المنثور في القواعد الفقهية

[حرف النون] — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٣٠٣

الأولى، وقال ابن الصلاح: إن قلنا: يصح الوضوء بنيات في كل عضو نية منفردة صح الوضوء وإلا فلا.

ولو قال: بعتك أو أجرتك فقبل ثم جدد هذا اللفظ في المجلس فالظاهر أنه تأكيد بخلاف ما لو خاطب بالثاني غيره؛ لأنه فسخ.

الثالث عشر: ذكر القاضي الحسين وغيره أن ما لا يجب تعيينه جملة ولا تفصيلا إذا عينه وأخطأ لا يبطل كتعيين المكان في الصلاة أو نية الإقامة وكذلك الأحداث في الوضوء (والتيمم) .

وما يعتبر فيه التعيين جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ بطلت كالصلاة إذا عينها وأخطأ وحكاه الإمام في باب نية الوضوء عن شيخه وأنه عد الغلط في تعيين الحدث مما لا يجب فيه التعيين أصلا وتوقف فيه؛ لأن أصل النية لا يسوغ تركه في الوضوء فهو أشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارة.

والتحقيق أن الأقسام ثلاثة: هذان والثالث ما لا يعتبر فيه التعيين تفصيلا ويعتبر جملة فحكمه أنه إذا أخطأ ضر كالثاني وذلك في صور: إحداها: الكفارة فإنه لا يشترط تعيين سببها. ولو نوى من أعتق رقبة إعتاقها عن ظهار وكان عليه قتل لم يجزئه.

ج ٣ · ص ٣٠٤

الثانية: الإمام في الصلاة لا يجب تعيينه وإذا عينه وأخطأ لم يصح اقتداؤه به.

الثالثة: الزكاة إذا أخرج خمسة دراهم عن ماله الغائب إن كان (سالما) فتبين تلفه حالة الإخراج لم ينصرف المخرج إلى غيره من أمواله إن كان نوى زكاة ماله مطلقا انصرف ولم يحتج للتعيين.

الرابعة: صلاة الجنازة لا يعتبر فيها تعيين الميت، ولو عينه وكان غيره لم تصح صلاته.

ولو نوى في صلاته الظهر ركعتين ناسيا فقياس القاعدة أنها لا تبطل؛ لأنه لا يجب التعرض لعدد الركعات وكما لو نوى القضاء في الأداء وعكسه، وأما تعيين اليوم في الصوم فبمنزلة اليوم في الصلاة لا يجب ذكره، وحكى القاضي أبو الطيب وجها أنه إذا نوى قضاء اليوم الأخير من رمضان وكان عليه الثاني أن يجزئه فالخطأ فيه لا يؤثر كنية القضاء والأداء وينبغي جريانه في التي قبلها من الصور قاله الشاشي في المعتمد، وقال صاحب الكافي: قياس المذهب أنه لا يجزئه، فإن هذه المسألة مستثناة من الأصل الذي ذكرناه في كتاب (الصلاة) فإن من عليه صبح يوم الاثنين فقضى صبح يوم الثلاثاء لا يجزئه. وكذا في الصوم، وفي الاستذكار لو قال: أصوم غدا يوم الأحد وهو غيره فعلى وجهين، أو قال: أنا صائم غدا من رمضان الذي أنا فيه وهو من سنة غير التي هي فيه جاز: انتهى فاقتضى

ج ٣ · ص ٣٠٥

القطع في السنة بأنه لا يضر وفي اليوم خلاف.

الرابع عشر: الفرض بنية النفل على أربعة أقسام منه ما يمتنع قطعا (ومنه ما فيه خلاف والأصح المنع) منه ما يحسب قطعا. ومنه ما فيه خلاف (والأصح الحصول) . فالأول هو الأصل.

ومنه لو أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة لا يصح.

ولو عطس في الصلاة وقال: الحمد لله، وبنى على الفاتحة لا يحسب.

ولو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم بان خلافه لا يحسب عن فرضه فيسجد للسهو ثم يسلم تسليمتين قطع بهما البغوي في فتاويه.

ومن الثاني: ما لو ترك سجدة ثم سجد للتلاوة لا يقوم مقام سجود الفرض في الأصح لاعتقاده فيه أنه تطوع. بل قطع به الرافعي.

ومنه ما لو سجد (سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك سجدتين من الرابعة لا تقوم مقام) سجدتي الفرض قطع به الماوردي وينبغي أن يكون على الوجهين

ج ٣ · ص ٣٠٦

قبله ثم رأيت الشاشي في الحلية حكى ما قطع به الماوردي ثم قال: وفيه نظر بل يجب أن ينصرف إلى فرضه ثم رأيت الدارمي صرح بالوجهين فقال: لو سجد للسهو فلما أن فرغ ذكر أنه ترك من الرابعة سجدتين فهل يقومان مقامهما؟ على وجهين بناء على أن جلسة الاستراحة هل تقوم مقام الجلسة بين السجدتين؟ وكذلك إذا سجد للتلاوة وذكر أنه نسي سجدة فعلى وجهين والصحيح أنه لا يصح؛ لأنه لم ينو الفرض.

قلت: وكان الفرق بين (التشهد) الأول وجلسة الاستراحة أن الأول وقع في موضعه غايته أنه ظن أنه سنة فلا يؤثر ظنه في عدم الاحتساب به عن الفرض وجلسة الاستراحة لم تقع في محلها؛ لأن محلها بعد الفراغ من الثانية.

ومنه لو اغتسل الجنب يوم الجمعة بنية الجمعة لم يجزه عن الجنابة في الأصح، وقيل: يجزئه بناء على تأدي الفرض بنية النفل قاله الجيلي.

ومنه: لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلزمه الوضوء بل يستحب فلو توضأ احتياطا ثم تيقن أنه كان محدثا لم يجزه في الأصح.

ومنه: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة قطع به الرافعي، وحكى ابن الرفعة وجها أنه إن لم يملك غيره وقع قدر الواجب زكاة والباقي تطوعا.

ج ٣ · ص ٣٠٧

ومن الثالث: ما لو نوى الحج أو العمرة تطوعا وعليه فرض الإسلام فإنه ينقلب عن الفرض.

ومن الرابع صور: (أحدهما) إذا جلس في التشهد الأخير يظنه الأول ثم بان الحال أجزأ في الأصح بل قطع به الرافعي في موضع، وحكى في الكلام على ما إذا قام لخامسة الخلاف الآتي ها هنا. فإذا قام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول ففي احتياجه لإعادته وجهان، أصحهما: لا، وعلى قياسه لو قام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن نفل ثم تذكره، أنه يجزيه.

الثانية: لو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وكان قد جلس عقب السجدة المفعولة بقصد الاستراحة لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا فالأصح أنه يحسب عن الجلوس.

ولو سجد سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة فقياس قيام جلسة الاستراحة مقام القعود بين السجدتين قيام السجدتين مقام (السجدتين) ، وقد سبق عن الدارمي التصريح به.

ج ٣ · ص ٣٠٨

الثالثة: إذا (قرأ) الإمام آية سجدة ثم هوى فتابعه المأموم بنية (سجود التلاوة بناء على ظاهر حال الإمام أنه يسجدها ثم لم يسجد الإمام بل ركع) (فهل يحسب للمأموم هذا الركوع لكون المتابعة وقعت واجبة ولا يضره الجهل ولا قصد السجود) للتلاوة اعتبارا بما في نفس الأمر (أم لا يحسب) لكونه أتى به على قصد النفل وهو سجود التلاوة؟ الأقرب: الحصول.

(الرابعة) إذا صلى وحده أو مع الجماعة ثم أعاد الصلاة ثم ظهر أن الصلاة الأولى وقعت على نوع من الخلل فقياس هذه النظائر أنها تجزئه وإن أوقعها بقصد النفل وبه أجاب الغزالي في فتاويه.

الخامسة: لو قال: أنا أقرأ الفاتحة في الصلاة تطوعا ثم إذا فرغت منها قرأت مرة أخرى فرضا فإذا قرأها أولا بنية التطوع ولم يقرأ أخرى أجزأه قاله القفال في فتاويه قال: وكذا لو (قال) : آتي (بركوع) (أولا) (تطوعا ثم) آتي بركوع الفرض فإذا أتى بركوع واحد بنية التطوع وقع ذلك عن الفرض ولم تبطل صلاته.

السادسة: أغفل المتوضئ لمعة في الأولى فانغسلت بنية التكرار في المرة الثانية والثالثة أجزأه في الأصح وإن قصد به النفل.

ج ٣ · ص ٣٠٩

السابعة: صلى (الصبي) ثم بلغ في أثناء الوقت بعد ما صلى فلا إعادة في الأصح.

الثامنة: إذا بلغ في أثناء الصلاة أتمها ولا إعادة.

التاسعة: إذا بلغ في أثناء النهار صائما فالصحيح أنه يلزمه إتمامه ولا قضاء وفيه وجه (ضعيف) عن ابن سريج أنه يجب القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض.

واعلم أن هذه الصورة في الصبي إنما يظهر جعلها مما نحن فيه إذا لم نوجب عليه نية الفرضية وهو اختيار النووي وشرطها الرافعي في الصلاة ويلتحق به الصوم.

العاشرة: لو كان عليه طواف الفرض فنوى طوافا نفلا وقع عن الفرض في الأصح، ومنهم من بناه على أنه إذا صرف الطواف بالنية إلى غرض آخر فهل يفسد وفيه خلاف؟ فإن قلنا: يفسد به عن (الزيارة) ولا عن (الوداع) (الحادية عشرة) يقوم (النفل مقام الفرض) في الدار الآخرة (ويحسب عنه) إذا ترك الفرض ساهيا فتكمل الزكاة من صدقة التطوع، وكذلك بقية الفرائض قال الرافعي: هذا إن ترك الفرض ناسيا (في الدنيا) . تنبيهان:

الأول: ذكر النووي في شرح الوسيط ضابطا للصور التي يتأدى الفرض فيها بنية

ج ٣ · ص ٣١٠

النفل أن تكون قد سبقت نية (تشمل) الفرض والنفل جميعا ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه فهل يجزئه؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لأن نية النفل موجودة حقيقة (وتلك ضمنا واستصحابا، وأصحهما تجزئه؛ لأن بقاء نية الفرض الشاملة له حكم الموجود حقيقة) ولهذا صحت العبادة مع غفلته استصحابا والباء باء المصاحبة أي هل يتأدى الفرض، بنيته السابقة الشاملة المتضمنة مع ما صحبها من نية النفل.

قلت: والأحسن أن يقال: إن كان المأتي به بنية النفل منفصلا كمن ترك لمعة في غسل الجنابة (لا يتأدى) بغسل الجمعة (وإن لم ينفصل) (فإن) لم تشملها النية كسجدتي السهو لم (يتأد) بها، وإن شملتها ووقعت في (صلب) العبادة كجلسة الاستراحة تأدى بها الفرض وإلا فكمسألة التسليم في اعتقاده؛ لأن التسليمة الثانية ليست من الصلاة.

الثاني: التحقيق أن هذه الصور ليست من قبيل قيام النفل مقام الفرض؛ لأن ذلك ليس بنفل حقيقة بل واجب واقع في محله والإتيان به على قصد النفل لا أثر له؛ لأن القصد إنما حصل بناء على الظاهر وهو حصول الغسل وغيره من الواجب ولا عبرة بالظن البين خطؤه، ويدل (لذلك) أنهم ذكروا في يوم الشك أنه إذا أكل فيه

ج ٣ · ص ٣١١

ثم تبين كونه من رمضان يجب عليه إتمامه؛ لأن الفطر لم يكن مباحا له حقيقة (وإقدامه) على الأكل بناء على الأصل لا يخرج الفطر عن كونه حراما وعلى هذا ففطر يوم الشك حرام لا (إثم) فيه، وكذا (في مسألة) (التشهد) والجلوس وغسل اللمعة لم يقع إلا عن الواجب وكذا الباقي.

تأدى (النفل بنية الفرض) لا يؤثر.

كما إذا صلى معتقدا أن جميع أفعالها فرض فالأصح في زوائد الروضة الصحة؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.

ومنها في فتاوى القاضي الحسين لو سجد لتلاوة على أنه سجود صلب الصلاة يحسب سجوده كما لو صلى النفل على ظن أنه يصلي الفرض يصح نفله فكذلك هاهنا.

(ومنها تحصل تحية المسجد بصلاة الفرض) .

الخامس عشر: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الزكاة وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يوكل من يذبح وينوي عنه وأهمل الرافعي وغيره قسما ثالثا وهو ما إذا وكل في النية وحدها وذبح هو ويحتمل وجهين أحدهما الجواز كما لو نوى هو ووكل في الذبح غيره والثاني المنع لعدم اقترانها بفعله وفعل وكيله. ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما بلا عذر تعذر عليه قضاؤه وجاز له أن يوكل

ج ٣ · ص ٣١٢

من يصوم عنه وينوي في حياته على ما نقله الرافعي في باب النذر عن الإمام تفريعا على جواز الصوم عن الميت.

ضوابط:

مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع (واحد) وهو اليمين بالله عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف.

(سائر) العبادات يدخل فيها بالنية وحدها إلا الصلاة فلا بد مع النية من التكبير.

قال المرعشي تشريك النية مع (الفرض لا يجوز) إلا في خمسة مسائل: الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع، ومن توضأ يريد الوضوء (والتبرد) ومن اغتسل للجنابة والجمعة، والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين فيجوز (والمأموم) ينوي الخروج منها والرد على الإمام فيجوز.

[النيابة في العبادات]

منها ما لا يقبل بالإجماع كالإيمان بالله والصلاة والصوم عن الحي القادر والجهاد عنه.

ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والحج عن الميت وركعتي الطواف. تبعا له ورد (الديون والودائع) .

ج ٣ · ص ٣١٣

ومنها ما فيه خلاف كالصوم عن الميت والحج عن الحي وكذلك ثواب القراءة عند الشافعي (- رضي الله عنه -) وقد يدخل في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد.

ومنه تجوز النيابة في طلب الماء للمسافر على الأصح وخالف طلب القبلة حيث لا يجوز أن يفوضه لغيره؛ لأن مبناه على الاجتهاد ولا تدخله النيابة وهذا إخبار عن مشاهدة.

[النهي إن رجع إلى شرط أو ركن]

النهي.

إن رجع إلى شرط أو ركن أفسد وإلا فلا.

ولهذا لا يصح صوم (يوم) العيد والتشريق ولا الصلاة في الوقت المكروه والصلاة بالنجاسة وعريانا ونحوه بخلاف الصلاة في الثوب الحرير أو المغصوب (أو الدار المغصوبة) أو الوضوء بالماء المغصوب.

وقسمه المحققون إلى ثلاثة (أقسام) : (نهي) ورد لعينه فيوجب فساد المنهي عنه قطعا كبيع (الحر) والملاقيح والمضامين.

ونهي ورد لغيره وليس لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه لا من حيث

ج ٣ · ص ٣١٤

الأصل ولا من حيث الوصف فلا يوجب فساد المنهي عنه قطعا كالبيع وقت النداء.

ونهي ورد لغيره ولكن لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه من حيث وصفه لا من حيث الأصل وهو محل الخلاف بيننا وبين الحنفية فعندنا يقتضي الفساد وعندهم لا يقتضيه فإذا باع درهما بدرهمين فالبيع مشروع من حيث أصله؛ لأنه مبادلة مال بمال وذلك حلال وإنما يكون حراما باعتبار الدرهم الزائد وذلك خارج عن أصل العقد بدليل أن العقد يصح بدونه إلا أنه لما اتصل بالعقد صار وصفا من أوصافه فالفساد متصل بوصف العقد من هذا (الوجه) وهكذا سائر صور البيع الفاسد، ولهذا عندنا لا يفيد الملك خلافا لهم ومأخذ الخلاف هذا الأصل.

تنبيه: يشترط في التأثيم العلم بالنهي قال القاضي الحسين: يأثم الخاطب على خطبة غيره إذا علم بالنهي، وكذا في السوم على سومه والبيع على بيعه، فأما النجش فإنه يعصي سواء علم (النهي) أم لا؛ لأن الغرور والخيانة لا يخفى على أحد أنه حرام في الشريعة بخلاف ما تقدم؛ لأن (ذلك) لا يعرف حرمته إلا الخواص.

قلت: وهذا أحسن من تفريق الرافعي بينهما بإدراك العقل حرمته ولا معنى لمن رد عليه بنص (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) في اختلاف الحديث بالعلم بالنهي في النجش؛ لأن مراد الشافعي (- رضي الله عنه -) النهي العام في الغرور والخيانة ومراد من لم يشترط النهي الخاص فلا تعارض بينهما.