المنثور في القواعد الفقهية

[حرف التاء] — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٣٦٧

وتصرف الولد فيما وهبه والده مع تمكنه بالرجوع.

وتصرف المشتري في الشقص صحيح مع تمكن الشفيع من نقضه ولا يمتنع بيع الشقص الذي للشريك فيه حق الشفعة قبل استئذانه وإن كان حراما كذا قاله (الفارقي) في فوائد (المهذب) (لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الشريك حتى يعرض على شريكه ليأخذه أو يذر) .

وقال ابن الرفعة: لم أظفر به عن أحد من أصحابنا والخبر لا محيص عنه. قلت: وقريب من هذه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن يفسخ الآخر أطلق ابن الصباغ أن العقد يلزم وقال الرافعي هذا إذا أمكنه متابعته فإن لم يتمكن ففي المهذب أنه يبطل خيار الهارب دون الآخر وعلى الأول هل يعصي الهارب نقل (ابن التلمساني) أن بعض أصحابنا

ج ١ · ص ٣٦٨

قال بعصيانه لإبطاله على صاحبه حقا لازما. قلت: ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» لكن صح عن ابن عمر فعله مع أنه راوي أصل (حديث الخيار) لكن الأخذ بالزائد أولى، وإذا ثبت التحرم في مسألة الشفعة السابقة مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك فأولى أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية.

[قاعدة تعلق الدين بالعبد]

: إما أن يجب بغير رضا المستحق كأرش الجناية وبدل المتلف يتعلق برقبته، وإن أتلف شيئا لم يتعلق بكسبه في الأصح.

وإما أن يجب برضا المستحق دون السيد كبدل المبيع والقرض، إذا أتلفهما وكالصداق، فلا يتعلق إلا بذمة العبد، ولا يطالب به، إلا إذا أعتق ولو كوتب لم يطالب به على المذهب. وإما أن يجب برضا السيد والمستحق وهو قسمان: نكاح ومال: فما يلزمه

ج ١ · ص ٣٦٩

من النكاح يتعلق بذمته وبجميع أكسابه.

وما يلزمه من المال كدين المعاملة والقرض والضمان يتعلق بذمته وكسبه دون رقبته ولا يجتمع التعلق بالرقبة مع الذمة.

ولهذا، لو أقر العبد بدين جناية كغصب وصدقه السيد تعلق برقبته.

فلو تبع فيه وبقي شيء من الدين، لا يتبع به، إذا عتق على الجديد.

وإن شئت فقل جناية العبد على ثلاثة أقسام: (أحدها) : ما يتعلق برقبته في الأصح وهو أن يثبت بتصديق السيد، أو بقيام بينة أو يقر بما يوجب القصاص، فعفا المستحق على مال.

ثانيها: ما يتعلق بذمته في الأصح.

ومنه الزكاة، إذا أتلفها المكاتب فهي تتعلق بذمته في الأصح، وكذلك ديون المعاملة في الكتابة، إذا عجزه السيد فإن (صاحب التقريب) حكى قولا

ج ١ · ص ٣٧٠

أنها تتعلق برقبته، قال الإمام هذا إن طرده في العبد المأذون كان قريبا من خرق الإجماع، وإن لم يكن هو، وإن لم (يطرده) لزمه الفرق ولم نجده قلت له أن يفرق بأنه إنما استدان لتخليص الرقبة، فلما عجز انعكس عليه المقصود، ولا كذلك (في المأذون، كذلك) المهر، حيث ثبت في العيب والمغرور فإنه يتعلق بذمته في الأصح. الثالث: ما سوى ذلك فيتعلق بالذمة.

[التعليق]

اعلم أن التصرفات على أربعة أقسام:

فمنها ما يقبل الشرط والتعليق، ومنها ما لا يقبلهما، ومنها ما يقبل الشرط دون التعليق، ومنها بالعكس.

والفرق بين التعليق والشرط أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن وإذا، والشرط ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر.

الأول: ما يقبلهما كالعتق، بتعليقه، إذا جاء رأس الشهر، والشرط: أعتقتك على أن تخدمني شهرا: نعم بيع العبد من نفسه ينبغي أن يمتنع تعليقه وإن قلنا بإعتاقه نظرا لمعنى المعاوضة، والكتابة تقبل الشرط، كإذا أديت

ج ١ · ص ٣٧١

إلي كذا في نجمين فأنت حر.

ومنها التدبير والوصاية والولاية ، قال الرافعي في باب الوصاية، لو قال إذا مت أوصيت إليك، أو إذا مت ففلان وصيي، أو فقد أوصيت إليه جاز.

(قال وهي قريبة من التأمير ومن المشهور أنه - صلى الله عليه وسلم -) قال «إن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» ، هذا

ج ١ · ص ٣٧٢

ظاهر المذهب وتحتمل الوصية التعليق، كما تحتمل الجهالات، وحكى فيها الحناطي خلاف تعليق الوكالة وبالمنع أجاب الروياني وقال، لو قال إذا مت، فقد أوصيت إليك لا يجوز، بخلاف أوصيت إليك إذا مت، وقال في باب الوديعة، لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك، قال الروياني يجوز، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة.

وأما تعليق الوصية، فنقل الرافعي في كتاب الوقف عن القفال، ما يقتضي المنع، لأنه تعليق صيغة، لكن جزم الصيمري في شرح الكفاية بالجواز، فقال لو قال: إن رزقت كذا أو سلمت من سفري أو صار كذا، فقد أوصيت بثلث مالي، جاز ذلك ويحمل على الشرط، وممن صرح بجواز تعليق الوصية ابن الرفعة (في المطلب) وجعل ابن عبد السلام من هذا القسم الصوم، قال فإنه يقبل الشرط، بأن يشرع، فيه ويقول إن أبطلته بطل، والتعليق عليه بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم.

قلت: وكأنه بناه على أنه يبطل بنية القطع، والأصح المنع، بخلاف (الصلاة) وقوله (إن فعلت كذا فعلي صوم ليس تعليقا للصوم، بل

ج ١ · ص ٣٧٣

تعليقا للإلزام) وليس من قضايا الصوم في شيء: نعم يقبل التعليق إذا استند إلى أصل كقوله ليلة الثلاثين من رمضان نويت صوم غد من رمضان إن كان منه.

والحج يصح تعليقه كإن أحرم فلان فقد أحرمت، وشرطه أحرمت على أني إذا مرضت فأنا حلال.

الثاني: ما لا يقبلهما كالأيمان بالله تعالى والدخول في الدين لا يقبل الشرط فإذا قال أسلمت على أن لي أن أشرب الخمر أو أترك الصلاة سقط شرطه، ولا يقبل التعليق، فإذا قال إن كنت في هذه القضية كاذبا فأنا مسلم، فإذا كان كذلك لا يحصل له إسلام، لأن الدخول في الدين يفيد الجزم بصحته والمعلق ليس بجازم.

ومنه النكاح، لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك أو زوجتك على أن تفعل كذا لم يصح.

ومثله الرجعة بالضمان ومنه الصلاة والطهارة، إلا في المسافر المقتدي بمسافر لا يعلم نيته فقال إن قصر قصرت، وإلا أتممت لا يضر في الأصح.

ومنه الصوم، لا يقبل شرطا ولا تعليقا، إلا فيما إذا أسند التعليق لأصل.

ومنه الفسوخ، لا يصح تعليقها، ولهذا قال الرافعي التعليق يمنع صحة الخلع إن قلنا إنه فسخ وكذا الاختيار في نكاح الزائدات.

ج ١ · ص ٣٧٤

الثالث: ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط وهو البيع فيصح البيع بشرط الخيار (أو على أنه) يأتيه برهن أو كفيل ونحوه، ولو قيل: إن جاء فلان أو جاء الشهر فقد بعتك لا يصح، لأن نقل الملك يستدعي الجزم ولا جزم مع التعليق بخلاف قوله إن كان ملكي فقد بعتكه، لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل، والمراد أنه يقبل الشرط في الجملة، لا كل شرط.

ومثله الإجارة والوقف والوكالة على الأصح.

فإن قيل: فما الفرق بين الوقف وبين العتق، وكل منهما إخراج عن الملك بلا عوض.

قلنا الفرق أن الوقف فيه شائبة المعاوضة بدليل وجوب قبوله من المعين وأنه ينتقل إليه على قول. ومنه الكتابة، لأنها من عقود المعاوضات. ومنه الإذن لا يجوز تعليقه نحو بع هذا إن جاء زيد، وليس تعليقا للوكالة، بل للتصرف، ولو قال إن جاء زيد فقد أذنت لك لم يصح، لأنه تعليق وفي البيان قال الشافعي (- رضي الله عنه -) في الأم: لو قال له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا، ولو قال، إذا جاء رأس الشهر فله علي

ج ١ · ص ٣٧٥

ألف درهم لم يكن إقرارا.

والفرق أنه، إذا قال علي ألف قد أقر بالألف، فقوله بعده إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يكون أراد كمحلها، فلم يبطل إقراره بذلك، وإذا بدأ بالشرط لم يقر بالحق، وإنما علقه بالشرط، فلم يكن إقرارا، قال القاضي أبو الطيب في ذلك نظر، ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره، وقال في موضع آخر، لو قال له علي ألف إذا قدم الحاج لم يكن إقرارا، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، فلم يجز تعليقه على الشرط، وإن قال لك علي ألف إن شئت، لم يكن إقرارا، لأن ما لا يلزم يصير واجبا عليه لوجوده الشرط، وإن قال لك علي ألف إن قبلت إقراري، قال ابن الصباغ عندي لا يكون إقرارا، ولو قال بعتك هذا بألف إن شئت أو قبلت، فقال قبلت أو شئت كان بيعا، والفرق أن الإيجاب في البيع يقع متعلقا بالقبول، فإذا لم يقبل لم يصح، فجاز تعليقه عليه والإقرار لا يتعلق بالقبول، وإنما هو إخبار عن حق سابق، فلم يصح تعليقه لوجوبه قبل الشرط.

الرابع: ما يقبل التعليق على الشرط ولا يقبل الشرط وهو الطلاق والإيلاء والظهار. وكذا الخلع إن جعلناه طلاقا. فتعليق الطلاق إن دخلت الدار فأنت طالق يتوقف على وجود الشرط، ولو قال طلقتك بشرط أن تخدميني شهرا، لم يلزم الشرط.

ومثله ابن عبد السلام بأنت طالق على أن عليك كذا،

ج ١ · ص ٣٧٦

فإنه يقع عليه الطلاق رجعيا، ولا يلزمها شيء، وهذا (رأي الغزالي، لكن المذهب المنصوص، أنها إذا قبلت بانت ووجب المال ووجه الغزالي رأيه) ، بأن الصيغة صيغة شرط والطلاق لا يقبل الشرط، وقد (أشكل) هذا الكلام على جماعة، لعدم معرفتهم بالفرق بين الشرط والتعليق وبقاعدة أن الطلاق لا يقبل الإيقاع بالشرط، وإن قبل الوقوع بالشرط، وقد أشار إليها الغزالي في كتاب الخلع فقال ابن الرفعة: ومعناه لا يقبل الشرط في الإيقاع، وإن قبله في الوقوع والفرق بينهما يتضح بالمثال، فإنه لو قال أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو على أن لا تدخلي وقع في الحال، وإن لم يوجد ذلك، ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل (انتهى) .

وحاصل قوله الشرط في الطلاق يلغو، لأنه بعد وقوعه، لا يقف على شرط، لأن وقوفه عن الوقوع مع وقوعه محال. وقد يقال قوله أنت طالق إن دخلت الدار جملتا شرط في حكم كلام واحد لا يتم الكلام إلا بهما فلا يقع الطلاق حتى تدخل الدار، وأما قوله أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار فهذا شرط (لغوي لا صناعي)

ج ١ · ص ٣٧٧

ولهذا لو قال بعت ولي الخيار (ثلاثا) صح من غير لفظ الشرط (فإن) (لفظ فأنت طالق) هنا كلام مستقل واقع لا ارتباط له بما بعده لفظا، كما تقدم، ولا معنى، لأن شرط منع الوقوع، لا يدخل على الواقع.

والحاصل أن الشرط قسمان التزامي وتعليقي: فأما (الالتزامي) كطلقتك على أن لي عليك ألفا، فليس الشرط بصريح التزام بل هو كناية عند الغزالي، وقال الجمهور صريح.

وأما (التعليقي) ، كما لو قال إن (أعطيتني) ألفا، فإنه صريح في الالتزام بلا خلاف.

ضابط: ما كان تمليكا محضا، (لا يدخل التعليق) فيه قطعا كالبيع لقوله (- صلى الله عليه وسلم -) «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» ولا يتحقق طيب النفس عند الشرط وما كان حلا محضا يدخله التعليق قطعا كالعتق.

وبين المرتبتين مراتب يجري فيها الخلاف (كالفسخ والإبراء لأنهما يشبهان التمليك وكذلك الوقف وفيه شبه يسير بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف.

ج ١ · ص ٣٧٨

وأما التعليق في الجعالة والخلع ونحوهما فلأنه التزام يشبه النذر وإن ترتب عليه ملك وفي الخلع معنى المعاوضة ومعنى الطلاق) .

(فائدتان) : الأولى: لنا شيء على أحد الوجهين لا يقبل إلا التعليق دون التنجيز وهو نذر التبرر لو قال إن شفى الله مريضي على كذا صح قطعا، ولو التزمه ابتداء وجهان.

الثانية: الأصل أن ما قبل التعليق لا فرق فيه بين التعليق بالماضي والمستقبل إلا في مسألة وهي ما إذا قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت فإنه يتبعه في الإحرام ولو علق بمستقبل فقال إذا أحرم أحرمت فإنه لا يصح كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم لا يصير محرما بمجيئه لأن العبادات لا تعلق بالأخطار قاله البغوي وغيره ونقل (صاحب المعتمد) في صحة الإحرام المعلق بطلوع الشمس

ج ١ · ص ٣٧٩

ونحوه وجهين قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذلك (تعليق) بماض وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعا.

قلت. لم يجوزوا تعليق أصل الإحرام. والصورة المذكورة أصل الإحرام العقد في الحال وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب ويشهد بذلك (جزمهم) فيما إذا لم يكن زيد محرما، بانعقاد أصل الإحرام فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه.

[تعليق النية]

وإن شئت فقل ترديد النية إن استند إلى ما شرطنا من ظاهر أو أصل سابق لم يضر. وإن لم يستند لذلك بطل.

(فمنه) : لو اقتدى بمسافر شك أنه قاصر (أم) متم فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت فقصر جاز له القصر لأن الظاهر من حال المسافر القصر فاستندت نية القصر إلى هذا الظاهر فصح التعليق.

(ومنه) : لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان (من رمضان)

ج ١ · ص ٣٨٠

وإلا فأنا مفطر فكان من (رمضان) صح صومه كما سبق لأنه أخلص النية للفرض وبنى على أصل وهو الاستصحاب. فإن الأصل أنه من (رمضان) بخلاف ما إذا شك في ليلة الثلاثين من شعبان هل هو منه أو من (رمضان) فعلق نية الصوم وقال إن كان غدا من (رمضان) صمته عن (رمضان) وإن كان من (شعبان) (فهو تطوع لم يجز لأن الأصل بقاء شعبان) (وقال) الرافعي: إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصوم عن (رمضان) - معتقدا أنه منه نظر إن لم يستند عقده إلى ما شرطنا فلا عبرة به وإن استند إلى ما شرطنا كما إذا اعتمد على قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أجزأه إذا بان أنه من (رمضان) وجعل من هذا بناء الأمر على الحساب إذا جوزنا بناء الأمر عليه وهذا يقتضي أنه يجزئ عن الفرض وهو يرد قول النووي أنه يجوز ولا يجزئ عن الفرض في الأصح.

(ومنه) لو كان له مال غائب لا يتحقق بقاءه فأخرج الزكاة وقال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذا زكاته وإن كان تالفا فهذا صدقة، فبان بقاؤه أجزأه لأن الأصل بقاء المال والظاهر سلامته فاستند لهذا الأصل

ج ١ · ص ٣٨١

ومثله) : لو أخرج خمسة دراهم وقال إن كان قد مات مورثي وانتقل ماله إلي إرثا فهذا زكاته وإلا فصدقة لم يجزه عن الزكاة وإن بان كون المورث ميتا لأن الأصل بقاء الحياة وعدم الإرث.

(ومنه) لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ بنية إن كان محدثا فهو وضوئي وإلا فهو وضوء تجديد (ثم بان أنه كان) قد توضأ صح وضوءه لأن الأصل بقاء الحدث ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ بنية مترددا ثم بان أنه كان قد أحدث لم يجزه وضوءه لأن الأصل هو الطهارة.

(ومثله) لو رأى بللا في ثوبه لم يقطع بأنه مني فاغتسل فنوى إن كان منيا فعن الجنابة وإلا فهو تطوع لم يصح.

(ومنه) ذكر الدارمي في الصوم أنه لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان وقياس ما سبق الصحة لأن الأصل بقاء الوقت.

(منه) لو أحرم بالحج في يوم الشك فقال إن كان من (رمضان) فعمرة وإن كان من شوال فحج فكان (شوالا) كان حجه صحيحا قاله الدارمي أيضا ولم يحك فيه الخلاف السابق لقوة الإحرام.

(ومنه) : لو شك في صلاة هل فاتته فدخل في صلاة ونوى عن (الفائتة) إن فاتته فإن لم يكن فنافلة جاز قاله الدارمي في باب نية الزكاة وقال: ولو شك هل دخل الوقت فصلى وقال: عن فرض إن كان دخل أو نافلة لم يجز وإن

ج ١ · ص ٣٨٢

قال فإن لم يدخل فنافلة لم يجزه.

ولو نوى (ليلة) الثلاثين من الصوم إن كان غدا منه فعن فرض أو (عن) نافلة لم يجز فإن قال: فإن لم يكن فنافلة جاز.

(واعلم) : أن أصل هذه القاعدة أشار إليها القاضي الحسين وغيره ونازعه فيها (الشاشي) في كتاب الصوم من (المعتمد)

[تفريق الصفقة]

ثلاثة في الابتداء وفي الانتهاء وفي الأحكام .

وصورة الابتداء أن يتصرف (فيما) يصح مع ما يصح، وفيها قولان أظهرهما الصحة فيما يصح والبطلان فيما يبطل (والثاني البطلان في الكل) وفي تعليله خلاف والأصح أنه الجمع بين الحلال والحرام، وصحح الغزالي أنه جهالة ما يخص ملكه من العوض.

وللخلاف فوائد وللقاعدة شروط: الأول: أن لا يكون في العبادات فإن كانت صح فيما يصح (منه) قطعا.

ولهذا

ج ١ · ص ٣٨٣

لو تيمم لفرضين صح لواحد قطعا وفي الآخر خلاف) ثم المشهور يصلي أيهما أراد وقال الدارمي (يتعين الأول) .

ولو عجل زكاة عامين ومنعنا تعجيل ما زاد على سنة أجزأ ما يقع لسنة ولو نوى حجتين انعقد بحجة وقيل: ينعقد قارنا.

ولو نوى المتنفل أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين انعقدت صلاته بالركعتين الأولتين دون الأخرتين لأنه لما سلم عن الركعتين خرج عن الصلاة فلا يصير شارعا في الأخيرتين إلا بنية وتكبيرة قاله القاضي الحسين في فتاويه.

ولو نذر اعتكاف زمن بصوم وآخر غير قابل للصوم كالعيد اعتكفه ولا صوم عليه.

نعم لو نوى في (رمضانه) صوم جميع الشهر هل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية فيه وجهان وأصحهما نعم.

ولو قال: نويت الصلاة على هؤلاء الأموات وظن أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن منهم من لم يصل عليه بالنية ويحتمل أن يعيدها على الحادي عشر لا بعينه وينوي الصلاة على من لم يصل عليه أولا، قاله في البحر.

ولو مسح على خفين أعلاهما ضعيف ووصل البلل إلى الأسفل وقصدهما أو أطلق، جاز في الأصح.

ج ١ · ص ٣٨٤

ومن نظائرها أن يقصد الجنب القراءة وغيرها والمصلي القراءة والذكر لمجرد التفهيم ونحوها.

والثاني: أن لا يكون مبنيا على السراية والتغليب، فإن كان كالطلاق والعتاق إذا طلق زوجته وزوجة غيره، أو أعتق عبده وعبد غيره، فإنه ينفذ في الذي يملكه إجماعا، وجعل بعضهم منها الوصية، فإنها تقبل التعليق حتى لو أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث من غير تخريج على القولين، وليس كما قال، بل في المسألة وجه، أنها تبطل الثلث ، لأن الرافعي والمتولي حكيا وجها فيما إذا أوصى بثلثه لوارثه ولأجنبي وأبطلناها للوارث أن الوصية للآخر تبطل بناء على تفريق الصفقة.

ولو أوصى بشيء لمبعض ومالك البعض وارثه، ولم يكن بينهما مهايأة أو كانت وقلنا لا يدخل الكسب النادر المهايأة فالوصية للوارث، فإن قلنا ببطلانها بطلت، ولم يخرجوا نصيب المبعض على تفريق الصفقة وفيه احتمال للإمام، وفي التتمة في كتاب الضمان، لو وهبه عبدا فخرج نصفه مستحقا فهل يحكم ببطلان الهبة في الكل أم لا يبني على تفريق الصفقة.

الثالث: أن يكون الذي يبطل فيه معينا إما بالشخص أو بالجزئية، ليخرج صورتان وهم من خرجهما على هذه القاعدة.

ج ١ · ص ٣٨٥

إحداهما) ، إذا عقد على خمس نسوة، فإنه يبطل في الجميع (ولم يقل أحد أنه يصح في أربع ويبطل في واحدة) ، لأنه ليست هذه بأولى من هذه وغلط صاحب الذخائر بتخريجها.

(الثانية) ، إذا اشترط الخيار أربعة أيام، (فسد البيع) ، ولم يقل أحد أنه (يبطل في واحد ويصح في ثلاثة) لما ذكرنا، وغلط البالسي في (شرح التنبيه) بتخريجها. ولو كان بين اثنين أرض مناصفة، فعين أحدهما فيها قطعة مدورة، وباعها بغير إذن شريكه، قال البغوي، لا يصح البيع في شيء منها، وإن قلنا بتفريق الصفقة في غيرها.

ولو قال، ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وهو لا يعرف قدرها فهل يصح في ثلاثة: وجهان، كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم، هل يصح في الشهر الأول؟ وجهان، ويجريان في الإقرار بها، والأصح المنع، قاله الرافعي في كتاب الضمان.

ج ١ · ص ٣٨٦

نعم، يستثنى صورتان:

إحداهما: لو عقد المسابقة، ثم ظهر في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي، فإن العقد يبطل فيه، ويسقط من الحزب الآخر واحد في مقابلته، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.

الثانية: لو تحجر الشخص أكثر مما يقدر على إحيائه، فقيل: يبطل في الجميع لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره، وقال المتولي، يصح فيما ما يقدر عليه، قال في الروضة، وهو قوي.

الرابع: إمكان التوزيع، فيخرج ما إذا باع مجهولا ومعلوما.

الخامس : أن يكون ما يبطل فيه معلوما، فإن كان مجهولا لم يصح بناء على أنه يخبر بالقسط. ولهذا لو باع أرضا مع بذر أو زرع، لا يفرد بالبيع بطل في الجميع على الصحيح، وقيل: في الأرض قولا تفريق الصفقة.

نعم، قال الرافعي في آخر

ج ١ · ص ٣٨٧

إحياء الموات لو باع الماء في قراره، فإن كان جاريا، (فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا) ، وقلنا الماء لا يملك، لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة، وإلا فيصح، ولا شك أن الماء الجاري مجهول القدر.

السادس: أن لا يخالف الإذن ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة فرهنه بأحد عشر، بطل في الجميع على الصحيح، لمخالفة الإذن، كذا علله في الرافعي، وقضيته جريانه في التوكيل بالبيع وغيره، إذا ضم إليه غير المأذون.

ولو استأجره، لينسج له ثوبا طوله عشرة أذرع في عرض معين، فنسج أحد عشر، لم يستحق شيئا من الأجرة (وإن جاء به وطوله تسعة، فإن كان طول السدى عشرة استحق من الأجرة) بقدره، لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه، وإن كان طوله تسعة لم يستحق شيئا حكاه الرافعي في آخر الإجارة عن التتمة.

ج ١ · ص ٣٨٨

السابع: أن لا يبني على الاحتياط، فلو أصدق الولي عن الطفل عينا من ماله أكثر من مهر المثل، صح فيها في قدر مهر المثل، وبطل في الزائد على وجه ولم يخرجوه على تفريق الصفقة.

الثامن: أن يورد على الجملة، ليخرج ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم، فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا، وهل يصح في الشهر الأول وجهان: أصحهما لا وهكذا لو قال ضمنت نفقة الزوجة، فالضمان في سائر الأيام فاسد، وهل يصح في نفقة يومها أم لا، قال المتولي: المذهب أنه لا يصح بناء على مسألة الإجارة. فائدة الصفقة تفرق في الثمن، كما تفرق في المثمن وهذا مما لم يتعرضوا له، بل اقتضى كلامهم في باب (التحالف) أنها لا تفرق فيه فيما إذا اختلفا في الصحة والفساد بأن قال بعتك بألف فقال بل بألف وخمر، لكن قالوا في باب الشفعة فيما إذا خرج بعض المسمى مستحقا بطل البيع في ذلك القدر، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة في الابتداء، وبذلك يصح ما ذكرنا.

[التقديم]

يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

فيقدم للقضاء من هو أكثر تفطنا لوجوه (الحجج) والأحكام.

ج ١ · ص ٣٨٩

وفي الحروب من هو أعلم بمكايدها وأشد إقداما عليها وأعرف بسياسته فيها.

وفي أمانة الحكم من هو أعلم بتدبير الأيتام، وتنمية أموالهم.

وقد يكون الواحد ناقصا في باب كاملا في غيره، كالمرأة ناقصة في الحروب كاملة في حضانة الطفل.

قال في البحر، وإذا اجتمع عراة وهناك ثوب وأراد مالكه إعارته لهم فالأولى أن يبدأ بالنساء، ثم بالرجال، لأن عورتهن أغلظ وآكد حرمة، فكان البداءة بسترها أولى.

ومن هذا تقديم الفقيه على القارئ في الصلاة، لأنه أعلم بإقامة أركان الصلاة ودرء مفسداتها.

وقدم الإمام على الجميع للمصلحة العامة، فإنها تقدم على الخاصة.

واستشكل على هذه القاعدة التقديم بالمكان كمالك الدار، وإمام المسجد، فإن المكان لا مدخل له في مصلحة الصلاة، فكان رعايتها أولى من رعاية حق المالك والإمام.

ولهذا، إذا اجتمعت فضيلة تتعلق بنفس العبادة، وفضيلة تتعلق بمكانها قدم ما يتعلق بنفس العبادة، وإنما خرجوا عن هذا بدليل خاص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه.»

ج ١ · ص ٣٩٠

ولو أسر الكفار عالما وجاهلا ولم يمكن، إلا فك أحدهما فقيل: يقدم الجاهل، لأن بقاءه عندهم ربما يجره إلى دخوله معهم وبقاء العالم عندهم، ربما يجر إلى انقيادهم إلى الحق ببيان الأدلة، وقيل: يقدم العالم، لعموم نفعنا به.

ومن هذا يباح، لخائف العنت نكاح الأمة، وإن حرمت على غيره، قال مجلي، وهذا فيه تقديم للفاجر على المتقي بسبب فجوره مع استوائهما في الحاجة.

تقديم الواجب ضربان: الأول: بعد دخوله وقته فتعجيله أفضل من تأخيره.

إلا في الصلاة في مواضع مستثناة، وإلا إخراج زكاة المال لانتظار قريب أو جار، وكذا زكاة الفطر في يوم العيد بعد الفجر، وقبل صلاة العيد، وكذلك الهدي، فإنه يجب بالإحرام وتأخير ذبحه إلى الحرم أفضل، وكذا ما يدخل وقته بنصف الليل من ليلة النحر تأخيره إلى فعله يوم النحر أفضل كالرمي والطواف.

الثاني: التقديم على الوقت وهو جائز في بعض عبادات المال كتعجيل الزكاة قبل الحول وتقديم الكفارة قبل الحنث، كما يجوز تعجيل الدين قبل محله، بخلاف عبادات الأبدان لا تقدم قبل دخولها، كالصلاة.

ج ١ · ص ٣٩١

ولهذا لا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، ولا يجوز للمتمتع صوم الثلاث قبل الشروع في الحج لقوله تعالى ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: 196] خلافا لأبي حنيفة (- رحمه الله -) وقيل: إن الطهارة تجب بالحدث أو بأول الوقت وجوبا موسعا، لأنها لو لم تجب في هذه الحالة، لما جاز فعلها قبل دخول وقتها، فإن عبادات الأبدان لا يتقدم وقتها، لكنها جائزة، فدل على وجوبها بالحدث.

ويستثنى صور: ومنها يجوز الأذان للصبح قبل الوقت، قال القفال، وذلك بناء على استحباب التعجيل بالصبح، ومبنى التعجيل على وجوبها بأول الوقت.

ومنها الحج قبل الاستطاعة، ثم يستطيع.

ومن ذلك الطهارة بالماء قبل دخول وقت الصلاة: إذا قلنا بوجوبها بدخول الوقت والصبي إذا توضأ، ثم بلغ، لا يجب عليه إعادة الوضوء على الصحيح، خلافا للمزني في المنثور.

ولو صلى المكتوبة، ثم بلغ بالسن فيها أو بعدها، فلا إعادة على الصحيح وفي معنى ذلك الإحرام، ومن دويرة أهله، فإن الواجب من الميقات.

[التقاص]

إذا ثبت لشخص على آخر دين وللآخر عليه مثله.

إما من جهة كسلم وقرض. أو من جهتين كقرض وثمن، وكان الدينان متفقين في الجنس والنوع والصفة

ج ١ · ص ٣٩٢

والحلول وسواء اتحد سبب وجوبهما كأرش الجناية أو اختلف كثمن المبيع والقرض ففيه أربعة أقوال: أصحهما: عند النووي، وهو ما نص عليه في الأم في اختلاف العراقيين أن التقاص يحصل بنفس ثبوت الدينين، ولا حاجة إلى الرضا، لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ماله عناد، لا فائدة فيه، قال الماوردي وابن الصباغ، ولأن من مات وعليه دين لوارثه، فإن ذمته تبرأ بانتقال التركة لوارثه، ولم يكن له بيعها في (دينه) لعدم الفائدة فيه، لانتقال العين إليه.

والثاني: يسقط أحدهما بالآخر إن تراضيا، وإلا فلكل منهما مطالبة الآخر.

والثالث: يسقط برضا أحدهما.

والرابع: لا يسقط ولو تراضيا.

إذا علمت هذا " فللتقاص شروط: أحدهما: أن يكون في الديون الثابتة في الذمة، فأما الأعيان، فلا يصير بعضها

ج ١ · ص ٣٩٣

قصاصا عن بعض، لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى التراضي، ولأن الأغراض تختلف في الأعيان، فأما في الذمة الديون سواء، فلا معنى لقبض أحدهما، ثم يرده إليه، ومن أجل هذا الشرط امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه إذا كان مقرا باذلا للحق، لأنه مخير في الدفع من أي جهة شاء، ولو أخذه ضمنه، ولا يقال يصير قصاصا عن حقه، لأن القصاص في الديون لا في الأعيان.

الثاني: أن يكون في الأثمان، أما المثليات كالطعام والحبوب، فلا تقاص فيها، صرح به العراقيون وعلله الشيخ أبو حامد، بأن ما عدا الأثمان (يطلب) فيه المعاينة، وحكى الإمام في جريانه في المثليات وجهين: وصحح جريانه، وقال ابن الرفعة أنه المنصوص كما حكاه البندنيجي، وقال إن الأصحاب خالفوا نص الشافعي (- رحمه الله -) لا عن قصد، لقلة نظرهم في كتابه، ومن (هذا، قالوا ما لو) أكلت الرشيدة مع زوجها، تسقط نفقتها في الأصح.

الثالث: أن يكون الدينان مستقرين، فإن لم يكن بأن كانا سلمين لم يجز قطعا

ج ١ · ص ٣٩٤

وإن تراضيا، قاله القاضي الحسين والماوردي، وكلام الرافعي يقتضي الجواز، لكن المنقول عن الأم منع التقاص في السلم.

الرابع: أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول والأجل، فلو كان أحدهما دراهم والآخر دنانير، لم يقع الموقع.

الخامس: أن يكون بعد طلب أحدهما من الآخر، فإن كانا مؤجلين بأجل واحد، ولا طلبه، فقال القاضي الحسين لا يجزئ، بلا خلاف، وقال الإمام فيه احتمال.

السادس: أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط، ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز، إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام.

السابع: أن لا يكون في قصاص، ولا حد، فلو تقاذف شخصان لم يتقاصا، ولو تجارح رجلان، قال الشيخ في التنبيه قبيل باب الديات وجب على كل واحد منهما دية الآخر لأن كل واحد منهما ينفرد بقتل صاحبه، قال، فإن

ج ١ · ص ٣٩٥

ادعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع، لم يقبل أي لأن الأصل عدم ذلك والأحسن أن يقال، فالقول قول كل واحد منهما بيمينه في نفي ما يدعيه صاحبه عليه من الدفع المسقط للضمان، فإذا حلفا وماتا بالسراية وجب على كل واحد منهما دية الآخر، لأن الجرح الساري موجود وما يدعيه من قصد الدفع لم يثبت فوجب الضمان، قال (الشيخ علم الدين العراقي) في شرح التنبيه، وينبغي أن يجب القصاص، إذا مات أحدهما بالسراية على الذي لم يمت لما تقدم. قلت: في فروع (ابن القطان) إن (التقاص) يجري في القصاص حتى لو قتل إنسانا فقتل وارثه من يستحق قوده القاتل سقط هذا بهذا، وينبغي طرده في (القذف) وهو غريب

ج ١ · ص ٣٩٦

[فروع من التقاص]

له دين على إنسان فجحده ولا بينة، ولكن في يده وثيقة عليه بدين آخر كان قبضه وفي الصك شهود، لا يعلمون أنه قبض ذلك الدين، فله أن يدعيه، ويقيم البينة ويقبض الدين منه، ويجعله تقاصا عن دينه المجحود، قاله شريح الروياني في روضة الحكام، وهذا، إذا كان مساويا أو أنقص، فإن كان أكثر فطريقه أن يدعي ومنها من عليه زكاة وقد استعجل منها ما لم يقع (الموقع) ، فقال الرافعي للإمام أن يحتبسه، عن زكاته المفروضة، ويقع تقاصا وكلام الماوردي يدل على أنه ليس له أن يحتبسه، بل يأخذ منه ثم يعطيه من جهة الزكاة وهو القياس، لأن الزكاة تحتاج إلى دفع ونية، لكن اكتفوا بنية أصل الزكاة وهي موجودة.

ومنها، إذا كان له على الفقير دين، فقال جعلته عن زكاتي، لا يجزيه في الأصح حتى يقبضه، ثم يرده إليه إن شاء، وعلى الثاني يجزيه، كما لو كان (له) وديعة، قاله في الروضة في قسم الصدقات.

ومنها، لو باع المصراة بصاع تمر يرد التمر، ولا يجري التقاص نظير التي قبلها.

ومنها، إذا هاجرت إلينا منهم مسلمة وتوجهت إليهم منا مرتدة مهرها أكثر من مهر التي هاجرت، قال الماوردي، فإن استويا في القدر برئت الذمتان، وإن فضل لنا رجعنا بالفضل، وإن فضل لهم دفعنا الفضل إليهم، ودفع الإمام ما خصهم به من بيت المال إلى مستحقه من المسلمين.

ج ١ · ص ٣٩٧

[التقليد]

ممتنع للمجتهد القادر على الدليل كاف للعاجز عنه، فيما لم يطلب فيه القطع، والظن كاف في كل علم بكيفية أو في علم لم يطلب فيه القطع واليقين، وبيانه أن يقول: كل مسألة يتعلق بها عمل، فإن الظن فيها كاف، وكل مسألة لا يتعلق بها عمل، فالمشهور أنه لا بد فيها من العلم.

وقال المحققون إن كلف فيها بالعلم، فلا يجوز فيها الأخذ بالظن، وإلا جاز، كالتفاضل بين (فاطمة) (وخديجة) وعائشة - رضي الله عنهم - أجمعين.

(واعلم) أن اكتفاء الشرع في الفروع بالظن ليس بمتعلق للعمل بالظن، فإن الظن أمارة وجوب العمل، لا مستند العمل وإنما استند العمل إلى الدليل القاطع والإجماع، وعن هذا، قال (القاضي أبو بكر) ليس

ج ١ · ص ٣٩٨

في الشريعة تقليد إذ حقيقة التقليد قبول القول من غير حجة ودليل، فكما أن قول الرسول مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه، كذلك قبول أخبار الآحاد، وأقوال المفتين والحكام مقبول بالإجماع من الأمة المعصومة، فنزلت أقوال المجتهدين في وجوب العمل عليهم بالإجماع منزلة أخبار الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها بالإجماع، وفي جواز التقليد لمن التزم مذهبا معينا خلاف، وجزم القاضي الحسين بالمنع، ففي فتاويه لا يجوز للشافعي أن يلمس امرأة ثم يصلي، ولا يتوضأ تقليدا لمن يعتقد أن اللمس لا ينقض لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي - رحمه الله - وهو من أهل الاجتهاد في هذا، فلا يجوز إن يخالف اجتهاده.

كما لو اجتهد في القبلة فأدى اجتهاده إلى جهة ثم أراد أن يصلي إلى غيرها انتهى.

ومنهم من جوزه عند الضرورة وإليه يشير كلام ابن الصلاح حيث قال في فتاويه: إن زكاة الفطر يعسر تفريقها على الأصناف الثمانية وقد جوز بعض أئمتنا قسمتها على ثلاثة ويجوز تقليده في ذلك للضرورة. فائدة إذا أخبره ثقة بالوقت عن علم، عمل به سواء أمكنه العلم أم لا كما صححه

ج ١ · ص ٣٩٩

في شرح المهذب وجزموا في القبلة بأنه لا يقبل الخبر عن علم إلا إذا تعذر عليه والفرق أنه في الوقت يمكن فيه العلم بأن يرى غروب الشمس من جبل مثلا وأما القبلة فلا يمكن فيها المشاهدة إلا (بمكة) وحينئذ فلا يعتمده مع القدرة على العلم به.

[التقويم]

يعتبر في المغصوب بغالب النقود لا بأدناها وفي السرقة أطلق الدارمي أنه يقوم بأدنى دنانير البلد وقضيته ذلك وإن غلب رواج الأعلى.

والأحسن ما قاله الماوردي إن كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وأحدهما أعلى قيمة من الآخر اعتبرت القيمة بالأقل من دنانير البلد في زمان السرقة فإن استويا فبأيهما يقوم وجهان أحدهما الأدنى اعتبارا بعموم الظاهر (الثاني) بالأعلى درءا للقطع بالشبهة وقال الروياني لو شهد عدلان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه فلا قطع وكذا لو شهد أنه نصاب وقومه آخر بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل خلافا لأبي حنيفة (- رحمه الله -) وفي شرح الكفاية للصيمري أنه يغرم أوفر القيمتين وقيل: بل أقلهما وذلك متعين

ج ١ · ص ٤٠٠

وقالوا في الزكاة لو تم النصاب في بعض الموازين ونقص في بعض لم تجب في الأصح والسرقة أولى بذلك فإن الحدود تدرأ بالشبهات وها هنا ضابط آخر: وهو أن ما توقف على التقويم وعرض على أهل الخبرة وحكموا بالتقويم تقريبا فهو المتبع في سائر الأبواب وإن تطرق إليه تقدير النقصان ظنا. إلا في باب السرقة فإنه لا يعتمد عند المحققين لسقوط القطع بالشبهة ذكره الإمام في باب القراض وقال في باب السرقة لو بلغ قيمة الغرض المسروق بالاجتهاد ربع دينار فقد يؤخذ للأصحاب أنه يجب الحد والذي أراه أنه لا يجب ما لم يقطع المقومون ببلوغها نصابا.

الأحكام التقديرية (منها) الملك في العتق المستدعى، والدية يقدر دخولها في ملك القتيل آخر جزء من حياته على الأصح حتى يقضي منها ديونه وقيل: تنتقل إلى الورثة ابتداء.

ولو أصدق عن ابنه الصغير من ماله ثم بلغ وطلق قبل الدخول هل يرجع نصف المهر إلى الابن أو للأب وجهان.

ومن قال يرجع للأب فقد نازع

ج ١ · ص ٤٠١

في أنه لا يدخل الصداق في ملكها إلا بعد دخوله في ملك الابن.

ولو اشترى بألف وتبرع عنه آخر بالثمن ثم اطلع على عيب فرد المبيع هل يرد المؤدى إلى المشتري أم إلى المتبرع؟ والقول برده إلى المتبرع يقتضي أنه لا ينتقل الملك إلى المؤدى عنه هنا وفيه نظر.

تلقين الإمام

يشرع في موضعين:

(أحدهما) القراءة في الصلاة إذا أرتج عليه ولا يلقن ما دام يتردد بل حتى يقف قاله المتولي.

(الثاني) في الخطبة إذا حضر، ولا يلقن حتى يسكت قاله الدارمي في الاستذكار.

قال ويرد عليه ما يعلم أنه ليس يفتح له وقال الشاشي في المعتمد فإن أرتج عليه لقن في الخطبة نص عليه وقال في موضع آخر لا يلقن والمسألة على اختلاف حالين

ج ١ · ص ٤٠٢

فحيث قال يلقن إذا وقف بحيث لا يمكنه أن يفتح عليه وحيث قال لا يلقن إذا كان تردد ليفتح عليه قال في الاستقصاء إن علم من حاله أنه إن فتح عليه انطلق فتح عليه، وإن علم أنه يدهش تركه على حاله.

[التمني أنواع]

(إحداها) : تمني الرجل حال أخيه من دين أو دنيا على أن يذهب ما عنده وهذا حرام فإنه الحسد بعينه وقد أعلمنا الله تعالى ما في تمني زينة الدنيا وكثرة متاعها المطغي بقصة (قارون) ومن تمنى مثل ما أوتي (قارون) حتى شهدوا المنة في المنع لا في الإعطاء وقد ذكر (الواحدي) في البسيط، (وابن فورك) في مشكله وغيرهما

ج ١ · ص ٤٠٣

عن أكثر العلماء أن التمني في قوله تعالى ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾ [النساء: 32] على التحريم إذ ليس لأحد أن يقول: ليت مال فلان لي، وإنما ليت لي مثله وحكوا عن (الفراء) أن النهي للتنزيه وغلطوه لأن النهي لا ينصرف عن مقتضاه إلا بقرينة.

وقال القاضي الحسين في كتاب الصوم من تعليقه: كما يحرم النظر إلى ما لا يحل له يحرم التفكر فيه بقلبه لقوله تعالى ﴿ولا تتمنوا﴾ [النساء: 32] . الآية، فمنع من التمني مما لا يحل كما منع من النظر إلى ما لا يحل لقوله تعالى ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30] لكن النظر يفسق به وترد به الشهادة بخلاف الفكر لأنه لا يظهر حتى لو أخبرنا به، كان قادحا في شهادته.

الثاني: أن يتمنى مثل ما لغيره من غير تمني زوال نعمته عنه، فهذا غير منهي عنه وعليه جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -، «لا حسد إلا في

ج ١ · ص ٤٠٤

اثنتين» ) ، فإن المراد به (الغبطة) . ونبه بالاستثناء على أن ما يتمنى به كرامة الآخرة لا ينهى عنه.

الثالث: تمني فعل العبادات وإن شقت عليه، ولا شك أنه مطلوب مثاب عليه وفي صحيح مسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها، ولو لم تصبه، وقد ثبت تمني الشهيد في البرزخ الرجوع إلى الدنيا وهو دليل لجواز ذلك.

وفي الحديث «وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» .

ج ١ · ص ٤٠٥

وقد استشكل الشيخ عز الدين سؤال الشهادة وهي قتل الكافر للمسلم، وقتل الكافر للمسلم معصية.

وأجيب بوجهين: أحدهما: أن الشهادة قد تحصل في الحرب بسبب من أسباب القتل غير قتل الكافر. (وثانيهما) أن الشهادة لها جهتان إحداهما حصول تلك الحالة الشريفة في رضا الله تعالى وإعلاء كلمة الإسلام وهي المسئولة، والثانية: قتل الكافر وهي كذلك.

الرابع: تمني لقاء العدو وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» ، وهذا النهي محمول على تمني لقائه إدلالا

ج ١ · ص ٤٠٦

بالقوة، واعتمادا عليها.

فأما تمني ذلك، لإقامة الجهاد اعتمادا على الله (تعالى) دون القوى والأسباب من الإنسان فحسن، لأن تمني الفضائل وسيلة إليها قاله الشيخ عز الدين في كتاب الشجرة وقال صاحبه ابن دقيق العيد، لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها خشي ألا يكون عند التحقيق، كما ينبغي، فكره تمني لقاء العدو لذلك.

الخامس: في تمني الموت ، وهو مكروه لضرر نزل به، فإن طول العمر خير للمؤمن من قصره ليستعتب من إساءته ويستكثر من طاعاته، فإذا تمنى الموت كان تمنيا لفوات الطاعات، أما إذا كان يخاف على دينه لفساد الزمان، فلا يكره، بل قد يستحب وقد حكي ذلك عن (أبي مسلم الخولاني) (وعمر بن عبد العزيز)

ج ١ · ص ٤٠٧

السادس: في تمني رفع الدرجات مع إهمال الطاعات، قال الله تعالى ﴿أم للإنسان ما تمنى﴾ [النجم: 24] وفي الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» .

السابع: تمني خلاف الأحكام الشرعية لمجرد التشهي وهو مذموم وللشافعي (- رضي الله عنه -) فيه نصان: أحدهما: قال في الأم في سير الواقدي، وقد روى عن عمر لا يسترق عربي قال (الإمام) (الشافعي) (- رحمه الله -) ، لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا وكأنه أراد تغير الأحكام، ولم يرد أن التمني كله حرام.

ج ١ · ص ٤٠٨

والثاني: في طبقات العبادي عن (ابن عبد الحكم) ، سئل الشافعي (- رحمه الله -) عن نكاح العامة الهاشميات، فقال إنه جائز ووددت، أنه لا يجوز، إلا أني لا أرى فسخه والمنع منه، لأني سمعت الله (تعالى) يقول ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: 13] انتهى.

وهذا بعد استقرار الأحكام، أما في وقت النسخ، فقد كان ذلك جائزا، ويدل عليه أنه - صلى الله عليه وسلم -، لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، وكان يتمنى التوجه للكعبة فنوله الله (تعالى) مراده.

وقال الرافعي في كتاب الردة عن الحنفية، أن من يتمنى تحليل ما كان حراما، إن كان مباحا، ثم حرم لم يكفر بخلاف ما لم يحل فقط وفيه نظر.

ج ١ · ص ٤٠٩

الثامن: أن يتمنى على الله (تعالى) من غير أن (تقترن) أمنيته بشيء مما سبق فهو جائز قال الله تعالى: ﴿واسألوا الله من فضله﴾ [النساء: 32] .

(قال) بعض العلماء والأولى، لمن سأل الله (سبحانه) (وتعالى) من المتاع (الفاني) أن يقرن (برغبته) سؤاله التوفيق للعمل لله (تعالى) بالطاعة والعصمة من التعرض به لسوء الخاتمة، وقد قال تعالى ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ [يونس: 58] وهذا تفسير حديث (ابن مسعود) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» ، وأفضل العبادة انتظار

ج ١ · ص ٤١٠

الفرج بفضل الله الذي يحب أن يسأله. هو الذي أمر أن يفرح به.

وأما الإقتار وضرر الأبدان، فأفضل العبادة فيها انتظار الفرج.

فروع: قال الحليمي في شعب الإيمان: من تمنى أن يكون نبيا إن تمنى في زمن نبي أن يكون هو النبي دون الذي نبئ بالحقيقة، فقد كفر، وكذا لو تمنى بعد نبينا - صلى الله عليه وسلم -، أنه لو كان نبيا، لأنه يتمنى أن لا يكون - عليه الصلاة والسلام - شرف بختم النبوة وأما من تمنى النبوة في زمن جوازها، فلا يكفر.

قال: ولو كان في قلب مسلم غل على كافر، فأسلم، فحزن المسلم لذلك وتمنى لو عاد إلى الكفر، لا يكفر، لأن استقباحه الكفر، هو الذي حمله على تمنيه له واستحسانه الإسلام، هو الحامل له على كراهته له، قال: وإنما يكون تمني الكفر كفرا، إذا كان على وجه الاستحسان له واستدل له بدعاء موسى - عليه السلام - على فرعون بقوله ﴿واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا﴾ [يونس: 88] .

قال: تمنى أن لا يؤمنوا، وزاد على التمني بأن دعا الله بذلك، لما

ج ١ · ص ٤١١

عاتبه عليه، وقال الشيخ عز الدين، لو قتل عدو للإنسان ظلما، ففرح بموته، هل يأثم؟ قال، إن فرح بكونه عصى الله فيه: فنعم، وإن فرح بكونه خلص من شره، فلا بأس لاختلاف سبب الفرح، فإن قال: لا أدري بأي الأمرين كان فرحي، قلنا لا إثم عليك، لأن الظاهر من حال الإنسان أن يفرح بمصائب عدوه، لأجل الاستراحة.

[التنكير يقتضي التوحيد]

وهو يقوي قول من قال إن المطلق والنكرة سواء يدل على الماهية بقيد الوحدة وبيانه أن التنوين يدل على المقدار بدليل وقوعه جوابا عنه، إذا قيل كم رأيت من الرجال، فيقول رأيت رجلا.

والسؤال عن المقدار، إنما يصح أن يجاب عنه بالمقدار، فعلم أن للتنوين دلالة على المقدار، ولا دلالة له على ما زاد على الواحد، فحينئذ، فقوله أعتق رقبة بمثابة أعتق رقبة واحدة لا سيما على قاعدة

ج ١ · ص ٤١٢

الحنفية، فإن عندهم انضمام ما زاد على الواحد من الأعداد إلى الواحد يبطل وحدة الواحد.

[التواطؤ قبل العقد]

ليس بمنزلة (المشروط) فيه على الأصح.

كما إذا اتفقوا على مهر سرا، وأعلنوا زيادة، وكما لو قالت لزوجها: هذا الثوب هروي، فقال لها: إن أعطيتني هذا الثوب، فأنت طالق، فأعطته، فبان مرويا.

ولو تواطأ على البيع بشرط أن يقرضه شيئا، ثم عقداه، فهل يبطل، وجهان: مبنيان على أن التواطؤ، هل يلحق بالمشروط في العقد؟ وجهان: أصحهما لا: فعلى هذا يصح البيع والقرض.

قال في الكافي، وهل يحل باطنا يحتمل (وجهان) : أصحهما عندي يحل لحديث عامل أهل (خيبر) .

ويستثنى ما إذا دفع إلى خياط ثوبا وقال إن كان يكفيني هذا قباء فاقطعه فقطعه فلم يكفه (فإنه يجب الأرش ولو قال أيكفيني هذا قباء فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه) فلا شيء عليه قطعا.

ج ١ · ص ٤١٣

[التوبة]

يتعلق بها مباحث

الأول التوبة لغة: الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة» فإنه رجع عن الاشتغال بمصالح الخلق (إلى الحق) ﴿فإذا فرغت فانصب﴾ [الشرح: 7] ثم إنما فعل ذلك تشريعا وليفتح باب التوبة للناس كما أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى وصام ونكح لنا (أي) ليعلمنا كيف الطريق إلى الله تعالى وقد (سئل) بعض أكابر القوم عن قوله تعالى ﴿لقد تاب الله على النبي﴾ [

التوبة

: 117] من أي شيء؟ فقال عرض بتوبة من لم يذنب سترا لمن أذنب يشير الشيخ إلى أنه لا يدخل أحد مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له - صلى الله عليه وسلم - فلولا ذكر توبته عليه ما حصل لأحد توبة وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٤١٤

وقيل (هذه حظ الشيطان منك) وهذا أولى ما يقال في هذا المقام ويعتمد. وأما في الشرع فالرجوع عن (التعويج) إلى سنن الطريق المستقيم .

والتوبة فرض عين في حق كل أحد، لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر لأنه لا يخلو من معصية الجوارح وإن تصور خلوه عنها لم يخل عن الهم بالذنوب ولأن تصور خلوه عنه لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله (تعالى) وإن خلا عنها فلا يخلو من غفلة وقصور في العلم بالله تعالى كل ذلك على قدر منازل المؤمنين في أحوالهم ومقاماتهم والكل يفتقر إلى التوبة وإنما يتفاوتون في المقادير: فتوبة العوام من الذنب والخواص من الغفلة ومن فوقهم من ركون القلب إلى غير الله تعالى.

(الثاني) : في حكمها وهي واجبة على الفور فمن أخرها زمنا يتسع لها

ج ١ · ص ٤١٥

صار عاصيا بتأخيرها قال الشيخ عز الدين وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لها فيحتاج إلى توبة من تأخيرها قال: وهذا جار في كل ما يجب تقديمه من الطاعات (انتهى) .

وما قاله الشيخ حسن غريب وهو جار على قاعدتنا في أنه يلزم الغاصب إذا هلك المغصوب أعلى القيم لأنه عاص في كل زمن إلى آخره.

الثالث: أنها واجبة من الكبائر والصغائر. أما الكبائر فبالإجماع. وأما ما ورد من إطلاق غفران الذنوب جميعها على فعل بعض الطاعات من غير توبة لحديث «الوضوء يكفر الذنوب» . وحديث «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من

ج ١ · ص ٤١٦

ذنبه» «ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» «ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ونحوه فحملوه على الصغائر فإن الكبائر لا يكفرها غير التوبة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال فضل الله أوسع وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف كتاب الاعتكاف. في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» قال يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه (ابن عبد البر)

ج ١ · ص ٤١٧

في التمهيد عن بعض المعاصرين له (قيل: يريد به أبا محمد الأصيلي المحدث) أن الصغائر والكبائر يكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث قال وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى، وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بقصد ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» .

(وأما) التوبة من الصغائر فواجبة عند (الأشعري) ، وخالف فيه (أبو هاشم بن الجبائي) وادعى بعض أئمتنا الإجماع على الوجوب، ونسب أبا هاشم

ج ١ · ص ٤١٨

إلى خرق الإجماع، وقال بعضهم إذا تاب من الكبائر اندرجت الصغائر في ضمنها، لقوله تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ [النساء: 31] ، لكن ينبغي أن لا يطمع في ذلك، ويجهد نفسه في التوبة عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، والظاهر أن الواجب في الصغائر أحد الأمرين، أما التوبة عنها عينا أو فعل ما يكفرها من الصلاة واجتناب الكبائر.

(وقال) المحب الطبري في أحكامه، اختلف العلماء في أن تكفير

ج ١ · ص ٤١٩

الصغائر بالعبادات، هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين: أحدهما: (نعم) وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما اجتنبت الكبائر» وظاهره الشرطية، فإذا اجتنبت، كانت مكفرات لها، وإلا فلا.

وذكر (ابن عطية في تفسيره) ، أن هذا قول الجمهور، وقال بعضهم لا يشترط والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات ما بينهن، إلا الكبائر قال وهذا أظهر لمطلق (حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء) واختلفوا في أن التكفير، هل يشترط فيه التوبة، ولعل الخلاف مبني على التأويلين فمن جعل اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر، لم يشترط التوبة، وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر، ومن لم يشترطه اشترط التوبة وعدم الإصرار، ويدل عليه (حديث الذي قبل المرأة ثم ندم فأخبره - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة العصر كفرت عنه) ، وكان الندم قد تقدم منه. والندم توبة، لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن التكفير، كان بنفس

ج ١ · ص ٤٢٠

الصلاة، فإن التوبة بمجردها تجب ما قبلها، فلو اشترطناها مع العبادات، لم تكن العبادات مكفرة، وقد ثبت أنها مكفرات، فسقط اعتبار التوبة معها.

والحاصل أن قوله ما اجتنبت الكبائر، هل هو قيد في التكفير حتى لو كان مصرا على الكبائر، لم يغفر له شيء من الصغائر (أو هو قيد التعميم، أي تعميم المغفرة) ، فعلى هذا تغفر الصغائر، وإن ارتكب الكبائر، والأقرب الثاني، وإلا لم يكن لذلك تأثير في التكفير، لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدليل قوله تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾ [النساء: 31] .

قال صاحب (الإحياء) ، (واجتناب) الكبيرة، إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة، كمن (تمكن) (من امرأة ويقدر على جماعها فيقتصر على النظر واللمس، فإن مجاهدة نفسه) في الكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إطلاقه، فإن كان عنينا لم يكن امتناعه، إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا، لكن امتنع لخوف من أمر آخر (فهذا) لا يصلح للتكفير أصلا، قال وكل من لا يشتهي الخمر بطبعه، ولو (أتيح) له لما شربه، فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي مقدماته كسماع الملاهي.

ج ١ · ص ٤٢١

الرابع في شروطها، فإن كانت المعصية مستصحبة، فالمشهور أنها ثلاثة: (الأول) الندم على الفعل، وعلامة صحة الندم، رقة القلب وغزارة الدمع.

(والثاني) ، الإقلاع في الحال.

(والثالث) : العزم على عدم العود، لعلمه أن المعاصي حائلة بينه وبين معبوده وإن كانت المعصية غير مستصحبة فشرطان الندم والعزم.

وفي الحقيقة ركن التوبة الندم، كما في الحديث «الندم توبة» ، لكن، لا يتحقق الندم إلا بمجموع ما ذكرنا، إذ يستحيل تقدير أن يكون نادما على ما هو مصر على مثله أو عازما على الإتيان بمثله.

ولهذا قيل في حد التوبة ذوبان الحشى لما سبق من الخطا.

ولهذا، قيل الندم ركنها، والآخران شرط.

ج ١ · ص ٤٢٢

وحاصل الخلاف أنهما شطر أو شرط وشرط أرباب القلوب، أن يترك الذنب لله خالصا، كما ارتكبه لهواه خالصا.

قال العبادي: ومن ارتكب معصية سرا، فتوبته أن يندم ويقلع عنها سرا، فإن ظهر ذلك فيتوب علانية.

قال ابن عبد السلام، وقد تكون التوبة بمجرد النية، وذلك في حق من عجز عن العزم والإقلاع، فلا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بما عجز عنه وذلك كتوبة الأعمى عن النظر المحرم، وتوبة المجبوب عن الزنى قلت: وهذا أولى من قول الغزالي (- رحمه الله -) ، فيما سبق أنه لا تصح توبته.

قال: لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث على الترك فيما يقدر على فعله، وما لا يقدر عليه، فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه.

وقريب من هذا، ما لو آلى من زوجته ثم جب، وقال إمام الحرمين فيئه باللسان، بأن يقول: لو قدرت لفئت، ولا يقول إذا، واعتبر المحاملي وغيره من العراقيين أن يقول معه ندمت على ما كان مني.

ج ١ · ص ٤٢٣

(فرع) من علم الله (تعالى) منه الإصرار على ذنب، وطبع على قلبه في ذلك الذنب قال الحليمي.

امتنعت توبته منه، ولم تمتنع من غيره خلافا لمن زعم أنه لا يمتنع محتجا بأنه مأمور بها، ورد بأن الأمر يكفي فيه الإمكان الذاتي.

(فرع) هل يصح تعليق التوبة على شرط؟ قيل: لا، لأنها الندم، والندم على الماضي، والتعليق يكون في الاستقبال، وهل يصح على الذنب المظنون، قيل لا، وقيل: يصح مما يظن أنه أثم به. أما الوجوب، فلا يجب بدون تحقق الإثم.

الخامس: المعصية، إما أن تكون من حقوق الله، أو لآدمي.

الأول: إن كان ترك صلاة أو صوم أو زكاة، فلا تصح التوبة منه حتى ينضم إلى ذلك القضاء.

(والثاني) : التوبة من حقوق العباد واجبة، ومظالم العباد فيها

ج ١ · ص ٤٢٤

أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى، فإن الله تعالى، نهى عن ظلمهم، فيجب فيها الشروط السابقة، ويزيد رد الظلامة.

ثم لا يخلو، إما أن تكون في النفوس، أو الأموال أو الأعراض أو القلوب، وهو الإيذاء المحض:

ففي النفوس، يجب أن يأتي المستحق ويقول: إن شئت أن تستوفي العقوبة وإن شئت فاعف. قال العبادي: فإن اقتصر على قوله اعف عني، لا يكون تمكينا، ولا يجوز له الإخفاء، بخلاف ما لو زنى، أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه الستر بستر الله ويقيم حد الله (تعالى) على نفسه، بأنواع المجاهدة والتعذيب.

وفي الأعراض، يأتي من اغتابه ويخبره بما قال فيه حتى يعفو عنه، ولا يكفي (الإبهام على الأصح) ، بل لا بد من بيانه ليصح الإبراء عنه، وجزم به في " الإحياء " قال: اللهم إلا أن يكون لو ذكر، أو عرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبه باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه، يعظم أذاه بذكره، فقد انسد عليه طريق الاستحلال فليس له، إلا أن يستحل منهما

ج ١ · ص ٤٢٥

ويبقى له مظلمة، فليجبره بالحسنات، كما يجبر مظلمة الميت والغائب، وإن لم يبلغ المغتاب، فقال الحناطي يكفيه الندم والاستغفار، وزاد غيره، أنه لا يجوز إبلاغه لما فيه من الإيذاء، وحكاه ابن عبد البر، عن الإمام الورع (عبد الله بن المبارك) ، وقد ناظر (سفيان) في ذلك فقال: لا يؤذه مرتين. فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته البعيدة، استغفر الله تعالى، ولا اعتبار بتحليل الورثة، كذا قاله الحناطي، وهو يدل على أنهم لا يورثون هذا الحق.

وأما الحسد، فجعله العبادي كالغيبة، وخالفه النووي وقال: المختار المنع، ولو قيل يكره لم يبعد

وفي الأموال، فيجب أداؤه عينا كان أو دينا، ما دام مقدورا عليه، فإن كان صاحب المال غائبا عزم على أدائه، إذا ظفر به في أسرع وقت، فإن مات دفع إلى وارثه، فإن لم يكن فإلى الحاكم، فإن لم يكن حاكم تصدق به على الفقراء والمساكين، فإن كان معسرا عزم على أنه إذا وجد أعطى، وإن مات على

ج ١ · ص ٤٢٦

هذه النية يرجى له العفو من الله تعالى.

قال، ولو كان (له) على رجل ولم يعلم أن له عليه شيئا، ولم يطالب حتى مات من عليه، قال بعضهم ينتقل الحق لوارثه هكذا كلما مات واحد انتقل للآخر، وقيل إن طالبه صاحب الحق بالأداء، وحلف عليه تعين له، ولا ينتقل لوارثه لأنه استقصى في طلب حقه، فيبقى له، ولكن هذا بشرطين، أن لا يدفع إلى وارثه، ولا يبريه وارثه، فإن أدى حقه إلى وارثه أو أبرأه وارثه سقط الحق من ذمته، وحكى الرافعي فيما لو قصر المديون ومات المستحق واستحقه وارث بعد آخر ثلاثة أوجه، أرجحها، وبه أفتى الحناطي أنه لصاحب الحق أولا، والثاني لآخر وارث، والثالث ذكره العبادي في الرقم، أنه يكتب الآخر لكل وارث مدة حياته، ثم بعده لمن بعده.

السادس: التوبة هل تسقط الحد: ينظر إن كان محض حق الآدمي، كحد القصاص والقذف، لم (يسقط) كالديون. ولهذا، لو أتلف مالا ثم مات، لم يبرأ من الغرم. وإن كان محض حق الله (تعالى) وتاب منه إلى الله التوبة النصوحة فإن كان قبل الدفع إلى الإمام فأطلق الحليمي سقوط الحد، وإن كان بعد

ج ١ · ص ٤٢٧

الدفع إليه وقال (تبت) لم يسقط. قال البيهقي هذا منصوص عليه في المحاربين وقد علق (الإمام) . الشافعي القول به في غيرهم لأن الله تعالى إنما ذكر الاستثناء بالتوبة منهم دون غيرهم.

قلت: أما قاطع الطريق يتوب قبل القدرة عليه فيسقط تحتم القتل عنه وقطع الرجل والصلب لقوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: 34] .

وأما حد الزنى والسرقة والشرب ففي سقوطها بالتوبة قولان أصحهما المنع ورجح الماوردي والروياني والمحاملي في المقنع السقوط أيضا كالحرابة (قالوا) وحكمه حكم المحارب إلا أن غير المحارب يشترط في حقه التوبة وإصلاح العمل والمحارب يشترط في حقه التوبة فقط لقوله تعالى في الزنى ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ [النساء: 16] وفي قطع السرقة (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) وقال في قاطع الطريق ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: 34] .

ولك أن تقول لم لا حمل المطلق على المقيد ولعلهم بنوه على أن الحمل من باب القياس وهو لا يدخل في الحدود، والظاهر أن الخلاف في حكم الدنيا لعدم اطلاعنا على خلوص التوبة أما في الآخرة فالله عالم بالسرائر فإذا علم خلوص توبة عبد لم يطالبه لما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - أن التوبة تجب ما قبلها من

ج ١ · ص ٤٢٨

غير معارض لذلك) .

وفي أمالي ابن عبد السلام إذا قلنا التوبة لا تسقط الحد فأي شيء تسقطه قلنا تسقط الإثم في الدار الآخرة فلو مات بعد التوبة قبل استيفاء الحد فلا شيء عليه لأنه لا يجب عليه سوى التمكين من نفسه عند اطلاع الإمام عليه (فإن) لم يظهر عليه سقط شرط وجوب التمكين ويستثنى من قولنا الحدود لا تسقط بالتوبة أربع صور:

(إحداها) إذا زنى الذمي ثم أسلم أنه يسقط عنه الحد نص عليه الشافعي ونقله في الروضة في السير.

(ثانيها) قاطع الطريق إذا قتل ومات قبل القدرة عليه سقط عنه الحد المتحتم.

(ثالثها) المرتد يسقط حده بالتوبة وهي العود (إلى الإسلام) .

ج ١ · ص ٤٢٩

(رابعها) تارك الصلاة يسقط حدها بالتوبة وهي (العود) لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة فيه لأنه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود أصلا وليس كذلك لما ذكرنا.

البحث السابع: الإسلام يجب ما قبله قطعا، والتوبة تجب ما قبلها ظنا على الصحيح وتفيد الأحكام السابقة من الولاية وقبول الشهادة وغيرها من الأحكام إلا في صور:

(إحداها) في الإحصان فمن زنى مرة ثم تاب وأصلح لم يعد محصنا ولو قذفه قاذف لا يحد.

(الثانية) شهد، فرد لفسقه ثم تاب فأعادها لم تقبل في الأصح وكذا لو ردت لعداوة فزالت ثم أعادها.

(الثالثة) اشترى عبدا فوجده قد زنى في يد البائع وتاب للمشتري الرد لأن ذنب

ج ١ · ص ٤٣٠

الزنى لا يزول) بالتوبة، ولهذا لا يحد قاذفه قاله القاضي الحسين في فتاويه

(الرابعة) التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل روايته أبدا كما قاله الصيرفي وغيره، وفي الحاوي أن من استتر بالمعصية إذا تاب قبل ظهور حاله يعود بعد التوبة إلى حاله قبل المعصية فإن كان ممن تقبل شهادته قبل المعصية قبلت بعد التوبة ولم يتوقف لاستبراء صلاحه لأنه لم يظهر بما كان عليه مستورا إلا عن صلاح يغني عن استبراء الحال.

وإن كان ممن لا تقبل شهادته قبل المعصية لم تقبل بعد التوبة ووجب التوقف لاستبراء حاله لجواز التصنع.

وذكر بعد هذا أن المرتد إذا أتى بما يكون به تائبا عاد إلى حاله قبل ردته فإن كان ممن لا تقبل شهادته قبل ردته لم تقبل بعد توبته حتى تتبين شروط العدالة وإن كان ممن يقبل قبل الردة نظر في التوبة فإن كانت عند عرضه للقتل لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن يظهر منه شروط العدالة باستبراء حاله وإن تاب قبل ذلك عاد بعد التوبة إلى عدالته.

(الثامن) : أن من الأعمال ما يرفع الذنب السابق ولا يدفع اللاحق وهو الكثير.

(ومنها) : ما يرفع الذنب السابق واللاحق ويسمى رافعا دافعا كصوم

ج ١ · ص ٤٣١

عرفة فإنه رافع لذنوب السنة الماضية ودافع لذنوب السنة المستقبلة (كما ثبت به الحديث الصحيح) .

قال الروياني في البحر وليس لنا عبادة تكفر ما بعدها غير صوم عرفة وليس كما قال (ففي الحديث «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام» وصدقة الفطر طهرة للصائم من لغوه ورفثه الواقع في رمضان كما جاء في الحديث.

ويجوز تقديمها من أول (رمضان) وحينئذ فتكون دافعة لما يقع في الصيام من اللغو والرفث وإن تأخرت كانت رافعة ويقع السؤال كثيرا عن هذا التكفير هل هو في حق من عليه ذنب فقط أم يعم، وأجيب بأن من صامه (إما أن يكون) ، عليه ذنوب أم لا، فإن كان (فالصوم) يكفر القدر المذكور وإلا فيعطى

ج ١ · ص ٤٣٢

من الثواب قدر ما يكفر ذلك القدر لو كان عليه ذنوب.

(وكذلك) نقول: (الصلاة) لها فضلان: أحدهما الكفارة المذكورة بشرط اجتناب الكبائر والثواب المترتب عليها وقد يكون في فضله ما يدفع الكبائر أيضا ويشهد له قوله تعالى ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود: 114] .

(التاسع) : يشترط في التوبة من الفسق لقبول الشهادة مضي مدة الاستبراء لأن التوبة من أعمال القلوب وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فلا بد من اختباره مدة يغلب على الظن فيها أنه قد صلح عمله وسريرته.

ثم المحققون قالوا لا يتقدر بمدة بل ما يغلب على الظن حصول العدالة وقال آخرون تتقدر فقال أكثرهم سنة وهل هي تحديد أو تقريب وجهان في الحاوي، وقيل ستة أشهر وقيل شهران، وقيل شهر حكاها البغوي في تعليقه على المختصر والمختار الأول.

قال الإمام وكيف الطمع والتقدير لا يثبت إلا توقيفا.

وقد استثنى الشيخ (أبو إسحاق) في التنبيه صورتين لا يحتاج فيهما إلى

ج ١ · ص ٤٣٣

استبراء: الكافر يسلم ومن ردت شهادته لنقصان مروءته إذا ترك لم يحتج لاستبراء.

والظاهر أنه لا بد منه في الجملة وحصول غلبة الظن بالعود إلى حفظ المروءة، وقد حكى الإمام عن الأصحاب أن المبادر بالشهادة إذا جرحناه يستبرأ أيضا ولا يبلغ استبراؤه مبلغ استبراء الفاسق يتوب.

وما أطلقه الشيخ من إسلام الكافر يستثنى منه ما إذا أسلم المرتد عند عرض القتل عليه فلا بد من الاستبراء كما سبق عن الماوردي.

ومما لم يذكر الأصحاب فيه الاستبراء

مسائل:

إحداها: إذا عضل الولي ثلاثا ثم زوجها من عضل صح ولم يعتبروا مضي (الاستبراء)

الثانية: إذا امتنع القاضي من الولاية المتعينة عليه عصى، فلو قبلها جاز وصحت ولايته قال الرافعي: وينبغي أن يستتاب فإن تاب ولي (وكذا) قال في العاضل وجوابه أن الذي حصل الفسق بسببه زال يقينا فأشبه الكافر يسلم بخلاف التوبة عن الخمر ونحوه فإنها غير محققة فاشترط الاستبراء (ونظير) تجويز إساغة اللقمة بالخمر لزوال المحذور يقينا ولا يتداوى بها لأن الشفاء مظنون.

الثالثة: إذا شهد عند القاضي بزنى شخص، ولم يكتمل النصاب، فإنه يحد، ولا

ج ١ · ص ٤٣٤

يشترط في حقه استبراء في الأصح إذا تاب، وقبل التوبة لا تقبل شهادته وتقبل روايته، وقيل: لا كالشهادة.

الرابعة: لو غرم الغارم في معصية، ولم يتب لم يدفع إليه سهم الغارمين فإن تاب أعطي في الأصح، قال الرافعي، ولم يشترطوا مدة زمن الاستبراء، إلا أن الروياني، قال يعطي إذا غلب على الظن صدقه، قال (النووي) ، لا بد من ذلك، وإن قصرت المدة.

الخامسة: ظاهر كلامهم اعتبار (اختباره) في الاستبراء، لكن قال الماوردي لو شهدا بجرحه في سنة أو بلد، ثم شهد اثنان بتعديله في سنة بعدها، أو في بلد (آخر انتقل إليه) ، حكم بتعديله لأنه قد يتوب وينتقل عن الفسق إلى العدالة ويهفو كثير من الناس ثم يستقيموا، وهذا حكم منه بالتعديل بمضي الزمان من غير مراقبة، ولا اختيار.

ج ١ · ص ٤٣٥

(تنبيهان)

الأول: (قال في البسيط) الاستبراء واجب في جميع الكبائر، والمراد به ما ألحق بها من الصغائر التي ترد بها الشهادة، لا سيما على القول بوجوب التوبة منها، كما سبق.

الثاني: أن الاستبراء في التوبة إنما هو بالنسبة لقبول الشهادة، أما الرواية فلا، ولهذا لو حد بعض شهود الزنى لنقص النصاب لم تقبل شهادتهم، حتى يتوبوا، وفي قبول روايتهم قبل التوبة، وجهان: في الحاوي، قال (وأشهرهما) القبول، (والأقيس) عدم القبول كالشهادة.

[التيمن]

إنما يطلب بين العضوين اللذين لأحدهما مزية على الآخر كاليدين والرجلين تقدم يمناهما في الطهارة والمصافحة والأكل والشرب لتميزها بالقوى المودعة فيها، ولأنها أشرف العضوين، ولهذا كره الاستنجاء بها، وأن تمس بها (السوأتان) .

وأما العضوان اللذان لا شرف لأحدهما على الآخر كالأذنين فلم يقدم الشرع مسح يمناهما على يسراهما إذ لا فضل ليمناهما في المصلحة المقصودة منهما (وكذلك) لم يقدم يمين الخدين على الآخر: نعم يخرج عن هذا حلق الرأس فإنه يستحب البداءة بالجانب الأيمن (مع تساوي الشقين) .