقال) في شرح المهذب قد وقعت (هذه) المسألة في الفتاوى مرات فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر، من علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وجريان الدم، فإذا حصلت قرينة مع (إحداها) حل الحيوان والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها، فهذا هو الصحيح الذي نعتمده انتهى.

واستفدنا من كلامه أن الحركة الشديدة، لا تحتاج إلى قرينة معها، بخلاف انفجار الدم، فإنه يحتاج معه إلى قرينة الحياة.

قال وذكر الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن تبقى مع الحيوان اليوم واليومين (فإن) شق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل (إذا) (ذكيت) حلت،

ج ٢ · ص ١٠٩

وهذا الذي ذكره (منزل) على (ما قدمناه) ، قال وإذا جرحت الشاة (ووصلت) إلى أدنى الرمق (فذبحت) ، فإنها تحل بلا خلاف، وحكى صاحب الفروع عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ما دامت تضرب بيدها وتفتح عينها حلت بالذكاة، قال صاحب البيان وهذا ليس بشيء؛ لأن الحياة فيها غير مستقرة، فإن (حركتها) حركة مذبوح، (فلا) تحل، والمذهب ما سبق.

فرع شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح، فوجهان أحدهما الحل؛ لأن الأصل بقاء الحياة، وأصحهما التحريم للشك في الذكاة المبيحة فإن غلب على ظنه بقاء الحياة المستقرة حلت، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك.

تنبيه كلام الإمام يقتضي أن الحياة المستقرة يعتبر وجودها عند أول القطع لا بعده، فإنه قال، ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المريء، ولكن لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح، لما (ناله) من (قبل) (بسبب) قطع القفا فهو حلال؛ لأن (المعنى بما) وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء (بقطع) (المذبح) انتهى، ونقل في شرح المهذب كلام الإمام واقتصر عليه، وقال في الكفاية قال ابن الصباغ ينبغي أن يعتبر بقاء الحياة المستقرة

ج ٢ · ص ١١٠

أيضا بعد قطع الحلقوم، وليس الأمر كذلك، بل الذي يقع الابتداء بقطعه في هذه الحالة المريء - والثاني - (على تقدير أن الذي يقع الابتداء بقطعه في هذه) (الصورة) الحلقوم أن (المذهب) الاكتفاء بكون الحياة مستقرة عند الشروع في قطع الحلقوم، (وقياسه) أن يكتفي بكون الحياة مستقرة فيما إذا ابتدأ القطع (من ) مقدم العنق عند قطع الحلقوم خاصة أيضا وعليه ينطبق قول الإمام في أن الحياة، لو كانت مستقرة عند الشروع في (قطع) المريء والحلقوم تحل، وإن لم توجد عند تمام (قطعهما) إذا وجد الإسراع على النسق المعتاد لكن الذي حكاه المزني عن (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) في المختصر أنها إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإلا لم تؤكل، وفسر البندنيجي وجمهور الأصحاب ذلك، بأن الشافعي (- رحمه الله -) قال إنما تعلم الحياة المستقرة بشدة الحركة، فإن كانت الحركة شديدة بعد قطع الرقبة (فالحياة مستقرة) ، وكلام الغزالي يقتضي اعتبار استقرار الحياة إلى انتهاء ما يجب قطعه بالذكاة، وهو (يوافق) ما دل عليه ظاهر النص. (قلت) وبذلك يحصل في المسألة ثلاث احتمالات انتهى.

ج ٢ · ص ١١١

ويخرج من ذلك أنه، لو ذبح الشاة من مقدم عنقها فانتهت بقطع الحلقوم إلى حركة المذبوح، لم تحل، وإن انتهت إلى حركة المذبوح بعد قطع الحلقوم وبعض المريء حلت على قول الإمام، ولم تحل على ظاهر النص واختيار الغزالي، وكذا لو قطع البعض فماتت يكون موتها كانتهائها إلى حركة المذبوح، وهذا قياس ما قالوه في الذبح من القفا (ويحتمل الفرق فتحل في هذه الحالة وإن انتهت إلى حركة المذبوح قبل قطع شيء من المريء، بخلاف الذبح من القفا) لأنه مقصر هناك بعصيانه بالذبح من القفا، لكن قال الإمام وغيره يجب أن يسرع الذابح في القطع، فلا يتأتى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح، قال الرافعي وهذا يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء فيشبه أن يكون المقصود هنا، إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح وهناك، إذا لم يتحقق الحال، قال النووي (وهذا الذي) قاله خلاف ما سبق تصريح الإمام به، بل الجواب أن هذا مقصر في الثاني فلا تحل ذبيحته بخلاف الأول، فإنه لا تقصير في حقه، فلو لم يحلله أدى إلى حرج، وينبغي أن يفصل بين أن يذبح بسكين غير كال، ويسرع فتحل ذبيحته، وإن مات قبل تمام القطع، وبين أن يذبح بسكين (كالة) ، فلا تحل ذبيحته، كما لو تباطأ في الذبح بالسكين غير (الكال) .

قال النووي، ولو أمر السكين ملصقا باللحيين فوق الحلقوم والمريء وأبان الرأس، فليس هذا بذبح؛ لأنه لم يقطع الحلقوم والمريء ولو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء، وأخذ آخر في نزع حشوته (أو نخس خاصرته) لم يحل،

ج ٢ · ص ١١٢

لأن التذفيف لم يتمحض للحلقوم والمريء، (وإذا) اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها، بأن يجري سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة، بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح وإنما أطلت في هذا الفصل لأنه من الضروريات، وقل من أتقنه.

[الحيوان يتعلق به أمور]

الأول:

كله طاهر في حال حياته، إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما، وفي الخنزير قول قديم، اختير من جهة الدليل، ويلتحق بهما الجلالة على رأي الرافعي، أما بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر فيه الذكاة عندنا، بل هو ميتة خلافا لأبي حنيفة (- رضي الله عنه -) ، ومناط حل أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل فيه خلاف تظهر فائدته من الصائلة إذا قتلت بالصيال تردد ابن كج في حل أكلها وقال المروزي، إن لم يصب المذبح لم تحل، وإن أصاب فوجهان.

ومنها: تذكية الصبي الذي لا يميز والمجنون، والأصح الحل، والدابة الموطوءة إذا قلنا تقتل، فذبحت ففي حل أكلها وجهان ووجه المنع أنها بوجوب قتلها التحقت بالمؤذيات.

الثاني: في قتله وهو على أربعة أقسام:

أحدها: ما فيه نفع بلا ضرر (فيحرم) قتله.

ج ٢ · ص ١١٣

ثانيها: ما فيه ضرر بلا نفع فيستحب قتله كالحيات والسباع المؤذية والفواسق الخمس ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم، كما قاله بعض الأطباء، وكثير من العوام (من) يمتنع من قتلها لأنه عشش في فم الغار على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام.

ثالثها: ما فيه نفع من وجه، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها، (وكالفهد) ، وسائر أنواع السباع التي تصيد، فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة، ولا يكره قتله للضرر، وذكر في الروضة أنه يحرم قتل الكلب المعلم وهو خلاف ما في الأم.

رابعها: ما لا نفع فيه ولا ضرر كالخنافس والديدان (والجعل) والفراش وغيرها فلا يحرم قتلها لعدم نفعها، ولا يستحب لعدم (ضررها) .

قاعدة: من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور: أن يحرم، أو يكون للطائر فرخ يموت (بحبسه) ، أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه (به) فيجب إرساله، ولو أعتقه على وجه القربة حرم، قال القفال (يحسبونه) قربة وهو حرام؛ لأنه يشبه سوائب الجاهلية، وقيل يباح ذلك ويزول الملك (كالعتق) (في العبد) وعلى الأصح: لا يزول ملكه بإرساله، وليس لغير المالك اصطياده، إلا أن يبيحه المالك لمن أخذه.

ج ٢ · ص ١١٤

الثالث: أن يكون له اختيارا. ولهذا لو فتح قفصا (عن) طائر فوقف، ثم طار لم يضمن، وإن طار عقب الفتح فقولان نظيره ما لو نفر المحرم صيدا فعثر فمات (عقب التنفير ضمنه) ، وإن (نفره) فسكن، ثم عثر (فمات لا ضمان) ، وما لو أكل الجارح من الصيد المذهب أنه لا يحل.

(قال) الإمام وددت لو فصل بين أن يقف زمانا، ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا له، قال النووي قد تعرض له الجرجاني في مسألة، لو وضع السارق المتاع في الحرز على ظهر دابة (وسيرها) حتى خرجت قطع، وإن مشت بنفسها حتى خرجت فلا قطع في الأصح، وقيل إن سارت على الفور قطع، وإلا فوجهان، وقيل بالعكس.

ولو علم قردا إخراج المتاع (بنقب) وأرسله، حكى الرافعي عن فتاوى القفال ينبغي أن لا يقطع لشبهة اختيار الحيوان، (ولكن) لو أمسك إنسانا وعرضه للسبع وجب القصاص قطعا لأنه آلة (له) فكان كما لو قتله بالسيف، ومثله (الحيوان) الضاري بطبعه.

ج ٢ · ص ١١٥

ولو رمى من الحل صيدا في الحل فقطع السهم في مروره (هواء) الحرم فوجهان، أحدهما: لا يضمنه، كما لو أرسل كلبا (في) الحل على صيد في الحل، فتخطى طرف الحرم، فإنه لا يضمن (وأصحهما) يضمن بخلاف الكلب لأن للكلب اختيارا بخلاف السهم، (ولهذا) قال الأصحاب، لو رمى صيدا في الحل فلم يصبه وأصاب صيدا في الحرم وجب الضمان، (ومثله) ، لو أرسل كلبا لا يجب ولو سرق دابة لا تساوي نصابا فتبعها ولدها، فلا قطع في الأصح لأن للحيوان اختيارا