الجواب وبالله التوفيق:
[وجوب طاعة الرسول دون غيره]
لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾
، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾
إلى قوله: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾
.
ولم يوجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصومًا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).
[نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون:
ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في الإحكام، وابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهم، نصوصًا كثيرة في وجوب تقديم الكتاب السنة على غيرهما، وأورد الفلَّاني المالكي (١٢١٨ هـ) في مقدمة كتابه: (إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ص ٣) نصوصًا كثيرة في ذلك، وقد صُنِّف في ذم التقليد مصنفات عديدة، فصنف المزني صاحب الشافعي كتاب "فساد التقليد"، وأبو شامة: "المؤمل في الرد إلى الأمر الأول"، وابن دقيق العيد: "التسديد في ذم التقليد"، والمجد الشيرازي: "الإصعاد في رتبة الاجتهاد"، ذكرها جميعًا السيوطي في رسالته: "الرد على من أخلد إلى الأرض"، وهذا أمر لا يحتاج إلى تقرير بل إلى تذكير.
فقال أبو حنيفة: (علمنا هذا رأيٌ، وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه) (١).
وقال معن بن عيسى: (سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشرٌ أُخطئ وأُصيب، فانظروا في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه) (٢).
وقال ابن القاسم: (كان مالك يُكثِر أن يقول: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾
) (٣).
وقال الشافعي: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي) (٤).
ينظر: إعلام الموقعين ٢/ ١٤٣، من طريق أبي يوسف والحسن بن زياد عنه.
أخرجه ابن عبد البر بإسناده في جامع بيان العلم وفضله (١٤٣٥).
علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٤٤٥).
وهذا مما تواتر عن الشافعي كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٤٠)، ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها: (معنى قول الإمام المطلبي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي")، طُبعت ضمن الرسائل المنيرية وطُبعت مفردة. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده في مناقب الشافعي نحوًا من ذلك (ص ٦٩)، من طريق حرملة عن الشافعي أنه قال: «كل ما قلت، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني». وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٤٧٣)، من طريق الربيع عنه أنه قال: «إذا وجدتم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي؛ فخذوا بالسنة ودعوا قولي؛ فإني أقول بها».