فتبيَّن بما ذكرناه أن المقلِّد ليس بعالم، وأن التقليد إنما يُصار إليه عند الحاجة للضرورة، ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمن طويل، لا سيما في هذا الوقت.
[أنواع التقليد]
وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة أنواع (١):
الكلام هنا في غير المجتهد، فأما من حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها سواء على الإطلاق، أو في مسألة من المسائل؛ فلا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون قد اجتهد في المسألة وغلب على ظنه حكمٌ: فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين إجماعًا، نقله غير واحد. الثانية: إذا لم يجتهد في المسألة: فاختلفوا في جواز تقليد غيره من المجتهدين مع تمكُّنِه من الاجتهاد، على أقوال، أشهرها: قول جمهور العلماء والأصوليين: وهو منع التقليد؛ لأنه مأمور بالتفكر والاعتبار وهو قادر عليه، فلم يجز له ترك المأمور. وقيل: يجوز، ونسبه الرازي والآمدي والقرافي والهندي وغيرهم إلى الإمام أحمد وإسحاق تبعًا لأبي إسحاق الشيرازي، وأما الحنابلة كالمرداوي وابن النجار وغيرهما، فقد نسبوا للإمام أحمد القول بالمنع موافقةً للجمهور، ولما ذكروا القول بالجواز قالوا: (وحُكي عن أحمد)، قال شيخ الإسلام: (وما حُكي عن أحمد من تجويز تقليد العالمِ العالمَ؛ غلط عليه)، وقال أبو الخطاب: (وهذا لا يعرف عن أصحابنا). وقيل: يجوز عند ضيق الوقت. وفي المسألة أقوال أخرى أوصلها الزركشي إلى أحد عشر قولًا. تنبيهان: [الأول]: لا فرق فيما تقدم بين من حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في جميع الأبواب كحال الأئمة المجتهدين، أو حصلت له الأهلية في مسألة من المسائل، نص على ذلك الآمدي والمرداوي وغيرهما، وقال ابن الزملكاني: (فإذا كان هذا الموصوف - أي: بالاجتهاد الجزئي - يقلِّد الإمام في مسائل يسوغ له التقليد فيها، وقع له في مسألة هذه الأهلية؛ تعيَّن عليه الرجوع إلى الدليل والعمل به، وامتنع عليه التقليد). [الثاني]: السبب في عدم بلوغ مرتبة الاجتهاد؛ هو القصور في علمي الحديث والنحو، قال السيوطي: (والمجتهد المقيَّد إنما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديث أو العربية)، وإلى ذلك أشار المرداوي. ينظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، المحصول للرازي ٦/ ٨٣، نفائس الأصول ٩/ ٣٩٣٥، الواضح ٥/ ٢٥٤، نهاية الوصول للهندي ٨/ ٣٩٠٩، المسودة ص ٤٦٨، البحر المحيط ٨/ ٣٣٤، التحبير شرح التحرير ٨/ ٣٩٨٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٥، الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٤٢.
[النوع الأول]
أحدها: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد: فهذا لا يجوز، وقد اتفق السلف والأئمة على ذمِّه وتحريمه (١).
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف في حكم التقليد: (وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له القول الموافق للكتاب والسنة، فإن تبين له ما جاء به الرسول؛ لم يجز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين) ينظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٤٤. وبيَّن الشنقيطي في أضواء البيان (٧/ ٣٥١) وجه تحريم التقليد فقال: (لأن كل اجتهاد يخالف النص، فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد)، وبيَّن رحمه الله أن مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل ليست محلًّا للاجتهاد والتقليد أصلًا، وأن شروط الاجتهاد التي يذكرها الأصوليون لا تتناول هذه المسائل التي تكون نصوص الوحي فيها صحيحة واضحة. مثاله: لو قرأ المتفقِّه في الروض المربع (١/ ٢٦٠): (وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب، أو رباعية كظهر؛ نهض مكبرًا بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه)، ثم قرأ ما في البخاري (٧٣٩)، من حديث نافع: «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه»، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يجب عليه متابعة السنة، ويحرم التقليد، وهذا ما قام به عَلَمان من الأعلام: الأول: المرداوي الحنبلي رحمه الله: فإنه لما ذكر في الإنصاف (٣/ ٥٧٨) أن المذهب لا يرفع يديه؛ ذكر الرواية الثانية: بالاستحباب، وقال: (وهو الصواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. رواه البخاري وغيره). الثاني: النووي الشافعي رحمه الله: لما ذكر المسألة في المجموع (٣/ ٤٤٦)، وقَرَّر أن المشهور من نصوص الشافعي في كتبه والمشهور من مذهبه وقول أكثر أصحابه: القول بعدم استحباب الرفع؛ ذكر بعدها الأحاديث الواردة في سُنِّيَّتها، وصوَّب القول بالاستحباب، ونقل كلام البيهقي أنه قال: (ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت). والرملي الذي قلَّده متأخرو الشافعية في مصر، واشتُهِر أنه أُخِذت منهم العهود ألا يقولوا إلا بقوله، لما سئل عن رفع اليدين في هذا الموضع، أجاب: (بأن استحباب رفع اليدين عنده، قال النووي: إنه الصحيح أو الصواب؛ لثبوته في صحيح البخاري وغيره) ينظر: فتاوى الرملي ١/ ١٤٦.
قال الشافعي رحمه الله: (أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد من الناس) (١).
[النوع الثاني]
النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل: فهذا مذمومٌ أيضًا؛ لأنه عملٌ على جهل، وإفتاء بغير علم، مع قدرته وتَمكُّنِه من معرفة الدليل المرشد، والله تعالى قد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهم، فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٢).
فالواجب على كل عبدٍ أن يبذُلَ جهده في معرفة ما يَتَّقيه مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله، ولم يكلِّف الله عباده ما لا يطيقونه، بل الواجب على العبد ما يستطيعه من معرفة الحق، فإذا بذل جهده في معرفة الحق فهو معذورٌ فيما خفي عليه (٣).
ينظر: إعلام الموقعين (٢/ ١١)، وللشافعي في الرسالة ص ٤٢٥ قريبًا من معناه.
أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا القسم فيمن كان عنده قدرة على النظر والاستدلال، ولم تحصل له تمام أهلية الاجتهاد في هذه المسألة - ولو كان مجتهدًا في غيرها من المسائل-؛ كما لو كانت المسألة مُعتمِدة على حديث لا يتمكن من معرفة صحته أو على مسألة نحوية لا يُدرِكها. ويعبر جماعة من الأصوليين عن المسألة: بالعالم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، هل يجوز لمثله التقليد؟ اختلفوا على قولين: القول الأول: جواز التقليد؛ لأنه لا بد من انتفاء المعارض، والعلم بانتفائه يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة. وقد أجاب عن ذلك الزركشي، وأورد المؤلف عن شيخ الإسلام كلامًا يُجاب به عن هذا أيضًا. وأجاب الرازي بما يصلح أن يكون جوابًا هنا: (وغاية ما في الباب أن يقال: لعله شذ منه شيء، ولكن النادر لا عبرة به، كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ في الطلب فإنه يجوز أن يكون قد شذ عنه أشياء). والقول الثاني، واختاره المؤلف: عدم الجواز، بل يجب عليه أن يعرف ذلك الحكم بدليله، ولو بمراجعة المفتين؛ لما ذكره المؤلف، ولأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام بخلاف العامي، قال شيخ الإسلام: (وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال; هذا منصوص الشافعي وأحمد، وعليه أصحابهما)، وجزم بهذا القول ابن العربي وابن المنير وغيرهم. وقال شيخ الإسلام في بيان مذاهب الأئمة في المسألة: (وإن كان قادرًا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح؛ وتوقَّى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد، فهو قد اختلف في مذهب أحمد: المنصوص عنه والذي عليه أصحابه: أن هذا آثم أيضًا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وحكي عن محمد بن الحسن وغيره: أنه يجوز له التقليد مطلقًا) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٢٥. وقال الذهبي: (ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهًا وسعة علم وحسن قصد؛ فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض) ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٩٤. وهذه المرتبة من مراتب الفقهاء هي التي يسميها بعض العلماء بـ (الاتباع)، ويقولون بأن الناس ينقسمون إلى مقلد ومتبع ومجتهد، وهذا قول ابن خويز منداد وابن عبد البر وابن القيم وابن السمعاني وابن أبي العز الحنفي، والشوكاني، والأمين الشنقيطي، وابن باز، وغيرهم، وعلى هذا فالاختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإن كان هذا النوع من المتفقهة قد يحتاج إلى التقليد في مواضع كما سيأتي في كلام الشنقيطي. وعلى كلا القولين، فلا نزاع بين العلماء أنه لو خالف مذهبه لدليل أن ذلك لا يقدح في دينه، قال شيخ الإسلام: (وإذا كان الرجل متَّبعًا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٤٨. وبهذا يُعلم غلط بعض المتفقة الذين يعيبون على من كان عنده شيء من الأهلية مخالفةَ مذهبه للدليل الذي ظهر عنده، وأنهم أولى بالعيب والقدح. ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٨٧، المحصول للرازي ٦/ ٢٦، نفائس الأصول ٩/ ٣٩٣٥، نهاية الوصول للهندي ٨/ ٣٩٠٩، المحصول لابن العربي ص ١٥٥، منهاج السنة النبوية ٢/ ٢٤٤، البحر المحيط ٨/ ٣٣٣، قواطع الأدلة ٢/ ٣٤٠، الاتباع لابن أبي العز الحنفي ص ٢٣.
[النوع الثالث:]
النوع الثالث التقليد السائغ: وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل، وأهل هذا النوع نوعان أيضًا:
[تقليد العامي]
أحدهما: من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء: فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك (١).
[تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
النوع الثاني: من كان محصِّلًا لبعض العلوم، قد تفقه في مذهب من المذاهب، وتبصر في كتب متأخري الأصحاب؛ كـ «الإقناع» و «المنتهى» في مذهب الحنابلة، أو «المنهاج» ونحوه في
بل حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على وجوب التقليد على مثل هؤلاء. ومنع منه ابن حزم والشوكاني. قال شيخ الإسلام: (وأما تقليد العاجز عن الاستدلال؛ فيجوِّزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر). وعلى كلا القولين: فلا يجب على العاميِّ الاجتهاد في المسألة؛ لأنه عاجز عنه، ولكن مَن منع مِن التقليد كابن حزم؛ أوجب عليه أن لا يقبل فتوى من أفتاه إلا بدليل، بحيث يعلم أن هذا الحكم المفتَى به هو حكم الله تعالى، ولا يعمل به لأنه قول فلان، وهذا ليس من التقليد عند ابن حزم، وهو تقليد عند الجمهور. فلا يفهم من كلام ابن حزم وغيره أنه يجب على العامي الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون، ومن ظن ذلك فقد غلط. ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٤٢، منهاج السنة ٢/ ٢٤٤، البحر المحيط ٨/ ٣٣٢،، إرشاد الفحول ٥/ ٢٤٥.
مذهب الشافعية، أو «مختصر خليل» ونحوه في مذهب المالكية، أو «الكنز» ونحوه في مذهب الحنفية، ولكنه قاصرُ النظر عن معرفة الدليل ومعرفة الراجح من كلام العلماء: فهذا له التقليد أيضًا؛ إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، و ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾
(١).
هذا النوع من المتفقِّة لا يخلو من حالين: الأولى: أن يعلم بالحجة ويظهر له الحق في المسألة تخالف مذهبه، سواء بسماع من غيره أو في قراءة أو مذاكرة: فيدخل في التقليد بعد ظهور الحجة، وهو حرام بالاتفاق كما تقدم. الثانية: ألا يعلم بالحجة ولا يظهر له الحق، ولا يتمكن من معرفة الراجح دليلًا؛ لكون المسألة داخلة في مسائل الاجتهاد التي تتطلب نظرًا وأهلية وهو قاصر عنها: فهذا هو المقصود من هذا القسم، فيجوز له التقليد؛ لما ذكره المؤلف. وقصور المتفقِّه عن النظر في مسألة من المسائل ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يكون المتفقِّه مفرطًا: وذلك بركونه إلى التقليد مدة طويلة وعزوفه عن التعلم: وهذا مذموم كما ذكر المؤلف رحمه الله، ونص الشنقيطي على أنه ليس بمعذور. وهذا التفريط كان سببًا من أسباب قلة المجتهدين في بعض الأزمان، قال مجد الدين والد ابن دقيق العيد: (عز المجتهد في هذه الأعصار، وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك) الثاني: ألا يكون المتفقِّه مفرطًا: فهذا معذور في التقليد؛ للضرورة، لأنه لا مندوحة له عنه، وعدم التفريط يكون في صور ذكرها الشنقيطي، منها: ١ - … أن يكون لا قدرة له أصلًا على الفهم، قال شيخ الإسلام فيمن يعجز عن معرفة الحق: (والعجز قد يُعنى به العجز الحقيقي، وقد يعنى به المشقة العظيمة، والصحيح الجواز في هذين الموضعين) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٣. ٢ - … أن يكون له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم. ٣ - … أن يكون في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجًا؛ لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، وقد قرره أبو الخطاب أيضًا فقال: (ليس كل من تفقَّه صار من أهل الاجتهاد على ما نجد عليه كثيراً من أهل زماننا، وأيضاً فما يصنع إذا نزلت به حادثة في حال تعلمه قبل أن ينتهي إلى حال الاجتهاد؟). ٤ - … ألا يجد كفئًا يتعلم منه، وقد نص عليه شيخ الإسلام أيضًا. ينظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٠، مجموع الفتاوى ١١/ ٥١٤، البحر المحيط ٨/ ٢٤١، أضواء البيان ٧/ ٣٥٦.
[الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾
، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ» (١).
أخرجه أحمد (٣٠٥٦)، وأبو داود (٣٣٦)، وابن ماجه (٥٧٢)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه الزبير بن خُريق وهو لين الحديث. وأخرجه أحمد (٣٠٥٦)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢)، وابن الجارود (١٢٨)، وابن خزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (١٣١٤)، والحاكم (٦٣٠)، من طرق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه انقطاع بين الأوزاعي وعطاء، وتابعه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء، وهو ضعيف أيضًا. فلا يخلو الحديثان من علة، ولذا ضعفه البيهقي، ولكن هذا اللفظ حسن بمجموع الحديثين، وقد صححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٤٩، البدر المنير ٢/ ٦١٥، التلخيص الحبير ١/ ٢٦٠، صحيح أبي داود الأم ٢/ ١٥٩.
ولم تَزَلِ العامَّة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماء ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يبادِرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير؛ فكان إجماعًا على جواز اتباع العاميِّ العلماءَ المجتهدين (١).
استدل المؤلف بهذه الأدلة على جواز التقليد لمن لا يعرف طُرُق الأحكام الشرعية، سواء كان عاميًّا صِرفًا أو محصِّلًا لبعض العلوم ممن قَصُر نظره عن معرفة الدليل. ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز التقليد لمثل هؤلاء، وذكر عن بعض المعتزلة منعه. وفي المقابل؛ ذكر ابن حزم الإجماع على منع التقليد حتى للعامي، وأنه يجب عليه معرفة حكم الله في المسألة مع حجته الشرعية، ووافقه الشوكاني، والمسألة مشهورة، وتقدم الكلام على طرف منها. ينظر: الفصول للجصاص ٤/ ٢٨١، الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٣، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٨، التمهيد للإسنوي ص ٥٢٦، البحر المحيط ٨/ ٣٢٧، قواطع الأدلة ٢/ ٣٤٥، العدة لأبي يعلى ٤/ ١٢٢٥، روضة الناظر ٢/ ٣٨٢، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٣٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣٩، إرشاد الفحول ٢/ ٢٤٣.
[هل يلزم تقليد الأعلم؟]
ويلزم هذا العاميَّ أن يقلِّدَ الأعلمَ عنده، كما يلزمُه في مسألة القبلة، فإذا اجتهد مجتهدان عند اشتباه القبلة فاختلفا في الجهة، اتَّبع المقلدُ أوثقَهما عنده (١).
[حكم تتبع العامي للرخص]
ولا يجوز له أن يتَّبع الرُّخَص (٢)، بل يحرم ذلك عليه، ويَفْسُقُ به (٣)،
قال ابن عبد البر: (لا يجوز للعامي تتبع الرُّخَص إجماعًا) (٤).
وسيأتي بيان الخلاف في المسألة قريبًا في مسألة حكم تقليد المفضول.
المراد بتتبع الرُّخص: أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، فيأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه. وأما تتبع الرُّخَص الشرعية؛ كالقصر والفطر في السفر ونحو ذلك فغير مراد. ينظر: إعلام الموقعين ٦/ ٢٠٥، التحبير ٨/ ٤٠٩٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٧.
نُقل التفسيق به عن الإمام أحمد ويحيى القطان وأبو إسحاق المروزي الشافعي، ونقل البيهقي عن الأوزاعي أنه قال: «من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام»، وحكى ابن حزم الاجماع على التفسيق به. واختار ابن أبي هريرة: أنه لا يفسق به. وخصَّ القاضي أبو يعلى التفسيق بحالتين: (بالمجتهد إذا لم يؤده اجتهاده إلى الرخصة واتبعها، وبالعامي المقدِم عليها من غير تقليد؛ لإخلاله بغرضه وهو التقليد) قال ابن مفلح: وفيه نظر. قلت: القول بعدم تفسيق تتبع الرُّخص لا يعني القول بالجواز. ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ٣٥٦، المسودة ص ٥١٨، الغيث الهامع ص ٧٢٣، البحر المحيط ٨/ ٣٨١، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٦٣.
نقله عنه ابن مفلح في أصوله ٤/ ١٥٦٣، والمرداوي في التحبير ٨/ ٤٠٩١، وصاحب التقرير والتحبير ٣/ ٣٥١. وجاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/ ٩٢٧)، مسندًا عن سليمان التيمي أنه قال: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»، قال أبو عمر ابن عبد البر: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد لله). وقد تناول الشاطبي مسألة تتبع الرخص، وأفرد لها فصلًا قصيرًا في بيان مفاسدها؛ كالانسلاخ من الدين، وكالاستهانة بالدين إذ يصير سيَّالًا لا ينضبط، وكانخرام قانون السياسة الشرعية، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، ثم قال: (وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها) وقد استشكل ابن الهمام الحنفي المنع من تَتبُّع الرُّخص، وقال: (وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته). والجواب: أن في تتبُّع الرُّخص ميلًا مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، قاله الشاطبي. تنظر مسألة تتبع الرخص أيضًا: الموافقات ٥/ ٩٩، فتح القدير ٧/ ٢٥٨، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٦٣، التحبير ٨/ ٤٠٩٠، البحر المحيط ٨/ ٣٨١، إرشاد الفحول ٢/ ٢٥٣ التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠.