ميزان الأصول في نتائج العقول

CHECK الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام — الجزء ٧ من ١٠

ج ١ · ص ٤٨٢

أما إذا خالفه غيره، [ف] لا يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح (¬1) قول البعض بالدليل - وهو الأصح.

وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين، كتقليد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما (¬2).

وصورة المسألة أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم (¬3) يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم (¬4) به (¬5) البلوى والحاجة للكل، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة، ثم ظهر نقل هذا القول في (¬6) التابعين، ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف (¬7) ذلك. فأما (¬8) إذا كان القول في حادثة من حقها، الاشتهار لا محالة ولا يحتمل الخفاء، بأن كانت (¬9) الحاجة والبلوى تعم العامة أو (¬10) يشتهر مثلها فيما بين الخواص (¬11)، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه - فهذا إجماع (¬12) يجب العمل به، على ما نذكر في فصل الإجماع.

ج ١ · ص ٤٨٣

وجه قول من قال لا يجب التقليد ولا يجوز:

- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" من غير فصل.

- ولما روي عن عر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح: "اقض بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله ثم برأيك" ولم يقل "بقولي".

ولما روي عن شريح رضي الله عنه أنه خالف عليا رضي الله عنه في رد شهادة الحسن (¬1) لعلي رضى الله عنهما.

وعن مسروق أنه خالف ابن عباس في النذر بنحر (¬2) الولد وأوجب ذبح شاة، وابن عباس أوجب ذبح بدنة (¬3)، ثم رجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى قوله.

- ولأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والغلط، ولهذا جاز له أن يرجع عن هذا القول إلى قول آخر. وكذا يجوز لغيره من الصحابة (¬4) أن يخالف (¬5) فيه. وإذا كان قوله محتملا في نفسه، [ف] لا (¬6) يجوز تقليده، كما في حق التابعي: لا يجوز تقليده لما ذكرنا.

ولأن الصحابي لا يخلو: إما أن يقول هذا القول عن اجتهاد، أو عن حديث عنده: فإن كان عن حديث فيجب اتباعه، وإن كان (¬7) قوله عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم، فيجب عليهم النظر والتأمل في ذلك الأصل، ليتبين لهم أن هذا الحكم فرع ذلك الأصل

ج ١ · ص ٤٨٤

# فيتبعونهم (¬1)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (¬2). فأما التقليد بغير (¬3) اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (¬4) بالاعتبار دون التقليد

ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [ف] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (¬5) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب حمله عليه.

ومن قال: إنه إذا كان موافقا للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (¬6) العمل به (¬7) -[ف] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم (¬8)، و [روايته] الحديث محتملة (¬9) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (¬10) وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال (¬11).

وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء (¬12). بهما واجبا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (¬13).

ج ١ · ص ٤٨٥

ووجه القول المختار: الكتاب، والسنة، والمعقول:

- أما الكتاب، فقوله تعالى: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان" (¬1) - مدح الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم بالإحسان. وإنما استحق التابعون لهم المدح واتباعهم لهم والإحسان (¬2)، من حيث الرجوع إلى رأيهم، دون الرجوع إلى الكتاب والسنة - لأن في ذلك استحقاق المدح باتباع الكتاب (¬3) والسنة (¬4)، لا باتباع الصحابة - وذلك إنما يكون في قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم خلاف ذلك، أو (¬5) إذا كان فيهم (¬6) إجماع. أما إذا كان بينهم اختلاف فلا يكون في هذا موضع استحقاق المدح، لأنه إن كان يستحق المدح واتباع البعض [فإنه] يستحق الذم بترك اتباع البعض، فوقع التعارض في هذا، فكان (¬7) النص دليلا على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بينهم اختلاف ظاهر، والكلام فيه وقع، وهو موضع الخلاف.

- وأما السنة، [ف] ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما مثل أصحابي مثل النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم"، والنص مطلق يتناول كل واحد من الصحابة إذا لم يكن له مخالف فيه، والكلام فيه واقع (¬8).

- وأما المعقول، فهو (¬9) أن القياس عمل بغالب الرأي والظن، لا بطريق

ج ١ · ص ٤٨٦

# التيقن (¬1)، ولا شك في خفاء طريق الاجتهاد، ولا شك في تفاضل الناس في باب الاجتهاد، فكان (¬2) العمل باجتهاد من هو أبصر بوجه (¬3) الحق، وكان الأغلب أنه على الصواب، أولى. وإن اجتهاد الصحابي، في غلبة الحق والصواب، فوق اجتهاد التابعي لوجوه:

• أحدها - أن للصحابة (¬4) زيادة جهد وحرص في بذل مجهودهم في طلب الحق، والقيام بما هو سبب قوام الدين، والاحتياط في حفظ الأحاديث، وضبطها وطلبها، والتأمل فيه لا نص عندهم غاية التأمل، على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا روى حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترتعد (¬5) فرائضه ويقول: "هذا أو قريبا منه". وروي عنه أنه اختلف السائل إليه (¬6) في مسألة (¬7) شهرا ولم يسمع فيها الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان (¬8) يتأمل فيها احتياطا، صيانة عن الوقوع في الخطأ، فلما أراد الجواب قال: "إن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان". مع أن لهم فضل درجة لم يكن لغيرهم على ما قال عليه السلام: "أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي". وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬9): "خير الناس قرني الذين بعثت فيهم (¬10) ثم الذين يلونهم (الحديث) ". وإذا كان لهم زيادة جهد وزيادة فضيلة كانوا أولى بالإصابة والاهتداء، لقوله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم

ج ١ · ص ٤٨٧

# سبلنا" (¬1) بخلاف من لم يبلغ درجة الفتوى، لأنه لا يوجد منه (¬2) هذا الجهد، فلا يستحق هذه الدرجة، وبخلاف التابعي، لأنه ليس له هذه الدرجة.

• والثاني - أن الصحابة شهدوا الأسباب والحوادث التي نزلت الأحكام لأجلها، والقياس يبتني (¬3) على معرفة معان (¬4) وأسباب نزلت النصوص مع الأحكام لأجلها، حتى إذا وجد في غير النصوص (¬5) عليه مثل تلك الأسباب والمعاني، يقضي فيها بمثل تلك الأحكام. وكانوا أعرف بمقاصد خطاب الرسول عليه السلام (¬6) بطريق المشافهة، إذ يعرف بطريق المشاهدة أحوال (¬7) المخاطب وحركاته. ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة - فكان اعتبارهم وقياسهم أقرب إلى الصواب.

• والثالث - وهو أن الغالب فيه أنه قول جميع الصحابة، لا قوله وحده، لأن الظاهر أنه لو كان بينهم خلاف لظهر، لاتحاد مكانهم وطلب العلم (¬8) من كل واحد منهم على السواء، ومشاورة كل واحد قرناءه (¬9)، في كل مسألة اجتهادية، لاحتمال أن يكون عند صاحبه خبر يمنعه عن استعمال الرأي. ولو ظهر الخلاف بينهم (¬10)، لوصل إلينا من جهة التابعين، لنصب أنفسهم لتبليغ الشرائع والأحكام. ولو تحقق الإجماع، يجب العمل

ج ١ · ص ٤٨٨

# قطعا، فإذا (¬1) ترجح جهة وجود الإجماع فيه، كان العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى (¬2).

• والرابع - أنه يحتمل أن يكون عند الصحابي خبر (¬3) في ذلك ويفتي به، وهو الظاهر و (¬4) الغالب من حاله: أنه يفتي بالخبر أولا، وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة، ويشار مع القرناء، لاحتمال أن يكون عندهم خبر. فإذا لم يجد فحينئذ (¬5) يشتغل بالقياس، على ما روينا عن (¬6) عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا احتمل هذا (¬7)، بل هو الظاهر، كان العمل بقوله أولى من العمل برأي يعلم يقينا أنه ليس عنده خبر يوافقه ويقرره (¬8).

- وخرج الجواب عن كلامهم:

• [أما] إن قول (¬9) الصحابي محتمل، فبلى (¬10)، ولكن الدلائل المحتملة ليست على (¬11) نمط واحد - أليس أن خبر الواحد محتمل، ثم هو مقدم على القياس، فكذا قولهم محتمل (¬12)، ولكن أقرب إلى الصواب، لما ذكرنا من وجوه الترجيح.

• و [أما] قولهم إن قول الصحابي يحتمل الرجوع، فلا (¬13) يلزم لغيره من الصحابة (¬14)، فبلى، ولكن كلامنا وقع فيما إذا وجد قول ولم يظهر رجوع الصحابي عن ذلك، ولم يظهر خلاف غيره إياه في ذلك القول. وإنما لا يلزم كل واحد من الصحابة قول الآخر لمساواتهم فيما ذكرنا من الوجوه، بخلاف غيرهم، لوجود التفاوت بينهم من الوجوه التي مرت - والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٨٩

CHECK 3 - الكلام في الإجماع

الكلام في الإجماع (¬1)

يحتاج في هذا الباب إلى:

بيان الإجماع لغة.

وإلى (¬2) بيان حده في عرف الشرع (¬3).

وإلى بيان أهلية من ينعقد به الإجماع.

وإلى بيان شرائط انعقاده.

وإلى بيان طريق وجوده حقيقة.

وإلى بيان الوجه الداعي إلى الإجماع.

وإلى بيان حكمه وكونه حجة: اعتقادا وعملا (¬4)، أو عملا لا اعتقادا بطريق القطع.

وإلى بيان أن (¬5) الإجماع الذي هو حجة نوع واحد أو أنواع.

وإلى بيان محل الإجماع.

وإلى بيان ما ألحق بالإجماع، وهو ليس بإجماع. وبيان ما أخرج منه، وهو إجماع (¬6).

ج ١ · ص ٤٩٠

CHECK [2] وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي عرف الفقهاء

AUTO [1]

أما بيان الإجماع لغة

فهو العزم التام. وهو أن يكون على طريق الحزم (¬1) والجزم (¬2) - يقال: "أجمع رأيه على كذا" إذا أثبت (¬3) وجود ذلك الشيء برأيه وحكم بوجوده على طريق الحزم (¬4) والجزم من غير تردد.

[2]

وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول، وفي (¬5) عرف الفقهاء

فهو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين (¬6)، عقلي أو شرعي، وقت نزول الحادثة. أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع (¬7).

AUTO [3]

فصل في: بيان أهلية من ينعقد به الإجماع

فنقول:

لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة (¬8): بعض متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:

أما المتفق عليه - فهو (¬9): العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة،

ج ١ · ص ٤٩١

# وكونه من أهل الاجتهاد والفتوى في الأحكام الشرعية، وكونه من أهل السنة والجماعة.

وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية، بطريق الكرامة لهذه الأمة على ما نذكر من (¬1) قو له تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (¬2) وقو له تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" (¬3) - فلابد أن يكونوا من أهل الخطاب وأهل الشهادة والكرامة ليدخلوا تحت النصوص الدالة على كون إجماع الأمة (¬4) حجة، بطريق الكرامة.

- ولابد من العقل والبلوغ، لتوجه الخطاب،

- ولابد من صفة العدالة والإسلام، لأهلية الشهادة مطلقا، مع قيام العقل والبلوغ. وكذا الفاسق والكافر والمجنون (¬5) ليسوا من أهل الكرامة على الإطلاق.

- وأما اشتراط صفة الاجتهاد، فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص فيه، فلابد من أهلية (¬6) الاجتهاد ليعرف التمييز بين وصف هو (¬7) علة الحكم في المنصوص عليه وبين غيره، ويعرف التمييز بين الراوي

ج ١ · ص ٤٩٢

# الذي يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية (¬1)، ومن يترجح صدقه على كذبه ومن يترجح كذبه على صدقه. وإذا كان كذلك فلا فائدة في اشتراط اجتماع العوام، ومن لم يبلغ الاجتهاد من طلبة العام.

- وأما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة، وأن لا يكون من أهل الهوى والبدعة (¬2)، فلأن صيرورة إجماع الأمة حجة (¬3) بطريق الكرامة، وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة.

وقال بعض مشايخنا: إن كان غالبا في هواه حتى كفر به لا يكون أهلا، لأن المعتبر إجماع المسلمين. وإن كان هوى (¬4) لا يكفر به، لا يعتبر خلافه (¬5) في عين (¬6) هواه وبدعته، كخلاف (¬7) الروافض في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وخلاف الخوارج في خلافة على رضي الله عنه. فأما (¬8) قوله في غير بدعته، إذا لم يكن متعصبا في هواه داعيا لغيره إليه (¬9)، [ف] يكون كل معتبرا في انعقاد الإجماع، كما في الشهادة في الحدود وسائر الحقوق.

ولكن الأصح ما قلنا، فإن الأصل في الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى صانهم عن خلاف يوجب التضليل، ليكون إجماعهم حجة مطلقة - والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٩٣

AUTO [4]

فصل في: بيان شرائط الإجماع

(¬1)

نقول (¬2): لصحة الإجماع شرائط: بعضها متفق (¬3) عليه، وبعضها مختلف فيه:

منها - أن اجتماع جميع أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة شرط صحة الإجماع عند عامة العلماء، حتى لا ينعقد إجماع الصحابة إذا كان فيهم (¬4) مخالف واحد من أهل الاجتهاد. وكذا في إجماع كل عصر.

وقال بعضهم: إن اجتماع الأكثر من أهل الاجتهاد شرط، ولا عبرة لمخالفة الأقل.

فهم (¬5) احتجوا:

- بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عليكم بالسواد الأعظم". وقال عليه السلام: "عليكم بملازمة الجماعة". وقال عليه السلام: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من (¬6) عنقه". ولا شك أنه ليس المراد به الكل.

- ولأن قول الواحد إذا كان مخالفا لقول جميع أهل (¬7) عصره يسمى (¬8) قولا شاذا، ويسمى (¬9) المخالف أيضا شاذا، وإنه اسم ذم وتعيير على

ج ١ · ص ٤٩٤

# ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬1): "من شذ شذ في النار". ولو كان مخالفته جائزا للجماعة عند مخالفة اجتهاده اجتهادهم، لم يكن لهذا الوعيد الشديد معنى.

- ولأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله عنه في انفراده بإباحة (¬2) ربا الفضل، حتى روي أنه رجع إلى قولهم.

- ولأن إجماع أهل العصر حجة في هذا العصر، كما هو حجة فيما بعده من الأعصار، فلابد من أن يكون فيه من يخالفهم، حتى يكون حجة في حقه (¬3) - وذلك فيما قلنا.

وأما (¬4) عامة العلماء [فقد] احتجوا وقالوا:

- إنما عرفنا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية من نحو (¬5) قوله تعالى: "ويتبع غير سبيل المؤمنين" (¬6). وقوله تعالى. "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (¬7). وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" (¬8). وهذه النصوص تتناول (¬9) كل أهل الإجماع، فإن أكثر الأمة بعض المؤمنين لا كلهم، وكذا بعض الأمة. واسم "الأمة" واسم "المؤمنين" للكل بطريق الحقيقة، لأن إطلاق اسم البعض على الكل بطريق المجاز - ألا ترى أن من قيل بعد خلاف الواحد أو الاثنين إن هؤلاء ليسوا كل الأمة (¬10)

ج ١ · ص ٤٩٥

# ولا كل المؤمنين، يكون صادقا في مقالته، ولو كان اسم الكل يقع على الأكثر بطريق الحقيقة، لكان هذا القائل في هذا الإخبار كاذبا.

- ولأن في (¬1) الصحابة من تفرد بأقاويل خالف فيها جميع الصحابة، كتفر د ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، بمسائل في (¬2) الفرائض، وغيرهما، ولم ينكر عليهم أحد. ولو انعقد الإجماع بقول الأكثر، صار قول الأقل خلاف الإجماع، في جب أن ينكروا عليهم. وكذا لا يظن بالصحابي أيضا أنه (¬3) يخالف الإجماع. فكان (¬4) هذا (¬5) إجماعا من الصحابة على (¬6) أن الإجماع لا ينعقد إلا باجتماع كل أهل الاجتهاد، وقت الإجماع، وإجماع الصحابة (¬7) حجة قاطعة.

وأما إنكار الصحابة على ابن عباس، [ف] ليس (¬8) لأنه تفرد بالخلاف للصحابة، ولكن لأنه خالف الحديث الوارد في الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (¬9): "الحنطة بالحنطة" (¬10)، ولم يشاور الصحابة، حتى عرف الحديث، ولهذا رجع لما بلغه الحديث.

ج ١ · ص ٤٩٦

- وأما المعقول، فهو (¬1) أنه يحتمل أن الحق مع الأكثر، ويحتمل أنه مع الأقل، لأن اجتهاد كل مجتهد يحتمل الصواب والخطأ، والمحتمل لا يكون حجة. وإنما عرفنا زوال الاحتمال وثبوت الصواب بيقين في إجماع (¬2) جميع أهل الاجتهاد، بالدلائل السمعية، وهي واردة في كل مجتهدي أهل العصر، فيجب العمل بالاحتمال فيما لم يرد فيه النصوص.

- وأما قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" وسائر الأحاديث (¬3) - فهي من جملة الآحاد، وهي غير مقبولة في باب الاعتقاد، والمسألة اعتقادية. ثم نقول:

• [أولا]- المراد من "السواد الأعظم" و"الجماعة" المعرفة بالألف واللام (¬4) هو كل [من في] العصر من أهل الإجماع دون الأكثر، فإن النصف من أهل العصر إذا زيد على النصف الآخر (¬5)، بواحد أو اثنين أو ثلاثة، فإنه لا ينطلق عليه اسم السواد الأعظم، وإن كان أكثر بمقابلة النصف الآخر - دل أن المراد من "السواد الأعظم" هو الكل الذي هو أعظم من الجزء المقابل له، ويجب الحمل عليه حتى يكون توفيقا بين الدلائل السمعية كلها (¬6).

• والثاني - إن المراد من كل تابعة السواد الأعظم، الأكثر (¬7) دون الأقل، فيما إذا وجد الإجماع من جميع أهله ثم خالف البعض، لشبهة اعترضت لهم: أنه يجب متابعة الأكثر دون الأقل، لأن رجوعهم ليس بصحيح بعد

ج ١ · ص ٤٩٧

# صحة الإجماع وانعقاده. وهو الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شذ شذ في النار" لأن الشاذ اسم لمن خالف بعد الموافقة: يقال "شذ البعير وند" إذا توحش بعدما كان أهليا (¬1) - وبه نقول.

- فإن (¬2) قالوا: إن قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس هو من السواد (¬3) الأعظم، فإن المخاطب لا يدخل تحت الذين أمر بملازمتهم والمتابعة لهم - فنقول: المراد بالسواد الأعظم هو جميع أهل العصر لما ذكرنا. ويجوز أن يكون السواد الأعظم حجة على من يأتي بعدهم من العصر الثاني ممن هم (¬4) أقل عددا من الأول، فسمي الأول السواد الأعظم - وهو الجواب عن الكلام الأخير: أن إجماع أهل العصر حجة في (¬5) هذا العصر، فيجب أن يكون فيهم من يخالفهم حتى يكون حجة عليهم، لأنا نقول: يجوز أن يكون حجة على من بعدهم من الأعصار، إن لم يكن حجة على أحد في حق هذا العصر - والدليل عليه أنه لو كان من شرط صحة الإجماع من أهل العصر أن يكون حجة على مخالف في ذلك العصر، لوجب أن يقال: إن (¬6) أهل العصر إذا أجمعوا كلهم على قول ولم يخالف أحد في ذلك، ينبغي (¬7) أن لا يكون هذا الإجماع حجة، لعدم شرطه (¬8) الذي ذكرتم (¬9).

ج ١ · ص ٤٩٨

على أنا نقول: يجوز أن يكون حجة على كل واحد (¬1) من آحاد هذا العصر، في حق منعهم من الرجوع عن هذا القول وتحريم ذلك عليهم. ويكون قوله "عليكم" خطابا لكل واحد منهم. أو نقول: إن إجماعهم حجة عليهم في حق وجوب العمل والاعتقاد لهذ (¬2) الإجماع وتحريم ترك العمل به، وهذا لأن الإجماع حجة لله (¬3) تعالى على كل كل مكلف من عباده، في حق وجوب العمل والاعتقاد بموجبه (¬4).

ج ١ · ص ٤٩٩

مسألة - ويبتنى (¬1) على هذامن بلغ درجة الفتوى الاجتهاد في زمن الصحابة من التابعين - هل ينعقد إجماع الصحابة مع خلاف واحد منهم؟

على قول عامة العلماء: لا (¬2) يرزرقد، لما ذكر نا أن الدلائل التي توجب كون (¬3) الإجماع حجة لا توجب الفصل بين مجتهد ومجتهد، حال نزول الحادثة، بل يشترط اجتماع الكل على الجواب، على ما نذكر.

وقال بعضهم: إن خلافهم لا يمنع انعقاد إجماع الصحابة.

واحتجوا بما روي (¬4) عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خلافه على (¬5) الصحابة في بعض

ج ١ · ص ٥٠٠

# المسائل، لما أنه كان من التابعين - قلنا: يحتمل أنها إنما (¬1) أنكرت عليه، لأنه خالف (¬2) الصحابة بعد ما أجمعوا على ذلك الحكم. ولم يكن هو من أهل الاجتهاد في ذلك الوقت، ثم إذا صار من أهل الاجتهاد خالفهم، وهذا الخلاف لا يعتبر، لأن إجماعهم قد صح حين لم يكن هو من أهل الاجتهاد، وصار حجة، فلا ينقض بخلافه، فيجب الحمل عليه، عملا بالدلائل.

مسألة - انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع وكونه حجة أم لا؟ (¬3).

وتفسير انقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه.

واختلفوا فيه:

قال عامة العلماء: إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا شرط كونه حجة، حتى إن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولا، أو وجد القول من البعض والسكوت من (¬4) الباقين من غير تقية (¬5) ومضت (¬6) مدة التأمل، لا يحل لواحد (¬7) من أهل هذا العصر أن يرجع عن قوله. وكذا لا يحل لأحد من أهل (¬8) العصر الثاني أن يخالفهم في ذلك.

ج ١ · ص ٥٠١

وقال بعضهم، وقيل إنه قول الشافعي رحمه الله: إن انقراض العصر شرط (¬1) لانعقاد الإجماع، حتى يحل لواحد منهم أن يرجع قبل موت الباقين، ولكن لا يحل لأحد من أهل (¬2) العصر الثاني أن يخالفهم لوجود شرطه، وهو انقراض العصر الأول.

وجه قول من خالف:

- ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يرى التسوية في قسمة الغنيمة (¬3)، ولم يفضل من كان أسبق إسلاما وأقدم عهدا، ولا من كان له فضيلة من العام وغيره، ولم يخالفه أحد في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما صار الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل في القسم (¬4) لفضل السبق في الإسلام (¬5) والفضل في (¬6) العلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإجماع، وإن وجد منهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لكن عصر الصحابة لم ينقرض بعد، لبقاء كثير من المجمعين، فيحل له المخالفة، ولا (¬7) ينعقد ذلك الإجماع حجة.

ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد (¬8) فقال: كان رأيي ورأي أبي بكر (¬9) ورأي عمر أن لا يبعن، ثم رأيت

ج ١ · ص ٥٠٢

# بيعهن، فقال له عبيدة السلماني رضي الله عنه (¬1): رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك. فكان قول عبيدة دليلا على أن الإجماع وقد سبق بذلك، إلا أنه لما (¬2) لم ينقرض العصر وظهر (¬3) رأي علي رضي الله عنه بخلاف ما أجمعوا، جوز (¬4) خلافهم - فدل أنه لابد من انقراض العصر لتحريم المخالفة.

- والمعنى فيه وجهان (¬5):

أحدهما - أن الإجماع لا ينعقد بدون الانقراض، لأن الإجماع إنما يكون حجة في موضع لا نص [فيه] من حيث الظاهر. فأما في موضع فيه نص ظاهر قاطع فلا حاجة إليه، مع أن الكلام في هذا وقع، فلابد من زمان مديد حتى يظفروا بحديث (¬6) كان ورد في حادثة لا تحتمل الانتشار والاشتهار، وصاحب الحادثة في (¬7) البو ادي فلم يشتهر في الصحابة. أو إن كان لا توقيف وتمس (¬8) الحاجة إلى الاجتهاد ليقف (¬9) على علة الحكم في الأصول (¬10)، فلا بد من مدة معتبرة، ولهذا كان عبد الله بن مسعود

ج ١ · ص ٥٠٣

# رضي الله عنه يجتهد في مسألة المفوضة (¬1) شهرا. وإذا كان هكذا فيجب أن يكون زمان التأمل وطلب الحديث مقدرا بانقراض العصر، إذ المجتهد يخطئ ويصيب، وقد يرجع (¬2) عما هو صواب عنده إلى ما هو خلافه، فيكون العصر مدة التأمل والنظر، فيظهر له أنه (¬3) صواب أو (¬4) خطأ، لقيام الاحتمال. فأما بعد انقراض العصر، وهو بعد (¬5) موت جميع المجمعين لا يبقى الاحتمل، فبنعقد الآن حقيقة، وهو عند الانقراض، وإن كان الإجماع قبله ثابتا من حيث الظاهر.

والثاني - أن الإجماع وإن وجد، ولكن (¬6) لا يكون حجة قبل انقراض العصر، لأن في الابتداء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يكون حجة، فكذا في حالة البقاء: ما لم يوجد الاجتماع من الكل، لا يبقى إجماعا، لأن إجماع الأمة إنما صارحجة بطريق الكرامة (¬7)، لوجو د وصف الاجتماع منهم، لأنهم (¬8) إنما استحقوا الكرامة بوصف الاجتماع، فإذا وقع الخلاف في العصر ورجع البعض لم يبق وصف الاجتماع، فلا يبقى استحقاق الكرامة، فلا يبقى حجة. فإذا (¬9) وجد انقراض العصر، يبقى (¬10) الاجتماع، لعدم تصور الرجوع بعد الموت، ولهذا (¬11) صار انقراض العصر شرطا.

ج ١ · ص ٥٠٤

أما عامة العلماء (¬1) رحمهم الله-[فقد] احتجوا:

- بالدلائل الواردة في باب الإجماع، من غير فصل بين انقراض عصرهم وعدمه. فمن قيدها بشرط الانقراض، فقد زاد على النصوص وقيدها، فيجب العمل بالإطلاق، ما لم يثبت القيد بدليل زائد يصلح معارضا للدلائل المطلقة.

- ولأن انقراض العصر إما أن يجعل شرطا لانعقاد الإجماع، أو شرطا لكونه حجة:

• والأول - باطل، لأن الخلاف (¬2) فيما إذا وجد الخبر من كل واحد من أهل العصر صريحا: أنه معتقد (¬3) لهذا القول غير متوقف فيه ولا شاك، والإنسان العاقل المجتهد يعلم المفارقة بين حال التأمل والتوقف والشك وبين حال العام بالشيء قطعا، والإخبار عن نفسه أنه معتقد للشيء عالم به، خلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك، وليس شرط العلم بالشيء قطعا هو انقراض العصر لا محالة، بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل والنظر في مدة يسيرة (¬4)، فلا (¬5) يشترط الزيادة - فدل أن شرط انقراض االعصر (¬6)، لانعقا د الإجماع، باطل.

• والثاني - باطل أيضا (¬7)، لأنه متى ثبت وجود الإجماع منهم، يصير (¬8) حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه ولا المخالفة له. لأنه لو جاز وجود الإجماع التام في زمان ولا يكون حجة، جاز وجوده أبدا. وهذا لأنه إنما صار حجة، لأنه لا يجوز أن يكون الأمة كلهم على الخطأ. ولو جاز وجود

ج ١ · ص ٥٠٥

# الإجماع في مدة، وهم على الخطأ، جاز كذلك أبدا.

وإذا بطل الوجهان جميعا (¬1) انتفى أن يكون انقراض العصر شرطا.

- أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول: لا حجة فيه، فإنه روي أن عمر رضي الله عنه خالفه في زمانه وناظره في ذلك وقال له (¬2): أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه طوعا (¬3) كمن دخل في الإسلام كرها - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما عملوا لله تعالى، فأجرهم على الله تعالى، وإنما الدنيا بلاع، أي بلغة (¬4) العيش، وهم في الحاجة إلى ذلك سواء. ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رجع عن قوله (¬5) إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فلم ينعقد (¬6) الإجماع دون رأيه. وإذا كان كذلك يحتمل أنه كان على رأيه في التفضيل في زمن أبي بكر رضي الله عنه ولم يرجع عن قوله، فلما آل الأمر إليه عمل بقوله، لكونه إماما، كما كان أبو بكر عمل برأيه في حال إمامته (¬7). وإذا احتمل هذا واحتمل الرجوع أيضا: فلا يثبت الإجماع مع الاحتمال.

وأما حديث علي رضي الله عنه: فلا نسلم (¬8) أنه خالف بعد وجود الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على حرمة بيع أمهات الأولاد (¬9) -

ج ١ · ص ٥٠٦

# فإن (¬1) المروي عنه (¬2) أنه قال (¬3): وافق رأيي رأي (¬4) عمر، فيجوز أن يكون قول غيرهما من الصحابة بخلاف قولهما، كيف وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يرى في زمن عمر رضي الله عنه جواز (¬5) بيعهن، ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. وإذا لم يكن في المسألة إجماع، فيكون رجوع علي رضي الله عنه عن مسألة اجتهادية، ولكل مجتهد أن يرجع عن قوله إلى قول رأى الصواب فيه، لا أن رجوعه لأن العصر لم ينقرض، فبطل التعلق به.

وأما قول عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك (¬6) - دليل، على أن مع عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة، لا أن معه جميع الصحابة، فإن الجماعة اسم للطائفة من الناس لا للكل، إلا أنه أحب واختار أن يكون قول على رضي الله عنه منضما إلى قول عمر رضي الله عنه، لأنه كان يرى (¬7) ترجيح قول الأكثر على قول الأقل، وعاب رضى الله عنه لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل - والله أعلم.

- وخرج الجواب عن قولهم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة التأمل، لأن الكلام في في إذا مضت مدة التأمل ثلاثة أيام أو شهر ونحو ذلك، فيكون اشتراط انقراض العصر بلا حاجة، فيكون فاسدا.

- وقد خرج الجواب عن الثاتي على ما مر (¬8) - والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٠٧

مسألة - الخلاف المتقرر (¬1) بين أهل الاجتهاد في العصر الأول - هل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني بعده (¬2)؟ وهل يكون خلو الخلاف شرطا للصحة؟

فعلى قول أصحابنا رحمهم الله: لا يمنع.

وعلى قول عامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين: يمنع. وتبقى المسألة اجتهادية أبدا.

فعلى قولهم: يشترط أن لا يقع هذه الحادثة في العصر الأول، أو أجاب واحد في حادثة لا يحتمل الاشتهار ولم يثبت من غيره خلاف أو وفاق.

وقال بعض مشايخنا بأن هذه المسألة مختلفة بين أصحابنا:

[ف] عند أبي حنيفة رحمة الله عليه: يكون مانعا.

وعند صاحبيه: لا يكون مانعا (¬3).

ج ١ · ص ٥٠٨

وبنوا على مسألة جواز بيع أمهات الأولاد:

فإن محمدا رحمه الله ذكر في الكتاب أن القاضي إذا قضى ببيع أمهات الأولاد، ينقض (¬1) قضاؤه.

وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: لا ينقض (¬2) قضاؤه.

وكانت مسألة بيع أمهات الأولاد (¬3) مختلفة بين الصحابة: فعند علي وجابر رضي الله عنهما وغيرهما: يجوز. وعند عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم: لا يجوز. ثم اتفق العصر الثاني لها أنه لا يجوز.

فعلى رواية الكرخي رحمه الله: لا ينقض قضاء القاضي، لأنه قضى في فصل مختلف فيه، وأن (¬4) ذلك الإجماع لا يصح، ويبقي المسألة مجتهدا فيها.

وعلى رواية محمد رحمه الله: ينقض، لأنه قضى في فصل مجمع عليه، للأن الإجماع في العصر الثاني صحيح، مع سبق الاختلاف في العصر الأول، فلا يبقي المسألة اجتهادية، وقضاء القاضي على خلاف الإجماع لا يصح، فينقض قضاؤه.

وجه قولهم: إن المخالف لو كان حيا، وهو على رأيه، لم يصح الإجماع على مخالفته. فكذا إذا كان ميتا وقد مات على رأيه. والمعنى الجامع بينهما أن المانع حال حياته هو دليله وحجته، لا عينه، وحجته (¬5) بعد موته قائمة،

ج ١ · ص ٥٠٩

# لأن حكم الموت، وقد مات على رأيه (¬1)، إنما يظهر في حق نفسه، لا في مذهبه ودليله، فجعل حيا حكما، فصار كأنه حي حقيقة. ولأن في انعقاد الإجماع، بعد سبق خلاف الصحابة، قولا بتضليل بعض الصحابة، لأنه يخرج (¬2) من أن يكون مجتهدا، ويصير قوله خطأ بيقين، وقد اعتقده حقا (¬3)، واعتقاد الخطأ حقا من باب (¬4) الضلال، وهو (¬5) قول وحش (¬6) في حق الصحابة. وفيما قلنا: إنه لا ينعقد الإجماع وبقيت المسألة اجتهادية، لا يؤدي إلى تضليل الصحابة، لأن المجتهد يخطئ ويصيب، فلا يتبين خطأ بعض الصحابة بيقين، فكان ما (¬7) قلنا أولى. والحكم المجمع عليه (¬8) يدل عليه: وهو أن من قال لامرأته "أنت بائن" ونوى به الطلاق، ثم وطئها بعد ذلك، مع العلم بحالها، فإنه لا يجب الحد، لأن المسألة مختلفين بين الصحابة رضي الله عنهم: فعند (¬9) بعضهم يكون طلاقا رجعيا وإنه لا يحرم الوطء. وعند بعضهم يكون طلاقا بائنا (¬10) وإنه يحرم الوطء. ثم في عصر (¬11) الشافعي أخذ هو (¬12) بقول من قال إنه طلاق رجعي ولكن قال إنه يحرم الوطء. فهم اتفقوا على أن هذا الوطء حرام: أما عندنا فلأنه طلاق بائن، وعنده، وإن كان طلاقا رجعيا، ولكن الوطء

ج ١ · ص ٥١٠

# حرام (¬1). ولو كان الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم لكان لا يورث شبهة، فينبغي أن يجب الحد، ولما لم يجب (¬2)، دل أن الإجماع في العصر التالي بعد وجود الخلاف في العصر الأول، ليس بإجماع ولا حجة، فتكون المسألة اجتهادية، فيصير خلاف العلماء شبهة في درء الحد - والله أعلم (¬3).

ولأصحابنا رحمهم الله أن الدلائل التي عرفنا بها كون الإجماع حجة مطلقة لا توجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف وبين إجماع لم يسبقه، [و] من ادعى القيد فعليه الدليل. ولأنه (¬4) لو جاز وجود الإجماع من التابعين جملة وخرج الحق عن جملتهم لجاز خروج الحق عن القرون الأخر بعدهم، فيؤدي إلى جواز بقاء الأمة على الضلال أبدا (¬5)، وإنه خلاف النص والمعقول، على ما تبين. ولأن الصحابة اتفقوا على أنه لا يجوز للتابعين (¬6) أن يقدموا الواحد (¬7) من الفريقين عينا، بل اتفقوا على وجوب الاجتهاد عليهم، في طلب الصواب في أحد القولين، والطلب لأجل الإصابة، فكان هذا إجماعا منهم (¬8) على إصابة الحق، فيما اختلفوا، عند الطلب. فمن قال إن إجماعهم لا يكون حجة، بعد ما طلبوا وبذلوا مجهودهم في ذلك، ولا طريق أقوى في الإصابة من إجماعهم عليه، فقد خالف إجماع الصحابة والتابعين جميعا. ولأنهم لما حرموا عليهم التقليد

ج ١ · ص ٥١١

# وأوجبوا عليهم الاجتهاد، فقد أقاموهم مقام انفسهم في حرمة التقليد ووجوب الاجتهاد (¬1). ثم هم متى أجمعوا، فيما اختلفوا فيه (¬2)، على أحد القولين المختلف فيهما، يصح إجماعهم ويكون حجة، فكذلك (¬3) إجماع من يقوم مقامهم ومثل حالهم. والمعنى الجامع بينهما أن وجوب الاجتهاد ليس لعينه بل لإصابة الحق، واجتماع الكل طريق إصابة الحق. ولأنهم لما أجمعوا على وجوب الاجتهاد عليهم، [ف] لإصابة الحق فيما اختلفوا فيه (¬4). وإذا أجمعوا علي ذلك لم (¬5) يكونوا كل مصيبين للحق، ولا طريق للإصابة سوى هذا، فإن في اجتماع الآراء (¬6) رأي كل واحد منهم موجود لو انفرد، فه كون هذا إجماعا منهم على أن الله تعالى كلفهم ما ليس في وسعهم، وهو خلاف الشرع والعقل (¬7).

قولهم: لو كان المخالف حيا لا يكون إجماعا، فكذا إذا كان ميتا - فهذا جمع من غير علة.

قولهم: إنما لا يكون إجماعا لا لعينه، ولكن لدليله، وهو قائم في زمن التابعين - فهذا ممنوع؛ إن دليله قائم (¬8)، فإن بإجماع التابعين على أحدهما، يتبين (¬9) أن الآخر ما (¬10) كان حقا، وما هو دليل عنده، بل (¬11) كان

ج ١ · ص ٥١٢

# شبهة وليس بدليل (¬1)، لأن الدليل لا يظهر خطؤه أبدا، بل يتقرر بمضي الز مان، فأما الشهبهة، [ف] تز ول وقد قام الدليل على البطلان، فيكون دليلا على أنه شبهة.

قولهم: فية تضليل بعض (¬2) الصحابة - ليس كذلك، بل في (¬3) هذا تخطئتهم من حيث وجوب (¬4) العمل، والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل، فأما (¬5) من حيث وجوب (¬6) العمل فليس بتضليل، إذ الضلال هو الخطأ من حيث الاعتقاد. فأما من حيث وجوب (¬7) العمل فهو خطأ معذور فيه. وبيان ذلك من وجهين:

أحدهما - أن المجتهد في الشرعيات يجب عليه العمل باجتهاده. أما لا يجب عليه الاعتقاد بحقية (¬8) قوله على اليقين (¬9) بل من حيث الغالب، وإنما عليه وجوب الاعتقاد على الإبهام (¬10) أن ما أراد الله تعالى، مما اختلفنا فيه، حق. وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع، [ف] كيف يكون ضلالا حتى يكون تخطئته تضليلا؟ ولأن التضليل والضلال (¬11) إنما يتحقق في الأحكام العقلية، لأن المعتقد إما أن يكون واجب الوجود أو مستحيل الثبوت، فمتى أخطأ فقد اعتقد ما هو واجب الوجود مستحيل الثبوت، فيكون ضلالا (¬12).

ج ١ · ص ٥١٣

واختلاف الصحابة في الشرعيات، وصانهم الله تعالى عن الاختلاف في العقليات، حتى لا (¬1) ينسبوا إلى الضلال والبدعة، فأما الشرعيات فمن جملة الممكنات العقلية بحيث لو جاء الشرع (¬2) على خلاف ما جاء به العقل، لكان (¬3) جائزا ولم يكل مستحيلا. فالخلاف فيه ليس من باب التضليل (¬4)، فلا يكون التخطئة فيه (¬5) من باب التضليل (¬6). وهذا لأن الجهل بها مما لا يضر، إذا لم يتضمن ذلك تكذيب الرسول عليه السلام، بأن أنكر ما ثبت بالتواتر، حتى يحكم بكفره. فأما بإنكار (¬7) ما هو ثابت قطعا من الشرعيات، بأن علم بالإجماع أو الخبر (¬8) المشهور، فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر، لأن عنده أن فيه شبهة (¬9). فإذا كان نفس الإنكار في الشرعيات، إذا لم يتضمن تكذيب الرسول عليه السلام، لا يوجب الكفر، فالخطأ فيه كيف يكون كفرا؟ - فهو (¬10) الفرق بين الأمرين.

وبعض مشايخنا أجاب عن هذا وقال (¬11): إن دليل الصحابي قائم، وحقية قوله ثابتة (¬12) إلى وقت وجود إجماع التابعين، فينتهي الحكم الأول

ج ١ · ص ٥١٤

# بوجود الثاني، كما في حكم (¬1) الكتاب وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا يؤدي إلى الضلال، ولكن هذا ضعيف، لأن النسخ لا يرد في حكم ثابت بالإجماع (¬2)، ولا في حكم ثابت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل بموته صلى الله عليه وسلم خرجت (¬3) إلأحكام عن احتمال النسخ، لأنه لا وحي (¬4) بعده ينزل ويحدث، على ما يعرف بطريق الاستقصاء في الشرح إن شاء الله تعالى (¬5).

وأما مسألة الكنايات - فنقول: الخلاف بين الصحابة: أنها بوائن أم رواجع؟

ومن قال إنها رواجع قال: يحل الوطء.

ومن قال إنها (¬6) بوائن قال (¬7): لا يحل الوطء.

والشافعي رجح قول من قال إنها رواجع.

ومخش رجحنا قول الآخرين.

ثم الشافعي قال بأن الطلاق الرجعي يحرم الوطء.

نحن نقول إنه لا يحرم الوطء (¬8).

فلم يوجد الإجماع على أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء، حتى يرتفع الخلاف، بل نقول: الطلاق البائن يحرم الوطء، وهذا حكم مسألة أخرى. فلم يكن الإجماع (¬9) إجماعا فيما اختلفوا فيه، فبقيت المسألة مجتهدا فيه، كما كانت، فلهذا (¬10) لا يجب الحد - والله أعلم.

ج ١ · ص ٥١٥

AUTO [5]

فصل في: بيان طريق وجود الإجماع

فنقول:

لوجود الإجماع طرق ثلاثة:

أحدها - الاجتماع على قول واحد، بجهة واحدة - بأن يقول جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الحل أو الحرمة.

والثاني - الاجتماع على فعل واحد، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدا.

والثالث - أن يوجد الرضا من جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدين. وذلك بطريقين:

- يكون إكل بالإخبار عن الرضا بذلك طوعا، إذ هو أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال عليه، وهو الخبر عنه طوعا.

- وإما بانتشار قول واشتهاره فيهم ولم يوجد، ممن هو بسبيل من ذلك، الرد والإنكار فيه. وذلك في غير حال التقية، وبعد مضي مدة التأمل (¬1) - لأن إظهار الرضا في حال التقية وترك النكير (¬2) والرد، أمر معتاد، بل هو (¬3) أمر مشروع رخصة، فلا يدل ذلك على الرضا - فلهذا شرطنا، مع السكوت وترك (¬4) الإنكار، زوال التقية. وكذلك السكوت والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل، حلال شرعا، فلا يدل على الرضا (¬5).

ج ١ · ص ٥١٦

ثم قد يتحقق، في كل مسألة واحدة، الإجماع بهذه الطرق كلها (¬1). وقد يكون ببعض هذه الطرق. وقد يكون بطريق واحد.

ثم لا خلاف في وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا بطريق الخبر.

فأما الرضا (¬2) بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية ومضي مدة التأمل (¬3) - هل يكون إجماعا، سواء كان في عصر الصحابة أو في كل عصر؟ ينظر: إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن:

- فإن لم تكن كل من المسائل الاجتهادية (¬4)، بل من العقليات المبنية على الدليل القطعي فلا يخلو: إما إن كان عليهم في معرفتها تكليف، أو ليس عليهم في معرفتها تكليف:

• فإن لم يكن في معرفتها تكليف، نحو أن يقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه أفضل أم أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحوها: فإنه إذا وجد من واحد قول، واشتهر ذلك فيما بين العلماء، ولم يرد الإنكار منهم صريحا، فإن السكوت وترك الرد لا يكون إجماعا ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر، لأنه لا تكليف عليهم في معرفة ذلك، فلا يلزمهم النظر: إن ذلك منكر أم لا، وإنما يلزمهم الإنكار إذا علموا أن ذلك منكر. فإذا (¬5) لم يلزمهم النظر في كونه منكرا (¬6)، جاز أن لا ينظروا، فلا يحصل لهم العلم بكونه منكرا،

ج ١ · ص ٥١٧

# فلا يلزمهم إنكاره. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يبعد أن يتركوا إنكار ما لم يثبت كونه منكرا عندهم، فلا يكون سكوتهم عن الرد والإنكار دليل الرضا (¬1).

• فأما إذا كان في معرفة حكم الحادثة تكليف عليهم، وانتشر قول البعض في الجواب، وسكت الباقون ولم يردوا عليهم، يكون سكوتهم تصويبا ورضا كل منهم (¬2) بذلك الحكم. لأنه لو كان خطأ، لكانوا (¬3) قد أجمعوا على ترك ما يجب عليهم من إنكار المنكر، والله تعالى مدح أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشهد لهم بذلك، فلا يجوز ترك النهي عن من جماعتهم، فيؤدي إلى الخلف في خبره وشهادته، تعالى الله (¬4) عن ذلك. ولأنه إذا كان خطأ ولم يردوا، فقد وجد الاجتماع على الخطأ والضلال، والنبي عليه السلام قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬5) - على ما تقرر في مسألة حكم الإجماع.

- و (¬6) أما إذا كانت المسألة اجىتهادية، بأن (¬7) كانت في الفروع، التي هي من باب العمل دون الاعتقاد:

• فعلى قول أهل السنة والجماعة (¬8) ومن قال إن المجتهد يخطئ ويصيب في الفروع - فالجواب (¬9) فيها والجواب في المسألة الاعتقادية سواء، لأن الحق إذا كان واحدا، لو لم يكن (¬10) القول المنتشر (¬11) من البعض فيهم

ج ١ · ص ٥١٨

# حقا، يكون خطأ، فلا يحل لهم السكوت وترك الإنكار، فيكون السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورة.

• وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب، اختلفوا فيه (¬1):

- فقال أبو علي الجبائي: يكون إجماعا إذا انتشر القول فيهم (¬2) ثم انقرض العصر. وهو (¬3) مثل قولنا، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر، وعندنا بخلافه - على ما مر.

وقال ابنه أبو هاشم (¬4) بأنه لا يكون إجماعا، ولكنه يكون حجة.

وقال أبو عبد الله: لا يكون إجماعا ولا يكون حجة (¬5).

وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا، تحرزا عن احتمال الخلاف احتياطا.

وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة: أنه قسم بينهم أو أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال (¬6)، فأشار القوم إلى الإمساك، وكان علي رضي الله عنه فيهم وهو ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: قد تكلم القوم، فقال عمر رضي الله عنه: "لتكلمن أنت" فقال: بالقسمة، وروي في ذلك خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان السكوت حجة لما كلفه

ج ١ · ص ٥١٩

# بالتكلم مع سكوته (¬1). وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى العول في الفرائض وكان (¬2) يتكام فيه، فقيل له: ألا تذكر مع عمر رضي الله عنه، فقال: "منعتني (¬3) درته" وفي رواية: "خوفا من درته"- دل أن السكوت لا يكون حجة.

والمعنى في المسألة وهو أن السكوت محتمل في نفسه (¬4):

- يحتمل أن يكون السكوت تقية وخوفا، كما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

- ويحتمل أن يكون السكوت من البعض، لأنهم لم يتأملوا في المسألة لكونهم مشغولين بالجهاد (¬5) أو سياسة الرعية. ولو تأملوا ربما يكون الجواب (¬6) عندهم بخلافه. ولأنه يجوز أن يكون المذهب عند بعض الساكتين أن المجتهد في الفروع مصيب على كل حال، في كون القول المنتشر (¬7) صوابا عنده في حق أولئك المجتهدين، فلا (¬8) يجب عليه الرد، كما أن الإمام أو (¬9) القاضي

ج ١ · ص ٥٢٠

# إذا قضى في مسألة مجتهد فيها برأي واحد منهم وسكت المخالفون، لا يكون سكوتهم دليل الرضا والإجماع، لأنه يجوز لهم السكوت في هذا الوضع، لإجماع الأمة أن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه جائز.

- ويحتمل [أنه] إنما (¬1) سكت، مع أن رأيه بخلافه، لكون (¬2) المخالف أكبر سنا منه وأعظم حرمة وأقوى في الاجتهاد وأعلم منه، وإن كان هو من أهل الاجتهاد فلم يعارضه بالرد والإنكار احتراما له، أو أخذ بقوله اتهاما (¬3) لرأي نفسه بقابلته فلم يجتهد - وهذا (¬4) وإن كان جائزا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله، فعند محمد رحمة الله عليه: لا يجوز، وعليه أن يجتهد وإن كان أصغر سنا منه، إذا كان من أهل الاجتهاد. وربما يجتهد فيكون قوله مخالفا لقولهم، فلا ينعقد الإجماع على قول محمد رحمة الله عليه.

- ويحتمل أيضا أن الخلاف وجد من البعض، لكن لم ينقل إلينا لكونه أصغرهم وظهر قول الأكابر.

وإذا احتمل هذه الوجوه، فلا يكون حجة.

وأبو هاشم يقول: مع أن هذا ليس بإجماع، لما ذكروا، فالعلماء (¬5) يحتجون بالقول المنتشر في كل عصر إذا لم يعرف له مخالف. وإجماع الأمة حجة، فعرفنا بإجماعهم على الاحتجاج بمثل هذا، على أنه حجة، وإن لم يكن إجماعا، كا أجمع السلف على الاحتجاج بخبر الواحد فيكون حجة، وإن لم يثبت كونه خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطعا.

ج ١ · ص ٥٢١

وجه قول من قال إنه إجماع - دلالة إجماع أهل اللسان، والمعقول:

- أما الأول، فلأن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت (¬1) إلينا من أهل اللغة (¬2) بالقول المنتشر والسكوت من الباقين، لا بالنطق من واحد منهم (¬3) حقيقة، وهو اسم الإنسان لبني آدم، واسم الحيوان لكل ذي روح، واسم الإبل والبقر والغنم، وكذا هذا العين لحم، وهذا خبز، وهذا ماء، وهذا نار - فمن شرط النطق من واحد وأنكر الإجماع بالاستفاضة وسكوت الباقين، فقد أنكر كونه إنسانا وحيوانا، ويجب أن يتحرج (¬4) في تسمية اللحم والخبز والماء لما أنه لم يسمعه من أحد (¬5) نطقا. وهذا مما يرده العقلاء كلهم. فكان هذا إجماعا منهم على أن الإجماع من حيث القول في الأحكام ليس بشرط ضرورة.

- وأما المعقول فهو (¬6) أن القول المنتشر (¬7)، مع السكوت من الباقين، إجماع صحيح في الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد، فكذا في الشرعيات، لمعنى جامع بينهما، وهو أن الحق واحد. فإذا كان عنده أن القول المنتشر خطأ، [ف] لا يحل له السكوت وترك الرد، فكذا في الفروع.

هذا على قولنا (¬8).

فأما على قول من قال إن مجتهد مصيب، [ف] يجب أن يكون كذلك، لأنه وإن كان عندهم أن كل مجتهد مصيب فيما أدى إليه اجتهاده، ولكن مع هذا (¬9)

ج ١ · ص ٥٢٢

# لا يرضي كل مجتهد بقول صاحبه قولا لنفسه، بل اعتقد فيه خلافه، ويدعو الناس إلى معتقده ويناظر مع (¬1) خصمه. [ف] لو لم يكن ذلك اعتقادهم وقولهم لظهر خلافهم، وانتشر إذا لم يكن عن تقية. وإذا كان لهم خوف وتقية عن الإظهار، لظهر (¬2) سبب التقية لا محالة، ولما لم يظهر سبب التقية ولا الخلاف منهم لذلك القول (¬3) المنتشر، دل أنهم رضوا بذلك قولا لهم.

والجواب عن كلماتهم:

- فلا حجة في حديث عمر وعلي رضي الله عنهما. فإنه يحتمل (¬4) أنما سكت علي رضي الله عنه للتأمل، ولا بد للتأمل من زمان، وأدناه إلى آخر المجلس. ويحتمل ما قلتم. فلا يكون حجة. ولأن ذلك (¬5) من باب الفاضل والأفضل، لا (¬6) من باب الجواز والفساد والحل والحرمة، والسكوت (¬7) في مثله جائز في الجملة باعتبار الحال، ولا كلام فيه، إنما الخلاف في الباب الذي لا يجوز السكوت عنه بحال إذا كان الأمر بخلافه.

- وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو (¬8) مؤول لأن عمر رضي الله عنه كان ألين لقبول الحق من غيره، فكيف يخاف (¬9) من عمر رضي الله عنه في إظهار الحق- ألا يرى أنه خالف ممر رضي الله عنه في مسائل أخر ولم ينهه عن (¬10) ذلك، بل روي عنه أنه قال له: "غص يا غواص".

ج ١ · ص ٥٢٣

CHECK [6] فصل في: بيان السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه

وتأويله أنه سكت عن المعارضة معه (¬1) احتراما له (¬2) لكبر سنه وكثرة علمه، والسكوت عن العارضة في مثل هذا، مع إظهار الخلاف في الجملة، جائز بل هو المستحب.

- وما ذكروا من وجوه الاحتمال فيدخل في مطلق السكوت وترك الإنكار، ولكن لا يحتمل في موضع الخلاف، لأن الكلام فيما إذا مضت مدة التأمل، حتى شرط بعضهم انقراض العصر لمضي (¬3) مدة التأمل. وكذا في غير موضع التقية والخوف. وكذا في موضع عم به البلوى فلا يتصور أن لا يشتهر فيه الخلاف، فأما في حادثة لم تعم (¬4) بها البلوى فلا - والله أعلم.

[6]

فصل في: بيان (¬5) السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه

قال عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين: إن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل قطعي، كالكتاب (¬6) والخبر المتواتر. أو عن دليل راجح فيه شبهة العدم، نظير (¬7) خبر الواحد والقياس ونحوهما. فأما (¬8) لا ينعقد عن (¬9) غير دليل ظاهر في نفسه من (¬10) إلهام وتقليد وميل الطباع.

وقال بعضهم: بأنه ينعقد عن توفيق، بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ويلهمهم إلى (¬11) الرشد، بأن يخلق فيهم علما ضروريا بذلك.

ج ١ · ص ٥٢٤

وقال عامة أصحاب الظواهر والقاشاني (¬1) من المعتزلة: بأنه لا ينعقد إلا عن دليل قطعي، فأما لا ينعقد بخبر الواحد والقياس.

وقال بعض أصحاب الظواهر: بأنه ينعقد عن خبر الواحد دون الاجتهاد بالرأي.

وقال بعض مشايخنا: بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن خبر الواحد والقياس. فأما في موضع الكتاب (¬2) والخبر المتواتر: الحكم ثابت بهما، فلا حاجة إلى الإجماع.

وجه قول من قال إنه ينعقد الإجماع عن توفيق وإلهام - أن الإلهام وخلق الله تعالى العلم لي بطريق الضرورة من جملة الجائزات، إلا أن في حق الواحد الاحتمال ثابت وترجح جانب العدم باعتبار العادة - ألا ترى أنه حجة في حق رسولنا - صلى الله عليه وسلم - لارتفاع الاحتمال. وإذا اجتمعوا على ذلك - وقد قامت (¬3) الدلائل السمعية (¬4) على كون الإجماع حجة، وأن (¬5) الأمة لا تجتمع على الخطأ - علم أنهم ألهموا بذلك ووقفوا (¬6) عليه - ألا ترى أنه ينعقد بالقياس وخبر الواحد، وهو دليل محتمل أيضا، لكن ترجح جانب الثبوت، ثم يزول الاحتمال بالإجماع (¬7) - فكذا (¬8) هذا.

ج ١ · ص ٥٢٥

وجه قول أصحاب الظواهر، وهو أنه قام (¬1) الدليل عندنا أن القياس وخبر الواحد ليسد بحجة، فكان مدار الإجماع على ما ليس بحجة، فلا يكون حجة، لاتفاقنا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، و (¬2) لا ينعقد بالإلهام والتقليد، فيكون الإجماع بناء على هذا الأصل، ويرجع (¬3) الكلام إليه. ولأن الإجماع (¬4) الذي هو حجة هو إجماع جميع العلماء، بالدلائل السمعية. ونحن لا نوافقكم في الإجماع بالقياس وخبر الواحد، فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة البعض؟ (¬5).

ووجه قول من فرق بين الاجتهاد وخبر الواحد، وهو أن الناس خلقوا على همم متفاوتة وآراء مختلفة وأغراض متباينة، فلا يتصور اجتماعهم على شيء إلا لداع دعاهم إليه، وجامع جمعهم عليه، وهو سماع (¬6) الحديث ممن التزموا (¬7) طاعته، وانقادوا لحكمه. فتعين هذا طريقا للإجماع، وهو صالح. فأما الاجتهاد بالرأي مع اختلاف الأراء والدواعي، فلا يصلح جامعا.

وجه قول من قال إن الإجماع لا يكون إلا عن قياس وخبر الواحد، وهو أنا اتفقنا أن الإجماع حجة قطعا، ولو لم ينعقد الإجماع (¬8) إلا في موضع فيه دليل قاطع، والحكم (¬9) به معلوم، فلا فائدة في انعقاد (¬10) الإجماع

ج ١ · ص ٥٢٦

# حجة، ولا يرد الشرع بما لا فائدة فيه للعباد، إذ الشرائع ما شرعت إلا لمصلحة العباد وفائدتهم. ومع هذا ثبت بالدلائل السمعية كون الإجماع حجة قطعا (¬1) - دل أن المراد منه هو الإجماع الذي ينعقد عن القياس وخبر الواحد، لأن في انعقاده فائدة، وهو ثبوت الحكم قطعا، لأنه لا تيقن (¬2) في ثبوت الحكم بهما (¬3). ولأن الإجماع إنما عرف حجة بطريق الكرامة لهذه الأمة، لحاجتهم إلى ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء عليهم السلام (¬4). ومتى وقعت حادثة ليس فيها نص قاطع وعملوا فيها (¬5) بالاجتهاد، وهو محتمل للخطأ، وجاز أن يكونوا على الخطأ، كان قولا بخروج (¬6) الحق عن جيمع الأمة، وإنه لا يجوز، وتمس الحاجة إلى تجديد الرسالة، ولا وجه إليه، لإخبار الله تعالى بكون رسولنا خاتم الأنبياء، فصار الإجماع حجة لهذه الحاجة - ألا ترى أن إجماع الأمم السالفة ليس بحجة، لما أنه لا حاجة إليه، لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم، وبعد وفاتهم تتجدد الرسالة، ولهذا لا ينعقد الإجماع في حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لا حاجة.

وإذا ثبت هذا نقول: إن الحاجة في موضع القياس وخبر الواحد، دون موضع الآية المفسرة والخبر المتواتر، لأنه لم يثبت الحكم قطعا في أحد الموضعين وثبت (¬7) في الموضع الآخر، فينعقد في موضع الحاجة، لا في موضع لم تمس الحاجة.

ج ١ · ص ٥٢٧

وجه قول عامة العلماء، وهو أن الدلائل، التي توجب كون الإجماع حجة، لا توجب الفصل بين ما إذا كان الداعي دليلا قاطعا أو دليلا ظاهرا مع الشبهة، فكان اشتراط الدليل القطعي تقييدا لممطلق (¬1)، فلا يجوز من غير دليل. ولأنما وجدنا وقوع الإجماع عن الرأي والاجتهاد، وهو معتبر بالإجماع، فيكون حجة بالإجماع من الأمة، فلا يجوز القول بخلافه.

بيانه أن الصحابة أجمعوا على أن (¬2) حد الشرب ثمانون (¬3) جلدة،. بالرأي، حين (¬4) قال علي رضي الله عنه: "من سكر هذى، وإذا (¬5) هذى افترى- فأرى عليه حد المفترين"، وهذا رأي. وهذا الإجماع معتبر باتفاق الصحابة. وكذا أجمعت الصحابة على إباحة قتال أهل الردة، وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك إجماع عن رأي واجتهاد. حتى (¬6) قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أفرق بين ما جمع الله تعالى من الصلاة والزكاة: - فقاس الزكاة على الصلاة (¬7) في وجوب قتال المنكر لها (¬8). ولو كان مع الصحابة في قتال ما نعي الزكاة نص لنقلوه، فاتفقوا على رأي أبي بكر رضي الله عنه. وكذا في إمامة أبي بكر رضي الله عنه وقع الاختلاف: فقال المهاجرون: الخليفة من قريش. وقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، حتى ثبت النقل: أن الخلافة في (¬9) قريش. ثم اختلفوا في التعيين، فأجمعوا (¬10)

ج ١ · ص ٥٢٨

# على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالرأي والاجتهاد، وقاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى (¬1)، وقالوا (¬2) إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رضيه لأمو ر ديننا أفلا نرضاه لأمور دنيانا، وقدمه في الصلاة فلا نؤخره في الخلافة - فصح ما ادعينا من الإجماع.

وأما المعقول - فهو (¬3) أنه لا يخلو: إما إن أنكروا وجود الإجماع، أو كونه حجة:

والأول (¬4) باطل، فإنه عبارة عن اجتماع أهل الإجماع على حكم واحد، بجهة واحدة، والكلام فيه.

والثاني باطل، لقيام الأدلة السمعيه على كون الإجماع حجة.

وأما دعوى الإجماع من غير دليل، سوى الإلهام والتوفيق، [ف] باطل، فإن حال الأمة لا تكون (¬5) أعلى درجة حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنه لا يقول إلا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استنباط من النصوص (¬6)، فالأمة أولى. ولأن الإجماع إنما يكون من العلماء وأهل الديانة، ولا يتصور منهم الاجتماع على حكم من أحكام الله تعالى جزافا وتبخيتا (¬7) أو بالتحري وتحكيم (¬8) القلب، بل بناء على حديث سمعوه أو معنى من النصوص (¬9)

ج ١ · ص ٥٢٩

# رأوه مؤثرا في الحكم. وأما (¬1) الحكم جزافا أو بالهوى والطبيعة فهو عمل أهل البدعة والإلحاد.

وأما دعوى من قال إن (¬2) الإجماع لا ينعقد إلا عن قياس وخبر الواحد فباطل: لأن الإجماع المبني على الدليل المحتمل لما كان حجة، فعلى الدليل القطعي (¬3) المتيقن أولى. ولأن الإجماع ليس إلا اتفاق أهل الإجماع على حكم واحد، وقد وجد الاجتماع والاتفاق وارتفاع التنازع والاختلاف، إلا أن سبب هذا الإجماع هو الدليل القطعي من الكتاب والسنة المتواترة، أو الدليل العقلي، وسبب ذلك الإجماع هو الدليل المحتمل، والمقصود هو الحكم دون السبب، ومتي وجد الإجماع يجب أن يكون حجة، بالدلائل الموجبة لكون الإجماع حجة.

قولهم إنه لا حاجة فنقول: متى ثبت أنه (¬4) حجة، فالحاجة ثابتة إلى مطلق الحجة والدليل، وفي كثرة الدلائل تيسير على الناس، ليطلبوا الحق بأي دليل اتفق لهم (¬5) وأيسر عليهم (¬6)، وذلك جائز - أليس (¬7) أن الله تعالى شرع ثلاثة أشياء كفارة في باب اليمين على طريق التخيير، وما ذلك إلا للتيسير والتخفيف. ولأنا وجدنا في حادثة واحدة الكتاب والخبر المتواتر وإن كانت الحاجة الماسة ترتفع بأحدهما، فكذلك إذا وجد الإجماع معهما. ولأن أكثر ما في الباب أنه لا حاجة ولكن فيه

ج ١ · ص ٥٣٠

# فائدة، وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المؤنة عن طلب الحق بالاجتهاد، ولما فيه من زيادة التأكيد وطمأنينة القلب - قال الله تعالى خبرا (¬1) عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: "رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" (¬2). وأما في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن ينعقد الإجماع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون الإجماع حجة وقول الرسول حجة، فيكون حجتان (¬3). وهكذا نقول في الأمم السالفة: إن الإجماع حجة، لما قلنا.

والجواب عن شبهة أصحاب الظواهر أنهم: إن (¬4) أنكروا كون خبر الواحد حجة كالقياس، فالدليل قائم عندنا، فيبني عليه. وإن سلموا خبر الواحد، ويكون (¬5) الإجماع المبني عليه حجة مع الاحتمال، فكذا (¬6) الإجماع المبني على القياس. ولأن الصحابة أجمعت على كون القياس الشرعي حجة، فيكون قولهم مخالفا للإجماع، فلا يعتبر. وكذا الصحابة أجمعت على صحة الإجماع المنعقد على (¬7) القياس، ومن خالف حكما عليه إجماع الصحابة، فقد خالف الإجماع، فلا يعتبر خلافه (¬8).

وما قالوا إن الإجماع لابد له من داع، لاختلاف آراء الناس ودواعيهم،

ج ١ · ص ٥٣١

# فكذلك، ولكن وجد ههنا داع معتبر، وهو معاني النصوص من الكتاب والسنة، والكلام فيه وقع - والله أعلم (¬1).

AUTO [7]

فصل في: السبب المعرف للإجماع

فنقول:

العلم بوجود الإجماع يحصل بالحس.

أما في حق أهل العصر الذي ينعقد فيه الإجماع -[فيحصل] (¬2) لهم العلم بحس السمع إذا كان الإجماع من حيث القول، وبحس البصر إذا كان الإجماع من حيث الفعل حيث شاهدوا اجتماعهم على فعل واحد.

وأما في حق غير أهل العصر الذي وجد فيه الإجماع -[ف] يحصل العلم فيه (¬3) بحس السمع لا غير، وهو سماع (¬4) خبر الناقلين إليهم عن الإجماع السابق.

ثم النقل بطريقين: بالتواتر، والآحاد.

أما بالتواتر، فكنقلهم (¬5) خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بكون القرآن كتاب الله تعالى المنزل عليه، وفرضية خمس صلوات في يوم وليلة وأوقاتها (¬6)، وفرضية الزكاة والحج وصوم شهر (¬7) رمضان.

ج ١ · ص ٥٣٢

وأما بطريق الآحاد، فكثير (¬1) - من ذلك ما روي عن عبيدة السلماني (¬2) أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر، وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت - والله أعلم.

AUTO [8]

فصل في: بيان محل الإجماع

فنقول:

محل الإجماع المتفق عليه هو أمور الدين.

فأما أمور الدنيا نحو أمر الحرب وغيره - إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين ورأوا ذلك هو الصواب، [ف] هل يجوز لواحد منهم أو لأكثرهم الخلاف لهم (¬3) بعد انقضاء مدة التأمل - اختلفوا فيه:

قال بعضهم: إن الإجماع لا يكون حجة فيه.

وقال بعضهم: يكون حجة.

وجه قول الأولين: إن حال الأمة في أمر الدنيا ليس بأعظم من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) في قصة التلقيح أنه قال: "أنا أعلم بأمور دينكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم". وكذا إذا رأى النبي عليه السلام رأيا (¬5) في أمر (¬6) الحرب وعند الصحابة (¬7) الرأي في غيره،

ج ١ · ص ٥٣٣

# يراجعونه فيه ويبينون أن الصواب في غيره، إلا إذا بين النبي عليه السلام أن ذلك عن وحي - فكذلك (¬1) الإجماع.

وجه قول الآخرين: إن أدلة الإجماع حرمت المخالفة للإجماع (¬2)، من غير فصل بين أمور الدين والدنيا، فيجب العمل بها. وكذا نقول في حق (¬3) النبي عليه السلام في أمر الحرب وغيره: إن قال عن وحي (¬4) فهو الصواب، وإن قال عن رأي وتدبير: فإن (¬5) كان خطأ، لا يقر عليه ويظهر الصواب، إما بالوحي وإما (¬6) بإشارة من أصحابه، فيقر عليه. وفي الإجماع بعد وجوده، لا يحتمل الخطأ، فلا (¬7) فرق بين الأمرين.

ثم على قول من جعله إجماعا - هل يجب (¬8) العمل به في العصر الثاني أم (¬9) لا، كما في الإجماع في أمور الدين؟

• إن (¬10) لم يتغير الحال، فكذلك.

• فأما (¬11) إذا تغير الحال، [ف] يجوز لهم المخالفة، لأن أمور الدنيا مبنية على المصالح العاجلة، وذلك يحتمل الزوال ساعة لساعة. والله أعلم (¬12).

ج ١ · ص ٥٣٤

فأما (¬1) في أمور الدين: متى وجد الإجماع سواء كان في أمر شرعي أو في أمر عقلي، يكون الإجماع حجة، إلا (¬2) في حكم عقلي: لابد من معرفته حتى يصح الإجماع، نحو معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحة المعجزة وصفة العلم والحكمة والعدل لله تعالى، حتي إذا عرفوا الله تعالى على هذه الصفات وعرفوا النبوة وصحة المعجزة، تم أجمعوا على إثبات الوحدانية لله تعالى ونفي الإله الثاني، يكون الإجماع (¬3) صحيحا موجبا للعلم (¬4) قطعا. وكذا لو أجمعوا على جواز رؤية الله تعالى وخلق أفعال العباد ونحو ذلك، يكون إجماعا موجبا للعلم قطعا - والله أعلم (¬5).

AUTO [9]

فصل في: بيان حكم الإجماع

قال عامة أهل القبلة بأن إجماع عصر من الأمة صواب وحجة إن وجد الإجماع بالقول في الوجوب والحل والحرمة ونحوها، وأنه يوجب العلم به قطعا.

فأما (¬6) إذا وجد الإجماع من حيث الفعل، فإنه يدل على حسن ما فعلوا وكونه مستحبا، ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه، على ما روي: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر (¬7). وإنه ليس بواجب ولا فرض.

ج ١ · ص ٥٣٥

وقال النظام والقاشاني من المعتزلة: إنه ليس بحجة قطعا، وإنما هو حجة في حق العمل.

وقالت الإمامية (¬1): إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم، يكون الإجماع حجة. وإن كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون الإجماع (¬2) حجة. وفي الحاصل: الحجة عندهم (¬3) قول الإمام. ويجوز أن يقولوا: كلاهما حجة، كما قلنا في إجماع الصحابة في حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الإجماع حجة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده حجة أيضا.

وقال أصحاب الظواهر: بأن إجماع الصحابة حجة لا غير.

وقال بعضهم: المعتبر هو إجماع عترة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مالك: إن إجماع أهل المدينة وحده كاف، ولا يعتبر إجماع سائر الأمصار دون (¬4) إجماعهم.

وشبهة المخالف من وجوه ثلاثة (¬5):

أحدها - إحالة الإجماع وهو من وجهين (¬6):

أحدهما (¬7) - أن الإجماع لا يتحقق، مع اختلاف الأمكنة وتباعدها، قولا، خصوصا إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم (¬8).

ج ١ · ص ٥٣٦

والثاني - أن كل واحد منهم يحتمل أن يكون مخطئا في قوله ورأيه، والإجماع هو اجتماعهم، ويستحيل أن يكون قول كل واحد منهم محتملا للخطأ، ويكون قول الجميع صوابا، لأن الإجماع مركب (¬1) من الآحاد - ألا يرى أنه إذا كان كل واحد من الجماعة أسود يستحيل أن لا يكون الجميع سودا. وكذا إذا كان كل واحد منهم (¬2) مصيبا، يستحيل أن لا يكون قول الكل صوابا - فكذا هذا.

والوجه الثاني- أن الإجماع لو انعقد: إما أن وينعقد عن نص، أو أمارة. ولا يجوز أن ينعقد عن نص، لأنه لو كان عن نص، لوجب عليهم (¬3) نقله. وإذا نقلوه، وقع الاستغناء عن الإجماع، ويكون الحجة النص (¬4). ولا يجوز أن ينعقد عن أمارة، لأن الناس خلقوا على همم مختلفة وآراء متفاوتة، فلا يجوز أن يتفقوا على رأي واحد مظنون، بخلاف الاجتماع (¬5) على رأي عقلي محض، لأنه يصدر (¬6) عن عام.

والوجه الثالث - أنه لا دليل على صحة الإجماع، فإن الدليل إما عقلي أو سمعي. والدليل العقلي لا يمكن به إثبات كون (¬7) الإجماع موجبا للعلم قطعا، لأن العقل يجوز اجتماع أهل العصر على الخطأ، فإن الناس في زمان الفترة كلهم على الكفر والضلال والخطأ. ولذلك (¬8) قالوا: إن إجماع المسلمين من الأمم المتقدمة لا يكون حجة. ومن قال إن إجماع

ج ١ · ص ٥٣٧

# هذه الأمة حجة، يقول بالدلائل السمعية. فمن لم يجوز اجتماع هذه الأمة على الخطأ عقلا، يلزمه أن لا يجوز إجماع (¬1) الأمم المتقدمة، إذ العقل لا يختلف، ولأنه يجوز أن تجتمع الأمة بأسرها (¬2) على قول واحد، لشبهة دعتهم إليه، لكنهم ظنوها حجة، فأعرضوا عن نقل تلك الشبهة، لظنهم أنها حجة، مما إذا أجمعوا على (¬3) خبر متواتر أو سماع عن (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم لا ينقلون الحجة، لاكتفائهم بنقل الحكم عن نقل الدليل. وإذا احتمل هذا، كيف يكون حجة مع الاحتمال. وهذا بخلاف رواية الجماعة الكثيرة (¬5) الحديث عن النبي عليه السلام،. لأنهم رووا كما (¬6) سمعوه حسا، والكذب من جماعة، لا يتصور منهم (¬7) المواضعة، لا يتحقق (¬8). أما الإجماع المبني على الظن دون حقيقة العلم [ف] يدخله الشبهة من جهة الهوى والطبيعة ووسوسة الشيطان، وإن كان لا يحتمل الكذب (¬9)، والدليل السمعي في حيز (¬10) الاحتمال وأدنى (¬11) وجوهه المجاز والإضمار.

وجه قول العامة: الدلائل السمعية، والعقلية.

أما السمعية فمنها:

[من الكتاب]:

ج ١ · ص ٥٣٨

- قول الله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (¬1) فالله (¬2) تعالى ألزم طاعة أولي الأمر وأوجب قبول قولهم والاتباع لرأيهم والانقياد لحكمهم، ولا إجماع بدون رأي أولي الأمر إذا كانوا من أهل الإجماع. فيجب القول بكون الإجماع واجب العمل لامحالة.

- ومنها قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" (¬3) أي إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام. فالله (¬4) تعالى أمر بالرد إليهما، عند التنازع، لارتفاع التنازع (¬5) ووجود الاتفاق والإجماع بينهم (¬6). [و] لولا أن العمل بالإجماع (¬7) واجب، وأن حكمه حكم الكتاب والسنة، لم يكن للأمر بالرد إليهما عند التنازع، لارتفاع التنازع وحصول الاتفاق والإجماع، معنى وفائدة (¬8).

- ومنها قوله تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (¬9) - فالله (¬10) تعالى أخبر أن العلم يحصل بالاستنباط للمستنبطين، والاستنباط هو الاستخراج (¬11) بطريق الرأي والاجتهاد، وفي

ج ١ · ص ٥٣٩

# إجماع الأمة يدخل المستنبطون، بلا خلاف، بين الأمة (¬1). فلو لم يشهد (¬2) بالعلم في (¬3) الإجماع، وفيهم المستنبطون الذين شهد الله تعالى لهم بالعلم فيمما استنبطوا، يكون خلفا في خبر الله تعالى، فيجب القول بكون الإجماع موجبا للعلم، حتى لا يكون خافا في خبر الله تعالى و (¬4) جل عن ذلك.

- ومنها قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (¬5) فالله تعالى وصف هذه الأمة بكونهم آمرين بالمعروف ناهين (¬6) عن المنكر. و (¬7) لو لم يجعل ما أجمعوا عليه حقا، وقد أمروا بذلك ونهوا عن ضده، لصاروا آمرين بالمنكر ناهين (¬8) عن المعروف، وهذا خلف في خبر الله تعالى، جل عن ذلك.

- ومنها قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" (¬9). والاستدلال (¬10) بالآية من وجهين:

أحدهما - أنه وصف جملتهم بالعدالة، وهي الاستقامة في الدين والقيام بالحق (¬11) والصواب. و (¬12) لو جاز خروج الحق عن جملتهم، لكانت (¬13)

ج ١ · ص ٥٤٠

# شهادة الله تعالى لجملتهم (¬1) بالحق يكون كذبا، تعالى الله عن ذلك. ولا يقال إن الأمة لا تخلو عن العصاة والفساق - لأنا نقول إنه ما وصف كل واحد منهم بانفراده بالعدالة، بل وصف جملتهم بذلك (¬2) عند اجتماعهم على شيء، لولا أن عند اجتماعهم يظهر (¬3) الحق والصواب، وإلا لم يصح (¬4) وصف جملتهم بذلك، مع جواز الخطأ والكذب على كل واحد عند الانفراد.

والثاني - قال تعالى (¬5): "لتكونوا شهداء على الناس" (¬6) - وصف جملتهم بكونهم شهداء على الناس (¬7) وسماهم بذلك، والشاهد الروم للمخبر بطريق الصدق حقيقة. فأما الكاذب فلا يسمى شاهدا على الحقيقة، والكلام لحقيقته. [و] لولا أنهم عند الاجتماع صدقة (¬8) فيما أخبروا، لم يكن اسم الشهداء لهم بطريق الحق (¬9).

- ومنها قوله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ (¬10) فالله (¬11) تعالى وصف التابعين للصحابة بالإحسان، وسماهم باسم المدح، وجعلهم أهلا

ج ١ · ص ٥٤١

# لرضوانه (¬1)، [و] لولا أنهم (¬2) أصابوا الحق في اتباع الصحابة، وأن الصحابة كانوا على الحق، (¬3) لما وصفهم (¬4) بذلك - فدل أن خروج الصحابة والتابعين جملة عن الحق والصواب باطل.

- ومنها قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ (الآية) " (¬5) - ألحق الوعيد الشديد باتباع غير سبيل المؤمنين (¬6): وما أجمع عليه المؤمنون وعملوا به، فهو سبيلهم وطريقهم. فلولا أن إجماع المؤمنين حجة (¬7) واجب العمل به قطعا، وإلا لما لحقهم (¬8) الوعيد الشديد باتباع غير سبيلهم، ولأنه سوى بين مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، ثم ترك مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - السلام واجب قطعا، فكذا ترك اتباع غير سبيل المؤمنين.

- ومنها قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ (¬9) - فالله (¬10) تعالى أمر (¬11) بالكون مع الصادقين، وهو عبارة عن متابعتهم في أفعالهم. والمراد منه جملتهم، إذ يتصور الكذب من كل واحد منهم عند الانفراد - فهذا دليل على وجود الصدق عند الاجتماع قطعا.

ج ١ · ص ٥٤٢

وأما السنة:

- فما (¬1) روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجتمع أمتي على الضلالة". وروي: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2).

- وروي: "يد الله مع الجماعة".

- وروي أنه سئل عن خميرة (¬3) يتعاطاها (¬4) االجيران فقال - صلى الله عليه وسلم - (¬5): "ما رآه المسلمون (¬6) حسنا فهو عند الله حسن".

- وروي (¬7): الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد".

- وروي: "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن (¬8) عنقه". وفي رواية: "من فارق الجماعة". وهذا الحديث ورد (¬9) بألفاظ مختلفة. فإن (¬10) ورد بطريق الآحاد، فهو متواتر (¬11) من حيث المعنى، لوجهين:

أحدهما - أنه روي بروايات مختلفة والمعنى واحد، وهو بمنزلة ما روي في حق حاتم الطائي: أنه أعطى لفلان كذا ولفلان كذا، وكل (¬12) حادثة (¬13) في نفسها في حد الآحاد، ولكن جملتها إخبار عن جود حاتم، فصار جوده ثابتا بطريق التواتر.

ج ١ · ص ٥٤٣

والثاني - أن الصحابة والتابعين أجمعوا على أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه. وهذا حكم لا يعرف إلا بدليل سمعي (¬1) - فدل على أنهم سمعوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أو نظائره، فيكون كالمنصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) تواترا، فلا يجوز تركه.

وأما المعقول [ف] من وجوه:

أحدهما - أن موضع الاتفاق مما جبل العقلاء على الرجوع إليه عند التنازع، بما عندهم من المشابهة بين التنازع فيه وبين الجمع عليه، ليردوا المتنازع فيه إليه في حق الحكم، [ف] لولا أن الإجماع حجة عند الله تعالى، وإلا لما فزع (¬3) الكل إلى الإجماع. فكان رجوعهم إليه، بخلق (¬4) الله تعالى طباعهم عليه، دليلا على أنه حجة. كما أن أهل المعقول (¬5) لما فزعوا (¬6) إلى العقل، عند اشتباه المصلحة عليهم، بخلق الله تعالى العقل داعيا إلى مباشرة الحسن وطريقا لمعرفة الأشياء، كان حجة. وكذا متى وقع الاشتباه في الألوان فزعوا (¬7) إلى حاسة البصر للتمييز، كان دليلا عليه - فكذا هذا.

والثاني - أن (¬8) الناس مع اختلاف هممهم وتفاوت أغراضم، لن يتصور اجتماعهم على شيء إلا لداع واحد يدعوهم إليه، أو دواع (¬9)

ج ١ · ص ٥٤٤

# متفقة الدعاء إلى شيء واحد. فأما اختلاف الهمم وتباين الأغراض، فمما (¬1) يمنعهم عن (¬2) الاجتماع على شيء واحد، جزافا واتفاقا، كما لا يتصور اتفاق الجماعة (¬3) الكثيرة على مأكل واحد ومشرب واحد في يوم واحد. وذلك الداعي لا يخلو: إما إن كان هو التقليد، أو الشبهة، أو الدليل الراجح أو الدليل (¬4) الموجب للعلم:

• والأول باطل، فإن كثيرا من الأمة لا يجوزون التقليد في أمور الدين لأهل (¬5) الاجتهاد، بل الأكثر منهم على هذا الاعتقاد، فلا يتصور أن يوافقوهم (¬6) عليه تقليدا - دل أنه لا يتصور الإجماع على شيء بالتقليد.

• والثاني، وهو اعتراض شبهة دعت الكل إلى (¬7) ذلك الحكم - وذلك في موضع غالب الظن والاجتهاد. وهو في خبر الواحد والقياس لرجحان عدالة الراوي، أو رجحان معنى من معاني النصوص في كونه علة الحكم (¬8) - فباطل أيضا، لأنه لا يتصور أن تعم (¬9) الشبهة جميع المكلفين، لأن الله تعالى كلفهم طلب الحق والصواب، فلابد أن يكون لهم طريق الوصول إليه. أما الشبهة [ف] تكون لتحقيق الابتلاء، ليدفع الشبهة بالحجة، بالاستدلال بطريق موضوع للحق والصواب. فأما بدون طريق الوصول، يكون تكليف ما ليس في الوسع، وإنه محال عقلا وشرعا على ما عرف. ومع قيام طريق الوصول إلى الحق وطريق الوقوع في الشبهة، فطريق (¬10) الحق