فصل [معنى الإمامة وجنسها]
وبيان المدعى أنا نقول في تعريف الإمامة وبيان جنسها وفصولها: الإمامة رئاسة عامة.
هذا جنس يقتضي فصولا أربعة: التقدم، والعلم، والقدرة، والحكم؛ وإذا انتقصت هذه الفصول انتقص الجنس، فلا تعريف، إذا فلا معرفة، فلا رئاسة عامة فلا إمامة، وهي رئاسة عامة، فالولي هو المتقدم العام الحاكم المتصرف على الإطلاق بالنسبة إلى الخلق.
أما تقدمه فلأن الولاية هي العلة الغائية في كمال الأصول والفروع، والمعقول والمشروع، فلها التقدم بالفرض والتأخر بالحكم، لأن الولي المطلق هنا هو الإنسان الذي يلبسه الله خلعة الجمال والكمال، ويجعل قلبه مكان مشيئته وعلمه، ويلبسه قباء التصرف والحكم، فهو الأمر الإلهي في العالم البشري، فهو كالشمس المنيرة التي جعل الله فيها قوة النور والحياة، والإشراق والإحراق، فهي الضوء لأهل الدقور (1)، وإليه الإشارة بقولهم: «الحق مقاماتك وآياتك وعلاماتك، لا فرق بينها وبينك» (2).
التأنيث في الضمير راجع إلى ذواتهم التي هي صفات الحق والجمال المطلق، وقوله:
«إلا أنهم عبادك» (3)، الضمير هنا عائد إلى أجسادهم المقدسة، وهياكلهم المعصومة المطهرة التي هي وعاء الأمر الإلهي، وجمال النور القدسي. وسبب الفرق والنفي موجب لثبات خواص الربوبية لهم، لأن الرب القديم جل جلاله حكم عدل نافذ الحكم، غني عن الظلم، لا يتوهم ولايتهم، والولي المطلق كذلك.
وهذه الصفات كلية، والكلي لا يمنع من وقوع الشركة، لأنه مقول على كثيرين مختلفين
بالحقائق، فالله سبحانه حكمه في العدل وعدله وغناه عن الظلم لذاته من غير استفادة، والولي عدله وحكمته وعصمته خص من الله وتأييد له بتلك القوى الإلهية والصفات الربانية، وإليه الإشارة بقولهم: «إلا انهم عبادك وخلقك»، لأن هذا الاستثناء فارق بين الرب والعبد، لأن الرب المعبود سبحانه علمه وقدرته، وقدمه وغناه عن خلقه، غير مستفاد من إله آخر بل هي صفات ذاته، لأن واجب الوجود وجوب وجوده يقتضي صفات الألوهية، والإمام الولي قدرته وعلمه وحكمه وتصرفه في العالم من الله اختاره، فقدمه وارتضاه فحكمه، ما اختار وليا جاهلا قط، فوجب له بهذه الولاية العامة التقدم والعلم والتصرف، والحكم والعصمة عن الخطأ والظلم.
أما التقدم فلأن الولي حجة الله، والحجة يجب أن يكون قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، وأما العلم فلأن الولي هو العلم المحيط بالعالم، فلا يخفى عليه شيء مما غاب وحضر إذ لو خفي عنه شيء لجهل وهو عالم، هذا خلف.
دليله: ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يا مفضل، إن العالم منا يعلم حتى تقلب جناح الطير في الهواء، ومن أنكر من ذلك شيئا فقد كفر بالله من فوق عرشه، وأوجب لأوليائه الجهل، وهم حلماء علماء أبرار أتقياء.
وذلك أن الولي لا يجوز أن يسأل عن شيء وليس عنده علمه، ولا يجوز أن يسأل عن شيء ولا يعلمه، والقرآن قد شهد له بذلك، وإليه الإشارة بقوله: 010 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (1)، والمراد به الولي، ولفظ العموم هنا مخصص للأولياء، وليس في العطف تباعد وتراخ، وكلما يجري في العالم الذي أبرزه الله إلى الوجود من عالم الغيب والشهادة أخبر القرآن أن الله يراه ورسوله ووليه، ومن أصدق من الله حديثا.
وإليه الإشارة بقوله (صلى الله عليه وآله): إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى (2)، فقوله «تسمع ما أسمع» هذا جار في الأوصياء كافة، وقوله: «ترى ما أرى»، هذا مقام خص به علي (عليه السلام). وإليه الإشارة
بقوله: 05 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق (1)، والكتاب علي، ومنه قوله: 05 ولدينا كتاب ينطق بالحق (2)، والكتاب الناطق هو الولي، وإليه الإشارة بقوله: 09 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا (3)، وذلك لأنه ليس بين الله وبين رسوله سر، وكيف وهو بالمقام الأعلى والمكان الأدنى؟ وليس بينه وبين رسول الله ووليه سر، وهذا رمز، وحله أن ليس بينهم وبين الله واسطة من الخلق، ولا أول في السبق، ولا أقرب إلى حضرة الحق، لأنهم الخلق الأول والعالم الأعلى، والكل تحت رفعتهم، لأن الأعلى محيط بالأدنى ضرورة، والولي يعلمه، فكل ما أبرزه الله من الغيب وبسطه قلمه في اللوح المحفوظ فإن النبي والولي يعلمه، وإليه الإشارة بقوله (صلى الله عليه وآله): «إن الله أطلعني على ما شاء من غيبه وحيا وتنزيلا وأطلعك عليه إلهاما، وإن الله خلق من نور قلبك ملكا فوكله باللوح المحفوظ، فلا يخط هناك غيب إلا وأنت تشهده (4).
فالنبي والولي مطلعان على علم الغيب، لكن النبي لا ينطق به إلا مع الأمر لأنه الرسول (5)، وإليه الإشارة بقوله: 010 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه (6)، وأما
الولي في النطق بالغيب مطلق العنان، وهذا الحديث يشهد للولي أنه عالم بكل العالم لأن العالم أول الموجودات وأعلاها، وفيه علم سائر الأشياء ومبدؤها ومنتهاها، وإذا كان موكلا باللوح وعالما بما في اللوح، وواليا على اللوح، فهو عالم بما تحت اللوح ضرورة، والعالم بأجمعه تحت اللوح فهو إذا عالم بسائر العالم؛ ودال على سائر المعالم، دليل ذلك قولهم الحق: «ما منا إمام إلا وهو عالم بأهل زمانه» (1).
فالعلم فيهم ومنهم وعنهم، والقرآن عندهم وإليهم، ودين الله الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله وملائكته منهم وعنهم، وإليه الإشارة بقوله سبحانه شهادة لهم: 026 وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين (2) والكتاب المبين هم وعندهم ومنهم وعنهم.
يؤيد هذه المقولات البينات، قوله (صلى الله عليه وآله): أول ما خلق الله اللوح، ثم خلق القلم، ثم أشار إلى نهر في الجنة أن اجمد فجمد وصار مدادا، ثم قال له: اكتب.
فقال: ربي وما أكتب؟
فقال: ما كان، وما هو كائن إلى يوم القيامة (1).
واشترط فيه البداء وهو النسخ 010 يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وصار علم اللوح إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ثم إلى الأوصياء إلى آخر الدهر، وذلك لأن ما في اللوح إن كان الخلق لا يحتاجون إليه فما الفائدة في سطره؟ وإن كان محتاجا إليه وهو محجوب عنهم فالحكمة لا تقتضي حجب الفوائد، وإن كان غير محجوب فإما أن يعلمه الخاص دون العام أو كلاهما معا؟ فإن علمه الخاص فخاصة الله وآل محمد، وان علمه العام فما يعلمه العام، فالخاص بعلمه أولى، وإلى هذا المعنى أشار ابن أبي الحديد فقال:
علام أسرار الغيوب ومن له خلق الزمان ودارت الأفلاك
الجوهر النبوي لا أعماله ملق ولا توحيده إشراك