ميزان الأصول في نتائج العقول

AUTO فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين

ج ١ · ص ٧٥١

AUTO فصل في بيان توابع القياس وهو بيان أحوال المجتهدين

(¬1)

فنقول:

إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين:

قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه.

وقسم يرجع إليه مع غيره.

[1]

وأما القسم الأول

[ف] يتضمن معرفة حد الاجتهاد، في الشرعيات، الذي عند وجوده يخرج عن حد العوام ويدخل في حد العلماء ويلزمه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره.

ج ١ · ص ٧٥٢

• ويتضمن بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم يجوز أن يصيب مرة ويخطئ أخرى؟

وكيف يكون مصيبا في نفس الاجتهاد وفيما أدى إليه اجتهاده، أو في نفس الاجتهاد دون ما أدى إليه اجتهاده. وإذا أخطأ في اجتهاده - هل يثاب عليه أو يعذر لا غير دون الإثابة، أو لا يعذر في الخطأ ونحو ذلك.

أما

AUTO الأول

- فنقول: حد الاجتهاد الذي ذكرنا في الشرعيات:

أن يكون عالما بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الأحكام الشرعية، لا أن يشترط أن يكون عالما بجميع ما في الكتاب والسنة. وهذا القدر من باب العزيمة أيضا.

فأما الرخصة في ذلك: [ف] أن يكون هذه النصوص التي تعلق بها الأحكام من الكتاب والسنة عنده، بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منها، لوجود التجربة والممارسة له في ذلك.

- ويشترط أيضا أن يكون عالما بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا.

هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدا.

- ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بآرائهم.

وهو في زماننا كذلك. لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على اجتهاد السلف، كفروع أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، ونحو ذلك. وهذا للتسهيل على الناس، فإن من سمع عامة ذلك، وتفقه فيه، يصير من أهل الاجتهاد.

وكذا قال بعض مشايخنا.

وإذا بلغ الرجل هذا الحد، يصير مجتهدا، ويجب عليه العمل باجتهاده، ويحرم عليه تقليد غيره - على ما مر ذكره.

ج ١ · ص ٧٥٣

[و

AUTO الثاني]

- ثم إذا اجتهد المجتهد وبالغ في ذلك: هل يكون مصيبا على كل حال، أو يجوز الخطأ عليه وإن كان مصيبا، من حيث الظاهر، في حق نفسه؟

اختلف أهل الأصول فيه:

قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات. وهو بناء على أن الواجب عليه إصابة الحق في المجتهدات الشرعية، أو يجب عليه نفس الاجتهاد. وأن الحق واحد فيه أم متعدد؟

فعندنا - الحق عند الله تعالى واحد فيه، وكلفهم إصابة الحق. [ف] إن أصابوا فبها ونعمت. وإن لم يصيبوا أخطأوا في الاجتهاد وفيما أدى إليه، فيكون المجتهد مخطئا فيه ابتداء وانتهاء - وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله.

وقال بعض مشايخ سمرقند، كأبي الحسن الرستغفني (¬1) ومن تابعه: إنه مصيب في اجتهاده، ولكنه قد يخطئ فيما يؤدي إليه اجتهاده، بأن كان عند الله تعالى بخلافه، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، فإنه روي أنه قال: كل مجتهد مصيب، والحق عند الله تعالى واحد. وتفسيره ما ذكرنا.

ج ١ · ص ٧٥٤

[والثالث]- اختلف أهل الحق فيما بينهم:

قال بعضهم: إن على الحق، الذي هو عند الله معين، دليلا قطعيا (¬1)، يجب على المكلف طلبه باجتهاده، لكن فيه نوع خفاء. فإن أخطأ فيه، يكون معذورا، ويثاب أيضا، لصحة قصده طلب الحق.

وقال بعضهم: عليه دليل من حيث الغالب والظاهر، لا دليل قطعي. والإثم في الخطأ الثابت بناء على الدليل القطعي، حتى قال المريسي (¬2) وغيره، ممن قال إن الحق في المجتهدات واحد، وعليه دليل قطعي: إنه يأثم بذلك.

ولكن الصحيح عند أهل السنة: أنه لا إثم عليه, ويكون معذورا، بل يكون له ثواب بقصد إصابة الحق على ما نذكر.

وقال عامة المعتزلة، وأكثر الأشعرية: إن (¬3) كل مجتهد مصيب في الشرعيات، وليس فيها حق واحد معين عند الله تعالى يكلف المجتهدين طلبه. بل في موضع الاجتهاد حقوق. فكل مجتهد أدى اجتهاده إلى شيء، يكون صوابا في حقه عند الله تعالى، لا في حق صاحبه، ويكلف كل مجتهد بالاجتهاد بغالب الظن، ويكون ثبوت الصواب والحقيقة (¬4) متعلق بوجود ظنه فيه الصواب غالبا، في حق نفسه لا في حق صاحبه.

وقال بعض المعتزلة: ليس الحقوق على السواء، بل يكون الواحد من ذلك أصوب وأحق - حتى لو فرضنا أن الله تعالى ينص على الحكم في هذه الحادثة، لكان ينص عليه. وهذا هو المطلوب. فمن وجده فهو الأحق. ومن لم يجده، فيكون ما أدى إليه اجتهاده فهو حق أيضا.

وقد روي عن الشافعي رحمه الله هذا القول، واعتمد عليه حذاق المعتزلة.

ج ١ · ص ٧٥٥

فأما المجتهد في المسائل العقلية، [ف] يخطئ ويصيب، بلا خلاف بين العقلاء، إلا ما حكي عن أبي الحسين العنبري من المعتزلة أنه قال: كل مجتهد مصيب في العقلي والشرعي. وهو قول مهجور رده عليه إخوانه وكل عاقل, لأنه يفضي إلى أن الدهري مصيب، والثنوي مصيب، وكذا اليهود والنصارى ونحو ذلك. وهذا مما لا يخفي فساده على العوام، فضلا عن العلماء.

وجه قول المصوبة: النص، والعقول، والأحكام:

- أما النص فقوله تعالى: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما﴾ (¬1) الله تعالى، مع أنه أخبر أنه فهم سليمان صلوات الله عليه، أخبر أن حكم داود صلوات الله عليه كان صوابا بقوله: "وكلا آتينا حكما وعلما" دل أن كل مجتهد مصيب. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن ما حكم سليمان صلوات الله عليه فهو أصوب حيث قال: "ففهمناها سليمان"- دل أن الذي هو عند الله تعالى هو الأصوب، وهو المطلوب بالاجتهاد.

ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن "بم تقضي"؟ قال: "بكتاب الله تعالى" قال: "فإن لم تجد" قال: "بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال: "فإن لم تجد" قال "أجتهد في ذلك رأيي" قال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله"، [ف] لولا أن المجتهد مصيب على كل حال، وإلا لم يكن موفقا، والنبي عليه السلام جعله موفقا، وكل من عمل بتوفيق الله تعالى، يكون مصيبا لا محالة.

ج ١ · ص ٧٥٦

- وأما المعقول: وهو أن المجتهد مأمور بالاجتهاد، حتى يحرم عليه تقليد غيره، والأمر بالاجتهاد لم يكن لعينه، فإن عينه غير مقصود، وإنما المقصود هو العمل بما (¬1) يؤدي إليه اجتهاده - فلا يخلو: إما إن كان مأمورا بالعمل بما هو عند الله تعالى من الحق المعين وأمر بطلبه بالاجتهاد، أو كان مأمورا بما يؤدي إليه ظاهر اجتهاده. والأول باطل، فإنه تكليف ما ليس في الوسع، فإن، عند بعض أصحابكم، عليه دليلا من حيث الغالب، لا دليل قطعي (¬2). وعند بعضكم: عليه دليل قطعي لكن في غاية الخفاء والدقة، لا يقف عليه المجتهد بطريق القطع، فلا يمكن القول بتكليف العمل بغير وجوب العمل بما أدى إليه اجتهاده من حيث الغالب. وإذا كان هذا واجب العمل، يكون صوابا, لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو حق وصواب.

وأما الأحكام: فإن القاضي متى قضى في فصل مجتهد فيه بالاجتهاد، فإنه يكون مصيبا في قضائه ظاهرا وباطنا، حتى لا يجوز لقاض آخر أن ينقض ذلك. وكذا من تحرى وصلى إلى جهة بالتحري والاجتهاد ثم تبين أنه صلى مستدبر الكعبة فإنه يجزيه ولا يلزمه الإعادة، ولولا أن المجتهد مصيب في اجتهاده وإلا لوجب عليه الإعادة. وكذا القاضي يقضي بتقدير نفقة الزوجات والمحارم بالاجتهاد. وكذا يقضي بالتعزير فيما ليس فيه حد مقدر. وكذا يقضي بحكومة العدل فيها ليس فيه أرش مقدر، ثم إذا جاء قاض آخر يجوز أن يقضي بخلاف الأول. وكل ذلك جائز: لولا أن كل مجتهد مصيب، وإلا لما جاز.

وجه قول أهل السنة: إجماع الصحابة، والسنة، والمعقول:

- أما الأول، فإن الصحابة أجمعوا على جواز القياس، مع مخالفة البعض

ج ١ · ص ٧٥٧

# البعض في جواب المسائل والتخطئة (¬1)، حتى شددوا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جواز ربا النقد. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: "أقول في الكلالة (¬2)، برأيي، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمن الشيطان". وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كتب كتابا من عمر رضي الله عنه وقال فيه: "هذا ما أرى الله تعالى لعمر" فقال عمر رضي الله عنه: "امحه واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ فمن عمر رضي الله عنه". ونص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة: "إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان" (¬3) - فالصحابة الذين جوزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصحابة حجة قاطعة.

- وأما السنة، فإن في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: "احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت لك حسنة". وروي أنه قال عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد".

- وأما المعقول، وهو أن الحق في الشرعيات واحد عند الله تعالى، والاجتهاد طلب ذلك الحق، إذ الطلب لا بد له من مطلوب، فإن وجده يكون مصيبا، وإن لم يجده يكون مخطئا ضرورة - يعتبر هذا بالعقليات والحسيات: لما كان الحق في العقليات واحدا، وهو حدوث العالم وثبوت

ج ١ · ص ٧٥٨

# ألصانع وتوحيده ونحو ذلك، أليس أن المجتهد فيه يكون مصيبا إذا وجده، ويكون مخطئا إذا لم يصبه. وأما في الحسيات: فإن الرماة إذا وجهوا السهام إلى الهدف وقصدهم إصابته، فكل من صادف سهمه الهدف يكون مصيبا، وكل من لم يصادف سهمه الهدف يكون مخطئا، لما قلنا - كذلك هذا. وهذا وصف لا نزاع فيه. وإنما الشأن في هذا أن الحق في الشرعيات واحد متعين عند الله تعالى أو حقوق؟ ودلالة ذلك أن المعنى الذي به كان الحق واحدا في العقليات، ذلك المعنى موجود في الشرعيات. وذلك المعنى وهو أن القول يكون العالم قديما محدثا، والصانع موجودا غير موجود، وهو جائز الرؤية محال الرؤية - من باب التضاد والتناقض, لأنه من أبواب النفي والإثبات، ولا يتصور الجمع بين النقيضين، فكان القول بقيام الدليل عليهما من الله تعالى نسبة السفه إليه والكذب، تعالى عن ذلك. هذا المعنى موجود في الشرعيات: فإن القول بأن الشيء الواحد حلال وحرام، صحيح وفاسد، في زمان واحد، في حق شخص واحد، بجهة واحدة، من باب التناقض - فيجب تنزيه الشرع عن ذلك، فوجب القول بكون الحق واحدا، ضرورة، تحققه أن ورود النص من الشرع لا يجوز بالنقيضين، فكذا لا يجوز بالقياس، فإن القياس ليس إلا العمل بدلالات النصوص، فكما يجب صيانة نص صاحب الشرع عن التناقض، يجب صيانة دلالة النص عن التناقض أيضا.

فإن قيل: نقول بموجب ما قلتم: إن القول بالتناقض لا يجوز في دلائل الشرع، ولكن الكلام في حد التناقض، وما هو حد التناقض يتحقق في العقليات لكون الحق واحدا، وهو الجمع بين حكمين (¬1)، خلافين، في حق شخص واحد، في زمان واحد، بجهة واحدة، فأما في حق شخصين، وفي

ج ١ · ص ٧٥٩

# زمانين، في حق شخص واحد، أو بجهتين في زمان واحد -[ف] لا يكون تناقضا وتضادا، فإن أم الرجل حرام عليه نكاحها حلال للأجنبي، والمشركة حلال في حق المشرك حرام في حق المسلم، والحائض لا يجوز لها أداء الصوم والصلاة، ويجوز للمستحاضة مع وجود سيلان الدم منها، ونحو ذلك. ولهذا يجوز إرسال رسولين إلى فريقين مختلفين حكم شريعة أحدهما خلاف شريعة الآخر، وكل واحد حق وصواب. فإذا كان هذا جائزا في النصوص، فيكون جائزا في القياس، وهو أن يكون الشيء حلالا في حق مجتهد، حراما في حق مجتهد آخر، ويكون ذلك حكما في حقه، دون صاحبه - قلنا: الحل متى كان ثابتا في زمان واحد, في شيء واحد، في حق شخص واحد، بجهة واحدة، لمصلحة معلومة، وتلك المصلحة قائمة في حق الشخص الآخر، ولا حل، يكون تناقضا. فأما عند اختلاف المصلحة فلا. وعند التنصيص بالنقيضين، في حق شخصين، يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة، لأن الله تعالى هو العالم بمصالح العباد، فيكون المصلحة في حق هذا الحرمة، وإن كان معنى المصلحة العامة في الحل ثابتا في الجملة، ولكن الكلام في غير المنصوص عليه، والقياس يفضي إلى الحل لمصلحة فلا يجوز القول بالحرمة في حق شخص آخر مثله في الحال، ولا علم له بمصلحة باطنه، فهو الفرق بين الأمرين. ولهذا إن الميتة تحرم في حق غير المضطر، ولا تحرم في حق المضطر، لاختلاف الحال، والكلام عند اتحاد المصلحة ظاهرا، فلا يجوز القول بثبوت الحرمة مع قيام المصلحة في حق الحل. والخلاف في مثل هذا وقع.

- وأما تعلقهم بالنصوص [ف] لا يستقيم:

• أما قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما فنقول: حكمهما إن كانا صوابين، فإنما كان لأن ذلك من باب الحسن والأحسن والفاضل والأفضل،

ج ١ · ص ٧٦٠

# فإن ضمان حقوق العباد مبني على المماثلة، وقد حكم كل واحد منهما بما هو مثل حق المتلف عليه، باجتهاده، إلا أن ما فعله سليمان صلوات الله عليه أحسن، ولهذا قال: " ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما". ولا كلام في هذا, إنما الكلام في حكمين نقيضين. وعلى هذا نخرج تقدير النفقات والتعزير وغير ذلك، فإن ذلك من باب الحسن والأحسن، ويختلف باختلاف الزمان والحال.

• فأما حديث معاذ رضي الله عنه -[ف] لا حجة فيه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حمد الله تعالى بتوفيقه معاذا باختيار الاجتهاد عند عدم الكتاب والسنة، وهو حكم الشرع - وبه نقول. ولكن العمل بالدليل القطعي ليس بواجب على كل حال, بل العمل بالدليل الراجح واجب العمل ظاهرا.

- قولهم: إنه مأمور بالاجتهاد ومأمور بما أدى إليه اجتهاده، فنقول: إنما يلزمه الاجتهاد من حيث إنه طريق يتوصل به إلى الحق لا لعينه. وكذا يلزمه العمل بما أدى إليه اجتهاده، من حيث إن الغالب أنه ظفر بالحق وبلغ الدليل الذي هو دليل على الحقيقة, ولا كلام فيه، إنما الكلام فيما إذا ظهر أن ما أدى إليه اجتهاده خلاف ما هو عند الله تعالى والحق واحد، وهو ما عند الله تعالى، يكون مخطئا ضرورة ولا يكون مصيبا.

- قولهم: إنه لا يكلف العمل بما عند الله تعالى، فهذا هو عين النزاع.

قولهم: إنه تكليف ما ليس في وسع المكلف، فممنوع.

قولهم: إنه لا علم له بما هو عند الله تعالى، فنقول: ولكن العلم بالمكلف به ليس بشرط لصحة التكليف، وإنما الشرط هو طريق الوقوف عليه، فإن التكليف مبني على العلم , والمقدرة من حيث الأسباب طريق (¬1)

ج ١ · ص ٧٦١

# الإمكان دون الحقيقة، فلم قلتم بأنه لا طريق له على الوقوف بما عند الله تعالى. وبيانه أن الله تعالى وضع دلائل ومعاني في النصوص يدل على ما هو الحكم عند الله تعالى حقيقة، في غير المنصوص، على ما مر في باب القياس، يعرف بالاستدلال والنظر لدقته وخفائه في نفسه، وهذا لا يمنع من التكليف - ألا ترى أن في الأمور العقلية تكليفا بما هو الحق عند الله تعالى بالاستدلال (¬1) والنظر، ولا يقال إنه تكليف ما ليس في الوسع، لما أنه وضع لذلك أسبابا يتوصل بها (¬2) إلى ما هو الحق , فكذلك ها هنا (¬3) - إلا أن ثمة يؤاخذ (¬4) بالخطأ، وها هنا لا يؤاخذ, لأن الخفاء في الشرعيات أشد، وفي العقليات دون ذلك، فيكون الخطأ ثمة (¬5) عذرا، ولم يجعل في العقلي (¬6) عذرا.

قولهم: إن عندكم يثاب المجتهد، والثواب لا ينال (¬7) بمقابلة الخطأ، فبلى، وإنما ينال (¬8) بقصد إصابة الحق: فهو وإن وقع في الخطأ وصار اجتهاده خطأ، ولكن (¬9) لم يتبين أنه لم يكن عزمه وقصده صحيحا, وقصد العبادة سبب الثواب، وإن لم (¬10) يتصل به العلم لعذر (¬11) - قال عليه السلام: "الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".

ج ١ · ص ٧٦٢

- وأما القاضي إذا قضى في المجتهدات لا ينقض قضاؤه. وكذا (¬1) إذا قضى في فصل مختلف فيه، وعنده أنه هو الصواب، لا ينقض قضاؤه - فنقول: لا باعتبار أنه مصيب بيقين, لأنه لا فرق بين اجتهاد القاضي وغيره، إلا أنه لا ينقض قضاؤه, لأنه يؤدي إلى الفساد، وهو المنازعة، والقضاء شرع لقطع المنازعة، حتى إنه إذا ظهر عند القاضي في المسألة بعينها اجتهاد آخر، نقض ذلك (¬2) في حق غيره، ولا ينقض ما مضى (¬3)، لما قلنا.

- وأما مسألة القبلة فنقول: ثم (¬4) لا نقول إن الواجب عليه في حالة التحري إصابة الكعبة، حتى إذا صلى مستدبر الكعبة (¬5) أظهر خطؤه بيقين، ولكن الشرع جعل القبلة في حالة الاشتباه، هو التوجه إلى أي جانب شاء، بقوله تعالى: "فأينما تولوا فثم وجه الله" (¬6)، إلا أن شرط التحري ثبت بالحديث وإجماع الصحابة, فصار جهة التحري قبلة شرعا، يجب عليه التوجه إليها، عند الضرورة، قائما مقام التوجه إلى الكعبة في حالة الاختيار، بمنزلة التيمم: جعل طهورا شرعا بطريق الضرورة حالة العجز عن استعمال الماء، ثم من كان في السفر وعجز عن (¬7) استعمال الماء (¬8) بعد الطلب ميلا (¬9)، فتيمم وصلى، ثم ظهر أن الماء كان بقرب منه، فإنه لا يبطل الصلاة المؤداة بالتيمم - فكذلك ههنا (¬10) - والله أعلم.

ج ١ · ص ٧٦٣

CHECK [2] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره

وهذه المسألة (¬1) مشكلة سبيلها الإشباع في البيان، لكن لا يحتمل "المختصر" إلا هذا القدر، وسنشبع الكلام فيها في الشرح إن شاء الله تعالى.

[2]

وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة (¬2) المجتهد مع غيره

وهو دعاؤه (¬3) غيره إلى ما يتضح له من الحق غالبا، إلا أن المدعو إليه فريقان:

أحدهما -. من يكون مثل حاله في الاجتهاد.

والثاني - من لم يكن من أهل الاجتهاد، كالعوام وطلبة العلم.

وعليه دعوة الفريقين إلى ما عنده من الحق, لأن في زعمه أنه على الحق ظاهرا، وغيره على الخطأ، لما أن الحق واحد، فيجب عليه منع الغير عما هو منكر عنده، (¬4) والأمر بالمعروف الذي هو معروف عنده - قال الله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (¬5).

إلا أن دعوته لمن لم يكن من [أهل] الاجتهاد، [ف] بإظهار محاسن ما عنده وقبائح ما في المذهب الآخر، وإقامة الدلائل الظاهرة. ولم يجز له أن يشتغل بإظهار إشكالات الخصم, لأنه ربما ينجع (¬6) ذلك في قلوبهم، فلا يمكنه حلها، فلا يفيد الدعوة.

ج ١ · ص ٧٦٤

وأما دعوته لمن كان من أهل الاجتهاد، فبالمناظرة - قال الله تعالى: "وجادلهم بالتي هي أحسن" (¬1). ثم لا يخلو: إما إن كان مجيبا أو سائلا:

- فإن كان مجيبا: ينبغي أن يختار ما هو أقوى الدلائل عنده. فإن كان عن النصوص يظهر وجه التعلق به بأوضح الوجوه. وإن كان من العلل فيأتي بالعلة الصالحة المؤثرة، ويبين وجه تأثيىر العلة في الأصل، ويبين أنها موجودة في الفرع، ثم يشتغل السائل بالاعتراض. ويجب على المجيب أن يحترز عما يعد انتقال، فإن الانتقال من باب الانقطاع: في حقه. فأما في حق السائل: [ف] لا بأس بأن ينتقل من دليل إلى دليل, لأنه معارض لكلام المجيب، وما دام في المعارضة، بدليل يصلح معارضا، لا يكون منقطعا، فأما المجيب [ف] بخلافه.

ثم ما يكون انتقالا من حيث الظاهر، فهو أربعة أنواع: فنوع منها مذموم، والباقي غير مذموم.

أما الذي هو غير مذموم:

أحدها - أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم، فمنع السائل الوصف الذي ذكره بأنه علة، فاشتغل بكلام آخر، لإثبات ذلك الوصف علة, لأن غرضه إثبات الحكم وتلك العلة، فمادام يسعى في إثبات العلة بدليل، يكون مقررا لتلث العلة لا تاركا، بل يكون من ضرورات الأول، فيضاف إليه، وأكثر العلل ممنوعة.

والثاني - الانتقال من حكم إلى حكم آخر. بيانه أن المجيب إذا علل لإثبات حكم يدعيه، فالسائل يقول له: لا خلاف في هذا الحكم، إنما الخلاف في حكم آخر، فيكون هذا تعليلا في غير موضعه، وهو نوعان:

ج ١ · ص ٧٦٥

أحدهما - أن يمكن للمجيب أن يثبت الذي ينازع فيه السائل، بعين ذلك العلة التي ذكرها لإ ثبات الحكم الأول، وهذا يعد من فقه المجيب وحذاقته - نظيره: إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل المجيب أن عقد الكتابة لا عقد يحتمل الفسخ والإقالة، فلا يمنع من جواز إعتاق العبد [عن] (¬1) الكفارة، كما في الإجارة، فيقول السائل: هذا الحكم مسلم: أن العقد لا يمنع من جواز إعتاق العبد عن الكفارة، وإنما الخلاف في هذا أنه: هل يوجب نقصانا في الرق والمالية في العبد [ف] يكون مانعا من جواز (¬2) الكفارة - فيقول المجيب: لما كان هذا عقدا يحتمل (¬3) الفسخ والإقالة، فوجب (¬4) أن لا يوجب نقصانا يمنع من جواز الكفارة، كما في الإجارة.

الثاني - أن يثبت الحكم الذي ينازعه (¬5) السائل بعلة أخرى، كما إذا علل في الوطء في العتق البهم أنه لا يكون بيانا، لأن الوطء إما أن يكون بيانا صريحا أو دلالة أو ضرورة، وليس بيان من هذه الوجوه، فامتنع أن يكون بيانا ضرورة، فيقول السائل: إن الوطء في العتق المبهم ليس بيان عندي، ولكن الخلاف في هذا أن من قال لأمتيه (¬6): "إحداكما (¬7) حرة"، فوطئ إحديهما هل تعتق الأخرى؟ فيقول المجيب: إن السؤال وقع عن هذ!: أنه هل يكون بيانا وقد نفيت بما ذكرت من العلة، فإن سألت عن مسألة أخرى فاعلل لها بعلة أخرى فأقول: لا تعتق، لأنه ما أعتق، والعتق من العباد لا يثبت إلا بالإعتاق،

ج ١ · ص ٧٦٦

# والوطء ليس بإعتاق حقيقة، فمن ادعى أنه يتضمن الإعتاق فقد ادعى خلاف الظاهر، ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة، فيجب الاحتراز عنه.

ولكن كلا الوجهين لا يكون انتقالا مذموما.

والثالث - أن يعتل (¬1) لإثبات حكبم الشارع (¬2)، المتنازع (¬3) فيه، ويبين أثر العلة الأصل، ويبين (¬4) أنها موجودة في الفرع، فالسائل عارضه بوجوه فاسدة، على سبيل العناد: يريد التلبيس على أهل المجلس، وترك تلك العلة (¬5) لدقة وخفاء فيها، وأتى بعلة أخرى لقطع الشغب على وجه يكون معلوما لأهل المجلس، فإنه لا يعد انتقالا أيضا. كما أخبر الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام في محاجة اللعين بقوله تعالى: "إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت" (¬6) وجاء بمحبوسين كانا (¬7) في السجن للقتل (¬8)، فقتل أحدهما وعفا عن الآخر - فقاله: أحييت أحدهما وأمت الآخر (¬9)، فلما عرف إبراهيم عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه، بعدما لزمته (¬10) الحجة لخفائها (¬11)

ج ١ · ص ٧٦٧

# ودقتها، انتقل إلى الدليل الأوضح الذي لا يقبل التلبيس، كما أخبر الله تعالى: "قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر" (¬1).

أما الانتقال المذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى، لإثبات الحكم الأول، لعجزه عن تنفيذ تلك العلة، لأن الناظرة وضعت لإظهار الحق، وفي الدلائل كثرة، فمتى عجز عن إثبات ما يدعيه حكما بدليل، يشتغل بدليل (¬2) آخر لا يظهر الحق أبدا، ولأنه ضمن إثبات الحكم بما يدعيه علة (¬3)، وقد عجز، ألا ترى أن الاحتراز عن النقض بعد إثبات (¬4) العلة وورود النقض عليها لا يقبل ويعد إنقطاعا، فالاشتغال بابتداء (¬5) علة أخرى أولى. وإنما يجوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم، فيدفع بوجوه فاسدة، ويريد التلبيس على أهل المجلس، فينتقل المجيب إلى الحجة الظاهرة، فلا يكون مذموما، كما في قصة إبراهيم عليه السلام.

أما إذا كان سائلا، فعليه أن يأتي بوجوه

AUTO الاعتراضات الصحيحة

، دون الفاسدة، على العلل الصحيحة والفاسدة جميعا.

الاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان: صحيحة، وفاسدة.

أما الصحيحة فأنواع سبعة: الممانعة، والناقضة، وفساد الوضع، والقول بموجب العلة، والمعارضة، وهي نوعان: معارضة فيها مناقضة، وهو القلب وهو نوعان، والمعارضة الخالصة. وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة.

ج ١ · ص ٧٦٨

آما الأول [ف]

AUTO الممانعة

- وهي أنواع في الأصل والفرع:

أما في الأصل -[ف] كقول (¬1) أصحاب الشافعي، في صوم شهر (¬2) رمضان بنية من النهار: إن هذا صوم (¬3) فرض، فلا يصح بنية من (¬4) النهار، قياسا على صوم القضاء - فيقال لهم: لا نسلم أن هذا الوصف علة في الأصل، بل العلة كونه صوما غير عين، وهذا لا يوجد في الفرع، وهو في الحقيقة سؤال طلب التأثير، فلم قلت: إن كونه فرضا مؤثر في المنع من الجواز بنيته (¬5) من النهار؟

وأما (¬6) في الففرع فأنواع:

أحدها - منع صلاحية الوصف علة، فإن المعلل قد تعلل (¬7) بالعدم وبالشبه (¬8)، وقد بينا فساد ذلك كله (¬9).

والثاني - أن يكون الوصف ممنوعا وجوده (¬10) في الفرع، وإن كان في الأصل علة كقولنا: الزكاة عبادة محضة، فلا تجب على الصبي، كالصلاة. فيقول الخصم: لا نسلم أن الزكاة عبادة محضة.

ج ١ · ص ٧٦٩

والثالث (¬1) - المنع بزيادة وصف، كما يقول الخصم في مسألة زكاة الصبي: بلى إنها عبادة، ولكنها (¬2) عبادة مالية، فلم قلت إنها لا تجب على الصبي، كصدقة الفطر والعشر، بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية.

والرابع (¬3) - المنع بطريق التقسيم، وذلك نحو قولهم في الثيب (¬4) الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتها فلا تنكح إلا برأيها، كالثيب البالغة (¬5) - فتقول: برأي حاضر أم برأي مستبحدث؟ فإن قال: برأي حاضر، فلم يوجد في الفرع؟. وإن قال برأي مستحدث، فلم يوجد في الأصل؟ وإن (¬6) قال بأيهما، كان ينتقض بالمجنونة، فإن لها رأيا مستحدثا بزوال الجنون ولا يتوقف على رأيها.

والخامس (¬7) - منع الحكم الذي يدعيه المجيب، وذلك نحو قولهم في بيع التفاحة (¬8) بالتفاحتين: إنه لا يجوز، لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلا فوجب أن يحرم، كما إذا باع قفيز حنطة بقفيزي (¬9) حنطة فنقول: أيش (¬10) تعني بقولك: وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية بالكل (¬11). فإن عنيت الأول، لم (¬12) يوجد في الأصل. وإن عنيت حرمة

ج ١ · ص ٧٧٠

# موقته متناهية، لم يوجد في الفرع. ونحو قولهم في شراء الأب بنية الكفارة: إن المعتق أب، فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول: ما حكم العلة؟ إن قالوا (¬1): وجب أن لا يجوز عن الكفارة، فنقول: المذكور هو المعتق والأب، وذلك لا يوصف بالجواز عن الكفارة وعدمه (¬2). وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن الكفارة، فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة. وإن قالوا: وجب أن لا يجوز إعتاقه، لم يوجد في الأصل ولا يقولون (¬3) به في الفرع.

وأما

AUTO النقض

- فنحو قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء، فوجب (¬4) أن يسن تكراره، كغسل (¬5) الوجه. و (¬6) هذا ينتقض بمسح الخفين، فإنه ركن ولا يسن تكراره.

وأما

AUTO فساد الوضع

- فنحو (¬7) قولهم في مسح الرأس: إن هذا (¬8) ركن في وضوء فوجب (¬9) أن يسن تثليثه (¬10) كغسل الوجه - فنقول: إن هذا في الوضع (¬11) فاسد، لأن المسح يبنى على التخفيف، والتثليث من باب التغليظ، فكان اشتراط التغليظ، فيما بني على التخفيف، فاسدا، ولهذا لم يسن (¬12) في مسح الخف.

ج ١ · ص ٧٧١

وأما القول ب

AUTO موجب العلة

-[ف] كقولهم: القتل العمد محظور محض، فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول: إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا (¬1)، فنقول بموجب ما ذكرتم، ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (¬2).

وأما (¬3)

AUTO المعارضة

التي فيها مناقضة -[ف]، هي (¬4) القلب، وهو نوعان:

أحدهما - أن يجعل العلة معلولا، والمعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء: أن يجعل منكوسا، فيجعل أعلاه (¬5) أسفله، وأسفله أعلاه، كقولنا في الثيب (¬6) الصغيرة: إنه يولى عليها في مالها، فيولى عليها في نفسها، كما في البكر الصغيرة (¬7)، فقالوا في الأصل إنما يولى عليها (¬8) في نفسها، فيولى عليها في مالها (¬9).

والثاني - وهو من قلب الشيء ظهرا لبطن، بأن يكون الوصف شاهدا عليك، فقلبته وجعلته شاهدا (¬10) لك، وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك.

ج ١ · ص ٧٧٢

نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى (¬1) إلا بتعيين النية، كصوم القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب (¬2) أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه، كما في صوم (¬3) القضاء بعد الشروع (¬4) إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع (¬5) وهذا يتعين (¬6) قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.

وأما المعارضه الخالصة -[ف]، كقولهم في المسح (¬7): هذا ركن في وضوء فيسن تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه (¬8) كمسح الخف، فوقعت المعارضة، فلابد من (¬9) الترجيح (¬10).

هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم (¬11) قطعا، وإنما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن (¬12). فإذا قبل النقض

ج ١ · ص ٧٧٣

CHECK الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر

ظاهرا علم أنه ليس بمؤثر، و (¬1) في الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها النقض (¬2) وفساد الوضع، وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة.

وأما

AUTO الاعتراضات الفاسدة

[ف] لا نهاية لها:

فمنها -

AUTO إرادة الحكم مع عدم العلة

. وهو فاسد، لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل.

ومنها - الفرق (¬3) بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد، لأن هذا شرط صحة القياس، لأن القياس بين الغيرين يكون، فلابد من المفارقة من وجه (¬4) و (¬5).

والله أعلم.