# ورود العام ويراد به الخاص، ولا ورود الخاص ويراد به المجاز، من غير دليل يفهم السامع مراد (¬1) الخطاب، ولأن الإرادة أمر باطن لا يقف عليها السامع فيكون ساقط العبرة (¬2) في حق المخاطب، ويدار الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة، كما في الإخبار عن المحبة والبغض: أقيم مقام الحقيقة، ويسقط اعتبار الحقيقة في حق الأحكام - فكذلك هذا (¬3).
ومشايخ سمرقند قالوا: إن الصيغة موضوعة للعموم في أصل الوضع، وكان في عرف الاستعمال صارت مشتركة، والنصوص الواردة في الأحكام، في الوقت (¬4) الذي صارت مشتركة، والترجيح في الاستعمال للخصوص. ولهذا لم نجد في القرآن صيغة العموم يراد بها الاستيعاب إلا قليلة، نحو قوله تعالى: ﴿والله على كل شيء قدير﴾
(¬5) وقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
(¬6).
ولو (¬7) حمل مطلقها على العموم، فاحتماله اعتقاد الخطأ [فيه] قائم، [ف] يجب القول بالتوقف (¬8) في الاعتقاد قطعا، والقول بوجوب العمل ظاهرا احتياطا. ولأن شرط العموم عندكم هو خلو الصيغة عن قرينة إرادة الخصوص، فبم (¬9) عرفتم خلوها عن القرينة (¬10)؟
[ف] إن قلتم: إن لفظ العام خال عنها (¬1) من حيث الحس (¬2) - فنقول: هذا أن لو كانت القرينة باللفظ العام (¬3) هي المتصلة لا غير. وقد يكون منفصلة من آية أخرى أو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وإن (¬4) قلتم: لم يوجد - فالخصم يقول: لم قلتم إنه لم يوجد؟ أيش (¬5) تعنون أنها لم توجد: [أ] عندكم أو عند غيركم؟. بل نعارض ونقول: بل (¬6) وجدت عندي، فيكون تعلقا بعدم الدليل، وهو باطل. ولأن القرينة غير مقصورة على اللفظية، بل قد تكون د لالة الحال، وقد تكون عقلية، وهذا مما لا يمكن نفيها قطعا، بل احتمال الوجود قائم، ومع احتمال إرادة الخصوص كيف يثبت العلم قطعا؟
وتبين بما (¬7) ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس (¬8) , لأن الغالب إذا كان هو إرادة الخصوص في ألفاظ العموم، فكان حملها على العموم واعتقاد ذلك دون التوقف، إيقاع نفسه في الخطأ، فلا يضاف إلى الشرع، بل إلى تقصير السامع - أليس (¬9) أن النص المجمل وارد ولا يقال فيه تلبيس (¬10)؟؛ لأنه لما استوى الأمران، فيتوقف لئلا يقع (¬11) في الخطأ،
# فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس، فكذا (¬1) إذا كان الاحتمال قائما حقيقة: يجب أن يتوقف لأجل الاحتمال، فمتى قطع [ب] الاعتقاد، فهو (¬2) المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطأ.
قولهم: إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره، فنقول: هذا تسليم منكم بوجود (¬3) الاحتمال، والقول بإسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة، ولا (¬4) حاجة، فإن الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى، فيكفيه (¬5) الاعتقاد مبهما أن ما أراد الله تعالى به حق ولا حاجة في حق (¬6) العمل, لأن العمل بالدليل الراجح مع احتمال الخطأ واجب، كما في الشهادات، وخبر العدل في باب الديانات.
وأما شبهة الواقفية فالجواب (¬7) عنها ما مر في صيغة الأمر: أنا لا ندعي ذلك ضرورة، ولا نظرا، لما قلتم، ولكن نقلا بطريق التواتر، وبإجماع الصحابة.
قولكم: لو كان ثابتا بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء - فنقول: إنما لا يجري الخلاف في الضروريات. وفي كون الخبر المتواتر موجبا علما خلاف بين العقلاء. فالنظام من المعتزلة (¬8) يقول: ليس بحجة قطعا.
وقال عامة العقلاء: حجة موجبة للعلم قطعا، ولكن (¬1) يوجب علما ضروريا أو استدلاليا؟ فيه خلاف أيضا:
فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا: إنه يوجب علما استدلاليا لا ضروريا، فجوزوا الخلاف فيه، ولكن لا يخرج من أن يكون موجبا علما قطعيا. ألا ترى أن العلم بحدوث العالم وقدم الصانع وتوحيده علم قطعي مع وجود الخلاف بين العقلاء - هذا جواب مشايخ العراق.
وجواب مشايخ سمرقند عن (¬2) هذه الشبهة سهل، وهو أن النقل إن كان بطريق الآحاد فخبر (¬3) الواحد حجة في حق العمل، والكلام في حق العمل. وأما (¬4) في حق ثبوت العلم القطعي فيتوقف فيه ويعتقد على الإبهام، كما في النص المجمل والمشترك.
مسألة - في العام إذا خص منه بعضه:
ههنا فصلان:
أحدهما - أنه هل يبقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازا؟
والثاني - هل يبقى حجة في حق العلم والعمل في الباقي، أو يبقى حجة في حق العمل دون العلم، ويصح الاستدلال به بعد الخصوص، أو لا يبقى حجة أصلا؟
أما الأول:
فهو مبني على أن شرط اللفظ العام [هل] هو الاستيعاب والاستغراق أو (¬1) الاجتماع؟
فمن قال شرطه (¬2) الجمع: فمادامت (¬3) الصيغة متناولة لجمع مطلق وهو (¬4) الثلاثة فصاعدا - فهي عام حقيقة. وإن انتهى الخصوص إلى الاثنين (¬5) والواحد، لا يبقى عاما حقيقة.
ومن قال: إن شرطه الاستيعاب، فمتى خص واحد من الجملة لا يبقى عاما حقيقة, لأن حقيقة اسم العام أن يكون متناولا لكل المسميات. فإذا لم يتناول مسمى واحدا لا يبقى كلا، فلا يبقى عاما ضرورة.
وبعض مشايخنا قالوا: هذه مسألة مبتدأة، سواء كان شرط العام الجمع أو الاستيعاب.
وقد اختلف أهل الأصول فيها:
قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث بأنه يبقى حقيقة في الباقي، سواء كان دليل التخصيص (¬6) متصلا به غير مستقل بذاته مفيدا (¬7) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة"، أو كان منفصلا عنه. مستقلا بذاته مفيدا (¬8) في نفسه، نحو قوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا
# أهل الذمة"، وسواء كان دليل الخصوص سمعيا أو عقليا (¬1) أو دلالة الحال.
وقال بعض أصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازا في الباقي، سواء كان دليل الخصوص متصلا به أو منفصلا عنه، سمعيا أو عقليا أو دلالة حال.
وقال بعض أهل التحقيق: الجواب ليس (¬2) على الإطلاق في هذه المسألة بل على التفصيل. وفي ذلك أقوال ثلاثة:
- عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله: إن كان دليل التخصيص (¬3) متصلا غير مستقل ونفسه، كالاستثناء، يبقى حقيقة في الباقي. وإن كان منفصلا، يصير مجازا.
- وقال بعضهم: إن كان دليل الخصوص لفظيا، يبقى (¬4) حقيقة في الباقي، سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن لم يكن لفظيا، يصير مجازا.
- وقال بعضهم: يصير مجازا في الأحوال كلها، إلا في الشرط والصفة (¬5)، كمن قال: "اضرب عبيدي إن دخلوا الدار" أو قال: "اضرب عبيدي الطوال" - فقوله. "عبيدي" عام ثم المراد منه الخاص دون العام: فإنه خص منه القصار وغير الداخلين، وهو حقيقة في الباقي.
لكن في شرح هذه الأقوال، وبيان حجج هؤلاء، واختيار الأصح من ذلك طول، وهو مشروح في شرح المختصر.
وأما الفصل الثاني:
وهو مبني في الأصل (¬1) على حكم العام.
فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: إنه حجة. ولكن يوجب العمل دون العلم، بناء على ما ذكرنا في (¬2) حكم العام الذي لم يخص منه شيء: إنه لا يوجب العلم قطعا، ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام الشرعية، لكن الاحتمال ههنا أكثر.
وأما الذين قالوا: إن العام الذي لم يخص منه شيء يوجب العلم قطعا اختلفوا في العام المخصوص:
قال عيسى بن أبان (¬3) ومحمد بن شجاع الثلجي (¬4) من أصحابنا وأبو الثور (¬5) من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص.
وقال بعضهم: يبقى حجة على عكس الأول.
وقال بعضهم: الجواب على التفصيل:
- قال الكرخي: إن كان دليل الخصوص منفصلا مستقلا بذاته مفهوما في نفسه: لا يبقى حجة. وإن كان متصلا غير مستقل بذاته يبقى حجة،
# سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما، في رواية. وقال في رواية: إن كان المخصوص مجهولا لا يبقى حجة، وإن كان معلوما يبقى حجة.
- وقال بعضهم: إن كان مما يمكن (¬1) العمل بظاهر اللفظ العام في الباقي بعد الخصوص (¬2)، من غير اشتراط شيء، يبقى حجة - كقوله (¬3): "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة": فإنه يمكن العمل به فيما وراء المخصوص، بظاهر اللفظ، من غير اشتراط شيء آخر. وإن (¬4) كان لا يمكن العمل بظاهره في الباقي إلا بشرط زائد، لا يبقى حجة - كقوله تعالى (¬5) " ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...﴾
(الآية) " (¬6): خص منها بعض السراق، ولا يمكن العمل بالباقي ظاهرا إلا بشرط قال النصاب وكمال الحرز ونحو ذلك.
- وقال بعضهم: إن كان المخصوص معلوما: يجب العمل بالباقي، ويجب الاعتقاد والعلم قطعا، كيفما كان دليل الخصوص. وإن كان مجهولا، لا يبقى حجة، كيفما كان.
وهذا هو الأصح من هذه الأقوال على قول من قال إن العام يوجب العلم قطعا - وبيانه (¬7)، وهو:
إن المخصوص إذا كان مجهولا، كأنه قال: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أقواما (¬1) منهم" لا يبقى حجة (¬2) , لأنه يحتمل أن المتنازع فيه ليس (¬3) هو المخصوص أو من قبيل المخصوص. ويحتمل أن المتنازع فيه من قبيل المخصوص منه: إن كان من قبيل المخصوص منه يبقى حجة. وإن كان من قبيل المخصوص لا يكون حجة، فلا يكون حجة مع الاحتمال. وبهذا الطريق لا يصح الاستثناء إذا كان المستثنى مجهولا، بأن قال: "لفلان علي كذا إلا شيئا".
• أما إذا كان المخصوص معلوما [ف] يبقى حجة, لأن النص العام يتناول كل واحد من الأفراد، كأنه نص عليه على ما ذكرنا. فإذا خص منه شيء معلوم يبق الباقي داخلا تحته بيقين. فإنه إذا قال: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة" فإذا خرج أهل الذمة يبقى اللفظ في الباقي قطعا - هذا كالاستثناء: إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة يبقى خمسة بيقين، لما قلنا (¬4)، كالعشرة: إذا كانت موضوعة بين يدي إنسان فأخذ منها درهمين يبقى الباقي (¬5) ثمانية بيقين - فكذا هذا.
وإذا ثبت هذا يجب أن يبقى حجة ودليلا قطعا, لأن دليل الشرع ما يتوصل به إلى معرفة حكم الشرع، وبعدما خص منه شيء معلوم يمكن التوصل به إلى معرفة حكم الشرع في الباقي، يجب أن يبقى حجة، بخلاف المجهول، فإنه لا يمكن التوصل به إلى معرفة حكم الشرع في الباقي (¬6) - فلهذا افترقا.
ولا يقال بأن المخصوص إذا كان معلوما يحتمل أن يكون معلولا بعلة عرفت بالرأي والاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصواب: [ف] إن كان صوابا، وهو موجود في غيره، يكون تخصيصا له. وإن كان خطأ فلا. وإن لم يقف عليها، فهو معلول عند الله تعالى، فإن حكمه لا يخلو عن الحاكمة، ونعني بالعلة الحاكمة: فإن كان صوابا يتعدى إلى غيره، وإن كان خطأ فلا. فعلى احتمال الصواب ووجوده في غيره لا (¬1) يبقى حجة، فلا يبقى مع الاحتمال, لأنا نقول: إما إن عرفت تلك العلة بالرأي والاجتهاد أو لم تعرف: فإن عرفت: فمن جوز تخصيص النص العام، بالقياس، قبل التخصيص، يجوز بعده بطريق الأولى. وإن (¬2) وجد في غير المخصوص ثبت (¬3) الحكم فيه ويكون تخصيصا له. فمن ادعى أن المعنى موجود في الفرع، حتى يكون تخصيصا له، فعليه الدليل. ومن لم يجوز تخصيص العام قبل الخصوص بالقياس، لم يجوز بعده أيضا, فلا يلزم عليه هذا الإشكال. وإن (¬4) كان معلولا (¬5) ولم يقف على العلة، فكان وجودها كعدمها (¬6) في حقنا, لأنا لا نكلف ما ليس في وسعنا، وليس في وسعنا إلا معرفة الحاكم من (¬7) حيث الظاهر، فيبقى الباقي حجة، لعدم علة الخصوص في حقنا - والله أعلم.
مسألة:
قال علماؤنا رحمهم الله: إن صيغة الجمع بدون الألف واللام نحو
# قولنا رجال ونساء، يتناول الثلاثة فصاعدا، ولا يتناول ما دونها، فأقل الجمع الصحيح الثلاثة.
وقال أصحاب الشافعي، وهو مذهب الأشعرية: أقل الجمع الصحيح اثنان.
وثمرة الخلاف (¬1) تظهر في فصلين:
أحدهما: راجع إلى الفقه، وهو أن من نذر أن يتصدق بدراهم أو [قال:] "لفلان علي دراهم"- يقع على الثلاثة، ولو نوى ما زاد عليها تصح نيته. ولو نذر أن يتصدق على فقراء أو على مساكين، فصرف (¬2) إلى ثلاثة منهم يخرج عن نذره. ولو صرف إلى اثنين كل منهم لا يخرج عن نذره، عندنا (¬3) خلافا لهم.
والثاني: يرجع إلى أصول الفقه. وهو أنه إذا انتهى الخصوص، ولم يبق تحت العام مراد سوى الاثنين أو (¬4) الواحد، فإنه لا يبقى العام حقيقة، بل يصير الاسم مجازا للباقي عندنا. وعندهم يبقى الاثنين حقيقة دون الواحد.
فهم تعلقوا بالسمع، والعة ل، واستعمال أرباب اللسان:
- أما السمع، فما (¬5) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، وهو أفصح العرب. ولو نقل هذا عن (¬6) واحد من الأعراب يكون حجة، فعن (¬7) صاحب الشرع أولى.
- وأما العقل، وهو أن الجمع عبارة عن الاجتماع، وهو ضم الشيء إلى مثله (¬1)، فمعنى الجمع موجود في الاثنين، فيكون جمعا صحيحا، وإن كان في الثلاث أكثر - ألا ترى أن الثلاث جمع صحيح، وإن كان معنى الاجتماع، فيما وراء الثلاث، أكثر، والكلام في أقل الجمع. هذا كالجسم: لما كان عبارة عن اجتماع أجزاء وتركيبها (¬2)، فأقل الجسم جوهران لوجود معنى الجسمية فيه, وإن كان فيما وراء ذلك أكثر - كذا هذا.
- وأما استعمال أرباب اللسان، فإنهم يستعملون صيغة الجمع في التثنية نحو قولهم (¬3): "نحن فعلنا" و"نحن نفعل" ونحو ذلك، في التثنية والجمع جميعا.
ثم إن (¬4) سلمنا أن الاثنين ليس بجمع صحيح وضعا، ولكنه جمع شرعا، فإن الشرع أعطى للاثنين حكم الجماعة في باب الميراث والحجب والشهادة ونحوها. قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
(¬5) والاثنان من الإخوة يحجبان (¬6) الأم من الثلث إلى السدس. وقال: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾
(¬7): أقام الثنتين مقام الجماعة في حق استحقاق الثلثين. وكذا في الوصايا.
ولنا الاستدلال بالسنة، ووضع أهل اللغة:
- أما السنة، فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب" - فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فصل بين التثنية والجمع.
- وأما الوضع، فإن أهل اللغة جعلوا الكلام ثلاثة أقسام: وحدان (¬1)، وتثنية، وجمع. فقالوا (¬2): رجل، ورجلان، ورجال. وقالوا: فعل، وفعلا، وفعلوا (¬3). وكذلك قالوا في التأكيد: جاءني زيد نفسه، وجاءني زيدان أنفسهما، وجاءني زيدون أنفسهم. وكذا في النعت: جاءني رجل عالم، ورجلان عالمان. ورجال علماء.
والجواب عن كلماتهم.
- أما الحديث: فإنما أراد به في حق بعض الأحكام في (¬4) الميراث والوصية ونحوهما، وما أراد بيان وضع اللغة (¬5)، فإنه مبعوث لبيان الأحكام لا لبيان وضع اللغة، فإنه يشاركه كل عربي فلا يظهر الاختصاص (¬6)، ألا ترى أنه لم يكن كذلك في حق جميع الأحكام، ولو كان ذلك (¬7) من باب الوضع اللغوي، لثبت في حق جميع الأحكام - لما (¬8) ذكرنا أن وضع اللغة يخالفه (¬9).
-وهو الجواب عن قولهم إنه جمع شرعا، فنقول: إنه ألحق بالجمع في موضع كان المعنى الذي تعلق به الحكم (¬10) في الجمع موجودا في التثنية. ولهذا لم يلحق التثنية بالجمع في حق (¬11) جميع الأحكام.
- وأما قولهم بأن الجمع عبارة عن الضم والاجتماع وهو موجود في التثنية - بلى! مطلق الجمع ما ذكرتم، ولكن صيغة الجمع وضعت لجمع خاص، وهو ضم الشيء إلى مثليه - عرفنا ذلك بوضع أهل اللغة، ولا يجعل الثلاثة جمعا مطلقا (¬1) من حيث إن فيه معنى الجمع المطلق (¬2)، بل من حيث إنه جمع خاص - والله أعلم.
AUTO فصل في الخاص
(¬3)
الكلام ههنا في مواضع:
- في تفسير الخاص لغة وعرفا. وفي بيان الخصوص، والمخصوص، والمخصوص منه. وفي بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ في اللغة وفي عرف الشرع.
- وفي بيان حكم الخاص.
- وفي بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز.
- وفي بيان ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز به.
وما يتصل بها (¬4) من المسائل.
AUTO [1]
أما الأول
فالخاص في اللغة: عبارة عن المنفرد (¬5) - يقال "فلان خاص فلان"،
# أي منفرد له. ويقال: "اختص فلان بكذا" أي انفرد به. ومنه "الخصاصة" وهي الحاجة الموجبة (¬1) للانفراد عن المال وعن أسباب المنال (¬2).
وأما في عرف اللغة والشرع - فعبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد معينا كان أو مبهما. فالمعين نحو قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله﴾
(¬3). والمبهم المطلق (¬4) نحو قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
(¬5). فالمراد به هو الواحد غير عين. ثم الواحد قد يكون من حيث الجنس كالحيوان بمقابلة النامي (¬6)، وإن كان في نفسه عاما يتناول أنواعا (¬7). وقد يكون واحدا من حيث النوع كالإنسان بمقابلة الإبل والبقر وإن كان في نفسه أشخاصا كثيرة. وقد يكون واحدا من حيث الذات نحو زيد وعمرو، وإن كان أشياء من حيث الأجزاء فيكون خاصا من وجه وعاما من وجه، لأن العام والخاص من الأسماء الإضافية.
وأما المخصوص في اللغة -[ف] مصدر. وهو (¬8) يستعمل ملازما ومتعديا. يقال: خص يخص خصوصا، فهو خاص. وذلك مخصوص.
إلا أنه يذكر ويراد به الخاص إطلاقا لاسم (¬1) المصدر على النعت، كما يطلق اسم العموم على العام. وهو مستفيض في اللغة - يقال: رجل عدل أي عادل، قال الله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا﴾
(¬2) أي غائرا.
وأما المخصوص - فهو اسم لما خص من النص العام، أي أخرج منه، بعد ما كان داخلا فيه، من حيث ظاهر اللغة. وقد يطلق المخصوص على النص العام: يقال عام مخصوص، أي مخصوص منه، بحذف حرف "منه"، لوضوحه (¬3) اختصارا.
وأما المخصوص منه - فهو (¬4) النص العام الذي أخرج منه (¬5) بعضه.
وأما (¬6) بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ:
أما من حيث اللغة: فهو إخراج بعض ما يتناوله (¬7) ظاهر النص. إلا أن التخصيص والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله (¬8) من حيث الأعيان، والنسخ إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلا فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا، لا (¬9) لفظا - لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن.
وأما في عرف لسان الفقهاء: [ف] التخصيص والاستثناء بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد عن اللفظ العام والمستثنى منه، لا أن
# يكون داخلا تحت اللفظ، ثم خرج بالتخصيص والاستثناء، لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.
وأما النسخ - فهو (¬1) بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحاكم في بعض الأزمان، لا أن كل الزمان كان مرادا ثم أخرج (¬2) بعضه, لأنه يؤدي (¬3) إلى التناقض، على ما نذكر في فصل النسخ إن شاء الله تعالى.
وقال بعضهم: التخصيص والاستثناء بيان مقارن، والنسخ بيان متراخ، إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخير دليل الخصوص، على ما نبين.
AUTO [2]
وأما بيان حكم الخاص
فهو (¬4) ثبوت الحكم فيما يتناوله (¬5) النص الخاص قطعا، عند مشايخ العراق.
وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه.
وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: ثبوت الحكم ظاهرا - بناء على الأصل الذي ذكرنا:
- أن الفريق الأول اعتبروا ظاهر اللفظ الموضوع، والخاص موضوع لما يتناوله (¬6) لغة بطريق الحقيقة والكلام لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز، كما قالوا في صيغة (¬7) العموم وصيغة الأمر والنهي.
- والفريق الثاني قالوا: إن كل حقيقة تحتمل المجاز، وكل عام يحتمل الخصوص، ومع الاحتمال لا يتصور القطع.
مثاله: قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(¬1)، والغسل اسم لفعل معلوم، وهو تسييل الماء على العضو لا غير، فمن شرط النية في الوضوء والغسل وشرط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء والولاء (¬2) فقد زاد على النص، وهو نسخ، فلا يجوز برخبر الواحد والقياس - هذا على قياس قول مشايخ العراق.
وعند مشايخ سمرقند: هذا (¬3) زيادة على النص ظاهرا لكن الزيادة على النص عندهم بيان، فيجوز بخبر الواحد، ويعرف هذا في باب النسخ.
AUTO [3]
وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز
:
أما الذي يجوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى، أو من حيث المعنى دون الصيغة - على ما مر بيانه.
وأما ما لا يجوز تخصيصه فكثير. وفي بعضها (¬4) خلاف، فنذكر
هذه المسائل:
مسألة - تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتهي نهايته.
واختلفوا (¬5) فيه:
قال القفال الشاشي (¬1) وكل من قال إن معنى العموم هو الاجتماع: إن لفظ الجمع بدون الألف والسلام نحو قولهم "رجال" و"نساء" يجوز تخصيصه إلى الثلاث، وإخراج ما دونه عن العام يكون نسخا. فأما إذا دخله لام التعريف أو كان عاما من حيث المعنى دون الصيغة فإنه يجوز التخصيص إلى الواحد، ولا يجوز إخراج الواحد إلا بدليل يصلح للنسخ, لأنه نسخ. وهذا بناء على أن شرط العموم هو الجمع (¬2) دون الاستيعاب، فيجوز التخصيص إلى الثلاث في المنكر. وعند دخول الألف والسلام تصير للجنس، فيجوز التخصيص إلى (¬3) الواحد.
وعند عامة أهل الحديث: إلى الواحد. ويجوز تخصيص الاثنين, لأنه جمع صحيح عندهم.
وعلى قول من شرط الاستيعاب للعموم يجوز التخصيص إلى الواحد، لأنه يتناول كل واحد من المسميات على الانفراد، كلفظ (¬4) "من" و "ما"، فلا (¬5) يعتبر فيه معنى الجمع مقصودا - والله أعلم (¬6).
مسألة - تخصيص اللفظ العام في موضع الخبر:
جائز عند عامة الفقهاء.
وقال بعضهم: لا يجوز في خبر من لا يجوز عليه الكذب, لأن التخصيص إن كان عاملا بطريق المعارضة يكون فيه نسبة حقيقة الكذب
# إلى الله تعالى أو رسوله (¬1) , لأن الخبر (¬2) العام إذا خص يكون خبرا على خلاف المخبر به (¬3) في قدر الخصوص، وذلك حد الكذب. وإن كان عاما (¬4)، بطريق البيان، ففيه نسبة وهم الكذب، فإن السامع إذا كان عربيا ليس بفقيه، فيظن أنه عام في جميع ما أخبر. وإذا (¬5) خص بعضه، وحكمه خلاف حكم خبر العام، فربما يعتقده كذبا (¬6) أو يظنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬7)، بخلاف الأمر والنهي، لأنه لا يدخل فيهما الصدق والكذب, لأنهما وصفان لازمان للخبر لا غير - وبخلاف خبر من يجوز عليه الكذب فإنه لا يجب صيانته عن الكذب (¬8).
ولكن عامة أهل الأصول جوزوا - للنص، والمعقول:
- أما (¬9) النص [ف] قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم﴾
(¬10)، ولم تؤت كل شيء بالإجماع، فإنها لم تؤت ملك سليمان صلوات الله عليه. وقال الله تعالى: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾
(¬11).
ثم إن آدم صلوات الله عليه عري في الجنة كما قال الله تعالى: ﴿فبدت لهما سوآتهما﴾
(¬1) فهذا (¬2) تخصيص الخبر. وكذا قال الله تعالى إخبارا (¬3) عن إبليس اللعين: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر﴾
(¬4): استثنى إبليس، والاستثناء (¬5) والتخصيص سواء.
- وأما المعقول، وهو أن التخصيص والاستثناء (¬6) من باب البيان، فنبين (¬7) أن ذلك غير مراد بالكلام، فإن الاستثناء تكلم بالباقي لغة، على ما نذكر.
وكذا التخصيص: فإن ذكر العام، والمراد منه (¬8) الخاص، أغلب وجودا في استعمال الناس، فلا يؤدي إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى من لا يجوز عليه الكذب. والدليل عليه أن من قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة"، صح، ولا يكون هذا كذبا ولا فيه وهم الكذب، لما قلنا - فكذا (¬9) في التخصيص.
مسألة - اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز، هل يكون له عموم؟
فقال (¬10) بعضهم: لا عموم له, لأن المجاز ضروري. والثابت بطريق الضرورة (¬11) لا عموم له.
وقال عامتهم بالعموم: لأن (¬1) هذا حكم اللفظ، واللفظ عام، والمجاز يعمل بنفسه، فيجب العمل بعمومه.
وما قالوا إنه ضروري، فليس (¬2) هكذا، بل هو من باب البلاغة والفصاحة. ولهذا وجد في كتاب الله تعالى وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلام سائر البلغاء من الحكماء - فلا يجوز وصفه بالضرورة.
مسألة - لا خلاف أن التخصيص في اللفظ الفرد إذا وجد صريحا، على طريق (¬3) الإطلاق، لا بطريق الضرورة (¬4)، لا يجوز, لأنه لا يتصور, لأنه لا بعض له من النوع وإنما بعضه أجزاؤه، واللفظ يعم أجزاء ما تناوله (¬5) بطريق التضمن، كالوجه يعم العين والأنف والخد ونحوها، وهذا (¬6) ليس باسم عام، و (¬7) كالدار تعم السقف والصحن والحوائط ونحوها، وهو ليس (¬8) باسم عام, لأنه اسم خاص: إذا ذكر على طريق النكرة غير معرف بالألف والسلام، فلا يتناول نوعه وجنسه، وإنما يتناول أجزاءه بطريق التضمن.
مسألة - النص إذا لم يكن عاما من حيث اللفظ، ولكنه عام بطريق الدلالة، كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾
(¬9) لا يجوز
# تخصيصه, لأن لفظ التأفيف (¬1) هو المنصوص عليه، وهو ليس بعام، بل هو اسم خاص لمعنى خاص، ولكن (¬2) لما كان تحريم التأفيف تحريما لكل أذى فوقه من القتل والضرب والشتم ونحوها، بضرورة (¬3) العقل، فيكون تخصيص شيء من ذلك مناقضة، بخلاف اللفظ العام, لأن التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ، ولا يجوز أن يكون شيء منه غير مراد، للتناقض. وفي اللفظ العام يجوز أن يكون البعض غير مراد، فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق (¬4) من فصل بين دلالة النص والقياس.
وأما (¬5) من قال إنه ليس بدلالة النص، ولكنه قياس جلي موجب للعلم قطعا (¬6) في كل أذى، فيكون التخصيص مناقضة أيضا على ما نذكر في تخصيص القياس (¬7).
وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص، ولا مشاحة في العبارة - والله أعلم.
مسألة - دليل الخطاب وما يشبهه لا يقبل التخصيص، عند عامة أصحابنا.
وعند الشافعي، وهو قول بعض أصحابنا، أنه يقبل.
وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحكم (¬8) الذي تعلق بالعين بصفة:
يوجد عند وجود ذلك الصفة، وينعدم عند عدمها وينتفي (¬1). وكذا المعلق بالشرط: يوجد عند وجوده، وينتفي عند عدم الشرط (¬2). وكذا في الحكم (¬3) الموقت إلى وقت: ينتفى فيما وراء الوقت. وكذا الحكم المتعلق (¬4) بعدد معلوم وبمقدار متعين (¬5): ينتفى فيما وراء ذلك.
فعندهم: الانتفاء في هذه الواضع مضاف (¬6) إلى النص أو مقتضى النص نفيا عاما، فيجوز تخصيص ذلك النص (¬7).
وعندنا: الانتفاء لا يكون مضافا إلى النص الوجب، بل عدم الحكم هو الأصل. وإنما يثبت بالدليل، فلا يكون النفي (¬8) حكم النص الوجب (¬9) حتى يقبل التخصيص.
والمسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (¬10).
مسألة: المقتضي لا عموم له عندنا, لأن العموم حكم اللفظ، وهو غير مذكور حقيقة. وإنما يجعل موجودا بطريق الضرورة، لصحة الكلام، فيبقى فيما وراءه على حكم العدم.
وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.
مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟
فعندنا: لا يجوز تخصيصه (¬1). وفيه خلاف يذكر في باب القياس.
ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.
AUTO [4]
فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]
ههنا فصلان:
أحدهما - بيان ما يثبت (¬2) به التخصيص.
والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.
وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف (¬3).
أما الأول:
فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصا، فإن التكلم قد يريد ثبوت (¬4) الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر (¬5) صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:
الفصل الثاني - وهو ما يعرف به التخصيص:
وذلك (¬1) نوعان: متصل ومنفصل، فنبدأ بالمتصل ثم بالمنفصل، ونذكر (¬2) في كل فصل مسائل:
أما المتصل (¬3):
فأنواع أربعة: الصفة، والشرط، والغاية، والاستثناء
مثال الصفة - قول الرجل لغيره: "أكرم الرجال الطوال" - لولا قوله (¬4) "الطوال" لوجب إكرام الرجال عاما. فقران لفظ "الطوال" بالرجال أوجب اختصاص (¬5) الإكرام بالموصوف بصفة الطول (¬6).
ومثال الشرط - أن يقول: "أكرم الرجال إذا دخلوا المسجد" أو "إن دخلوا" - قوله: "أكرم الرجال" عام، وقوله: "إذا دخلوا" أوجب الخصوص حتى يجب عليه إكرام من وصف بالدخول في المسجد لا غيره
ومثال الغاية - قول الرجل: "أكرم بني تميم إلى شهر رمضان"، فقوله: "أكرم بني تميم" يقتضي وجوب إكرام بني تميم عاما في جميع الأزمان. وقوله: "إلى رمضان" (¬7) أوجب الخصوص حتى لا يجب الإكرام بعد انتهاء (¬8) شهر رمضان بحكم هذا الكلام.
ومثال الاستثناء - قول الرجل: "أكرم أهل قرية كذا إلا زيدا"
لولا قوله: "إلا زيدا" لوجب عليه (¬1) إكرام جميع أهل القرية ثم خص من جملتهم "زيد" بالاستثناء.
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول.
وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء الأربعة لا تكون تخصيصا, لأن دليل التخصيص ما يكون كلاما مفيدا (¬2) في نفسه لو انفرد، وحكمه خلاف حكم الأول، كقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "لا تقتلوا أهل الذمة" مقارنا (¬4) لقوله تعالى (¬5): ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬6). وهذه الأشياء الأربعة من نفس الكلام وبعضه، فإن المتكلم تكلم على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام يتم بآخره، فإنه أراد إكرام الرجال الموصوفين بصفة الطوال (¬7)، لا إكرام مطلق الرجال. وكذا أراد إكرام الرجال الموصوفين (¬8) بالدخول في المسجد دون المطلق. وكذا أراد إكرام جماعة إلى غاية معلومة. وكذا في الاستثناء: أراد إكرام من لا يتسمى (¬9) باسم زيد من أهل القرية.
فثبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام، ولا يفيد وحده شيئا: فإن قوله: "إلا زيدا" لا يفيد بنفسه. وكذا الصفة، والشرط، والغاية: لا يفيد وحدها.
ولأن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله العام بحيث لو خرج يبقى اللفظ العام معمولا به في الباقي، كما في قوله تعالى (¬1): ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬2)، فإذا خص أهل الذمة يبقى (¬3) النص معمولا به في الباقي. وفي هذه الأشياء إذا أريد به الخاص لم يبق اللفظ العام بنفسه معمولا به أصلا، بل يكون (¬4) الحكم للموصوف.
ولكن الصحيح هو الأول:
- وما ذكروا من كون دليل التخصيص مفيدا بنفسه لو شرط هذا، إنما يشترط في التخصيص بكلام منفصل، والكلام (¬5) في التخصيص المتصل، حتى يصير بعض الكلام، وبعض الكلام لا يفيد معنى جميعه. ولأن هذا الكلام إنما يستقيم (¬6) ممن يدعي عمل دليل الخصوص بطريق المعارضة. وهذه الأشياء الأربعة لا يستقل بنفسها، فلا يجوز أن تعمل (¬7) بطريق المعارضة (¬8)، ولكن القول بطريق المعارضة فاسد، لأنه إذا كان مقارنا لا يمكن إعماله بطريق النسخ، فيكون فيه مناقضة، ولا تناقض في دلائل الشرع، فيجب (¬9) القول بطريق البيان ضرورة. وهذه الأشياء تصلح بيانا، فيصلح (¬10) مخصصا، والدليل المنفصل يصلح مخصصا، لكونه بيانا لا لكونه منفصلا.
- قوله: إن بعد الخصوص يجب أن يبقى اللفظ العام عاملا في الباقي (¬1)، فليس كذلك، فإن قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬2) موجبه وجوب قتل جميع المشركين مطلقا. ثم إذا خص منه أهل الذمة لم يبق العام عاملا في إباحة قتل المشركين مطلقا, لأنه يؤدي إلى التناقض، ولكن بدليل الخصوص صار العام مقيدا (¬3) بوصف الحراب، فيكون عاما يراد به الخاص، وهو قتل المشركين المحاربين من الابتداء، كما في هذه الفصول: يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة، فلا فرق بينهما في المعنى، وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله العام لفظا بل هو إثبات اللفظ خاصا من الابتداء بإثبات زيادة قيد في العام، فيكون المراد من النص هو العام المخصوص بصفة المقيد بقيد، كأنه قال: اقتلوا المشركين المحاربين، فلم يكن غير المحاربين مرادا بهذا النص من الابتداء (¬4) - والله أعلم بالصواب.
مسألة - الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع، ويكون بيانا أن المراد هو الباقي، كما إذا قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا درهما" كأنه قال: "لفلان علي تسعة".
وأما الاستثناء المنفصل فليس بصحيح عند عامة الفقهاء.
وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال (¬5): يصح.
وبه قال بعض الناس، وقاسوا على التخصيص المتراخي: أنه جائز بطريق البيان، فكذلك الاستثناء المتراخي، تسوية بينهما، كما في الاستثناء المقارن، والتخصيص المقارن.
والعامة يقولون: إن الاستثناء من باب اللغة، وهم لم يتكلموا بالاستثناء المنفصل فإن من قال: "لفلان علي ألف درهم" ثم قال بعد ذلك بيوم "إلا خمسة" (¬1) يضحك عليه.
ولم يصح الرواية عن ابن عباس: فإنه من أرباب اللغة.
فأما في التخصيص المتراخي: فأهل (¬2) اللغة قد يتكلمون بالعام ثم يقولون بعد ذلك: إنا نريد بالعام الخاص، وهو مستعمل عندهم. وفي كتاب الله تعالى كثير الوجود.
على أن التخصيص المتراخي إنما يجوز إذا كان المتكلم، وقت التكلم بصيغة العام، يريد به الخاص. وفي الاستثناء المنفصل إذا أراد المتكلم بصيغة العموم البعض وقال: "استثنيت بقلبي وما أردت به العموم"، يصدق أيضا، فيما بينه وبين الله تعالى.
وعلى هذا الوجه ارتفع الخلاف من حيث المعنى. وإنما الخلاف في هذا أن الاستثناء المنفصل ليس باستثناء, لأنه ليس من باب اللغة، بخلاف التخصيص المنفصل (¬3).
مسألة - لا خلاف أن الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه يكون استثناء حقيقة.
فأما إذا (¬4) كان بخلاف جنس المستثنى منه، نحو أن يقول (¬5): "لفلان علي عشرة أثواب إلا دينارا" ونحو ذلك - هل يكون استثناء حقيقة أو مجازا؟
قال (¬1) بعضهم: ليس بحقيقة، ولكن مجاز عن حرف "لكن".
وقال بعضهم: هذا استثناء حقيقة, لأن هذا مستعمل فيما بين أرباب اللغة - قال قائلهم:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس (¬2)
وفي كتاب الله تعالى كثير - قال الله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما﴾
(¬3)، والسلام ليس من جنس اللغو. وقال تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾
(¬4) وهو من الجن لا من الملائكة.
وقال بعضهم: يمكن أن يجعل من جنس المستثنى منه، بأن زيد في المستثنى منه شيء، أو نقص (¬5) عنه شيء، أو زيد في المستثنى أيضا - كما في قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾
فزيد على المستثنى منه، كأنه قال: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
ومن أمر بالسجود له إلا إبليس، فيكون استثناء إبليس من المأمورين (¬6) بالسجود له، لا من الملائكة أنفسها - فكذا (¬7) في قوله: "لفلان علي عشرة أثواب إلا دينارا" أي: "عشرة أثواب قيمتها كذا دينارا إلا دينارا" أو "علي عشرة أثواب إلا ثوبا قيمته دينار".
ثم على قول هؤلاء إذا صار المستثني من جنس المستثنى منه بالزيادة أو النقصان - هل يكون استثناء حقيقة؟
قال بعضهم: يكون مجازا، لأن الزيادة على الكلام والنقصان عنه من باب المجاز، لأنه خلاف ظاهر الكلام.
وقال بعضهم: إن الزيادة والنقصان من باب الإضمار والحذف، وذلك منطوق به (¬1) لغة، على طريق الاختصار - على ما نذكر في فصل الإضمار والاقتضاء، إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
مسألة - استثناء الكثير من القليل (¬2) استثناء صحيح عند عامة الفقهاء.
وقال بعضهم: لا يصح.
وصورته: إذا قال "لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين درهما".
ولكن الأصح أن الخلاف في أن هذا الاستثناء ليس بمستحسن في اللغة عند العامة، لأنه لاستدراك (¬3) الغلط في أصل الوضع (¬4). ومثل هذا الغلط نادر.
والفريق الآخر يقولون: إنه قد يقع في الجملة، لأن النسيان مما جبل عليه الإنسان.
أما (¬1) ينبغي أن يصح الاستثناء، لأنه تكلم بالباقي بعد الثنيا على مانذكر.
مسألة - الجمل المعطوف بعضها على بعض بكرف الواو، وكل جملة كلام تام في ففسه، بأن كان مبتيدأ وخبرا، وألحق الاستثناء تأخرها، بأن قال: "لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي ألف درهم ولمحمد علي ألف درهم إلا خمسمائة " - ما حكمها؟
قال أصحابنا: إن الاستثناء نصرف إلى الجملة الأخيرة.
وعلى قول الشافعي: ينصرف إلى الكل.
وأجمعوا أن الشرط، أو مشيئة الله تعالى، إذا ذكر في آخر الجمل المعطوفة (¬2) بحرف الواو: فإنه ينصرف إلى جميع ما سبق، بأن قال: "عبده حر، وامرأته طالق، وعليه الحج إلى بيت الله تعالى - إن دخل (¬3) هذه الدار" أو قال في آخره: "إن شاء الله تعالى".
وعلى هذا يبتنى مسألة المحدود في القذف بعد التوبة - فإن الله تعالى قال: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا" (¬4) - فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه، وهو الفسق عنذنا. وعند الشافعي إلى جميع ما سبق فب خرج المحدود التائب في حق رد الشهادة عن ظاهر النص - والمسألة طويلة ذكرت في الشرح.
مسألة - الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان؟
قال بعض مشايخنا: في المسألة خلاف:
على قولنا: بطريق البيان.
وعلى قول الشافعي: بطريرق المعارضة. ولا نص عن الشافعي رحمه الله، ولكن استدلوا بمسائل تدل على ذلك.
بيانه أنه (¬1) إذا قال: "لفلان علي عضرة دراهم (¬2) إلا خمسة" معناه: لفلان علي عشرة إلا خمسة فإنها ليست علي، فيصير النفي معارضا للإثبات.
ولكين الصحيح أن لا يكون في بهذا خلاف بين أهل الديانة، لأنه خلاف إجماع أهل اللغة، وخلاف إجماع المسلمين:
- أما الأول: فإن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج بعض ما تكلم به.
وقيل: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، والمعارضة تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام، وهو غير استخراج بعض الكلام والتكلم بالباقي.
- وأما بيان خلف إجماع المسلمين: فإن الاستثناء مقارن للمستثنى منه تكلما، فلا يمكن القول فيه بالتناسخ، فلو (¬3) لم يجعل بيانا يؤدي إلى التناقض في كلام الله تعالى وفي دلائله وفي التخصيص المقارن يجعل بيانا لهذه الضرورة، وفي التخصيص المتأخر يجعل بيانا عند البعض ونسخا عند البعض بطريق البيان أيضا، إذ لو قيل بخلافه يؤدي إلى البداء (¬4) والغلط على ما يعرف في باب النسخ.
ومسائل الشافعي رحمه الله يخرج كلها على طريق البيان.
وإنما حمل هؤلاء (¬1) على جعل هذه المسألة ت تلفة، إشكالات تتراءى (¬2) أنها من باب المعارضة، وليس كذلك، وقد ذكرت في الجملة (¬3) في شرح المختصر - والله الموفق.
فصل- في بيان الدليل المنفصل عن العام (¬4):
وهو نوعان: عقلي وسمعي.
والعقلي (¬5) نوعان: قطعي، وهو ما يعرف. بمجرد العقل. والآخر ليس بقطعي، وهو القياس الشرعي.
والسمعي أيضا نوعان: قطعي، وليس في قطعي - على ما سبق ذكره (¬6).
مسألة - الدليل العقلي يصلح مخصصا، ويكون ذلك تخصيصا عند عامة الفقهاء وأهل الأصول.
وقال بعضهم: لا يجوز التخصيص به، ولا يكون هذا وتخصيصا، بل يتعارض الدليلان، فيتوقف إلى أن يرد دليل سمعي، يخص به. نظير ذلك قو له تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (¬7) ": خص منها الصبيان والمجانين بالدليل العقلي (¬8)، لأن العقل يأبى خطاب من لا يفهم، وخطاب العاجز عن الفعل، وهو تكليف ما ليس في وسع المخاطب.
وحجتهم أن الدليل العقلي سابق، والتخصيص يكون بالدليل المقارن أو المتأخر، على ما اختلفوا فيه، ولأن الدليل العقلي قطعي، والسمعي قطعي، وليسا من باب الكلام، حتي يجعل المراد من العام الخاص، فيجب التوقف في ذلك، بخلاف ما إذا كانا سمعيين، لأن الكلام من جنس الكلام، فيجعل الكلامان كلاما واحدا، ويصير متكلما بما سوى المخصوص، والتكلم بالعام ويراد به الخاص جائز، كما في الاستثناء.
فأما عامة الفقهاء [ف] قالوا: إن الصبيان والجانين هل أريدوا بقوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬1) ودخلوا تحته أم لا؟ فإن قلتم: نعم، فهذا محال عقلا، وهو تكليف من لا يفهم، وتكليف العاجز. وإن قلتم: لا، وعرفنا بالعقل أنهم ما كانوا مرادين بهذا النص، فهذا تفسير التخصيص عندنا. وإن (¬2) كنتم لا تسمونه (¬3) تخصيصا، فنحن نسميه تخصيصا، ومرادنا من التخصيص هذا أن النص العام يراد ول الخاص ولا منازعة في العبارة. فإن قاتم: نتوقف، فهو باطل، لأن العقل يقتضي أنهم غير داخلين تحت الخطاب، فلا يجوز القول بالتوقف من غير دليل.
قولهم: إن الدليل العقلى (¬4) قطعي، وهو سابق - فنقول: الدليل ما يكون معرفا للحكم المطلوب، سواء كان سابقا أو مقارنا أو متأخرا، فإن الخاص إذا كان سابقا [ف] قد يكون محصصا للعام عند بعض أصحابكم، وهو دليل قطعي سابق، على أن كل سابق مقارن، فيجوز (¬5) التخصيص به من حيث إنه مقارن، لا من حيث إنه سابق.
قولكم: إنهما (¬1) من جنس الكلام، فتصير قرينة، ويصيران (¬2) بمنزلة كلام واحد، ضرورة العمل بالدليلين، فنقول: ما ذكرتم طريق ودليك لعرفة أن (¬3) "المراد من العام الخاص، والعقل دليل على أن المراد من العام الخاص، فيكون (¬4) ذلك حقيقة أو مجازا على ما مر، فيكون عملا با إلى ليلين، لتعذر القول بالتناسخ، لكون الدليل سابقا أو مقارنا، فلا فرق بينهما من حيث المعنى.
مسألة - التخصيص بالقياس الشرعي، هل يجوز؟
قال بعض أهل الحديث الذين قالوا: كل مجتهد مصيب - إنه جائز (¬5).
وهو قول المعتزلة، سواء خص منه (¬6) بعضه أو لم يخص.
فاتفقوا في الجواب مع اختلاف الطريق:
فالمعتزلة: مع أن عندهم العام يوجب العلم قطعا، ولكن القياس عندهم دليل قطعي، فجوزوا التخصيص به وبنوا (¬7) على أصلهم أن القياس دليل قطعي، لأن المجتهد مصيب على كل حال، وقالوا: إن على قضة الأصل، الذي ذكرنا، ينبغي أن يجوز النسخ به، إلا أنه امتنع شرعا، بدليل سمعي، وهو إجماع الأمة.
وقال مشايخ العراق: لا يجوز، لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا، والقياس الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح مخصصا، وسووا بين العام
# الذي خص بعضه إذا كان المخصوص معلوما، وبين العام الذي لم يخص منه شيء.
وعلى قياس قول أصحاب الشافعي: يجوز، لأن العام عندهم غير موجب العلم (¬1)، فهو نظير القياس من هذا الوجه.
وأما مشايخ سمرقند: [ف] لم يرو عنهم، نصا، أنهم يجوزون أم لا. فلو (¬2) قيل بالجواز على أصلهم لا يبعد. ولكن الأصح عندهم أنه لا يجوز، وإن كان في النص العام احتمال، لأن الاحتمال في القياس أكثر، والاحتمال على مراتب؛ بعضه فوق بعض - أليس أن خبر الواحد محتمل، وهو مقدم على القياس لما ذكرنا - فكذا هذا.
وقال مشايخ العراق: لا يجوز، لأن العام عندهم يوجب العلم قطعا، والقياس الشرعي فيه احتمال، فلا يصلح تخصيصا (¬3).
وبعض المشايخ (¬4) فرقوا بين العام المخصوص وبين العام الذي لم يخص، وجوزوا تخصيص المخصوص، دون الذي لم يخص منه، ولم يتضح الفرق - والله أعلم.
مسألة - أما التخصيص بالدليل السمعي:
فإن كانا مثلين: يجوز، كتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الخبر (¬5) المتواتر بالمتواتر، وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، والمتواتر بالكتاب.
نظير الكتاب بالكتاب قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (¬1) عام خص منه الحامل بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (¬2).
ونظير تخصيص (¬3) الكتاب بالخبر المتواتر قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (¬4): خص منه القاتل والكافر، بقوله عليه السلام: "لا يورث القاتل (¬5) بعد صاحب البقرة "، وقال عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وكذا يجوز الخصيص بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله تعالى قال: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬6) - فهذا عام، خص منه المحصن (¬7)، بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث رجم ماعزا.
وكذا يجوز بالإجماع، نظيره قوله تعالى في الإماء: "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" (¬8) خص الإماء عن آية الزنا في إيجاب الجلد (¬9) مائة، حيث يجب عليهن خمسون. ثم خص آية الجلد في حق العبيد، بإجماع الأمة، حتى تنصف في حقهم.
وأما تخصيص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد:
فعلى قياس قول المعتزلة: جائز، كما في القياس، إلا أن النسخ لا يجوز به شرعا.
وعلى قياس قول الشافعي رحمه الله: جائز (¬1).
وبعض مشايخنا فرقوا بين عام خص بعضه، وعام لم يخص - فجوزوا تخصيص المخصوص بعضه به، ولم يجوزوا تخصيص غير المخصوص به.
وعلى قياس قول مشايخ العراق: لا يجوز إذا كان عاما لم يخص، أو خص، والمخصوص معلوم.
وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه (¬2) يجوز: فلا بأس. والأصح أنه لا يجوز، لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام - والله أعلم (¬3).
مسألة - العام هل يبنى (¬4) على الخاص أم لا؟
اختلف أهل الأصول فيه:
قال مشايخ العراق من أصحابنا: إن العام لا يبنى (¬5) على الخاص، بل يقضي العام على الخاص. وتفسير هذا:
إذا ورد النصان (¬6): عام وخاص: إما إن عرف تاريخهما أو لم يعرف:
- فإن عرف تاريخهما، وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ، بأن كان يمكان فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف فيه: [ف] إن كان الخاص سابقا والعام متأخرا: فإنه ينسخ
# الخاص به. كان كان العام سابقا والخاص متأخرا: فإنه ينسخ العام بقدر الخاص، ويبقى الباقي.
- وأما إذا ورد النصان معا، أو كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ: فإنه يبنى (¬1) العام على الخاص، على طريق البيان، فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص.
هذا قول مشايخ العراق. وهو قول القاضي الإمام (¬2) أبي زيد رحمه الله، ومن تابعه من ديارنا.
وقال أصحاب الشافعي بأنه يبنى (¬3) العام على الخاص في الفصلين، حتى إن الخاص إذا كان سابقا والعام لاحقا يكون الخاص (¬4) مبينا للعام، ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص (¬5) بطريق البيان، لا أن (¬6) العام المتأخر ينسخ الخاص.
وعلى قول مشايخ سمرقند: كذلك الجواب (¬7) فيما إذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ. فأما إذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ: قالوا: يتوقف في حق الاعتقاد، ويعمل والنص العام بعمومه، ولا يبنى (¬8) على الخاص، لأن عندهم العام لا يوجب العلم قطعا، لاحتمال الخصوص، والخاص كذلك لاحتمال المجاز، فلابد من التوقف، أو يحتمل أن
# يكون النص الآخر بطريق البيان. ويجوز أن يكون بطريق النسخ فلا يقطع (¬1) القول بأحدهما، ولكن في حق العمل يجب العمل بالعام، ولا يترك العمل بقدر الخاص على ما نذكر هذا إلى بعده (¬2) في أوضح منه.
والشافعي رحمه الله (¬3) يقول: إن العام والخاص سواء في أن كل واحد كل منهما لا يوجب العلم قطعا وبين النصين تناف، لكن العمل بالخاص أولى، لأنه أقوى، لأن الاحتمال فيه أقل، لأنه يحتمل المجاز لا غير. فأما العام [ف] يحتمل الخصوص ويحتمل المجاز، فما كان أقل احتمالا فهو أقوى، فيكون أولى، بمنزلة خبر الواحد مع القياس. ولهذا إذا وردا معا، فالعمل بالخاص أولى.
و (¬4) أما أصحابنا من مشايخ العراق [ف]، قالوا: إن النص العام المتأخر يوجب العلم قطعا. والخاص كذلك. وحكمهما مختلف. فيجب (¬5) أن يكون التأخر ناسخا للمتقدم عند وقوع التعارض من حيث الظاهر، دفعا للتناقض والتعارض عن دلائل الله تعالى، ويكون هذا عملا بالدليلين: بالخاص والعام (¬6) جميعا، لأن الخاص كان موجبا في بعض الأزمان، والعام التأخر يكون موجبا في المستقبل فيما يعارضه الخاص ظاهرا، وفيما ذكر الخصم يكون عملا بالخاص فيما مضى وفي المستقبل، وتركا للعمل (¬7) في النص العام في حق هذا الحاكم أصلا، فإنه يبين أنه لم يكن
# مرادا به (¬1)، وإن كان ظاهر النص تناوله، ولا شك أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر بخلاف ما إذا وردا معا أو في حكم المقارن، لأنه (¬2) لا يمكن العمل بالدليلين ثمة، لأنه لا يحتمل النسخ، ولا وجه إلى القول بالتضاد والتناقض في أحكام الله تعالى (¬3)، وأمكان رفع التناقض بجعل النص (¬4) الخاص قرينة للعام، بمنزلة الاستثناء، من فيكون تكلما بالباقي، فلم يكن العام (¬5) موجبا للحكم في مقدار الخصوص، بخلاف المتأخر - فهو الفرق بركان الفصلين، وهو واضح. هذا إذا عرف تاريخه (¬6).
وأما إذا كان لا يعرف التاريخ: فيجوز أنهما وردا معا. ويجوز أن يكون أحدهما متأخرا. أو عرف أن بينهما زمانا يجوز فيه التناسخ، لكن لا يعرف السابق في من اللاحق.
فعلى قول الشافعي رحمه الله: لا يختلف الجواب، والعمل بالخاص أولى، لما قلنا من المعنى.
وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدهما. وقبل وجود المرجح يتوقف لقيام التعارض ظاهرا.
وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إنه إذا كان لا يعرف السابق من اللاحق، ولا القرآن من التأخر (¬7) من جعل كأنهما وردا معا، كما في
# الغرقى والحرقى في حق الميراث: يجعل كأن الموت حصل جملة في حالة واحدة، حتى لا يرث بعضهم من بعضهم.
وهو (¬1) فاسد على قول مشايخ العراق، وعلى (¬2) قول من يقول إن العام يوجب تناول كل فرد كأنه نص عليه: لأنه يجوز أن يكون أحدهما متأخرا فيكون ناسخا، فلا يجوز أن يكون تخصيصا، لأن تخصيص المتأخر عندهم لا يجوز. ويجوز أنهما وردا معا، فيكون تخصيصا، فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف.
وكذا على قول مشايخنا: لاحتمال النسخ، على ما ذكرنا، فيتوقف في الاعتقاد دون العمل، وإن كان يجوز تخصيص المتراخي عندهم (¬3). والله أعلم.
مسألة - الكلام في (¬4) العام إذا لحقه خصوص في آخره في بعض ما تناوله النص - هل يوجب سلب (¬5) عموم أوله أم لا؟
قال عامة الفقهاء: لا يوجب.
وقال بعض أصحابنا: إنه يوجب، ويصير النص العام (¬6) خاصا من الابتداء في حق من يصح الخصوص في حقه. ولا يبقى العام موجبا للحكم في حق من لا يصح في حقه الخصوص.
وعند مشايخ سمرقند كذلك (¬1). وإنما يثبت الحكم في حقهم بدليل آخر إن كان، وإلا فيبقى على أصل العدم.
وهو قول أصحاب (¬2) الشافعي.
ويستوي الجواب فيما إذا كان التخصيص بالاستثناء، أو بالشرط، أو بالصفة (¬3)، أو بكلام منفصل (¬4) مقارن له.
نظير الاستثناء قوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون" (¬5) - "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" (¬6). [ف] ظاهر النص وعمومه (¬7) يقتضي تنصف المفروض في الطلاق قبل المسيس في حق جميع النساء، صغيرة كانت الأنثى أو بالغة، مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، ثم قوله: "إلا أن يعفون" استثناء خاص في حق البالغة العاقلة الحرة.
فعند العامة: اختص الاستثناء في حق هؤلاء، في حق هذا الحكم، وهو صحة العفو، وبقي صدر النص عاما في حق تنصف المفروض بالطلاق (¬8) في حق كل النساء.
وعند الفريق الثاني: لما اختص الاستثناء بهؤلاء ت دون الصغيرة والمجنونة والأمة، صار صدر الآية عاما في حقهن لا غير، كأنه نص عليهن.
وجه قول العامة أن اللفظ العام موجبه العموم (¬1) في كل ما يصلح له اللفظ فيتناوله (¬2). وإنما يجب ترك العمل به، لضرورة التخصيص، والضرورة في حق من ورد فيه التخصيص وصح في حقه شرعا، ولا ضرورة في حق من لم يصح التخصيص في حقه، فيببقى العام عاملا في حقه من غير ضرورة.
وجه قول الفريق الثاني أن قوله تعالى: "إلا أن يعفون" شرح كناية عن النساء التي سبق ذكرها، والكناية تنصرف إلى المكني السابق، فتبين أن الداخل تحت النص العام من دخل تحت الاستثناء والتخصيص، كمن قال لغيره: "اضرب عبيدي الآبقين (¬3) إلا أن يتوب منهم" كان هذا الكلام خاصا في حق غير التائبين من الابتداء كأنه قال: "اضرب عبيدي الآبقين (¬4) الذين لم يتوبوا" - فكذلك (¬5) هذا.
و (¬6) قولهم: إن العام يوجب العمل بعمومه - فنقول: هم في موضع لم يرد الخصوص في حق البعض، فأما إذا ورد، يصير كأن النص العام ورد في حق البعض ابتداء، إطلاقا لاسم العام على الخاص، كمن قال: "أكرم عبيدي الطوال": يكون النص خاصا في حق الطوال من الابتداء،
# لأن (¬1) قوله: "اضرب عبيدي" عام في حق القصار والطوال، ثم خرج القصار - فكذا هذا.
والقول الأول قول مشايخ العراق.
والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا، وهو الأصح - والله أعلم.
مسألة:
قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
وقال أصحاب الشافعي: إن العبرة لخصوص السبب، ويصير العام خاصا بالسبب.
وصورة المسألة في موضعين:
أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزل (¬2) نص عام في تلك الحادثة: تتناول صاحب الحادثة وغيره: فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره، ولا ويختص به، بسبب وقوع الحادثة له.
وعند أصحاب الشافعي (¬3): يختص بصاحب (¬4) الحادثة، وأريد باللفظ العام، الواحد مجازا. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة.
والثاني - إذا خرج كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوابا لسؤال السائل: هل يختص بالسائل (¬5)؟
فعندهم: يختص.
وعندنا: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال، يختص به. وإن كان يستقل بنفسه ويكون مفيدا للحكم في حق السائل وغيره، لا يختص به بل يعتبر عموم الجواب.
فهم احتجوا بالموجود (¬1) في الكتاب، والسنة، وعرف الناس، ونوع كل من المعقول:
- أما الكتاب: قال الله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (الآية) " (¬2) فقوله (¬3): "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما" عام في جميع المطعومات إلا المستثني. ثم كثير من الأشياء، غير (¬4) المستثنى منه، حرام من البغل والحمار والضبع وسائر السباع ونحوها، ولكن اختص العام بالسبب فإن سبب نزول الآية أن الكفار كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي (¬5)
# ونحو ذلك، فأنزل الله تعالى الآية وأخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول للكفار: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (الآية) " (¬1) يعني لا أجد في كتاب الله تعالى مما تحرمون أنتم محرما إلا هذه الأشياء.
- وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬2): "لا ربا إلا في النسيئة". والربا يجري في النقد بإجماع الصحابة، ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة فاختص (¬3) بها، فإنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل (¬4) عن الربا في مختلفي الجنس فقال عليه السلام: " لا ربا إلا في النسيئة" كأنه قال: "لاربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة".
- وأما العرف: فإن من قال لآخر: "تعال تغد معي" فقال: "والله لا أتغدى" يقع على ذلك الغداء، حتى لو تغدى معه بعد ذلك لا يحنث. وكذا لو تغدى في ذلك الوقت (¬5) مع غيره لا يحنث. فقوله: "والله (¬6) لا أتغدى" عام بنفسه ثم اختص بذلك الغداء، لأن السبب (¬7) الداعي إلى الحلف هو ذلك الغداء معه (¬8) فاختص بالسبب.
- وأما المعقول: فلأن الجواب يختص (¬1) بالسؤال، خصوصا إذا كان الجواب لا يكون مفيدا (¬2) بنفسه لمعنى، لكن (¬3) ذلك المعنى موجود في الفرع. وهو أنه لو لم يختص بالسؤال لم يكن في ذكر (¬4) السؤال والجواب فائدة - فكذا إذا نزلت الآية في حادثة خاصة، في حق شخص خاص: لو لم يختص بصاحب الحادثة ولم تنزل قبل وقوع الحادثة وقبل سؤال صاحب الحادثة لم تظهر فائدة نزول (¬5) الآية.
ولكن عامة الفقهاء احتجوا وقالوا:
- إن (¬6) عامة النصوص، نحو آية الظهار (¬7) واللعان (¬8) والقذف (¬9) والزنا (¬10) والسرقة (¬11) ونحوها، نزلت عند وقوع الحوادث (¬12)، لأشخاص معلومين. [ف] لو اختصت بالحوادث، لم يكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصا، إلا في حق أقوام مخصوصين، وهذا محال عقلا، ومخالف الإجماع الأمة.
- والمعقول يدل عليه، وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه، وإنما يترك بدليل التخصيص، إذا كان متصلا به، من حيث الاستثناء والصفة والشرط والغاية على، ما ذكرنا، ويصير خاصا في المذكور. فأما التخصيص
# المنفصل المقارن: [ف] يجب أن يكون حكمه مخالفا لحكم العام، حتى يصح التخصيص، كقوله: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة" فيخص أهل الذمة من اللفظ العام. وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير مذكور متصلا باللفظ العام، فيحتاج إلى الإضمار، وهو شيء منفصل، واللفظ العام تناوله (¬1) وغيره من الناس، فلا يكون الحكم في حقه خلاف حكم (¬2) غيره، حتى يخص من الجملة، فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار مذكورا بطريق العموم، من باب التأكيد - ألا ترى أن من قال لغيره: "اعتق عبيدي" ثم قال مقارنا للأول: "اعتق عبدي سالما"، لا يكون هذا تخصيصا، بل يكون تأكيدا لا ثبت باللفظ العام، لأن سالما دخل تحت قوله: "اعتق (¬3) عبيدي"، فقوله: "اعتق سالما" يوجب زيا دة تأكيد (¬4)، لا أن يصير العام خاصا في حقه مع أن فيه جعل الحقيقة مجازا، وهو إطلاق اسم العام على الخاص، فيكون فيما قالوا تغيير له من وجوه: وهو إثبات ما ليس بمذكور، وهو إضمار صاحب الحادثة. وفي تخصيص العام به دون غيره جعل اللفظ العام (¬5) مجازا من غير ضرورة، ومع ذلك لا يثبت به التخصيص بل يثبت به التأكيد، لأن الحكم غير مختلف، حتى إذا اختلف الحكم يكون تخصيصا، فإن من قالمالغيره: "اعتق عبيدي" ثم قال مقارنا له: "لا تعتق عبدي سالما" يصير مخصوصا من الجملة.
- وفيما تعلق به الخصم من الكتاب والسنة والعرف قام الدليل على أنه لا يمكن العمل بعمومه. ونحن نسلم أنه إذا كان لا يمكن العمل بعمومه،
# تخصص (¬1) بالحادثة، ويصير مذكورا دلالة، فإنه لما لم يمكن العمل بالعموم في قوله تعالى: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه" (¬2) لحرمة (¬3) كثير مما لم يذكر في النص المستثنى، فيجب القول بالزيادة على النص المذكور، بإدراج (¬4) السبب الوارد، وهو تحريم الكفار البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ونحوها (¬5)، فيصير كأنه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما تحرمون أنتم من البحيرة وغيرها إلا أن يكون ميتة (الآية) (¬6).
- وكذا في الحديث الذي رويتم: لما كان الربا ثابتا في النقد (¬7)، وقد ورد الحديث في مختلفي الجنس، زيد عليه، واختص بالحادثة، كأنه قال: "لا ربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة".
- وكذا في مسألة الدعاء إلى الغداء: يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه، وإن كان قوله: "والله (¬8) لا أتغدى" عاما، لأن دلالة الحال تدل على أنه لم يرد به العموم، فيقيد (¬9) بالسبب الداعي إلى الحالف، كأنه قال: "والله لا أتغدى هذا الغداء الذي دعوتني إليه"، ومن ادعى في الفرع أنه لا يمكن العمل بعموم اللفظ حتى يقيد (¬10) بالسبب وصاحب الحادثة، فعليه الدليل.
- قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب (¬1) الحادثة لم يكن في نزول النص العام فائدة، كما في الجواب المبني على السؤال - فنقول: فائدة نزول الآية عقيب الحادثة في حق صاحبها: هو ظهور الحكم في حقه، والخروج عن عهدة تلك الحادثة في (¬2) حقه، و (¬3) لا فرق بين أن ينزل الحكم خاصا في حقه أو عاما لدخوله في العام، وهذا لأن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث (¬4) وقد تنزل عندها، ولله تعالى حكمة ومصلحة (¬5) في ذلك كله.
- وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدا (¬6) في نفسه: إنه لا يختص بالسؤال، فأما إذا (¬7) لم يكن مفيدا (¬8) في نفسه [ف] يقتضي إعادة السؤال ويختص به حتى لا يلغو - ألا يرى أن من سأل رجلا فقال: "هل جاري محمد في هذه الدار؟ " فقال: "جميع جيرانك في هذه الدار"، فهذا لا يختص بالسؤال، ويكون جوابا له، لأنه إذا كان جميع جيرانه في الدار، فاب ر المسؤول عنه يكون كذلك أيضا (¬9)، فيحصل للسائل الغرض بالجواب، وإن كان عاما لا خاصا - فكذا ههنا.
- وكذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ماء البحر فقال: "الطهور ماؤه والحل ميتته" فالسؤال عن الماء، ثم بين حكم حل (¬10) تناول ما في البحر، وهو زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جواب
# السائل (¬1)، وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم، فكذا هنا (¬2): يجوز أن يرد لفظ عام فيكون زيادة على الجواب، فبقدر السؤال يكون جوابا، وما زاد عليه يكون لابتداء التعاجم - والله أعلم.
AUTO فصل في بيان المشترك والمؤول
(¬3)
يحتاج (¬4) إلى:
إثبات الاسم (¬5) المشترك في اللغة. وإلى تفسير المشترك (¬6). وإلى بيان حده (¬7) في عرف اللغة وأهل الأصول. وإلى بيان ما يتعلق به من الحكم.
وإلى تفسير (¬8) المؤول لغة، وشرعا.
أما الأول (¬9) [إثبات الاسم المشترك في اللغة، فنقول]:
قال عامة أهل اللغة بثبوت الاسم المشترك (¬10).
وهو قول عامة أهل الأصول.
وأنكر ذلك بعض أهل الأدب وبعض الفقهاء، وجعلوا ذلك اسما عاما لمعنى شامل للمختافات والمتضادات، مع كونها مختلفة في أنفسها، فإن اسم الحادث عام يشمل الأضداد والمختلفات، بمعنى الحدوث، لا لما فيها من التضاد والاختلاف.
وبعضهم جعلوه اسما مشتقا. ولهذا المعنى في صنف بعض أهل الأدب كتاب "الاشتقاق". وشبهتهم في ذلك أن الغرض من وضع الأسماء هو التمييز بين الوجودات والتسميات (¬1) خصوصا عند الغيبة. فلو وضعوا لفظا واحدا للشيء وإخلافه ولضده (¬2)، لم يظهر فائدة وضع الأسماء، وهو الإعلام والتمييز، مع قدرة الواضعين على وضع اسم على حدة لكل شيء (¬3)، إذ باب الوضع متسع لهم، لأكثرة الالفاظ، فكان القول بوضع الاسم (¬4) المشترك نقض (¬5) غرض المواضعة (¬6)، وإنه فاسد.
إلا أن الصحيح قول العامة، لإجماع أئمة اللغة على ذلك: فإنه ثبت عنهم، بالنقل (¬7) المتواتر أنهم قالوا: إن الشفق (¬8) والقرء (¬9) من أسماء الأضداد، وإنه (¬10) من الأسماء المشتركة. وصنف أبو عبيدة (¬11) رحمه الله كتاب "الأضداد".
ولا يجوز حمل قولهم على تأويل بعيد، في كونه عاما أو مشتقا، إذ ما قالوه كانقول عن أهل الوضع، وهو (¬1) في حد الجواز دون الإحالة (¬2). وبيان الجواز وجهان:
أحدهما - أن الواضعة تابعة (¬3) للأغراض، ليعرف البعض غرض البعض ومرادة الباطن القائم بقلبه، بالأسماء الموضوعة لها (¬4). وكما أن إظهار الغرض بطريق التفصيل والتعيين مراد المتكلم (¬5)، فالإظهار مطلقا مراد في الجملة: فإن الرجل في قول: "أخبرني محمد بن فلان كذا" (¬6) إذا أراد إظهار المخبر به (¬7) بعينه. ويقول: "أخبرني رجل" إذا كان مراده أن له علما بالخبر به (¬8)، ولم يكن مراده إظهار المخير، فكان وضع اسم المشترك ليعرف السامع أصل مراده (¬9)، لا على التفصيل، تم تبين (¬10) بنفسه إن شاء، فدل أنه في حد الجواز والحكمة دون الإحالة.
والثاني - أن العرب قبائل (¬11) متباعدة متباينة، في جوز أن يضع أهل قبيلة اسما (¬12) لشيء معلوم، ويضع أهل قبيلة أخرى، بعيدة عن الأولى، ذلك الاسم لشيء آخر كل ملوم، ثم بعد تقادم الزمان اشتهر ذلك فيما بين
CHECK وأما تفسير المشترك في اللغة
القبائل ورضوا (¬1). بذلك الاسم لكل واحد من المسميين، على الانفراد والبدل، فيصير اسما مشتركا. ومثل هذا يوجد في لسان الفارسية والتركية وكل لسان - فدل أنه لا معنى للإنكار.
وأما تفسير المشترك (¬2) في اللغة
فهو (¬3) مأخوذ من الاشتراك، وهو التساوي (¬4). فالاسم المتساوي في تناول المسميات على البدل (¬5)، يسمى (¬6) مشتركا، لانطلاقه على هذا في حال وعلى الآخرين كذلك (¬7) في حال أخرى، كالشريكين يتهايآن الانتفاع (¬8) بالمشترك.
AUTO وأما حده عند أهل الأصول
[ف] هو (¬9) اللفظ الذي (¬10) يتناول (¬11) شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة (¬12) عينا عند المتكلم، وهو مجهول (¬13) عند السامع (¬14).
فإنه قيل: هو أحد أنواع المجمل، وهو (¬1) معلوم (¬2) عند المجمل، مجهول (¬3) عند السامعين.
وهو نوعان من حيث اللغة، ونوعان من حيث الشرع.
أما أحد نوعي اللغة: [ف] أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم - قال الله تعالى: "فإذا قرأناه فاقبع قرانه ثم إن علينا بيانه" (¬4). وذلك (¬5) نحو قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (¬6) وقوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬7) فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر - ونحوه.
والنوع الثاني في اللغة: هو المشترك، وهو أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما (¬8)، معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا، وهو مجهول عند السامع (¬9).
وأما النوعان في الشرع: -[ف] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (¬1) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (¬2) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (¬3).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا (¬4).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (¬5) يتناول الأشياء من جنس واحد (¬6)، بمعنى واحد (¬7) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (¬8).
- وهو خلاف الطلق أيضا، فإن المشترك (¬9) يتناول واحدا عينا عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدا (¬10) غير عين شائعا في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في
# الغرض. والمقصود يتعين باختيار المأمور قول القائل: "اعط هذا الدرهم رجلا من الرجال" فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين عند الآمر والمأمور، ولكن يتعين باختيار المأمور. فأما إذا كان المتكلم هو الله تعالى: فإنه معلوم عنده أن الراد من هو (¬1) لاستحالة الجهل عليه فيما يتصور العلم فيه، وإن كان مجهولا عند المأمور، كقوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" (¬2): يتناول واحدا غير عين في حق المأمور، [ف] يتتعين باختياره، ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي يعينها المأمور من هي.
وأما بيان الحكم [فنقول]:
قال عامة الفقهاء: إن حكمه أن (¬3) يتناول أحد الأشياء عينا (¬4) عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع لا يصير معلوما له (¬5) إلا بدليل زائد من جهة المجمل، وليس بعام يشمل الكل.
وهو اختيار أبي الحسن الكرخي (¬6): أن المشترك لا عموم له.
وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبي هاشم (¬7) ومن تابعه.
وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عموما من حيث الصيغة حتى يتناول الأشياء المختلفة على طريق الشمول، ولكن لا يتناول الأشياء
# المتنافية، لا لإجمال في اللفظ، لكن (¬1) لاستحالة الجمع بين الأشياء
المتنافية في حالة واحدة - وهو قول قدماء من المعتزلة مثل الجبائي (¬2)
ومن تقدمه.
وكذا (¬3) على هذا الخلاف: هل يجوز أن يراد براللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؟
و (¬4) قال (بعض أهل التحقيق: يجوز من حيث العقل أن يراد في اللفظ الواحد كلاهما. ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عينا مجملا عند السامعين معلوما عند المتكلم.
فالفريق الأول اعتمد (¬5) على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة القرء والعين والجارية لأحد المعنيين عينا، إما من أهل القبيلتين أو أكثر على الانفراد (¬6)، بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى (¬7) واحد ثم صار مشتركا فيهما (¬8) بعد ذلك، أو من جميع أهل الوضع لإرادة الإبهام (¬9) والإجمال على السامع. فإن قال: إنه يراد به كلاهما في حالة واحدة فقد
# خالف وضع أرباب (¬1) اللغة ونسخ وضعهم، وهذا لا يجوز. وكذا في الحقيقة والمجاز. فالحقيقة (¬2) ما اقتصر في (¬3) موضع الوضع، والمجاز ما جاوز عن محل الوضع إلى غيره وتعداه (¬4) على ما نذكره (¬5). فاللفظ (¬6) الواحد في زمان واحد لا يتصور أن يكون كل مقتصرا على محل، متعديا عن ذلك المحل بعينه.
والفريق في الثاني قالوا: إن طريق في الاسم المشترك ما ذكرنا من وضع كل قبيلة اسما (¬7) لمسمى ووضع قبيلة أخرى ذلك الاسم (¬8) لمسمى آخر، ثم اشتهر ذلك بينهم، ورضي (¬9) كل قبيلة بوضع القبيلة (¬10) الأخرى، فيصير بمنزلة ما لو وضعوا جملة في الابتداء الاسم على مسمين مختلفين. ولو كان في الابتداء وضع الواضعون (¬11) الاسم على معنيين مختلفين لكان عاما، فكذلك إذا وجد الرضا منهم بذلك في الانتهاء - نظيره الإجماع الذي ينعقد بسماع قول البعض والرضا من الباقين، نظير وجود النطق من الكل. وكذلك القول في الحقيقة والمجاز: فإن الجاز ثبت بوضع أرباب اللغة، كالحقيقة، إلا أنه بوضع طارئ (¬12) مع بقاء الوضع الأول (¬13)،
# والحقيقة بالوضع الأول، أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى (¬1) معلوم، والجاز بوضع الطريق. ولو وضعوا في أصل الوضع الاسم لهذين الشيئين كان شاملا لهما، فكذلك (¬2) إذا ثبت بالوضع الطارئ أو بوضع الطريق. ولهذا قلنا في قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" (¬3) يراد به حرمة نكاح الوطوءة والنكوحة جميعا، ولا يقال: إنه أريد (¬4) به أحدهما والآخر ثبت بدليل آخر، لأنه يمكن الحمع بينها حقيقة، وهو جائز في اللغة - يدل (¬5) عليه أنه يستقيم أن يقال: لا تنكح ما نكح أبولا لا عقدا ولا وطئا، ولو لم يكن جائزا لما (¬6) صح البيان به ذكرا وهذه مسألة طويلة.
مسألة - المشترك: هل يعم في موضع النفي أم لا؟.
من قال: يعم (¬7) في موضع الإثبات، يقول، بالعموم في موضع النفي.
ومن أنكر العموم في موضع الإثبات اختلفوا: قال بعضهم: يعم. وقال بعضهم: لا يعم.
فمن قال بالعموم استدل بالنكرة: أخها في موضع الإثبات تخص، و (¬8) في موضع النفي تعم. فكذلك (¬9) المشترك، لأن كل واحد منهما يتناول واحدا (¬10).
وجه قول الفريق الثاني أنا اققنا (¬1) أن اللفظ ليس في بعام في موضع الإثبات، وإنما ينتفي بإدخال حرف النفي في الكلام ما يتناوله اللفظ في موضع الإثبات. فإذا كان بحكم اللفظ لا شمول له، فكيف ينتفي على العموم بخلاف النكرة في موضع النفي حيث لا تعم (¬2) في موضع الإثبات وتعم (¬3) في مو ضىح النفي، لأن ثمة (¬4) عموم الانتفاء ليس من موجب اللفظ، وإنما كان بطريق الضرورة، ومثل تلك الضرورة لم توجد في المشترك.
بيانه: أن من أخبر وقال: "ما رأيت رجلا" أخبر عن نفي رؤية رجل غير عين، وهي (¬5) نفي رؤية ذات قام به صفة (¬6) الرجولة (¬7)، ومن ضرورة صدق خبره بنفي رؤية واحد غير عين انتفاء رؤية كل رجل، إذ لو كان رأى رجلا يكون (¬8) كاذبا في خبره، ولو نفى رؤية رجل معين بأن قال: "ما رأيت زيدا" (¬9) لا يعم، لأنه ليس من ضرورة نفي رؤية زيد معلوم (¬10) نفي رؤية غيره، - في لو رأى غيره لا يكون كاذبا في خبره، وفي المشترك لا ضرورة، لأنه يتناول واحدا عينا مجهول الذات (¬11) عند السامع معلوما عند المخبر، فليس (¬12) من ضرورة نفي رؤيته نفي (¬13) رؤية غيره، مما يدخل تحت
# الاسم، فإنه إذا قال: " ما رأيت (¬1) العين اليوم" وأراد به (¬2) نفي رؤية الشمس، وقد رأى واحدا من أشراف البلد الذي يسمى "عينا" لا يكون كاذبا في خبره، فلم وتعمم بطريق في الضرورة - فهو الفرق بينهما.
AUTO وأما المؤول
فهو ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك، بدليل غير مقطوع به.
وكذا المجمل والمشكل: إذا صار المراد جهما معلوما من حيث الظاهر، بدليل غير مقطوع به (¬3).
[وهو] مأخوذ من قول العرب "آل يؤول" أي (¬4) رجع (¬5) يسمى (¬6) مؤولا (¬7)، لأن مرجع مراد المتكلم عند السامع هذا، بنوع دليل مجتهد فيه. ويقال: "أولته تأويلا" أي صرفت اللفظ عما يحتمل من الوجوه إلى شيء معين، بنوع رأي واجتهاد، ويصير ذلك عاقبة الاحتمال (¬8) بنوع رأي واجتهاد - قال الله تعالى: "هل ينظرون إلا تأويله" (¬9) أي عاقبته. فأما إذا تعين بعض وجوه المشترك في بليك قطعي، أو المشكل أو (¬10) المجمل متي أريد به شيء قطعا سمي (¬11) مفسرا على ما نذكر إن شاء الله تعالى (¬12).
AUTO فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
(¬1)
يحتاج إلى:
تفسير هذه الألفاظ لقوله، وإلى تحديدها عند أهل الأصول (¬2).
وإلى ما يتعلق بها من الأحكام، وما يتصل بها من المسائل.
AUTO [1]
[أما تفسير هذه الألفاظ لغة، وحدها عند أهل الأصول]
أما الظاهر:
فهو مشتق من الظهور، وهو الوضوح والانكشاف لغة (¬3).
وأما حدة: فاللفظ (¬4) الذي انكشف معناه اللغوي (¬5)، واتضح للسامع من أهل اللسان (¬6) بمجرد السماع من غير قرينة ومن غير (¬7) تأمل،