المنهج القويم

القسم ١ — الجزء ٢ من ٩

ج ١ · ص ٨٦

الأصلي وإن لم يجاوز فرح المرأة بأن وصل لما يجب غسله ولو خرج من غير قصد أو كان الخارج منيه منها بعد غسلها إن قضت شهوتها بذلك الجماع بأن تكون بالغة مختارة مستيقظة اعتبارا للمظنة كالنوم إذ يغلب على الظن اختلاف منيها به حينئذ ولا أثر لنزوله لقصبة الذكر

( ويعرف ) المني سواء كان من رجل أو امرأة ( بتدفقه ) أي خروجه على دفعات قال الله تعالى من ماء دافق أو لذة بخروجه وإن لم يتدفق ويلزمهما فتور الذكر وانكسار الشهوة غالبا ( أو ريح عجين ) أو طلع حال كون المني ( رطبا

أو ريح بياض بيض ) حال كون المني ( جافا ) وإن لم يتدفق ولا التذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل فإن فقدت هذه الخواص الثلاث فلا غسل ولا أثر لنحو الثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والإصفرار في مني المرأة وجودا ولا فقدا

ج ١ · ص ٨٧

( و ) أما ( بإيلاج الحشفة أو قدرها ) من فاقدها ولو كانت من مبان ( في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ) ولو سمكة وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا انتشار ولا قصد ولا اختيار ( ولو مع حائل كثيف ) لخبر مسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وخبر إنما الماء من الماء منسوخ وذكر الختانين جري على الغالب

هذا كله في ذكر الواضح وفرجه أما الخنثى فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه مطلقا ولا بإيلاج واضح في قلبه لاحتمال الزيادة

( و ) تحصل الجنابة أيضا ( ب ) سبب ( رؤية المني في ثوبه ) الذي لا يلبسه غيره ( أو فراش لا ينام فيه غيره ) ممن يحتمل أن له منيا لعمد احتمال كونه من غيره حينئذ وإن كان بظاهر الثوب يلزمه إعادة صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها

( ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ) وقد مر

ج ١ · ص ٨٨

( ومكث ) المسلم ( في المسجد ) ورحبته وهوائه وجناح بجداره إن كان كله في هواء الشارع وبقعة وقف بعضها مسجدا شائعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حسنه ابن القطان

( وتردد فيه ) أو في نحوه مما ذكر لأنه يشبه المكث بخلاف العبور نعم هو خلاف الأولى إلا لعذر كقرب

ومحل حرمة المكث والتردد إذا كانا ( لغير عذر ) فإن كانا لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلف نحو مال جاز له المكث للضرورة

ويجب عليه التيمم ويحرم بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه

أما الكافر فلا يمنع المكث فيه لأنه لا يعتقد حرمته

ج ١ · ص ٨٩

( و ) يحرم على المسلم أيضا ( قراءة القرآن ) بلسانه ولو لحرف منه ( بقصد القراءة ) وحدها أو مع غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن حسنه المنذري

أما إذا لم يقصدها بأن قصد ذكره أو موعظته أو حكمه وحده كالبسملة أو أطلق فلا يحرم لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد نعم يجب قراءة الفاتحة في صلاة جنب فقد الطهورين لضرورة توقف صحة الصلاة عليها

فصل في صفات الغسل

( وأقل الغسل ) الواجب ( نية رفع الجنابة ) في الجنب والحيض والنفاس في الحائض والنفساء أي رفع حكم ذلك أو استباحة ما يتوقف على الغسل ( أو فرض الغسل ) أو الغسل المفروض أو الواجب أو أداء الغسل ( أو رفع الحدث ) أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن وهو أفضل من الإطلاق أو الطهارة للصلاة في حق الجنب وما بعده لتعرضه للمقصود في غير رفع الحدث ولاستلزم رفع المطلق رفع المقيد فيها

ج ١ · ص ٩٠

ولا يكفي نية مطلق الغسل كما مر في الوضوء

( واستيعاب جميع شعره ) وظفره ظاهرا وباطنا وإن كثف ( و ) جميع ظاهر ( بشره ) حتى ما ظهر من نحو صماخ الأذن وأنف جدع وشقوق لا غور لها وإلا فكما في الوضوء ومن فرج بكر أو ثيب إذا قعدت لقضاء حاجتها وما تحت قلفة الأقلف

فلا يجب غسل باطن عقد الشعر وباطن وأنف وفرج وعين وشعر نبت بها أو بالأنف نعم يجب نقض الضفائر إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به

( ويجب قرن النية بأول مغسول ) فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله

( وسننه ) كثيرة منها ( الاستقبال والتسمية مقرونة بالنية وغسل الكفين ) كالوضوء فيهما نعم يسن لمن يغتسل من نحو إبريق أن يقرن النية بغسل

ج ١ · ص ٩١

محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوؤه

( و ) منها ( رفع الأذى ) الطاهر كمني ومخاط والنجس الحكمي وإن كفى لهما غسلة

( ثم ) بعد إزالته ( الوضوء ) الكامل للاتباع فتأخيره أو بعضه عن الغسل خلاف الأفضل وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر

( ثم ) بعد الوضوء ( تعهد مواضع الانعطاف ) كالأذن وطبقات البطن والموق واللحاظ وتحت المقبل من الأنف والأذن

( وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة ) بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصوله لأن هذا وما قبله أقرب إلى

ج ١ · ص ٩٢

الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه

( ثم الإفاضة على رأسه ) للاتباع ولا يسن فيها بالبداءة بالأيمن ويظهر أن محله إن كفى ما يفيضه على كل رأسه وإلا فالبداءة بالأيمن أولى كالأقطع الذي لا يتأتى منه إفاضة

( ثم على شقه الأيمن ) المقدم منه ثم المؤخر ( ثم ) على ( الأيسر ) كذلك

( والتكرار ) لجميع ذلك ( ثلاثا والدلك في كل مرة ) من الثلاث لما تصله يده

( واستصحاب النية ) ذكرا كالوضوء في جميع ذلك

( و ) أن ( لا ينقص ماؤه عن صاع ) في معتدل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع فإن نقص وأسبغ كفى أما غير المعتدل فينقص ويزيد

ج ١ · ص ٩٣

ما يليق بحاله

( وأن تتبع المرأة ) ولو بكرا أو خلية ( غير معتدة الوفاة ) والمحرمة ( أثر الدم ) الذي هو حيض أو نفاس ( بمسك ) بأن تجعله بعد غسلها بنحو قطنة وتدخلها إلى ما يجب غسله من فرجها لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم به مع تفسير عائشة له بذلك وحكمته تطييب المحل لا سرعة العلوق ويكره تركه

أما معتدة الوفاة والمحرمة فيمتنع عليهما استعمال الطيب نعم يسن للمحدة تطيبب المحل بقليل قسط ظفار ( ثم ) إن لم تجد مسكا يسن ( بطيب ) غيره ( ثم ) إن لم تجد طيبا سن ( بطين فإن لم تجد ذلك فالماء كاف ) في دفع الكراهة

( و ) لمن خرج منه مني الغسل قبل البول لكن السنة ( أن لا يغتسل من خروج المني قبل البول ) لئلا يخرج بعده شيء

ج ١ · ص ٩٤

( ويسن الذكر المأثور ) وهو ما مر عقب الوضوء ( بعد الفراغ ) من الغسل

( وترك الاستعانة ) والتنشيف كالوضوء

فصل في مكروهاته

( ويكره الإسراف في الصب ) للغسل نظير ما مر في الوضوء بقيدة

( و ) يكره ( الغسل والوضوء في الماء الراكد ) ولو كان كثيرا أو بئرا معينة لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغسل فيه وقيس به الوضوء بجامع خشية الاستقذار والاختلاف في طهوريته وبه يعلم أن الكلام في غير المستبحر الذي لا يتقذر بذلك بوجه و خلاف في طهوريته وأن فعل فيه ذلك وأنه لا فرق بين الوضوء عن حدث أصغر أو أكبر

( و ) يكره ( الزيادة على الثلاث ) كالوضوء بقيده السابق فيه

ج ١ · ص ٩٥

( وترك المضمضة والاستنشاق ) للخلاف في وجوبهما فيه كالوضوء ( ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء ) لما صح من الأمر به في الجماع وللاتباع في البقية إلا الشرب فمقيس على الأكل

( وكذا منقطعة الحيض والنفاس ) فيكره لها ذلك كالجنب بل أولى

باب النجاسة وإزالتها

( وهي ) لغة كل مستقذر وشرعا بالحد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص

وبالعد كل مسكر مائع أصالة ومنه ( الخمر ) وهي المتخذة من عصير العنب ( ولو محترمة ) وهي ما عصر بقصد الخلية أو لا بقصد ومن ثم لم تجب إراقتها بخلاف ما لو عصر بقصد الخمرية تجب إراقته فورا ويعتبر تغيير القصد قبل التخمر

ج ١ · ص ٩٦

( والنبيذ ) وهو المتخذ من عصير نحو الزبيب للإجماع في الخمر وللأحاديث الصحيحة الصريحة في غيرها

أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون وجوز الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به

( والكلب ) ولو معلما لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيع من ولوغه وبإراقة ما ولغ فيه ( والخنزير ) لأنه أسوأ حالا من الكلب إذ لا يقتنى بحال ( وما تولد من أحدهما ) مع حيوان طاهر ولو آدميا تغليبا للنجس

( والميتة ) بجميع أجزائها وإن لم يكن لها دم سائل وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية بالنص والإجماع

ج ١ · ص ٩٧

( إلا الآدمي ) ولو كافرا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا والتعبير بالمؤمن للغالب أو للشرف إذ لا قائل بالفرق

( والسمك والجراد ) للخبر الصحيح أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال

( و ) من النجاسات ( الدم ) وإن تحلب من كبد أو نحو سمك أو بقي على نحو العظام لكنه معفو عنه لقوله تعالى أو دما مسفوحا أي سائلا بخلاف غيره كالكبد والعلقة

( والقيح والقيء ) وإن لم يتغير ( والروث ) بالمثلثة كالبول نعم لو راثت أو قاءت بهيمة حبا صحيحا صلبا بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا

ج ١ · ص ٩٨

( والبول ) للأمر بصب الماء عليه

( والمذي ) بسكون المعجمة للأمر بغسل الذكر أي رأسه منه وهو ماء أصفر رقيق غالبا يخرج عند ثوران الشهوة ويشترك فيه الرجل والمرأة

( والودي ) بسكون المهملة كالبول وهو ماء أبيض ثخين غالبا يخرج عقب البول

( والماء المتغير السائل من النائم ) إن تحقق كونه من المعدة بخلاف غيره لكن الأولى غسل ما يحتمل كونه منها ولو ابتلي بالأول شخص عفي عنه

( ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ) ومن غيره لأنه الأصل

( ولبن ما لا يؤكل لحمه ) كالأتان ( إلا الآدمي ) وإلا مني الحيوان

ج ١ · ص ٩٩

غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما

( والعلقة ) وهي دم غليظ ( والمضغة ) وهي لحمة صغيرة ( ورطوبة الفرج ) وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق من الحيوان الطاهر ولبن المأكول ولو ذكرا صغيرا ميتا وأنفحته أن أخذت منه بعد ذبحه ولم يطعم من المعدة وماء قروح ونفط لم يتغير والبيض ولو من ميتة إن كان متصلبا وبزر القز والمسك وفأرته المنفصلة في حياته أو بعد ذكاته والزباد لا ما فيه من شعر السنور البري نعم يعفى عن قليله عرفا والعنبر وهو نبت بحري وإن ابتلعه حوت ما لم يستحل ( فطاهرات ) للنصوص الصحيحة في أكثرها وقياسا في باقيها ولو تحقق خروج رطوبة الفرج من باطنه كانت نجسة وإنما لم يتنجس ذكر المجامع إذا وطىء من استنجت بماء أو حجر ولم يتحقق إصابة البول للذكر ولا لمدخله لعدم تحقق خروجها من الباطن ويجوز أكل بيض غير المأكول حيث لا ضرر فيه

( والجزء المنفصل من الحيوان كميتته ) طهارة ونجاسة فيدخل نحو الآدمي

ج ١ · ص ١٠٠

ومشيمته طاهرة بخلافهما من نحو الفرس للخبر الصحيح ( ما قطع من حي فهو ميت ) ( إلا شعر ) الحيوان ( المأكول وريشه وصوفه ووبره ) إذا لم يعلم إبانته بعد موته ( فطاهرات ) لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها الآية

ولو انفصل من مأكول حي جزء عليه شعر فهما نجسان وخرج بما ذكره القرن والظلف فهي نجسة

( ولا يطهر شيء من النجاسات ) بالاستحالة ( إلا ثلاثة أشياء ) أحدها ( الخمر ) ولو غير محترمة فتطهر وإن فتح رأسها أو نقلت من محلها أو تخللت لا بفعل فاعل ( مع إنائها ) ولو نحو خزف جديد تبعا لها للضرورة ( إذا صارت ) أي استحالت ( خلا بنفسها ) أي بلا مصاحبة عين لزوال علة النجاسة وهي الإسكار

أما إذا تخللت بمصاحبة عين نجسة وإن نزعت قبل التخلل أو طاهرة استمرت

ج ١ · ص ١٠١

إليه أو لم تستمر لكن تحلل منها شيء فلا تطهر إذ النجس يقبل التنجس في الأولى ولتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها في الثانية وكالخمر فيما ذكر النبيذ على المعتمد

( و ) ثانيا ( الجلد المتنجس بالموت ) بأن لم يكن من نحو كلب ( و ) إن كان من غير المأكول ( يطهر بالدبغ ) والاندباغ ( ظاهره ) وهو ما لاقاه الدباغ ( وباطنه ) وهو ما لم يلاقه بشرط أن ينقى من الرطوبات المعفنة له بحيث لا يعود إليه النتن والفساد لو نقع في الماء لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر وإنما تحصل التنقية المذكورة بحريف ولو نجسا كزرق حمام لا بنحو شمس وتراب وخرج بالجلد الشعر نعم يطهر قليله تبعا كإناء الخمر ثم هو بعد الاندباغ كثوب متنجس فلا بد لنحو الصلاة فيه وعليه من تطهيره

( و ) ثالثها ( ما صار حيوانا ) كالميتة إذا صارت دودا لحدوث الحياة وهو وإن لم يكن متولدا منها لكنه متولد من عفوناتها وهي نجسة ولا

ج ١ · ص ١٠٢

يصح التمثيل بدم بيضة صارت فرخا لأنه حينئذ كالمني إذ هو أصل حيوان طاهر وخرج بحيوان ما صار رمادا ملحا مثلا فلا يطهر

فصل في إزالة النجاسة

( إذا تنجس شيء ) جامد ولو نفيسا يفسده التراب ( بملاقاة ) شيء من ( كلب أو فرعه ) ولو لعابه ( مع الرطوبة ) في إحداهما ( غسل سبعا مع مزج إحداهن ) سواء الأولى والأخيرة وغيرهما ( بالتراب الطهور ) لخبر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء وفي رواية أولاهن وهي لبيان الأفضل كما يأتي وفي أخرى السابعة

وهي لبيان أقل الأجزاء وفي أخرى الثامنة

أي بأن يصاحب السابعة وإنما تعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفي بها وإن تعدد الولوغ أو كانت معه نجاسة أخرى وغمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا أو مرور سبع جريات عليه كغسله

ج ١ · ص ١٠٣

سبعا والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل كماء كدر ظهر أثره فيه ولا يجب المزج قبل الوضع بل يكفي سبق التراب ولو مع رطوبة المحل لأن الطهور الوارد باق على طهوريته ولا يجب التراب في تطهير إرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب وخرج به نحو صابون وسحاقة خزف وبالطهور مختلط بنحو دقيق وإن قل ومستعمل للنص على التراب المنصرف للطهور وغيره لا يقوم مقامه ( والأفضل أن يكون ) التراب ( في الأولى ثم في غير الأخيرة ) لعدم احتياجه حينئذ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب ( والخنزير كالكلب ) فيما ذكر قياسا عليه بل أولى ( وما تنجس ببول صبي لم يطعم ) بفتح أوله أي لم يتناول قبل الحولين ( إلا اللبن ) أو غيره للتحنيك أو للتداوي أو التبرك ( ينضح ) أي يرش ( بالماء ) حتى يعم موضعه ويغلب عليه وإن لم يسل للاتباع

فخرج غير البول وبل الأنثى والخنثى وأكله أو شربه للتغذي ورضاعه بعد حولين فلا يكفي نضحه بل لا بد من غسله وهو تعميم المحل مع السيلان

ج ١ · ص ١٠٤

لخبر يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ولأن الابتلاء بحمل الذكر أكثر والخنثى يحتمل كونه أنثى ( وما تنجس بغير ذلك ) من سائر النجاسات السابقة وغيرها ( فإن كانت ) نجاسة ( عينية ) وهي التي تدرك بإحدئ الحواس ( وجبت إزالة عينه و ) لا تحصل إلا بإزالة ( طعمه ولونه وريحه ) ويجب نحو صابون وذلك إن توقفت الإزالة عليه ( ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ) كلون الصبغ بأن صفت غسالته ولم يبق إلا أثر محض وكريح الخمر للمشقة ( ويضر بقاؤهما ) بمحل واحد وإن عسر زوالهما ( أو ) بقاء ( الطعم وحده ) لسهولة إزالته وعسرها نادر ويعرف بقاؤه فيما إذا دميت لثته أو غلب على ظنه زواله فيجوز له ذوق المحل استظهارا ( وإن لم يكن للنجاسة عين ) كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح ( كفى جري الماء عليها ) مرة من غير اشتراط نية هنا وفيما مر لأنها من باب التروك ( ويشترط ورود الماء القليل ) على المحل لقوته وإلا تنجس بخلاف الكثير ( والغسالة القليلة ) المنفصلة ( طاهرة ) غير مطهرة ( ما لم تتغير ) بطعم أو لون أو ريح ولم يزد وزنها باعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر ( وقد طهر المحل )

ج ١ · ص ١٠٥

بخلاف ما إذا تغيرت أو زاد وزنها أو لم يطهر المحل فهي نجسة كالمحل لأن البلل الباقي فيه بعضها والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة ولا نظر لانتقال النجاسة إليها لأن الماء قهرها فأعدمها فعلم أنها كالمحل مطلقا فحيث حكم بطهارته حكم بطهارتها وحيث لا فلا فلو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بملاقاته لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس وتجب المبالغة في الغرغرة عند غسل فمه المتنجس ويحرم ابتلاع نحو طعام قبل ذلك

باب التيمم

هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط تأتي

وفرض سنة أربع أو ست

وهو من خصائصنا ( يتيمم المحدث والجنب ) ومأمور بطهر مسنون من وضوء

ج ١ · ص ١٠٦

أو غسل ( لفقد الماء والبرد والمرض ) هذه أسبابه من حيث الجملة وأما تفصيلها ( فإن تيقن ) المسافر أو غيره ( فقد الماء تيمم بلا طلب ) لأنه حينئذ عبث ( وإن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه ) وجب عليه طلبه لكن لا يصح إلا بعد تيقن دخول الوقت

نعم يصح تقديم الأذان عليه وإنما يحصل إن ( فتش ) عليه بنفسه أو مأذونه الثقة ولو عبدا أو امرأة وإن كان واحدا عن جمع ( في منزله وعند رفقته ) المنسوبين إليه جوز بذلهم ولو بأن ينادي فيهم من عنده ماء يجود به ولو بالثمن ( وتردد ) يمينا وشمالا وأماما وخلفا ( قدر حد الغوث ) وجوبا وهو ما يلحقه فيه غوث الرفقة مع ما هم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال ( وقدره بعضهم ) كالرافعي ( بغلوة سهم ) أي غاية رميه ومراده تقريب ما مر وليس المراد بذلك أنه يدور الحد المذكور لما فيه من عظيم الضرر والمشقة بل أن يصعد مرتفعا بقربه ثم ينظر حواليه إن كان بغير مستو وإلا نظر في الجهات الأربع قدر الحد المذكور ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد من نظر ( فإن ) تردد ( ولم يجد ماء تيمم

ج ١ · ص ١٠٧

وإن تيقن وجود الماء وجب طلبه في حد القرب ) وهو ما يقصده النازلون لنحو احتطاب واحتشاش

قال محمد بن يحي ولعله يقرب من نصف فرسخ ( وهو ) نحو ( ستة آلاف خطوة ) إذ الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة فنصفه ما ذكر ( فإن كان ) الماء ( فوق حد القرب تيمم ) ولم يجب قصده للمشقة ( والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء ) يعني وجوده أو القدرة على القيام أو ساتر العورة أو الجماعة ( آخر الوقت ) أي قبل أن يبقى منه ما يسع تلك الصلاة بالوضوء ومقدماتها لفضيلة الصلاة بالوضوء والقيام والسترة والجماعة عليها بضد ذلك وسواء في الأولى منزله وغيره على الأوجه خلافا للماوردي ولو كان إذ قدم التيمم صلى في جماعة وإذا أخر صلى بالوضوء منفردا فالتقديم أفضل ولو صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو الأكمل

أما إذا لم يتيقن ذلك فالتقديم أفضل ( ولا يجب طلبه ) أي الماء ( في

ج ١ · ص ١٠٨

حد الغوث وحد القرب ) السابقين ( إلا إذا أمن نفسا ) محترمة وجميع أجزائها ( ومالا ) له أو لغيره وإن قل ما لم يكن قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة في مسئلة التيقن فلا يعتبر الأمن عليه لأنه ذاهب على كل تقدير ومثله الاختصاص وإن كثر بخلافه في غير صورة التيقن فإنه يعتبر الأمن على المال والاختصاص مطلقا ( و ) أمن ( انقطاعا عن الرفقة ) وإن لم يستوحش وفارق الجمعة بأنها لا بدل لها ( و ) أمن ( خروج الوقت ) فلو خاف فواته لو قصده من أوله أو من حين نزوله جاز له التيمم بخلاف ما لو وجده وخاف فوت الوقت لو توضأ أو غسل النجاسة به لأنه غير فاقد وبخلاف المقيم فإنه لا يجوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء لأنه لا بد له من القضاء ( فإن وجد ) المحدث أو الجنب ( ماء ) صالحا للغسل ( لا يكفيه ) لطهره ( وجب ) عليه ( استعماله ) إذ الميسور لا يسقط بالمعسور وللخبر الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( ثم ) بعد استعماله في بعض أعضاء الجنب أي بعض شاء وفي وجه المحدث وما يليه ( يتيمم ) عن الباقي ولا يجوز له تقديم التيمم على استعماله لأن معه ماء طاهرا بيقين أما ما لا

ج ١ · ص ١٠٩

يصلح إلا للمسح كثلج أو برد لا يذوب أو ماء لا يمكن أن يسيل لقلته لم يؤمر المحدث باستعماله في مسح الرأس لفقد الترتيب ويجب أيضا استعمال تراب ناقص ( ويجب ) بعد دخول الوقت لا قبله ( شراؤه ) أي الماء ولو ناقضا للطهارة واستئجار نحو دلو يحتاج إليه ( بثمن ) أو أجرة ( مثله ) في ذلك المكان والزمان فلو طلب مالكه زيادة فلس لم يجب لكنه أفضل ومحل ذلك حيث لم ينته الأمر إلى شراء الماء لسد الرمق وإلا لم يجب لأن الشربة حينئذ قد تساوي دنانير

نعم إن بذل منه ذلك نسيئة بزيادة لائقة بمثل تلك النسيئة عرفا وكان موسرا بمال غائب إلى أجل يبلغه موضع ماله ولو غير وطنه لزمه القبول إذ لا ضرر عليه فيه وإنما يجب الشراء أو الاستئجار بعوض المثل ( إن لم يحتج إليه لدين مستغرق ) ولو مؤجلا ومستغرق صفة كاشفة إذ من لازم الحاجة للدين أن يكون مستغرقا ( أو مؤنة سفره ) المباح ذهابا وإيابا ( أو نفقة حيوان محترم ولو في المستقبل ) ممن تلزم نفقته وإن لم يكن معه ومن رقيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته والمراد بالنفقة

ج ١ · ص ١١٠

المؤنة لتشمل حتى الملبوس والأثاث الذي لا بد منه وأجرة التداوي والمركوب وكذا المسكن والخدام المحتاج إليهما لأن هذه الأشياء لا بدل لها بخلاف الماء وخرج بالمحترم وهو ما حرم قتله نحو المرتد والحربي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه والخنزير والكلب العقور لا الذي لا منفعة فيه ولا ضرر بل هو محترم ( ويجب طلب هبة الماء ) وقرضه وقبولهما لغلبة المسامحة فيه فالمنة فيه حقيرة ( واستعارة ) نحو ( دلو ) ورشاء مما يتوقف عليه القدرة على الماء أي طلب عاريته وقبولها وإن زادت قيمته على ثمن مثل الماء إذ لا تعظم المنة فيها والأصل عدم تلف المستعار ولو امتنع من سؤال ذلك أو قبوله لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه ( دون اتهاب ثمنه ) أي الماء أو أجرة اتهاب نحو الدلو أو اقتراضه لعظم المنة في ذلك ولو من نحو أب أو ابن وإن كان قابل المقترض موسرا بمال غائب وساتر العورة كالدلو فيما ذكر ولو لم يجد إلا ما يكفيه للماء أو الستر قدمه وإن لم يستر سوى السوءتين لدوام نفعه ومن ثم وجب على السيد أن يشتريه لمملوكه دون ماء طهارته في السفر ( ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ) من نفسه

ج ١ · ص ١١١

أو غيره ولو من أهل قافلته وإن كبرت ولم تنسب إليه ( ولو ) كان ( في المستقبل ) وإن ظن وجود الماء ( وجب التيمم ) وحرم الطهارة بالماء دفعا للضرر الناجز أو المتوقع وضبطه كضبط المرض الآتي ولا يكلف الطهر به ثم شربه لأن النفس تعافه بخلاف دابته بل لو كان معه نجس وطاهر سقاها النجس وتطهر بالطاهر ولا يجوز إدخار الماء لطبخ وبل كعك قدر على أكله يابسا عل المنقول فيهما وكالاحتياج للماء لذلك الاحتياج لبيعه لطعم المحترم أو لنحو دين عليه أو لغسل نجاسة ولو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم اتفاقا وكذلك لو كان به قروح وخاف من استعماله لأنه قادر على التوبة وواجد للماء ( ولا يتمم للمرض ) أي لأجله حاصلا كان أو متوقعا ( إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس ) أو عضو ( أو منفعة عضو ) أن يتلف ( أو ) خاف ( طول ) مدة ( المرض ) وإن لم يزد أو زيادته وإن لم يبطىء ( أو ) خاف ( حدوث شين قبيح ) أي فاحش كتغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد لإطلاق المرض في الآية وضرر نحو الشين المذكور وما قبله فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء وإنما يؤثر إن كان ( في عضو

ج ١ · ص ١١٢

ظاهر ) وهو ما لا يمد كشفه هتكا للمروءة بأن يبدو في المهنة غالبا والباطن بخلافه واحترز بفاحش عن اليسير ولو على عضو ظاهر كأثر جدري وسواد قليل وعن الفاحش بعضو باطن فلا أثر لخوف ذلك إذ ليس فيهما كثير ضرر ولا نظر لكون المتطهر قد يكون رقيقا فتنقص قيمته بذلك نقصا فاحشا لأن ذلك متوهم غير متحقق ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل رواية أو نفسه إن عرف وكذا لو لم يعرف ولا أخبره من ذكر وخاف ما مر لكنه يعيد إذا برأ ( ولا يتيمم للبرد ) أي لأجله ( إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ) للضرر ( ولم يجد ما يسخن به الماء ) من إناء وحطب ونار ( وخاف على منفعة عضو ) له ( أو حدوث الشين المذكور ) للضرر حينئذ أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن به أو لم يخف ما ذكر فإنه لا يتمم إذ لا ضرر حينئذ

والحاصل أنه حيث خاف محذور البرد أو مرض حاصل أو متوقع جاز له التيمم وحيث لا فلا

ج ١ · ص ١١٣

( وإن خاف من استعمال الماء ) لنحو جرح ( في بعض بدنه غسل الصحيح ) ثم يتلطف بوضع خرقة مبلولة بقرب العليل فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة ( وتيمم عن الجريح ) تيمما كاملا بأن يكون ( في الوجه واليدين ) وإن كان الجرح في غيرهما لئلا يخلو العضو عن طهارة ويجب أن يمر التراب عليه إن كان بمحل التيمم ولا يجب مسحه بالماء وإن لم يضره لأن واجبه الغسل فلو تعذر فلا فائدة في المسح عليه ولا ترتيب بين التيمم وغسل الصحيح لكن يجب أن يكون وقت غسل الصحيح ( فإن كان جنبا ) يعني محدثا حدثا أكبر ( قدم ما شاء ) منهما إذ لا ترتيب عليه ( وإن كان محدثا ) حدثا أصغر ( تيمم عن الجريح وقت غسل ) العضو ( العليل ) ولم ينتقل عن كل عضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما عملا بقضية الترتيب فإن كانت العلة بيده وجب تقديم التيمم والمسح على مسح الرأس وتأخيرها عن غسل الوجه

وله تقديمهما عل غسل الصحيح وهو الأولى ليزيل الماء أثر التراب وتأخيرهما عنه وتوسيطه بينهما إذ العضو الواحد لا ترتيب فيه أو

ج ١ · ص ١١٤

بوجهه ويده فتيممان فإن عمت أعضاءه الأربعة فتيمم واحد فإن بقي من الرأس شيء وجب ثلاث تيممات ولا فرق في التيمم وغسل الصحيح المذكورين بين أن يكون بالجرح جبيرة أو لا ( ثم إن كان عليه جبيرة ) وهي ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على محله والمراد بها هنا الساتر لشمل نحو اللصوق وعصابة نحو الفصد ( نزعها ) وغسل ما تحتها من الصحيح ( وجوبا فإن خاف من نزعها ) محذورا مما مر ( غسل الصحيح ) حتى ما تحت أطرافها إن أمكن ويتلطف كما مر ( ومسح عليها ) جميعها بماء إلى أن تبرأ بدلا عما تحتها من الصحيح لا بتراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من فوق حائل والماء يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف ولو ترشح الساتر بنحو دم امتنع المسح عليه حتى يجعل عليه ساترا آخر لا ينفذ إليه الرشح ( وتيمم عما تحتها ) من الجريح تيمما كاملا ( في الوجه واليدين ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة ) أي الساتر ( على غير طهر ) وتعذر نزعه لفوات شرط الستر من الوضع عل طهر كالخف ( أو كانت في الوجه واليدين ) ) وإن وضعت على طهر لنقص البدل والمبدل ( ويقضي ) وجوبا أيضا ( إذا تيمم ) في الحضر أو السفر ( للبرد ) لندرة فقد ما يسخن به أو يتدثر به ( أو ) إذا ( تيمم

ج ١ · ص ١١٥

لفقد الماء ) وقد ندر فقده في محل التيمم وإن غلب في محل الصلاة بخلاف ما إذا غلب فقده أو استوى الأمران مسافرا كان أو مقيما إذ العبرة بندرة الفقد وعدمها لا بالسفر الإقامة فقول المصنف كغيره ( في الحضر ) جري على الغالب من ندرة الفقد في السفر وعدمها في الحضر ( و ) يقضي المتيمم ( المسافر العاصي بسفره ) كآبق وناشزة لأن إسقاط القضاء من المتيمم بسبب السفر الذي لا يندر فيه فقد الماء رخصة فلا تناط بسفر المعصية بخلاف العاصي بإقامته

فصل في شروط التيمم

( شروط التيمم ) أي ما لا بد منه فيه ( عشرة ) بل أكثر الأول ( أن يكون بتراب ) على أي لون كان كالمدر والسبخ وغيرهما حتى ما يداوي به وغبار رمل خشن لا ناعم ومشوي بقي اسمه ( و ) الثاني ( أن يكون طاهرا ) قال الله تعالى صعيدا طيبا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ترابا طاهرا

( و ) الثالث ( أن لا يكون مستعملا ) كالماء بل أولى وهو ما بقي بمحل لا يخالطه دقيق ونحوه ) وإن قل الخليط لأنه يمنع وصول التراب للعضو ( و ) الخامس ( أن يقصده ) أي التراب بأن ينقله إلى العضو الممسوح ولو بفعل غيره بإذنه أو يتمعك بوجهه أو يديه في الأرض لقوله تعالى فتيمموا

ج ١ · ص ١١٦

التيمم أو تناثر بعد مسه العضو وإن لم يعرض عنه ( و ) الرابع ( أن صعيدا طيبا أي اقصدوه

( فلو ) انتفى النقل كأن ( سفته ) أي التراب ( الريح عليه ) عند وقوفه فيها ولو بقصد ذلك على عضو تيممه ( فردده ) عليه ونوى ( لم يكفه ) ذلك لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه ( و ) السادس ( أن يمسح وجهه ويديه بضربتين ) وإن أمكن بضربة بخرقة لخبر أبي داود والحاكم وإن كان فيهما مقال ( و ) السابع ( أن يزيل النجاسة أولا ) فلو تيمم قبل إزالتها لم يجز على المعتمد سواء نجاسة محل النجو وغيرها لأنه للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت بخلاف ما لو تيمم عاريا وعنده سترة لأن ستر العورة أخف من إزالة الخبث ولهذا لا إعادة على العاري بخلاف

ج ١ · ص ١١٧

ذي الخبث ( و ) الثامن ( أن يجتهد في القبلة قبله ) فلو تيمم قبل الاجتها فيها لم يصح على الأوجه ويفارق ستر العورة بما مر وإنما صح طهر المستحاضة قبله مع أنه للإباحة لأنه أقوى إذ الماء يرفع الحدث أصالة بخلاف التراب ( و ) التاسع ( أن يقع ) التيمم للصلاة التي يريد فعلها ( بعد دخول الوقت ) الذي يصح فعلها فيه لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة فعلها ( بعد دخول الوقت ) الذي يصح فعلها فيه لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبله فيتيمم للنافلة فيما عدا وقت الكراهة وللصلاة على الميت بعد طهره وللاستسقاء بعد تجمع الناس وللفائتة بعد تذكرها ( و ) العاشر ( أن يتيمم لكل فرض عيني ) لأن التيمم طهارة وضرورة فيقدر بقدرها

نعم يجوز تمكين الحليل مرارا وجمعه مع فرض بتيمم واحد للمشقة وله فعل الجنائز وإن كثرت مع فرض عيني لشبهها بالنافلة في جواز الترك وتعينها بانفراد المكلف عارض

فصل في أركان التيمم

( فروض التيمم ) أي أركانه ( خمسة الأول النقل )

ج ١ · ص ١١٨

للتراب إلى العضو كما مر بدليله ( الثاني نية الاستباحة ) لما يتوقف على التيمم كمس المصحف وتمكين الحليل في حق نحو الحائض ( ويجب قرنها بالضرب ) يعني النقل أول الأركان ( واستدامتها إلى مسح ) شيء من ( وجهه ) فلو أحدث مع النقل أو بعده قبل المسح أو عزبت بينهما بطل النقل وعليه إعادته لأنه أول الأركان لكنه غير مقصود فاشترط استدامتها إلى المقصود ( فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفل ) وإن لم يستبحه لأن استباحة الأعلى تبيح الأدنى ولا عكس ( أو استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصل به الفرض ) إذ هو أصل فلا يجعل تابعا للنفل ولا لمطلق الصلاة إذ الأحوط تنزيلها على النفل ولا لصلاة الجنازة لما مر أنها تشبه النفل أو استباحة ما عدا الصلاة كمس المصحف لم يستبحها فالمراتب ثلاث أعلاها الأولى أو استباحة ما عدا الصلاة كمس المصحف لم يستبحها فالمراتب ثلاث أعلاها الأولى ثم الثانية بأقسامها ( الثالث مسح ) ظاهر ( وجهه ) كما مر في الوضوء للآية إلا أنه هنا لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر وإن خف ومما يغفل عنه المقبل من أنفه على شفته ( الرابع مسح يديه إلى المرفقين )

ج ١ · ص ١١٩

للآية كالوضوء ( الخامس الترتيب بين المسحين ) لا النقلتين بأن يقدم ولو جنبا مسح الوجه ثم اليدين كالوضوء

( وسننه ) أي التيمم ( التسمية ) أوله ولو لنحو جنب ( وتقديم اليمنى ) على اليسرى ( و ) تقديم ( مسح أعلى وجهه ) على أسفله كالوضوء في جميع ذلك ( وتخفيف الغبار ) من كفه الماسحة إن كثر لئلا يتشوه خلقه ( والموالاة ) فيه تقدير التراب ماء كالوضوء ( وتفريق الأصابع عند الضرب ) لأنه أبلغ في إثارة الغبار ( ونزع الخاتم ) في الضربة الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد ( ويجب نزعه ) أي الخاتم ( في الضربة الثانية ) عند المسح ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه لأنه لا يوصله إلى ما تحته بخلافه في الماء ( ومن سننه إمرار اليد على العضو ) كالدلك في الوضوء ( ومسح العضو ) كالوضوء أيضا ( وعدم التكرار ) للمسح لأن المطلوب فيه تخفيف الغبار ( والاستقبال والشهادتان بعده ) كالوضوء فيهما ( ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى ) وجوبا ( الفرض وحده ) لحرمة الوقت وهي صلاة صحيحة فيبطلها ما يبطل غيرها بخلاف النفل إذ لا ضرورة إليه

ج ١ · ص ١٢٠

( وأعاد بالماء ) مطلقا وبالتراب إن وجده بمحل يسقط به الفرض وإلا فلا فائدة في الإعادة به ويجوز له فعل الجمعة بل يجب وإن وجب عليه قضاء الظهر

فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس

الحيض لغة السيلان وشرعا دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات الصحة ( وأقل ) زمن ( الحيض ) تقطع الدم أو اتصل ( يوم وليلة ) أي قدرهما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة فما نقص عن ذلك فليس بحيض بخلاف ما بلغه عن الاتصال أو التفريق فإنه حيض وإن كان ماء أصفر أو كدرا ليس على لون الدم لأنه أذى فشملته الآية ( وأكثره ) زمنا ( خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم يتصل ( وغالبه ست أو سبع ) كل ذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه إذ لا ضابط له لغة ولا شرعا فرجع إلى المتعارف بالاستقراء ( ووقته ) أي أقل سن يتصور أن ترى الأنثى فيه حيضا ( بعد تسع سنين ) قمرية ولو بالبلاد الباردة تقريبا حتى إذا رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما كان حيضا أو بأكثر كان دم فساد ولا آخر لسنه فما دامت حية فهو ممكن

ج ١ · ص ١٢١

في حقها ( وأقل طهر ) فاصل ( بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها ) بالاستقراء أيضا وخرج بالحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يكون دون ذلك فلو رأت حامل الدم ثم طهرت يوما مثلا ثم ولدت فالدم بعد الولادة نفاس وقبلها حيض ولو رأت النفاس ستين ثم طهرت يوما مثلا ثم رأت الدم كان حيضا على المعتمد ( ويحرم به ) أي الحيض ( ما يحرم بالجنابة ) مما مر وزيادة على ذلك منها الطهارة بنية التعبد إلا في نحو أغسال الحج ( و ) منها ( مرور المسجد إن خافت تلويثه ) صيانة له ومثلها كل ذي جراحة نضاحة فإن أمنته كره لها لغلظ حدثها وبه فارق ما مر في الجنب ( و ) منها ( الصوم ) إجماعا ( و ) منها ( الطلاق فيه ) إن لم تبذل له في مقابلته ما لا لتضررها بطول مدة التربص إذ ما بقي منه لا يحسب من المدة ومن ثم لو كانت حاملا وكانت عدتها تنقضي بالحمل بأن يكون لاحقا بالمطلق ولو احتمالا لم يحرم ( والاستمتاع بما بين السرة والركبة سواء بالوطء ومع حائل وهو كبيرة يكفر مستحله وغيره لا مع حائل لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وصح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل من الحائض

ج ١ · ص ١٢٢

قال ما فوق الإزار

وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح

ولم يعكس عملا بالأحوط لخبر ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه )

وشمل تعبيره بالاستمتاع تبعا للروضة وغيرها النظر والمس بشهوة لا بغيرها لكن عبر في التحقيق وغيره بالمباشرة الشاملة للمس ولو بلا شهوة دون النظر ولو بشهوة والأوجه ما أفاده كلام المصنف وغيره من أن التحريم منوط بالتمتع

وبحث الأسنوي أن تمتعها بما بين سرته وركبته كعكسه فيحرم واعترضه كثيرون بما فيه نظر

ج ١ · ص ١٢٣

والذي يتجه أن له أن يلمس يدها بذكره لأنه تمتع بما فوق السرة والركبة بخلاف ما إذا لمسته هي لتمتعها بما بين سرته وركبته فيحرم على كل تمكين الآخر مما يحرم عليه وخرج بما بين السرة والركبة ما عداه ومن السرة والركبة

ويستمر تحريم ذلك عليهما إلى أن ينقطع وتغتسل أو تتيمم بشرطه نعم الصوم والطلاق يحلان بمجرد الانقطاع ( ويجب عليها أي الحائض ( قضاء الصوم ) بأمر جديد ( دون الصلاة ) إجماعا فيهما للمشقة في قضائها لتكررها دون قضائه

فصل في المستحاضة

والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم وقيل هي المتصلة بدم الحيض خاصة وغيره دم فساد والخلاف لفظي ( والمستحاضة ) يجب عليها أمور منها ( تغسل فرجها ) عما فيه من النجاسة ( ثم تحشوه ) بنحو قطنة ( إلا إذا ) تأذت به كأن ( أحرقها الدم ) فحينئذ لا يلزمها ( أو كانت صائمة ) فحينئذ يلزمها ترك الحشو والاقتصار على الشد نهارا

ج ١ · ص ١٢٤

رعاية لمصلحة الصوم وإنما روعيت مصلحة الصلاة فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطرفه خارج لأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم ( فإن لم يكفها ) الحشوة لكثرة الدم وكان يندفع أو يقل بالعصب ولم تتأذ به ( تعصب ) بعد الحشو ( بخرقة ) مشقوقة الطرفين بأن تدخلها بين فخذيها وتلصقها بأعلى الفرج إلصاقا جيدا ثم تخرج طرفا لجهة البطن وطرفا لجهة الظهر وتربطها بنحو خرقة تشدها بوسطها ( ثم تتوضأ أو تتيمم ) عقب ذلك ومر في الوضوء أنه يجب الموالاة في جميع ذلك وإنما يجوز لها فعل ذلك ( في الوقت ) لا قبله كالتيمم ( وتبادر ) وجوبا عقب الطهر ( بالصلاة ) تقليلا للحدث ( فإن أخرت لغير مصلحة الصلاة ) كالأكل ( استأنفت ) جميع ما ذكر وجوبا وإن لم تزل العصابة عن محلها ولا ظهر الدم من جانبها لتكرر حدثها مع استغنائها عن احتماله بالمبادرة أما إذا أخرت لمصلحة الصلاة كإجابة المؤذن والاجتهاد في القبلة وستر العورة وانتظار الجمعة والجماعة وغير ذلك من سائر الكمالات المطلوبة منها لأجل الصلاة فإنه لا يضر مراعاة لمصلحة الصلاة ( وتجب الطهارة وتجديد التعصيب ) وغيره مما مر على الوجه السابق

ج ١ · ص ١٢٥

وإن لم يزل عن محله نظير ما مر ( لكل فرض ) عيني أو انتقاض طهر أو تأخير الصلاة عنه كما مر أو خروج دم بتقصير في نحو شد لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة ولها مع الفرض ما شاءت من النوافل ( وسلس البول وسلس المذي والودي ) ونحوها ( مثلها ) في جميع ما مر نعم سلس المني يلزمه الغسل لكل فرض ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة وجب بلا إعادة ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة يقطر فيها بوله ( وأقل النفاس ) وهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم ( لحظة ) يعني لا حد لأقله بل ما وجد منه نفاس وإن قل ( وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما ) بالاستقراء ( ويحرم به ما يحرم بالحيض ) مما مر قياسا عليه

( تتمة ) يجب على النساء أن يتعلمن ما يحتجن إليه من هذا الباب كغيره فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لتعلم ما لزمها تعلمه عينا بل يجب ويحرم منعها إلا أن يسأل ويخبرها وهو ثقة وليس لها خروج إلى مجلس ذكر أو علم غير واجب عيني إلا برضاه

ج ١ · ص ١٢٦

كتاب الصلاة

هي لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال غالبا مفتتحة بالتكبير المقترن بالنية مختتمة بالتسليم وأصلها قبل الإجماع الآيات والأحاديث الشهيرة ( وتجب ) الصلاة وجوبا موسعا إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها مع مقدماتها إن احتاج إليها فيجوز تأخيرها إلى ذلك بشرط أن يعزم على الفعل فيه ( على كل مسلم ) بخلاف الكافر فإنه وإن كان مخاطبا بها لكن في الآخرة ليترتب عقابها عليه لا في الدنيا لأنا نقره على تركها بنحو الجزية ( بالغ ) لا صبي وإن لزم وليه أمره بها ( عاقل ) لا مجنون ( طاهر ) لا حائض ونفساء ( فلا قضاء على كافر ) أصلي أسلم ترغيبا له في الإسلام ( إلا المرتد ) فعليه بعد الإسلام قضاء جميع ما فاته تغليظا عليه ( ولا ) قضاء ( على صبي ) لعدم تكليفه وإن صحت منه ( ولا حائض ونفساء ) لأنهما مكلفان بتركها ومن ثم حرم عليهما قضاؤها وقيل يكره ( ولا مجنون ) لعدم تكليفه ( إلا المرتد ) فلزمه قضاؤها حتى أيام الجنون تغليظا عليه ( ولا ) قضاء ( على ) نحو ( مغمى عليه ) ومعتوه ومبرسم لعدم تكليفهم إلا المرتد فإنه يقضي مطلقا كما

ج ١ · ص ١٢٧

علم مما مر و ( إلا السكران المتعدي بسكره ) فيلزمه قضاء الزمن الذي ينتهي إليه السكر غالبا دون ما زاد عليه من أيام الجنون ونحوه وفارق المرتد بأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا وإنما منع نحو الحيض القضاء ولو مع الردة لأن سقوط الصلاة عن الحائض عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعن نحو المجنون رخصة والمرتد والسكران من أهلها وكذا لا قضاء باستعجال الحيض بخلاف استعجال الجنون أما إذا لم يتعد بسكره كما إذا تناول شيئا لا يعمل أنه مزيل للعقل فلا قضاء عليه كما مر في الإغماء لعذره

( ويجب على الولي ) الأب أو الجد ثم الوصي أو القيم ( والسيد ) والملتقط والمودع والمستعير ونحوهم تعليم المميز أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث ومات بالمدينة ودفن فيها ثم ( أمر ) كل من ( الصبي المميز ) والصبية المميزة ( بها ) أي بالصلاة بشروطها ( لسبع ) أي بعد سبع من السنين وإن ميز قبلها ولا بد مع صيغة الأمر من التهديد ( وضربه ) وضربها ( عليها لعشر ) أي بعد العشر لما صح من قوله صلى الله عليه

ج ١ · ص ١٢٨

وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) وحكمة ذلك التمرين على العبادة

والتمييز أن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ويختلف باختلاف أحوال الصبيان

فقد يحصل مع الخمس وقد لا يحصل إلا مع العشر وعلى من ذكر أيضا نهيه عن المحرمات حتى الصغائر وتعليمه الواجبات ونحوها وأمره بها كالسواك وحضور الجماعات وسائر الوظائف الدينية ولا يسقط الأمر والضرب عمن ذكر إلا بالبلوغ مع الرشد

( وإذا ) زال المانع السابق كأن ( بلغ الصبي ) أو الصبية ( أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة التحريم ) أي بقدر ما يسعها ( وجب القضاء ) لصلاة ذلك الوقت ( بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة )

ج ١ · ص ١٢٩

قياسا على اقتداء المسافر بمتم في جزء من صلاته بجامع لزوم الإتمام ثم ولزوم القضاء هنا

( ويجب ) أيضا ( قضاء ما قبلها إن جمعت معها ) كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأن وقتها لها حالة العذر فحالة الضرورة أولى بخلاف ما لا يجمع معها كالعشاء مع الصبح وهي مع الظهر والعصر مع المغرب فلا تلزم وإنما تجب مع قبلية تجمع ( بشرط ) بقاء ( السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة ) بأن يبقى بعد زوال العذر سالما من الموانع زمنا يسع أخف ما يمكن كركعتين للمسافر القاصر ولا بد أن يسع مع ذلك مؤداة وجبت عليه بخلاف ما لو أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع قدر ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها فإنه يتعين صرفه للمغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم هذا إن لم يشرع في العصر قبل الغروب وإلا تعين صرفه للعصر لعدم تمكنه حينئذ من المغرب

ج ١ · ص ١٣٠

ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعني صرفه للمغرب والعصر وكذا يقال فيما لو أدرك آخر وقت العشاء

( ولو جن ) البالغ ( أو حاضت ) أو نفست المرأة ( أو أغمي عليه أول الوقت ) أو أثناءه واستغرق المانع باقيه ( وجب القضاء ) لصلاة الوقت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها ( إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه ) كتيمم وطهر سلس لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها فلا تسقط بما طرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء بخلاف الشروط التي يمكن تقديمها كوضوء الرفاهية فلا يشترط اتساع ما أدركه إلا للصلاة فقط لإمكان تقديم الطهر في الجملة وإنما لم يؤثر هنا إدراك ما لا يسع خلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا ولا تجب الثانية هنا وإن اتسع لها وقت الخلو من زمن الأولى كما أفهمه كلامه بخلاف عكسه السابق لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاها جمعا بخلاف العكس

ج ١ · ص ١٣١

فصل في مواقيت الصلاة

والأصل فيها حديث جبريل المشهور ( أول وقت الظهر زوال الشمس ) وهو ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا بزيادة الظل أو حدوثه لا نفس الميل فإنه يوجد قبل ظهوره لنا وليس هو أول الوقت

( وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء ) إن وجد

أما دخوله بالزوال فإجماع

وأما خروجه بالزيادة على ظل المثل فلحديث جبريل وغيره

( ولها ) أي الظهر ( وقت فضيلة أوله ) على ما يأتي تحريره ( ثم ) وقت ( اختيار ) ويمتد ( إلى ) أن يبقى ما يسعها من ( آخره ) على المعتمد ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع ووقت ضرورة بأن يزول المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة كما مر ووقت الفضيلة والحرمة والضرورة يجري

ج ١ · ص ١٣٢

في سائر الصلوات

( وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر و ) لا يظهر ذلك إلا أن ( زاد ) ظل الشيء على مثله ( قليلا ) وليست هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين بل هي من وقت العصر لخبر مسلم ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ) وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر جبريل ( صلى بي الظهر حين كان ظله مثله ) أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في وقت واحد المصرح بعدمه خبر مسلم السابق

( ولها أربعة أوقات ) بل سبعة ( فضيلة ) يصح فيها وفيما عطف عليها الجر بدلا من أوقات والرفع بدلا من أربعة ( أوله واختيار إلى مصير الظل مثلين ) غير ظل الاستواء ( ثم جواز ) بلا كراهة ( إلى الإصفرار ثم كراهة إلى آخره ) أي إلى بقاء ما يسعها ووقت عذر ووقت ضرورة ووقت حرمة

ج ١ · ص ١٣٣

( وأول ) وقت ( المغرب بالغروب ) إجماعا ( ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر ) كما في خبر مسلم وخرج بالأحمر ما بعده من الأصفر ثم الأبيض ولها وقت فضيلة وحرمة وضرورة وعذر واختيار وهو وقت الفضيلة

( وهو ) يعني غيبوبة الشفق الأحمر ( أول وقت العشاء ) للإجماع على دخوله بالشفق والأحمر هو المتبادر منه ( ولها ثلاثة أوقات ) بل سبعة كالعصر ( وقت فضيلة أوله ثم وقت اختيار إلى ثلث الليل ) الأول ( ثم وقت جواز ) بلا كراهة إلى الفجر الكاذب ثم بكراهة إلى بقاء ما يسعها ثم وقت حرمة ( إلى الفجر الصادق ) ولها وقت ضرورة ووقت عذر

( وهو ) أي الفجر الصادق ( المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ) أي نواحي السماء وقبله يطلع الكاذب مستطيلا ثم يذهب وتعقبه ظلمة ( وهو ) أي الفجر الصادق ( أول وقت الصبح ) لخبر مسلم ( وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) ( ولها أربعة أوقات ) بل ستة ( وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى الأسفار ثم جواز ) بلا كراهة ( إلى الحمرة ثم كراهة ) إلى

ج ١ · ص ١٣٤

أن يبقى ما يسعها ثم حرمة ولها وقت ضرورة

( ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ) للنهي الصحيح عنها ( ويكره النوم قبلها ) ولو قبل دخول وقتها على الأوجه خشية الفوات وكالعشاء في هذه غيرها نعم يحرم النوم الذي لم يغلب حيث توهم الفوات بعد دخول الوقت وكذا قبله على ما اعتمده كثيرون لكن خالف فيه السبكي وغيره

( و ) يكره ( الحديث ) وسائر الصنائع ( بعدها ) أي بعد فعلها ولو مجموعة جمع تقديم على ما زعمه ابن العماد خشية الفوات أيضا ( إلا في خير ) كمذاكرة علم شرعي أو آلة له وإيناس ضيف وملاطفة زوجة ( أو حاجة ) كمراجعة حساب لأن ذلك خير أو عذر ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة وقد ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل

( وأفضل الأعمال ) البدنية بعد الإسلام ( الصلاة ) ففرضها أفضل الفرائض

ج ١ · ص ١٣٥

ونفلها أفضل النوافل للأدلة الكثيرة في ذلك وقيل الحج وقيل الطواف وقيل غير ذلك

وفضل أحوال الصلاة المؤقتة من حيث الوقت مع عدم العذر أن توقع ( أول الوقت ) ولو عشاء لأن ذلك من المحافظة عليها المأمور بها في آية حافظوا على الصلوات ولما صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها ومن أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة ومن أن نساء المؤمنين كن ينقلبن بعد صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفهن أحد من الغلس فخبر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر

وخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر العشاء

معارضان بذلك

ج ١ · ص ١٣٦

( ويحصل ذلك ) الفضل الذي في مقابلة التعجيل ( بأن يشتغل ) أول الوقت ( بأسباب الصلاة ) كطهر وستر وأذان وإقامة ( حين دخل الوقت ) أي عقب دخوله فلا يشترط تقدمها عليه

بل لو أخر من هو متلبس بها بقدرها لم تفته الفضيلة على ما في الذخائر ولا يكلف العجلة على غير العادة

بل يعتبر في حق كل أحد الوسط المعتدل من فعل نفسه

ولا يضر التأخير لعذر آخر كخروج من محل تكره الصلاة فيه وسيأتي وكقليل أكل وكلام عرفا

والحاصل أن كل تأخير فيه تحصيل كمال خلا عنه التقديم يكون أفضل ( و ) من ذلك أنه ( يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد إلا الجمعة ) وإنما يسن بشروط كونه ( في الحر ) الشديد وكونه ( بالبلد الحار ) وكونه

ج ١ · ص ١٣٧

( لمن يصلي جماعة ) وكونها تقام ( في موضع ) مسجد أو غيره وكونهم يقصدون الذهاب إلى محل ( بعيد ) بأن يكون في مجيئه مشقة تذهب الخشوع أو كماله وكونهم يمشون إليها في الشمس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي غليانها وانتشار لهبها دل بفحواه على أنه لا بد من الشروط المذكورة فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة حر ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيت أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كثير مشقة

وإذا سن الإبراد سن التأخير ( إلى حصول الظل ) الذي يقي غالب الجماعة من الشمس وغايته نصف الوقت ( و ) منه أن يسن التأخير أيضا ( لمن ) أي لعار ( تيقن السترة آخر الوقت ) لأن الصلاة بها أفضل ( ولمن تيقن الجماعة آخره ) أي بحيث يبقى ما يسعها لذلك ( وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير ) عرفا لذلك أيضا فإن انتفى ما ذكر فالتقديم أفضل

ج ١ · ص ١٣٨

( و ) أنه يسن أيضا ( للغيم ) ونحوه مما يمنع العلم بدخول الوقت ( حتى يتيقن الوقت ) أي دخوله بأن تطلع الشمس مثلا فيراها أو يخبره بها ثقة ( أو ) حتى يخاف الفوات ( للصلاة

ومن صلى ركعة ) من الصلاة ( في الوقت فهي ) أي الصلاة كلها ( أداة أو ) صلى ( دونها فقضاء ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة واختصت الركعة بذلك لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرار لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها وثواب القضاء دون ثواب الأداء لاسيما إن عصى بالتأخير

( ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها ) أي الصلاة ولو التسليمة الأولى ( خارجه ) أي الوقت وإن وقعت أداء نعم إن شرع فيها وقد بقي من وقتها ما يسعها ولم تكن جمعة فطولها بالقراءة ونحوها حتى خرج جاز له ذلك

ج ١ · ص ١٣٩

وإن لم يوقع ركعة منها في الوقت لأنه استغرقه بالعبادة

فصل في الاجتهاد في الوقت

( ومن جهل الوقت ) لنحو غيم أو حبس ببيت مظلم ( أخذ ) وجوبا ( بخبر ثقة ) ولو عدل رواية ( يخبر عن علم ) أي مشاهدة وكإخباره أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو فيمتنع معهما الاجتهاد لوجود النص فإن فقد جاز له الاجتهاد وجاز له الأخذ أما بأذان مؤذنين كثروا وغلب على الظن إصابتهم ( أو أذان مؤذن واحد ) عدل عارف بالمواقيت في يوم غيم إذ لا يؤذن عادة إلا في الوقت ( أو صياح ديك مجرب ) بالإصابة للوقت أو بحسابه إن كان عارفا به لغلبة الظن بجميع ذلك

( فإن لم يجد ) ما ذكر ( اجتهد ) وجوبا ( بقراءة أو حرفة ) كخياطة ( أو نحو ذلك ) من كل ما يظن به دخوله كورد ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن

بل حتى للقادر على اليقين حالا بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس

ج ١ · ص ١٤٠

لأن في الخروج إلى رؤيتها نوع مشقة وبه فارق

) ما مر في الخبر عن علم

( ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة ) عارف ( والاجتهاد ) لعجزه في الجملة

وإنما امتنع عليه التقليد في الأواني عند عدم التحير لأن الاجتهاد هنا يستدعي أعمالا مستغرقة للوقت ففيه مشقة ظاهرة بخلافه ثم أما البصير القادر على الاجتهاد فلا يقلد مجتهدا مثله وإذا تحرى وصلى فإن لم يبن له الحال فلا شيء عليه لمضي صلاته على الصحة ظاهرا

وإن بان الحال ولو بخبر عدل رواية عن علم ( فإن تيقن صلاته ) وقعت ( قبل الوقت قضاها ) وجوبا لوقوعها في غير وقتها سواء أعلم في الوقت

ج ١ · ص ١٤١

أم بعده وإن علم وقوعها فيه أو بعده فلا قضاء ولا إثم

أما إذا لم يجتهد وصلى فإنه يعيد وإن بان وقوعها في الوقت لتقصيره

( ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة ) بعذر كنوم أو نسيان تعجيلا لبراءة الذمة وللأمر بذلك في خبر الصحيحين

( و ) يستحب ( تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوات الجماعة فيها ) أي الحاضرة على المعتمد خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولا نظر لكون أحمد يوجب الجماعة عينا لأنها عنده ليست شرطا للصحة على الأصح بخلاف الترتيب عند من اشتراطه فكانت رعاية خلافه أولى

أما إذا خاف فوتها ولو بخروج جزء منها عن الوقت فإنه يلزمه تقديم الحاضرة لحرمة إخراج بعضها عن الوقت

ج ١ · ص ١٤٢

( ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر ) تغليظا عليه ويجب عليه أيضا أن يصرف لها سائر زمنه إلا ما يضطر لصرفه في تحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته ولا يجوز له أن يتنفل حتى تفرغ ذمته من جميع الفوائت التي تعدى بإخراجها عن وقتها

فصل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

( تحرم الصلاة ) التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر ولا تنعقد ( في غير حرم مكة ) في خمسة أوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصل وإثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت فمن فعلها حرم عليه الصلاة الآتية ومن لا فلا ونعني بالثلاثة ( وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ) تقريبا فيما يظهر لنا وإلا فالمسافة طويلة

( ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول ) ووقته وإن ضاق جدا لكنه يسع التحرم

ج ١ · ص ١٤٣

( ووقت الإصفرار ) للشمس ( حتى تغرب

و ) نعني بالإثنين ( بعد ) فعل ( صلاة الصبح ) لمن صلاها ( حتى يطلع ) الشمس ( وبعد ) فعل ( صلاة العصر ) ولو مجموعة في وقت الظهر ( حتى تغرب ) لما صح من النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة ومن استثناء حرم مكة بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وليس في رواية الدارقطني وابن حبان طاف وبه يتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى لأن الخلاف ضعيف بذلك

وأما استثناء يوم الجمعة ففي خبر أبي داود وإن كان مرسلا لأنه عضده ندب التبكير إليها والترغيب في الصلاة إلى حضور الإمام

( ولا يحرم ) من الصلاة ( ماله سبب غير متأخر عنها ) بأن كان متقدما أو مقارنا ( كفائتة ) ولو نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها

ج ١ · ص ١٤٤

فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور ( و ) صلاة ( كسوف ) للشمس أو للقمر وعيد بناء على أن وقتها يدخل بالطلوع واستقاء وجنازة لم يتحر للشمس أي يقصد تأخير الصلاة عليها إلى وقت المكروه لا لفضيلة فيه ككثرة المصلين كما يأتي ومنذورة ومعادة ( وسنة وضوء ) وطواف ودخول منزل ( وتحية ) للمسجد ( وسجدة تلاوة و ) سجدة ( شكر ) فلا تحرم هذه الصلاة في الأوقات الخمسة ( إن لم يقصد به تأخيرها إليها ليصليها فيها ) فإن قصد ذلك لم تنعقد لأنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ومنه تأخير الفائتة إليها ليقضيها فيها أو يداوم عليها وإن تضيق وقتها بأن فاتته عمدا وتأخير الصلاة على الجنازة إليها أي لا لفضيلة تحصل فيها ككثرة المصلين فيما يظهر ودخول المسجد فيه بقصد التحية فقط بخلاف ما إذا لم يقصد شيئا أو دخله لغرض آخر ومنه أيضا تعمد التلاوة فيه ليسجد لها فلا تنعقد في الكل وللمراغمة المذكورة

( ويحرم ما لها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام ) لتأخر سببهما عنهما أعني الاستخارة والإحرام والمتأخر ضعيف باحتمال

ج ١ · ص ١٤٥

وقوعه وعدمه ( و ) يحرم على الحاضرين ( الصلاة ) إجماعا ولا تنعقد وإن كان لها سبب أو كانت فائتة بغير عذر ( إذا صعد الخطيب المنبر ) وجلس وإن لم يشرع في الخطبة ولا سمعها المصلي لإعراضه عنها بالكلية إذ من شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم ويحرم أيضا إطالة الصلاة التي شرع فيها قبل صعود الخطيب

أما الداخل فلا يباح له ( إلا التحية ركعتين ) فتسن له للأمر بها في الخبر الصحيح لكن يجب عليه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات ولو لم يكن صلى سنة الجمعة القبلية نواها مع التحية إذ لا يجوز له الزيادة على ركعتين بكل حال

هذا ( إن لم يخش فوات التكبيرة ) للإحرام وإلا بأن دخل آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يصلي التحية لأنها حينئذ مكروهة تنزيها

ج ١ · ص ١٤٦

بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لكراهة الجلوس قبل التحية ولو صلاها وقد أقيمت الصلاة كانت أشد كراهة

فصل في الأذان

وهو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة

وهو مجمع على مشروعيته لكن اختلفوا في أنه سنة أو فرض كفاية

( يستحب الأذان والإقامة ) على الكفاية فيحصلان بفعل البعض كابتداء السلام وإنما يسنان ( للمكتوبة ) دون المنذورة وصلاة الجنازة والسنن لعدم ثبوته في ذلك بل يكرهان فيه وتسن الإقامة لها مطلقا

وأما الأذان فإنما يسن لها ( إن لم يصلها بفائتة ) أو مجموعة

أما إذا صلى فوائت ووالى بينها فلا يؤذن إلا للأولى وكذا إن عقبها بحاضرة بلا فصل طويل نعم إن دخل وقتها كأن صلى فائتة قبل الزوال

ج ١ · ص ١٤٧

وأذن لها فلما فرغ منها زالت الشمس أذن للظهر للإعلام بوقتها ومثله ما لو آخر مؤداة لآخر وقتها فأذن لها وصلى فدخل وقت ما بعدها فيؤذن لها أيضا وأما أولى المجموعتين جمع تقديم أو تأخير لها دون ثانيتهما للاتباع ولو لم يوال بين ما ذكر أذن وأقام للكل

وإنما يسن الأذان ( للرجل ) أي الذكر ولو صبيا بخلاف المرأة والخنثى كما يأتي ويسن لكل مصل ( ولو منفردا ) عن الجماعة ( ولو سمع الأذان ) من غيره كما في التحقيق وغيره ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما يأتي ( و ) يسن أيضا ( لجماعة ثانية ) مع رفع الصوت وإن كرهت كأن يكون المسجد غير مطروق ولم يأذن لهم إمامه الراتب نعم إن كانت الجماعة الأولى أذنوا وصلوا جماعة أو فرادى وذهبوا لم يسن للجماعة الثانية رفع الصوت

بل يسن لهم عدمه لئلا يوهم السامعين دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم

ج ١ · ص ١٤٨

( و ) يسن أيضا لأجل ( فائتة ) لأن بلالا كما رواه مسلم ( أذن للصبح لما فاتته صلى الله عليه وسلم حين نام بالوادي هو وأصحابه عنها إلى طلوع الشمس )

( فإن أجمع فوائت ) أو والى بينها ( أو جمع تقديما أو تأخيرا ) ووالى بينها ( أذن للأولى وحدها ) وأقام للكل

أما الأولى فاتباعا لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بسند فيه انقطاع لكنه معتضد بما مر من أنه أذن للفائتة وأما الثاني فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين

( ويستحب الإقامة وحدها للمرأة ) لنفسها وللنساء لا للرجال والخناثى وللخنثى لنفسه وللنساء لا للرجال أما الأذان فلا يندب للمرأة مطلقا

ج ١ · ص ١٤٩

فإن أذنت سرا لها أو لمثلها أبيح أو جهرا فوق ما تسمع صواحبها وثمة من يحرم نظره إليها حرم للإفتتان بصوتها كوجهها وإنما جاز غناؤها مع استماع الرجل له لأنه يكره له استماعه وإن أمن الفتنة والأذان يسن له استماعه فلو جوزناه لها لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع وأيضا فالنظر للمؤذن حال الأذان سنة فلو جوزناه لها لأدى الأمر بالنظر إليها وإنما جاز لها رفع صوتها بالتلبية لفقد ما ذكر مع أن كل أحد ثم مشتغل بتلبية نفسه والتلبية لا يسن الإصغاء إليها وتسن حتى للمرأة بخلاف الأذان ومثلها في جميع ما ذكر الخنثى

( و ) يستحب ( أن يقال في الصلاة المسنونة جماعة ) غير المنذورة و ( غير الجنازة ) كصلاة عيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر حيث ندب الجماعة ولم يكن تابعا للتراويح ( الصلاة جامعة ) برفعهما ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر لورود ذلك في الصحيحين في كسوف الشمس

ج ١ · ص ١٥٠

وقيس به الباقي ويغني عن ذلك الصلاة وهلموا إلى الصلاة

والصلاة يرحمكم الله

ومحله عند الصلاة وينبغي جعله عند أول الوقت أيضا ليكون بدلا عن الأذان والإقامة وخرج بما ذكر النافلة التي لم تصل جماعة والتي لم تشرع الجماعة فيها والمنذورة وصلاة الجنازة فلا يسن فيها ذلك لأن مشيعي الجنازة حاضرون فلا حاجة لإعلامهم

( وشرط صحة الآذان الوقت ) لأنه للإعلام به فلا يصح قبله

( إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

( وإلا ) الأذان ( الأول من يوم الجمعة ) فيجوز قبل الزوال أيضا على

ج ١ · ص ١٥١

مافي رونق الشيخ أبي حامد لكن فيه نظر إذ الأذان للصبح قبل وقتها خارج عن القياس فلا يلحق به غيره على أن الفرق بينهما جلي إذ الناس قبل الفجر مشغولون بالنوم فندب تنبيههم ليتأهبوا للصلاة أول وقتها بخلافهم يوم الجمعة فإنهم فيه كبقية الأيام وليسوا مشغولين بما يمنعهم معرفة أول الوقت فالأوجه أنه كغيره فلا يندب إلا بعد الزوال على أنه نوزع في نسبة الرونق للشيخ أبي حامد

( و ) شرطه أيضا كالإقامة ( الترتيب ) للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب فلو عكس ولو ناسيا لم يصح لكن ينبغي على المنتظم منه

( والموالاة ) بين كلماتهما فإن تركها ولو ناسيا بطل أذانه ولا يضر يسير سكوت وكلام وإغماء ونوم إذ لا يخل بالإعلام

و ( كونه ) كالإقامة أيضا ( من واحد ) فلا يصح بناء غير المؤذن والمقيم على ما أتيا به لأنه يورث اللبس في الجملة وإن اشتبها صوتا

ج ١ · ص ١٥٢

( و ) كونه ( بالعربية ) فلا يصح بغيرها ( إن كان ثم من يحسنها ) وإلا صح بها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وهو لا يحسنها صح وإن كان هناك من يحسنها ( وعليه ) أي يتأكد له ندبا ( أن يتعلم

وشرطهما ) أيضا ( أسماع بعض الجماعة ) ولو واحدا إن أذن أو أقام لجماعة لأنها تحصل باثنين فلا يجزىء الأسرار ولو ببعضه ما عدا الترجيع لفوات الإعلام

( وإسماع نفسه ) وإن لم يسمع غيره ( إن كان منفردا ) لأن الغرض منهما حينئذ الذكر ويسن أن يكون الرفع بالإقامة أخفض منه بالأذان

( وشرط المؤذن ) كونه عارفا بالوقت إن نصب له وإلا حرم نصبه وإن صح أذانه

ج ١ · ص ١٥٣

وشرطه وشرط المقيم ( الإسلام ) فلا يصحان من كافر لعدم أهليته للصلاة ويحكم له بإسلامه لنطقه بالشهادتين إلا إن كان عيسويا لأنهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة

( والتمييز ) فلا يصحان من مجنون وصبي غير مميز وسكران إلا في أول نشوته ويتأدى بأذان الصبي المميز وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وأفعال الإمام

( والذكورة ) فلا يصحان من الأنثى للرجال أو الخناثى ولو محارم على الأوجه

كما لا يصح إمامتها لهم ولا من الخنثى للرجال ولا للنساء كذلك ولحرمة نظر الفريقين إليه

ج ١ · ص ١٥٤

( ويكره ) فيهما التطريب والتلحين وتفخيم الكلام والتشادق ( والتمطيط )

بل قال ابن عبد السلام يحرم التلحين أي إن غير المعنى أو أوهم محذورا كمد همزة أكبر ونحوها ومن ثم قال الزركشي وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همزة أشهد فيصير استفهاما ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد ومن الوقف على إله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش وعدم النطق بها للصلاة لأنه يصير دعاء إلى النار

( و ) يكره على المعتمد ( الكلام اليسير فيه ) وفي الإقامة حيث لم يكن فيه مصلحة وإلا كأن رد السلام أو شمت العاطس كان خلاف السنة

نعم قد يجب الكلام إن كان في تركه إلحاق ضرر له أو لغيره ويسن له

ج ١ · ص ١٥٥

إذا عطس أن يحمد الله سرا

( و ) يكره ( ترك إجابته ) أي الأذان ومثله الإقامة

( و ) يكره ( أن يؤذن ) أو يقيم ( قاعدا أو راكبا ) لتركه القيام المأمور به ومنه يؤخذ كراهة ترك كل سنة مؤكدة ( إلا المسافر الراكب ) فلا يكرهان له لحاجته إلى الركوب لكن الأولى له أن يقيم بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا يكره له المشي لاحتياجه إليه ويجزئه الأذان والإقامة مع المشي وإن بعد عن مكان ابتدائهما بحيث لا يسمع آخرهما من سمع أولهما

( و ) يكرهان ممن يكون ( فاسقا وصبيا ) لأنهما غير مأمونين

وأعمى ليس معه بصير يعرف الوقت

ج ١ · ص ١٥٦

( وجنبا ومحدثا ) لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وخبر لا يؤذن إلا متوضىء ( إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه ) ولا يقطعه لئلا يوهم التلاعب فإن خالف بنى إن قصر الفصل وإلا استأنف

( و ) يكره ( التوجه فيهما لغير القبلة ) لتركه الاستقبال المنقول سلفا وخلفا

( ويسن ترتيله ) أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة وإدراج الإقامة لما صح من الأمر بهما

( والترجيع فيه ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة وهو إسرار كلمتي الشهادة قبل الجهر بهما فهو اسم للأول

وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه والمراد بأسرار ذلك أن يسمع من بقربه عرفا وأهل المسجد إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط

ج ١ · ص ١٥٧

الخطة ( والتثويب ) بالمثلثة من ثاب إذا رجع ( في الصبح ) أي في أذانيه أداء ( و ) كذا ( قضاء ) كما صرح به ابن عجيل وأقروه وهو أن يقول بعد الحيعلتين ( الصلاة خير من النوم ) مرتين لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم لقنه لأبي محذورة وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويكره في غيره لأنه بدعة

( ويسن الالتفات ) في الأذان والإقامة ( برأسه وحده ) لا بصدره ( يمينه ) مرة ( في ) مرتي قوله ( حي على الصلاة ويساره ) مرة ( في ) مرتي قوله ( حي على الفلاح ) لأن بلالا كان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان

رواه الشيخان

وقيس به الإقامة

ج ١ · ص ١٥٨

واختصت الحيعلتان بذلك لأن غيرهما ذكر الله تعالى وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة

وإنما كره في الخطبة لأنها وعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في التثويب على ما قاله ابن عجيل لكن نوزع فيه لأنه في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين

( ويسن وضع ) المؤذن أنملتي ( أصبعيه ) السبابتين ( في صماخي أذنيه ) لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

ولو كان بإحدى يديه علة جعل السليمة فقط أو بإحدى سبابيته جعل أصبعا أخرى وإنما يسن ذلك ( في الأذان دون الإقامة ) لفقد علته فيها وهي كونه أجمع للصوت وبه يستدل الأصم على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام

ج ١ · ص ١٥٩

( و ) يسن ( كون المؤذن ) والمقيم ( ثقة ) أي عدل شهادة لأنه أمين على الوقت ليخبر به

( و ) كونه ( متطوعا ) لخبر الترمذي وغيره ( من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار )

( و ) كونه ( صيتا ) لقوله صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أي أبعد مدى صوت ولزيادة الإعلام

( و ) كونه ( حسن الصوت ) لخبر الدارمي وابن خزيمة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا له فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميله إلى الإجابة أكثر

( وعلى مرتفع ) كمنارة أو سطح للاتباع ولزيادة الإعلام فإن لم يكن

ج ١ · ص ١٦٠

للمسجد منارة ولا سطح فعلى بابه ولا يسن في الإقامة المرتفع إلا أن احتيج إليه لكبر المسجد

( و ) كونه ( بقرب المسجد ) لأنه دعاء الجماعة وهي فيه أفضل ويكره الخروج منه بعده من غير صلاة إلا لعذر

( و ) يسن في الأذان ( جمع كل تكبيرتين بنفس ) أي بصوت لخفتهما وأفراد كل كلمة مما بقي من كلماته بصوت بخلاف الإقامة فإنه يسن فيها جمع كل كلمتين بصوت وتبقى الأخيرة فيفردها بصوت ( ويفتح ) المؤذن إذا لم يفعل ما يأتي عن المجموع ( الراء في ) التكبيرة ( الأولى ) من لفظتي التكبير ( في قوله الله أكبر الله أكبر ) على ما قاله المبرد

وقال الهروي عوام الناس أي عامة العلماء على ضمها

وبينت ما في ذلك في بشرى الكريم وغيره وحاصله أن لكل من الفتح والضم

ج ١ · ص ١٦١

وجهان وأن القول بأن الثاني هو القياس دون الأول وأن كلا منهما غلط ممنوع وفي المجموع عن البندنيجي وصاحب البيان يسن الوقف على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روي موقوفا ولا ينافيه ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين في صوت لأنه يوجد من الوقف على الراء الأولى بسكتة لطيفة جدا ( ويسكن ) ندبا الراء ( في ) التكبيرة ( الثانية ) لأنه يسن الوقف عليها ( و ) يسن ( قول ألا صلوا في الرحال ) أو في رحالكم أو بيوتكم في الليلة الممطرة وإن لم تكن مظلمة ولا فيها ريح ( أو ذات الريح ) وإن لم تكن مظلمة ولا ممطرة ( أو ) ذات ( الظلمة ) وإن لم يكن فيها مطر ولا ريح ( بعد ) فراغ ( الأذان ) وهو الأولى ( أو ) بعد ( الحيعلتين للأمر به في خبر الصحيحين ويكره أن يقول حي على خير العمل لأنه بدعة لكنه لا يبطل الأذان بشرط أن يأتي بالحيعلتين أيضا ( و ) يسن ( الأذان للصبح مرتين ) ولو من واحد مرة قبل الفجر وأخرى بعده للاتباع

فإن أراد الاقتصار على مرة فالأولى أن يكون بعده ( ويثوب فيهما ) على المعتمد كما مر ( و ) يسن للمؤذن والمقيم ( ترك رد السلام عليه )

ج ١ · ص ١٦٢

لأنه مشغول بعبادة لا يليق الكلام في أثنائها ومن ثم لا تلزمه الإجابة ويسن له الرد بعد الفراغ وإن طال الفصل على الأوجه

( و ) يسن لهما ( ترك المشي فيه ) وفيها لأنه قد يخل بالإعلام ويجزيان مع المشي وإن بعد كما مر

( و ) يسن ( أن يقول السامع ) ولو لصوت لا يفهمه أو كان نحو حائض وجنب ومن به نجس ولم يجد ما يتطهر به وقارىء وذاكر وطائف ومشتغل بعلم ومن بحمام

لا نحو أصم ممن لا يسمع ونحو مجامع وقاضي حاجة لكراهة الكلام لهما ومن بمحل نجاسة لكراهة الذكر فيه ومن يسمع الخطيب ( مثل ما يقول المؤذن والمقيم ) بأن يجيبه عقب كل كلمة لما في خبر مسلم ( أن من فعل ذلك دخل الجنة ) وفي رواية ( أنه يغفر له ذنبه ) ويجيب في الترجيع وإن لم يسمعه تبعا لما سمعه ومن ثم لو سمع بعضه فقط أجاب في الجميع

ج ١ · ص ١٦٣

( إلا في ) كل من ( الحيعلتين ) وإلا ألا صلوا في رحالكم ( فيقول عقب كل ) في الأذان والإقامة ( لا حول ) أي عن المعصية ( ولا قوة ) أي على ما دعوتني إليه وغيره ( إلا بالله

ويكون ذلك أربعا في الأذان بعد الحيعلتين ) وثنتين في الإقامة للاتباع ولأنهما دعاء للصلاة لا يليق بغير المؤذن فيسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله

( وإلا في التثويب فيقول ) بدل كل من كلمتيه ( صدقت وبررت ) بكسر الراء الأولى وقيل بفتحها أي صرت ذا بر أي خير كثير وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مناسب

( وإلا في كلمتي الإقامة فيقول ) مرتين بدل كلمتيها ( أقامها الله وأدامها ) وجعلني من صالحي أهلها للاتباع وإن كان سنده ضعيفا زاد في التنبيه بعد قوله وأدامتها ما دامت السموات والأرض وروي بلفظ

ج ١ · ص ١٦٤

اللهم أقمها بالأمر إلخ

( و ) يسن ( أن يقطع القراءة ) وغيرها مما مر ( للإجابة وأن يجيب بعد ) انقضاء ما يمنع الإجابة مما مر كانقضاء ( الجماع والخلاء والصلاة ) وقوله ( ما لم يطل الفصل ) بحثه غيره أيضا وفيه نظر وقضية كلام المجموع أنه لا فرق وما أشار إليه من أن المصلي لا يجيب هو كذلك إذ هي مكروهة له بل تبطل صلاته إن أجاب بحيعلة أو تثويب أو صدقت وبررت لأنه كلام آدمي

( و ) يسن ( الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ) لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما ( بعده ) وبعدها ( ثم يقول ) عقب ذلك ( اللهم رب هذه الدعوة ) وهي الأذان

( التامة ) أي السالمة من تطرق نقص إليها لاشتمالها على معظم شرائع الإسلام