يصرفها عما كانت، والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في " صلاته "، وإذا أتى بفعل على الشك فهو ظان في إتيانه به على الشك أنه ليس في صلاة، قال وسئل القاضي عمن شرع في ركعتي الفجر " فقنت " ظانا أنه في الصبح فلما سلم تذكر وأجاب ببطلان صلاته، لأنه في الحقيقة شك في أصل النية هل نوى الفرض أو النفل، وقد أحدث أفعالا قبل " التذكر ".
" قلت " وهذا يقتضي البطلان في صورة البغوي، فإن لم يظهر فرق بينهما حصل وجهان.
الثانية: لو سجد في الصلاة ثم شك هل " ركع " أم لا فقام على هذا الشك، ثم تذكر أنه ركع لا شيء عليه، قاله القاضي في فتاويه.
الثالثة: لو شك الصائم هل نوى من الليل أو لا فمضى أكثر النهار ثم تذكر أنه نوى لم يضره بخلاف ما لو فعل فعلا في الصلاة على الشك قاله القاضي أيضا.
" قال "، ولو جامع " حالة الشك " فذكر أنه صائم بطل صومه ولا كفارة، لأنها تسقط بالشبهة.
التاسع: قد " ينبني " الحكم على الشك لتعذر " التحقق " في صور:
منها: الرجعة في عدة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة، لأن الأصل عدم الطلاق كما سبق قريبا، وكذا الرجعة مع الشك في حصول الإباحة بها، كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة، ثم راجع في العدة يصح، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد شك في انقطاعه.
ولو طلق إحدى امرأتيه مبهما، فقبل أن يعين المطلقة راجعها، فقال راجعت المطلقة منكما ففي صحة الرجعة وجهان أصحهما المنع، قاله الرافعي في كتاب الرجعة، بل طريقه أن يبين المطلقة ثم يراجع.
وذكر في كتاب الإيلاء أنه إذا آلى من إحدى امرأتيه وامتنع فطلق القاضي إحداهما فقال الزوج راجعت التي وقع الطلاق عليها فوجهان سبقا في باب الرجعة وهذا وهم، بل هذه تصح رجعتها قطعا إذ لا إبهام فيها عند المرتجع، لأنها هي المولى منها وليست هي السابقة في الرجعة، لإبهام تلك وتعيين هذه.
قال في البحر: ولو قال لها بعد الدخول أنت طالق إن قدم فلان فلم " يعلم " هل قدم أم لا فراجع ثم علم أنه كان قدم، ففي صحة الرجعة وجهان أصحهما المنع، وأصله " من " باع مال مورثه ظانا حياته.
ومنها: الحكم بإسلام من اتهم بالردة، إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه صحيح وإن حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام السابق أو الإسلام المجدد " على " تقدير صحة ما اتهم به، " ولأن " هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فالمرتد كذلك.
وقد قال " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " فيما حكاه عنه ابن القاص في
أدب القضاء لم أكشف عن حقيقة الحال، وقلت " قل " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه بريء من أمر خالف الإسلام انتهى.
ونقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال ليس للحاكم الحكم بعصمة دمه حتى يعترف " أو تنهض بينة " في مقابلة إنكاره. والصواب خلافه.
العاشر: اشتهر من قواعد الفقهاء أن اليقين لا يرفع بالشك. قال إمام الحرمين في البرهان في الأصول وفي النهاية في باب الشك " في الطلاق " في هذه العبارة تجوز إذ اليقين لا يجتمع مع الشك، وإذا طرأ الشك فلا يقين وإن أرادوا أن اليقين " السابق " لا يترك بالشك الطارئ فليس هذا على الإطلاق، بل إذا طرأ الشك لم يخل من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة " فيتبع " فيه الاجتهاد، ولا نظر إلى المتقدم كاختلاف العلماء في وقوع الطلاق على من " شك أنه " طلق فامتنع الاجتهاد، ولا حكم للنكاح السابق، وما سبق من بعض انعقاده.
الثاني: أن يثبت بعلامة خفية، كعلامة تميز الطاهر من النجس في الأواني والثياب، فإن علم نجاسة أحدهما وطهارة الآخر تعارض اليقينان فلا سبيل إلى
ترك " الإناءين أو الأخذ " بأحدهما، ولا سبيل إلى الترك فتعين الاجتهاد إذ ليس أحد الأصلين أولى من الآخر، وإن تحققنا الطهارة وشككنا في طريان النجاسة، كما إذا كان عنده إناء واحد فيه ماء فشك في طريان النجاسة عليه، وغلبت عنده علاماتها، فهل يحل التمسك بالعلامات أم يستصحب اليقين السابق لضعف العلامة فيه قولان.
وهذا هو استصحاب الحال عند الأصوليين.
الثالث: أن لا تكون علامة جلية ولا خفية وسببه ارتفاع العلامات، كما في الأحداث.
قال في النهاية " وإذا " انحسم الاجتهاد وطرأ الشك فعند ذلك الشافعي يرى التمسك باليقين السابق ولا " يتيمم " للشك " فيهما " لأن الشك يتعلق " بمعتقدين " متعارضين ليس أحدهما أولى من الآخر ولا يخلو الإنسان غالب الأمر عن الشك.
وقال الشيخ أبو حامد وغيره الشك ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام، كشاة مذبوحة في بلد فيه فيه مسلمون ومجوس لا يغلب أحدهما الآخر فلا تحل، لأن أصلها حرام.
وشك طرأ على أصل مباح، " كما لو وجد ماء متغيرا "، واحتمل أن
يكون تغيره بنجاسة أو بطول المكث فيحل استعماله مع الشك عملا بأصل الطهارة.
وكذلك الشك في الطلاق والعتاق ونحوهما.
وشك لا يعرف أصله، " كمبايعة " من أكثر ماله حرام، فلا يحرم، لإمكان الحلال ويكره خوف الوقوع في الحرام.
الحادي عشر: مستنبط من الحديث الصحيح «لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ينبني " عليه كثير من الأحكام وهي استصحاب اليقين والإعراض عن الشك كما في صورتي يقين الحدث والطهارة، وكما لو شك الزوج هل طلق أم لا فإنه يبني على يقين النكاح ويطرح الشك.
وقد استثنى ابن القاضي في تلخيصه من هذه القاعدة إحدى عشرة مسألة ورد عليه القفال الكل، والأرجح مع ابن القاص في كثير.
" إحداها ": شك ماسح الخف هل انقضت مدته أم لا فإنه يأخذ " بأنه " انقضت وإن كان الأصل بقاءها.
الثانية: شك هل مسح في الحضر أو في السفر يأخذ بأنه مسح في الحضر ورد ذلك القفال بأنه لم يزل اليقين بالشك، بل لأن الأصل غسل الرجلين فلا يعدل إلى المسح إلا بيقين، والأرجح مع ابن القاص.
الثالثة: إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أهو مسافر أم مقيم فإنه لا يجوز له القصر ورد بأنه ليس ترك يقين بشك، بل لأن القصر رخصة ولم يتحقق شرطه.
الرابعة: بال حيوان في ماء كثير " ووجد " متغيرا ولم ندر أتغير بالبول أم بغيره فإنه نجس على النص مع أن الأصل عدم " تغيره " بالبول.
ورد بأن إحالة التغير على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث فإنه مظنون فيقدم الظاهر على الأصل.
الخامسة: المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك انقطاع الدم قبلها مع أن الأصل عدم انقطاعه، ورد بأن " الصلاة في الذمة "، فإذا شكت في الانقطاع وجب الغسل، والأرجح مع ابن القاص وهو قريب من صورة الشك في الحدث، لكن " الأمر " بالاحتياط هناك اقتضى ذلك.
السادسة: من شك في موضع النجاسة من الثوب يغسله كله مع أن الأصل في غير ذلك الموضع من الثوب الطهارة، ورد بأنه ممنوع من الصلاة ولا تتحقق الطهارة، إلا بغسل الجميع.
السابعة والثامنة: شك مسافر أوصل بلده أم لا " أو نوى " الإقامة أم لا لم يترخص مع أن الأصل بقاء السفر وعدم وصوله، ورد بأن الأصل الإتمام والقصر رخصة فلا يعدل إلى الرخصة، إلا بيقين وحكى القفال في السابعة وجها بالجواز
ولم يذكره في الثامنة، وذكره الإمام نقلا عن حكاية الشيخ أبي علي.
التاسعة: من به حادث دائم إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم يصح مع أن الأصل الاستمرار، ورد بأن طهارته ضرورة فإذا شك في الانقطاع فقد شك في السبب المجوز فيرجع إلى الأصل والأرجح مع ابن القاص.
العاشرة: المتيمم إذا توهم الماء بطل تيممه مع أن الأصل عدمه وإن بان أن لا ماء ورد بأن توهم الماء يوجب الطلب وذلك مبطل للتيمم والأرجح مع ابن القاص فإن مجرد الوهم قد " أعملناه " في إبطال المتيقن وهو الطهارة وسبب رجحان كلام ابن القاص فيما سبق نظرا إلى أن الأصل الموجود أسقطناه بالشك ".
الحادية عشرة ": رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابه شيء آخر من رمية أو حجر فإنه لا يحل، وكذا في إرسال الكلب.
ورد بأن فيها قولين فإن أجزنا أكله فلا استثناء وإن منعناه فالأصل التحريم، وقد شككنا في الحل.
وهذا رد جيد وقد رجح جماعة الحل وهو الأرجح في الدليل وإن كان الجمهور صححوا التحريم " ومحل " ذلك فيما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى حركة المذبوح فإن انتهى حل قطعا.
واعلم أن الإمام والغزالي ذكرا أربع مسائل مستثنيات ونسباها لصاحب التلخيص وقال الإمام أنه حذق وأن هذه مما تستفاد وقد ذكرا الأولى والسابعة والثامنة ونقلا واحدة عن ابن القاص صدرا بها لم أرها في كلامه وهي أن الناس لو شكوا في " انقضاء وقت " الجمعة فإنهم يصلون الظهر، وإن كان الأصل بقاء الوقت وبذلك يتم المستثنى " اثنتي عشرة " مسألة.
قال الإمام إن الشيخ أبا علي لم يذكر الخلاف في الجمعة والمسح وذكر الخلاف في صورتي المسافر، ولعل الفرق أن انقضاء وقت المسح ليس " مما " يتعلق باختياره، وإذا " شك فيه تعين الرد " للأصل بخلاف الانتهاء لدار الإقامة والعزم عليها فإنه يتعلق بالشاك فجاء وجه أنه إذا لم يتحققه طرحه.
واستثنى النووي في شرح المهذب الشك في مسح الرأس بعد الوضوء والشك في أركان الصلاة بعد السلام فإنه غير مؤثر " فيهما " على الأصح.
وفي الاستثناء نظر، لأن العبادة مضت كاملة على غلبة ظن المكلف وهو المكلف به فلا أثر لما يحدث من الشك. وبقيت مسائل أخر تضاف " لما " ذكر.
منها: المقبرة إذا شك نبشها فإن الأصح أنه لا يصح " الصلاة " فيها مع أن الأصل عدم النبش.
ومنها: إذا جومعت المرأة وقضت شهوتها ثم اغتسلت وخرج منها مني الرجل أعادت لأن الظاهر اختلاط منيها معه، والأصل عدم ذلك.
ومنها: لو رأى منيا في ثوبه أو فرشه " الذي لا ينام " فيه غيره ولم يذكر احتلاما فإنه يلزمه الغسل على الأصح مع أن الأصل عدم " الحدث ". فإن قلت " إنما " وجب الغسل إحالة على ما ظهر المني.
قلت: وفي بول الحيوان كذلك مع أنه استثنى.
ومنها: إذا نام غير ممكن المقعدة من الأرض فإنه ينتقض الوضوء مع أن الأصل عدم خروج الريح.
ومنها: الهرة إذا تنجس فمها ثم غابت واحتمل زوال النجاسة فإن الأصح أنه لا ينجس ما لاقاه من ماء ومائع، مع أن الأصل بقاء نجاسة فمها وقد " رفعناه " بالشك.
لا يقال لا يستثنى، لأن الأصل الطهارة فيما بلغ فيه بعد ذلك، لأنا نقول الغرض طرح يقين النجاسة فالشك اعتضد بأصل آخر وذلك لا يقدح في الاستثناء.
ومنها: لو وقعت نجاسة في ماء وشك هل هو قلتان أم لا فقد جزم جماعة بنجاسته إعمالا للشك وطرح أصل الطهارة.
لا يقال أن القلة هي الأصل، لأنا نقول الماء المشخص لا يعرف له أصل بقلة فكيف يدعي أن الأصل القلة، لا جرم رجح النووي أنه طهور " فلا استثناء على طريقة من جزم ".
ومنها: لو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة، هل نوى فيه أم لا لم يؤثر على الصحيح، كما نقله في زوائد الروضة عن الروياني، مع أن الأصل أنه لم ينو وقضيته طرد مثل ذلك في الصلاة، لكن البغوي صرح فيها بالتأثير.
ومنها: اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء أم لا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة مع أن الأصل عدم النية.
ومنها: من عليه فائتة " فشك " في قضائها، فإنه لا " يلزمه " قضاؤها، كما قاله ابن عبد السلام في مختصر النهاية في باب سجود السهو مع أن الأصل بقاؤها.
ومنها: إذا أكل من مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك جاز مع أن الأصل التحريم.
ومنها: المفقود إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش (فوقها) يجتهد الحاكم " في الحكم " بموته ويعطي ماله " لورثته " مع أن الأصل الحياة.
ومنها: قد ملفوفا في ثوب نصفين، وشك في حياته " وموته "، وادعى الضارب أنه كان ميتا ولم يعلم له حياة قبل ذلك، فمقتضى إطلاق من صحح أن القول قول الولي للعمل بالشك وطرح الأصل وهو براءة الذمة وهو من مشكلات الفقه.
ومنها: الجرح الذي احتمل الزهوق " لغيره " فإنه يجري الحكم عليه إحالة على السبب الظاهر وقد ذكره القفال في صورة بول الحيوان.
ومنها: جواز الإقدام على الحلف أن " لمورثه " عند المدعى عليه كذا وهو لا يتحقق ذلك، بل " بغلبة " الظن " مما " يجده " من خط مورثه الموثوق به " ونحو ذلك مع أنه قد " يشك "، والأصل براءة ذمة المدعى عليه فقد أجيز له
العمل بالشك المؤيد بما " ذكره " مع مخالفة الأصل المتيقن.
ومنها: الشك في عدد غسلات الوضوء عند الشيخ أبي محمد، لئلا يرتكب الزائد وخالفه الأكثر.
ومنها: اقتصاص الوكيل في الغيبة يمنع منه على رأي لاحتمال العفو مع أن الأصل بقاء الوكالة، لكن " لخطره " عمل بالشك على رأي.
[الشلل هل هو موت أو تيبس]
؟ قولان، والأصل أن العضو الأشل تحله الحياة. ويظهر أثر الخلاف في صور: (إحداها) إذا كان في الشاة المذكاة عضو أشل هل يحل أكله إن قلنا موت لم يؤكل، لأن الذكاة لا تعمل في الميت، " وإلا " أكلت وهو الأصح. (الثانية) لو مس بيد شلاء انتقض الوضوء إن قلنا الحياة تحلها وهو الأصح، وإلا فلا ينتقض الوضوء بها، كاليد المقطوعة، وكذا لو " لمس " ذكرا أشل ينقض في الأصح "، كما لو " مسه " مقطوعا. (الثالثة) لا يقطع العضو الصحيح بالأشل في الأصح "، وإن رضي الجاني. قال الرافعي والشلل بطلان العمل، ولا يشترط فيه ذهاب الحس والحركة وقال الشيخ أبو محمد الشلل ذهاب الحس والحركة.