المنثور في القواعد الفقهية

[حرف الباء]

ج ١ · ص ٢١٧

[حرف الباء]

[البدعة]

البدعة

قال (ابن درستويه) : هي في اللغة إحداث سنة لم تكن، وتكون في الخير والشر، ومنه قولهم: فلان بدعة، إذا كان مجاوزا في حذقه، وجعل منه (ابن فارس) في (المقاييس) قوله تعالى ﴿قل ما كنت بدعا من الرسل﴾ [الأحقاف: 9] أي أول فأما في الشرع فموضوعة للحادث المذموم، وإذا أريد الممدوح قيدت، ويكون ذلك مجازا شرعيا حقيقة لغوية، وفي الحديث «كل بدعة ضلالة» ، وقال الإمام الشافعي (- رضي الله عنه -) المحدثات ضربان:

ج ١ · ص ٢١٨

أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه، وقد قال عمر - رضي الله عنه - في قيام (رمضان) : نعمت البدعة هي يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى انتهى.

وانظر كيف تحرز الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في كلامه عن لفظ البدعة، ولم يزد على لفظ المحدثة، وتأول قول عمر - رضي الله عنه - على ذلك، وقال المتولي في (التتمة) في باب صلاة الجماعة: البدعة اسم لكل زيادة في الدين سواء كانت طاعة أو معصية، فالبدعة بزيادة الطاعة، مثل كثرة الصلاة والصوم والصدقة سواء وافق الشرع أم لا بأن يتعبد في وقت الكراهة قال: والمبتدع بالمعصية كالطعن في الصحابة أو به خلل في العقيدة فإن كان لا يكفر بها، فحكمه حكم الفاسق، وإلا فهو كافر. قال: وهل يقطع بأنه من أهل النار؟ ظاهر المذهب، وعليه يدل كلام الشافعي (- رضي الله عنه -) : إنه من جملة العاصين وحاله في المشيئة كحال سائر العصاة، ومن أصحابنا من قطع بأنه من أهل النار لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل كذب ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» .

وقال

ج ١ · ص ٢١٩

الشيخ عز الدين: هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتنقسم إلى الأحكام الخمسة، وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع، فأي حكم دخلت فيه فهي منه فمن البدع الواجبة تعلم النحو الذي يفهم منه القرآن والسنة، وذلك واجب، لأن ضبط الشريعة واجب، ولا يتأتى ضبطها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن البدع المحرمة مذهب (القدرية) ، (والجبرية) ، (والمرجئة) ، (والمجسمة) ، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة، ومن البدع المندوبة إحداث المدارس والربط وصلاة التراويح، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول. ومن المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف.

[البدل يتعلق به مباحث]

: الأول: إن كان غير مؤقت، ولم يجده

لا يتركه بالعجز عنه مع القدرة على ثمنه، كما في الكفارة لو كان معه ثمن الرقبة ولم يجدها لا ينتقل إلى الصوم، وإن كان مؤقتا انتقل إلى البدل، كالمتمتع إذا كان معه مال، إلا أنه لم يجد هديا يشتريه، فعليه الانتقال إلى الصوم؛ لأنه مؤقت، فإن عليه أن يصوم الثلاثة في الحج، وكما لو

ج ١ · ص ٢٢٠

عدم الماء يصلي بالتيمم ولا يؤخر، وكذا لو وجده وكان ماله غائبا، بخلاف جزاء الصيد إذا كان ماله غائبا يؤخر؛ لأنه يقبل التأخير.

الثاني: إذا شرع فيه ثم قدر على الأصل في الأثناء هل ينتقل إليه نظر، إن كان البدل مقصودا في نفسه ليس يراد لغيره استقر حكمه كما لو قدر على العتق بعد الشروع في الصوم، وكما لو قدر المتمتع على الهدي بعد صيام ثلاثة أيام ورجوعه، فإنه يتمادى إتمام العشرة، ولا أثر لوجود الهدي بعد.

ومثله: إذا نكح عادم الطول الأمة ثم قدر عليه استقر حكم الأمة، وكذا إذا حكم القاضي بشهود الفرع، ثم ظهر شهود الأصل قبل استيفاء الحق لم ينقض الحكم ولو وجب عليه الدية فلم يجد الإبل وأعطى البدل، ثم وجدت، فلا يسترد، ولو غصب مثليا وتلف، ولم يجد مثله، فأعطى القيمة، ثم وجده فهل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ . وجهان: أحدهما: نعم، كما في قيمة المغصوب الآبق، إن عاد، وأصحهما المنع؛ لانفصال الأمر بالبدل، ويخالف الإباق، فإن العبد عين حقه كالمغصوب، والمثل بدله، فلا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى حقه التمكين من الرجوع إلى بدله، أما إذا لم يكن مقصودا في نفسه، بل يراد لغيره لم يستقر حكمه، فمنه إذا قدر على الماء في أثناء

ج ١ · ص ٢٢١

التيمم، أو بعد الفراغ منه، وقبل الشروع في الصلاة؛ لأن التيمم يراد لغيره، فلا يستقر حكمه، إلا بالشروع في المقصود، وكذا إذا تحرم المتيمم بالصلاة، ثم رأى الماء في أثنائها، والصلاة لا تسقط به بخلاف ما تسقط به، وخرج عليه القفال ما لو تخلف المعذور في الجمعة وصلى الظهر، ثم زال العذر في أثناء الصلاة.

ومنه المعتدة بالأشهر، إذا رأت الدم لا ترجع للأشهر؛ لأن العدة ليست مقصودة في نفسها، وإنما القصد استفادة النكاح ومنه لو حضر شهود الأصل عند شهادة شهود الفرع، وقبل الحكم امتنع القاضي من ترتب الحكم على شهادة الفرع قياسا على ما لو وجد المتيمم لعدم الماء الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، ويرد شاهد الأصل قبل الحكم لقدومه من السفر، وقيل: لا منع، حكاه القاضي الحسين في تعليقه، ولو عجز عن الفاتحة، ثم قدر عليها في أثناء الصلاة، فإن كان ذلك قبل الشروع في البدل قرأها، وإن كان بعده، مثل: إن أتى بنصف الذكر ثم قدر على قراءتها بتلقين أو غيره، فعليه قراءة النصف الآخر قطعا، وفي الأول وجهان: أحدهما: لا يجب كما إذا شرع في الصوم، ثم قدر على العتق وأصحهما يجب، كما لو

ج ١ · ص ٢٢٢

وجد الماء قبل تمام التيمم بطل تيممه، وإن كان بعد الفراغ وقبل الركوع، فالأصح عند الرافعي: أنه لا يجب؛ لأن البدل قد تم فأشبه ما لو أدى المكفر بالبدل، ثم قدر على الأصل أو صلى بالتيمم، ثم قدر على الوضوء، وصحح الروياني: وجوب القراءة، وهو ما أورده الماوردي والقاضي أبو الطيب في باب صلاة الإمام قاعدا، وفرق بين مسألتنا وبين الكفارة بالمشقة، ثم رأى انتفاءها ها هنا، وأيضا فمن يحسن الفاتحة، فليس له أذكار قبلها وقراءة بعدها، بخلاف صوم الكفارة، فإنه مصروف بالنية إليها.

ولو أتى بالاستفتاح والتعوذ، ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه،، فالظاهر أنه يلزمه قراءتها الثالث: إذا فرغ منه ثم قدر على الأصل نظر، فإن كان الوقت مضيقا، فقد مضى الأمر، كما لو كان ماله غائبا، وتيمم لعدم القدرة وصلى، ثم رجع المال، ولا إعادة عليه، وكذا المتمتع، إذا لم يجد الهدي وصام، ثم عاد المال؛ لأن وقته مضيق كالصلاة، وإن كان موسعا، فقولان، كما لو عاد ماله بعد الصوم في كفارة الظهار وفي الحج، إذا وجب قبل الغصب، أو عاد ماله وبقي مدة، وقد لزمه، فإن مات حج عنه، وإن لم يتقدم وجوبه ولا قدر فيه الرجوع

ج ١ · ص ٢٢٣

(فوجهان) ، ولو أعتق شركا فلا (يقوم في الحال) ، وهل يقوم إذا رجع ماله؟ وجهان: كله من (الاستذكار) للدارمي.

ولو مسح على الخف، ثم نزعه وهو بطهارة المسح، فإنه يجزيه غسل قدميه في الأصح، وإن فاتت (الموالاة) ، ولو ضلت الشاة المنذورة بتقصيره، ولم يجدها انفكت وعادت إلى ملكه في الأصح؛ لئلا يلزمه التضعيف، وإن وجد الضالة بعد التعيين وقبل الذبح، فالأصح يضحي بالضالة؛ لأنها الأصل، والثاني بالبدل، والثالث يتخير والرابع يجب، ذبحهما لتعلق الوجوب بهما.

ولو أخذ المستحق للدية الدراهم لفقد الإبل، ثم وجدت قال الرافعي حكاية عن الأصحاب: لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه يرد الدراهم ويرجع إلى الإبل بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل ثم وجده ففي الرجوع إلى المثل خلاف والأصح لا.

الرابع: البدل مع مبدله على أربعة أقسام:

ج ١ · ص ٢٢٤

تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل، وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير، فمن الأول وهو الغالب (التيمم) مع الوضوء وإبدال الواجب في الزكاة مع (الجبران) ، وخصال الكفارة المرتبة وقيل: ليس كل خصلة بدلا عما قبلها بل هي خصال مستقلات.

ومن الثاني: صلاة الجمعة إذ قيل: إنها بدل عن الظهر والأصح خلافه، ومن الثالث: واجد بعض الماء أو يستعمله في بعض الأعضاء لأجل الجراحة مع التيمم، إذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد، وعد منه الإطعام مع الصوم فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، ورد بأن الإطعام جبران للتأخير لا بدل عن الصوم.

ومن الرابع مسح الرأس في الوضوء، إذا قلنا: إن الشعر بدل عن البشرة حتى لو مسح على الشعر ثم حلقه استأنف المسح على البشرة كما لو مسح على الخف ثم ظهرت الرجل، والصحيح أن كلا منهما أصل، وعد بعضهم منه مسح الخف مع غسل الرجلين، والصواب أن كليهما أصل، وإن الواجب أحد الأمرين كما قاله

ج ١ · ص ٢٢٥

الرافعي وتابعه (الحاوي الصغير) ، ومثله الأحجار في الاستنجاء، وليست بدلا عن الماء بل كل منهما أصل بنفسه وهو مخير بينهما.

(الخامس) : ما علق جواز البدل فيه على فقدان المبدل عند الإيجاب، فإذا فقدا معا، فهل يجب عليه تحصيل البدل كما لو وجد، أو يتخير بينه وبين المبدل؛ لأنه إذا حصل البدل صار واجدا له دون المبدل، فيه خلاف في صور: منها: لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون، فإن فقدا معا فوجهان: أصحهما أن له أن يشتري ما شاء، والحاني يتعين شراء بنت مخاض ومنها: الحق هل يجب تحصيله بدلا عن بنت لبون، إذا قلنا بالضعيف أنه بدل عنها فيه الوجهان.

ومنها: من ملك مائتين من الإبل، وعنده الحقاق وبنات لبون، وقلنا بالجديد: إنه يجب إخراج الأغبط للمساكين، فلو كانا مفقودين عنده، فهل يجب شراء الأغبط؟ فيه الوجهان.

(السادس) : قال الشيخ عز الدين في القواعد: الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بها، والظاهر أنهما ليسا في الأجر سواء، فإن الأجر بحسب المصالح، وليس الصوم في الكفارة كالإعتاق، ولا الإطعام كالصيام، كما أنه ليس التيمم كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقد المبدل انتهى.

ج ١ · ص ٢٢٦

ويرد عليه أمور: (منها) الجمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على عكس ما ذكر من اشتراط تعذر المبدل، فإنه هنا أعنى في الجمعة لا يعدل إلى المبدل إلا عند تعذر البدل فمن لازمه أن يكون البدل ها هنا أفضل من المبدل، فإنه إنما يعدل عن شرعية الشيء إلى آخر لأفضليته عليه، والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا كخصال الكفارة المرتبة، أو على الغالب، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء والمسح على الخف، قيل: إنه بدل من غسل الرجلين، والحق أنه ليس كذلك، بل الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين: إما الغسل وإما المسح عليهما.

(ضابط) : العجز عن بعض الأصل إن كان في نفس المستعمل سقط حكم الموجود منه كوجدان بعض الرقبة في الكفارة، وإن كان العجز في نفس المكلف لم يسقط حكم المقدور منه كما لو كان بعض أعضائه جريحا، وكان

ج ١ · ص ٢٢٧

يكفر المبعض بالمال ذكره (الماوردي في باب التيمم) . تنبيه:

كثر في كلامهم الفرق بين الكفارة وغيرها بأن لها بدلا فيتسامح فيها بالمسكن والعبد بخلاف غيرها من الحج ونحوه قال (ابن دقيق العيد) ، وهذا ضعيف ليس بالمتين؛ لأن اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر الأصول، والشأن في تعذر الأصول بسبب هذه الأعذار حتى ترتب عليه الانتقال إلى البدل، ومجرد كون الشيء له بدل لا يقتضي المسامحة بأصله إلا على ملاحظة قاعدة (الاستحسان) الضعيفة.

[البعض المقدور عليه هل يجب]

على أربعة أقسام: (أحدها) ما يجب قطعا كما إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعا وهل يضيف

ج ١ · ص ٢٢٨

إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة، أو يكررها سبعا؟ قولان ولم يحكوا قولا أنه لا يقرؤها كما في بعض الماء ونظائره؛ لأنا نقول: كل آية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها، فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها، ولو وجد بعض ما يستر به العورة لزمه قطعا، وكذا لو تعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء لفواتها، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من الانحناء لزمه القيام خلافا لأبي حنيفة (- رحمه الله -) وكمن انتهى في التكفير إلى الإطعام فقدر على إطعام ثلاثين، فيتعين إطعامهم قطعا، وكما إذا كان محدثا، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما يتعين عليه غسل النجاسة قطعا؛ لأنه ليس لها بدل، وللطهارة عن الحدث بدل وخص القاضي أبو الطيب ذلك بما إذا كان مسافرا قال: وإن كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى، ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إعادة الصلاة، سواء غسل النجاسة أو توضأ، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم.

ولو وجد المضطر من الطعام ما يسد به بعض رمقه لزمه تناوله ولم يعدل إلى الميتة، والمحرم إذا كان على بدنه طيب، وهو محدث ومعه ما يكفي لغسل أحدهما، فإن أمكنه الوضوء به وغسل

ج ١ · ص ٢٢٩

الطيب به فعل، وإلا وجب غسل الطيب به؛ لأن الطهارة عن الحدث لها بدل، بخلاف الطيب، ولو كان عليه نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد، إلا ما يغسل به أحدهما غسل النجاسة لغلظها.

الثاني: ما يجب على الأصح، كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب هذا، إذا قدر على البدل وهو التراب، فإن فقده استعمل الميسور قطعا لعدم البدل، وقيل يطرد القولان، ولو كان بجسده جراحات تمنعه من استيعاب الماء فالمذهب غسل الصحيح، والتيمم عن الجريح.

(والثاني) على القولين ولو تعذر عليه غسل وجهه، فإن في وجوب غسل جزء من رأسه ورقبته وهو ما كان يغسله مع وجهه على وجهين مبنيين على أن غسل ذلك مع الوجه واجب وجوب المقاصد، أو وجوب الوسائل، وفيه وجهان حكاهما الدارمي في (الاستذكار) ، (ومثله) ما لو قطع من المرفق، فيجب عليه غسل رأس العظم العضد على المشهور، وكما لو كان على بدنه نجاسات، ووجد ما يغسل بعضها، فإنه يجب على المذهب، وقيل لا؛ لأنه لا يسقط فرض الصلاة.

ولو وجد بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه في الأصح، ولو ملك مائة نقدا ومائة

ج ١ · ص ٢٣٠

مؤجلة على مليء، وقلنا: لا يجب إخراج الجميع في الحال ، فهل يلزمه إخراج حصة النقد وجهان: أحدهما لا لنقصان هذا القدر عن النصاب، وأصحهما يجب؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ولو أعتق نصيبه من العبد المشترك، وهو موسر ببعض نصيب شريكه، فالأصح أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به، والثاني: لا؛ لأنه لا يفيده الاستقلال وثبوت أحكام الأحرار، ولو مات في بئر أو معدن انهدم عليه وتعذر إخراجه وغسله صلي عليه على النص؛ لأنه المقدور حكاه الشيخ (أبو محمد) في الفروق، وهو مقدم على ما حكاه الرافعي عن التتمة أنه لا يصلى عليه ومساعدة النووي له ودعواه أنه لا خلاف فيه.

ومن لم يجد السترة صلى قائما على الأصح، ويتم الركوع والسجود، فإن المقدور عليه لا يتم بالمعجوز عنه، ولا يجب القضاء: قال الإمام: والذي أراه أن العري، إذا عم في قوم، فالوجه القطع، بأنهم يتمون الركوع والسجود، فإنهم يتصرفون في أمورهم لمسيس الحاجة عراة، فيصلون كذلك، ولا يقضون قطعا.

الثالث:

ما لا يجب قطعا، كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة، لا يجب قطعا؛ لأن الشرع قصده تكميل العتق ما أمكن؛ ولهذا شرعت السراية،

ج ١ · ص ٢٣١

وينتقل للبدل؛ ولأن إيجاب بعض الرقبة مع صيام الشهرين جمع بين البدل والمبدل منه، وصيام شهر مع عتق بعض الرقبة فيه تبعيض الكفارة، ويمكن أن يقال: لو وجد بعض رقبة باقيها حرا، يجب عليه، كما لو أعتق شقصا؛ لأن ذاك في مرتبة واحدة.

ومنه: إذا أوصى أن يشتروا بثلثه رقبة ويعتقونها، فلم توجد كاملة، فإنه لا يشتري شقصا بالمقدور عليه قطعا ومنها: الشفيع، إذا وجد بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من المثمن وكصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه. الرابع: ما لا يجب على الأصح، كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجا، أو بردا وتعذرت إذابته، فلا يجب مسح الرأس به على المذهب؛ لأن الترتيب واجب، ولا يمكن استعمال هذا في الرأس قبل التيميم عن الوجه واليدين، وقيل: فيه القولان فيما لو قدر على بعض الماء، وقواه النووي من حيث الدليل، فإن أوجبناه تيمم عن الوجه واليدين تيمما واحدا، ثم مسح به الرأس، ثم تيمم للرجلين، ومنها الواجب في السجود التنكيس، فلو تعذر لمرض وغيره فهل يجب وضع وسادة ليضع الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أحدهما يجب؛

ج ١ · ص ٢٣٢

لأن الساجد يلزمه هيئة التنكيس، ووضع الجبهة، فإذا تعذر أحد الأمرين أتى بالثاني محافظة على الواجب بقدر الإمكان، وأصحهما: لا يجب؛ لأن هيئة السجود فاتت، ومنها لو كان عريانا وقدر على أن يستتر في الماء ويسجد على الشط يلزمه ذلك قاله الدارمي: لكنهم قالوا إنه إذا قدر على (التطيين) لزمه.

(ومنها) الأخرس يقف في الصلاة ساكتا، وقيل: يحرك لسانه؛ لأنه المقدور عليه وحكي عن النص وبه جزم المتولي فقال: يحرك لسانه بقصد القراءة؛ لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان، فلا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.

وذكر الإمام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور، فقال: كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل، لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل، إلا في القادر على بعض الماء، أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الإطعام، وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منهما وكستر العورة، إذا وجد بعض الساتر يجب المقدور منه، وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل، فالوجه القطع بالإتيان بالمقدور عليه يعني، كما لو قطع بعض يده يجب عليه غسل الباقي، قال: وقد ذكر بعض الأصحاب فيه خلافا بعيدا، وهو قريب من التردد فيما نحن فيه يعني من الفطرة.

ج ١ · ص ٢٣٣

قلت: ويرد على الحصر فيما استثناه من صورة القادر على بعض الماء، ما سبق من القادر على بعض الفاتحة يجب، وإن كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك، والأحسن في الضبط أن يقال، إن كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة، بل هو وسيلة لم يجب قطعا كإمرار موسى على الرأس في الحلق والختان؛ لأنه إنما وجب لقصد الحلق والقطع، وقد سقط المقصود فسقط الوسيلة، وإنما جرى الخلاف في تحريك اللسان من الأخرس، ونظائره للخلاف في أنه وجب وجوب المقاصد، أو الوسائل، وإن كان مقصودا نظر، فإن كان لا بد له وجب كستر العورة وغسل النجاسة، وإن كان له بدل ينظر، فإن كان اسم المأمور به يصدق على بعضه وجب أيضا كالماء؛ لأن القليل منه يطلق عليه اسم الماء، وإن كان لا يصدق لم يجب كبعض الرقبة، فإنه لا يسمى رقبة وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فواته لم يجب كالكفارة، وإلا وجب.